رييس جمهورى اسلامى ايران گفت: تعيين قيمت آزاد براى بنزين را درشرايط فعلى روش درستى نمى دانيم.به گزارش ايرنا، رييس دولت روز دوشنبه  در نشست صميمى با خبرنگارانى كه وى را در دور اول سفرهاى استانى همراهى كرده اند، افزود: در شرايط فعلى تعيين قيمت آزاد براى بنزين سم مهلكى براى اقتصاد كشور است و موجب گرانى مى شود و اين گرانى بر ۸۵درصد مردم كه به اندازه سهميه تعيين شده بنزين مصرفمى كنند، تحميل خواهد شد.رييس رجمهورى تصريح كرد: با سهميه بندى بنزين حداقل روزانه ۱۰ميليارد تومان صرفه جويى مى شود كه اين رقم در طول سال بيش از چهار هزار ميليارد تومان خواهد بود كه اين پول مى تواند در توسعه زيربنايى كشور هزينه شود.رييس جمهورى توسعه پالايشگاه هاى توليد بنزين، توسعه حمل و نقل ريلى، تقويت بيمه همگانى تامين اجتماعى و پرداخت كمك هزينه به سرپرست خانوار در دوره بيكارى را از جمله مواردى عنوان كرد كه مى توان از مبلغ صرفه جويى شده از راه سهميه بندى بنزين براى آنها هزينه كرد.

پويا دبيرى مهر- طرح توسعه بنگاه هاى زود بازده دو سال پيش از سوى دولت نهم براى مقابله با بحران بيكارى در دستور كار قرار گرفت اما برخى كارشناسان اين طرح را بى ثمر دانسته و مى گويند كه اين طرح منابع بانك ها را به هدر خواهد داد.بر اساس اين طرح، بانك هاى دولتى موظف شده اند مبالغى از منابع خود را به طرح هايى اختصاص دهند كه از سوى متقاضيان ارايه مى شود.اين در حاليست كه بانك ها در ازاى پرداخت وام از متقاضيان وثيقه بانكى مى خواهند اما اكثر متقاضيان در تامين وثيقه مشكل دارند.اجراى طرح توسعه بنگاه هاى زود بازده براى قشر كثيرى ازمردم جامعه مى تواند مورد توجه باشد،اما شايد بتوان مدعى شد كه دراجراى اين طرح،كارگران بيشترين تاثيرپذيرى را خواهند داشت. معاون وزير كار و امور اجتماعى روز گذشته وعده پرداخت حق بيمه كارگران بنگاه هاى زودبازده را از سوى دولت عملى دانسته و تاكيد كرده است كه، هر چند دولت بدهى هاى بسيارى به سازمان تامين اجتماعى دارد ولى طرح پرداخت حق بيمه كارگران بنگاه هاى زودبازده در سه سال نخست فعاليت آنها از سوى دولت، ربطى به اين بدهى ها ندارد و محقق مى شود. مجيد ملكى تبار ـ معاون توسعه اشتغال وزارت كار و امور اجتماعى ـ در گفت وگو با ايسنا، در مورد نظرات كارشناسان مبنى بر محقق نشدن وعده پرداخت بيمه كارگران بنگاه هاى زودبازده اظهار كرد: اگرچه دولت به سازمان تامين اجتماعى بدهكارى بسيارى دارد، ولى اين موضوع ربطى به اين وعده ندارد. به گفته او در سه سال آينده بيمه كارگرانى كه به سازمان تامين اجتماعى معرفى و مورد تاييد وزارت كار و امور اجتماعى باشند از سوى دولت پرداخت خواهد شد. وى ادامه داد: همچنين براى رفع اين بدهى ها و تحقق اين گونه وعده ها وزير كار و امور اجتماعى و رييس سازمان تامين اجتماعى و رييس سابق اين سازمان در حال انجام فعاليت ها و مذاكرات و تلاش هايى هستند. ملكى تبار همچنين در مورد افزايش مهارت هاى كارگران بنگاه هاى زودبازده اظهار كرد: در اين زمينه تصميم داريم با بيشتر شدن فعاليت روز به روز سازمان آموزش فنى و حرفه اى كشور مهارت هاىكارگران بنگاه هاى زودبازده را نيز افزايش دهيم.وى با بيان اينكه امسال نيز بنگاه ها از يارانه هاى خود به مانند سال گذشته مى توانند بهره مند شوند، اظهار كرد: بعيد است بنگاهى بتواند علاوه بر حمايت هاى سازمان بهزيستى، كميته امداد و بنياد شهيد از مزايا و تسهيلات بيشترى استفاده كند، مگر در شرايط خاص. بر اساس آمارهاى ارايه شده از سوى وزارت كار، در دو سال گذشته (اسفند ۸۴ تا فرودين ۸۶) ۷۱۴ هزار طرح زود بازده به بانك ها معرفى شده اند و حدود ۴۳۳ هزار طرح به تائيد بانك ها رسيده است.گفتنى است كه بر اساسآمار هاى موجود،اجراى اين طرح ها بيشتر از ۳۵ هزار ميليارد تومان بودجه نياز دارد و وزارت كار پيش بينى كرده كه با اجراى آنها حدود يك ميليون و ۲۰۰ هزار شغل ايجاد شود.

