بانك مركزى در راستاى اجراى موثر بند« ب» ماده ۱۱ قانون پولى و بانكى كشور (مصوب تيرماه ۱۳۸۱ و اصلاحات پس از آن) و با عنايت به اختيارات قانونى در ماده ۳۷ قانون يادشده براى حفظ ثبات مالى موسسات اعتبارى، اقدام به تدوين و ابلاغ « رهنمودهايى براى نظام موثر كنترل داخلى در موسسات اعتبارى»  كرده است. روابط عمومى بانك مركزى اعلام كرد: اين رهنمودها از مهمترين سازو كارهاى كنترلى در زمينه هدايت اثر بخشوكاراى سازمان هاى مختلف به خصوص بانك ها، موسسات اعتبارى و ديگر نهادهاى مالى است.در اين زمينه از مهمترين و معروف ترين الگوهاىتخصصى استفاده شده كه در آن نظام كنترل داخلى از پنج عنصر به همپيوسته شامل محيط كنترلى « شناسايى و ارزيابى ريسك» فعاليت هاى كنترلى،  اطلاعات و ارتباطات و خودارزيابى،  نظارت و اصلاح نارسايى ها تشكيل شده است.در اين الگو كنترل داخلى فرآيندى است كه از سوى هيات مديره،  مديريت و ديگر كاركنان يك موسسه اجرا مى شود و هدف از ايجاد آن،  كسب اطمينانى منطقى و معقول از دستيابى به اهداف اثر بخش و كارايى عمليات و قابليت اعتماد به گزارش مالى و پايبندى به قوانين و مقررات جارى است.با عنايت به موارد يادشده بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران به منظور برخوردارى بانك ها و موسسات اعتبارى كشور از نظام مناسبى براى كنترل هاى داخلى واحدهاى تابع خود، مجموعه رهنمودهايى براى نظام موثر كنترل داخلى در موسسات اعتبارى تهيه و به بانك ها و موسسات اعتبارى غير بانكى داراى مجوز ابلاغ كرده است.در تهيه اين مجموعه علاوه بر استفاده از منابع تخصصى خارجى بر ملاحظات وويژگى هاى بومى بانك ها و موسسات اعتبارى كشور نيز تاكيد شده است.

تدابيرى براى مقابله با آثار تورمى كاهش نرخ سود بانكى اتخاذ مى شود.
به گزارش مهر، داوود دانش جعفرى، وزير امور اقتصادى و دارايى در جمع خبرنگاران در خصوص رانت هايى كه كاهش نرخ سود بانكى براى برخى از افراد به دنبال داشته است، گفت: شوراى پول و اعتبار با توجه به جميع جهات و نظراتى كه در مورد كاهش نرخ سود بانكى وجود داشت، تصميم كاهش آن را اخذ كرد.دانش جعفرى با تاكيد بر اينكه براى جلوگيرى از ايجاد مشكلات مطرح شده در زمان تصميم كاهش نرخ سود بانكى، به طور حتم در اين خصوص و در كنار آن تصميماتى اتخاذ خواهد شد، گفت: همچنين بايد تدابيرى نيز براى جلوگيرى از سوق يافتن سرمايه ها و پول ها به سوى جاهاىتورم زا انديشيده شود.وى در خصوص عدم ابلاغ آيين نامه بازارغير متشكل پولى پس از گذشت دو سال، گفت: در اين آيين نامه تمام اجزاى ازار غير متشكل پولى از جمله موسسات قرض الحسنه مد نظر گرفته شده است.وزير امور اقتصادى و دارايى تعداد موسسات قرض الحسنه كشور را حدود۶ هزار واحد عنوان و تصريح كرد: با توجه به اين تعداد دولت معتقد بود كه بايد براى آنها جايگاه ويژه اى قايل شد و به اين واحدها با همان ديد ساير واحدهاى بازار غير متشكل پولى نگريسته شود.وى گفت: بايد آيين نامه اى به صورت جداگانه براى صندوق هاىقرض الحسنه تهيه و ارايه شود؛ به همين دليل نيز آيين نامه بازار غير متشكل پولى به منظور بازنگرى ارجاع شده است.