دولت و مجلس درباره لايحه جديد توسعه ناوگان حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت به توافق رسيدند. در اين لايحه، فراهم  شدن زمينه هاى صادرات بنزين و گازوييل حداكثر از ابتداى سال ۱۳۹۱ پيش بينى شده است.به گزارش مهر، دولت قبلادو لايحه مختلف درباره مديريت مصرف سوخت به مجلس ارسال كرده بود كه در نهايت در جلسه مشترك نمايندگان دولت و كميسيون عمران مجلس، لايحه جديد توسعه ناوگان حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت توافق حاصل شد.قرار است به زودى اين لايحه در صحن علنى مجلس نيز به تصويب نهايى برسد. براساس ماده واحده اين لايحه، دولت مكلف است در جهت توسعه حمل و نقل درون شهرى و برون شهرى كشور و مديريت بر مصرف سوخت اين بخش اقدامات زير را به عمل آورد؛بهينه سازى عر ضه خدمات حمل و نقل (از طريق اصلاح و توسعه شبكه حمل و نقل ريلى، افزايش سرعت در شبكه ريلى، ساماندهى مديريت حمل و نقل، اصلاح قيمت ها، ايمن سازى و بهبود تردد، بهسازى يا از رده خارج كردن خودروهاى فرسوده سبك و سنگين، تبديل خودروهاى بنزين سوز به دوگانه سوز، الزام معاينه فنى، توسعه ناوگان حمل و نقل همگانى ون و مينى بوس و مدى بوس و اتوبوس، استفاده از سامانه هوشمند حمل و نقل، ساخت و توسعه شبكه آزادراهها و بزرگراه هاى بين شهرى، حمل تركيبى كالا از مبداء تا مقصد نهايى با شبكه ريلى و شبكه مكمل جاده اى، الزام به داشتن توقفگاه در واحدهاى مسكونى و تجارى و ادارى، احداث توقفگاههاى عمومى، ساماندهى و ايجاد توفقگاه ها و پايانه هاى بار و مسافر شهرى و برون شهرى اعم از ريلى و جاده اى، در نقاط مناسب از شهرها و حومه آن، افزايش امنيت و ايمنى و...) در اين بند الف اين لايحه گنجانده شده است. در ادامه بند( الف) اين لايحه آمده است: بهينه سازى تقاضاى حمل و نقل (از طريق اصلاح فرايندهاى ادارى، كاربرد فناورى اطلاعات و ارتباطات، اصلاح كاربرى زمين و آمايش سرزمين، اعمال محدوديت هاى ترافيكى، آموزش و فرهنگ سازى و...)، بهينه سازى مصرف انرژى (از طريق عرضه بنزين و گازوئيل در بخش هاى حمل و نقل و صنعت و كشاورزى با كارت هوشمند سوخت، احداث جايگاههاى عرضه گاز، حمايت از ابداعات و اختراعات موثر در كاهش مصرف سوخت و...)، بهينه سازى توليد خودرو (از طريق توليد خودروهاى گازسوز، تامين تجهيزات استفاده از گاز توسط خودروها، حمايت از توليد خودروهاى برقى، هيبريدى و كم مصرف، استاندارد سازى توليد خودروى سبك و سنگين و موتور سيكلت در مصرف سوخت و كاهش آلايندگى و...) در دستور كار قرار مى گيرد. در اين لايحه تصريح شده كه در نهايت علاوه بر خروج بنزين و گازوييل از سبد حمايتى، حداكثر از ابتداى سال ۱۳۹۱ با حذف كامل واردات، امكان صادرات توليد داخل نيز فراهم باشد (با توجه به برنامه اصلاح و توسعه پالايشگاه ها). براساس بند( ب) اين لايحه، به دولت اجازه داده مى شود براى اجراى احكام بند (الف) اين قانون هشت اقدام را انجام دهد. اعطاى كمك هاى بلاعوض يارانه اى به بخش هاى غير دولتى مرتبط با اهداف اين قانون، تخفيف در حقوق ورودى و سود بازرگانى واردات ناوگان حمل و نقل همگانى، خودروهاى كم مصرف، خودروهاى گاز سوز، برقى و هيبريدى و قطعات و تجهيزات مربوطه و تخفيف در حقوق ورودى و سود بازرگانى واردات تجهيزات، تاسيسات، ماشين آلات و قطعات مورد نياز شبكه و ناوگان ريلى (شهرى و برون شهرى) سه اقدام اول در اين باره خواهد بود.
