وزير امور اقتصادى و دارايى در همايش سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى يك سال پس از ابلاغ، سياست هاى كلى رافقط محدود به واگذارى و اجراى بند (ج) ندانست.به گزارش ايسنا، داوود دانش جعفرى اظهار كرد: هدف سياست هاى كلى اصلاح نظام اقتصادى كشور است كه واگذارى فقط جزيى از آن قلمداد مى شود نه تمام آن. همچنين اجراى سياست هاى كلى به عنوان يك انقلاب اقتصادى زياده گويى نيست و واقعيتى است كه بايد انتظار آن را داشته باشيم.وى با اشاره به اينكه به وجود آوردن انقلاب اقتصادى فرآيندى بلندمدت است خاطرنشان كرد: اگر فقط اين انقلاب اقتصادى واگذارى چند شركت بود، شايد مى توانستيم در سه، چهار سال اين پروسه را بگذرانيم، اما اصلاح ساختار اقتصادى به دو تا سه برنامه نياز دارد.وى با اشاره به اينكه ستاد اجرايى اصل ۴۴ قانون اساسى به رياست رييس جمهور هر يك ماه يك بار تشكيل مى شود، گفت: شايد در آينده اين ستاد به مفهوم قوه مجريه فراتر رفته وبخش خصوصى و تعاونى را نيز در بر بگيرد.دانش جعفرى يكى از مهمترين لوايح پس از انقلاب را لايحه اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى دانست و گفت: تاكنون ۱۴ تا ۱۵ ماده از اين لايحه در كميسيون اقتصادى تصويب شده و پيام كلى اين لايحه تصويرى از آينده اقتصاد ماست. وزير امور اقتصادى و دارايى به آمادگى برخى وزارتخانه ها براى اجرايى شدن اصل ۴۴ قانون اساسى اشاره كرد و گفت: در حوزه برق يا تامين نيرو پيشرفت خوبى حاصل شده زيرا ساز و كار ها و الگوى لازم براى سپردن كار به بخش غير دولتى وجود دارد. همچنين با موافقت اصولىبا بخش خصوصى فاز اول نيروگاه رودشور با ۷۵۰ مگاوات افتتاح شده و در حال حاضر نيز ۲۰ هزار مگاوات توليد جديد نيز به آن ها سپرده شده است.دانش جعفرى پيشرفت در حوزه هاى مخابرات را مدنظر قرار داد و افزود: اپراتور دوم نشان داد كه زمانى رقابت زياد شود قيمت هاى سقوط پيدا مى كند و همين امر نفع مردم را به دنبال خواهد داشت. در همين راستا بحث اپراتور سوم مطرح شد و هم اكنون نيز واگذارى ۳۳ شركت مخابراتى را در دستور كار قرار دارد.وى به اقدامات وسيع در بخش صنعت و اينكه بيشترين كار در واگذارى ها در اين بخش صورت گرفته است، گفت: علاوه بر بخش صنعت كه واگذارى موفقى داشته اند بسيارى از واحد هاى پتروشيمى  نيز نيازمند آزاد سازى هستند. دانش جعفرى در ادامه تاكيد كرد:  در سال گذشته حدود ۴۱۰ ميليارد تومان واگذارى به مردم صورت گرفته كه دو هزار و ۳۵۰ ميليارد تومان واگذارى از طريق سهام عدالت بوده است اما با نگاه به سال هاى ۷۱ تا ۸۴ مى توان دريافت كه در اين مدت در مجموع دو هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان واگذارى داشتيم در حالى كه به همين ميزان تحقق را در سال گذشته تجربه كرديم.وزير امور اقتصادى و دارايى چگونگى بزرگ كردن بازار سرمايه را يكى از چالش هاى پيش رو عنوان كرد و افزود: در سال گذشته معاملات بازار سرمايه براى ۴۰۰ شركت حدود هفت هزار ميليارد تومان بنابراين اگر قرار است تكليف امسال بودجه يعنى واگذارى هفت هزار ميليارد تومان را نيز محقق كنيم بايد قطعا بازار را بزرگتر كرده و ظرفيت جديد ايجاد كنيم.وى به مشاركت بانك هاى خصوصى و دولتى، تشكيل شركت تامين سرمايه، استفاده از سرمايه گذارى خارجى و ارتباط با بورس هاى خارجى را از جمله الزامات اجراى خصوصى سازى ذكر كرد و افزود: مهمترين مشكلات اصلاحات ساختارى در ارتباط با آزاد سازى است در نتيجه سعى خواهيم كرد اقداماتى انجام دهيم كه اين فرآيند سرعت بگيرد.دانش جعفرى با اشاره به اينكه براى رسيدن به وضعيت جديد بايد به روشنگرى رسيده و نياز به شكستن تابو داريم گفت: بايد زمينه هاى واگذارى به خارجى ها را به وجود آوريم. در حال حاضر ارزش دارايى هاى دولت حدود ۱۴۰ هزار ميليارد تومان است كه بايد ۸۰ درصد اين رقم به بخش خصوصى واگذار شود.