دانش جعفرى خاطر نشان كرد: اقدامات اوليه براى انجام اين بازنگرى صورت گرفته و به زودى ابلاغ خواهد شد. آيين نامه اجرايى قانون تنظيم بازارغيرمتشكل پولى نوعى ابزار اجرايى براى كنترل عمليات پولى و اعتبارى كليه موسسات غير دولتى است كه آنها را تحت پوشش قرار مى دهد.هدف اصلى اين قانون نظم دادن نقش فعالان در بازار پولى است. در قالب اين قانون قرار است كليه فعالان بازار پولى كشور تحت نظارت بانك مركزى قرار گيرند.البته بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران در پاسخ به پرسشى درباره تعداد موسسات غير بانكى فعال در كشور اعلام كرده است: با توجه به عدم ابلاغ آيين نامه اجرايى قانون تنظيم بازار غير متشكل پولى، تاكنون مجوزى از سوى اين بانك صادر نشده است.براساس آمار و اطلاعات غير رسمى، حدود ۵ هزار صندوق قرض الحسنه، ۱۵۰۰ شركت تعاونى اعتبار و ۵۰۰ شركت ليزينگ در حال فعاليت هستند.به گفته وزير اقتصاد آيين نامه بازار غير متشكل پولى همين روزها ابلاغ خواهد شد .

مريم كائيد- رتبه بندى مشتريان بانك سامان آغاز شد.به گزارش خبرنگار بانك وبيمهابرار اقتصادى، فرشته ضرابيه مدير روابط عمومى بانك سامان در مراسم اهداى جوايز طرح سپاسه اين بانك با بيان اين مطلب كه بخشنامه جديد صدور گروهى كارت هاى بانكى در اين بانك صادر شده است از رتبه بندى مشتريان بانك سامان خبرداد.وى ايجاد باجه هاى بانكدارى الكترونيك در شعب بانك را از ديگر برنامه ها خواند وافزود: تمركز زدايى خدمات، بالا رفتن سرعت خدمات از برنامه هاى اين بانك است.به گفته وى تلفيق باجه ها در كل عمليات بانك كه شامل شعب ۲۴ ساعته مجهز به دستگاههاى ATM سامان كارت مى شود در فاز دوم برنامه هاى سال جارى است. ضرابيه افزود: تاكنون ۵۶ شعبه و ۱۰ باجه بورسى راه اندازى شده است. همچنين شعب در حال راه اندازى تا پايان تيرماه در تهران ۱۲ شعبه خواهد بود كه با احتساب ۴ شعبه در مراكز استان و دوشعبه ۲۴ ساعته در كل ۱۸ شعبه فعال خواهد شد.وى در خصوص تعداد تراكنش شبكه بانكى بر روى دستگاه هاى اينترنتى تصريح كرد: در يكماه نزديك به ۵۰ميليون تعداد تراكنش اتفاق افتاده است. در سه ماهه اول سال ۸۴ تا سال ۸۶ به علت خريد اينترنتى بالا نزديك به ۶۰هزار تراكنش اينترنتى صورت گرفته است.مدير روابط عمومى بانك،در ادامه تصريح كرد: ۳ ميليارد تومان خريد از طريق اينترنت در يكماه گذشته در خرداد ماه ۸۶ انجام شده است، همچنين در شعب بانك سامان باجه هاى بانك الكترونيك در نظر گرفته شده و ۵۰۰ هزار حساب اينترنتى دانش آموزى نيز افتتاح و تحويل داده شده است.وى در بيان طرح سپاسه سامان گفت: در برنامه هاى انجام شده به ارايه طرح اوليه در مردادماه سال ۸۵برگزارى كميته و جلسات، ارايه طرح نهايى براى اجرا و تهيه برنامه تبليغاتى، ارجاى اولين سپاسه سامان در آبان ماه سال ۸۵ و طرح سپاسه نوروزى در اسفندماه سال ۸۵ پرداخته شده است، همچنين در برنامه هاى در دست اقدام،نقاط قوت و ضعف، ارايه راهكارهاى بهبود، ارايه طرح جديد سپاسه سامان در شهريور ماه سال جارى بررسى خواهد شد.

