هم اكنون موسسه رتبه بندى مشتريان تاسيس شده و كار خود را آغاز كرده است. سيد حميد پور محمدى معاون امور بانكى، بيمه و شركت هاى دولتى وزير امور اقتصادى و دارايى در گفتگو با مهر افزود: آئين نامه گروه هاى مشاوره مالى و سرمايه گذارى تدوين شده و تفاهمات آن به صورت سه جانبه گرايى بينبانك ها، شركت هاى مشاوره مالى و وزارت امور اقتصادى و دارايى در حال انجام است.پورمحمدى از پيگيرى كارهاى موسسات ساماندهى مطالبات معوق خبرداد و تصريح كرد: دو موسسه ساماندهى مطالبات معوق در بانك سپه و ملى در حال تشكيل شدن است و كار خود را به جلو مى برد.وى در مورد آخرين وضعيت موسسه تضمين اعتبار گفت: از گذشته يك موسسه تضمين اعتبار در بانك كشاورزى وجود داشت كه اين موسسه در حال گسترش حوزه كارى خود است.معاون وزير امور اقتصادى و دارايى در ادامه با بيان اينكه در حال تمرين براى تكرار همين مدل در ساير بانك ها هستيم، افزود: هنوز كارها در اين رابطه نهايى نشده است اما در حال تلاش براى رفع موانع و مشكلات آن هستيم.پورمحمدى با تاكيد بر اين كه سه اساسنامه و طرحتوجيهى براى تاسيس بانك هاى سرمايه گذارى يا شركت تامين سرمايه امين آماده شده است، تصريح كرد: همه موارد و كارها در اين راستا انجام شده است.وى ادامه داد: منتظريم شوراى عالى بورس آئين نامه چگونگى صدور مجوز آنها را تاپايان ماه جارى صادر كند و موارد مذكور در دستور كار شوراى عالى بورس است. معاون امور بانكى، بيمه و شركت هاى دولتى وزير امور اقتصادى و دارايى اظهارداشت: با هماهنگى دستگاه هاى مختلف در حال طراحى چارچوب هاى كلى بانك جامع اطلاعات هستيم. وى از تدوين مبانى تئورى بانك قرض الحسنه خبرداد و تصريح كرد: در حال حاضر در همين زمينه چگونگى انطباق با قوانين و مقررات بانكى در دستور كار قرار دارد. پور محمدى در پاسخ به برخى انتقادات نسبت به تاسيس بانك قرض الحسنه مبنى بر توقف فعاليت هاى قرض الحسنه بانك ها و تجميع آن در يك بانك، گفت: چنين نيست و شايد با اين اقدام هر بانكى در مجموعه كار خود به اين نتيجه برسد كه سازو كار قرض الحسنه را مجزا كند و يا حتى عصرها كه از شعب بانك ها استفاده نمى شود مى توان از آن شعب براى پرداخت تسهيلات قرض الحسنه استفاده كرد.وى خاطرنشان كرد: اين اقدامات به معناى توقف پرداخت تسهيلات قرض الحسنه بانك ها و انجام آن توسط يك بانك نيست، بلكه به اين معنا است كه از سازو كار فعلى نظام بانكى فاصله بگيرد و ممكن است اين كار در بعد از ظهرها در اين شعب صورت بگيرد.معاون وزير امور اقتصادى و دارايى از احتمال تبديل بانك كارگشايى بانك ملى به بانك قرض الحسنه خبرداد و افزود:همچنين ممكن است هر بانكى بخواهد يك بانك قرض الحسنه تشكيل دهد و به تمام موارد مذكور در همين سازو كارهاى قوانين و مقررات پرداخته خواهد شد.

