۱۰ ميليارد دلار خطوط اعتبارى براى تامين مالى پروژه هاى بزرگ توسط بخش خصوصى در نظر گرفته شده است.به گزارش ايرنا، «محمود احمدى نژاد» رييس جمهوركه در همايش روز صنعت و معدن در جمع صنعتگران ، توليدكنندگان و مديران صنعتى كشور سخن مى گفت، اصلاح برخى از نظامات كشور از جمله نظامبرنامه ريزى نظام بانكى و نظام بيمه و تامين اجتماعى و نظام مالياتى را از وظايف دولت در راه كمك به صنعتگران و توليدكنندگان در راه افزايش توليد عنوان كرد.وى افزود: برنامه ريزى ها در كشور ، نظام بانكى ، نظام بيمه و تامين اجتماعى و نظام مالياتى بايد در خدمت توليد باشد و به نفع افزايش توليد در جامعه اصلاح شود.رييس جمهورى خاطرنشان كرد : كاهش نرخ سود تسهيلات بانكى از مهمترين اقداماتى بود كه در سيستم بانكى براى حمايت از توليد انجام شد.رييس جمهورى خاطرنشان كرد : نگاه بانك مركزى و بانكها بايد اصلاح شود چرا كه مقاومت هايى كه از نوع تعصب سازمانى است ، نتيجه اى نخواهد داشت. وى همچنين در پاسخ به مخالفت صنعتگران و توليدكنندگان كشور با لايحه ماليات بر ارزش افزوده كه در قالب طومارى به رييس جمهورى ارائه كرده اند با تاكيد بر لزوم اصلاح نظام مالياتى ، گفت: اگر لايحه ارزش افزوده مزاحم توليدكنندگان شود در دولت براى توقف آن تصميم خواهيم گرفت.وى اظهار داشت : در سال گذشته با همت توليدكنندگان و صنعتگران ۲۷۰هزار شغل در كشور ايجاد شد كه اين كار بايد ادامه داشته باشد و دولت نيز حمايت خواهد كرد.احمدى نژاد در همين رابطه تصريح كرد: متاسفانه سال گذشته بخش نظارت بانك مركزى كار خود را درست انجام نداد و توليد صنعتى از رشد خوبى نسبت به بازرگانى برخوردار نبود كه امسال بايد جبران شود.
حق بيمه كارگران رامى توان۳۰ درصد كاهش داد
احمدى نژاد، يكى ديگر از بخش هاى ادارى كشوررا كه نيازمند تغيير است ، سازمان تامين اجتماعى عنوان و خاطرنشان كرد: دوستان ما بررسى كردند و به اين نتيجه رسيده اند كه مى توان ۳۰درصد حق بيمه كارگران را كاهش داد و خدمات بيشترى نيز ارايه داد و اين امر در دستور كار دولت قرار دارد.وى ابرازداشت: دولت به بانك هايى كه اقدام به پرداخت تسهيلات به بخش هاى توليدى كشور اعم از صنعت ، معدن و كشاورزى با نرخ ۱۲ درصد مى كنند ، يك درصد جايزه مى دهد .در ادامه عليرضا طهماسبى وزير صنايع و معادن افزود:از مشكلات مهم بخش صنعت و معدن كشور عدم تخصيص اعتبارات بانكى و عدم همكارى نظام بانكى با اين بخش است . وى نبود امكانات زير ساختى را از چالشهاى بخش توليد كشور عنوان كرد و افزود: بخش صنعت اكنون به هفت هزار مگاوات برق صنعتى، ۳۰۰تا ۵۰۰ميليون مترمكعب آب صنعتى و تا ۲سال آينده به سه ميليون مترمكعب گاز در روز نياز دارد كه در اين زمينه كمبود داريم و اگر فكرى براى رفع اين مشكل نشود، در پايدار نگهداشتن رشد صنعتى كشور موفق نخواهيم بود.وى افزود: سال گذشته حدود هشت هزار ميليارد ريال از واحدهاى صنعتى مشمول اصل ۴۴قانون اساسى(ذيل اين اصل)و ۱۵هزار ميليارد ريال از واحدهاى مشمول صدر اصل ۴۴قانون اساسى در قالب سهام عدالت ، بورس و مزايده به بخش خصوصى واگذار شد.