پويا دبيرى مهرـ روز شنبه بانك مركزى اعلام كرد كه برداشت دولت ازموجودى حساب ذخيره ارزى ۵/۱۰۵ درصد رشد كرده است.اين آمار بانك مركزى بيانگرافزايش چشمگير اتكاى دولت به دلار هاى حساب ذخيره ارزى است،به صورتى كه بر اساس اعلام بانك مركزى دولت سال گذشته از موجودى حساب ذخيره ارزى  ۱۴۳ هزار و  ۸/۱۸۶ ميليارد ريال برداشت كرده است.مى توان با كمى تامل به فلسفه وجودى حساب ذخيره ارزى كه در سال۷۹ به منظور ايجاد ثبات در ميزان درآمدهاى ارزى تشكيل شد،پى به دور شدن از اهداف راهگشايانه تاسيس اين حساب در دو سال اخير برد.حساب ذخيره ارزى كه در راستاى توسعه بخش صنعت و امكان حضور بخش خصوصى در اقتصاد ملى شكل گرفت با سياست هاى در پيش گرفته شده فرسنگ ها از فلسفه وجودى شكل گيرى فاصله گرفته است و به محلى براى هزينه كردن كسرى هاى دولت در بخش هاى مختلف مصرفى و جارى تبديل شد.بر اساس گزارش بانك مركزى،ميزان استفاده از موجودى حساب ذخيره ارزى موضوع بند  ۶ تبصره  ۲ قانون بودجه  ،۸۵  ۱۰۰ هزار و  ۷/۳۲۰ ميليارد ريال بوده است كه نسبت به سال ماقبل آن  ۲/۱۳۷ درصد رشد كرد.ميزان استفاده از حساب ذخيره ارزى بابت نو سازى تجهيزات پزشكى در سال گذشته  ۱۷۹۰ ميليارد ريال بوده كه رشد آن محاسبه نشده است.ميزان استفاده از حساب ذخيره ارزى موضوع تعهدات ارزى  ۶/۸۴۰۷ ميليارد ريال بوده كه  ۷/۳۸ درصد نيز نسبت به سال  ۸۴ كاهش داشته است.براساس موضوع تبصره  ۱۳ قانون بودجه  ،۸۵  ۹ هزار و  ۴۲۱ ميليارد ريال از حساب ذخيره ارزى برداشت شد. بابت افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات نيز  ۱۷۹ ميليارد ريال برداشت شد.از سوى ديگر بابت نيروگاه ها و احداث بيمارستان هاى نيمه تمام به ترتيب  ۱۹۴۰ ميليارد ريال و  ۳۵۸ ميليارد ريال برداشت صورت گرفت.مابقى برداشت از حساب ذخيره ارزى نيز بابت مقاوم سازى مدارس بدون استحكام،  ۱۷ طرح عمرانى (متمم سوم بودجه  ۸۵) و تامين كسرى اعتبار دانشگاه هاى علوم پزشكى بوده است. موجودى حساب ذخيره ارزى هم اكنون چيزى بالغ بر۱۲ ميليارد دلار است كه با توجه به افزايش قيمت و سير صعودى نقدينگى حساب ذخيره ارزى، سياست وارداتى دولت ها نيز تقويت شده است. در حالى كه بى ثباتى و نوسان شديد درآمدهاى نفتى همواره ثبات اقتصادى كشور را با خطر مواجه كرده نبايد با هزينه كردن دلارهاى ذخيره شده، اقتصاد دولتى ايران كه تحريم را در كمين دارد بيش از اين دچار افت كرد. به اعتقاد برخى از آگاهاناقتصادى حساب ذخيره ارزى در راستاى تبديل ثروت به سرمايه مولد تشكيل شد از اين رو نبايد درآمد حاصل از فروش نفت به ريال تبديل و به جامعه تزريق شود، زيرا سبب افزايش ميزان تورم خواهد شد.از اين ۱۲ ميليارد دلار۱، ميليارد و ۳۹۰ ميليون دلار به صنعت اختصاص يافته است به صورتى كه در سال ۸۵ با استفاده از حساب ذخيره ارزى تعداد ۱۷۲ طرح به ميزان ۸/۱۳۹۲ ميليون دلار گشايش اعتبار شده كه از نظر تعداد ۴/۳۵ درصد و از نظر ارزش ۷/۲۸ درصد نسبت به سال قبل افزايش نشان مى دهند. متوسط تسهيلات ارزى مذكور به ازا ى هر طرح بيش از۱/۸ ميليون دلار بوده كه نسبت به سال قبل تغيير محسوسى نداشته است. بيشترين سهم را صنايع ماشين سازى و ساخت تجهيزات با ۹/۳۰ درصد و كمترين را خودرو و نيرو محركه داشته است. عملكرد طرحهاى گشايش اعتبار شده از محل حساب ذخيره ارزى به تفكيك گروه صنعت در سال ۸۵ در بخش برق ۵/۲۴ ميليون دلار، خودرو و نيروى محركه ۲/۱۲ ميليون دلار، ريخته گرى و آهنگرى ۲۴ ميليون دلار، شيميايى و سلولزى۷/۱۱۹ ميليون دلار، صنايع معدنى ۲/۲۰۸ ميليون دلار، غذايى و دارويى ۹/۲۱۵ ميليون دلار، فلزى ۸/۳۴ ميليون دلار، كانى غيرفلزى ۳/۲۴۱ ميليون دلار، ماشين سازى و تجهيزات ۴/۴۳۰ ميليون دلار، نساجى و چرم ۸/۸۱ ميليون دلار مى باشد.

