بررسى وضعيت صادرات و واردات كالا هاى غير نفتى در دو ماهه نخست سال ۸۶ نشان مى دهد كه ارزش صادرات غير نفتى در ماه هاى آغازين سال ۸۶ نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۳/۱۷ درصدى كاهش به بيش ازدو ميليارد دلار رسيده است. به گزارش ايسنا، مقدار ۱/۴۵۴۹ هزار تن انواع كالا هاى غير نفتى به ارزش ۱/۲۰۸۱ ميليون دلار (معادل ۹/۱۵۴۱ ميليون يورو) در دو ماهه اول سال ۸۶ صادر شده است كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۵/۲۶ درصد به لحاظ وزن و ۳/۱۷ درصد به لحاظ ارزش كاهش نشان مى دهد. همچنين از كل ارزش صادرات كالا هاى غير نفتى در دو ماهه اول سال جارى در حدود ۷/۶ ميليون دلار از محل تجارت چمدانى و ۶/۵۱ ميليون دلار از طريق بازارچه هاى مرزى صادرات انجام شده است. در مدت ياد شده منطقه ويژه عسلويه با سهم ۴/۱۸ درصد به لحاظ وزن و ارزش بالاترين رتبه را در بين گمركات به خوداختصاص داده است و نيز بندر امام خمينى (ره) با اختصاص ۳/۱۵ درصد از لحاظ وزن و ۹/۱۴ درصد سهم از لحاظ ارزش دومين رتبه و گمرك شهيد رجايى بندرعباس با اختصاص ۳/۳۱ درصد به لحاظ وزن و ۶/۱۳ درصد سهم از لحاظ ارزش در جايگاه سوم قرار گرفته است. در دو ماهه اول سال ۸۶ بيشترين ارزش صادرات به مقصد امارات متحده عربى با ۵/۷۵۰ هزار تن و ارزش ۵/۳۲۷ ميليون دلار با سهم وزنى ۵/۱۶ درصد و سهم ارزش ۷/۱۵ درصد، چين با ۵/۱۰۴۳ هزار تن و ۹/۲۴۱ميليون دلار با سهم وزنى ۹/۲۲ درصد و سهم ارزشى ۶/۱۱ درصد و عراق با ۴/۴۱۰ هزار تن و ۹/۲۲۴ ميليون دلار با سهم وزنى ۹ درصد و سهم ارزشى ۹/۱۰ بوده است. مقايسه ارزش صادرات كالا هاى غير نفتى در دو ماهه اول سال ۸۶ با سال قبل از آن بيانگر كاهش ۳/۱۷ درصدى است و به لحاظ وزنى نيز حاكى از كاهش ۵/۲۶ درصدى است. اين در حالى است كه متوسط قيمت هر تن كالاى صادراتى در دو ماه گذشته حدود ۵/۴۵۷ دلار بوده كه در مقايسه با رقم ۸/۴۰۶ دلار مدت مشابه سال قبل حدود ۵/۱۲ درصد افزايش نشان مى دهد. وضعيت واردات كالا در دو ماهه اول سال ۸۶به گزارش ايسنا بر اساس همين آمار، در دو ماهه سال ۸۶ مقدار ۴/۷۴۴۸ هزار تن انواع كالا هاى موردنياز به ارزش ۶/۷۰۵۵ ميليون دلار (معادل ۹/۵۲۳۴ ميليون يورو) وارد كشور شده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۶/۱۲ درصد و از نظر ارزش ۱۷ درصد افزايش نشان مى دهد.اين در حالى است كه متوسط قيمت هر تن كالاى وارداتى حدود ۳/۹۴۷ دلار بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل حدود ۹/۳ درصد افزايش نشان مى دهد. در عين حال در اين مدت گمرك شهيد رجايى با وزن ۳۰۸۵ هزار تن با احتساب سهم ۴/۴۱ درصد و ارزش ۳۴۷۹ ميليون دلار و با احتساب سهم ۳/۴۹ درصد از ارزش رتبه اول را در واردات دارد. همچنين بندر امام خمينى (ره) نيز با سهم ارزشى ۱/۱۵ درصد و گمرك شهريار با سهم شش درصد از ارزش كل واردات رتبه هاى بعدى را به خود اختصاص داده اند.در دو ماهه اول سال جارى، بيشترين ميزان واردات كالا هاى موردنياز كشور از مبدا امارات متحده عربى با ۲۸ درصد سهم وزنى و ۱/۲۵ درصد سهم ارزشى، آلمان با ۹/۴ درصد سهم وزنى و ۵/۱۰ درصد سهم ارزشى، چين با ۸/۶ درصد سهم وزنى و ۸/۷ درصد سهم ارزشى، سوييس با ۸/۱۱ درصد سهم وزنى و ۸/۵ درصد سهم ارزشى و جمهورى كره با ۷/۲ درصد سهم وزنى و ۶/۴ درصد سهم ارزشى صورت گرفته است.

