سازمان نظام مهندسى كشاورزى مسووليتى در قبال ايجاد اشتغال براى فارغ التحصيلان اين بخش ندارد.محسن موحديان عطار رييس سازمان نظام مهندسى كشاورزى و منابع طبيعى در نشست خبرى كه به مناسبت سالگرد تأسيس اين سازمان برگزار شده بود، در پاسخ به سوال خبرنگارابراراقتصادى درباره ضمانت اجرايى برنامه اشتغال فارغ التحصيلان بخش كشاورزى گفت: اين سازمان مسووليتى براى توليد اشتغال فارغ التحصيلان اين بخش ندارد، اما ضمن هويت بخشى به اين صنف، آنها را ساماندهى و فرصت هاى شغلى را در اولويت اعضا قرار مى دهد.وى به ارايه سه پيشنهاد اساسى براى اصلاح وضعيت كشاورزى و بهبود سطح دانش و آگاهى در اين بخش به دولت اشاره كرد و افزود: مراحل اجرايى دو پيشنهاد از آن آغاز شده و پيشنهاد ديگر به زودى اجرا مى شود.موحديان عطار با بيان اينكه دستورالعمل اجرايى پيشنهاد دوم به استان ها ارسال و ابلاغ شده، ادامه داد: در آينده اعضاى سازمان نظام مهندسى را روستازادگان و كشاورزانى تشكيل مى دهند كه از ابتدا در عرصه كار و توليد بوده اند.رييس سازمان نظام مهندسى كشاورزى با اشاره به وجود ظرفيت هاى مناسبى به لحاظ كشاورزى در عرصه هاى منابع طبيعى كشور تصريح كرد: با وجود اين ظرفيت ها حدود ۱۷ درصد از بهره برداران تحصيلات راهنماى و دبيرستان، ۸۲ درصد در حد ابتدايى و بى سواد و فقط ۸/۰ درصد از آنها داراى تحصيلات كارشناسى و بالاتر هستند. موحديان عطار اظهار كرد: با استقرار دو هزار شبكه خدمات مشاوره فنى و مهندسى فرصت شغلى براى جذب بيش از ۴۰ هزار نفر جوياى كاردانش آموخته بخش كشاورزى ايجاد مى شود. وى با بيان اينكه ۸۰ درصد دانش آموختگان از حوزه هاى شهرى هستند، ادامه داد: همين امر موجب شده تا اين افراد از مسايل عملى روستايى آگاهى كافى نداشته باشند. اين مقام مسوول سهم بخش كشاورزى از توليد ناخالص ملى را ۴/۱۱ درصد عنوان كرد و گفت: اين بخش ۲۲ درصد از سهم اشتغال، ۹۰ درصد توليد مواد اوليه صنايع غذايى و ۵۰ درصد از صادرات غيرنفتى را در بر مى گيرد. وى تعداد اعضاى سازمان نظام مهندسى را تا پايان سال ۸۵ در حدود ۸۳ هزار نفر اعلام كرد و خاطرنشان كرد: در صورت تصويب اصلاحيه قانون تأسيس نظام مهندسى، كانون هايى براى كاردانان كشاورزى تشكيل مى شود و آنها مى توانند به عنوان اعضاى اين سازمان فعاليت كنند.

برزيل در ماه گذشته ۴۰۰ ميليون دلار گوشت مرغ صادر كرده كه نسبت به مدت مشابه با افزايش ۸۵ درصدى روبه رو بوده است. به گزارش ايانا درآمد خارجى از صادرات مرغ از نظر وزنى رشدى بالغ بر ۴۰ درصد داشته است. اين گزارش مى افزايد شيوع آنفلوآنزاى مرغى در اروپا و آسيا منجر به رونق بازار صادرات مرغ برزيل شده است به طورى كه خاورميانه و آسيا بيشترين مقصد صادراتى گوشت مرغ برزيل بوده اند. درآمد خارجى حاصل از صادرات مرغ برزيل رشد ۴۲ درصدى داشته و رشد صادرات برزيل در صنعت مرغدارى بالغ بر ۹ درصد نسبت به سال گذشته است.