يارانه هايى كه در راستاى گسترش، حمايت و تقويت بخش هاى خصوصى و تعاونى است از محل درآمد واگذارى شركت هاى دولتى تامين و صرف ظرفيت سازى اقتصادى در اين دو بخش اقتصادى مى شود.عادل آذر- عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به اين پرسش كه آيا به بحث هدفمندسازى يارانه ها به عنوان پاشنه آشيل اقتصاد كشور در قالب سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى پرداخته مى شود؟ گفت: هدفمندسازى يارانه ها با اين رويكرد كه يارانه هاى سوخت، كالاهاى اساسى و نهاده هاى كشاورزى چگونه بايد توزيع شوند خير؛ ولى از اين جنبه كه يارانه هاى مربوط به واگذارى شركت هاى دولتى كه در ابلاغيه مفسر سياست هاى ابلاغى آمده است، چرا؟ نايب رييس كميسيون ويژه در گفت وگو با ايسنا افزود: مفسر سياست هاى ابلاغى در اين ابلاغيه تاكيد كرده اند ۳۰ درصد از منابع حاصل از درآمد شركت هاى واگذارى بايد به خزانه واريز تا براى حمايت از مناطق محروم و شركت هاى تعاونى هزينه شود كه اين موضوع در قالب سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى در حال بحث است. نماينده دهلران با بيان اين كه پرداخت وام و تسهيلات از محل درآمد حاصل از واگذارى شركت هاى دولتى به بخش خصوصى و تعاونى در قالب سياست هاى اجرايى اصل ۴۴ قانون اساسى پيش بينى شده است، گفت: در ماده ۱۱ يك سرى مشوق هاى مالى و غيرمالى براى بخش هاى خصوصى و تعاونى در نظر گرفته شده است. به طور مثال در اين ماده گفته شده هر مقدار مشوق براى بخش هاى غيرتعاونى در نظر گرفته مى شود ۲۰ درصد بر آنها افزوده شده و به بخش تعاونى اختصاص يابد. هم چنين مشوق هاى غيرمالى چون مشوق هاى آموزشى، كارآموزى، گسترش نظام فنى و حرفه اى و تدوين سند چشم انداز تعاون از جمله مشوق هايى است كه صرفا به بخش تعاون اختصاص يافته و براى ساير بخش ها تعريف نشده است. آذر تاكيد كرد: موارد تصويب شده فوق به اين معناست كه يارانه هايى كه در راستاى گسترش، حمايت و تقويت بخش خصوصى و به طريق بهتر به اضافه ۲۰ درصد، براى بخش تعاونى، از محل درآمد حاصل از واگذارى شركت هاى دولتى تامين و صرف ظرفيت سازى اقتصادى در اين دو بخش اقتصادى مى شود.