الكترونيكى كردن اتاق پاياپاى (كلر) و تشكيل بانك جامع اطلاعات مشتريان، در دستور كار قرار گرفت.سيدحميد پورمحمدى، معاون وزير امور اقتصادى و دارايى گفت: با الكترونيكى كردن اتاق پاياپاى بانكها، علاوه بر كاهش هزينه هاى نظام بانكى مى توان در فعاليتهاى اقتصادى كشور تسريع ايجاد كرد. وى ادامه داد: با تشكيل بانك جامع اطلاعات مشتريان كه پيش بينى مى شود تا آبان ماه امسال تكميل شود، علاوه بر ايجاد شبكه جامع اطلاعاتى قابل استفاده تمام شبكه بانكى، مى توان مشتريان را اعتبارسنجى و رتبه بندى كرد. وى به روند وضعيت صدور توزيع انواع كارتها اعم از «ا تى ام» (ATM)و پى او اس (POS)بخصوص نصب دستگاههاى خريد در فروشگاهها اشاره كرد و گفت: مرداد سال گذشته كه زمان شروع نصب اين دستگاهها بود، تعداد اين دستگاهها حدود ۱۰۸هزار و ۹۳۷بود كه اكنون تعداد آنها با حدود ۱۲۰درصد رشد به ۲۳۱هزار و ۵۶۵دستگاه رسيده است. پورمحمدى با اشاره به وجود ۲ميليون واحد صنفى در كشور،اضافه كرد: براى تسريع در افزايش نصب اين دستگاهها قرار است نشستى با حضور مسئولان واحدهاى صنفى تشكيل تا زمينه بهره گيرى هرچه بيشتر از اين ابزار، فراهم شود.وى ادامه داد: در پايان شهريور سال گذشته فقط شش هزار و ۱۲دستگاه (ATM) در اختيار داشتيم كه اين ميزان با حدود ۳۳درصد رشد در پايان ارديبهشت ماه امسال به هفت هزار و ۹۰۰دستگاه رسيد.معاون وزير دارايى، مجموع نياز كشور به اين دستگاهها را در مقطع فعلى حدود هشت هزار و ۶۲۰دستگاه عنوان و تاكيد كرد: اين ميزان بايد تا پايان سال جارى به ۱۳هزار و۴۸۱دستگاه افزايش يابد. پورمحمدى سپس تعداد كارتهاى صادره در مقطع شهريور سال گذشته را ۱۶ ميليون و ۲۱۳هزار فقره اعلام كرد و گفت: اكنون تعداد آ نها به ۲۵ميليون و ۸۳هزار فقره رسيده است. به گزارش ايرنا، وى در ادامه به وضعيت خطوط موجود مورد استفاده در شبكه بانكى اشاره كرد وافزود: براى آنكه تعداد كارتهاى (ATM) و خريد (POS)دراختيار مردم افزايش يابد،بايد خطوط ارتباطى لازم از طريق مخابرات در اختيار شبكه بانكى قرار گيرد.وى اضافه كرد: تا شهريور ماه سال گذشته كل خطوط موجود در شبكه بانكى پنج هزارو ۷۸خط بود كه اين تعداد اكنون به ۱۰هزارو ۵۷۰خط افزايش يافته است. اين مقام مسوول در عين حال تعداد خطوط مورد نياز براى نهايى كردن شبكه بانكدارى الكترونيكى در كشور را شش هزار و ۵۳۷خط عنوان و تاكيد كرد: اين خطوط بايد تا پايان امسال، تامين شود. پورمحمدى با اشاره به روند روبه افزايش استفاده از دستگاههاى مختلف، بر ضرورت بهره گيرى از توان داخلى در اين خصوص تاكيد كرد و گفت: براى حمايت از صنايع داخلى حدود ۲۰درصد از نياز شبكه بانكى به انواع دستگاهها سال گذشته از داخل تامين شد و انتظار مى رود امسال معادل ۳۵درصد از نياز كشور از محل توليدات داخلى فراهم شود. وى در پايان اظهار اميدوارى كرد: تا دو سال آينده بتوان ۱۰۰درصد نياز داخل به اين دستگاهها را از محل توليدات داخلى، تامين كرد.