سوء استفاده واحدهاى توليدى از مصوبه شوراى اقتصاد در خصوص نرخ لبنيات سبب شد تا دولت مصوبه قبلى خود را اصلاح كند. به گزارش ايرنا، «كيومرث جليليان» سرپرست سازمان حمايت مصرف كنندگان در واكنش به افزايش قيمت خودسرانه محصولات لبنى توسط واحدهاى توليدى گفت: شوراى اقتصاد درتازه ترين تصميم خود مصوبه قبلى را اصلاح كرد و نرخ شير پاستوريزه و ماست تا ۲‎/۵درصد چربى و پنير UFدو شركت«پگاه» و «پاك» را به وضعيت قبلى برگرداند. وى گفت: با توجه به اين مصوبه هيچ واحد توليدى محصولات لبنى حق افزايش قيمت ندارد و در صورت مشاهده و تذكرات شفاهى و كتبى با واحد توليدى برخورد مى شود.به گفته وى، درحال حاضر به جز چند قلم مورد توجه دولت ساير فرآورده هاى لبنى از شمول قيمت گذارى خارج است و برخى واحدها با افزايش قيمت ساير توليدات خود به همپوشانى مى پردازند و در اين صورت حقوق مصرف كننده نيز رعايت مى شود. جليليان افزود: شركتهاى پگاه و پاك نيز تا زمان بررسى وضعيت خود بايد قيمتها را به وضعيت قبلى برگردانند. وى گفت: شركت پگاه نيز به طور رسمى در ابلاغيه اى به واحدهاى خود دستور بازگشت قيمتها به سال ۸۵را داد. در مصوبه قبلى شوراى اقتصاد كه ۲۱خرداد ماه ابلاغ شد، مجوز افزايش قيمت شيرپاستوريزه، ماست تا ۲‎/۵درصد و پنير UFتا ۱۰درصد به شركتهاى شركتهاى پگاه و پاك داده شد. اين مصوبه به دليل ثابت ماندن قيمت محصولات اين دو شركت در سالهاى ۸۴ و ۸۵بود. جليليان گفت: تصميم جديد دولت به مصوبه سال ۸۳مبنى بر اجازه توليد كنندگان محصولات لبنى براى افزايش قيمتها برمى گردد. به گفته وى، در آن زمان سوء استفاده برخى واحدها در خصوص قيمتها سبب شد، تا دولت بازگشت قيمتها به وضعيت قبلى را خواستار شود اما بخش خصوصى حاضر به كاهش قيمتها نشد در حالى كه واحدهاى متعلق به دولت مصوبه را اجرا كردند. به اعتقاد اين مقام مسوول در وزارت بازرگانى، ساختار واحدهاى توليدى در كشور دچار اشكال است و آنها تصور مى كنند بايد هرگونه سوء مديريت و كم كارى خود را با افزايش قيمت حل كنند. وى با بيان اينكه تنها فاكتور سودآورى واحدها «افزايش قيمت» نيست، افزود: در حال حاضر واحدهايى وجود دارند كه بدون الزام سال به سال قيمت خود را كاهش داده اند و قيمت را با استفاده از شيوه هاى درستمديريتى كنترل كرده اند. وى گفت: از سوى ديگر دولت با روشهاى مختلف از بخش خصوصى حمايت مى كند به عنوان مثال در مجموع ۴۰۰شركتى كه دولت از آنها ۱‎/۵ميليون ليتر شير يارانه اى خريدارى مى كند، بخش عمده متعلق به بخش خصوصى است.

يكى از وظايف عمده اتحاديه ها و شركتهاى تعاونى اين است كه محصولات توليدى عشاير را از آنها خريدارى و به بازار مصرف عرضه كنند.به گزارش ايانا، جهانشاه صديق رئيس سازمان امور عشاير كشور گفت: دام مهمترين محصول توليدى عشاير در زمان فعلى است، براين اساس اتحاديه مركزى و اتحاديه هاى استانى عشاير خريد دام از عشاير و عرضه به بازار مصرف را از سال گذشته آغاز كردند كه اين كار امسال هم در حال اجراست. وى افزود: اين اتحاديه ها دام را با قيمتى بالاتر از نرخ دلالها مى خرند و به بازار مصرف عرضه مى كنند.وى گفت: براى اين كار به مراكزى احتياج است كه دام به مدت ۱۰الى ۱۵ روز براى تفكيك دامهاى سالم و بيمار، معاينه و.. نگهدارى و سپس به بازار مصرف عرضه شود كه اين كار در همه استانها انجام مى شود.او خاطر نشان كرد: اتحاديه مركزى عشاير براى عرضه گوشت مورد نياز كلانشهر تهران وارد عمل شده است و با خريد دام مازاد عشاير از استانهاى سمنان، لرستان، كرمانشاه و كهگيلويه و بوير احمد به عرضه گوشت به بازار مصرف مى پردازد.
رئيس سازمان عشاير كشور با اشاره به انعقاد قرارداد بين اتحاديه مركزى با اتحاديه هاى استانى براى خريد دام گفت: اتحاديه هاى استانى مازاد دام عشاير را مى خرند و به اين ميدان دام مى فرستند و اتحاديه مركزى هم دام را در اين مراكز نگهدارى و برابر با تقاضاى مصرف بازار تهران، عرضه مى كنند. او تصريح كرد: هدف اصلى سازمان اين است كه دام مازاد روى دست عشاير نماند و در حقيقت آماده خريد كليه دامهاى مازاد عشاير هستيم و تلاش مى كنيم قيمت دام عشاير دچار كاهش و افت نشود. در واقع اگر عشاير سراسر كشور دام مازادشان را در خود استانها عرضه كنند، هيچ اصرارى نداريم كه دام آنها را بخريم و در تهران عرضه كنيم ومراكزعرضه دام به عنوان سوپاپ اطمينان مازاد عرضه ديگر استانهاست. اين مقام مسوول با اشاره به فصول صادرات دام گفت: در زمانهايى كه خريد دام در خارج از كشور و بخصوص كشورهاى حاشيه خليج فارس رونق مى يابد، مى توانيم با نگهدارى دام در ميدانهاى دام براى اين كار هم برنامه ريزى كنيم كه بنادرى مانند بندر بوشهر و خرمشهر براى اين كار بسيار مناسب است.