حيات صندوق هاى بيمه اى به اجراى دقيق محاسبات بيمه اى وابسته است كه در ايران از آن بى بهره هستيم.به گزارش ايرنا ، اعضاى مركز تحقيقات درمانى و اقتصاد سلامت فنلاند براى بازديد و تبادل نظر در خصوص مسايل بيمه اى و درمانى و چالش هاى پيش روى بيمه هاى اجتماعى در ايران با مددى ديدار و گفت و گو كردند.بر اساس اين گزارش، اين مسوول گفت:نبود محاسبات بيمه اى و تعدد مراجع تصميم گيرى سبب شده است تا مردم مسايل مربوط به بيمه هاى اجتماعى، رفاه اجتماعى و حمايت هاى اجتماعى را فقط از سازمان تامين اجتماعى مطالبه كنند كه در نهايت باعث تحميل شدن خواسته هاى غير بيمه اى بر اين سازمان و در نهايت متضرر شدن صندوق تامين اجتماعى شده است. وى بااشاره به وضع برخى قوانين تحميلى براى سازمان تامين اجتماعى افزود: قوانينى نظير بازنشستگى پيش از موعد در كارهاى سخت و زيان آور، قانون ۱۰ ماده اى نوسازى صنايع، احتساب دو سال خدمت سربازى در سنوات بيمه اى افراد و مسايلى از اين دست سبب شده است كه اين سازمان نتواند براى منابع و مصارف خود پيش بينى و برنامه ريزى صحيحى داشته باشد.مددى به هم خوردن تعادل ميان بيمه شدگان و مستمرى بگيران را از پيامدهاى چنين وضعيتى دانست و اظهار داشت: نسبت بيمه پردازان به بازنشستگان در سال ۱۳۵۸كه ۲۴به يك بود، اكنون به نسبت پنج به هشت تنزل يافته است.رييس هيات مديره تامين اجتماعى يكى از چالش هاى پيش روى اين سازمان را پرداخت حقوق ها ذكر كرد و گفت: اين سازمان مبناى افزايش حقوق بازنشستگان خود را براساس نرخ تورم اعلام شده از سوى مراجع رسمى قرار مى دهد كه به دليل واقعى نبودن نرخ تورم اعلام شده با نرخ واقعى تورم در جامعه، قدرت خريد بازنشستگان و مستمرى بگيران تحت پوشش اين سازمان كاهش يافته است.بر اساس اين گزارش، دكتر «جوها تپرى»، پزشك و كارشناس ارشد بخش تحقيقات درمانى و اقتصاد سلامت كشور فنلاند «استكلز» نيز در اين نشست ارايه خدمات درمانى و بيمه اى در تامين اجتماعى ايران را «بسيار سخاوتمندانه» توصيف كرد. وى گفت: يكى از مهم ترين مسايلى كه من در مدت زمان حضورم در ايران و در بازديد از بيمارستان ها باآن برخورد كردم، ارجاع بسيار زياد بيماران به بيمارستان ها به خصوص بيمارستان هاى تحت پوشش تامين اجتماعى است كه متفاوت با سيستم درمانى كشور فنلاند است. وى تعداد مراجعات مردم ايران به بيمارستان ها را بيشتر از كشور فنلاند دانست و افزود: در فنلاند فقط پنج درصد افرادى كه از سوى پزشكان عمومى معاينه شده باشند، در صورت نياز، به بيمارستان ها ارجاع داده مى شوند و در بقيه موارد در همان معاينات اوليه بيشتر بيمارى ها تشخيص داده و درمان مى شود.

