لايحه اى در شوراى پول و اعتبار براى حضور بانك هاى خارجى در كشورتدوين شده وبا تصويب اين لايحه در مجلس ديگر نيازى به اصلاح ساير قوانين نظير قانون بانكدارى براى حضور بانك هاى خارجى در ايران نخواهد بود.سيد حميد پور محمدى ،معاون امور بانكى، بيمه و شركت هاى دولتى وزير امور اقتصادى و دارايى در گفتگو با مهر از تدوين لايحه اى در شوراى پول و اعتبار از حدود يك ماه پيش خبرداد كه بر اساس آن حضور بانك هاى خارجى در ايران، فعاليت و ايجاد شعب توسط آنها امكان پذير خواهد شد. پورمحمدى با بيان اينكه اين لايحه توسط دولت به مجلس براى تصويب ارسال خواهد شد، تصريح كرد: با ارسال لايحه و تصويب آن در مجلس حضور بانك هاى خارجى در ايران شدنى خواهد بود.وى خاطرنشان كرد: با تصويب لايحه مذكور در مجلس ديگر نيازى به اصلاح ساير قوانين كشور نظير قوانين بانكدارى و قانون سرمايه گذارى خارجى نخواهد بود و همين لايحه كافى است.معاون وزير امور اقتصادى و دارايى حضور بانك هاى خارجى در ايران را مثبت ارزيابى كرد و افزود: انجام اين كار بايد با دقت و در نظر گرفتن تمام نكات صورت گيرد. وى حضور بانك هاى خارجى در ايران را باعث افزايش رقابت پذيرى سيستم بانكى و جذب سرمايه هاى خارجى، دانست و تصريح كرد: اين اقدام دريك فرآيند نظارت شده دقيق مى تواند براى اقتصاد كشور موثر واقع شود.

بخشى از سهام بانك صادرات تا پايان سال جارى به بخش خصوصى واگذارى مى شود واز زمان آغاز ايجاد طرح بنگاه هاى زودبازده اقتصادى تا كنون اين بانك ۱۶هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداخت كرده كه باعث ايجاد اشتغال براى ۱۲۰ هزار نفر شده است.حميد برهانى مديرعامل بانك صادرات در گفت وگو با مهر از تصويب اساسنامه بانك صادرات براى خصوصى سازى و واگذارى سهام اين بانك به بخش خصوصى در هيات مديريه بانك خبر داد.برهانى افزود: اگراساسنامه بانك مورد پذيرش سازمان خصوصى سازى و مجمع بانك قرارگيرد، اولين اقدام براى واگذارى سهام صورت گرفته است.وى همچنين از ارايه اطلاعات لازم به سازمان بورس براى عرضه سهام خبرداد و پيش بينى كرد: با روند خصوصى سازى سازمان خصوصى سازى تا پايان سال جارى حداقل بخشى از سهام بانك به بخش خصوصى واگذار شود. مديرعامل بانك صادرات همچنين از پرداخت ۱۶ هزار ميليارد ريال تسهيلات توسط اين بانك از زمان آغاز اجراى طرح ايجاد بنگاه هاى زودبازده اقتصادى تاكنون خبرداد و گفت: اين ميزان تسهيلات پرداختى باعث ايجاد اشتغال براى ۱۲۰ هزار نفر شده است.

سرويس بانك و بيمه - براى توسعه سرمايه گذارى، حمايت از توليد كنندگان، فعالان اقتصادى و كارآفرينان و براساس مجوز بانك مركزى، مرحله ششم فروش اوراق گواهى سپرده ويژه سرمايه گذارى عام را آغاز مى كند.به گزارش روابط عمومى بانك اقتصاد نوين، اين اوراق از روز يكشنبه سوم تير ۸۶به مدت چهار روز عرضه مى شود.در اين مرحله دو تريليون ريال گواهى سپرده ويژه سرمايه گذارى توسط ۱۴۹ شعبه بانك اقتصاد نوين عرضه خواهد شد.
سود على الحساب اين اوراق ۱۶درصد در سال و معاف از ماليات است كه به صورت روزشمار محاسبه مى شود.اوراق گواهى سپرده ويژه سرمايه گذارى عام بانك اقتصاد نوين بى نام و قابل انتقال به غير است و دارنده، مالك اوراق شناخته مى شود.بازخريد اوراق درهرزمان توسط شعبه عرضه كننده  به  عامليت شركت سرمايه گذارى بانك اقتصاد نوين طبق شرايط مندرج در پشت نويس اوراق، امكان پذير است.عرضه اوراق گواهى سپرده ويژه سرمايه گذارى عام بانك اقتصاد نوين تا پايان وقت ادارى روز چهارشنبهششم تيرماه ۸۶ادامه خواهد داشت.بانك اقتصاد نوين در پنج مرحله گذشته، سه تريليون و ۵۰۰ميليارد ريال اوراق گواهى سپرده ويژه سرمايه گذارى عرضه كرده است.