دستيابى به رتبه نخست اقتصادى در منطقه بر اساس برنامه چشم انداز ۲۰ ساله كشور نياز به تهيه يك برنامه تحول گرايانه دارد.به گزارش مهر، مجيد قاسمى دبير كميسيون اقتصاد كلان مجمع تشخيص مصحلت نظام رشد شاخص كل كشور در سالهاى ۷۷ تا ۸۴ را حدود ۴ درصد و ميزان رشد شاخص بهره ورى نيروى كار را در سال هاى مذكور ۱۰ درصد عنوان كرد.مجيد قاسمى با بيان اينكه شاخص بهره ورى سرمايه در سال ۸۴ با رشد منفى به ۴/۹۹ درصد رسيد، تصريح كرد: حل مشكلات ساختارى عميق كشور مستلزم اخذ جهت گيرى هاى دقيق براى بهبود شاخص ها است.وى در بيان وضعيت ايرانبراساس صندوق بين المللى پول و صندوق جهانى گفت: بر اساس اين مطالعات رتبه آزادى اقتصادى در ايران در ميان ۲۰۰ كشور جهان، ۱۵۰ است و اين در حالى است كه ايران در رديف ۲۵ درصد آخر آن قرار دارد، همچنين از نظر رتبه بندى منطقه اى ايران رديف هفدهم اين شاخص را به خود اختصاص داده است.دبير كميسيون اقتصاد كلان مجمع تشخيص مصلحت نظام نمره ايران در شاخص آزادى كسب و كار را از ۱۰۰ نمره، ۹/۵۴ عنوان كرد و ادامه داد: ايران در ميان ۹ كشور، پاكستان، سوريه، مصر، تركيه، امارات، عربستان، قزاقستان و آذربايجان رتبه چهارم را از نظر رشد ناخالص داخلى كشور دارا است.وى با تاكيد بر اينكه ايران براى رسيدن به رتبه اول منطقه در ميان ۲۸ كشور بر اساس برنامه چشم انداز ۲۰ ساله بايد حركت هاى جديدى را ساماندهى كنيم، تصريح كرد: براى اين اقدام نياز به تهيه يك برنامه تحول گرايانه در كشور وجود دارد.قاسمى اضافه كرد: در ميان ۹ كشور مذكور گرچه ايران يك كشور توليد كننده بزرگ نفتى مطرح مى شود اما به لحاظ حساب جارى در رتبه سوم قرار دارد، به علاوه تراز حساب جارى كشور نسبت به GDP در مقايسه با اين كشورها ايران را در رتبه چهارم قرار مى دهد.به گفته وى در ۱۰ سال اخير كشور از رتبه چهارم به رتبه پنجم در GDP تنزل يافته است، بنابراين براى غلبه بر چالش ها بايد سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى مبناى وسيعى يابد.دبير كميسيون اقتصاد كلان مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: بهره ورى يك واحد دارايى در بانك هاى خصوصى ۵ برابر واحدهاى مشابه در بخش دولتى است. به گفته وى تسريع در اجراى سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى در راستاى جلوگيرى از عقب افتادن از اهدافچشم انداز ۲۰ ساله كشور امرى ضرورى است.قاسمى حجم دارايى هاى دولت را بالغ بر ۱۴۰ هزار ميليارد تومان عنوان و تصريح كرد: بخش خصوصى كشور بايد توان جذب منابع مالى دراقتصاد را داشته باشد.وى نرخ تشكيل سرمايه در كشور را ۳۳ درصد عنوان و تصريح كرد: ايران در ميان كشورهاى منطقه رتبه اول را به لحاظ بالاترين نرخ تشكيل سرمايه دچار محدوديت هايى است، بنابراين بايد تدابير لازم براى آن در چارچوب بازار سرمايه و امكانات بودجه اياتخاذ شود.قاسمى با تاكيد بر اينكه در برخى حوزه ها همچون انرژى تا زمانى كه آزاد سازى اقتصادىصورت نگيرد، امر واگذارى اتفاق نخواهد افتاد، افزود: اين در حالى است كه در ساير حوزه ها مى توان بدون آزاد سازى واگذارى در اقتصاد را انجام دهيم.وى نرخ تشكيل سرمايه در ايران را نسبت به منابع داخلى حدود ۷۵ درصد ذكر كرد و گفت: با تنظيم منابع، جذب سرمايه گذارى،ايجاد امنيت اقتصادى و ايجاد فضاى مناسب كسب و كار مى توان گردش منابع از داخل به خارج از كشور را بر عكس كرد. وى خاطرنشان كرد: سرمايه گذارى هاى جديد نيز بايد با رويكرد جديدى انجام شود.

