معاون وزير امور اقتصادى و دارايىبا اعلام اينكه بانك ها موظف به فروش بسيارى از دارايى هاى غيرمنقول غير مولد خود شدند، گفت: قرار است منابع حاصل از فروش اين دارايى ها صرف اعطاى تسهيلات جديد شود. سيد حميد پورمحمدى معاون امور بانكى، بيمه و شركت هاى دولتى وزير امور اقتصادى و دارايى در گفتگو با مهر با تاكيد بر اينكه وصول مطالبات معوق بانك ها با جديت در حال پيگيرى است، گفت: در اين راستا سازوكارهايى كه از افزايش مطالبات معوق بانك ها جلوگيرى كند، در حال تدوين است.وى با تاكيد بر اينكه بانك ها موظف به وصول مطالبات معوق خود شده اند، تصريح كرد: همچنين بانك ها موظف شدند بسيارى از دارايى هاى غيرمنقول غير مولد خود را در معرض فروش قرار دهند و منابع حاصل را صرف اعطاى تسهيلات جديد كنند. وى از پيگيرى كارهاى موسسات ساماندهى مطالبات معوق بانك ها خبرداد و افزود: دو موسسه ساماندهى مطالبات معوق بانك ها در بانك ملى و سپه در حال تشكيل شدن است و كار خود را به جلو مى برد. وى در مورد استخدام نيروى هاى جديد در بانك ها نيز اظهارداشت: هر ماه يك بانك در قالب آزمون نيروهاى مورد نياز خود را استخدام مى كند. معاون امور بانكى، بيمه و شركت هاى دولتى وزارت امور اقتصادى و دارايى ادامه داد: سهم هر بانك مشخص است و هر بانك براساس سهميه خود اين كار را انجام مى دهند.

نسبت خسارت پرداختى به حق بيمه صادره را در سال ۸۵ نسبت به سال ۸۴ حدود ۱۵ درصد كاهش داد.به گزارش خبرنگار «ابرار اقتصادى» امين مديرعامل بيمه البرز در چهل و نهمين سالگرد تأسيس اين شركت در جمع خبرنگاران ضمن بيان مطلب فوق گفت: در سال ۸۵ ديدگاه دستى توسط رياست جمهورى براى كاهش خسارتهاى سنگين جانى و مالى مطرح شد. چنانچه راهنمايى و رانندگى امكانات كافى داشته باشد مى تواند جلوى خسارتهاى انسانى را بگيرد با توجه به آنكه دولت نمى تواند كليه هزينه هاى راهنمايى و رانندگى را تأمين كند. بهتر است براى كنترل خسارتها شركتهاى بيمه اى هزينه هاى راهنمايى رانندگى را تأمين كرده تا از منافع آن درآينده بهره مند شوند. براين اساس در سال ۸۵ شركت هاى بيمه اى ۱۴ ميليارد تومان به نيروى انتظامى پرداخت كردند تا آنها علاوه بركنترل حوادث اقداماتى را نيز براى كنترل تردد خودروهاى بدون بيمه ثالث انجام دهند اين اقدامات كاملاً مؤثر بودهبه طورى كه خسارت در سال ۸۵ بدون رشد برابر سال ۸۴ بوده است. وى افزود: بيمه البرز در حال حاضر ۷ درصد بيمه كشور را دراختيار دارد و مدت ۳ سال است كه در بين شركتهاى بيمه اى مقام اول را كسب مى كند اين شركت با داشتن ۵۰ شعبه، ۷۰۰ نماينده و ۱۳۰۰ پرسنل در سال ۸۵ توانست سود ۵/۲ برابرى سال ۸۴ معادل ۱۵ ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومان شناسايى كند كه افزايش اين سود در واقع با استفاده بهينه از سرمايه گذارى و مديريت وجوه نقد در سپرده