سرمايه گذارى در امور صنعتى و معدنى
طهماسبى در مورد سرمايه گذاريهاى انجام شده در امور صنعتى و معدنى در كشور در سال گذشته گفت: سال گذشته حدود ۸۰هزار ميليارد ريال سرمايه گذارى توسط بخش خصوصى محقق شد و ۱.۵ميليارد دلار سرمايه گذارى ارزى توسط بخش دولتى به بهره بردارى رسيد . وى در ادامه از رشد ۱۲.۵درصدى محصولات فولادى ، رشد ۱۰.۹درصدى صنايع خودروسازى در سال گذشته خبر داد و افزود: سال گذشته صنعتگران بيشترين كمك را در خصوص كاهش قيمتها و كنترل تورم در كشور مبذول داشتند و به جز برخى محصولات مانند فولاد ساختمانى، اغلب محصولات صنعتى رشد قيمتى كمتر از نرخ تورم ثبت كردند.وزير صنايع و معادن گفت براى زمينه سازى جهت سرمايه گذارى صنعتى و معدنى توسط بخش غيردولتى ، پيشنهادهايى در قالب مواد ۳۵و ۳۶لايحه سياستهاى كلى اصل ۴۴قانون اساسى توسط دولت پيشنهاد شده است كه در صورت تصويب آن در مجلس ، بخش خصوصى براى استفاده از حساب ذخيره ارزى اولويت خواهد داشت. وزير صنايع و معادن با اشاره به اينكه ۱۰ ميليارد دلار خطوط اعتبارى با استفاده از منابع اعتبارى بانك مركزى براى سرمايه گذارى بخش خصوصى در صنعت و معدن كشور در نظر گرفته شده است،رشد جواز تاسيس صنايع در سال گذشته را نشانگر تمايل به سرمايه گذارى صنعتى و معدنى در كشور دانست و گفت: اين عدد در تاريخ كشور بى سابقه بوده به نحوى كه با صدور ۵۲ هزار جواز تاسيس ۶/۷۳ درصد رشد را نسبت به سال ۸۴ از خود نشان مى دهد.عليرضا طهماسبى افزود: سرمايه گذارى در بخش هاى مختلف صنعتى و معدنى كشور نيز از رشدى معادل ۴۰ درصد برخوردار بوده كه تماما توسط بخش خصوصى به سرانجام رسيده است، اين درحالى است كه حدود ۸ هزار ميليارد تومان سرمايه گذارى توسط اين بخش محقق شده است.وى ميزان سرمايه گذارى دولت در صنايع صدر اصل ۴۴ را ۵/۱ ميليارد دلار عنوان كرد و گفت: در برخى از محصولات صنعتى نيز رشد خوبى براى كشور حادث شده به نحوى كه در خصوص محصولى نظير فولاد خام ۲/۶ درصد و در محصولات فولادى ۵/۱۲ درصد بخش خصوصى حضور بيشترى يافته ضمن اينكه براى اولين بار نيز اين بخش توانست به حضور در عرصه توليد محصولات فولادى دست يابد.طهماسبى ميزان رشد توليد سيمان را ۲/۸ درصد، مس كاتد ۸/۱۲ درصد، خودرو ۹/۱۰ درصد و توليد سنگ آهن را ۲/۷ درصد عنوان كرد و اظهار داشت: صنعتگران بيشترين كمك را به دولت در جلوگيرى از افزايش لجام گسيخته قيمت اين محصولات داشته اند و اگرچه در محصولى نظير تيرآهن مشكلاتى پيش آمده و كنترل شد اما ميزان رشد قيمت كمتر از ميزان تورم رسمى بوده است.وزير صنايع و معادن رشد صادرات محصولات معدنى و صنعتى را ۷/۷۱ درصد عنوان و خاطرنشان كرد: در ايجاد ساختارها كار مثبتى صورت گرفته به نحوى كه در طراحى و تصويب شهرك هاى صنعتى كشور شاهد رشد ۴۵ درصدى بوده اين در حالى استكه واگذارى زمين در شهرك ها نيز ۷۱ درصد رشد داشته است.