پويا دبيرى مهرـ يازده روز ديگر سالروز صدور فرمان مقام معظم رهبرى به منظور شكستن قفل خصوصى سازى شركت هااست، اين در حالى است كه بحث هاى كارشناسى در مورد چگونگى اجراى اين فرمان همچنان ادامه دارد. يازدهم تيرماه سال گذشته، حضرت آيت اله خامنه اى، رهبر معظم انقلاب اسلامى سياست هاى كلى بند ج اصل چهل وچهار قانون اساسى را دربارهتوسعه بخش هاى غير دولتى از طريق واگذارى فعاليت ها و بنگاه هاى دولتى، به روساى سه قوه و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ كردند. اجراى اين سياست هاى استراتژيك كه واگذارى ۸۰ درصد از سهام كارخانه ها و بنگاه هاى بزرگ دولتى مشمول اصل چهل وچهار را شامل مى شود، زمينه تحقق اهدافى بسيار مهم از جمله سرعت بخشيدن به روند رونق اقتصادى و توسعه كشور، اجراى عدالت اجتماعى، فقرزدايى و دستيابى به اهداف سند چشم انداز بيست ساله را فراهم مى كند.در پرتو اين سياست ها نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم به سياست گذارى، هدايت و نظارت تغيير مى يابد و ضمن توسعه سرمايه انسانى متخصص، بخش هاى مختلف اقتصادى كشور براى مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانى در يك فرايند تدريجى و هدفمند تقويت مى شوند.سياست هاى كلى نظام درباره بند هاى الف و ب اصل ۴۴ قانونى اساسى دو سال پيش به روساى سه قوه و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ شده بود. مقام معظم رهبرى با ابلاغ اين سياست ها، دولت را موظف كرد تا ضمن محدودسازى سرمايه گذارى هاى خود، همزمان با توسعه بخش تعاون، زمينه واگذارى ۸۰ درصد سهام شركت هاى بزرگ دولتى به بخش خصوصى و آزادسازى اقتصاد ايران را از حاكميت مطلق دولت فراهم كند.
اجراى اصل ۴۴ هنوز از نظر كمى قابل ارزيابى نيست
سيد مصطفى سيد هاشمى-عضو كميسيون ويژه اصل ۴۴ مجلس درگفت و گو با مهر،درباره ارزيابى روند اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى از زمان ابلاغ تا كنون گفت: در زمينه چگونگى اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى از زمان شروع بايد ۳ حركت انجام مى شد. سيد مصطفى سيد هاشمى از تبديل نشدن سياست ها به قانون تا كنون به عنوان يكى از حركت هاى انجام نشده ياد كرد و اظهار داشت: در واقع جنبه قانونى پيدا كردن سياست ها توسط قوه مقننه مى تواند در مقابل تخلفات و كوتاهى ها بايستد و آنها را تحت پيگرد قانونى قرار دهد. وى تشكيل كميسيون ويژه اصل ۴۴ را در مجلس به عنوان اولين حركت قلمداد كرد و افزود: مجلس پس از ابلاغ سياست هاى اصل ۴۴ و در جهت اهميت دادن به اين موضوع مهم كميسيون ويژه را با ۱۵ عضو تشكيل داد كه كار اصلى