مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى اعلام كرد: بر اساس تغييرات درلايحه مديريت خدمات كشورى توسط كميسيون مشترك لايحه خدمات كشورى، امتيازات جديدى براى بازنشستگان لشكرى و كشورى در نظر گرفته شده است.به گزارش ايرنا به نقل از دفتر اطلاع رسانى مركز پژوهش ها: براساس ماده ۱۱۳كه به متن لايحه اضافه شده است با تصويب اين قانون، حقوق بازنشستگى كاركنان لشكرى و كشورى، بر اساس آخرين گروه شغلى و با در نظر گرفتن جداول مربوط تطبيق داده مى شود كه بر اساس سيستم امتياز تنظيم شده است.بر اساس اين گزارش، حقوق و امتيازات جدول مزبور با توجه به شاخص هزينه زندگى در لايحه بودجه سالانه تعيين شده است ضمن اينكه در اين ماده امتيازاتى براى مقام هاى لشكرى و كشورى بازنشسته ، مستمرى بگير يا وظيفه بگير و متصديانى منظور شده است كه داراى سمت هاى مديريتى بوده اند.در بخش ديگرى از اين گزارش آمده است، طبق ماده ۱۱۵افزوده شده به اين لايحه كليه شاغلان و بازنشستگان مشترك صندوق هاى بازنشستگى مى توانند والدين تحت تكفل خود را در صورتى كه تحت پوشش هيچ يك از بيمه هاى خدمات درمانى نباشند، تحت پوشش بيمه خدمات درمانى خود قرار دهند. فرزندان اناث مشروط بر آن كه ورثه قانونى باشند در صورت نداشتن شغل يا شوهر و فرزندان ذكور مشروط بر آن كه ورثه قانونى باشند، تا ۲۰سالگى و در صورت اشتغال به تحصيلات دانشگاهى تا ۲۵سالگى از كمك هزينه اولاد، بيمه و يا مستمرى والدين خود برخوردار مى گردند.

پويا دبيرى مهر-در حالى كه صادرات در سال گذشته ۳۹درصد در مقايسه با سال ۸۴رشد داشته است ومجموع صادرات كشور در ۱۱ماهه سال گذشته ۱۵ميليارد دلار بوده است وزير بازرگانى اعلام كرد كه آمار صادرات در سه ماه نخست سال جارى قطعا كمتر از مدت مشابه سال قبل نيست،ودولت ۲۰ مورد فعاليت اساسى براى افزايش صادرات را انجام خواهد داد. وى از پيش بينى رشد صادرات در سال جارى نسبت به سال گذشته خبرداد و گفت: اين امر به شرايط خاصى بستگى دارد،اما بايد توجه داشت كه ميزان رشد صادراتى متناسب با مشوق ها و حمايت هاى صادراتى است، در عين حال بايد توجه داشت كه هر ۱۰ هزار دلار صادرات يك شغل پايدار ايجاد مى كند. به گزارش خبرنگارابرار اقتصادى، سيد مسعود ميركاظمى -وزير بازرگانى روز گذشته در نشست خبرى با خبرنگاران افزود:صادرات به نوسانات بازارهاى بين المللى بستگى دارد كه در صورت كاهش قيمت ها، قطعا صادرات نيز با مشكل مواجه مى شود. اين در حاليست كه ميزان صادرات سال ۸۵در مقايسه با سال ۸۳كه در مجموع ۷/۵ميليارد دلار بوده ۱۰۰درصد رشد داشته است. در عين حال هنوز گزارش جامعى از ميزان دقيق صادرات در ۳ماهه نخست سال ۸۶ از سوى گمرك و وزارت بازرگانى ارايه نشده است. وزير بازرگانى در ادامه با اشاره به كسرى بودجه سازمان توسعه تجارت براى پرداخت به روز جوايز صادراتى در سال جارى،تصريح كرد: شوراى عالى صادرات به زودى درخصوص تامين كسرى بودجه جوايز صادراتى تصميم  گيرى مى كند. اين در حالى است كه بدهى سازمان توسعه تجارت براى تسويه پرداخت جوايز صادراتى سال گذشته، ۴۲۰ ميليارد تومان است. عضو شوراى عالى صادرات، افزود: سال ۸۴ و ،۸۵ جهش چشمگير صادراتى را در كشور شاهد بوديم كه براين اساس، بودجه در نظر گرفته شده براى سازمان توسعه تجارت در راستاى تسويه حساب بدهى سال ،۸۴ پرداخت جوايز صادراتى ۸۵ و به روز كردن پرداخت ها در سال جارى پاسخ گوى اين جهش نيست.گزارش رژيم تجارى به زودى به WTO ارسال مى شود مير كاظمى در خصوص روند الحاق ايران به سازمان جهانى تجارت گفت:كارگروهى به رياست معاون اول ريس جمهورى گزارش رژيم تجارى را براى ارايه به سازمان تجارت جهانى (WTO) نهايى مى كند. مسعود ميركاظمى همچنين از تصويب گزارش رژيم تجارى در هيات دولت در آينده اى نزديك خبرداد و افزود: تا زمانى كه اين گزارش به سازمان جهانى تجارت ارايه نشود، نمى توان هيچ اقدام ديگرى از جمله رايزنى براى تعيين رياست گروه كارى ايران انجام داد. وى، روند ارايه گزارش رژيم تجارى را طبيعى دانست و گفت: كشور خاصى را براى سپردن رياست گروه كارى در نظر نداريم ضمن اينكه در صورت مشخص شدن نيز اين كشور را به دليل مسائل امنيتى اعلام نمى كنيم.
