تامين نقدينگى و پيشرفت اجرايى ۱۰ پروژه ملى گاز كشور به دليل تاخير در اختصاص اعتبار ۳۰ هزار ميليارد ريالى مصوب سال ۸۶ با مشكلاتى جدى مواجه شده است. به گزارش ابرار اقتصادى و به نقل از روابط عمومى شركت مهندسى و توسعه گاز ايران، مهدى محمدپور - مديرمالى اين شركت - با اشاره به اينكه در حال حاضر حدود ۲۰ درصد پروژه هاى نفتى كشور و نزديك به ۶۵ درصد طرحهاى عمرانى شركت ملى گاز ايران در شركت مهندسى و توسعه گاز ايران اجرا مى شود، گفت: مجموع اعتبارات طرحهاى در دست اجرا بيش از ۱۳۴ هزار ميليارد ريال است و متوسط اعتبارات سالانه شركت حدود ۴ ميليارد دلار ۳۴ هزار ميليارد ريال برآورد مى شود.وى يادآور شد: طرح خط هفتم (خط لوله صلح)، خط چهارم، پنجم و ششم سراسرى گاز، پالايشگاه بيدبلند ۲ و پالايشگاه پارسيان از جمله مهمترين پروژه هاى در دست اجراى شركت مى باشند.او با اشاره به اينكه تا به امروز براى سا ل۸۶ اعتبارى بالغ بر ۳۰ هزار ميليارد ريال توافق و ابلاغ شده است گفت: بخشى از اين رقم از محل منابع داخلى،بخشى از محل بيع متقابل ۳ و ۲ و بخشى هم از محل اعتبارات شركت ملى نفت (خط پنجم) تامين خواهد شد.وى خاطرنشان كرد: اعتبار شركت مهندسى و توسعه گاز ايران براى سال ،۸۵ ۲۹ هزار ميليارد ريال مصوب و ابلاغ شده است.محمدپور افزود: انتظار بر اين است اعتبارى كه براى سال ۸۶ تصويب و ابلاغ مى شود به موقع به شركت تزريق شود چرا كه به اعتبار اين نقدينگى ها قرارداد پروژه ها بسته مى شود و لذا به همان اندازه در مقابل پيمانكاران مسوول هستيم. اما متاسفانه با گذشت سه ماه از سال ،۸۶ از نظر تخصيص اعتبار و تامين نقدينگى دچار مشكل شده ايم و ازمديريت محترم عامل شركت ملى گاز و معاون وزير انتظار داريم تا در اين بخش پروژه هاى ملى اين شركت از اولويت برخوردار شوند. وى با اشاره به اينكه درآمدهاى داخلى شركت عمدتا از دو محل صادرت گاز (تركيه) و فروشميعانات گازى (حاصله از پالايشگاههاى گاز كشور) حاصل مى شد گفت: در سال جارى بخش فروش ميعانات گازى از درآمدهاى شركت مهندسى و توسعه گاز حذف و به شركت ملى نفت واگذار شد كه كسر درآمد حدود ۱۲۰۰ ميليون دلارى فروش ميعانات و توسعه گاز حذف و به شركت ملى نفت واگذار شد كه كسر درآمد حدود ۱۲۰۰ ميليون دلارى فروش ميعانات گازى ناشى از تصميم گيرى وزارت نفت از اوايل سال جارى، مشكلاتى در تخصيص به موقع نقدينگى پروژه ها به وجود آورده است. محمدپور گفت: در حال حاضر اعتبار منابع داخلى قريب به ۳۰ درصد پروژه ها از طريق درآمد صادرات گاز به تركيه و بخش عمده هم از محل دريافت گازبها،تامين مى شود.

مجله اقتصادى خاورميانه (ميد) از همكارى ايران با الجزاير براى تامين اعتبار پروژه توسعه فاز ۱۲ پارس جنوبى خبر داد.به گزارش ايسنا، هفته نامه اقتصادى خاورميانه در شماره جديد خود اعلام كرد كه ايران در حال مذاكره با شركت ملى انرژى الجزاير (سوناتراچ) است تا از يك صندوق سرمايه گذارى خارج از كشور براى تامين اعتبار توسعه فاز ۱۲ ميدان پارس جنوبى استفاده كند. يكى از مسوولان پروژه در شركت پتروپارس به ميد گفته است كه مذاكرات اين شركت با سوناتراچ آغاز شده و طرف الجزايرى ابراز تمايل كرده است كه سرمايه هاى لازم را تامين كند. به نوشته اين نشريه، شركت نفت  و گاز پارس به عنوان يكى از زير مجموعه هاى شركت ملى نفت ايران، كه مسووليت توسعه فازهاى پارس جنوبى را بر عهده دارد قصد دارد تا با ايجاد يك صندوق سرمايه گذارى در دوبى يا بحرين ايجاد كند تا با فشارهاى غرب براى اعمال تحريم هاى احتمالى مقابله كند. مدير پروژه كه نامى از وى برده نشده است، در ادامه مى گويد: اگر شركت نفت و گاز پارس بتواند اين صندوق را راه اندازى كند، اطمينان داريم كه سوناتراچ نيز دست به كار خواهد شد. بر اساس اين گزارش، شركت پتروپارس پس از آن كه با امضاى قرارداد بيع متقابل در سال ۲۰۰۵ به عنوان پيمانكار اصلى پروژه شناخته شد، نزديك به دو سال است كه به دنبال يافتن شريك خارجى براى پروژه است. فاز ۱۲ پارس جنوبى در حدود سه برابر حجم ديگر فازهاى پروژه به توليد گاز خواهد پرداخت و توليد آن روزانه ۳ هزار ميليون متر مكعب گاز طبيعى، ۱۲۰ هزار بشكه ميعانات گازى و ۶۰۰ تن سولفور خواهد بود.