تسريع در اجراى سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى در راستاى جلوگيرى از عقب افتادن از اهداف چشم انداز ۲۰ ساله كشور امرى ضرورى است.به گزارش ايسنا، مجيد قاسمى ، دبير كميسيون اقتصاد كلان مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: در سال هاى ۷۷ تا ۸۴ ميزان شاخص كل كشور حدود چهار درصد و ميزان شاخص بهره ورى نيروى كار ۱۰ درصد رشد داشته ،اين در حالى است كه شاخص بهره ورى سرمايه با مختصرى منفى در سال ۸۴ به رقم ۴/۹۹ درصد رسيد كه اين امر تاكيد بر دقت در اجراى سياست هاى پولى و مالى دارد.وى در ادامه رفع اشكالات ساختارى را مدنظر قرار داد و افزود:  رفع اين گونهاشكالات مستلزم اتخاذ جهت گيرى هاى دقيق به منظور بهبود شاخص هاست. قاسمى  با اشاره به وضعيت ايران بر اساس آمار صندوق بين المللى پول و بانك جهانى ميان ۲۰۰ كشور جهان ادامه داد: در ميان اين كشور ها شاخص آزادى اقتصادى ايران ۱۵۰ است همچنين رتبه ايران در شاخص آزادى كسب و كار از ۱۰۰ نمره ۹/۵۴ نمره را داراست. به گفته وى رشد توليد ناخالص داخلى كشور در ميان ۹ كشور آذربايجان، قزاقستان، پاكستان، عربستان سعودى، سوريه، تركيه، امارات و مصر داراى رتبه چهارم است و براى رسيدن به كشور اول در بين ۲۸ كشور منطقه بايد حركت جديدى را ساماندهى كنيم. دبير كميسيون اقتصاد كلان مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاكيد بر وجود برنامه تحول گرايانه در كشور ادامه داد: در ميان ۹ كشور نام برده عليرغم اينكه به عنوان يك توليدكننده بزرگ نفتى در منطقه مطرح هستيم اما به لحاظ حساب جارى به GDP در مقايسه با اين كشور ها ايران در مقام چهارم قرار دارد. وى GDP سرانه ايران را در ميان كشور هاى ذكر شده در رتبه پنجم دانست و افزود: در ۱۰ سال گذشته از رتبه چهارم به GDP سرانه به رتبه پنجم تنزل يافته ايم لذا براى غلبه به اين چالش بايد اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى مبناى وسيعى يابد. قاسمى  ادامه داد: بخش خصوصى بايد توان جذب منابع مالى را در اقتصاد كشور داشته باشد اين در حالى است كه نرخ تشكيل سرمايه در كشور ۳۳ درصد است كه در ميان كشور هاى منطقه رتبه اول را به لحاظ بالاترين نرخ تشكيل سرمايه داريم در حالى كه ورود بخش خصوصى در تشكيل سرمايه دچار محدوديت هايى است كه در چارچوب بازار سرمايه و امكانات بودجه اى بايد تدابير لازم انديشيده شود. وى نرخ تشكيل سرمايه به نسبت نرخ داخلى اقتصاد ايران را حدود ۷۵ درصد دانست و گفت: هنوز حدود ۳۰ درصد منابع بايد مديريت شود. وى ادامه داد: با تنظيم منابع و جذب سرمايه گذارى همچنين ايجاد امنيت اقتصادى و فضاى كسب و كار مى توانيم گردش منابع را از داخل به خارج برعكس كنيم. قاسمى  ادامه داد: در برخى حوزه ها نظير بخش انرژى تا آزاد سازى اقتصاد صورت نگيرد امر واگذارى نيز اتفاق نخواهد افتاد اما در حوزه هاى ديگر مى توان بدون آزاد سازى در ابتدا واگذارى امور اقتصادى را به انجام برسانيم. دبير كميسيون اقتصاد كلان مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاكيد بر كارايى در سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى گفت: بهره ورى يك واحد دارايى در بانك هاى خصوصى پنج برابر واحد هاى مشابه در بخش دولتى است.

