به منظور بهينه سازى و بروز كردن نيروگاههاى ديزلى ، خورشيدى، برق آبى و گازى كشور قراردادهايى در دست انعقاد است. به گزارش روابط عمومى شركت مديريت شبكه برق ايران شمشاد قد مدير دفتر بازار يابى و امور قرار دادهاى شركت مديريت شبكه برق ايران با اشاره به اين مطلب اظهار داشت : در بازار آينده، هدف اين است كه بااستفاده از شرايط سرمايه گذارى و تمهيدات و امكاناتى كه فراروىسرمايه گذاران قرار مى گيرد، بخش توليد پراكنده فعال ترشود كه اين مساله نيز با كمك مبادى ذيربط و شركتهاى برق منطقه اى و شركتهاى توزيع امكان پذير است.وى خاطر نشان كرد : با ترويج توليد نيروگاههاى پراكنده، مى توان وابستگى به نيروگاههاى بزرگ و خطوط و پستهاى انتقال راكاهش داد. از سوى ديگر براى برق رسانى به نواحى دور افتاده، نيروگاههاى پراكنده، گزينه هايى مناسب هستند. شمشادقد با اشاره به اينكه شركتهاى برقمنطقه اى و شركتهاى توزيع مى توانند در رابطه با توليد نيروگاههاى پراكنده موثر باشند، اظهار داشت : شركتهاى برق منطقه اى و شركتهاى توزيع مى توانند با ارايه اطلاعات اوليه به متقاضيان سرمايه گذارى در بخش توليد مقياس كوچك و برقرارى ارتباط آنها با بازاربرق،سرمايه گذاران را به فعاليت در اين بخش ترغيب كنند.وى افزود : شركت هاى برق منطقه اى مى توانند پتانسيل هاى سرمايه گذارى براى احداث نيروگاههاى پراكنده را شناسايى كنند و اطلاعات فنى منطقه و وضعيت شبكه و بار خطوط را به آنها معرفى كنند. شمشاد قد در بررسى عملكرد سال گذشته دفتر بازار يابى و امور قراردادهاى بازارهاى برق خاطر نشان كرد : در سال گذشته با ۱۶ برق منطقه اى قرارداد خريد و فروش منعقد كرده ايم، همچنين قراردادهايى با شركت هاى آب منطقه اى براى خريد برق آبى منعقد شد. در بخش خصوصى نيز با نيروگاههاى پتروشيمى مبين و سانا قرارداد تضمينى منعقد شده است.
وى گفت : در آيين نامه تضمينى (آيين نامه بند« ب ») كه هيات وزيران آن را تصويب كرده است دو روش خريد وجود دارد يك روش رقابتى كه شركت هاى برق منطقه اى در آن شريك هستند و روش خريد تضمينى كه در ساعات كم بارى، ميان بارى و اوج بارسه قيمت مشخص، توسط هيات تنظيم تاييد شده است.

شوراى اقتصاد با سرمايه گذارى ۲ هزار ميليارد تومانى شركت ملى پالايش و پخشفرآورده هاى نفتى ايران براى اجراى طرح هاى توسعه و بهينه سازى فرآيند پالايشگاه ها و تاسيسات نفتى و تعمير و نگهداشت پايدار خطوط لوله و تلمبه خانه ها موافقت كرد.به گزارش مهر، براساس اين تصميم كه در جلسه عصر امروز شوراى اقتصاد به رياست محمود احمدى نژاد رييس جمهورى اتخاذ شد، اين سرمايه گذارى از محل منابع داخلى شركت ملى پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى ايران انجام خواهد شد.همچنين مقرر شد در راستاى اجراى سياستهاى اصل ۴۴ ، در صورتى كه زمينه واگذارى اين تاسيسات به بخش خصوصى فراهم باشد، اين اعتبارات به صورت وام ارزان قيمت به خريداران داده شود.