اگر هدف از ارائه تسهيلات ۱۵۰۰ ميليارد تومانى به خريداران سهامشركت هاى دولتى تقويت بازار سرمايه است، بايد ساز و كار اقتصاد رقابتى بر بازار حاكم شود، زيرا هم اكنون در بسيارى از موارد شيوه مديريت و ساز و كار قيمت در بازار سرمايه در اختيار مديران شركت هاى پذيرفته شده در بورس نيست. حيدر مستخدمين حسينى رئيس هيات مديره سابق سازمان بورس در گفت وگو با مهر ، با اشاره به ابهامات پرداخت ۱۵۰۰ ميليارد تومان تسهيلات به خريداران سهام شركت هاى دولتى گفت: سازو كار، شيوه پرداخت،مشمولين (اشخاص حقيقى يا حقوقى) و منبع تسهيلات مذكور (وجوه در اختيار دولت و سپرده هاى مردم نزد بانك ها) مشخص نيست، زيرا هر يك از آنها داراى اثرات خاص خود است.وى گفت: اگر هدف از ارائه اين تسهيلات تقويت بازار سرمايه است، بايد سازو كار اقتصاد رقابتى بر بازار حاكم باشد، زيرا در حال حاضر در بسيارى از موارد شيوه مديريت و ساز و كار قيمت در بازار سرمايه در اختيار مديران شركت هاى پذيرفته شده در بورس نيست. وى به وضعيت لاينحل و عدم تعيين تكليف سيمان، تحت كنترل بودن قيمت محصولات توليدى واحدهاى لبنى در بورس، وضعيت واحدهاى پتروشيمى، خودروسازى و غيره در بورس اشاره كرد و افزود: اين واحدها سهم بالايى را در بورس به خود اختصاص داده اند كه تمام آنها به لحاظ بحث تثبيت قيمت ها داراى آزادى عمل نيستند. رئيس هيات مديره سابق سازمان بورس اوراق بهادار اضافه كرد: گرچه دردو، سه سال گذشته قيمت ها افزايش يافته است، اما ساز و كارى براى قيمت هاى جديد فراهم نشده است، اين در حالى است كه تحرك بازار سرمايه و بورس ناشى از افزايش رقابت اقتصادى و آزادى عمل است و اين كه اختيار متغيرهاى آن در دست مسوولين بورس و شوراى آن باشد. وى با تاكيد بر اين كه شوراى بورس بايد دقت بيشترى بر روى حجم مبنا و يا نوسازى ها داشته باشد، زيرا تغيير صحيح آنها مى تواند منجر به تحرك بازار شود، تصريح كرد: البته تزريق تنها ۱۵۰۰ ميليارد تومان تسهيلات به بازارنمى تواند باعث استمرار اين تحرك شود. مستخدمين حسينى ادامه داد: اگر مسائلى همچون سازو كار اقتصادى، تثبيت قوانين، عدم دخالت در امور داخلى شركت ها و بحث تعيين قيمت ها حل شود، بازار نيز به تبع آن اصلاح مى شود و كار خود را دنبال مى كند.وى با مهم دانستن جزئيات طرح اعطاى تسهيلات ۱۵۰۰ ميليارد تومانى به خريداران سهام شركت هاى دولتى،گفت: اگر قرار باشد اين مبلغ در اختيار مردم، شركت هاى سرمايه گذارى يا خريداران بلوك هاى سنگين قرار بگيرد، هريك داراى اثرات خاص خود در بازار سرمايه خواهد بود.

صندوق بين المللى پول ضمن پيش بينى افزايش نرخ تورم ايران به ۱۷.۶ درصد در سال ۲۰۰۷ اعلام كرد كه از اين لحاظ ايران در مكان سوم منطقه خاورميانه و آسياى مركزى قرار دارد. به گزارش ايسنا، صندوق بين المللى پول در گزارش جديد خود با عنوان »دورنماى اقتصادى منطقه اى خاورميانه و آسياى مركزى« نرخ تورم كشور در سال گذشته را ۱۱.۹ درصد برآورد و پيش بينى كرد كه اين ميزان در سال جارى با افزايش زياد به ۱۷.۶ درصد برسد كه پس از عراق با نرخ تورم ۳۰ درصد و آذربايجان و يمن با نرخ تورم ۲۱.۱ درصد در مكان سوم اين منطقه جاى گرفته است. پس از كشورمان نرخ تورم ليبى كه معادل ۱۶.۲ درصد پيش بينى شده بالاترين در منطقه است. اين در حالى است كه واحد اطلاعات اكونوميست نيز در تازه ترين گزارش خود ضمن برآورد تورم ۱۲ درصدى براى سال ۸۵ پيش بينى كرد كه اين ميزان در سال جارى به ۱۶ درصد افزايش و در سال آينده به ۱۵.۵ درصد كاهش يابد.اين واحد انتظار دارد كه در سال ،۸۸ ۸۹ و ۹۰ نرخ تورم كشور به ترتيب به ،۱۵ ۱۵ و ۱۴.۸ درصد بالغ شود.