۳۰۰ شركت دولتى مشمول واگذارى به بخش خصوصى، زيان ده بوده و قابليت ورود به بورس را ندارند.هوشنگ نادريان-رييس سازمان حسابرسى در گفت وگو با مهر با تاكيد بر اينكه اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى منشا تحول اساسى در اقتصاد كشور خواهد شد، تصريح كرد: براى رسيدن به نقطه مطلوب اين اصل بايد اقدامات اساسى صورت گيرد.هوشنگ نادريان اقدام به تهيه قانون اصل ۴۴ قانون اساسى كه هم اكنون لايحه آن در حال بررسى در كميسيون ويژه در مجلس است و تدوين آيين نامه قيمت گذارى سهام شركت هاى دولتى كه مراحل نهايى خود را در دولت مى گذراند را از اقدامات انجام شده در اينزمينه عنوان كرد.وى اقدامات انجام شده توسط سازمان خصوصى سازى نظير آماده سازى تعاونى هاى استان ها و شهرستان ها كه واگذارى سهام عدالت را برعهده دارند، برگزارى ستاد در هر وزارت خانه براى شناسايى شركت هاى مشمول واگذارى و آماده سازى آنها را از ديگر اقدامات انجام شده عنوان كرد.رييس سازمان حسابرسى ارزش دفترى شركت هاى دولتى را ۱۴۰ هزار ميليارد تومان ذكر كرد و گفت: تمام اين شركت ها قابليت واگذارى به بخش خصوصى را ندارند اما حجم عمده اياز واگذارى ها را شامل مى شوند.وى بر بازتعريف نقش دولت در واگذارى ها، فرهنگ سازى براى ساماندهى اقتصاد، محدود شدن نقش دولت بر نظارت وسياست گذارى و عدم دخالت دولت در بخش هاى اجرايى تاكيد كرد.نادريان با تاكيد بر بازسازى برخى شركت هاى دولتى، گفت: هم اكنون ۳۰۰ شركت دولتى كه مشمول واگذارى به بخش خصوصى نيز هستند، زيان ده بوده و قابليت ورود به بورس را ندارند و معمولا نيز خريدار مناسبى براى آنها وجود ندارد، بنابراين براى بازسازى آنها و جذابيتبخشيدن به آنها براى فروش سهام بايد توجه داشت.وى تعداد شركت هاى قابل واگذارى دولتى را حدود يك هزارو ۵۰۰ شركت عنوان كرد و افزود: البته ۵۰ شركت از اين مجموعه جزو استثنائات واگذارى همچون شركت هاى نفت و بانك ها هستند.رييس سازمان حسابرسى بر ايجاد زمينه مناسب براى واگذارى شركت هاى دولتى به بخش خصوصى با ايجاد زيرساخت ها، تثبيت قوانين، سياست گذارى هاى يكنواخت و قابل دسترس براى بخش خصوصى تاكيد كرد و افزود: با توجه به اينكه بخش خصوصى ايران مجهز نيست دولت بايد تلاش كند تا با تجهيز و پشتيبانى ازبخش خصوصى در انتقال وظايف اجرايى خود به بخش خصوصى توان لازم را در اين بخش فراهم كند.به گفته وى بايد برنامه ريزى كمى مشخصى براى واگذارى ها و اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى ايجاد شود به اين شكل كه ابتداى هرسال دولت و مجلس تعريف مشخصى از واگذارى ها داشته باشد و تعداد و اسامى شركت هاى قابلواگذارى را مشخص نمايد و البته نظارت دقيقى نيز بعد از زمان واگذارى بر آنها داشته باشد.نادريان يكى از مشكلات عمده را سرمايه گذارى شركت هاى دولتى بيش از ميزان واگذارى ها عنوان كرد و افزود: با اين روش اگر به ميزانواگذارى ها و كاهش حجم سرمايه گذارى ها شتاب ندهيم، شاهد اضافه شدن حجم دولت نيز خواهيم بود، بنابراين نياز به برنامه ريزى كمى و مشخص همراه با نظارت در اين راستا وجود دارد.وى يكى از الزامات اين اصل را ارائه گزارشات اجرايى و پيشرفت امور توسط دستگاه هاى دولتى مرتبط با اين موضوع به مقامات كشورى عنوان كرد و اظهارداشت: براى زمان پس از واگذارى ها نيز بايد يكسرى اقدامات نظير نظارت و سالم سازى محيط اقتصادى نيز انجام شود.رييس سازمان حسابرسى با تاكيد بر اينكه قيمت گذارى سهام شركت هاى دولتى بايد بر اساس يك مكانيزم مشخص و قابل قبولى انجام شود، ادامه داد: قوانين مورد نياز در اين راستا همچون قانون ضد انحصار، رقابت، حسابرسى، ماليات ها يا تهيه و يا بازنگرى شود تا دولت بتواند ظرفيت هاى جديد خود را اعمال كند.وى در استفاده از خدمات كارشناسان در حل مشكلات و ارزيابى ها در راستاى اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى تاكيد كرد.