افزايش قيمت نان بايد به تاييد رييس جمهور برسد وزير بازرگانى با تاكيد بر لزوم بررسى هرچه سريع تر قيمت نان در شوراى اقتصاد گفت: به دليل حساسيت موضوع، هرگونه تغيير در قيمت نان در تهران، بايد پس از بررسى در شوراى اقتصاد به تاييد رييس جمهور برسد؛ كه در اين راستا سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان جوانب مختلف تغيير نرخ نان را بررسى و به شوراى اقتصاد ارايه داده كه اميدواريم به زودى به جمع بندى نهايى در اين زمينه برسيم. مسعود ميركاظمى با بيان اينكه دولت براى منطقى شدن هرگونه افزايش در قيمت نان بايد يارانه تخصيص دهد، تصريح كرد:طولانى شدن زمان تصميم گيرى، كشور را دچار بحران مى كند؛ به شكلى كه يا گران فروشى خارج از استاندارد دراين كالا رايج مى شود يا خريد و فروش آرد خارج از شبكه اصلى صورت مى گيرد. وى تصريح كرد: طبق مصوبه هاى گذشته، اختيار تغيير در قيمت نان در شهرستانها به استاندارى ها واگذار شده كه البته آنها بايد طبق فرمول مصوب شوراى اقتصاد اين تغيير را لحاظ كنند؛ بنابراين موضوع تغيير نرخ نان در حال حاضر تنها براى تهران مطرح است كه بايد در دولت به تصويب برسد.
تعرفه گوشى تلفن همراه؛ ۱۵ يا ۶۰ درصد؟
وزير بازرگانى در خصوص تعرفه گوشى تلفن همراه گفت: تعرفه گوشى تلفن همراه در حال بررسى است اما تصميم گيرى نهايى در مورد آن صورت نگرفته كه البته اين موضوع به دولت ارجاع و منتظر جمع بندى نهايى است. وى با بيان اينكه وزارت بازرگانى معتقد به اعمال تعرفه ۴ تا ۱۵ درصدى براى گوشى تلفن همراه است، خاطرنشان كرد: پيشنهاد تعرفه ۱۵ درصد در كميسيون ماده يك مطرح شده كه وزارت صنايع ضمن مخالفت با اين رقم، موافق با درنظرگرفتن تعرفه ۶۰ درصدى براى اين كالا است كه البته بايد حمايت از توليد را نيز در اين زمينه در نظر گرفت.ميركاظمى در خصوص افزايش قيمت لبنيات نيز تصريح كرد: در جلسه آتى شوراى اقتصاد در خصوص تغيير نرخ لبنيات تصميم گيرى مى شود كه اين نرخ نيز بايد طورى تغيير كند كه علاوه بر در نظرگرفتن سود منطقى براى توليدكننده، به مردم نيز اجحاف نشود. آزادسازى سيمان،صلاح نيست وزير بازرگانى درخصوص خروج سيمان از سبد حمايتى،گفت: با توجه به آمارهاى بين المللى، تا سال ۲۰۱۰ خاورميانه منطقه اى پرمصرف به لحاظ سيمان است كه در چنين شرايطى، آزادسازى سيمان به همراه قيمت گذارى به صلاح كشور نيست چراكه اگر اجازه خروج سيمان از سبد حمايتى داده شود، نمى توان براى آن نرخى مشخص كرد و بايد اجازه داد كه واردات و صادرات خود بازار را تنظيم كند. ميركاظمى اعتقاد وزارت صنايع و معادن مبنى بر خروج سيمان از سبد حمايتى و نرخ گذارى همزمان آن را بى منطقى دانست و افزود: ۲۲ هزار كد ملى در كشور وجود دارد كه به