آن صرفا تبديل سياست ها به قانون است. وى در خصوص فعاليت هاى ممنوع شده دولت گفت: اين فعاليتها پس از پس گرفتن از دولت در قلمرو فعاليت هاى بخش هاى خصوصى و تعاونى قرار گرفته كه اين قضيه در جهت كاهش تصدى گرى دولت صورت پذيرفته است. سيد هاشمى كليه فعاليت هاى جديد اقتصادى دولت را در خارج از كشور نيز بر اساس بند ۴ تبصره ۴ ممنوع اعلام كرد و آن را يكى از حركت هاى ديگر صورت گرفته در كميسيون ويژه مجلس دانسته و گفت: مورد مهم ديگرى نيز در تبصره ۴ تحت عنوان اجراى اصل ۴۴ گنجانده شده است.عضو كميسيون ويژه اصل ۴۴ مجلس به واگذارى ۶۰ درصد از سهام كارخانه ها و سهام دولتى به بخش خصوصى و تعاونى تا پايان سال با احتساب برنامه چهارم توسعه در سالهاى اول و دوم اشاره و افزود: از موارد ديگر قابل تامل اجازه ورود بخش خصوصى درپروژه هاى سد سازى و آب شيرين كن است كه قبلا در اختيار دولت بوده است.عضو كميسيون ويژه اصل ۴۴ مجلس به طور كلى روند اجراى اصل ۴۴ را با تمام تلاش هاى صورت گرفته در سال گذشته تا كنون را قابل قبول ندانست و گفت: در سال گذشته جز مواردى در واگذارى سهام عدالت و واگذارى سهام بعضى از شركتها،حركت جدى ديگرى در اقتصاد كشور رخ نداد و نمونه آن نيز انتقال حداقل ۱۰۰۰ ميليارد دلار از بخش دولتى به خصوصى وتعاونى است كه فعلا چيزى در حدود ۱۰۰ هزار دلار نيز نمى باشد. اين گزارش مى افزايد تا پيش از اين مطابق اصل ۴۴ قانون اساسى جمهورى اسلامى مالكيت و مديريت شركت هاى بزرگ اعم از بانك ها، بيمه ها، معادن بزرگ، صنايع مادر،شركت هاى هواپيمايى، كشتيرانى و بنگاه هاى تامين نيرو و شبكه مخابراتى در انحصار دولت بود.شكست اين انحصار كه در طول ۱۴ سال گذشته به عنوان يكى از موانع اصلاح ساختار اقتصاد ايران براى شكل گيرى فضاى رقابتى به شمار مى رفت، نيازمند ارايه تفسيرى نو از سهم هاى بخش دولتى، تعاونى و خصوصى در اقتصاد ايران بود.بر اين اساس موافقت مقام معظم رهبرى با تفسير تهيه شده از سوى مجمع تشخيص مصلحت نظام از سوى اكثر كارشناسان به مثابه وقوع انقلابى نوين در عرصه اقتصاد ايران تعبير شد.همچنين ابلاغ اين تفسير آن ها را نسبت به موفقيت دولت در تحقق اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله نظام جمهورى اسلامى كه بر عبور ايران از مرحله در حال توسعه تاكيد دارد، خوشبين كرد.تصديگرى دولت كاهش نيافته استحيدر مستخدمين حسينى -معاون وزير سابق اقتصاد گفته است كه: با وجود كندى دولت در ارايه لايحه و پيشرفت كار با همين شرايط و وضعيت، حداقل به ۱۰ سال زمان اجراى اصل ۴۴ وقت لازم است،در حالى كه تصديگرى دولت نيز بر خلاف سياست هاى اصل ۴۴ كاهش نيافته است.