هراشتباه كوچكى در اين زمينه مى تواند هزينه هاى غيرقابل جبرانى را به كشور تحميل كند.به گزارش ايرنا - عباس شاكرى رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايى كه، «آثار و پيامدهاى افزايش نقدينگى در ايران در سالهاى اخير» را تشريح مى كرد، افزود: بحث ارتباط پول و قيمت معمايى است كه بايد در تحليلها مورد توجه قرار گيرد. رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايى خاطرنشان كرد: در ايران وضعيت تورم و نقدينگى به گونه اى است كه گاهى اوقات به اين روال پيش مى رود و گاهى مواقع قيمتها بيش از اين تناسب رشد دارند و گاهى نيز بخصوص از سالهاى ۷۸-۷۹به بعد با وضعيت معكوسى مواجه بوديم. شاكرى گفت: ملاك رابطه بين پول و قيمت، رابطه مقدارى پول است كه دو بعد دارد. يكى از اين ابعاد، «اتحادى -حسابدارى» است كه هميشه برقرار است، اما به عنوان نظريه روى طرز عمل اين رابطه اختلاف نظرهاى فراوانى وجود دارد. وى اظهار داشت: رابطه حسابدارى همواره و در همه جا برقرار است، زيرا يك رابطه اتحادى است. يعنى در هر دوره زمانى معين مقدارى پول باسرعت مشخص در دست عوامل اقتصادى براى پوشش معاملات به كار مى رود كه اين دو مولفه با رشد قيمتها و كالاها رابطه مشخصى دارد. شاكرى افزود: در بازارهاى با ثبات مى گويند كه سرعت گردش پول و رشد توليد داراى ثبات نسبى است. بنابراين هر تغييرى در حجم پول ايجاد شود، اثر روى قيمتها دارد. البته در دوران گذار و بى ثباتى ممكن است سرعت گردش پول دستخوش تغيير شود. وى خاطرنشان كرد: در ايران از سال ۱۳۶۸تاكنون نقدينگى حدود ۸۰برابر شده است. بهعبارت ديگر در اين دوره ميزان نقدينگى از ۱۶تريليون ريال به ۱۳۰۰تريليون ريال افزايش يافته است كه از جمله دلايل آن را مى توان «كسرى بودجه» و بسيارى عوامل ريز و درشت ديگر، نام برد. وى افزود: در سال ۷۴ميزان تورم برمبناى عمده فروشى حدود ۶۰درصد و خرده فروشى حدود ۵۰درصد بود. ولى رشد نقدينگى به ۳۳درصد رسيد و اين نشان دهنده افزايش سرعت گردش پول است. يعنى با مفهوم «پول داغ» مواجه بوديم و اين به تغييرات نرخ ارزمربوط بود كه سبب شد انتظارات تورمى افزايش يابد و نرخ تورم ترقى كند. رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايى اظهار داشت: در سالهاى ۷۸-۷۹ و ضعيت معكوس شد. به عبارت ديگر درآمدهاى ارزى بهبود يافت. بدهىهاى خارجى سررسيد شده تا حد قابل ملاحظه اى بازپرداخت شد و نرخ ارز نيز در سال سالهاى ۷۶ - ۷۷پرش داشت و به مرور تثبيت شد. منابع ارزى بانك مركزى نيز بالا رفت و مقدارى آهنگ تورم كند شد. شاكرى گفت: براى اينكه درك كنيم، نرخ ارز چه ميزان روى تورم تاثير دارد، در سال ۷۵كه نرخ ارز ۳۰۰تومان بود. رشد نقدينگى ۳۶درصد اعلام شد و با تورم ۲۴درصد مواجه بوديم و تورم فروكش كرد. اما در سالهاى ۷۸-۷۹رشد نقدينگى تشديد شد و علت آن منوط كردن تامين درآمد بودجه به نرخ ارز بود.رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايى افزود: در گزارشهاى رسمى ملاحظه مى شود كه سرعت گردش پول در سال ۸۰به ميزان ۱۰درصد، در سال ۸۲به ميزان پنج درصد، در ۸۳در سطح ۲درصد، در سال ۸۴به ميزان ۱۰درصد و در سال ۸۵نيز ۲۰درصد كاهش يافت. به عبارت ديگر سرعت گردش پول در سالهاى گذشته كند شده و تنها توجيهى كه دارد اين است كه توليد ناخالص ملى داراى رشد مشخص است. شاكرى گفت: رشد نقدينگى نيز همين گونه بود. پس سرعت درآمدى گردش پول كاهش يافته است. قابل ذكر است كه سرعتى كه ما در رابطه مقدارى پول استفاده مى كنيم، سرعت درآمدى گردش پول است.يعنى اين كه پول چندبار معاملات مربوط به توليد ناخالص ملى ( (GNPرا پوشش مى دهد و پديده سرعت درآمدى يك مفهوم حسابدارى است. اين مفهوم، محاسباتى است و رشد منفى آن ضرروتا نشان دهنده كند شدن سرعت پول در اقتصاد نيست.وى اظهار داشت:در اقتصادهاى با ثبات فاصله سرعت درآمدى وسرعت معاملاتى گردش پول تقريباثابت است واگر اين تركيب توازن خود را از دست بدهد. مربوط به «معاملات نامربوط به توليد ناخالص ملى» است.رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايى خاطرنشان كرد: شواهد نشان مى دهد كه در اقتصاد ما سرعت گردش پول از سال ۷۹تاكنون نبايد تغيير كرده باشد.فرمولها نشان دهنده آن است كه سرعت درآمدى در حال كاهش است.اما چرخش پول سست يا كم نشده است.شاكرى اضافه كرد:توجيه چنين مساله اى اين است كه دو اتفاق مى افتد، اينكه تعداد معاملات نامربوط به توليد ناخالص ملى بالا رفته و قيمتهاى آن حوزه ترقى كرده است. وى گفت: يكى ديگر از معاملات نامرتبط با توليد ناخالص ملى، معاملات اموال غيرمنقول مانند خانه، زمين و... است و ديگرى معاملات اموال منقول سالهاى گذشته و معاملات كالاهاى توليد شده جارى كه براى چندمين بار محسوب مى شود كه ممكن است واسطه گرى روى اين اقلام بيشتر شده باشد و در«سرعت معاملاتى» مفهوم پيدا مى كند. چون در سرعت درآمدى به مثابه يك رابطه حسابدارى فقط يك بار مورد محاسبه قرار مى گيرد.رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايى افزود:پيامد اول شكاف مربوط به تغييرات نرخ تورم و نرخ رشد نقدينگى عبارت از گسترش فعاليت هاى سوداگرانه اى است كه انعكاس مشخصى در نظام آمار و اطلاعات ما ندارد.وى پيامد بعدى را بر روى توزيع درآمد دانست و گفت:رشد نقدينگى ۴۰درصد را در كشور شاهد هستيم،مى توانيم بگوييم كه پنج درصد از اين ۴۰درصد به رشد بيشتر اقتصاد تعلق گرفته و افراد حقوق بگير هم داريم كه با حساب تورم ۱۳ درصد مثلا تعديل دستمزد ۱۳درصدى داشته اند. بنابراين ۲۲درصد باقى مانده از اين ۴۰درصد به دست كسانى مى رسد كه نهاده توليد عرضه نمى كنند و حقوق بگير هم نيستند و سود هم به آنها تعلق نمى گيرد. لذا توزيع درآمد به نفع طبقات نامولد صورت گرفته است كه حدود بيش از ۲۰۰تريليون ريال است.