هاى كوتاه مدت تأمين شده است. امين درخصوص برابرشدن ديه پرداختى زنان و مردان گفت: اول از آنكه با احكام دادگاه ها را در زمينه ديه اجرايى كنيم و دوماً  در محاسبات خودمان براى ضريب و حق بيمه ثالث از قبل برآوردهايى مطابق مقررات لحاظ شده است كه اگر اين صحبت امر بيمه گرى باشد بايد اجازه داشته باشيم تا در برآوردهاى خودمان تجديدنظر كنيم در واقع دريافت حق بيمه امر حكومتى است بنابراين مى تواند دريافت خسارت هم امر حكومتى باشد و دولت مى تواند براى اين امر به دادگاه ها حكم صادر كند و ما مطيع امر دولت هستيم. وى تركيب پرتفوى شركت را بيشتر در زمينه هاى سيمان، خودرو و پتروشيمى عنوان كرد و گفت: بعضى از سهام نيز از قبل در پرتفو وجود دارد كه قابليت خريد و فروش خود را از دست داده اند و به همين لحاظ ۲۵ درصد افت ارزش پرتفوى را شاهد بوديد اما شركت با مديريت وجوه نقد توانست اين خسارت را جبران كند. امين در رابطه با آنكه بيمه ها خسارت هاى تكرارى و تقلبى زيادى را پرداخت كرده و با كاهش آن مى توانند ضريب خسارت را پايين آورند گفت: اين امر به شرايط عمومى، اقتصادى و فرهنگى كشور بازمى گردد در صنعت بيمه تقلبات و تخلفات ۲ منشاء دارد: ۱-درون سيستم و بخشى ديگر به خارج سيستم برمى گردد ما براى پرداخت خسارت نيازمند مداركى هستيم كه در خارج سيستم تنظيم مى شود و اگر چنانچه اين مدارك تقلبى باشند تنها راه حل برخوردش آن است كه براى شناسايى صحبت سند از تمام سيستم هاى خارجى پرس وجو شود و اين موجب تأخير در پرداخت خسارت مى شود اما ما مجبوريم براى كاهش تقلبات اين كار را انجام دهيم. وى افزود: بحث ديگر مربوط به داخل سيستم است كه ما در پرداخت خسارت شاهد زدوبند بين مسوولان بيمه اى و بيمه گذار هستيم و كنترل آن به دليل افزايش پرتفو و دادوستد روزانه با روش هاى قديمى امكان پذير نمى باشد تنها با سيستم نظير فناورى اطلاعات داده ها كه در هر لحظه به ثبت مى رسد و تغيير تاريخ وجود ندارد. اقدامات هر فرد قابل پيگيرى مى باشد كه خوشبختانه در اين شركت از ۴ سال پيش قرارداد نرم افزار جامع بسته شد و در تاريخ ۱/۳/۸۶ در كليه نمايندگى ها و شعب اين نرم افزار وصل شده تا صدور، دريافت و پرداخت خسارت در سيستم ثبت شود و امكان تقلب به صفر كاهش يابد.مديرعامل شركت بيمه البرز در رابطه با اين پرسش كه در سال جارى نبايد افزايش در ضرايب و حق بيمه صورت بگيرد گفت: هر ساله با افزايش ديه برآورد ريسك ما بدون تغيير ضرايب افزايش مى يافت در سال جارى با توجه به آنكهمى دانيم بيمه شخص ثالث رشته زيان دهى است گفته شد كه حق بيمه افزايشى نداشته باشد بنابراين با تصويب اين امر با عدم ورود منابع به شركت هاى بيمه اى مواجه مى شويم به طورى كه در شركت بيمه البرز ۱۹ ميليارد تومان كاهش درآمد محاسبه شده است اميدواريم بتوانيم از منفى شدن ترازهاى مالى جلوگيرى كنيم.