عضو هيات مديره شركت سهامى فرش ايران اطلاع كامل از سلايق مشتريان را جهت توسعه صادرات فرش كشور ضرورى دانست.به گزارش ايسنا مجد در مراسم افتتاحيه جشنواره باغ گره كرمانشاه،با اشاره به قدمت فرش بافى در كشور، عنوان كرد: امروزه فرش ايران در اكثر موزه هاى جهان ديده مى شود كه افتخارى بزرگ براى كشور است. مجد با ضرورى دانستن اطلاع از سلايق مشتريان فرش ايران در كشورهاى هدف، گفت: در اين خصوص هماهنگى هايى بين مركز ملى فرش و وزارت امور خارجه به عمل آمده تا از سلايق مردم كشورهاى مختلف اطلاعات مورد نياز جمع آورى و به مركز ملى فرش انتقال داده شود و سپس بر اساس اين اطلاعات بدانيم چه نوع فرشى را توليد كنيم تا در بازارهاى جهانى روى دست ما نماند. وى با بيان اينكه امروزه شيوه هاى بازاريابى تغيير كرده اظهار داشت: ديگر شيوه هايى همچون گذشته كه فرش توليدى را به كشورهاى هدف حمل كنيم و سپس بدنبال مشترى براى آن باشيم جواب نمى دهد، بلكه بايد توليد ما براساس نياز و سليقه مشترى باشد.مجد با اشاره به كپى طرح هاى فرش هاى ايرانى توسط كشورهايى همچون هند، چين و پاكستان، گفت: براى حل اين معضل نيز طرح هاى قديمى ايرانى در سازمان مالكيت هاى معنوى كه زير نظر سازمان ملل است از طريق سازمان ثبت شركت ها در حال ثبت است.

صندوق هاى غيردولتى توسعه صادرات در هر ۳۰ استان كشور با هدف توانمندى تعاونى ها و واحدهاى صادركننده در بازارهاى جهانى و گسترش و توسعه صادرات ايجاد مى شوند.محمدرضا رمضانى ـ دبيركل اتاق تعاون ايران ـ در گفت وگو با ايسنا درباره ايجاد صندوق هاى غيردولتى توسعه صادرات ابراز عقيده كرد: در جلسه شوراى عالى صادرات تصميم خوبى اتخاذ شد تا صندوق هاى غيردولتى توسعه صادرات غيرنفتى كه در برنامه سوم آورده شده بود ولى متاسفانه مجوز ايجاد آن ها داده نمى شد مجددا فعال شوند.وى ادامه داد: اين موضوع مورد موافقت رياست جمهورى قرا گرفت و اعضاى شورا نيز به آن راى دادند تا نهايت صندوق هاى غيردولتى توسعه صادرات در بخش تعاون و ساير بخش قرار بگيرد.رمضانى از راه اندازى صندوق غيردولتى توسعه صادرات در هر يك از ۳۰ استان كشور خبر داد و اظهار كرد: اين صندوق ها، واحدهاى صادركننده خود را شناسايى كرده و با توجه به كمك هايى كه از وزارت بازرگانى و سازمان توسعه تجارت دريافت مى كنند حضور تعاونى ها را در بازارهاى هدف توانمندتر و توسعه صادرات آنها را گسترده تر خواهند كرد.دبيركل اتاق تعاون ايران با اشاره به صادرات غيرنفتى ۲۰ درصدى بخش تعاون در اقتصاد ابراز اميدوارى كرد تا پايان برنامه اين رقم به دو برابر برسد و زمينه افزايش سهم بخش تعاون فراهم شود.رمضانى با اشاره به تمديد مجوز راه اندازى نمايشگاه هاى تجارى در كشور آفريقايى گفت: امسال ۱۵ نمايشگاه تجارى ديگر هم در كشورهاى هدف آفريقايى داير خواهيم كرد.وى از دغدغه حضور در بازارهاى آفريقايى سخن گفت و افزود: مهمترين دغدغه اى كه براى حضور در اين بازارها داريم تعرفه هاى بالاى آن است كه مشكلات عديده اى را ايجاد كرده است و لذا بهترين راهش امضاى موافقت نامه هاى تجارت آزاد با اين كشورهاست. در حال حاضر تعرفه برگزارى نمايشگاه ها در اين كشورها ۲۵ تا ۴۵ درصد است در حالى كه با امضاى موافقت نامه تجارت آزاد به پنج تا هشت درصد كاهش مى يابد. رمضانى تصريح كرد:وزارتخانه هاى مرتبط با اين قضيه از جمله امور خارجه، اقتصاد و بازرگانى، جهاد كشاورزى و صنايع و معادن، بايد در اين زمينه فعالتر برخورد كرده و در قالب يك كميته اين مساله را بررسى كنند.دبيركل اتاق تعاون مركزى با تاكيد بر اينكه اگر تعرفه ها پايين آيد محصولات ايرانى به سادگى به كشورهاى هدف سرازير مى شود گفت: حسن اين كار بالارفتن حجم مبادلات ما با كشورهاى ديگر است و در تقويت و رشد توليد داخلى موثر خواهد شد.