اعطاى تسهيلات بانكى و پرداخت بخشى از سود تسهيلات بانكى به بخش هاى مرتبط با اهداف اين قانون، تغيير كاربرى اراضى و واگذارى زمين هاى مورد نياز احداث جايگاههاى عرضه گاز طبيعى به قيمت منطقه اى پس از تملك و پرداخت بهاى عادله آنها به صاحبان اراضى، تعيين قيمت انواع سوخت بخش حمل و نقل، تعيين و اخذ جريمه، متناسب با مازاد مصرف سوخت و آلايندگى از خودروهاى سبك و سنگين به صورت پلكانى و اخذ عوارض، بر مبناى ميزان مصرف سوخت و آلايندگى و نوع سوخت از خودروهاى توليد داخل و وارداتى از توليد كنندگان داخلى و واردكنندگان نيز از ديگر اقداماتى است كه به دولت اجازه داده مى شود براى اجراى احكام بند (الف) اين لايحه انجام دهد. در بند( ج) اين لايحه آمده است: دولت مكلف است نظارت بر اجراى زمانبندى شده طرح ها و پروژه هاى مرتبط با اهداف اين قانون را با راهكارهايى كه در آئين نامه هاى اجرايى مشخص خواهد كرد، اعمال نمايد و هر شش ماه گزارش پيشرفت كار را به كميسيون عمران مجلس ارايه كند. براساس بند (د) اين لايحه، دستگاه هاى مجرى اين قانون موظفند گزارش پيشرفت عمليات اجرايى طرح ها پروژه هاى مرتبط با اين قانون را در حيطه مسووليت خود، بر اساس دستورالعملى كه دولت ابلاغ مى كند به دولت ارايه نمايند. بند (ه) اين لايحه تصريح مى كند: توز يع كمك ها، يارانه ها، تسهيلات و اعتبارات موضوع اين قانون به عهده دولت است. همچنين تعيين دستگاه مجرى با توجه به شرح وظايف قانونى است و دولت موظف است به نحوى اقدام كند كه ضمن صرفه جويى، سرعت و كيفيت نيز لحاظ گردد. در بند (و) اين لايحه آمده است: شركت هاى بيمه گر موظفند متناسب با ارزيابى عملكرد دستگاههاى موثر در كاهش حوادث و تلفات حمل و نقل درون شهرى و برون شهرى معادل ۵۰ درصد صرفه جويى حاصل از عدم پرداخت خسارات را براى اصلاح فيزيكى نقاط و مقاطع حادثه خيز و تامين تجهيزات و كمك به پرداخت هزينه هاى جارى (با تصويب طرح ها و اعتبارات پيشنهادى از سوى شهردارى ها در شوراى هماهنگى ترافيك استان و از سوى ادارات راه يا پليس راهور، در كميسيون ايمنى راه ها) به دستگاه هاى مذكور اختصاص دهند. براساس بند (ز) اين لايحه، دولت موظف است با اولويت حمل و نقل ريلى به گونه اى اقدام نمايد كه سهم حمل و نقل ريلى در جا به جايى بار و مسافر و مصرف سوخت در حمل و نقل برون شهرى به  صورت پلكانى تا پايان سال ۱۳۹۰ افزايش يابد. بند (ج) اين لايحه تصريح مى كند: دولت موظف است سياست هاى بخش حمل و نقل همگانى شهرى را به گونه اى تنظيم نمايد كه از اول سال ۱۳۹۱ در مجموع ۷۵ درصد سفرهاى درون شهرى پوشش داده شود. براساس بند (ط) اين لايحه، در صورتى كه شهردارى هاى شهرهاى داراى شهرك اقمارى هزينه تامين زير ساخت و ابنيه خطوط ريلى به شهرك هاى اقمارى را تامين نمايند، دولت هزينه زير سازى، روسازى، علايم و تاسيسات اجراى پروژه هاى مربوط را تامين خواهد كرد.در بند اين لايحه آمده است: مديريت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهردارى است.