نرخ سود ۱۱ درصدى تسهيلات ۱۸ ميليون تومانى به بانك مسكن ابلاغ شد. محمود قهارى مشاور مدير عامل بانك مسكن، اظهار داشت: نرخ سود تسهيلات ۱۸ ميليون تومانى مسكن با دو درصد كاهش به ۱۱ درصد رسيده و در تاريخ ۲۷ خرداد ماه سال جارى به بانك مسكن ابلاغ شده است. وى در پاسخ به اينكه متقاضيان با مراجعه به شعب با پاسخ عدم ابلاغ بخشنامه مواجه مى شوندادامه داد: مبناى پرداخت وام ۱۸ ميليون تومانى مسكن با سود ۱۱ درصد ابلاغ اين بخشنامه به بانك مسكن است،بنابراين متقاضيانى كه شرايط دريافت اين وام را دارند مى توانند با مراجعه به شعب تشكيل پرونده و اقدامات لازم براى دريافت وام را انجام دهند. وى اظهار داشت: با توجه به مصوبه هيات دولت مبنى بر كاهش دو درصدى نرخ سود بانكى چون نرخ سود تسهيلات صندوق مسكن يك درصد كمتر از ساير بانكهاست نرخ سود تسهيلات مسكن از ۱۳ درصد به ۱۱ درصد كاهش مى يابد.قهارى همچنين در خصوص صندوق پس انداز مسكن جوانان گفت: نرخ سود تسهيلات پس انداز مسكن جوانان نيز با احتساب كاهش دو درصدى نرخ سود بانكى از ۱۱ درصد به ۹ درصد كاهش مى يابد.شوراى پول و اعتبار پيشتر نرخ سود بانكهاى دولتى را از ۱۴ درصد به ۱۲ درصد و نرخ سود بانكهاى خصوصى را از ۱۷ درصد به ۱۳ درصد كاهش داده و ابلاغ كرد.

در سومين جلسه كميته توسعه صادرات غيرنفتى استان ها، راهكارهاى رفع موانع روند اعطاى تسهيلات ارزى و ريالى به صادركنندگان بررسى شد. به گزارش روابط عمومى سازمان توسعه تجارت ايران،در اين جلسه كه با حضور « مهدى غضنفرى » رييس كل سازمان يادشده و برخى روسا و معاونان بازرگانى استان ها برگزار شد، ميزان دسترسى و بهره ورى صادركنندگان از منابع و تسهيلات ارزى و ريالى شبكه بانكى در سطح ملى واستانى بررسى شد.براساس اين گزارش: در اين جلسه مقرر شد، سازمان توسعه تجارت ايران با مشاركت تمام سازمان هاى بازرگانى استان ها در دو جلسه تخصصى با صندوق صادرات ايران و مديران عامل بانك هاى كشور،موانع پرداخت تسهيلات ارزى و ريالى دربخش صادرات و ضمانت هاى مربوطه را بررسى كرده و راهكارهاى اجرايى لازم را جهت طرح در شوراى عالى صادرات و ساير مراجعتصميم گيرى تدوين و ارايه كند.

نخستين شهرك مالى و اعتبارى امارات عربى متحده در امارت راس الخيمه اين كشور احداث مى شود.به گزارش ايرنا، سازمان برنامه ريزى و توسعه اقتصادى امارت راس الخيمه، اعلام كرد: مسوولان اقتصادى اين امارت قصد دارند با ايجاد اين شهرك فعاليت هاى مالى و اعتبارى منطقه خليج فارس را گسترش دهند.اين شهرك با جذب سرمايه هاى كلان خارجى به عنوان نخستين منطقه آزاد مالى و اعتبارى منطقه فعاليت خواهد كرد.در حال حاضر سه مركز مالى و اعتبارى در كشورهاى بحرين و قطر و شهر دوبى مشغول فعاليت در اين زمينه هستند.بنا بر اين گزارش، كار احداث شهرك مالى و اعتبارى راس الخيمه با هزينه اى بالغ بر يك ميليارد دلار اواخر سال جارى ميلادى آغاز و در مدت ۴۸ماه به پايان خواهد رسيد.