مستخدمين حسينى اضافه كرده كه بررسى روند اجراى اصل ۴۴ از زمان ابلاغ آن توسط رهبرمعظم انقلاب بايد همه جانبه و با توجه به كليه مواد آن صورت پذيرد.وى اراده دولت دركاهش تصدى گرى را امرى ضرورى دانسته و تصريح كرد: بر اساس ابلاغيه سياستهاى اجرايى اصل ۴۴ قانون اساسى دولت بايد سالى ۲۰ درصد از تصدى گرى خود را كم كند، منتهى تا به حال نه تنها از وزن دولت كم نشده بلكه افزايش نيز داشته است.مستخدمين حسينى بند ب سياستهاى اجرايى را در خصوص بخش تعاون مورد اشاره قرار داد و افزود: طبق بند «ب» سهم بخش تعاون بايد در اقتصاد كشور به ۲۵ درصد افزايش يابد و در حال حاضر بايد بالاى ۱۰ درصد در اقتصاد كشور سهم داشته باشد كه اين گونه نيست. معاون وزير سابق اقتصاد اجرايى نشدن بحث حذف انحصارات را يكى ديگر از موارد قابل تامل دانست و گفت: در هر حال آنچه كه در مورد بندهاى الف، ب، د، ه و ج مورد توجه است، موضوع تاكيدات رهبر معظم انقلاب و اشتياقى بود كه در اين زمينه به وجود آمد ولى تا به حال روند حركتى به هيچ وجه متناسب با ابلاغيه و تاكيدات نبوده است.وى همچنين به كسرى بودجه سال گذشته تاكيد كرد و بيان داشت: دولت در راستاى سياستهاى اجرايى اصل ۴۴ مى توانست در واگذارى بنگاههاى اقتصادى جديت بيشترى داشته باشد و به وسيله آن بخشى از درآمد دولت را تامين كند كه اينگونه هم نشد.معاون وزير سابق اقتصاد تشكيل بانك تعاون با سرمايه دولت را يكى از مسايلى دانست كه اجراى اصل ۴۴ را مورد سوال قرار خواهد داد و افزود: بخش تعاون مى تواند با استفاده از توانمنديهاى خود و بدون نياز به كمك دولت و نظارت مدير دولتى به تشكيل بانك مبادرت ورزد.وى از ديگر اشكالات كندى حركت اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى علاوه بر تاخير دولت در ارايه لايحه اصل ۴۴ به تهيه و تنظيم نشدن قوانين و آيين نامه هاى مربوط به كار از زمان ابلاغ تا كنون اشاره كرد و خاطرنشان كرد: در صورت كندى پيشرفت كار اجرايى اصل ۴۴ به همين صورت و شرايط شايد به ۱۰ سال وقت نياز داشته باشيم.اين در حالى است كه به باور شمارى از كارشناسان در شرايطى كه پس از گذشت ۲۸ سال از اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى ناكارآمدى دولت در اداره واحد هاى بزرگ اقتصادى به اثبات رسيده، بازگشت دولت به موضوع سياست گذارى، هدايت و نظارت بر فعاليت هاى اقتصادى مى تواند نويد بخش فعاليت پربازده تر بخش خصوصى باشد.به عقيده اين گروه از صاحب نظران اقتصادى، با وجود سهم بيش از ۷۰ درصدى دولت در اقتصاد ايران بر اساس گزارش وزارت اقتصاد متوسط سود دهى شركت هاى دولتى به كمتر از ۳ درصد رسيده است.گذشته از اين دولت با اصرار بر ادامه خدمات دهى ضعيف و توليد كالا هاى عمومى كم كيفيت دامنه سرمايه گذارى هاى خود را خارج از محدوده تعيين شده در اصل ۴۴ و به قيمت محدود سازى سرمايه گذارى بخش خصوصى افزايش داده است.به اعتقاد كارشناسان، رشد حمايت و سرمايه گذارى هاى دولت در شركت هاى كم بازده تحت مالكيتش كه به رشد شتابان بودجه سالانه كشور انجاميده يكى از عوامل مهم در افزايش نرخ تورم و ناتوانى دولت در مقابله با بحران بيكارى سال هاى گذشته بوده است.در چنين شرايطى در چارچوب فرمان رهبرى، دولت موظف شده تا ظرف پنج سال آينده سالانه ۲۰ درصد از حضور خود در حوزه شركت هاى خارج از شمول اصل ۴۴ قانون اساسى را بكاهد و زمينه را براى آزاد سازى اقتصاد ايران فراهم كند.به منظور تحقق هدف واگذارى ۸۰ درصد سهام شركت هاى بزرگ دولتى نيز، مقرر شده تا دولت نسبت به توانمند سازى بخش خصوصى و شكل گيرى تعاونى  هاى سهامى عام از طريق حمايت هاى قانونى اقدام كند. هدف ۵ سالهبا اين وجود برخى كارشناسان دستيابى به هدف را در دوره پنج ساله ابلاغ شده دشوار ارزيابى مى كنند.