بر اساس توافقات صورت گرفته ميان شركت هاى بيمه و بيمه مركزى ايران ۱۰ درصد عوارض وزارت كشور كه براى كاهش تصادفات و راه سازى و ساير اقدامات كاهنده تصادفات در نظر گرفته شده است، از مبلغ حق بيمه كسر خواهد شد و نيازى به پرداخت آن از سوى مردم نيست. على موسى رضا، مديرعامل بيمه سينا در گفت وگو با ايسنا با بيان اينكه در حال حاضر بيمه نامه هاى شخص ثالث با تعهد ۴۷ ميليون تومان صادر مى شود، تصريح كرد: به دليل اختلاف نظرى كه نسبت به چگونگى پرداخت ۱۰درصد عوارض وزارت كشور در قالب حق بيمه شخص ثالث وجود داشت، بيمه مركزى اعلام كرد كه اين ۱۰درصد عوارض وزارت كشور از محل حق بيمه شخص ثالث پرداخت خواهد شد و هيچ مبلغى بابت آن از مردم اخذ نمى شود. وى ادامه داد: برخى معتقد بودند كه بهتر است ۱۰ درصد عوارض وزارت كشور از محل حق بيمه شخص ثالث پرداخت شود و به مبلغ آن اضافه نشود اما در مقابل برخى بر اين باور بودند كه اين ميزان بايد از مشترى دريافت شود اما با هماهنگى صورت گرفته از سوى بيمه مركزى عوارض ۱۰درصدى وزارت كشور از محل حق بيمه پرداخت خواهد شد.وى با بيان اينكه به دليل هماهنگى صورت گرفته از سوى سنديكاى بيمه در اين زمينه، شركت هاى بيمه بايد از اين امر پيروى كنند، تصريح كرد: پرداخت عوارض ۱۰ درصدى حق بيمه به وزارت كشور باعث زيان ديدن شركت هاى بيمه خواهد شد، بدين ترتيب اين مساله از سوى بيمه مركزى ايران در شوراى عالى بيمه مطرح خواهد شد تا شركت هاى بيمه زيان بيشترى را متحمل نشوند. موسى رضا در پاسخ به اين سوال كه آيا افزايش حق بيمه شخص ثالث در پى افزايش تعهد آن باعث كاهش قدرت خريد مردم شده است، توضيح داد: بيمه نامه شخص ثالث به دليل حساسيت زيادى كه ايجاد كرده است، مردم به هر ترتيب مجبور به تهيه و خريد آن هستند. وى درباره بيمه نامه بدنه خودرو گفت: در حال حاضر خريد بيمه نامه بدنه خودرو افزايش نيافته است، از سوى ديگر بيمه نامه هاى صادر شده بدنه خودور نسبت به خودرو هاى موجود بسيار كم است. مديرعامل بيمه سينا در پاسخ به اين سوال كه آيا امكان كاهش حق بيمه بدنه خودرو وجود دارد؟ توضيح داد: خير، در حال حاضر ضريب خسارت و مخارج شركت هاى بيمه در رشته بدنه خودرو بسيار بالاست و براى حل مشكل آن بهتر است اين بيمه نامه در سطوح مختلفى تنوع بخشيده شود تا از سوى دارندگان خودرو به صورت ارزان تر خريدارى شود.

يك فوريت لايحه بيمه هاى اجتماعى كارگران ساختمانى كه توسط دولت گذشته تقديم مجلس شوراى اسلامى شوده بود، در جلسه علنى توسط نمايندگان ملت تصويب شد.به گزارش مهر، لايحه مذكور در تاريخ نهم خرداد ماه ۱۳۸۴ ازسوى سيد محمد خاتمى رئيس جمهور وقت، به نهاد قانونگذارى ارايه شد و كليات آن در هفدهم مهر ماه سال در كميسيون بهداشت و درمان تصويب شد. درجلسه علنى مجلس، جمعى ازنمايندگان براى تسريع و تصويب نهايى اين لايحه درخواست يك فوريت داشتند كه پس از بررسى در صحن با موافقت اكثريت مجلس هفتمى ها مواجه شد.در صورت تصويب نهايى اين لايحه، كارگران شاغل در كارگاه هاى ساختمانى در بخش هاى مختلف ايجاد يا توسعه و يا تجديد بنا، تعميرات اساسى و يا تخريب مربوط به ساختمان كه داراى كارت مهارت فنى از سازمان آموزش فنى وحرفه اى كشور هستند نزد سازمان تامين اجتماعى بيمه مى شوند. همچنين در صورت نهايى لايحه مذكور، وزارت كار و امور اجتماعى موظف مى شود نسبت به فراخوان و آموزش كارگران شاغل در فعاليت هاى ساختمانى اقدام و براى آنها كارت مهارت فنى صادر نمايد.