سلطان نشين عمان، موافقتنامه واردات يك ميليارد فوت مكعب گاز از ايران را امضا كرد.به گزارش ايرنا و به نقل ازشبكه تلويزيونى الجزيره، پيش بينى مى شود بخشى از اين گاز در پالايشگاه عمان تصفيه و در بازارهاى جهانى فروخته شود.«مقبول بن على بن سلطان» وزير صنعت و بازرگانى عمان گفت: هدف از امضاى اين توافقنامه تامين نيازهاى فزاينده عمان به مقادير زياد گاز در آينده است.وى افزود: عمان و ايران همچنين همكارى در زمينه هاىاكتشاف و استخراج گاز و انتقال آن به عمان از طريق خط لوله گاز رابررسىمى كنند.

برنامه افزايش ظرفيت توليد با هدف بالا بردن حجم گاز برداشت شده تا ۲۵ درصد برنامه ريزى شده كه در دو مرحله انجام خواهد شد.هادى فرهنگ مدير فاز هاى ۲ و ۳ مجتمع گاز پارس جنوبى در گفت و گو با ايسنا با بيان اين مطلب اظهار كرد: مرحله اول افزايش ظرفيت توليد با حداقل تغييرات تجهيزات منجر به توليد بيشتر ۱۱ درصدى گاز شده است.وى با اشاره به توليد ۵۷ ميليون متر مكعبى گاز و ۹۰ هزار بشكه اى ميعانات گازى در روز افزود: در مرحله اول با ايجاد يكسرى تغييرات فرآيندى كه عمدتا مربوط به تجهيزات نمى شد، گلوگاه هاى مانع افزايش توليد شناسايى و رفع شد؛ براى نمونه در واحد تثبيت مايعات گازى با ايجاد تغييرات جزئى در برج مربوطه افزايش ۱۱ درصدى توليد تحقق يافت.مدير فاز هاى ۲ و ۳ پارس جنوبى با تاكيد بر اين كه در اين زمينه موضوع حفر چاه هاى جديد در فاز هاى ۲ و ۳ مطرح نيست، خاطرنشان كرد: ولى براى مرحله دوم افزايش ظرفيت نياز به كار مشترك شركت هاى نفت و گاز پارس و مجتمع گازى پارس جنوبى دارد كه براى امسال برنامه ريزى شده بود ولى به دلايلى شركت نفت و گاز پارس اجراى آن را به تعويق انداخت؛ به نظر مى رسد اجراى اين طرح مستلزم سرمايه گذارى هاى زياد در بخش مطالعه، امكان سنجى و اجراست.

۱۷محموله اتيلن به وزن ۶۰هزار و ۳۸۴تن در سه ماهه نخست امسال از مجتمع پتروشيمى بندرامام (ره) به بازارهاى اتحاديه اروپا صادر شد. به گزارش ايرنا ،پس از راه اندازى شركت پتروشيمى مارون حجم زيادى اتيلن وارد چرخه توليد شده است كه مازاد برنياز استفاده داخلى پس از ذخيره سازى براى صادرات اختصاص يافته است. براساس اين گزارش، هم اكنون اتيلن مازاد پتروشيمى مارون به پتروشيمى بندرامام (ره) ارسال وازطريق اسكله شماره يك واحد تسهيلات عمومى صادر مى شود. به علت آماده نبودن امكانات و تسهيلات صادراتى منطقه ويژه اقتصادى با راه اندازى خط اتيلن مايع از پتروشيمى مارون تا پتروشيمى بندرامام(ره) ، امكان صادرات محصولات اين شركت ها فراهم شده است.