روز گذشته قيمت انواع نفت خام در بازارهاى جهانى به روند صعودى خود ادامه داد. به گزارش ابرار اقتصادى و براساس آمار بلومبرگ روز دوشنبه (۹ جولاى) و در آغاز معاملات هفتگى قيمت نفت خام برنت درياى شمال براى تحويل در ماه آينده ميلادى با ۵۹ سنت افزايش بشكه اى ۷۷ دلار و ۶۹ سنت معامله شد و به ركورد ۷۸ دلارى نفت در سال گذشته ميلادى نزديك شد.
قيمت نفت خام پايه آمريكا «وست تگزاس مدييت» در بورس نيويورك براى تحويل در ماه آينده ميلادى با يك دلار افزايش بشكه اى ۷۲ دلار و ۸۱ سنت داد و ستد شد. هم چنين طبق آمار ارايه شده توسط دبيرخانه اوپك قيمت سبد نفتى كشورهاى صادر كننده نفت (اوپك) شامل ۱۱ نوع نفت كشورهاى عضو با افزايش ۹۲ سنتى به بشكه اى ۷۱ دلار و ۱۴ سنت رسيده و به ركورد ۷۲ دلارى اين سازمان در سال گذشته ميلادى نزديك شد.

معاون نيروى انسانى و توسعه مديريت وزارت امور اقتصادى و دارايى اعلام كرد: در سال جارى ايران به عنوان بيستمين كشور جهان در توليد ناخالص ملى معرفى شد.على نقى بروجردى روز دوشنبه در مراسم توديع و معارفه روساى پيشين و جديد سازمان امور اقتصادى و دارايى گلستاندر گرگان يكى از تحولات مهم اقتصادى كشور را توزيع سهام عدالت ذكر كرد كه با بسيج همگانى سازمانهاى اقتصاد و دارايى كشور واگذار شده است.بروجردى سهميه بندى بنزين و انجام فعاليت هاى زيربنايى را از ديگر اقدامات انجام شده در اين بخش بيان كرد.وى وظيفه سنگين اقتصاد كشور و برنامه ريزيهاى آن را بر عهده وزارت امور اقتصادى و دارايى دانست و ادامه داد: تغييرنگرش ها، ارسال طرح هاى ملى و استانى از سوى استان ها و قراردادن مبناى وصول ماليات براساس تعيين ظرفيت مالياتى استان و اندازه گيرى توان مالياتى كشور، تحولاتى را در نظام اقتصادى كشور ايجاد مى كند. معاون نيروى انسانى و توسعه مديريت وزارت امور اقتصادى و دارائى بيان كرد: امور مالياتى استانها هم بايد سياست هايى را كه از طريق كشور ابلاغ مى شود اجرا كنند و بدانند كه هر سال فعاليتهاى تجارى، بازرگانى و عمرانى كه منجر به وصول ماليات مى شود، وجود دارد. به گفته بروجردى اين امور نظارت و دلسوزى تنگاتنگ مسوولان استانى را مى طلبد. وى ادامه داد: زمانى كه تعادل و موازنه بين دريافتها و پرداختهاى دولت ايجاد شود آن زمان فعاليت اقتصادى انجام مى گيرد و در غيراين صورت با كسرى بودجه مواجه شده كه بايد آن را با استقراض از بانك هاى خارجى تامين كرد.