دريافت سيمان با نرخ صورى از دولت مى پردازند؛ بنابراين در صورت پياده سازى اين پيشنهاد، اين دستگاه ها مجبور به دريافت سيمان با قيمتى نزديك به ۲ برابر رقم فعلى هستند كه قطعا بايد زمينه هاى تامين بودجه آن را نيز در نظر گرفت. وى گفت: وزارت بازرگانى موافق آزادسازى بدون هيچ گونه ابزار كنترل قيمت است ضمن اينكه اگر توليدات طبق برنامه وزارت صنايع به بهره بردارى رسد، توليد از تقاضا جلو مى افتد كه اين امر شايد فضا را براى آزادسازى فراهم تر كند.عضو شوراى اقتصاد معتقد است كه در صورت ذخيره ۷ تا ۸ تنى سيمان بيش از نياز مصرف، مى توان اميد به عدم هجوم تقاضا براى اين كالا داشت اما به طور كلى وزارت بازرگانى علاقمند به خروج سيمان از سبد حمايتى و تنظيم بازار به صورت خودبه خود بدون اعمال قيمت هاى مصنوعى است. واردات منطقى محصولات كشاورزى وزير بازرگانى در واكنش به برخى انتقادات در خصوص واردات محصولات كشاورزى اظهار داشت: هرگونه واردات براساس كمبود توليد و نياز بازار مصرف صورت گرفته است. ميركاظمى گفت: كاهش توليد سيب زمينى از دلايل اصلى واردات اين محصول بود كه البته توسط دولت صورت نگرفته است. وى با بيان اين كه تبديل شش منطقه مرزى شرق كشور به يك منطقه در ۱۰روز متوالى موجب ايجاد خلل در بازار سيب زمينى شد، تصريح كرد: دولت تلاش كرد تا قيمت سيب زمينى بيشتر از هر كيلو شش هزار ريال عرضه نشود. وى در عين حال گفت: دولت در دوره هاى مختلف يارانه و تمهيدات لازم را براى گوجه فرنگى و پياز در نظرگرفته بود. ميركاظمى گفت: در مقطعى كه كشور با افزايش توليد پياز مواجه شد، يارانه مورد نياز پرداخت شد تا اين محصول براى صادرات پيش از فاسد شدن به بنادر منتقل شود. وزير بازرگانى با بيان اين كه در صورتى كه مراحل توليد كنترل شود به طور قطع مشكلى در بازار وجود نخواهد داشت، افزود: بخشى از اين مسووليت برعهده وزارت بازرگانى است و بخش ديگر برعهده ساير وزارتخانه هاى مرتبط است. اين در حاليست كه، ميزان صادرات سيب زمينى در سال۸۴ ،۲۸۰ هزارتن بود كه اين ميزان در سال گذشته ۱۵۰هزارتن برآورد شده است۳۰۰.ميليارد ريال براى تنظيم بازار وزير بازرگانى ميزان اعتبار اختصاص يافته به وزارت بازرگانى براى تنظيم بازار در سال گذشته را ۳۰۰ميليارد ريال بيان كرد. وى گفت: اما امسال هنوزتكليف جزييات يارانه در شوراى اقتصاد مشخص نشده است. وى بابيان اين كه سال گذشته چهار هزار ميليارد ريال(۴۰۰ميليارد تومان) تسهيلات براى بخش خصوصى در نظر گرفته شده، تصريح كرد: از اين ميزان به طور عملى ۵۰۰تا ۶۰۰ميليارد ريال استفاده شده است. وزير بازرگانى مسايلى چون تهيه وثيقه براى بانك ها را از عوامل عمده عدم موفقيت بخش خصوصى براى استفاده از تسهيلات بيان كرد.