تا ۱۰ سال آينده مصرف برق ايران دو برابر خواهد شد، همچنين تقاضاى كشورهاى همسايه براى خريد برق افزايش مى يابد، بنابراين فعاليتهاى خصوصى سازى صنعت برق چشم انداز خوبى دارد.محمد احمديان - معاون وزير نيرو در امور برق و انرژى - در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: در مبحث خصوصى سازى دو مساله بايد از هم تفكيك شود؛ زمانى كه فعاليتى در اين زمينه ذاتا سودآور و قابل استمرار نباشد و يا اينكه اگرچه انجام كار مورد نظر با مشكلاتى همراه است، اما در ذات مشكلى ندارد و با توجه به شرايط زمان، اجراى آن لازم است.وى با اشاره به مشكلات خصوصى سازى صنعت برق و معضلاتى كه در اين زمينه اخيرا از سوى سنديكاى صنعت برق مطرح شده است، خاطرنشان كرد: اگرچه در بخش برق با توجه به پايين بودن نرخها، مشكلات نقدينگى به وجود آمده و براين اساس روند خصوصى سازى با مسايلى مواجه است، اما در واقع فعاليت خصوصى سازى در بخش برق در ذات مشكلى ندارد و با توجه به دو برابر شدن مصرف برق تا ۱۰ سال آينده و همچنين تقاضاى كشورهاى همسايه براى خريد برق از ايران، اين فعاليت داراى چشم انداز خوبى است.به گفته وى، دولت با جديت به دنبال راهكارهاى حل مشكلات نقدينگى صنعت برق است، به ويژه در بند ج تبصره ۱۱ قانون بودجه امسال پيش بينى شده كه مابه التفاوت نرخ تكليفى فروش برق يا تمام شده آن از سوى دولت به مجموعه برق پرداخت شود.احمديان اذعان كرد: در اين قانون گفته شده كه سه ماه يكبار رقم ما به التفاوت بايد اعلام شود، بر اين اساس براى سه ماهه نخست امسال شركت توانير اين مبلغ را كه حدود ۱۹۰۰ ميليارد تومان بوده، اعلام كرده و هم اكنون اميدواريم با توجه به تمام حساسيت هاى موجود، براى حل سريع مشكلات، اين مبلغ را زودتر دريافت كنيم تا بخشى از بدهكارى ها پرداخت شود.

درحال حاضر به دليل افزايش مصرف برق در كشور بيش از ۵۰ درصد از توليد كنونى گاز كشور به نيروگاه ها اختصاص مى يابد.سيدرضا كسايى  زاده معاون وزير نفت در امور گاز در گفت وگو با مهر در پاسخ به سوالى درباره اينكه آيا با افزايش روزافزون مصرف برق به دليل افزايش گرماى هوا نيروگاه ها از سوخت كافى برخوردار هستند، گفت: درحال حاضر از آنجا كه نيروگاه ها در پيك مصرف برق هستند، بيش از ۵۰ درصد از گاز توليدى كشور به نيروگاه ها اختصاص مى يابد. سيد رضا كسايى زاده افزود: در شرايط كنونى روزانه بيش از ۱۶۰ ميليون مترمكعب گاز به نيروگاه ها منتقل مى شود كه اين رقم در زمستان به ۴۰ ميليون مترمكعب كاهش مى يابد.مديرعامل شركت ملى گاز ايران تصريح كرد:درحال حاضر روزانه ۳۰۰ ميليون مترمكعب گاز توليد مى شود.

قرار است ماژول هاى سنگين (تاپ سايد) ميدان بهرگانسركه در خرمشهر ساخته شده است، در نيمه اول امسال در دريا نصب و پس از آن عمليات راه اندازى آغاز شود.محمود زيركچيان زاده- مديرعامل شركت نفت فلات قاره - در گفت و گو با ايسنا با اشاره به تكميل طرح توسعه ميدان بهرگانسر در سال ۸۶ اظهار كرد: در حال حاضر پايه هاى جكت در دريا نصب شده است.وى با بيان اين كه ميزان توليد نفت بهرگانسر ۶۰ هزار بشكه در روز است، افزود: يكى از اهداف اين طرح افزايش ظرفيت توليد نفت خام است. اگرچه ايمن سازى، بهينه سازى عمليات و بالابردن كيفيت نفت خام از ديگر هدف هاى طرح است زيرا تاسيسات اين سكو مربوط به حدود ۴۰ سال پيش است كه قصد داريم در اين طرح تاسيسات جديد با تكنولوژى و سيستم كنترلى نوين استفاده كنيم.