ميانگين قيمت سبد نفتى اوپك در ماه ژوئن (۷۱/۶۶ دلار) در مقايسه با ماه مى (۳۶/۶۴ دلار) دو دلار و ۳۵ سنت افزايش يافته است.به گزارش خبرنگار ابراراقتصادى و بر اساس آمار ارايه شده توسط دبيرخانه سازمان اوپك، ميانگين قيمت سبد نفتى اوپك در نيمه اول سال ۲۰۰۷ ميلادى از بشكه اى ۷۳/۵۰ دلار در ماه ژانويه به ۷۱/۶۶ دلار در ماه ژوئن رسيده است كه ۹۸/۱۵ دلار افزايش را نشان مى دهد.بر اين اساس قيمت سبد نفتى اوپك به ترتيب در ماه هاى فوريه (۴۵/۵۴ دلار)، مارس (۴۷/۵۸ دلار)، آوريل (۳۹/۶۳ دلار) و مى (۳۶/۶۴ دلار) بوده است. همچنين ميانگين قيمت سبد نفتى اوپك در نيمه دوم سال ۲۰۰۶ ميلادى به ترتيب در ماه ژوئن (۶/۶۴ دلار)، جولاى (۸۹/۶۸ دلار)، آگوست (۸۱/۶۸ دلار)، سپتامبر (۳۴/۵۹ دلار)، (اكتبر ۹۷/۵۴ دلار)، نوامبر (۴۲/۵۵ دلار) و دسامبر (۹۵/۵۷ دلار)بوده است.اما در عين حال گفتنى است ميانگين قيمت سبد نفتى اوپك در سال ۲۰۰۶ ميلادى ۰۸/۶۱ دلار بوده و ميانگين آن از ابتداى سال ۲۰۰۷ ميلادىتاكنون بشكه اى ۶۴/۵۹ دلار اعلام شده است.لازم به ذكر است بر اساس اعلام دبيرخانه سازمان كشورهاى صادركننده نفت (اوپك) آخرين قيمت سبد نفتى اين سازمان شامل ۱۱ نوع نفت كشورهاى عضو در آخرين روز معاملاتى (۲۸ ژوئن) با ۳۰ سنت افزايش به قيمتبشكه اى ۵۸/۶۷ دلار معامله شد.