طرح ايجاد شبكه فراگير و پرسرعت براى شركت هاى بيمه ضرورى است. به گزارش ايسنا، جواد سهاميان مقدم، مديرعامل بيمه ايران گفت: صنعت بيمه فاقد يك نهاد ويژه براى هدايت و راهبرى مسايل مربوط به بخش فناورى اطلاعات است. از سوى ديگر آيين نامه ها و ضوابط لازم الاجرا در حوزه فناورى صنعت بيمه نيز وجود دارد. وى نبود برنامه هاى جامع و راهبردى در شركت هاى بيمه و صنعت، طرح موضوعات صنعت در محافل ملى مانند شوراى عالى انفورماتيك و طرح تكفا، جايگاه مديريت فناورى اطلاعات در ساختار تشكيلاتى شركت ها، مشكلاتى ناشى از رعايت مقررات دست و پاگير دولتى همراه با مشكلات ذاتى پروژه هاى فناورى اطلاعات و وضع مقررات، ضوابط و تنظيم آيين نامه ها بدون در نظر گرفتن تاثيرات آن ها بر بخش فناورى را از جمله چالش هاى فراروى اين حوزه ذكركرد.سهاميان مقدم درباره حوزه اطلاعات و محتوا خاطرنشان كرد: در اين حوزه محتواى اطلاعاتى و آمار مورد نياز صنعت در سطوح عملياتى و مديريتى مورد بحث قرار مى گيرد، با توجه به اهميت و حساسيت آمار و اطلاعات در كاربردهاى تحليلى و عملياتى شركت هاى بيمه و همچنين وضعيت فعلى نظام آمارى آن ها، ضرورى است نسبت به ساماندهى اين نظام پيش از آغاز توسعه كاربردهاى جديد يا دست كم در مراحل اوليه توسعه كاربردها اقدام كرد. وى طرح شبكه فراگير و پرسرعت براى هر يك از شركت ها را ضرورى عنوان كرد و افزود: ضرورى استچگونگى استفاده مشترك از منابع و امكانات ارتباطى شركت ها براى پوشش نياز يكديگر بررسى شود. وى خاطرنشان كرد: تقاضاهاى شركت ها بايد به صورت مدون و منسجم از وزارت فناورى اطلاعات پيگيرى شود، تجهيزات سخت افزارى شركت ها بايد منطبق بر يك برنامه مدون ارتقا يابد. معصوم ضميرى ـ مديرعامل بيمه آسيا ـ نيز در اين همايش مقاله اى را با عنوان چالش هاى حوزه مالى شركت هاى بيمه ارايه كرد.وى در اين زمينه گفت: گرچه بيمه در ايران داراى قدمتى بيش از ۷۰ سال است اما على رغم تلاش هاى صورت گرفته و توفيقات نسبى حاصله، آن گونه كه شايسته اين صنعت است؛ امر توسعه و گسترش آن محقق نشده است و اين به دليل وجود پاره اى مشكلات و چالش هايى است كه از ساليان گذشته دراين صنعت وجود داشته است.به گفته وى يكى از چالش هاى اصلى و اساسى شركت هاى بيمه، چالش هاى حوزه مالى است. حوزه اى كه بخش تفكيك ناپذيرى از گستره فعاليت هاى بيمه اى بوده و بر مبناى مجموعه اى از مقررات، استانداردها، قواعد و روش ها، اطلاعات مالى و اقتصادى را گردآورى، ثبت، طبقه بندى، تلخيص و در قالب گزارش هايى تحت عنوان صورت هاى مالى براى تجزيه و تحليل و تصميم گيرى در اختيار مديريت شركت و ساير افراد ذيصلاح درون يا برون سازمانى قرار مى دهد. وى به چالش هاى مستقيم اين حوزه اشاره كرد و گفت: اين مشكلات ناشى از فقدان نظام نظارتى اثربخش، وضعيت سيستم هاى كنترل داخلى، مكانيزه نبودن عمليات حسابدارى بصورت كامل و استفاده كارآمد از رايانه، تقويت نشدن نظام و انضباط مالى، تغيير ديدگاه مديران به حوزه مالى و امثال آن است.ضميرى ساختار نامناسب صنعت بيمه، تسرى قوانين متعدد غيرمالى بر شركت هاى مالى، وجود دستگاه هاى نظارتى متعدد، محدوديت اختيارات مديران، شرايط نابرابر در بازار بيمه و عدم توسعه IT درشركت هاى بيمه را از چالش هاى غيرمستقيم اين حوزه دانست. وى گفت: معافيت شركت هاى بيمه از شمول قوانين مالى و نظارتى متعدد و اداره آن ها براساس قانون تجارت و اساسنامه مصوب، اصلاح اساسنامه شركت هاى بيمه متناسب با قانون تجارت، تشكيل كميته مالى صنعت بيمه به عنوان كميته فرعى شوراى عالى بيمه، تصويبآيين نامه چگونگى تنظيم صورت هاى مالى توسط شوراى عالى بيمه، بازنگرى در آيين نامه سرمايه گذارى شركت هاى بيمه و اصلاح آيين نامه ذخاير فنى بيمه هاى زندگى و غيرزندگى از راهكارهاى پيشنهادى مربوط به شوراى عالى بيمه است.محمدابراهيم امين ـ مديرعامل بيمه البرزـ نيز چالش هاى موجود در خدمات بيمه اى را در همايش مديريت بر چالش هاى فراروى صنعت بيمه مورد توجه قرارداد و گفت: براى توسعه بيمه در ايران بايد توسعه و رشد اقتصادى، گسترش فرهنگ بيمه وساختار صنعت بيمه مورد توجه قرار گيرد. وى ادامه داد: توسعه بيمه در گرو گسترش و توسعه همه جانبه فعاليت هاى اقتصادى كشور است، در جامعه اى كه جنگ يا بحران هاى متعدد و مختلف سياسى وجود داشته باشد بسيارى از فعاليت هاى اقتصادى را با مشكل مواجه شده و در نتيجه بيمه نيز كه تابعى از ساير فعاليت هاى اقتصادى است، تحت الشعاع اين ركود يا كاهش فعاليت هاى اقتصادى قرار مى گيرد. به گفته او صنعت بيمه در ايران به لحاظ ارايه خدمات بيمه اى با مشكلات مختلفى مواجه است و چالش ها و مشكلاتى كه در زمينه شناسايى بازار و طراح محصول منطبق با نيازهاى مشترى به علت فقدان اطلاعات مورد نياز در زمينه بازاريابى و فروش به علت نبود بازار رقابتى وجود دارد از جمله اين مشكلات است.