بند (ك) اين لايحه تصريح مى كند: اعتبارات مورد نياز موضوع اين قانون به ميزان حداقل ۴۰ هزار ميليارد ريال در بخش درون شهرى و ۶۰ هزار ميليارد ريال در بخش برون شهرى در مدت اجرا تعيين مى شود. دولت مكلف است اين اعتبارات را در دو رديف متمركز درون شهرى و برون شهرى از محل درآمد عمومى در بودجه سنواتى اعمال نمايد و اين اعتبارات در حساب مخصوص نزد خزانه دارى كل كشور به صورت صد درصد تخصيص يافته تلقى مى گردد.كسرى اعتبار مربوط از محل صرفه جويى حاصل از اجراى اين قانون، حساب ذخيره ارزى و يا تسهيلات قانونى تامين مى گردد. اعتبار سال ۱۳۸۶ براى اجراى اين قانون در بخش درون شهرى پنج هزار ميليارد ريال و برون شهرى ده هزار ميليارد ريال خواهد بود. براساس بند( ل) اين لايحه، وصولى هاى موضوع جزوهاى ۷ و ۸ بند (ب) بين شهردارى ها و وزارت راه و ترابرى جهت انجام تكاليف اين قانون به نسبت ۶۰ و ۴۰ درصد توزيع مى گردد. كمك به شهرهاى فاقد سامانه ريلى شهرى مصوب براى ساماندهى حمل و نقل همگانى و بهبود عبور ومرور داراى اولويت است. بند (م) اين لايحه تصريح مى كند: آيين نامه اجرايى اين قانون حداكثر ۳ ماه پس از ابلاغ اين قانون با پيشنهاد مشترك نماينده ويژه رياست جمهورى، وزارت راه و تر ابرى، وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزى تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. در بند (ن )اين لايحه آمده است: كليه قوانين مغاير با اين قانون در دوره اجرايى آن، لغو مى شود.

شوراى اقتصاد با سرمايه گذارى بيش از بيست هزار ميليارد ريالى شركت ملى پخش و پالايش فرآورده هاى نفتى از محل منابع داخلى به منظور افزايش توان پالايشگاهى كشور و ترغيب بخش خصوصى براى فعاليت در اين زمينه موافقت كرد.به گزارش دبيرخانه شوراى اطلاع رسانى دولت، شوراى اقتصاد در جلسه نهم تير ماه درخواست وزارت نفت در خصوص سرمايه گذارى شركت ملى پخش و پالايش فرآورده هاى نفتى ايران از محل منابع داخلى را به استناد قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت و مصوبه سال ۱۳۸۴اين شورا، مورد بررسى قرار داد و با سرمايه گذارى مذكور به مبلغ بيست هزار وهفتصد و پنجاه و نه ميليارد وهشتصد وبيست ويك ميليون ريال موافقت كرد. البته شركت ملى پخش و پالايش فرآورده هاى نفتى ايران موظف است در هنگام اين سرمايه گذارى قوانين و مقررات مربوطه از جمله قانون حداكثر استفاده از توان فنى مهندسى رارعايت و تاييديه سازمان حفاظت محيط زيست را اخذ كند.اين ميزان سرمايه گذارى شامل دوازده طرح تعمير و نگهداشت و پايدارى عمليات در پالايشگاه هاى آبادان، تهران، لاوان، تبريز، بندرعباس، اراك، كرمانشاه، شيراز، اصفهان و ديگر مناطق، دو طرح توسعه و بهينه سازى فرآيند پالايشگاه هاى بندرعباس و لاوان، يازده طرح توسعه و بهينه سازى تاسيسات نفتى موجود در مناطق آبادان - ماهشهر، تهران - تبريز، اصفهان - مارون، اسلام آباد اصفهان، كرمانشاه، پالايشگاه بندر عباس، بندر ماهشهر و ديگر مناطق، و همچنين طرح احداث تاسيسات نفتى در جزيره قشم مى شود. علاوه بر آن از محل اين سرمايه گذارى، خريد و تكميل ساختمان مركزى ستاد ملى پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى ايران، به شرط فروش