نان و ماشين آلات ايرانى پخت نان صنعتى به بازار عراق صادر مى شود. به گزارش مهر، رئيس هيئت مديره اتحاديه نان فانتزى در جمع خبرنگاران از حضور سرمايه گذاران ايرانى در بازارهاى عراق خبر داد و گفت: در صورت حمايت دولت از واحدهاى توليد كننده نان فانتزى، توليدكنندگان ايرانى مى توانند با صدور ماشين آلات و تكنولوژى پخت نان هاى حجيم و صنعتى، در بازار اين كشور راه يافته و ارزآورى مطلوبى براى كشور داشته باشند. محمدجواد كرمى افزود: كليه سازندگان ماشين آلات پخت نان، داخلى هستند و خوشبختانه ارزى از بابت خريد ماشين آلات از كشور خارج نمى شود اين درحالى است كه صدور اين ماشين آلات به كشورهاى منطقه مى تواند منبع درآمد مطلوبى براى كشور به ارمغان آورد. وى ميزان ضايعات نان حجيم را دو درصد ذكر كرد و گفت: اين رقم در خصوص نان هاى سنتى ۱۶ تا ۱۸ درصد است بنابراين با فرهنگ سازى در خصوص مصرف نان هاى حجيم توسط خانوارها مى توان ميزان يارانه تخصيصى به موضوع نان را در فراهم كردنزيرساختهاى ديگر اقتصادى سرمايه گذارى كرد.عضو هيات مديره اتحاديه نان فانتزى گفت: ميزان ضايعات نان هاى سنتى ضرر و زيان هنگفتى را به دولت و مردم وارد مى كند بنابراين آزادسازى تجارت آزاد مى تواند كمك شايانى به افزايش سطح كيفى نان و پخت آن كند.كرمى تصريح كرد: توليد نان صنعتى از سوى واحدهاى صنعتى درآلمان و ايران مورد استقبال محدودى قرار گرفته زيرا حمل نان با توجه به زمان ماندگارى ۲۴ ساعته آن از شهرى به شهر ديگر بسيار مهم و حائز اهميت است.وى از اعزام يك تيم ۲۰ نفره از ۲۰ واحد پخت نان فانتزى در تهران براى حضور در چهل و پنجمين دوره آموزش پخت نان در آلمان خبرداد و گفت: در اين دوره تيم ۲۰ نفره ايرانى روند توليد و پخت نان فانتزى را در آلمان آموزش ديدند.كرمى با انتقاد از عدم حمايت هاى لازم از نان فانتزى در كشور گفت: تسهيلاتى كه اكنون به واحدهاى نانوايى سنتى چون معافيت گاز، ماليات و بيمه پرداخت مى شود به واحدهاى نان فانتزى ارايه نمى شود اين درحالى است كه تاكيد دولت بر راه اندازى و احداث نانوايى هاى صنعتى در كشور است كه در اين راستا بايد اين قشر از جامعه توليدى مورد حمايت قرار گيرند.گفتنى است، مدير عامل شركت بازرگانى دولتى نيز توليد نان صنعتى را از ديگر ماموريت هاى وزارت بازرگانى دانست و گفت: براى ساماندهى، كنترل و بهداشتى نمودن نان نيز برنامه هايى وجود دارد، ضمن اينكه در بند «۱» تبصره «۱۵» نيز ۵۰۰ميليون دلار از حساب ذخيره ارزى براى اين امر در نظر گرفته شده است.وى گفت: تا به حال بيش از هزار مجوز توليد نان صنعتى در كشور اعطا شده كه براى آنها زمان بندى پيش بينى شد كه اگر متقاضيان در زمان مشخص اقدام نكنند مجوزها باطل خواهد شد.وى ادامه داد: تاكنون ۷ درصد آن ها جواز تاسيس از وزارت صنايع دريافت كرده اند و هم اكنون ۲۰ واحد صنعتى به ظرفيت توليد روزانه هزار تن نان در حال احداث دركلانشهرها است.

بخش دادگاه هاى تخصصى و دفتر حمايت از سرمايه گذارى را در قوه قضائيه دنبال كرده و به زودى آثار و نتايجش را خواهيم ديد.به گزارش ايسنا، رئيسى ـ معاون اول قوه قضائيه و مسوول اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى در قوه قضائيه ـ تصوير سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى را نويدبخش تحول اقتصادى در كشور دانست و گفت: با نگاه به برنامه هاى اول تا چهارم مى توان ضرورت خصوصى سازى را به خوبى احساس كرد.وى عدم موفقيت خصوصى سازى را نه به دليل كمبود قانون، كاهش تصدى گرى و افزايش نظارت، بلكه به دليل نبود يك اراده ملى در تمام دولت ها دانست و ادامه داد: اما با تاكيد مسوولان سه قوه و مقام معظم رهبرى اين اراده ملى در اجراى سياست ها نقش مهمى  را ايفا خواهد كرد. رئيسى تشكيل دادگاه هاى تخصصى ـ اقتصادى و ساز و كارى براى حمايت از سرمايه گذاريهاى قانونمند و حمايت از ثروت هاى مشروع را از جمله كارهايى دانست كه قوه قضائيه در راستاى سرعت بخشيدن به كار ها پيگيرى مى كند و خاطرنشان كرد:  قبل از تصويب لايحه اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى مى توان گام هايى برداشت كه ظاهرا خيلى مشكل قانونى نداريم. وى وجود دادگاه هاى تخصصى را مكملى براى ايجاد امنيت در كشور برشمرد و توضيح داد: استفاده از همه ظرفيت هاى قوه قضائيه در راستاى اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى صورت گرفته، همچنين در زمينه حمايت از سرمايه گذارى خارجى نيز نيازمند قوانين و مقرراتى هستيم كه سرمايه گذاران زمانى كه با موانع مواجه مى شوند، به اين بخش مراجعه كرده و مشكلات آن ها هرچه سريعتر برطرف شود.رئيسى در ادامه به گسترش نهاد داورى متخصص در سطح استان ها و شهرستان ها اشاره كرد و افزود: وجود چنين نهادى جزو برنامه هاى كارى ما است كه نيازمند يك سرى قوانينى هستيم كه اين ساز و كار ها را پشتيبانى كند. معاون اول قوه قضائيه در ادامه تشكيل يك حلقه وصل بين قوا را مطرح كرد و افزود: پيشنهاد مى كنم يك شوراى اصلاحات اقتصادى و اجراى سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى به صورت فراقوه يى تشكيل شود كه تمام قوا در آن سهيم بوده، تا بتوانند همه بخش ها را پوشش دهند.