بر پايه اظهار نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام ارزش شركت ها و بنگاه هاى دولتى تحت انحصار دولت بيش از ۱۲۰ هزار ميليارد تومان (۱۳۰ ميليارد دلار) است كه دولت موظف به واگذارى حدود ۹۶ هزار ميليارد تومان اين دارايى ها از طريق بورس اوراق بهادار تهران شده است.اين حجم از تعهد واگذارى در شرايطى ايجاد شده كه در طول چهارده سالى كه سياست  خصوصى سازى در دستور كار دولت قرار گرفته كمتر از ۴ هزار ميليارد تومان از سهام شركت هاى دولتى به بخش خصوصى، واگذار شده است.از اين ميزان سهام حدود ۲۵۰۰ ميليارد تومان به شيوه مزايده و عرضه در بورس فروخته شده و مابقى بابت بدهى هاى دولت به سازمان تامين اجتماعى و بازنشستگى واگذار شده است.با توجه به اين كه عدم وجود بخش خصوصى توانمند همواره به عنوان يكى از دلايل استقبال كم از سهام عرضه شده شركت هاى دولتى عنوان مى شود، برخى صاحب نظران واگذارى ۹۶ هزار ميليارد تومانى سهام شركت هاى دولتى از طول پنج سال آينده را غير ممكن مى دانند.از سوى ديگر برخى كارشناسان تكيه بر مقاومت مديران شركت هاى دولتى در برابر واگذارى شركت هاى تابعه شان را علت اصلى روند كند خصوصى سازى درايران مى دانند و بر اين اساس مشمول شدن اكثر شركت هاى دولتى براى واگذارى در چارچوب حكم ارشدترين مقام نظام را عاملى براى شكست مقاومت مديران دولتى مى دانند، در همين حال موافقان فرمان مقام معظم رهبرى واگذارى ۵ درصد سهام شركت هاى مشمول واگذارى به مديران و كاركنان شركت ها را نيز سبب كاهش مانع تراشى ها در برابر خصوصى سازى ارزيابى مى كنند. فرصتى براى بنياد ها بر اين اساس اين نگرانى در ميان برخى صاحب نظران وجود دارد كه به دليل محدوديت هاى موجود براى استقبال بخش خصوصى داخلى و خارجى از واگذارى شركت هاى دولتى، فروش عمده سهام به بنياد ها و نهادهاى شبه دولتى در دستور كار دولت قرار گيرد. موافقان فرمان اما موافقان فرمان مقام معظم رهبرى تمهيد شرايطى براى واگذارى ارزان حدود ۴۵ هزار ميليارد تومان از سهام شركت هاى دولتى به اقشار كم درآمد را مانع از شكل گيرى طبقه ثروتمند جديد در ايران مى دانند. همچنين آن ها بر اين باورند كه تاكيد صورت گرفته براى حفظ سهم مديريتى و نظارتى دولت در برخى شركت ها كه كالاهاى عمومى و اساسى را توليد مى كنند و نيز تكيه بر شفاف ترين شيوه فروش يعنى عرضه در بورس، مانع از بروز اخلال در نظام اقتصادى ايران خواهد شد. با اين حال در شرايطى كه بسيارى از شركت هاى دولتى به دليل زيان  ده بودن و غير شفاف بودن صورت هاى مالى ناتوان از عضويت در بورس هستند، برخى منتقدان اصرار صرف بر واگذارى شركت هاى دولتى ازطريق بورس را موجب كند شدن سير خصوصى سازى گسترده و سريع در اقتصاد ايران مى دانند. در مقابل برخى كارشناسان تعيين مهلت پنج ساله براى ورود شركت هاى دولتى به بورس را مدت زمان مناسبى براى اصلاح ساختار شركت هاى دولتى ارزيابى مى كنند. با وجود طرح  برخى انتقاد ها در طول مدتى كه از صدورفرمان خصوصى سازى و آزادسازى اقتصاد ايران توسط مقام معظم رهبرى مى گذرد، به نظر مى رسد اجراى اين فرمان با وجود برخى موانع با ضمانت اجرايى محكمى از سوى مقامات اجرايى در حال پى گيرى است.مجمع تشخيص مصلحت نظام اعلام كرده كه با حكم مقام معظم رهبرى، مسوول نظارت بر حسن اجراى اين فرمان خواهد بود و در پايان سال جارى گزارش نظارتى خود را از عملكرد دولت در اين خصوص به مردم و مقام معظم رهبرى ارايه خواهد كرد.در اين صورت نگرانى هاى به وجود آمده در مورد افزايش دخالت دستورى دولت در اقتصاد پس از روى كار آمدن دولت نهم نيز به دليل الزام به وجود آمده براى آزاد سازى اقتصاد ايران كاهش خواهد يافت.