طهماسبى گفت: در بخش فولاد ۲۱ طرح به ظرفيت ۵هزارتن و سرمايه گذارى يك ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار مجوز داده شده كه از حساب ذخيره ارزى يا فاينانس هاى خودگردان وزارت صنايع و معادن سرمايه گذارى شود.وى از سرمايه گذارى درصنايع شيميايى و پتروشيمى در قالب ۶ طرح و سرمايه گذارى يك ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار توسط بخش خصوصى خبرداد.وزير صنايع و معادن با ابراز تاسف از كاهش اعتبارات تخصيصى به بخش صنعت نسبت به سال ۸۴ گفت: اين نسبت ۳۰ درصد كاهش يافته كه اگر در سال جارى اين مشكل حل نشود قطعا بايد منتظر ظهور معضلات ديگرى بود.وى از وجود ۱۷ هزار و ۵۰۰ طرح با پيشرفت فيزيكى بين ۲۰ تا ۹۰ درصد در كشور خبرداد و گفت: اين طرح ها رقم ۲۳ هزار ميليارد تومانى را به خود اختصاص داده اند كه توسط بخش خصوصى سرمايه گذارى شده است.وى همچنين افزود:براى حمايت از سياست هاى دولت جهت كنترل تورم به جزء تيرآهن و برخى مقاطع فولادى، اكثر محصولات صنعتى كشور در دو سال اخير افزايش قيمت نداشته است.

صنعت گران خواهان تصويب لايحه حذف دو درصد از سه درصد تجميع عوارض و همچنين اجرايى شدن طرح رفع موانع توليد و همچنين خواستار بازنگرى ماليات بر درآمد واحدهاى صنعتى شدند. درهمايش روز صنعت و معدن بيانيه اى توسط صنعت گران كشور قرائت شد كه مهم ترين بخش هاى آن به اين شرح است: صنعت گران و كارآفرينان شركت كننده در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن در سال ۸۶ به نمايندگى از جامعه صنعتى و بازرگانى در سالن اجلاس گرد هم آمدند، تا با اعتقاد راسخ به توسعه پايدار كشور و سند چشم انداز افق ۱۴۰۴ برخى موارد را مورد تاكيد قرار دهند.براساس اين بيانيه ، با توجه به فرا رسيدن زمان يك سالگى بند «ج» اصل ۴۴ كوشش مسوولان براى اجرايى شدن اصل ۴۴ قانون اساسى شدت يابد و با تسريع و دقت در مقررات خصوصى سازى گام برداشته شود. همچنين، در اجراى برنامه چهارم توسعه، منطقى كردن سود تسهيلات بانكى را اجرا نمايد و به منظور رشد ميزان صادرات كشور، تسهيلات ارزى براى توسعه اين بخش مدنظر قرار گيرد.اين گزارش مى افزايد: صنعت گران خواهان تصويب لايحه حذف دو درصد از سه درصد تجميع عوارض و همچنين اجرايى شدن طرح رفع موانع توليد و همچنين خواستار بازنگرى ماليات بر درآمد واحدهاى صنعتى شدند.براساس اين بيانيه، دست يابى به رشد توان علمى كشور و توسعه مراكز تحقيق و پژوهش مورد تاكيد قرار گرفت و صنعت گران خواستار اختصاص ۵/۲ درصد از سهم توليد ناخالص ملى به واحدها، تصويب لايحه نظام مهندسى معدن ، تقويت رابطه صنعت و دانشگاه و استمرار هر چه بيشتر فعاليت فكرى و نظام مالكيت فكرى شدند.بنابراين گزارش، صنعت گران ضمن تشكر از واگذارى اختيار از وزارت صنايع و معادن به تشكل ها، در برخى موارد خواستار نظرخواهى از تشكل هاى صنعتى در تصميم گيرى هاى كلان اين حوزه شدند و علاوه بر اين خواستار عزم جزم دولت در مبارزه با قاچاق كالا، پولشويى و دمپينگ شدند.