سه ساختمان موجود شركت ملى پخش و پالايش فرآورده هاى نفتى، صورت خواهد گرفت. بر اساس تصميم شوراى اقتصاد كه بيست و چهارم تير از سوى امير منصور برقعى معاون رييس جمهور به وزارت نفت ابلاغ شد، در اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى، وزارتخانه هاى نفت و امور اقتصادى و دارايى موظفند نسبت به واگذارى پالايشگاه هايى كه در اين مصوبه مورد اشاره قرار گرفته اند، از طريق مزايده اقدام نمايند. سرمايه گذارى هاى مربوط به هر پالايشگاه در صورت واگذارى قبل ازاجرا، به منظور تشويق متقاضيان بخش غيردولتى به صورت تسهيلات ارزان قيمت در اختيار آنان قرار مى گيرد.

با بهره بردارى از خط انتقال گاز حلب به بيجار و متصل شدن خط لوله گاز سقز و بانه به آن، از اين پس گاز اين دو شهر در فصل زمستان قطع نخواهد شد. محمدمهدى مهدوى، مدير عامل شركت گاز كردستان در گفت و گو با ايرنا افزود: طول اين خط با لوله ۳۰اينچى ۱۲۶كيلومتر بوده و از خط ۴۸اينچ آذربايجان منشعب شده و به خط ساوه همدان تكاب متصل مى گردد.به گفته وى اين طرح در دو مرحله توسط شركت هاى گاز كردستان و زنجان اجرا مى شود و ظرفيت انتقال آن ۱۲ميليون متر مكعب گاز در روز مى باشد.وى اظهار داشت: هزينه طرح مذكور ۳۰۰ميليارد ريال برآورد شده و اجراى آن ۴۵۰روز طول مى كشد.مهدوى افزود: طرح خط انتقال گاز حلب بيجار هم اكنون داراى ۵۰درصد پيشرفت فيزيكى است.وى گفت: با انتقال گاز به شهر حلب، امكان بهره بردارى از گاز در شهر حسن آباد ياسوكند شهرستان بيجار تا پايان سال جارى فراهم مى شود.

سد «بار» نيشابور با هدف تامين سالانه هشت ميليون مترمكعب آب شرب شهرستان نيشابور و شش ميليون مترمكعب جهت آب صنعتى و مجتمع فولاد خراسان و مهار سيلاب و جلوگيرى از خسارت سيلاب در ۲۳كيلومترى شمال غرب شهرستان نيشابور و شمال شرق شهر فيروزه بر روى رودخانه بار احداث مى شود.به گزارش روابط عمومى بانك توسعه صادرات، هزينه اجراى اين پروژه حدود ۲۴ميليون يورو است.بانك توسعه اسلامى، پيشنهاد تامين مالى اين سد را در قالب «استصناع» بدين معنى كه تا قبل از پايان كار، پروژه در اختيار و به نام بانك توسعه اسلامى است و پس از اتمام پروژه مالكيت آن به سازمان آب منطقه اى خراسان رضوى واگذار مى شود، به اين سازمان ارايه كرده است.براساس اين گزارش، پس از پايان ساخت سد و پس از يك دوره تنفس چهارساله هزينه صورت گرفته به صورت اقساط و در ۱۱ سال بازپرداخت مى شود.استصناع قرارداد سفارش ساخت بين دو شخص اعم از حقيقى و حقوقى مبنى بر توليد كالا يا اجراى پروژه اى با ويژگى مشخص در آينده است.سفارش گيرنده يا پيمانكار در ازاى گرفتن مبلغ آن در زمان توافق شده كه بخشى از آن مى تواند به صورت نقد و بخشى به صورت اقساط به تناسب پيشرفت فيزيكى كار يا مستقل از آن باشد، متعهد مى شود، مواد اوليه كالاهاى مورد نياز پروژه را خود تهيه كرده و در زمان مشخص كالا يا پروژه مورد نظر را به سفارش دهنده تحويل دهد.