سرويس بانك و بيمه ـ بانك مسكن از افزايش سقف تسهيلات اعطايى خريد واحد مسكونى كه بيش از ۱۲ سال و حداكثر ۲۰ سال از تاريخ صدور پروانه ساختمانى آن ها گذشته خبر دارد.به گزارش روابط عمومى بانك مسكن بر اساس اين گزارش، با افزايش سقف فردى تسهيلات با سپرده  خريد واحد هاى مسكونى بانك مسكن به ۱۸۰ ميليون ريال، تمامى كاركنان دولت و مستمرى بگيران مى توانند از محل امتياز حساب صندوق پس انداز مسكن تا سقف ۱۲۰ميليون ريال به منظور خريد واحد هاى مسكونى كه بيش از ۱۲ و حداكثر ۲۰ سال از تاريخ صدور پروانه ساختمانى آن ها گذشته باشد بر اساس ضوابط اين بانك در تمامى شهر ها استفاده كنند.همچنين تمامى سپرده گذاران صندوق پس انداز مسكن كه جزو كاركنان دولت و مستمرى بگيران نمى باشند مى توانند تا سقف ۱۲۰ميليون ريال در شهر هاى با جمعيت كمتر از ۲۵۰ هزار نفر و تا سقف ۱۰۰ ميليون ريال در شهر هاى با جمعيت ۲۵۰ هزار نفر و بيشتر از تسهيلات بانك مسكن جهت خريد واحد هاى مسكونى كه بيش از ۱۲ سال و حداكثر ۲۰ سال از تاريخ صدور پروانه ساختمانى آن گذشته باشد استفاده نمايند.گفتنى است در اين طرح شهر هاى اراك، اردبيل، اروميه، اسلامشهر، اصفهان، اهواز، بندرعباس، تبريز، تهران، خرم آباد، رشت، زاهدان، زنجان، سنندج، شيراز، قزوين، قم، كرج، كرمان، كرمانشاه، مشهد، همدان و يزد جزو شهر هاى با جمعيت ۲۵۰هزار نفر و بيشتر محسوب مى شوند.شايان ذكر است سقف هاى تعيين شده جهت خريد واحدهاى مسكونى كه بيش از ۱۲ سال و حداكثر ۲۰ سال از تاريخ صدور پروانه ساختمانى آن گذشته باشد تا پايان اسفند ماه سال ۱۳۸۷ قابل پرداخت مى باشد.