واردات كالاهاى اساسى وزير بازرگانى در خصوص واردات كالاهاى اساسى براى سال ،۸۶ گفت: طبق مصوبه شوراى امنيت ملى، ذخيره كالاهاى اساسى بايد به ميزان يكسال در كشور موجود باشد كه بر اين اساس، در سال ،۸۵ براى سال جارى ۵۰۰ هزار تن روغن خام و ۶۰۰ هزار تن برنج وارد و ذخيره سازى شده است.وى اظهار داشت: براى تامين شكر مورد نياز سال آتى، وزارت بازرگانى شروع به خريد از منابع داخلى كرده به شكلى كه طبق مصوبه دولت، ۶۵۰ هزارتن با كارخانجات شكر داخلى قرارداد بسته و ۳۵۰ ميليارد تومان نيز به كارخانجات پرداختى داشته اما بخش اعظم شكر خريدارى شده را حمل نكرده تا در زمان اعلام كالابرگ، از انبارهاى اين كارخانجات به مبادى پخش منتقل كند.ميركاظمى گفت: دولت مصمم است كه از سال آينده، شكر توليدى كارخانجات را فقط به صورت بسته بندى شده از آنها خريدارى كند.
عملكرد بانك ها
ميركاظمى گفت: سهم منابع بانكى از صادرات فقط ۲ درصد است كه اين امر نشانگر عدم تعريف نظام برخى از بانك ها براى صادرات است كه اميدواريم اين روند با همكارى مديران عامل بانك ها، اصلاح شود.وى افزود: عليرغم امكان استفاده صادركنندگان از ۹ ميليارد دلار تسهيلات ارزى مصوب، اما عملا اين ميزان به دليل شرايط سخت بانك ها و وثايق مورد درخواست آنها، محقق نمى شود . اين در حالى است كه از اين رقم، ۳ ميليارد دلار در اختيار سه بانك كشاورزى، صنعت و معدن و توسعه صادرات قرار مى گيرد و مابقى نيز قابل استفاده توسط كليه بانكها از جمله بانك هاى خصوصى است.

نمايندگان مجلس شوراى اسلامى با يك فوريت طرحى موافقت كردند كه در صورت تصويب نهايى آن؛ نام، وظايف و ساختار كميسيون هاى برنامه وبودجه و تلفيق تغيير مى كند. به گزارش ايسنا، سيدمحمود مدنى نماينده گناباد به عنوان يكى از طراحان اين طرح، گفت: متاسفانه لايحه بودجه هيچ وقت به موقع به مجلس نرسيده و مجلس وقت كافى براى رسيدگى به آن نداشته؛ لوايح بودجه كه بايد برش هاى سالانه برنامه ۵ ساله و يك گام از چشم انداز ۲۰ ساله باشند از برنامه و چشم انداز فاصله مى گيرند، و جبران اين فاصله به شدت مشكل مى شود، از طرف ديگر وعده عملياتى شدن بودجه در بوته ابهام باقى مانده است، و آنچه در بودجه تصويب مى شود به عنوان ضرورت و راهكار تخصيص از دست مجلس خارج مى شود. وى افزود: ضرورت اصلاح روند تصويب لايحه بودجه به عنوان مهم ترين لايحه، روشن است. وى در توضيح دو فوريتى بودن اين طرح گفت: اگر اين طرح به صورت عادى رسيدگى شود مجلس هفتم ديگر توفيق برداشتن اين گام مهم را نخواهد داشت. موسى الرضا ثروتى نيز،گفت: چون در سال آخر مجلس هفتم هستيم فرصت رسيدگى اين طرح در كميسيون تخصصى وجود نخواهد داشت و بدين ترتيب بهتر است اين موضوع به صورت دو فوريتى در صحن علنى مجلس بررسى  شود.دو فوريت طرح الحاق يك تبصره به ماده ۲۹ و اصلاح مواد ۳۹ و ۲۳ آيين نامه داخلى مجلس با ۱۰۳ راى موافق، ۳۷ راى مخالف و ۱۲ راى ممتنع از آراى ۲۲۷ نماينده حاضر در صحن علنى به تصويب نرسيد و پيشنهاد يك فوريت آن با ۱۱۷ راى موافق، ۲۲ راى مخالف و ۷ راى ممتنع به تصويب رسيد. در صورت تصويب نهايى اين طرح، اعضاى كميسيون محاسبات و تلفيق برنامه و بودجه ۴۸ نفر خواهد بود. اين كميسيون ۱۵ روز پس از تشكيل كميسيون هاى تخصصى مجلس در آغاز هر دوره قانونگذارى با معرفى ۴ نماينده از هر كدام از كميسيون هاى تخصصى دوازده گانه به عنوان كميسيون دائمى رسيدگى به امور محاسبات و تلفيق برنامه و بودجه تشكيل مى شود. اعضاى اين كميسيون براى مدت ۴ سال انتخاب مى شوند و همزمان عضويت كميسيونى كه از طرف آن معرفى شده اند را دارا هستند.