پيشرفت كلى طرح الفين پنجم- اتيلن عسلويه واقع در منطقه ويژه اقتصادى انرژى پارس تا ابتداى تيرماه بيش از  ۸۷ درصد اعلام شد.به گزارش ايسنا، طرح اتيلن عسلويه به عنوان بخشى از الفين خارك در اسفند  ۸۴ به شركت پتروشيمى مرواريد در منطقه ويژه اقتصادى انرژى پارس واگذار شد. خوراك اين طرح اتان است كه به ميزان۶۵۰ هزار تن در سال از پارس جنوبى تامين خواهد شد. اين طرح پس از بهره بردارى تا پايان سال  ۱۳۸۷ قرار است ۵۰۰ هزار تن اتيلن توليد كند كه به خط لوله اتيلن غرب تزريق خواهد شد. اين طرح كه با هدف اشتغال و انتقال دانش فنى، افزايش ارزش افزوده، و بالا رفتن سطح توانمندى هاى داخلى، ارزآورى اجرا مى شود، هم اكنون در بخش ليسانس و طراحى مهندسى  ۹۱/۹۹ درصد، تداركات و امور كالا  ۹۵/۹۸ درصد، سيويل و ساختمان ۹۲/۸۷ درصد و فرايند نصب  ۱۲/۴۴ درصد پيشرفت را به خود اختصاص داده است.

ليبى از پيشنهاددهندگان بين المللى براى استخراج ميادين گازى برون و درون ساحلى در منطقه اى به وسعتى مشابه اسكاتلند، دعوت كرد.به گزارش ايرنا و به نقل ازخبرگزارى فرانسه از تريپولى، شركت ملى نفت ليبى تعدادى قرارداد براى استخراج ۴۱بلوك گازى در مديترانه در حوزه رودخانه «سيرته » در شمال مركزى اين كشور و بخشهايى از شرق و جنوب اين كشور را پيشنهاد كرده است.جزييات اين بلوكها كه در اندازه هاى مختلف ۲هزار تا ۱۰هزار كيلومتر مربع مى باشند، روز هشتم اوت ۲۰۰۷در تريپولى و پانزدهم اوت همين سال در لندن به طرفهاى علاقه مند ارايه خواهد شد.

در نيمه اول سال جارى ميلادى ۱۵ميليون و ۶۰هزار تن نفت از اين كشورصادر شده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۶۸درصد افزايش دارد. به گزارش ايرنا و به نقل از شركت دولتى نفت جمهورى آذربايجان «سوكار»، از اين ميزان ۱۴ميليون و ۵۶۳هزار تن توسط كنسرسيوم شركتهاى نفتى خارجى به پيمانكارى «بريتيش پتروليوم» از ميادين «آذرى-چراغ-گونشلى» درياى خزر استخراج و به بازارهاى جهانى صادر شده است. بر اساس اين گزارش، اين كنسرسيوم بخش عمده نفت استخراج شده از ميادين مذكور را از طريق خط لوله «باكو-تفليس-جيهان» و مقدارى را نيز از طريق خط لوله «باكو - نوروسيسك» مسير روسيه و خط آهن منتهى به بندر باتومى گرجستان صادر مى كند.

غول انرژى روسيه اهدافى رويايى را در سر مى پروراند.به گزارش ايسنا، شركت روسى گازپروم قصد دارد اولين شركت جهان باشد كه ارزش آن در بازار سهام به تريليون دلار برسد.الكساندر مدودف ـ قائم مقام گازپروم ـ به ساندى تايمز گفت كه چارچوب زمانى براى رسيدن به اين هدف هنوز مشخص نشده است، ولى كارشناسان شركت كه بيش از نيمى از آن در اختيار دولت روسيه قراردارد، پيش بينى كرده اند كه اين مساله ظرف پنج تا هفت سال آينده قابل دسترسى باشد.البته اين مساله چندان هم آسان قابل دسترسى نيست، چرا كه گازپروم بايد ارزش كنونى ۲۵۱ ميليارد دلارى خود در بازار را براى رسيدن به هدف خود چهار برابر كند.

عوارض صدور هر تن نفت در روسيه از اول ماه آگوست(۱۰ مرداد) معادل ۲۲۳.۹ دلار خواهد بود. به گزارش ايسنا، وزارت دارايى روسيه اطلاع داد كه عوارض صدور هر تن نفت از آگوست سال جارى به ميزان ۲۳ دلار افزايش يافته و به ۲۲۳.۹ دلار به ازاى هر تن خواهد رسيد. عوارض صادرات نفت و فرآورده هاى نفتى هر دو ماه يك بار توسط دولت روسيه بررسى مى شود كه بر اساس بررسى هاى دوماهه بهاى نفت مارك Urals روسيه در بازارهاى جهانى محاسبه مى شود.