سرويس بانك و بيمه - فاز نخست نيروگاه برق شهر بانياس سوريه با حمايت مالى بانك توسعه صادرات گشايش يافت.به گزارش روابط عمومى بانك توسعه صادرات، اين پروژه كه درقالب انجام تعميرات و بازسازى اساسى فاز نخست و دوم نيروگاه با مديريت شركت صنايع انرژى آذرآب ايران در مدت ۱.۵سال صورت گرفته، هزينه اى افزون بر ۱۸ميليون دلار را در برداشت.بر اين اساس مبلغ ۱۱ميليون دلار از منابع داخلى بانك و از طريق گشايش اعتبار اسنادى يكى از شعب آن تامين مالى و هفت ميليون دلار نيز از حساب تسويه سوريه فراهم شد.همچنين سه ميليون از هفت ميليون دلار به عنوان بيمه پروژه در قالب ضمانت بازپرداخت و برعهده صندوق ضمانت صادرات ايران درنظر گرفته شده است.اگرچه هم اكنون يك فاز از اين نيروگاه به بهره بردارى رسيده، اما به اعتقاد بسيارى از كارشناسان پروژه نيروگاه بانياس سوريه كه با حضور وزير نيرو و مقامهاى اين كشور راه اندازى شد، سبب باز شدن مسيرى تازه براى حضور شركتهاى ايرانى و سرمايه گذارى آنها در زمينه تعميرات و نگهدارى انرژى برق در منطقه شده است.

در اقتصاد تمام بخش ها و پديده ها هم چون زنجيره به هم وابسته است و بايد تمام اين بخش ها را با هم ديد.بهمن الياسى نماينده مردم سنقر و كليايى در مجلس در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: كاهش سود تسهيلات بانكى بر سود پرداختى بانك ها به سپرده هاى مردم نزد بانك ها موثر است و اگر سود پرداختى بانك ها با بازارهم خوانى نداشته باشد، مردم سپرده هايشان را از بانك ها خارج و در بخش هايى كه سودآورى بيش ترى دارد سرمايه گذارى مى كنند. الياسى افزود: به عنوان مثال افزايش قيمت زمين و مسكن در چند ماه گذشته از كاهش سود تسهيلات بانكى در سال گذشته بى تاثير نبوده است. وى عنوان كرد: حال اگر بازار زمين و مسكن سودآورى و كشش خود را از دست دهد، مطمئنا اين پول ها به بخش هاى ديگر اقتصاد سرازير شده و آن بخش ها را نيز متورم مى كند.عضو مجمع نمايندگان استان كرمانشاه اظهار كرد: در اقتصاد بايد تمام مولفه ها را با هم ببينيم تا از اثرات سوء چنين تصميماتى كاسته شود.الياسى گفت: از سوى ديگر آن چه كه معمول است اين بوده كه در ابتداى شوراى پول و اعتبار درباره كاهش سود تسهيلات بانكى تصميم گيرى و سپس آن را جهت تصويب به رييس جمهور اعلام مى كرده، ولى امسال ابتدا رييس جمهور اين موضوع را مطرح كرد و سپس شوراى پول و اعتبار آن را بررسى و تصويب كرد و در واقع شوراى پول و اعتبار در يك كار انجام شده قرار گرفت.