حجت اله غنيمى فرد ـ رييس شوراى مركزى شبكه اى صنعت و معدن ايران در نامه اى به آيت اله جنتى ـ دبير شوراى نگهبان از وى درخواست رسيدگى به فرمول پيشنهادى شوراى پول و اعتبار در خصوص محاسبه سود بانكى كرد.در اين نامه آمده است: شوراى پول و اعتبار برخلاف قانون مصوب برنامه  چهارم توسعه و قانون منطقى كردن سود بانكى و سند چشم انداز توسعه ۲۰ ساله كشور و نظر رييس جمهور براى حفظ منافع هنگفت صاحبان بانك هاى خصوصى و پوشاندن ناكارآمدى مديران بانك هاى دولتى، اقدام به پيشنهاد فرمولى براى محاسبه سود بانكى به آن شوراى محترم كرده است كه با تعيين سود ثابت براى تسهيلات اعطايى شبهه ربوى بودن را تقويب كرده اند و از آن بدتر اين كه با محاسبه بهره  مركب يعنى نزول روى نزول آن را در شرايطى قرار داده اند كه در شان بانكدارى اسلامى نيست. همچنين در ادامه اين نامه آمده است: بدتر آن كه در توجيه فرمول خود اظهار داشته اند پرداختى تسهيلات گيرنده با اين فرمول كمتر از وضع فعلى خواهد بود، كه استدعا دارد توجه فرمايند تا به حال مقررات حداكثر سود دريافتى بانك ها را مشخص كرده  است در حالى كه بانك ها حق دارند با قرارداد مشاركت واقعى، سهام الشركه خود از سود واقعى را دريافت دارند كه همه راه هاى شرعى را رها كرده و طريقه ربا از شبه ربوى را پيشنهاد مى نمايند و از آن مهمتر اين كه عملا سه ماه از سال جارى را به نفع دوستان خود هدر داده اند.

با تصويب كميسيون كميسيون ويژه اصل ۴۴ قانون اساسى، دولت حق مشاركت در فعاليت هاى اقتصادى صدر اصل ۴۴ كه بايد واگذار شود را ندارد مگر در موارد استثنا و با تصويب و اجازه  مجلس. عادل آذر-عضو كميسيون ويژه اصل ۴۴ قانون اساسى، در گفت وگو باايسنا، درباره نتيجه  جلسه  صبح روز يك شنبه كميسيون ويژه  اصل ۴۴ كه به بررسى بند (ب) و(ج) ماده ۴لايحه  اجراى اصل ۴۴ مى پرداخت با بيان اين مطلب تصريح كرد: بر اساس ديگر مصوبه  اين جلسه كميسيون (يعنى بند ج ماده ۴ لايحه) بخش غيردولتى مى تواند در فعاليت هاى مالى، فنى، مهندسى و مديريتى (فعاليت هايى كه اختصاصا در صدر اصل ۴۴ است و مالكيت ۱۰۰ درصد آن بايد در اختيار دولت باشد) يا فقط مالكيت ۱۰۰ درصد بخش دولتى و دولت فعاليت كنند. نماينده مردم دهلران در مجلس عنوان كرد: مقدر شد كه جلسات كميسيون اصل ،۴۴ يكشنبه ها ساعت ۷ صبح تا ۱۰ و چهارشنبه ها از ساعت ۳۰:۱۴ تا اذان مغرب تشكيل شود و موادى كه كارگروه تخصصى كميسيون در جلسات روزهاى پنجشنبه و شنبه  خود بررسى كرده را در دستور كار قرار دهند. عادل آذر پيش بينى كرد كه در نيمه اول شهريورماه، بررسى لايحه اصل ۴۴ به پايان رسيده و مصوبات كميسيون را به صحن علنى آورند.