در ايران هنوز رشته هاى كارشناسى ارشد لجستيك شكل نيافته و به صورت سيستماتيك مورد توجه قرار نمى گيرد؛ كه در اين راستا، راه اندازى دانشكده مديريت لجستيك با همكارى دانشگاه شيراز در دستور كار است. محمود دودانگه، رييس مركز مطالعات و پژوهش هاى بازرگانى وزارت بازرگانى، درگفت وگو با ايلنا گفت: مديريت لجستيك، مديريت اطلاعات و مديريت ارتباطات سه محور اصلى مديريت زنجيره تامين محسوب مى شوند، اين در حالى است كه در مديريت لجستيك كه محور اوليه بازرگانى نوين است،بيشتر بعد فيزيكى كالاها مدنظر بوده و طراحى شبكه توزيع كالا براى فروش آن نقش اصلى را بازى مى كند.دودانگه اعلام كرد: با طراحى شبكه توزيع كالا، چگونگى جابه جايى، حمل و نقل و انبار كالا مشخص شده و بر روى فيزيك كالا دقت بيشترى مى شود، ضمن اين كه بسته بندى و خدمات پس از فروش نيز موضوع مهمى است كه عمدتا در كشور مورد غفلت واقع مى شود.رييس مركز پژوهش هاى بازرگانى وزارت بازرگانى، موضوع دوم مطرح در بازرگانى نوين را مديريت اطلاعات دانست و اظهارداشت: اين نوع مديريت با تكيه بر تجارت الكترونيك امكان پذير است كه اگر فناورى اطلاعات در كشور به خوبى جاى خود را باز نكرده باشد، امكان مديريت اطلاعات وجود نخواهد داشت. دودانگه ادامه داد: در صورتى كه بخواهيم تنظيم بازار را به خوبى در كشور داشته باشيم، بايد اطلاعات مناسب و به روز را از نوع و ميزان توليد انواع كالاها در كشور داشته باشيم كه بر مبناى آن بتوان تصميم گيرى براى ورود كالاهاى مورد نياز كشور داشت. وى تاكيد كرد: مديريت لجستيك، داشتن اطلاعات به هنگام و به روز است كه با تكيه بر ارتباطات نوين معنا مى يابد، اين در حالى است كه در مديريت ارتباطات، بدون رويكرد سيستماتيك و يكپارچه، امكان رسيدن به هدف وجود ندارد. بنابراين، بازرگانى، حلقه آخر زنجيره كالا است و اگر ساير زنجيره، كار خود را به خوبى انجام ندهند، قطعا دسترسى به اهداف مشكل خواهد بود. وى تاكيد كرد: وزارت بازرگانى، بانك مركزى، وزارتخانه هاى صنايع و جهادكشاورزى و اقتصاد بايد در نهايت رضايتمشترى را جلب كنند، به اين معنا كه كالاى خوب، باكيفيت و قيمت مناسب را در اختيار مردم قرار دهند. بنابراين، اگر تمامى اين عوامل با يكديگر مشاركت كنند، حلقه هاى زنجيره مى توانند براى تامين كالاى مناسب و قابل رقابت عمل كند و در نهايت اهداف نظام و وزارت بازرگانى و دولت تحقق يابد.