صندوق توسعه اقتصادى متعلق به دولت كويت در گزارش سالانه خود كه در كويت منتشر شد اعلام كرد: اين صندوق در سال مالى گذشته (۲۰۰۶-۲۰۰۵) تعداد ۲۱فقره وام جمعا به ارزش ۱۹۸ميليون دينار كويتى (حدود ۶۷۵ميليون دلار) در اختيار كشورهاى مختلف قرار داده است.بر پايه اين گزارش ۵۴درصد اين مبلغ به كشورهاى عرب، ۲۰درصد به كشورهاى افريقايى و ۲۶درصد ديگر به كشورهاى آسيايى و اروپايى پرداخت شده است.وام هاى پرداخت شده از سوى اين صندوق براى تامين اعتبار طرحهاى انرژى، حمل و نقل، كشاورزى و امور اجتماعى اختصاص داده شده است. اين گزارش حاكى است صندوق توسعه اقتصادى كويت همچنين در سال مالى گذشته مبلغ ۳ميليون و ۵۳۳هزار دينار كويتى (حدود ۱۵ميليون دلار) به عنوان وام بلاعوض در اختيار كشورهاى مختلف قرار داده است. گزارش مزبور حاكى است اين صندوق از هنگام تاسيس تا پايان سال مالى گذشته جمعا ۶۹۶فقره وام به ارزش ۳ميليارد و ۷۲۷ميليون دينار كويتى (حدود ۱۲ميليارد و ۶۷۰ميليون دلار آمريكا) به ۱۰۱كشور جهان پرداخت كرده است.

ايران، چين و مصر با تغييرات در سياست نظارت ارزى صندوق بين المللى پول مخالفت كردند.به گزارش ايسنا، منابع آگاه از هيات مديره صندوق بين المللى پول عنوان كردند كه اين تغييرات به رغم مخالفت اين سه كشور از سوى ۲۴ عضو هيات مديره اين صندوق به تصويب رسيده است.در همين حال برخى خبرگزارى هاى خارجى عنوان كردند كه بزرگترين نگرانى كشور هاى در حال توسعه در مذاكرات اين صندوق اين بود كه آيا صندوق بين المللى پول مى تواند در خصوص همسو كردن ارز يك كشور تصميم گيرى كند يا خير؟

سرويس بانك و بيمه - بانك ملت تا پايان تير ماه به ۸ واحد دانشگاهى و مركزفروش كالا و خدمات ديگر، خدمات خريد اينترنتى ارايه خواهد كرد. به گزارش روابط عمومى بانك ملت، اين بانك هم اكنون تنها بانك دولتى است كه خدمات مرتبط با خريد اينترنتى را به متقاضيان عرضه مى كند و دراين راستا هم اكنون، ارايه خدمات اينترنتى به شركت هاى ارتباطات سيار، قطارهاى مسافربرى رجا و دانشگاه آزاد اسلامى مشهد شروع شده است.براساس اين گزارش متقاضيان با مراجعه به سايت اين شركت ها مى توانند نسبت به خريد اينترنتى بليط قطار، سيم كارت تلفن همراه يا ثبت نام ترم تحصيلى خود اقدام و پس از انجام مراحل لازم، وجوه مربوط به خدمات دريافتى را به صورت لحظه اى درمحيطى امن از طريق درگاه اينترنتى بانك ملت پرداخت كنند.اين گزارش حاكى است انجام اين كار با استفاده از ويژگى هاى كارت هاى صادره بانك ملت اعم ازملت كارت هوشمند، ملت كارت متمركز بن كارت ملت، كارت هديه ملت و ملت كارت دانشجو امكان پذير است.براين اساس، زمينه ارايه خدمات اينترنتى بانك ملت به كارت هاى ساير بانك ها نيز در صورت رعايت پارامترهاى لازم نظير رمز اينترنتى و پارامتر CVV2 مهيا خواهد شد.