از دولت تقاضا مى شود كه لايحه بودجه سال ۱۳۸۷ كل كشور را نسبت به سال هاى گذشته، زودتر تقديم مجلس كند. حسين نجابت -عضو هيات رييسه مجلس شوراى اسلامى در گفت وگو با ايسنا،تصريح كرد: در اين زمينه منع قانونى وجود ندارد و مى توان چند ماه زودتر نيز لايحه بودجه را تقديم كرد.وى ادامه داد: با توجه به اين كه زمان برگزارى انتخابات دوره هشتم مجلس ۲۴ اسفندماه است و نمايندگان مجلس در حوزه هاى انتخابيه خود فعاليتمى كنند، از دولت تقاضا خواهد شد كه لايحه بودجه را زودتر تقديم مجلس كند تا وقت كافى براى رسيدگى به آن باشد و رسيدگى نيز زودتر به پايان رسد. نماينده تهران خاطرنشان كرد: ممكن است هيات رييسه مجلس تاريخ هاى مشخصى را براى تقديم لايحه با دولت هماهنگ كند. نجابت گفت: دى و بهمن ماه نيز ايام محرم و صفر و پيروزى انقلاب است و لذا بايد تعطيلات را بررسى و با دولت هماهنگى كرد كه زمان تقديم لايحه بودجه چه زمانى باشد.

بالغ بر ۵/۱ ميليون بازنشسته كشورى و لشگرى كه كمتر از ۴۰۰ هزار تومان در ماه دريافتى دارند، مشمول دريافت سهام عدالت مى شوند. به گزارش ايسنا، عبدالرضا مصرى با اعلام اين خبر،افزود: مراحل شناسايى مشمولان مرحله اول دريافت سهام عدالت به دليل گستردگى و نيز نبود بانك اطلاعاتى جامع از افراد مشمول، اندكى به طول انجاميد كه مرحله دوم شناسايى اين افراد، شامل افراد بازنشسته سرعت بيشترى گرفته و در چند روز آينده تعداد دقيق مشمولان مرحله دوم نيز مشخص خواهد شد. وى گفت: پرداخت سود اين سهام به توزيع كنندگان آن بستگى ندارد؛ چراكه اين پرداخت ها به شرايطبازار و نيز برگزارى مجامع عمومى شركت هايى بستگى دارد كه سهام آن ها در قالب سهام عدالت به مردم واگذار شده است. به گزارش ايسنا، وزير رفاه و تامين اجتماعى از افزايش اعتبارات اين وزارتخانه در زمينه حمايت مادى از خانواده هاى بى سرپرست و زنان سرپرست خانوار خبر داد و گفت: در دو سال گذشته با همكارى دولت و مجلس اعتبارات مربوط به اين بخش ۱۵۰ درصد افزايش يافته كه اين ميزان در قالب همه اعتبارات توزيع شده در كشور بى نظير بوده است.

بدون شك ابلاغ سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى در شرايطى كه در سه برنامه هنوز موفق به انجام كامل آن نشده ايم، نويدبخش انقلابى بى نظير در اقتصاد كشور است. محمدحسين مهدوى عادلى ـ كارشناس اقتصادى ـ درگفت وگو با ايسنا، درباره مشكلات كنونى اقتصاد ايران عنوان كرد: در ابتداى انقلاب بخشى از صنايع و شركت هايى كه از سوى صاحبانشان رها شده بودند همگى مصادره شد و به بدنه دولت پيوست و همچنين بانك ها نيز دولتى شدند و از اين طريق روز به روز بدنه دولت فربه تر و بزرگ تر شد. وى ادامه داد: با ايجاد شركت هاى دولتى، بودجه شركت ها از بودجه عمومى  دولت نيز فراتر رفت و در حدود ۸۰ درصد اقتصاد به بخش دولتى واگذار شد و بخش خصوصى در اين راستا قدرت مانور بسيار كمى  داشت. مهدوى عادلى به قدرت بخش دولتى اشاره كرد و افزود: با اينكه تمام بخش ها در اختيار بخش دولتى بود و روز به روز بدنه دولت بزرگتر شد ولى كارايى و بهره ورى واحد هاى دولتى كمتر مى شد و به اقتصاد ايران صدمه جدى وارد مى كرد. اين كارشناس اقتصادى با بيان اينكه حركت به سمت كوچك سازى بدنه دولت و واگذارى تصدى ها به بخش خصوصى زمينه ساز اقتصاد مردم يار خواهد بود، تصريح كرد: اجراى سياست هاى مبتنى بر اقتصاد مردم يار پايه گذار امنيت پايدار در كشور خواهد بود و استقرار اقتصاد مردم يار قطعا امنيت اقتصادى را به همراه خواهد داشت. به گفته وى قواى سه گانه كشور بايد زمينه اجراى بند بند سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى را فراهم كنند و يكى از بند ها اين است كه بايد به سمت آزاد سازى فعاليت اقتصادى حركت كنيم و ديگر اينكه آنچه قانون در اختيار دولت قرار داده بايد واگذار شود و قطعا اجراى اين دو سياست به طور هم زمان لازم و مكمل همديگر است.