عليرغم هجمه تبليغاتى وزارت نفت مبنى بر تصميم گيرى سهميه بنزين خودرو ها در روزتعطيل (روز دوشنبه) ولى روز گذشته محمدرضا نعمت زاده معاون وزير نفت و مدير عامل شركت ملى پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى از تشكيل نشدن اين جلسه خبرداد. از سوى ديگر وزير نفت اعلام كرد كه جلسه تعيين سهميه  خودروها در روز سه شنبه (روز گذشته) تشكيل خواهد شد. با توجه به اين كه در روز هاى گذشته اعلام شده بود كه تا پايان خردادماه سال جارى سهميه بندى بنزين آغاز خواهد شد ولى عملا اين امر تاكنون محقق نشده است و بلاتكليفى سهميه بندى بنزين همچنان ادامه دارد. هفته نامه اكونوميست در تحليلى از سهميه بندى بنزين در ايران نوشت: مقامات ايرانى هنوز در خصوص زمان اجراى اين طرح براى خودرو هاى شخصى تصميم گيرى نكرده اند. بر اين اساس ممكن است طرح سهميه بندى بنزين خودرو هاى شخصى براى چند ماه ديگر هم اجرا نشود. اكونوميست مى نويسد: سال گذشته دولت ايران بيش از ۱۳ ميليارد دلار صرف يارانه بنزين كرد كه پرداخت اين يارانه باعث انحراف در تراز پرداخت تجارى مى شود و هزينه هاى غير مفيد دولت را افزايش مى دهد. اين هفته نامه انگليسى معتقد است: در حال حاضر براى مصرف كنندگان كار ت هاى هوشمند صادر شده است كه قرار است ميزان مصرف بنزين يارانه اى را محدود كند. اما اين در حالى است كه دولت تاخير در توزيع كارت ها را به دليل مشكلات فنى مورد انتقاد قرار داده است. اما نه دولت و نه مجلس تمايل ندارند كه مسووليت اقدامى را بر عهده بگيرند كه باعث خرسندى مردم شود و به همين عامل تاكنون تاريخ و ميزان سهميه بندى مشخص نشده است.در اين ميان برخى از سياستمداران هم در پى تلاش براى كنار گذاشتن ايده سهميه بندى، اظهار نظر كردند كه افزايش ناچيز بهاى بنزين در ماه گذشته و صدور كارت هوشمند مى تواند مشكل كنونى را بدون توسل به سهميه بندى حل كند.با توجه به شرايط موجود به نظر مى رسد، اراده اى در اجراى اين طرح وجود ندارد و تعويق مكرر زمان براى اجراى سهميه بندى، فقط يك بازى تبليغاتى باشد و نه بيشتر.

ستاد مركزى توزيع سهام عدالت واگذارى بلوكى حداكثرشش درصد از سهام شركت فولاد مباركه را تصويب كرد. به گزارش ابرار اقتصادى، به نقل از دبيرخانه شوراى اطلاع رسانى دولت، ستاد مركزى توزيع سهام عدالت بنا به پيشنهاد دبيرخانه اين ستاد با واگذارى بلوكى حداكثر شش درصد از سهام شركت فولاد مباركه جهت تكميل ميزان سهام مورد نياز مشمولان مرحله اول طرح سهام عدالت موافقت كرده و مقرر شد با همان قيمت بلوك قبلى مورد واگذارى مربوط به مشمولان اين مرحله كه به تصويب هيات عالى واگذارى رسيده است، توسط سازمان خصوصى سازى به شركت كارگزارى سهام عدالت واگذار شود. بر اساس اين تصميم با توجه به لزوم ترويج آثار مثبت توزيع سهام عدالت و تقويت اثربخشى اهداف تخصيصى طرح، با رعايت تنفس يكساله دريافت اقساط سهم دولت موافقت بعمل آمد و مقرر شد پس از استمهال به مدت يكسال و از سال دوم اجراى طرح، اقساط وصول شود.

يك عضو كميسيون مشترك رسيدگى به لايحه نظام هماهنگ پرداخت، گفت: در جلسه  مشترك دو هفته قبل دولت و مجلس به منظور چگونگى اجراى لايحه و تامين بار مالى لايحه و رفع ايراد شوراى نگهبان توافقاتى صورت گرفت و به دولت ابلاغ شد. حسن نوعى اقدم در گفت وگو با ايسنا، با بيان مطلب فوق، تصريح كرد: قرار شد كه دولت در جلسه خودش اين توافق را به تصويب رساند و به شوراى نگهبان ابلاغ كند. وى ادامه داد: ما منتظر هستيم تا دولت اين مصوبه را عمل كند. نوعى اقدم از بيان جزييات و توافقات صورت گرفته در اين جلسه خوددارى كرد و دليل آن را اين گونه ذكر كرد كه وقتى جزييات بيان شود، شبهاتى ايجاد مى شود و اجراى كار را با تأخير روبرو مى كند. عضو هيات رييسه مجلس تاكيد كرد: عزم قواى سه گانه و شوراى نگهبان، اجراى لايحه در سال جارى است.