شوراى اقتصاد در جلسه روز شنبه خود بار ديگر بحث افزايش قيمت محصولات لنبى را مورد بررسى قرار داد.به گزارش ايسنا، شوراى اقتصاد در جلسه ديروز حداكثر افزايش قيمت شير پاستوريزه، پنير UF و ماست چهار درصد چربى را ۱۰درصد تصويب كرد. طبق اين مصوبه قيمت مابقى محصولات لبنى اعم از دوغ، خامه و انواع ماست ها و پنير ها آزاد خواهد بود.اين شورا در مصوبه قبلى خود افزايش ۱۰ درصدى قيمت را براى ماست با چربى ۲‎/۵ درصد تصويب كرده بود كه در اين جلسه به چهار درصد تغيير داد. بر اساس اين گزارش، دليل كمبود كره در بازار داخلى كاهش واردات آن اعلام شده است.در اين زمينه يكى از مسوولان در گفت وگو با ايسنا با بيان اينكه ۹۰ درصد كره مصرفى در بازار وارداتى است عنوان كرد: قيمت جهانى بازار كره افزايش يافته و از سوى ديگر به دليل بى ثباتى بازار داخل و نيز ترس واردكنندگان از اينكه كره وارداتى نيز مشمول قيمت گذارى شوراى اقتصاد شود موجب كاهش واردات آن شده است.

اصلاح ساختار اقتصادى كشور و آزاد سازى اقتصاد بر خصوصى سازى ارجحيت دارد و نقش دولت بايد به سمت سياست گذارى و حمايت گرى تغيير كند.به گزارش مهر، رييس سازمان خصوصى سازى با اشاره به كم توجهى به اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى در برخى موارد، گفت: اين امر ناشى از ديدگاه هاى متفاوت افراد از لزوم تغييرات درساختارها و قوانين است.غلامرضا حيدرى كرد زنگنه با تاكيد بر اصلاح ساختار دولت، اظهار داشت: اصلاح ساختار اقتصادى كشور و آزاد سازى اقتصاد بر خصوصى سازى ارجحيت دارد و نقش دولت بايد به سمت سياست گذارى و حمايت گرى تغيير كند.وى همچنين بر افزايش توليد ناخالص ملى و درآمد سالانه كشور تاكيد كرد و ادامه داد: تغييرات ساختارها و قوانين نبايد بر اساس ديدگاههاى هر فردى صورت گيرد بلكه طبق بايدها صورت گيرد.معاون وزير امور اقتصادى و دارايى حل مشكلات كشور رادر گرو افزايش توليد ناخالص داخلى و توليد ثروت ملى عنوان كرد و گفت: تخصيص بهينه صنايع در گرو كاهش سهم دولت است.وى ادامه داد: تخصيص بهينه منابع به بخش خصوصى و دولتى بايد به گونه ايباشد كه نقش مداخله كننده دولت در اقتصاد كاهش يابد.كرد زنگنه ميزان توليد ناخالص داخلى را بالغ بر ۲۴۰ ميليارد دلار ذكر كرد و افزود: ميزان GDP در اقتصاد بدون نفت ۱۲۰۰ ميليارد دلار است يعنى ۵ برابر توليد ناخالص كشور خواهد بود.به گفته وى ميزان درآمد سرانه كشور هم اكنون ۳ هزار ميليارد دلار است ، بنابراين افزايش پس انداز ملى، سرمايه گذارى و كارايى اقتصاد در شرايط كنونى امرى ضرورى است.