نكته قابل توجه در تامين مالى به صورت استصناع اين است كه در اختيار گذاشتن فرصت چهار ساله از سوى تامين كننده هزينه به منظور بازدهى، به بار نشستن پروژه و سوددهى آن از فروش محصول خود است كه در اينجا توليد وفروش آب شرب و برق تامين شده از ساخت سد مد نظر است. اين طرح در قالب يك پيشنهاد از سوى بانك توسعه اسلامى ارايه شده و چندى قبل پيش نويس تفاهمنامه و قرارداد مشاركت بانك توسعه اسلامى در اجراى سد بار نيشابور در نشست چهار روزه اى با حضور نمايندگان بانك توسعه اسلامى و مسوولان شركت آب منطقه اى خراسان رضوى در مشهد مقدس به امضاى طرفين رسيد.

يك شركت جديد با مشاركت شركت هاى خارجى براى حمل محموله هاى LNG تاسيس مى  شود.محمد سورى، مديرعامل شركت ملى نفتكش ايران در گفت وگو با مهر درباره آخرين فعاليت هاى اين شركت گفت: اين شركت درحال مذاكره با شركت هاى توتال، پتروناس مالزى و تعدادى از شركت هاى چينى است تا نسبت به تاسيس يك شركت با مشاركت خارجى ها براى حمل محموله هاى LNG اقدام كند.سورى افزود: در ميان اين شركت ها، مذاكرات با شركت توتال و چين از نتايج مناسب ترى برخوردار بوده است. وى درباره نياز ايران به كشتى هاى حمل LNG گفت: هم اكنون سه پروژه پارس LNG، ايران LNG و پرشينLNG در عسلويه در حال اجراست كه با بهره بردارى از آنها تا سال ۲۰۱۳ به ۸۱ فروند كشتى حمل LNG نياز خواهيم داشت.وى تصريح كرد: براى سفارش ساخت كشتى در انتظار نهايى شدن قراردادهاى ايران براى صادرات LNG هستيم. سورى گفت: اين ۸۱ فروند نفتكش، ۸۱ ميليون تن LNG را در سال جابه جا مى كند. وى تصريح كرد: حمل LNG توليد شده در ميدان گازى پارس LNG، پرشين LNG و پارس شمالى به عهده شركت ملى نفتكش ايران خواهد بود.وى تاكيد كرد: ظرفيت شركت ملى نفتكش تا پايان برنامه چهارم به ۱۱ ميليون و ۳۰۴ هزار تن افزايش مى يابد.

خط لوله جديد رى - كن به دليل عدم همكارى شهردارى بلاتكليف رها شده است. سيد محمود امام زاده ،مديرعامل شركت لوله و مخابرات نفت درگفت وگو با مهر درباره آخرين وضعيت خط لوله جديد فراورده هاى نفتى از پالايشگاه رى - به انباركن گفت: كمتر از ۸ كيلومتر به پايان احداث اين خط لوله جديد باقى مانده است كه به دليل عدم همكارى شهردارى كارها نيمه تمام باقى مانده و وضعيت خط لوله بلاتكليف شده است. امام زاده افزود: خط لوله كنونى رى - كن بسيار فرسوده است و هراتفاقى مانند خوردگى لوله يا زمين لرزه ممكن است جان بسيارى از مردم را كه خانه هايشان بر روى اين خط لوله قرار گرفته به خطر اندازد.وى تصريح كرد: متاسفانه شهردارى براى اتمام اين خط لوله هيچ همكارى نمى كند، اين درحالى است كه مسوولان وزارت نفت مانند معاون وزير نفت در امور پالايش با اين نهاد وارد مذاكره شده اند اما تاكنون هيچ نتيجه اى نداشته است.امام زاده گفت: درصورت عدم جايگزينى خط لوله جديد خطرات بسيارى در كمين مردم است درنتيجه احداث اين خط لوله بسيار ضروريست. وى درباره بازسازى خطوط لوله انتقال فراورده هاى نفتى گفت: درحال حاضر بيش از ۵۰۴ كيلومتر از خطوط نفت خام و ۲۵۰ كيلومتر از خطوط انتقال فراورده هاى نفتى در حال بازسازى هستند. وى درباره احداث خطوط انتقال جديد گفت: اين امر بستگى به سرانجام احداث پالايشگاه هاى جديد با مراكز جديد توليد فرآورده دارد.