هيات وزيران با لايحه اصلاح قانون حمايت صنعتى و جلوگيرى از تعطيلى كارخانه هاى كشور موافقت كرد.به گزارش ايرنا، هيات وزيران اين لايحه را به منظور رفع نارسايى ها و مشكلات موجود جهت حمايت از صنايع داخلى وجلوگيرى از تعطيلى كارخانه هاى كشور به مجلس ارايه كردهاست. براساس اين گزارش: لايحه يادشده با توجه به ماده« يك » قانون حمايت صنعتى و جلوگيرى از تعطيلى كارخانه هاى كشور مصوب سال ۱۳۴۳،مبنى بر تشكيل هيات حمايت از صنايع و با عنايت به تفكيك وظايف وزارت صنايع ومعادن و عدم حضور نماينده وزارت امور اقتصادى و دارايى در هيات مذكور به مجلس شوراى اسلامى ارايه شد.گفتنى است، تركيب اشخاص هيات حمايت از صنايع، موضوع ماده «يك» قانون حمايت صنايع و جلوگيرى از تعطيلى كارخانه هاى كشور متشكل از نمايندگان وزارتخانه هاى امور اقتصادى و دارايى، صنايع و معادن، كار و امور اجتماعى، رفاه و تامين اجتماعى و سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و اتاق بازرگانى و صنايع و معادن جمهورى اسلامى ايران است.

براى رفع مشكل كارخانه ها و معادن سنگ استان لرستان طرح استفاده از ضايعات سنگ در سنگ فرش و جداول خيابان ها اجرا شد.خداداد غياثوند - دبير انجمن سنگ استان لرستان - در گفت وگو با ايسنا ، با بيان اين مطلب گفت: هم اكنون از ۴۵۰ واحد فرآورى معدنى در استان ۳۶ واحد و از ۸۵ معدن استان نيز ۱۵ معدن در وضعيت تعطيل قرار دارند و طرح استفاده از ضايعات سنگ با اولويت واحدهاى تعطيل براى كمك به حل مشكلات آن ها اجرا شده است.وى با اشاره به اين كه اغلب واحدهاى تعطيل به دليل بدهى و مشكلات مالى قادر به استفاده از تسهيلات بانكى نيستند، عنوان كرد: ظرف سه سال گذشته تاكنون حدود ۲۴ ميليارد تومان بابت بازسازى واحدهاى سنگ برى استان نقدينگى به واحدها تزريق كرده ايم كه باعث افزايش ۹۸ درصدى ميزان صادرات سنگ استان به خارج از كشور شد.غياثوند توضيح داد: مديريت برخى از معادن در استان لرستان به گروهى واگذار شده است كه توانايى لازم را براى ارتقاى وضعيت معادن استان ندارند كه اكثر اين مديريت هاى ناكارآمد نيز دولتى هستند.وى با اشاره به اين كه سالانه حدود ۷۵ ميليون متر مربع سنگ در كشور توليد مى شود و درعوض فقط ۲ ميليون متر مربع سنگ به كشور وارد مى شود تصريح كرد: عوامل قيمت و كيفيت باعث شده اند على رغم توليد سنگ تزئينى در استان لرستان، همچنان از خارج نيز به كشور واردات داشته باشيم.نايب رئيس كانون سراسرى سنگ ايران با بيان اين كه ميزان تعطيلى واحدهاى معدنى تا حدى طبيعى و منطقى است، تصريح كرد: مشكلات مالى و مديريتى مهمترين عوامل تعطيلى واحدهاى استان لرستان هستند به اين معنا كه به عنوان مثال يك واحد معدنى از نظر سخت افزارى داراى ماشين آلات پيشرفته است؛ اما از نظر نرم افزارى و مديريتى ارتقا نيافته است.وى ضمن بيان اين كه از ۵۰ واحد مشكل دار معرفى شده ۱۵ واحد در طرح استفاده از ضايعات سنگ فعال شده اند و بقيه نيز به مرور در اين طرح وارد مى شود، اضافه كرد: چنانچه روند ارتباطى بين سازمان صنايع و معادن استان با فعالان صنعت سنگ استان ادامه پيدا كند، رشد اين صنعت نيز ادامهمى يابد.

