گروه انرژى-نارساييهايى وجود دارد كه ممكن است سبب وقوع خاموشيهاى غيرمنتظره شود و اين احتمال وجود دارد كه استانهاى تهران و قم در طول تابستان با خاموشيهاى موردى مواجه باشند. به گزارش ابرار اقتصادى ،«ميرفتاح فتاح قره باغ« مديرعامل شركت برق منطقه اى تهران درباره امكان وقوع خاموشى در تابستان امسال در منطقهتحت پوشش اين شركت گفت: ميزان توليد برق و مصرف پيش بينى شده درتابستان سال جارى تقريبا سربه سر هستند و مشكلى در خصوص كمبود برق نداريم. وى در ادامه افزود:اما با توجه به مستهلك بودن شبكه انتقال و توزيع، نارساييهايى وجود دارد كه ممكن است سبب وقوع خاموشيهاى غيرمنتظره شود و اين احتمال وجود دارد كه در استانهاى تهران و قم در طول تابستان با خاموشيهاى موردى مواجه شويم. اين مقام مسوول با اشاره به راه اندازى سامانه ۱۲۱فوريتهاى برق تهران در سال جارى گفت: اين سامانه درخواستها واعلام خاموشيهاى مشتركان را به طور خودكار ثبت و نسبت به رفع اختلال و خاموشى اعلام شده در دوره زمانى مشخص اقدام مى كند. وى بااشاره به پيگيرى سامانه نسبت به رفع اختلال مطرح شده از سوى مشتركان گفت: پس از ثبت خودكار پيام تلفنى، يك شماره پيگيرى به مشترك اعلام مى شود و مدت زمان لازم براى رفع مشكل مطرح شده نيز به وى اعلام مى شود. به گفته فتاح قره باغ، با ثبت پيام تلفنى و اعلام خاموشى از سوى مشتركان، شركتهاى توزيع برق نيز به طور همزمان و بر (online)درخواست را دريافت و موظف به پيگيرى مى شوند. به گفته وى، بودجه امسال شركت برق منطقه اى تهران براى سرمايه گذارى و بهينه سازى شبكه توزيع ۱۹۰ميليارد تومان است. فتاح قره باع تاكيد كرد:ميزان تلفات ۱۴درصدى شبكه تحت پوشش برق منطقه اى تهران با توجه به وجود مواردى نظير استفاده غيرمجاز از برق در حومه تهران تا ۱۰درصد قابل كاهش است.

هيأت دولت تاكنون سهميه بنزين خودروها را تعيين نكرده است، و پيش بينى مى شود هيأت دولت سهميه قطعى بنزين خودروها را به تصويب رسانده باشد. احمد تولايى معاون فنى طرح كارت هوشمند سوخت در گفت وگو با مهر درباره اجراى سهميه بندى سوخت گفت: سهميه بنزين خودروها هنوز تعيين نشده و اگر رقمى در اين باره ارايه مى شود مصوب دولت نيست.وى گفت: من به عنوان معاون فنى طرح بايد رقم سهميه ها را وارد سيستم كنم اما هنوز هيچ رقمى به ما داده نشده است.وى تصريح كرد: پيشنهاداتى براى سهميه خودروها از سوى دولت داده شده اما هنوز توسط هيأت دولت به تصويب نرسيده در نتيجه هيچ رقمى درست نيست تا وقتى از سوى هيأت دولت اعلام شود.وى پيش بينى كرد: هيأت دولت در دو روز نسبت به نهايى كردن سهميه ها اقدام كند. وزير كشور ۲ نرخى شدن بنزين را پذيرفت. بر اساس اعلام وزير كشور قرار است براى خودروهاى پر مصرف سهميه آزاد تعيين شود. به گزارش ايسنا،بيژن شهبازخانى عضو فراكسيون اقليت مجلس شوراى اسلامى، با اشاره به جلسه غيرعلنى غيررسمى روز گذشته مجلس، گفت: در جلسه غيرعلنى مجلس با وزير كشور، موضوع دو نرخى شدن بنزين مطرح و مورد تائيد وزير كشور قرار گرفت. وى افرود:به گفته وزير كشور، مشكلات مربوط به كارت هوشمند سوخت حل شده و قرار است سهميه بندى نيز در سه مرحله خودروهاى دولتى، شخصى و عمومى و موتورسيكلت ها ساماندهى  شود. عضو فراكسيون اقليت مجلس شوراى اسلامى، ادامه داد:نايب رييس اول مجلس نيز پيشنهاد داد تا اين مراحل در دو هفته اجرايى شود كه اين پيشنهاد از سوى وزير كشور مورد تاييد قرار گرفت. نماينده ملاير اظهار داشت: متاسفانه هنوز سهميه ماهانه هر خودرو و قيمت آزاد بنزين مشخص نشده است. عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس، ادامه داد: مشكلات كارت هوشمند در حال حل شدن است اما هنوز برخى مسايل مبهم بوده و جوابى براى آن ارايه نشده است. به گفته وى، اين دغدغه وجود دارد كه دولت نتواند در دو هفته سهميه بندى را اجرا كند. شهبازخانى افزود: بر اساس اعلام وزير كشور قرار است براى خودروهاى پر مصرف سهميه آزاد تعيين شود.