انتخاب صادركنندگان نمونه سال ۸۵ براى معرفى در يازدهمين سالرزو ملى صادرات غيرنفتى (۲۹ مهرماه ۸۶) در دستور كار سازمان توسعه تجارت ايران قرار گرفت.به گزارش ايسنا روابط عمومى سازمان توسعه تجارت ايران اعلام كرد: سازمان طبق سنوات گذشته در راستاى تحقق اهداف صادراتى برنامه چهارم توسعه و ارج گذاشتن به تلاش فعالان عرصه صادرات كالاها و خدمات غيرنفتى كشور، اعتلاى فرهنگ صادراتى و تشويق صادركنندگان برتر و نيز براساس معيارها و امتيازات مندرج در سايت اختصاصى سازمان توسعه تجارت ايران، كار انتخاب صادركنندگان نمونه را در دستور كار قرار داده است. صادركنندگان در هر يك از گروه هاى صنايع و معادن، كشاورزى، بازرگانى، خدمات فنى و مهندسى، گردشگرى، صندوق هاى غيردولتى و نيز تشكل هاى صادراتى كه تمايل شركت در اين رقابت ملى دارند، مى توانند به آدرس www.tpo.ir سازمان توسعه تجارت ايران مراجعه كنند و با پركردن فرم هاى مربوط در سايت، آمادگى خود را اعلام كنند. در سال جارى و براى اولين بار صادركنندگان مى توانند نسبت به ارزيابى شرايط خود در مقايسه با صادركنندگان نمونه سال قبل و صادركنندگان مشاركت كننده در فراخوان امسال اقدام كنند. زمان دريافت مدارك صادركنندگان حداكثر تا پايان خردادماه سال جارى تمديد شده است.

قانون كپى رايت براى جلوگيرى از كپى كردن نقشه هاى فرش دست باف ايرانى بايد به تصويب برسد.به گزارش ايلنا، كرم  رضا حاصلى،كارشناس فرش، با بيان اين مطلب گفت: قانون كپى رايت را بايد ابتدا در داخل كشور به تصويب و به اجرا در آورد، تا بتوان پس از آن اين قانون را در مجامع بين المللى به تصويب رساند.وى افزود: در حالى كه حتى در داخل كشور نيز برخى طراحان، نقشه هاى ساير همكاران خود را با تغيير اندكى نمونه بردارى مى كنند، به همين دليل قانون كپى رايت براى جلوگيرى از تقلب در نقشه فرش هاى مشابه ايرانى در مجامع بين المللى مورد تاييد نيست. حاصلى ادامه داد: براى ساماندهى اين امر جلسات متعددى از سوى مسوولان با مجامع قضايى صورت گرفته تا بتوان به طريق حقوقى و قانونمند مانع از كپى كردن نقشه هاى فرش دست باف اصيل ايران شد. وى با اشاره به خلع قوانين در زمينه حمايت و پشتيبانى از طرح هاى طراحان داخلى، تصريح كرد: فرش هاى ايرانى الهام گرفته از آثار باستانى و ايده هاى بكر ذهن هاى ايرانيان است و در صورتى كه ساير كشورها اين هنر را نداشته و بعضا مشابه فرش هاى نفيس كاشان، كرمان و تبريز به بازار عرضه مى كنند.اين كارشناس فرش، اظهارداشت: خوشبختانه كپى برداران از فرش هاى ايرانى هنوز نتوانسته اند، مشابه كيفيت فرش هاى ايرانى به بازار عرضه كنند؛ چرا كه ماده اوليه براى بافت فرش در كشورمان پشم هاى خالص و رنگ هاى گياهان طبيعى هستند؛ اما در مقابل رقبا توانسته اند با توليد فرش هاى ارزان قيمت و مطابق با خواست مشترى بازار ايران را تا حدودى به قبضه درآورند.گفتنى است، سومين جشنواره بزرگ قالى هاى نفيس ايران و سومين جشنواره سراسرى فرش و دست بافت هاى عشايرى ايران ۵ تا ۱۵ تيرماه در مجموعه فرهنگى تاريخى سعد آباد برگزار مى شود.