مقامات انرژى تركيه از احتمال مشاركت قزاقستان در پروژه جديد خط لوله ايران و تركيه خبر دادند. به گزارش ايسنا، سخنگوى شركت دولتى خطوط لوله تركيه اعلام كرد كه پروژه جديد خط لوله ايران و تركيه مى تواند گاز قزاقستان را نيز به اروپا منتقل كند.امر انگر ـ مدير پروژه هاى بين المللى شركت بوتاش ـ تاكيد كرد: مذاكراتى با مقامات قزاقستان از چند ماه پيش برگزار شده، ابراز نظر مشخص در اين  زمينه سخت است، ولى ما در انتظار گاز قزاقستان هستيم.به گفته وى، برنامه هاى موجود براى وارد كردن گاز قزاقستان به زيرساخت هايى كه گاز تركمنستان را از طريق ايران و تركيه به اروپا منتقل مى كند، يك برنامه بلندمدت است؛ ولى تلاش هايى در دست اقدام است كه اين فرآيند را تسريع كند.يك مقام بلندپايه ديگر نيز اعلام كرد كه تركيه يك كميسيون از مقامات خود را به ايران و تركمنستان خواهد فرستاد؛تا درخصوص جزييات اين پروژه مذاكراتى را انجام دهند.به گفته اين مقام ترك، مسايلى همچون حجم گاز، كيفيت گاز و قيمت در نشست ميان اين  كشورها به بحث گذاشته مى شود. بر اساس اين گزارش، تركيه سالانه درحدود ۳۰ ميليارد كتر مكعب گاز از ايران و تركمنستان دريافت خواهد كرد و همچنين انتظار مى رود كه درحدود ۲۰.۴ ميليارد متر مكعب گاز در ميدان پارس جنوبى ايران توليد كند. مقامات ترك همچنين اعلام كرده اند كه مذاكراتى را براى افزودن شريكان ديگرى به اين پروژه در برنامه هاى خود گنجانده اند. مقامات عالى رتبه وزارت انرژى تركيه پيش تر نيز اعلام كرده بودند كه تركيه از سال ۲۰۰۸ نسبت به سرمايه گذارى ۳.۵ ميليارد دلارى در ميدان پارس جنوبى ايران اقدام خواهد كرد. اين منابع ترك، همچنين اعلام كردند اين احتمال وجود دارد كه تركيه با يك كشور عضو اتحاديه اروپايى كه در حال حاضر نيز در ايران فعال است به مشاركت بپردازد. تركيه و ايران تفاهم نامه اى را امضا كردند كه بر اساس آن ايران بخشى از گاز خود را از طريق تركيه به اروپا صادر خواهد كرد و تركيه نيز در اجراى طرح توسعه ميدان گازى پارس جنوبى مشاركت مى كند. دو كشور همچنين توافق كرده اند تا گاز تركمنستان از طريق خاك ايران و تركيه به اروپا برسد. از سوى ديگر، مقامات ايران و تركيه اعلام كرده اند كه اين همكارى راه را براى تامين منابع گازى پروژه مورد حمايت اتحاديه اروپا ـ خط لوله نابوكو ـ هموار خواهد كرد كه هدف آن تنوع سازى منابع انرژى نسبت به گاز روسيه است.