معاون وزير نفت هند اعلام كرد كه هند مطمئن است كه همه مسايل باقى مانده از خط لوله صلح، تا ماه آينده برطرف خواهند شد.به گزارش ايسنابه  نقل از خبرگزارى فرانسه، هند و پاكستان در ماه فوريه توافق كردند كه براساس فرمولى، معادل ۴.۹۳ دلار در هرميليون بى.تى.يو براى گاز ايران پرداخت كنند.اما درحالى كه ايران خواسته  است كه قيمت گاز هر سه  سال يك بار ( به جاى هر هفت سال يك بار كه پيش تر مورد توافق قرار گرفته بود) مورد بازبينى قرار گيرد، اين مساله با مخالفت هند و پاكستان مواجه شده است.يك مقام هندى كه نامى از وى برده نشده است، در اين خصوص گفته است: اگر قيمت پيشنهادى گاز ايران پس از سه سال براى ما قابل قبول نباشد، قادر نخواهيم بود كه كارى در اين زمينه انجام دهيم. ما آنگاه حتى قادر نيستيم كه از پروژه عقب نشينى كنيم، چراكه تا آن زمان بيش از ۴ ميليارد دلار در پروژه سرمايه گذارى كرده ايم.اين درحالى است كه وزير نفت هند نيز اعلام كرده است كه چارچوب نهايى پروژه در اواخر ماه جولاى توسط وزيران نفت سه  كشور اعلام خواهد شد، ولى درخواست ايران براى بازبينى زودتر از موعد قيمت ممكن است كه امضاى قرارداد نهايى را تا دو ماه به تاخير بياندازد. از سوى ديگر ايران نيز اطمينان داده است كه هندوستان گاز ايران را تا سال ۲۰۱۱ دريافت خواهد كرد. اين درحالى است كه بر اساس اين گزارش، هند مبلغى در حدود ۰.۷۰ تا ۰.۷۵ دلار در هر ميليون بى.تى.يو بابت هزينه انتقال گاز به پاكستان پرداخت مى كند، ولى دوطرف همچنان درخصوص نرخ ترانزيت به توافق نرسيده اند.
فرانس پرس: سه كشور به امضاى قرارداد نهايى نزديك شدند
درحالى كه مذاكرات سه جانبه خط لوله صلح در دهلى نو توجه بسيارى از رسانه هاى جهان را به خود معطوف كرده است، خبرگزارى فرانسه در گزارشى تاكيد كرد كه ايران، پاكستان و هند به امضاى قرارداد نهايى خط لوله صلح نزديك شده اند. در اين نوشته آمده است: نمايندگان سه كشور توافق كرده اند كه توافق درخصوص قيمت گاز و همچنين هزينه انتقال گاز توسط پاكستان، يكى از مهم ترين توافقات انجام شده درجريان مذاكرات بوده است و طرفين به امضاى قرارداد نهايى نزديك مى شوند.رشد جمعيت پاكستان به حدى است كه پيش بينى مى شود مصرف گاز اين كشور تا سال ۲۰۱۵ به دو برابر ميزان كنونى افزايش يابد. كشور هند نيز باوجود رشد كمتر جمعيت، رشد اقتصادى بالايى دارد و پيش بينى مى شود نياز هاى اين كشور به واردات گاز طبيعى به نحو چشمگيرى افزايش يابد.
بى.بى.سى: گام هاى تازه اى براى اجراى پروژه برداشته شد
پس از انجام دور تازه اى از مذاكرات سه جانبه بين هند، پاكستان و ايران دهلى نو، گفته شده كه گام هاى تازه اى براى رسيدن به توافق بر سر اجراى خط لوله گاز صادراتى ايران به پاكستان و هند موسوم به «خط لوله صلح» برداشته شده است. شبكه خبرى بى.بى.سى در گزارشى از آخرين تحولات مذاكرات خط لوله صلح با بيان اين مطلب مى افزايد كه با وجود اين اين گام هاى تازه و به رغم خوش بينى طرفهاى گفت وگو داير بر حصول پيشرفت در مذاكرات، برخى شواهد نشان مى دهد طرفين هنوز نتوانسته اند برخى مسايل مربوط به قيمت گاز را حل كنند.از سال ۱۹۹۴ ايران ابتدا با پاكستان و سپس هند گفت وگوهايى را آغاز كرد تا در صورت رسيدن به توافق نهايى سالانه ۶۰ ميليون متر مكعب گازطبيعى از ميدان گازى پارس جنوبى به اين دو كشور صادر كند و البته هزينه اجراى اين خط لوله ۲۷۰۰ كيلومترى، حدود هفت ميليارد دلار برآورد مى شود. اين گزارش در ادامه مى نويسد كه رشد جمعيت پاكستان به حدى است كه پيش بينى مى شود مصرف گاز اين كشور تا سال ۲۰۱۵ به دو برابر ميزان كنونى افزايش يابد.