براساس نتايج عمليات اكتشاف، استان گلستان منابع لازم را براى توليدعنصر يد در اختيار دارد.داريوش زيادلورييس اداره امور معادن و اكتشافات معدنى سازمان صنايع و معادن گلستان در گفت و گو با ايرنا افزود: مطالعات سازمان زمين شناسى كشور در سال ۶۲تعيين كرد كه حدود( PPM ۵۰درصد ميلى گرم ماده مورد نظر در تن) از شورابه هاى سطحى منطقه مورد مطالعه استان يددار است.وى ادامه داد: در سال ۸۲يك شركت بخش خصوصى كه هم اكنون در زمينه صادرات يد در تركمنستان فعاليت دارد، پروانه اكتشاف اين ماده معدنى در استان را دريافت كرد.به گفته وى به دنبال اين امر، اداره امور معادن و اكتشافات معدنى سازمان صنايع و معادن گلستان نيز مطالعات ژئوفيزيكى را در سال ۸۴به وسعت ۴۰كيلومتر مربع در شمال شهرستان گنبد آغاز كرد. وى اظهار داشت: سطح كل مطالعات ژئوفيزيكى يد استان ۴۲۰كيلومتر مربع و هزينه هاى آن ۲۴۸ميليارد ريال است.رييس اداره امور معادن و اكتشافات معدنى سازمان صنايع و معادن گلستان تصريح كرد: هم اكنون مطالعات ژئوفيزيكى سال ۸۴يد گلستان در سازمان صنايع و معادن استان موجود و مطالعات سال ۸۵نيز در حال آماده سازى براى استفاده متقاضيان بخش اكتشاف است.براساس گزارشهاى موجود متوسط واردات يد كشور صرف نظر از مقاديرى كه به صورت قاچاق وارد مى شود حدود ۷۰تن در سال است كه معادل خروج بيش از يك ميليون دلار در سال است لذا با توليد اين ماده معدنى علاوه بر قطع وابستگى سالانه از خروج بيش از يك ميليون دلار جلوگيرى مى شود.با بهره بردارى از طرح يد استان گلستان، نزديك به ۶۵نفر به طور مستقيم جذب بازار كار شده كه با توجه به نرخ بالاى بيكارى در منطقه بهره بردارى از اين واحدهاى معدنى صنعتى دورنماى خوبى از اشتغال پايدار را پديد خواهد آورد.«يد» عنصرى غيرفلزى جامد به رنگ تيره مايل به آبى و درخشان با سيستم تبلور ارتورومبيك است كه در سال ۱۸۱۱ميلادى توسط Bernard Courtois شيميدان فرانسوى كشف شد. يد مثل برخى فلزات در كلروفرم، تتراكلريد كربن و دى سولفيد كربن حل مى شود و به صورت يك محلول زرشكى زيبايى در مى آيد.يد در پزشكى، صنايع شيميايى، ساخت مواد ضدعفونى كننده، اسيد استيك، كائوچو، رنگدانه، صنايع هوا و فضا، صنايع الكترونيك، ساخت مواد آلى، فيلم عكاسى، توليد فلزات با خلوص بالا، به عنوان كاتاليزور، مكمل غذايى و تاير اتومبيل كاربرد دارد و اولين عنصرى بود كه اهميت آن براى بدن انسان شناخته شد و عملكرد آن براى غده تيروئيد ضرورى است.ماده معدنى يد فقط در مناطق خاصى كشف و استخراج مى شود كه يكى از آن مناطق مهم قسمتهايى از سواحل اقيانوس آرام و درياى خزر است. كشورهاى «شيلى و ژاپن» ۹۰درصد و«آذربايجان، آمريكا، چين،اندونزى، روسيه و تركمنستان« مابقى يد مورد نياز جهان را توليد مى كنند. ميزان ذخيره يد در جهان بيش از شش ميليون تن برآورد شده و استخراج سالانه آن ۱۳هزار و ۷۰۰تن است. براساس نتايج عمليات اكتشاف، استان گلستان منابع لازم را براى توليد اين عنصر در اختيار دارد و در صورت بهره بردارى از اين منابع براى اولين بار توليد يد در كشور آغاز مى شود و ايران در زمره ۱۰كشور توليدكننده يد دنيا قرار مى گيرد.