بانك جهانى براى اجراى طرحى در زمينه اصلاحات ادارى و رشد بخشخصوصى در تاجيكستان مبلع ۱۰ ميليون دلار كمك بلاعوض به اين كشور آسيايى اختصاص داد.به گزارش ايسنا، هيات مديره اين بانك همچنين در گزارشى اعلام كرد كه روند اجراى استراتژى همكارى با دولت تاجيكستان براى سال هاى ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ را به مرحله نهايى رسانده است.اين گزارش تقريبا در اواسط دوره اجراى اين استراتژى چهار ساله ارايه مى شود و نتايج همكارى در سه زمينه بهتر شدن شرايط تجارت در مناطق روستايى و شهرى، تقويت و حفظ كيفيت ذخاير انسانى و بهره بردارى از توانمندى هاى انرژى آبى اين كشور، را بازتاب مى دهد.به گفته مسوولان بانك جهانى، اين دومين كمك بلاعوض بانك به دولت تاجيكستان در زمينه اصلاحات ادارى، تامين شفافيت و مديريت بهتر اقتصادى در بخش هاى دولتى و خصوصى اين كشور است.اين كمك در چارچوب طرح توسعه برنامه هاى بانك (PDPG2) در تاجيكستان و با هدف حمايت از برنامه اصلاحات ادارى نهادهاى دولتى در  چارچوب استراتژى كاهش فقر در اين كشور صورت مى گيرد.بانك جهانى قبلا هم در اجراى طرحى در اين زمينه در تاجيكستان مبالغى هزينه كرده بود و طرح سوم كمك بانك نيز اكنون در دست تهيه است. اين كمك ها را انجمن بين المللى توسعه  ـ يك نهاد وابسته به بانك جهانى ـ ارايه مى كند.مسوولان بانك جهانى مى گويند كه طرح جديد زمينه براى توسعه بخش خصوصى در عرصه هاى پنبه كارى، انرژى و هوانوردى را هموار و ارايه خدمات در بخش هاى بهداشت و آموزش و پرورش را بهتر خواهد ساخت. به گفته اين منابع، كمك بانك جهانى در رديف طرح هاى سرمايه گذارى و كمك هاى فنى اين بانك و شريكان ديگرش تاجيكستان را در تلاش هايش براى دست يافتن به توسعه پايدار، مديريت درست و كاهش فقر مساعدت خواهد كرد. در همين حال، كارشناسان بانك جهانى مى گويند كه توسعه اقتصادى تاجيكستان براى درازمدت در گرو افزايش صادرات و تنوع اقتصاد داخلى از راه جلب سرمايه، كسب حاصل فراوان و تقويت رقابت در اين كشور است. به گزارش بى بى سى، تاجيكستان با حدود هفت ميليون جمعيت و ۳۶۰ دلار درآمد سرانه از فقيرترين كشورهاى آسياى ميانه به شمار مى آيد. اما گفته مى شود اين كشور در دو سال گذشته به پيشرفت هايى در زمينه رشد پايدار اقتصادى، اصلاحات ادارى و مبارزه با فقر دست يافته است. واردات پول نقد از سوى مهاجران كارى تاجيك نيز كه در سال ۲۰۰۶ تقريبا ۳۵ درصد توليدات ناخالص ملى را تشكيل داده است، در اقتصاد تاجيكستان سهم قابل ملاحظه اى دارد.