براساس بخشنامه مديرعامل شركت ملى نفت ايران، در معاملات بالاتر از دو ميليارد ريال، الزامى به رعايت مفاد ماده هفت آيين نامه معاملات شركت ملى نفت ايران نخواهد بود.به گزارش ابرار اقتصادى،پيروز منجزى - عضو هيات مديره شركت نفت مناطق مركزى ايران - با اعلام اين خبر افزود: اين مهم ضمن تسريع در امور مى تواند موجب ارتقاى كيفى عملكرد هيات مديره و افزايش بهره ورى شركت ها شود. وى افزود: به استثناى موارد الزام آور قانونى، حجم بسيارى از موضوعات، مربوط به تصويب واگذارى مناقضات با مبالغ بيش از دو ميليارد ريال مطابق با ماده هفت آيين نامه معاملات شركت ملى نفت ايران (سقف اختيار كميسيون معاملات) بوده كه به عنوان مانعى جدى، كارآمدى اين ركن اساسى شركت ها را به چالش كشانده، لذا شايستهاست كه زمان و منابع انسانى را به عنوان گرانبهاترين دارايى هاى شركت به نحو مطلوب مديريت و استفاده كنيم كه در اين راستا تفكر، انديشه و از همهمهمتر شجاعت اتخاذ چنين تصميمى، اين فرصت را فراهم مى كند كه در آينده نزديك بتوان مقوله هاى استراتژيك و با اهميت و نيز موضوعاتى كه ريشه در ارزشهاى بنيادين شركت دارند را در دستور كار هيات مديره ها مشاهده كرد.به گزارش روابط عمومى شركت نفت مناطق مركزى ايران، براساس ماده هفت آيين نامه معاملات شركت ملى نفت ايران، مرجع تصميم گيرى در خصوص معاملاتى كه از طريق مناقصه برگزار مى شوند. فارغ از مبلغ آنها، كميسيون مناقصه مى باشد و در قانون مذكور حكمى متضمن لزوم اخذ مصوبه هيات مديره در معاملات بالاتر از دو ميليارد پيش بينى شده است. لذا شركت ملى نفت ايران و شركتهاى فرعى آن در انجام معاملاتى كه از طريق مناقصه انجام مى شوند قانونا تكليفى به رعايت مفاد ماده هفت آيين نامه معاملات شركت ملى نفت ايران ندارند و مى توانند نسبت به انجام معاملات مزبور در چارچوب قانون برگزارى مناقصات و ساير قوانين و مقررات ذيربط اقدام كنند.

كل گاز مصرف شده در هفته گذشته (۱۲ تا ۱۸خرداد) در بخش خانگى، تجارى، نيروگاه ها و صنايع ۱۹۰۹ ميليون متر مكعب بوده كه نشانگر متوسط مصرف روزانه ۲۷۲‎/۷ ميليون متر مكعب است.يه گزارش ايسنا، مصرف گاز خانگى در هفته گذشته ۶۷۱ ميليون مترمكعب بوده كه از متوسط مصرف روزانه ۹۵‎/۸ ميليون متر مكعب حكايت مى كند. اين در حالى است كه ميزان گاز مصرف شده در بخش خانگى در مدت مشابه سال گذشته ۴۴۷ (متوسط مصرف روزانه ۶۳‎/۸) ميليون متر مكعب بوده كه بيانگر افزايش۵۱ درصدى مصرف امسال است.همچنين مقايسه آمار مصرفى گاز خانگى هفته گذشته نسبت به هفت روز پيش از آن (۵ تا ۱۱ خرداد) با مصرف ۶۸۷ ميليون متر مكعب نشانگر كاهش ۱۶ ميليون متر مكعبى مصرف گاز معادل ۲‎/۳ درصد در بخش خانگى است.در اين راستا همچنين مقايسه كل گاز مصرف شده در هفته گذشته در بخش هاى خانگى، تجارى، نيروگاه و صنايع نسبت به هفت روز پيش از آن با مصرف ۱۹۰۴ ميليون متر مكعب از افزايش پنج ميليون متر مكعبى آن معادل ۰‎/۲۶ درصد خبر مى دهد.اين در حالى است كه مقايسه آمارهاى مصرف كل گاز كشور در هفته گذشته نسبت به مدت مشابه سال پيش كه ۱۶۳۸ (متوسط مصرف روزانه ۲۳۴) ميليون متر مكعب بوده، بيانگر آن است كه به طور متوسط روزانه ۳۸‎/۷ ميليون متر مكعب افزايش مصرف داشته ايم.براساس آمارهاى رسمى شركت ملى گاز ايران، بيشترين مصرف كل گاز كشور در هفته پيش مربوط به روز  شنبه (۱۲ خرداد) با ۲۷۹ ميليون متر مكعب و در بخش خانگى مربوط يه روز دوشنبه (۱۴ خرداد) با مصرف ۱۰۳ ميليون متر مكعب بوده است. همچنين كمترين ميزان مصرف كل گاز در روز جمعه (۱۸ خرداد) با ۲۶۴ ميليون متر مكعب و كمترين مصرف گاز هفته پيش در بخش خانگى نيز مربوط به روزهاى چهارشنبه و جمعه (۱۶ و ۱۸ خرداد) با مصرف يكسان ۹۲ مليون متر مكعب بوده است.ميانگين مصرف هر خانوار در هفته گذشته ۷‎/۵ متر مكعب در روز بوده است.