استان سيستان و بلوچستان با توجه به قابليت هاى بالاى معدنى و نتايج حاصل از كاوشهاى انجام شده در سال گذشته كه براساس فعاليت هاى نيروى بومى انجام شده، توانسته است رتبه اول كشورى را به خود اختصاص دهد. به گزارش ايسنا جواد نام آور جهرمى مدير كل صنايع و معادن سيستان و بلوچستان به ورود اولين شناور لايه روبى شركت صدرا در چابهار اشاره كرد و افزود: در واحدهاى ايجادشده فرآورى خرما در ايرانشهر، سالانه  ۱۵ هزار تن خرماى توليدى نخلداران بسته بندى مى شود. جهرمى در ادامه اظهار داشت: ايجاد دو واحد توليدى پودر رختشويى در شهرستان زابل و زاهدان و طرح توسعه سيمان خاش در حال اجرا است كه ظرفيت كارخانه سيمان خاش به  ۷۰۰ تن در روز اضافه خواهد شد و تا ۲ ماه آينده اين طرح به بهره بردارى خواهد رسيد. كارخانه سيمان زابل نيز در حال حاضر  ۴۰ درصد پيشرفت فيزيكى دارد كه از لحاظ بهره بردارى يكى از طرح هاى ركوردار كشور است كه تا اواخر سال  ۸۷ به بهره بردارى خواهد رسيد. وى با اشاره به اينكه فعاليتهاى معدنى آنتى موان به عنوان اولين معدن فلزى استان مورد بهره بردارى قرار گرفته است، گفت: در استخراج مس چهل كوره نتايجى حاصل شده است كه وجود  ۳۰۰ هزار تن مس وسرمايه گذارى اوليه بالغ بر  ۳۰ ميليارد تومان در دست اجرا است. جهرمى اظهار داشت: در حال حاضر نقشه يك صد هزارم استان تهيه و به اتمام رسيده است كه اميدواريم بتوانيم نقشه  ۱ در  ۲۵ هزارم را نيز به اتمام برسانيم.وى با اشاره به وضعيت بنگاههاى اقتصادى كوچك و زودبازده و اينكه ميزان تخصيص اعتبارات در مقايسه با ساير استانها زياد نيست، اظهار داشت: در معرفى طرح استان رتبه سوم، در تصويب طرح توسط بانكها رتبه  ،۲ انعقاد قرارداد رتبه ،۵ ميزان پرداخت اعتبارات به طرح رتبه  ۴ كشورى را به خود اختصاص داده است. جهرمى با بيان اينكه بخش صنعت و معدن در سال گذشته با  ۶/۹درصد رشد بالاترين ميزان اشتغال كشورى را به خود اختصاص داده است، خاطرنشان كرد: اين رشد از  ۱/۳۴ به  ۷/۴۴ درصد رسيده و اين در حالى بوده است كه در همين مدت در كشور با  ۹/۱ دهم درصد با كاهش روبه رو بوده ايم. وى با اشاره به اينكه در امور زيربنايى در شهرك هاى صنعتى استان مشكلى وجود ندارد، افزود: اميدواريم با تكميل طرح هاى بزرگ استان شامل خط لوله گاز، شبكه ريلى داخلى و خارجى، شاهد رشد و شكوفايى بخش صنعت و معدن در استان باشيم.