رييس بانك جهانى از پيشنهاد هاى جديد براى پيشبرد مذاكرات دور دوحه سازمان جهانى تجارت استقبال كرد. به گزارش ايسنا، رابرت زوئليك كه از سال  ۲۰۰۱ تا  ۲۰۰۵ مذاكرات تجارى آمريكا را پيش مى برد، گفت: براى از بين بردن شكاف هاى موجود بايد روح تازه اى به مذاكرات دميده شود. وى با استقبال از پيشنهاد هاى جديد از كشور هاى طرف مذاكره خواست تا در اين مذاكرات انعطاف پذيرى بيشترى نشان دهند. مذاكره كنندگان سازمان جهانى تجارت پيشنهاد هايى در خصوص تجارت محصولات صنعتى و كشاورزى ارايه كردند تا دور دوحه را احيا كنند. در اين پيشنهاد ها كاهش موانع تجارت جهانى و تشويق طرح هاى توسعه اى مدنظر قرار گرفته بود. به گزارش خبرگزارى فرانسه بر اساس اين پيشنهاد ها، آمريكا يارانه هاى كشاورزى خود را به زير  ۱۶ ميليارد و  ۲۰۰ ميليون دلار در سال كاهش خواهد داد كه در حال حاضر اين ميزان دست كم  ۱۹ ميليارد دلار است. در همين حال  ۲۷ كشور در حال توسعه نيز تعرفه هاى صنعتى خود را به كمتر از  ۲۳ درصد كاهش خواهند داد، اين در حالى است كه برزيل و هند خواستار كاهش تعرفه ها به  ۳۰ درصد هستند. اتحاديه اروپا نيز تعرفه هاى وارداتى محصولات كشاورزى را با اندكى كاهش به ۵۲ و ۵/۵۳ درصد كاهش خواهد داد كه پيتر ماندلسون ـ كميسر تجارى اتحاديه اروپا ـ با اين امر موافقت كرده است.

استاندارد چارترد اعلام كرد كه در صورت تداوم كاهش ارزش دلار در برابر يورو، كويت براى بار سوم دينار خود را ارزش گذارى مجدد خواهد كرد. به گزارش ايسنا، بانك استاندارد چارتر در يك گزارش تحقيقاتى عنوان كرد كه در صورت افزايش ارزش يورو در برابر دلار به سطح  ۴۰/۱ دلار، بانك مركزى كويت در جهت تعيين دوباره ارزش دينار اقدام خواهد كرد.اين گزارش در حالى منتشر مى شود كه در سال جارى ارزش دلار دربرابر يورو كاهش  ۷۷/۴ درصدى داشته و هر يورو در حال حاضر با بهايى معادل  ۳۸۲۰/۱ دلار دادوستد مى شود.به گزارش خبرگزارى رويترز، احتمال ارزش گذارى مجدد دينار در حالى قوت مى يابد كه بانك مركزى كويت پيشتر نيز دست به چنين اقدامى زده بود.

سرويس بانك و بيمه- صدور ايران چك هاى بانك سرمايه با مجوز رسمى بانك مركزى در شعب اين بانك آغاز شد.به گزارش روابط عمومى بانك سرمايه، همگام با اجراى طرح پذيرش متقابل چك هاى مسافرتى فى مابين بانك ها (ايران چك) و در چارچوب اصلاحات راهبردى نظام بانكى كشور، ايران چك هاى صادره اين بانك از تاريخ ۲۳ تيرماه جارى در اختيار مشتريان قرار داده شد. گفتنى است عرضه ايران چك هاى بانك سرمايه در مرحله نخست پانصدهزار ريالى و در مراحل بعدى، با مبالغ ديگرايجاد مى شود.

بانك تجارت همدان در سه ماه نخست سال جالى ۳ هزار و ۴۰۰ فقره تسهيلات ۵۰ ميليون ريال مقاوم سازى مسكن به روستاييان پرداخت كرد.روابط عمومى بانك تجارت با اعلام اين خبر افزود: بانك تجارت به منظور بازسازى ناوگان حمل و نقل درون شهرى نيز در مدت ياد شده ۶۱۰ فقره تسهيلات ۵۰ ميليون ريالى جهت خريد تاكسى به متقاضيان پرداخت نموده است. اين در حالى است كه ۴۳۸ نفر متقاضى واجد شرايط نيز در مدت ياد شده براى تعويض خودرو هاى فرسوده خود از بانك تجارت تسهيلات ۵۰ ميليون ريالى دريافت نموده اند.در اين خبر آمده است: بانك تجارت همدان از ابتداى سال ۸۶ زمان پاسخگويى به متقاضيان تسهيلات را با بهره گيرى از كارشناسان مجرب به حداقل كاهش داده است. از ديگر اقدامات بانك تجارت همدان در اعطاى تسهيلات به متقاضيان مى توان به اختصاص ۶۹۹ فقره تسيلات ۱۰ ميليون ريالى به خانواده معظم شاهد و اعطاى ۲۴۰ فقره تسهيلات به نانوايان استان اشاره كرد.