بازار انرژى اتحاديه اروپا از رقابتى شد و اين مساله به مشتريان اجازه مى دهد كه تامين كنندگان گاز و برق خود را انتخاب كنند.به گزارش ايسنا، كارشناسان اعلام كرده اند كه اين مساله ضمن اين كه به مشتريان امكان مى دهد كه تامين كننده برق و گاز خود را انتخاب كند، گامى براى پايان دادن به عصر اقدامات انحصارگرايانه خواهد بود.فرايند آزادسازى بازار در برخى از كشورها با مخالفت ها و مقاومت هايى روبه رو شده  بود و در برخى نيز استقبال قابل توجهى را به چشم  ديده  بود كه اين مساله بر تفاوت ديدگاه هاى اعضاى اتحاديه اروپا به مساله رقابتى بودن بازار و همچنين منافع ملى تاكيد مى كند.كميسيونر انرژى اتحاديه اروپا كه در نتيجه گيرى اين فرايند مهم ترين نقش را بر عهده داشته است، عنوان مى كند كه اصلاحات در برخى از كشورهاى اتحاديه اروپا هنوز به صورت كامل به اجرا در نيامده است كه اين مساله به اين معنى است كه تعداد معدودى از شركت هاى انحصارگرا در بازار انرژى هنوز از شرايط مساعدى بهره مى برند.آندرياس پيبالگز مى افزايد: اين غير قابل انكار است كه فرايند بسيار مهمى به اجرا درآمده است، با اين حال، اين مساله هم غير قابل انكار است كه برخى از اهداف بنيادى ما هنوز برآورده نشده است.به گفته وى به طور مثال بسيارى از مشتريان انرژى در كشورهاى اتحاديه هنوز براى تامين منابع انرژى خود گزينه هاى رقابتى چندانى ندارند. درحالى كه شركت هاى اروپايى از سال ۲۰۰۴ اين امكان را دارند كهتامين كننده گاز و برق خود را انتخاب كنند، از روز يك شنبه اين فرصت در اختيار مصرف كنندگان خانگى قرار گرفته است كه به بازار رقابتى انرژى در اروپا دست پيداكند.