بنگاه هايى كه داراى سود بالايى هستند و سهم بيشترى نيز به تحقيق و توسعه اختصاص مى دهند قدرت رقابت پذيرى خود را نسبت به ساير بنگاه ها در خلق كالاهاى جديد و ايجاد و ابتكار و خلاقيت افزايش دادند. به گزارش ايلنا، حسن عباسى نژاد-رييس موسسه توسعه و تحقيقات اقتصادى دانشگاه تهران، با بيان مطلب فوق، عنوان كرد: امروزه تمام بنگاه ها به تناسب حجم فعاليت ها مخارجى را براى توسعه خود به عنوان هزينه توليد در نظر مى گيرند، چراكه اين هزينه به ايجاد بهره ورى و بازدهى مطلوب در نهادهاى اجتماعى واقتصادى منجر خواهد شد. وى در خصوص ترويج منطق استفاده از تحقيقات در بخش هاى اقتصادى و صنعتى، گفت: امروزه علايمى از بهكارگيرى اين نوع موسسات مشاوره اى به وجودآمده است، اما زمينه هاى كاربرد در اين نوع موسسات هنوز در مسير واقعى خود قرار نگرفته است.عباسى نژاد، سهم تحقيقات در فرآيند تصميم گيرى هاى اقتصادى كشور را ناچيز دانست و يادآورشد: خلع تحقيقات اقتصادى به مراتب در عرصه هاى اجرايى برنامه ريزى و مديريتى تمام حوزه ها يافت مى شود، چراكه نوع آورى و خلاقيت چندانى در اين بخش ها صورت نمى گيرد. وى، گفت: اگر بخواهيم رابطه درستى بين سطوح اقتصادى، صنعت و دانشگاه برقرار كنيم دستگاه هاى اجرايى كشور بايد به گونه اى بودجه هاى تحقيقاتى خود را با توجه به حضور نيروهاى محقق در اختيار دانشگاه ها قرار دهند. عباسى نژاد، با اشاره به اين كه مسايل و مشكلات جامعه در حوزه هاى اقتصاد بايد مورد بررسى قرار گيرد، يادآورشد: حل اين زمينه فقط با ارجاع مشكلات به بخش هاى تحقيقاتى اثر گذار خواهد بود.

مجلس ايرادات طرح دو فوريتى تسهيل اعطاى تسهيلات بانكى را به منظور تامين نظر شوراى نگهبان، اصلاح كرد.به گزارش ايلنا، در جلسه علنى روز گذشته، نمايندگان مجلس طرح تسهيل اعطاى تسهيلات بانكى و كاهش هزينه هاى طرح و تسريع در اجراى طرح هاى توليدى و افزايش منابع مالى و كارايى بانك ها را كه شوراى نگهبان بر آن ايراداتى را وارد كرده بود، بررسى كرده و ايرادات آن را اصلاح كردند. همچنين، در اين جلسه ايرادات مطروحه توسط شوراى نگهبان در خصوص لايحه الحاق به كنوانسيون حفاظت از گونه هاى مهاجر وحشى نيز مورد بررسى قرار گرفت و اصلاح شد.