مصرف بنزين كشور در هفته گذشته (۱۲ تا ۱۸خرداد) معادل ۵۵۹ ميليون ليتر بوده كه بيانگر متوسط مصرف روزانه ۷۹‎/۸ ميليون ليتر است. به گزارش ايسنا، مصرف گازوييل كل كشور نيز در اين مدت ۵۰۶‎/۹ ميليون ليتر بوده كه از متوسط مصرف روزانه ۷۲‎/۴ ميليون ليتر خبر مى دهد. در اين راستا بيشترين ميزان مصرف بنزين كشور در هفته پيش مربوط به روز يكشنبه (۱۳ خرداد) با ۸۵‎/۵ ميليون ليتر و بيشترين مصرف گازوييل مربوط به روز چهارشنبه (۱۶ خرداد) با ۸۹‎/۷ ميليون ليتر بوده است. همچنين كمترين ميزان مصرف بنزين در هفت روز گذشته مربوط به روز جمعه (۱۸ خرداد) با ۷۱‎/۸ ميليون ليتر و كمترين مصرف گازوييل نيز مربوط به همان روز با ۳.۵۶ ميليون ليتر بوده است. ميزان مصرف بنزين استان تهران در هفته گذشته ۹۳‎/۶ (متوسط مصرف روزانه ۱۳‎/۳) ميليون ليتر و گازوييل ۳۵‎/۵ (متوسط مصرف روزانه ۵‎/۰۷) ميليون ليتر بوده است. براساس آمار رسمى شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ايران، بيشترين مصرف بنزين استان تهران مربوط به روز يكشنبه (۱۳ خرداد) با ۱۴‎/۹ ميليون ليتر و گازوييل نيز مربوط به همان روز با ۶‎/۲ ميليون ليتر بوده است. همچنين كمترين ميزان مصرف بنزين در استان تهران مربوط به روز جمعه (۱۸ خرداد) با ۱۱‎/۴ و كمترين ميزان مصرف گازوييل نيز مربوط به همان روز با ۴‎/۵ ميليون ليتر بوده است.گفتنى است، مقايسه آمار مصرف بنزين كشور در هفته گذشته نسبت به مصرف ۵۱۳‎/۹ ميليون ليترى هفت روز پيش از آن (۵ تا ۱۱ خرداد) از افزايش ۴۵‎/۱ ميليون ليترى معادل ۸‎/۷ درصد خبر مى دهد. همچنينمقايسه مصرف گازوييل هفت روز گذشته نسبت به هفت روز پيش با مصرف ۵۶۱‎/۷ ميليون ليتر از كاهش ۵۴‎/۸ ميليون ليترى (رشد منفى ۱۰‎/۸ درصدى) آن حكايت مى كند.مشاهده مى شود با وجود گذشت ۱۸ روز از زمان آغاز سوخت  گيرى خودروها با كارت هوشمند و افزايش ۲۵درصدى قيمت بنزين، با توجه به كاهش ۵.۵ درصدى مصرف در هفته منتهى به ۱۲ خرداد (۵ تا ۱۱ خرداد)، تعطيلى هاى هفته گذشته موجب افزايش۸‎/۷ درصدى مصرف بنرين شده است. به نظر مى رسد با تعطيل شدن مدارس و آغاز مسافرت هاى تابستانى نرخرشد مصرف بنرين همچنان افزايش يابد و در اين شرايط فقط سهميه بندى بنزين مى تواند نقش موثرى در مصرف بهينه اين فراورده نقتى داشته باشد.