شركت گازپروم در سال ۲۰۰۷ بيش از ۳۸ ميليارد دلار از صادرات گاز، درآمد خواهد داشت.به گزارش ايسنا، الكساندر مدودف، رييس شركت «گازپروم اكسپورت» (مسوول بخش صادرات گازپروم) اطلاع داد كه در آمد پيش بينى شده گازپروم از صادرات گاز در سال جارى به بالاترين رقم يعنى ۳۸.۱ ميليارد دلار خواهد رسيد؛ در حالى كه بر اساس برنامه هاى قبلى اين رقم ۳۷.۲ ميليارد دلار پيش بينى شده بود.اين در حالى است كه اين مقام ارشد روسى اشاره كرده كه در آمد سال گذشته غول گازى روسيه ۳۷.۲ ميليارد دلار بوده است.گازپروم در سال جارى مبلغى بى سابقه از صدور گاز دريافت مى كند. مدودف يادآور شد كه در سال ۲۰۰۶ گازپروم صادرات گاز استخراج شده توسط اين شركت را ۲.۸ درصد يعنى تا ۱۵۱.۱ ميليارد متر مكعب افزايش داد. به گفته وى، سهم گاز در كل صادرات روسيه بيش از ۱۴ درصد بوده و در عين حال ۸۰ درصد از صادرات گاز به كشورهاى اتحاديه اروپا بوده است.اين در حالى است كه پيشتر مطرح شده بود كه گازپروم مى تواند ۹۰۰ ميليارد متر مكعب گاز استخراج نمايد.الكساندر آناننكوف ـ معاون هيات مديره گازپروم ـ پيش تر در كنفرانسى مطبوعاتى اطلاع داد كه اين كمپانى مى تواند با نظر گرفتن نيازهاى بازار سالانه ۹۰۰ ميليارد متر مكعب گاز توليد كند.وى يادآور شد كه سال گذشته ۷۱۷.۹ ميليارد متر مكعب گاز از جمله گاز توليد كنندگانمستقل، تركمنستان و مخازن زير زمينى از شبكه شاه لوله هاى گازپروم عبور داده شده است.او در پاسخ به اين سوال كه گازپروم بيش از همه به كجا گاز صادر خواهد كرد؟ افزود: مساله  صادرات به غرب و يا به شرق وجود ندارد. اين مشكل نيست، بلكه يك امتياز است. منابع پايه روسيه اجازه مى دهند كهسالانه بيش از يك تريليون متر مكعب گاز استخراج شود.

لوله گاز اوستيايى شمالى روسيه مرتفع ترين لوله گاز جهان خواهد بود. به گزارش ايسنا، آناتولى تاندلوف ـ مدير احداث اين لوله گاز ـ اعلام كرد كه اين خط لوله كه از كوه هاى قفقاز جدا كننده اوستياى شمالى در روسيه و جنوبى در گرجستان عبور مى كند، ممكن است كه در كتاب ركورد «گينس» بعنوان مرتفع ترين خط لوله گاز جهان ثبت شود.وى گفت: اين لوله از ارتفاع ۳۱۵۰ مترى از سطح دريا عبور مى كند. اين مرتفع ترين خط لوله محسوب مى شود كه از جمله از نظر صعب العبور بودن مسير امتداد آن مشابهى در جهان ندارد. ما در حال حاضر اسنادى را براى ثبت آن در كتاب ركورد «گينس» آماده مى كنيم.اين مقام روس افزود: بدون ترديد ۷۲ كيلومتر كه بايد امسال تحويل داده شود را ما به اتمام خواهيم رساند. تاندلوف تاكيد كرد به موازات احداث اين خط لوله جاده اى ساخته خواهد شد كه همزمان راه دسترسى به اين خط لوله نيز محسوب مى شود.

شركت عربى سرمايه گذارى نفتى موسوم به «اپيكورپ» در صدد مشاركت در تامين اعتبار برخى طرح هاى نفت، گاز و پتروشيمى در سوريه است.به گزارش ايرنا و به نقل از مطبوعات سوريه ،«سفيان علاو»وزير نفت سوريه اين مطلب را در اجلاس دوره اى اپيكورپ كه در دمشق آغاز شد، اعلام كرد. وى با اشاره به اينكه اپيكورپ در حال اجراى ۱۵طرح در كشورهاى عربى است تاكيد كرد : اين شركت قصد دارد پس از بررسى طرح هاى سوريه در زمينه هاى مختلف نفتى، گازى و پتروشيمى، در تامين اعتبار تعدادى از اين طرح ها سهيم شود.در همين حال، «احمد النعيمى» مدير كل اپيكورپ، با اشاره به تحول و پيشرفت حاصل شده در زمينه كشف نفت و گاز و صنعت پتروشيمى سوريه، از امكان مشاركت در اجراى برخى طرح هاى سورى از جمله طرح تاسيس خط لوله گاز سوريه با اردن و مصر در چارچوب طرح ارتباط شبكه هاى گازى سه كشور خبر داد.