دبير خانه كارگر اصفهان با موثر بودن كاهش تسهيلات و سود بانكى در ايجاد اشتغال، پرداخت يارانه از سوى دولت در اين زمينه را موثرتر دانست.اصغر برشان در گفت وگو با ايسنا،در مورد موثر بودن كاهش نرخ سود بانكى در ايجاد اشتغال گفت: در گذشته يكى از مسائل و معضلات جامعه توليدى و اقتصادى كشور بحث افزايش سود بانكى بود كه دولت اكنون اين سود ها را كم كرده است. وى ادامه داد: هر چند اين اقدام در ايجاد اشتغال مى تواند موثر باشد، ولى بيم آن وجود دارد كه اگر مردم در مقابل اين عمل سپرده گذارى هاى خود را از بانك خارج كنند و يا صرف اقدامات اشتغالزايى نشود، موجب به وجود آمدن مسائل و معضلات جديد و نابهنجارى هايى در اقتصاد كشور وايجاد تركه (تورم همراه ركود) در كشور خواهد شد. وى ادامه داد: از جمله اقداماتى كه دولت مى تواند به جاى كم كردن سود هاى بانكى در زمينه ايجاد اشتغال انجام دهد، ارائه يارانه تسهيلات است. برشان خاطرنشان كرد: هرچند طرح كاهش سود و تسهيلات بانكى در ايجاد اشتغال موثر خواهد بود ولى پرداخت يارانه هايى در مساله كار مثل صرف يارانه هايى در زمينه هاى مختلف مسكن، كشاورزى و... در ايجاد اشتغال موثرتر خواهد بود.

اجراى سياست هاى كل اصل ۴۴ در بحث قانونگذارى با وجود محدوديت ها در بورس، ظرفيت هاى نقدينگى در جامعه و كشش بازار بسيار مثبت بوده است. عادل آذرنايب رييس كميسيون ويژه اصل ۴۴ مجلس و عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس ـ در گفت وگو با ايسنا در رابطه با روند اجراى سياست هاى اصل ۴۴ با گذشت يكسال اظهار كرد: ۲ سال از ابلاغ بندهاى (الف)، (ب)، (د) و (ه) سياست هاى كلى اصل ۴۴ و يكسال از ابلاغ بند (ج) مى گذرد؛ اگرچه فاصله زمانى يك ساله اى بين بند (ج) و ساير بندهاى مذكور وجود دارد ولى ارزيابى درباره روند اجرايى كردن سياست ها را بايد به طور همزمان و يك بستر مديريتى ـ اجرايى مورد نظر قرار بدهيم.وى گفت: نگاه دولت به سياست هاى كلى نگاه عدالت محورانه بوده و بروز و ظهور فعاليت ها و برداشت از آن را در قالب واگذارى سهام عدالت مشاهده مى كنيم.آذر روند اجرايى شدن سهام عدالت را از نظر پيشرفت كار و واگذارى مناسب دانست و گفت: اگرچه به لحاظ محتوايى نقدهايى به شيوه واگذارى و فرايند و كيفيت آن وجود دارد ولى دولت به شكل عملياتى درصدد توجه به دهك هاى پايين جامعه و اقشار آسيب پذير است و مى خواهد تحت عنوان سهام عدالت، آن ها را درسرمايه هاى ملى شركت بدهد.عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس فلسفه ابلاغ سياست هاى كلى اصل ۴۴ را عدالت اجتماعى و تبديل اقتصاد ناكارآمد و رانتى به اقتصادى كارآمد دانست و گفت: مى توانيم يكى از سازوكارهاى تحقق عدالت اجتماعى را واگذارى سهام عدالت تلقى كنيم.نماينده مردم دهلران، آبدانان و دره شهر در مجلس در ادامه با بيان اين كه بخش خصوصى سهام عدالت را نوعى سهام دولتى مى داند و حاضر نيست در شركت هاىواگذاركننده سهام عدالت شريك شود، افزود: بخش خصوصى معتقد است مالكيت و مديريت همچنان در اختيار دولت است و از نظر دولتى به آن مى نگرد.آذر اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى را در بخش قانونگذارى مثبت ارزيابى كرد و گفت: با وجود كشش بازار و محدوديت بورس و ظرفيت هاى نقدينگى كه در جامعه است، از نظر پيشرفت در واگذارى شركت هاى دولتى به بخش هاى غيردولتى، ممكن است توفيق و رضايت بخشى حاصل نشده باشد ولى در حوزه قانونگذارى نظير قانون هاى سرمايه گذارى خارجى و بورس و لوايح ماليات برارزش افزوده و ضد انحصار كه در راستاى بند (ه) سياست هاى ابلاغى است خيلى خوب عمل شده است. نايب رييس كميسيون ويژه اصل ۴۴ قانون اساسى اظهار كرد: پس از تحويل لايحه دولت به مجلس و ارائه آن به كميسيون ويژه، اين كميسيون هفته اى ۴ جلسه كه ۲ جلسه در قالب كارگروه تخصصى و ۲ جلسه در قالب كار مداوم است برگزار مى كند تا رسيدگى به كار لايحه را با جديت و سرعت بيش ترى دنبال كند و پس از نهايى شدن و گذشت تعطيلات مجلس يعنى تيرماه به صحن مجلس تقديم كند.