تعاونى ها مى توانند از جهت مشاركت پولى و اقتصادى با تشكيل مجموعه هاى بزرگ و فراگير نقش موثرى در راستاى اهداف اقتصادى داشته باشند. رييس فراكسيون تعاون مجلس در گفت وگو با مهر با اشاره به نقش شركت ها و هلدينگ هاى بزرگ در راستاى توسعه بخش تعاون گفت: تشكيل هلدينگ ها و شركت ها از جهات مختلف به نفع كشور است به طورى كه تعاونگران فعال در اين هلدينگ ها مى توانند از كمك هاى امدادى اقتصادى بهره مند شوند .
به گفته ايرج نديمى تعاونى ها مى توانند از جهت مشاركت پولى و اقتصادى و تشكيل مجموعه هاى بزرگ و فراگير نقش موثرى در راستاى اهداف اقتصادى داشته باشند.وى با تاكيد بر نقش تعاونى ها در دستيا بى به فرصت هاى اقتصادى سازنده، گفت:  طبيعتا در كشورى كه امكان تجميع سرمايه ها فراهم است و تعاونى ها نيز مى توانند از محل مشاركت جمعى به فرصت هاى اقتصادى سازنده دست يابند، اين بسيا ر تاثيرگذار است.رييس فراكسيون تعاون مجلس با اشاره به اينكه نمى توان از سرمايه هاى كوچك كارايى بالايى را انتظار داشت، افزود: اين در حالى است كه بدون استفاده ماندن سرمايه هاى كوچك و خرد موجب قرار گرفتن اين سرمايه ها در فعاليتهاى غير مولد خواهد شد.وى در مورد ارزيابى تشكيل صندوق هاى مختلف در بخش تعاون گفت: در كشورى كه تامين مالى و نقدينگى و تسهيلات به سختى صورت مى پذيرد و همه افراد متقاضى،  امكان استفاده از تسهيلات مورد نياز را پيدا نمى كنند، تشكيل صندوق ها مى تواند در سرعت و سهولت فعاليتهاى اقتصادى تاثيرگذار باشد. نديمى ادامه داد: در كشور ما به لحاظ بالا بودن سهم اقتصادى دولت نسبت به بخش هاى خصوصى وتعاونى و عدم دسترسى آسان به تسهيلات، تشكيل صندوق ها مثل صندوق توسعه غير دولتى صادرات، كار ساز و مفيد است، البته اين درصورتى است كه با هدف حمايت از انواع فعاليتهاىاقتصادى باشد.

گروه ترجمه ـ مرضيه فروتن - به واسطه رشد و توسعه اقتصادى بى سابقه شركت هاى حوزه خليج فارس، در شش ماهه نخست سال جارى ميلادى، سرمايه اين قبيل شركت هاى تجارى ۱۰۵ ميليارد دلار افزايش يافت.به گزارش Persian golf news، به نقل از Thamson report، شركت هاى تجارى در حال رشد اين حوزه به موجب نياز به افزايش سرمايه، به استفاده از وام ها و مزاياى بازار به منظور افزايش سرمايه هاى نقدى روى آورده اند.تحت حمايت ۵ گروه فعال شامل «شركت هاى ادغام شده و كسب سرمايه (M•A)، مركز ارايه پيشنهادات عمومى اوليه (IPO)، مركز ارايه خدمات قرض هاى بانكى، ستاد تامين مالى پروژه و مركز پرداخت وام هاى مشاركتى، افزايش ۱۰۵ ميليارد دلارى سرمايه شركت هاى تجارى خليج فارس نسبت به افزايش بودجه در نيمه نخست سال گذشته ميلادى از رشد ۲۵ درصدى قابل توجهى برخوردار بوده است.در شش ماهه نخست سال جارى، شركت هاى تجارى حوزه خليج فارس از نفوذ ۱/۴۰ ميليارد دلارى خود بر فعاليت هاى شركت هاى ادغام شده و كسب سرمايه (M•A) بهره بردند.