اهداف نظام نامه ستاد مديريت بحران برق به منظور شفاف سازى فعاليت  گروه هاى عملياتى در مواقع بروز بحران با حضور مديران شركت برق منطقه اى خوزستان در سالن جلسات اين شركت تشريح شد.به گزارش نمايندگى« ابرار اقتصادى »از خوزستان مدير ديسپاچينگ فوق توزيع اين شركت در اين نشست گفت: به منظور ايجاد آمادگى براى پيشگيرى در مقابله با صدمات ناشى از حوادث غير مترقبه مانند زلزله در چارچوب وظايفوزارت نيرو مديريت بحران از طريق اجراى طرح هاى پيشگيرى به اجرا درمى آيد. اسماعيل مكوندى اضافه كرد: در اين مرحله طراحى روش ها ودستور العمل هاى حفاظت و افزايش پايدارى تاسيسات، اجراى طرح هاى ايمن سازى، برنامه ريزى جهت مقابله با صدمات ناشى از حادثه و كسب آمادگى هاى لازم در ابعاد سازماندهى، تامين و تجهيز منابع و آموزش از اولويت اول برخوردار است. مكوندى با اشاره به وظايف كميته آموزش و تحقيقات تصريح كرد: اين كميته وظيفه ارتباط با مركز تحقيقاتى داخلى و خارجى در زمينه بهبود روش هاى مديريت بحران و هماهنگى براى شركت اعضاى كميته بحران در سمينار ها و كلاس هاى آموزشى مرتبط، برنامه ريزى و برگزارى دوره هاى آموزشى خاص براى تيم هاى عملياتى، برگزارى دوره هاى آموزش عمومى چگونگى مقابله با سوانح براى كليه پرسنل مانند دوره هاى آموزشى امدادگرى و كمك هاى اوليه را بر عهده دارد.

در سه ماهه نخست امسال، بيش از ۱۷ ميليون دلار محصولات پليمرى از مجتمع پتروشيمى تبريز صادر شده است.به گزارش ايلنا، صدرى، مديرعامل شركت پتروشيمى تبريز، با بيان مطلب فوق، گفت: در اين مدت ۱۳ هزار و ۲۰۰ تن محصولات پليمرى از اين مجتمع به ۲۱ كشور جهان صادر شده است.صدرى افزود: مجتمع پتروشيمى تبريز در سه ماهه نخست امسال ۸۵ هزار تن محصولات پليمرى به ارزش ۶۱ ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومان به واحدهاى صنعتى به فروش رسانده كه نسبت به مدت زمان مشابه در سال قبل ۴۰ درصد افزايش نشان مى  هد.وى گفت: در اين مدت كشور تركيه با خريد ۵ هزار و ۵۰۰ تن محصول پليمرى در راس خريداران خارجى محصولات اين شركت بوده است.

كار راه اندازى پتروشيمى دهلران كه از مصوبات هيات دولت در اين استان بوده، از طريق بخش خصوصى پيگيرى مى شود.«على محمد آزاد» استاندار ايلام در گفت و گو با ايرنا افزود: مطالعات اوليه راه اندازى پتروشيمى دهلران انجام شده است.وى ادامه داد: براساس محاسبه هاى انجام شده، هفت هزار و ۲۰۰ميليارد ريال اعتبار بايد براى راه اندازى پتروشيمى دهلران سرمايه گذارى شود.وى اظهار داشت: تلاش مى شود درصدى از سهام سرمايه گذارى مجتمع پتروشيمى دهلران به مردم استان ايلام واگذار شود. استاندار ايلام گفت: دو شركت بخش خصوصى در حال مطالعات نهايى براى بررسى سرمايه گذارى در پتروشيمى دهلران هستند.آزاد تاكيد كرد: با راه اندازى پتروشيمى دهلران علاوه بر رونق اقتصادى منطقه براى هفت هزار نفر به صورت مستقيم و غيرمستقيم شغل ايجاد مى شود.