در سه ماهه نخست سال جارى، ۷۶ واحد صنعتى در شهرك هاى صنعتى تهران به بهره بردارى رسيد.به گزارش ايلنا، احمد زمانى، مدير عامل شركت شهرك هاى صنعتى، اعلام كرد: در سه ماهه نخست سال جارى ۷۶ واحد صنعتى در شهرك هاى صنعتى استان تهران به بهره بردارى رسيده اند و زمينه اشتغال مستقيم ۹۸۷ نفر فراهم شده است.وى، افزود: با توجه به فراهم بودن كليه امكانات زيربنايى در شهرك هاى صنعتى استان تهران به بهره بردارى رسيدن واحدهاى صنعتى رشد چشم گيرى داشته است، به گونه اى كه از ابتدا تا كنون ۲۳۷۶ واحد صنعتى در شهرك هاى صنعتى تهران به بهره بردارى رسيده اند و زمينه اشتغال مستقيم قريب به ۴۰ هزار نفر فراهم شده است.زمانى گفت: به منظور حمايت و تشويق واحدهاى صنعتى در تهران حق انتفاع در دو بخش نقدى و اقساط دريافت مى شود كه ۳۰ درصد مبلغ به صورت نقد و مابقى در۱۰ قسط سى ماهه دريافت مى شود و چنانچه واحدهاى صنعتى زودتر از موعد مقرر به بهره بردارى برسند مابقى اقساط آن ها حسب مقررات بخشيده مى شود.

امسال ۱۱۴ طرح صنعتى با حجم سرمايه گذارى ۴ هزار ميليارد ريال در استان اردبيل به مرحله بهره بردارى خواهد رسيد.عزيز محمدى، رييس سازمان صنايع و معادن استان اردبيل، درگفت وگو با ايلنا گفت: اين تعداد طرح زمينه اشتغال ۸ هزارو ۱۱۷ نفر را فراهم خواهد كرد.وى گفت: درحال حاضر براى ۷۳۸ واحد صنعتى پروانه بهره بردارى صادر شده است كه ۱۷ هزارنفر در اين بخش اشتغال دارند و بيش از ۳ هزار و ۷۷۳ فقره جواز تاسيس با پيش بينى سرمايه گذارى ۶۵ هزار و ۶۴ ميليارد ريال و اشتغال زايى ۱۶ هزار و ۴۶۸ نفر صادر شده است كه ۴/۲ درصد از سهم كشورى است.رييس سازمان صنايع و معادن استان اردبيل، تصريح كرد: از اين تعداد، ۳۹۳ طرح با حجمسرمايه گذارى ۵ هزار و ۴۳۹ ميليارد ريال از پيشرفت فيزيكى مطلوبى برخوردار است كه با بهره بردارى از اين طرح ها زمينه اشتغال ۱۵ هزار و ۷۷۳ نفر فراهم خواهد شد.محمدى با اشاره به برنامه هاى روز صنعت و معدن، خاطرنشان كرد: تعدادى از واحدهاى صنعتى در زمينه سنگ برى، لوله هاى پنج لايه و پالت پلاستيكى، صنايع غذايى و شيميايى به مناسبت روز صنعت و معدن با حضور مسوولان استانى افتتاح خواهد شد و در۱۲ تيرماه با برگزارى همايش صنعتگران و معدنكاران از طرح ها و واحدهاى صنعتى و معدنى نمونه استان تجليل خواهد شد.وى، در بخش ديگرى از سخنان خود با بيان اين كه در سه ماهه اول سال جارى تعداد ۳۲ واحد صنعتى دراستان به بهره بردارى رسيده است، گفت: بيشتر اين واحدها در گروه هاى صنعتى، صنايع غذايى و تبديلى، كانى غير فلزى، فلزى و ريخته گرى شيميايى و سلولزى دراستان اردبيل به بهره بردارى خواهد رسيد.رييس سازمان صنايع و معادن استان اردبيل، افزود: براى راه اندازى اين طرح هاى صنعتى ۱۰۰ ميليارد ريال سرمايه گذارى انجام شده و زمينه اشتغال ۳۱۰ نفر را به صورت مستقيم فراهم نموده است.