به همين نحو، افزايش ۴۷/۴ ميليارد دلارى مراكز ارايه پيشنهادات عمومى اوليه (IPO) نسبت به سال گذشته، حاكى از تثبيت وتقويت بازار هاى خليج فارس و كسب اعتماد توسط سرمايه گذاران خارجى شده است.در حوزه ارايه پيشنهادات عمومى اوليه، قراردادهاى متنوعى در خصوص رشد بازارهاى عربستان سعودى وجود داشته و رايزنان محلى بر وضعيت جدول هاى آمارى آن تسلط كامل دارند.شركت هاى تجارى حوزه خليج فارس با ۵/۳۶ ميليارد دلار دريافت وام در شش ماهه نخست سال ۲۰۰۷ ميلادى، از رشد قابل توجهى در مقايسه با ۶/۲۴ ميليارد دلار دريافت وام در نيمه نخست سال گذشته ميلادى برخوردار بوده اند.با وجود نقش حفاظتى بازار  وام هاى مشاركتى از موسسه هاى مالى، اغلب دريافت كنندگان وام هاى مشاركتى به اين قبيل وام ها تحت عنوان ابزارى مهم در جهت افزايش سرمايه هاى مالى خود روى آورده اند.گزارش هاى رسيده از مراكز تامين مالى پروژه هاى اقتصادى از كاهش شديد هزينه پروژه هاى اقتصادى از ۷/۲۵ ميليارد دلار در شش ماهه نخست سال گذشته ميلادى نسبت به ۶/۱۱ ميليارد دلار در نيمه نخست سال جارى ميلادى خبر مى دهد.اين گزارش هاى حاكى از آن است كه حجم بالاى معاملات خارجى شركت هاى تجارى حوزه خليج فارس و به تبع آن فعاليت هاى شركت هاى ادغام شده و كسب سرمايه (M•A) از تمايل بالاى سرمايه گذاران خارجى براى كسب سرمايه ناشى مى شود. بنابراين تركيبى از سرمايه گذارى هاى داخلى و خارجى از عوامل مهم در رشد فعاليت هاى M•A به شمار مى رود.

دولت و جامعه براى ايجاد امنيت سرمايه گذارى بيشتر نيازمند يك بيمه مقتدر است.به گزارش ايرنا، جواد سهاميان سرپرست بيمه ايران در جمع خبرنگاران اظهارداشت: در اين راستا نگرش جديدى در بيمه ايران شكل گرفته كه بر اساس آن ساختار اين شركت تغيير مى كند.وى خاطرنشان كرد: در نگرش جديد بيمه ايران به عنوان زيرساخت محكم براى رشد و توسعهاقتصادى كشور تلقى و در ايجاد امنيت در سرمايه گذارى بخش هاى اجتماعى، كشاورزى، صنعت و اقتصاد كشور بيشتر موثر خواهد بود.وى گفت: با اين اهداف بايد ساختار سازمانى تغيير يابد كه يكى از اين تغييرات اعزام مديران ستادى و فنى به استانها براى جمع آورى و بررسى مشكلات نمايندگان و مشتريان مى باشد.سهاميان اضافه كرد: خدمت مستقيم به مشتريان و توجه ويژه به مشترى مدارى و ارايه خدمت به هنگام در سرلوحه كار قرار دارد. وى افزود: توجه بيشتر به بازار خارج از كشور، تقويت شفافيت در كليه امور از جمله پرونده هاى خسارت و تقويت شبكه هاى نظارتى در حوزه هاى مالى و فنى از ديگر برنامه هاى آينده بيمه ايران در تغيير ساختار ادارى است. وى با اشاره به اجراى اصل ۴۴قانون اساسى در عرصه بيمه كشور گفت: بيمه دانا، البرز و آسيا از سال آينده بصورت خصوصى اداره خواهند شد ولى بيمه ايران در بدنه دولت باقى خواهد ماند. وى همچنين اظهار داشت: بيمه ايران امسال ۲۷درصد رشد عملياتى نسبت به پارسال داشته و اين افزايش نشان دهنده اعتماد مشتريان به بيمه مى باشد. بيمه ايران ۲۰۳شعبه و چهارهزارو ۱۵۶نمايندگى فعال در سراسر كشور دارد.