حجم قراردادهاى منعقده در شركت ملى صنايع پتروشيمى از شهريور ۱۳۸۴تا اسفند ۱۳۸۵بالغ بر پنج ميليارد و ۴۶۲ميليون دلار برآورد شد. به گزارش ابرار اقتصادى و به نقل از روابط عمومى شركت ملى صنايع پتروشيمى،اين قراردادها براى ساخت چهار واحد جديد پتروشيمى در عسلويه و مهاباد و توسعه ۱۰واحد پتروشيمى در عسلويه، ماهشهر، تبريز، شيراز، خارك و كرمانشاه منعقد شده است. براساس اين گزارش: قراردادهاى توسعه زيرساختها درمنطقه عسلويه و همچنين خط لوله اتيلن غرب بخش ديگرى از قراردادهاى منعقده در صنعت پتروشيمى است كه مربوط به مدت يادشده مى باشد. قراردادهاى الفين ۱۳به ارزش ۲۸۱ميليون دلار، «ا بى اس »((ABSتبريز به ارزش هشت ميليون دلار، خط لوله غرب كشور به ارزش ۲۸۸مليون دلار، توسعه واحد اكسيژن مبين به ارزش ۱۲۳ميليون دلار، توسعه واحد برق مبين به ارزش ۱۱۲ميليون دلار، الفين ۱۱به ارزش ۹۶۰ميليون دلار، الفين پنج به ارزش ۳۵۲ ميليون دلار و ساخت مجتمع اوره آمونياك شيراز به ارزش ۴۱۱ميليون دلار از جمله قراردادهاى منعقده در دوره زمانى شهريور ۱۳۸۴تا اسفند ۱۳۸۵است.

نمايشگاه نفت و گاز كاسپين ۲۰۰۷ از پنجم تا هشتم ماه ژوئن در باكو- آذربايجان برگزار و شركت ملى گاز ايران موفق به كسب رتبه اول شد. به گزارش ابرار اقتصادى،نمايشگاه و كنفرانس نفت و گاز كاسپين ۳۶۰ شركت (۲۵۰ شركت خارجى و ۱۱۰ شركت داخلى) از ۳۳ كشور تشكيل شده است. به گزارش روابط عمومى شركت ملى گاز ايران، چهاردهمين نمايشگاه نفت و گاز كاسپين در بخش هاى توسعه ميدان هاى نفت و گاز، ژئو فيزيك و زمين شناسى، عمليات و اكتشاف چاه هاى نفت و گاز، سكوها و واحدهاى حفارى شناور، طراحى، توليد و خدمات فنى تجهيزات براى صنعت حفارى گاز،فرآيند نفت و گاز و محصولات پتروشيمى، انتقال هيدور كربن ها، ساخت و گرد هم آورى عمليات در بخش انرژى، ايجاد سيستم هاى ذخيره سازى نفت و گاز، توليد و ايجاد تكنيك هاى خاص، اجزا ى اصلى و فعال و بك آپ و قطعات يدكى براى خدمات فنى فعال بوده است.

مصوبه شوراى اقتصاد براى صدور مجوز فاينانس ۱‎/۳ ميليارد دلارى براى شركت ملى گاز با هدف سوخت رسانى به نيروگاه ها، هفته گذشته نهايى شد. سيد رضا كسايى زاده - معاون وزير و مديرعامل شركت ملى گاز - درگفت وگو باايسنا، با بيان اين مطلب درخصوص مجتمع هاى پتروشيمى  و گازرسانى تشريح كرد: در برخى از پتروشيمى ها از گاز به صورت خوراك و هم سوخت استفاده مى شود، ولى در برخى ديگر فقط از گاز به عنوان سوخت استفاده مى شود. به طور كلى با پتروشيمى ها هماهنگ كرده ايم كه تعميرات اساسى خود را در زمستان انجام دهند؛ به خصوص صنايعى كه از گاز به عنوان خوراك استفاده مى كنند. به گفته او شركت ملى گاز ايران نسبت به تامين گاز صنايعى كه فقط سوخت آن ها گاز است در چهار ماه سرد سال تعهد ندارد و بايد از سوخت دوم استفاده كنند، ولى اگر گاز موجود باشد، به آن ها گاز داده مى شود. وى درخصوص ايجاد انشعاب براى نيروگاه ها و مجتمع هاى پتروشيمى  كه هنوز گازرسانى نشده اند، توضيح داد: در وزارت نفت كميته سوخت و خوراك وجود دارد كه مجوزهاى تامين گاز را صادر مى كند و هر مكانى را براى سوخت رسانى تصويب كند، از خطوط اصلى انشعاب گرفته و به آن ها گاز تحويل داده مى شود.