نرخ جديد سود على الحساب سپرده هاى بانكى در بانك سپه از ابتداى مردادماه تغيير مى يابد.به گزارش ايسنا، نرخ سود سپرده هاى كوتاه مدت عادى هفت درصد، كوتاه مدت ويژه ۱۵ درصد، كوتاه مدت ويژه در صورت پرداخت سود در سررسيد ۵/۱۵ درصد، يكساله ۷/۱۵ درصد، دو تا چهار ساله ۸/۱۵ درصد و پنج ساله ۱۶ درصد اعلام شد.فرخى مدير شعب بانك سپه منطقه فارس در جمع خبرنگاران اظهار كرد: نرخ سود سپرده هاى كوتاه مدت ويژه، يكساله، دو ساله و سه ساله تا سقف يك درصد نسبت به گذشته افزايش داشته و اين افزايش به منظور ايجاد انگيزه بيش تر در سپرده گذاران جهت اعطاى تسهيلات در جهت تحقق اهداف دولت صورت گرفته است.وى اعلام كرد: بر اساس دستور العمل جديد و بنابر نيازسنجى و پاسخ به نيازهاى مشتريان سقف تسهيلات طرح سپاس جهت خريد خودرو به مبلغ ۷۰ ميليون ريال و جهت خريد كالاى مصرفى بادوام تا سقف ۴۰ ميليون ريال افزايش داشته است و نرخ سود اين تسهيلات نيز ۱۲ درصد و بازپرداخت آن در قالب خريد خودرو چهار ساله و كالاىمصرفى بادوام دو ساله است. همچنين بانك سپه منطقه فارس در قالب طرح بنگاه هاى زودبازده مبلغ يك هزار و يكصد و سى و نه ميليارد ريال تسهيلات پرداخت كرده كه اشتغال زايى ۹۳۶۰ نفر را در پى داشته و در اين زمينه در بين بانك هاى تجارى استان داراى جايگاه ممتازى است.

براى سومين بار در سال جارى ميلادى نرخ بهره سپرده هاى بانكى و بهره وام در كشور چين افزايش يافت.به گزارش ايرنا، مطبوعات چين به نقل از بانك مركزى چين نوشتند، نرخ سپرده ها از امروز (يكشنبه) ۳۳/۳درصد ونرخ بهره وام ۸۴/۶ درصد افزايش مى يابد.اين اقدام درحالى صورت مى گيرد كه دولت نگران افزايش بهاى كالاهاى اساسى و بالا رفتن شاخص بهاى مصرف و افزايش فشار بر اقشار كم درآمد جامعه است. بانك مركزى چين در بيانيه امروز خود آورده است، اين سومين بار است كه دولت درسال جارى ميلادى نرخ بهره را افزايش مى دهد و هدف ازاين اقدام مقابله با روند افراطى رشد اقتصادى اعلام شده است. اين بانك در بيانيه خود ابراز اميدوارى كرده است با اين اقدام بهاى كالاها تثبيت شده واز رشد افراطى اقتصادى جلوگيرى شود و روند سرمايه گذارى هاى افراطى در كشور كاهش يابد. چين از سال ۲۰۰۶ميلادى، تاكنون پنج بار نرخ بهره بانكى را افزايش داده است و اين نشان دهنده بالا رفتن نرخ تورم و افزايش قيمت كالاهاى اساسى در كشور و افراط در رشد اقتصادى است. در ماههاى اخير به ويژه در ماه جارى، طبق آمار دولتى، قيمت بسيارى از كالاها اعم از پوشاك و مواد غذايى و همچنين مسكن افزايش پيدا كرده است. با توجه به ثابت باقى ماندن دستمزدهاى عموم مردم، افزايش رو به تزايد قيمت مواد غذايى و غيره براى مردم قابل تحمل نخواهد بود.