سرويس بانك و بيمه - بانك صادرات ايران ۹۰ درصد شعب خود در اقصى نقاط كشور را به منظور ارايه خدمات مطلوب بانكى به سيستم آن لاين پردازش هوشمند رايانه اى (سپهر) مجهز كرد. به گزارش روابط عمومى بانك صادرات ايران، دو هزار و ۹۳۵ شعبه اين بانك در اقصى نقاط كشور تا پايان ارديبهشت  ماه سال جارى به سيستم سپهر مجهز شده اند و آمادگى دارند، انواع خدمات نوين بانكى را به مردم ارايه نمايند. گفتنى است، بانك صادرات ايران برخوردار از گسترده ترين شبكه شعبه بانكى كشور است و هم اكنون ازمجموع سه هزار و ۲۷۱ شعبه اين بانك در سراسر كشور دو هزار و ۹۳۵ شعبه آن به صورت آ ن لاين به يكديگر متصل هستند و اين شعب امكان ارايه انواع خدمات نوين بانكى به مشتريان سپهرى را دارند. لازم به ذكر است، با تجهيز ۹۰ درصد شعب به سيستم سپهر، بانك صادرات از لحاظ برخوردارى از شعب آن لاين، ركورددار نظام بانكى كشور به شمار مى آيد و از طرفى دست يابى به اين شاخص، ظرفيت و سرعت جواب گوى بانك صادرات ايران به مشتريان را تا حد قابل توجهى افزايش و تاثير به سزايى در صرفه جويى وقت مردم و جلب رضايت آنان خواهند داشت.

سرويس بانك و بيمه ـ منابع مالى پست بانك در پايان سال ۸۵ به دو هزار و ۸۷۹ ميليارد ريال رسيد كه نسبت به سال ۸۴ از ۳۲ درصد رشد برخوردار بوده است. به گزارش روابط عمومى پست بانك در همين مدت تسهيلات پرداختى نيز ۵۹ درصد رشد داشته و مانده تسهيلات بانك به دو هزار و ۳۲۴ ميليارد ريال رسيد.بنابراين گزارش، ميزان تحقق شاخص هاى برنامه چهارم توسعه در سال ۸۵ در زمينه عرضه خدمات بانكى در دفاتر خدمات فناورى اطلاعات و ارتباطات روستايى (ICT) ۱۰۷ و مانده حساب ۱۳۴ بوده است كه به ترتيب ۷ و ۳۴ درصد از ارقام پيش بينى شده جلوتر است. اين گزارش مى افزايد: اخذ مجوز ارايه خدمات بانكى در دفاتر خدمات ارتباطى شهرى، اتصال به شبكه جهانى سوئيفت، تدوين و اجراى برنامه عملياتى در راستاى نيل به اهداف استراتژيك و جذب منابع و افزايش سهم بازار، پياده سازى Core Banking و ماجول هاى آن در ۲۲۷ شعبه، طراحى و توزيع ايران چك، آغاز عمليات ارزى و تهيه واجراى طرح ساماندهى و استاندارد سازى شعب ازمهمترين دستاورد هاى پست بانك در سال ۸۵ بوده است.

سرويس بانك و بيمه- ۲۵۰ دستگاه سامانه كيوسك اطلاع رسانى بانك سپه در ۱۵ منطقه كشور نصب و راه اندازى شد.به گزارش روابط عمومى بانك سپه، اين دستگاه ها در ۱۳۲ شعبه مناطق تهران، ۱۳ شعبه منطقه كرج، ۵ شعبه منطقه خراسان، ۵ شعبه منطقه اصفهان، ۱۹ شعبه منطقه قم، ۷ شعبه منطقه قزوين، ۶ شعبه منطقه سمنان، ۹ شعبه منطقه مركزى، ۱۱ شعبه منطقههمدان، ۱۳ شعبه منطقه كرمانشاه و ۲۰ شعبه منطقه يزد نصب و راه اندازى شد.شايان ذكر است، تلاش براى تجهيز ساير شعب به اين سامانه ادامه دارد.

سرويس بانك و بيمه- يكصد و سى و ششمين شعبه بانك پارسيان، پس از اخذ مجوز بانك مركزى ۱۹/۳/۸۶ در خيابان فرشته تهران آغاز به كار كرد. به گزارش روابط عمومى بانك پارسيان، شعبه خيابان فرشته بانك پارسيان، در حال حاضر همانند ديگر شعب اين بانك آماده ارايه انواع خدمات بانكى به مشتريان، در قالب سيستم جامع و يكپارچه مى باشد.شصت و نهمين شعبه بانك پارسيان در تهران، همچنين خدمات مرتبط با كارت هاى الكترونيكى پارسيان را نيز به مشتريان ارايه خواهد داد.