ورود لاستيك هاى چينى به كشور و اظهار غير واقعى ارزش آن ها به گمرك، توليدكنندگان داخلى را به مرز ورشكستگى كشانده است.عباس حلوايى ـرييس اتحاديه و تعاونى صنف فروشندگان لاستيك تهران ـ در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: در حال حاضر درخصوص تعرفه لاستيك هاى وارداتى مشكلى نداريم. هم اكنون لاستيك وارداتى به كشور به ازاى هر كيلو يك تا دو دلار وارد مى شود. اين در حالى است كه قيمت تمام شده واقعى لاستيك به ازاى هر كيلو، كمتر از چهار تا پنج دلار نيست.وى خاطرنشان كرد: لاستيك هايى كه از چين وارد كشور مى شود، هيچ كدام داراى قيمت واقعى خود نيستند و پايين تر از آن به فروش مى رسند؛ به دليل آن كه ارزش واقعى اظهار كالاى آن ها به گمرك كمتر از ارزش واقعى آن ها است و به اين ترتيب، هم حقوق و عوارض دولت را نمى دهند، هم بازار داخلى را به نابودى مى كشانند. وى با بيان اين كه در حال حاضر عمده مشكل كارخانجات توليدكننده لاستيك كشور فروش لاستيك هاى چينى در داخل با قيمت ۵/۱ دلار است، افزود: به اعتقاد آن ها، با وجود چنين شرايطى، رقابتى ناسالم در كشور ايجاد خواهد شد و صنايع داخلى ديگر توان رقابتى خود را از دست مى دهند. وى تصريح كرد: چطور توليدات داخلى مورد نظارت كامل سازمان حمايت از توليدكننده و مصرف كننده است؛ در حالى كه نه وزارت بازرگانى و سازمان نام برده، هيچ كدام نظارتى بر واردات لاستيك ندارند.وى در خصوص سهميه بندى بنزين و تاثير آن بر تقاضاى لاستيك گفت: علاوه بر واردات غلط لاستيك، به استثناى وسايل نقليه عمومى ، تقاضا براى لاستيك هاى سوارى بسيار كم شده است و بازار در اين زمينه با ركود مواجه بوده است. به گفته حلوايى در بين لاستيك هاى ارزان وارداتى، تقلب هايى نيز صورت مى گيرد؛ مثل اين كه از وزن لاستيك راكم كرده و مواد اوليه به كار رفته در آن ها كمتر از ميزان لازم است. اين امر موجب مى شود حتى لاستيك يا تيوپ، هنگام باد شدن دچار تركيدگى شود.رييس اتحاديه و تعاونى صنف فروشندگان لاستيك تهران با بيان اين كه تكنولوژى مورد استفاده در صنايع لاستيك ايران مربوط به تكنولوژى باياس است، اظهار كرد: اين تكنولوژى مربوط به ۴۰ سال پيش است و كارخانه هاى داخلى عمدتا تغييرى در آن نداده و همچنان تكنولوژى باياس را مورد استفاده قرار مى دهند، به استثناى يك كارخانه كه آن هم هنوز به توليد انبوه نرسيده است. وى گفت: در حال حاضر تكنولوژى توليد لاستيك هايى مثل تكنولوژى OTR را در اختيار ما نمى دهند. البته به دلايل خاص بعضى كارخانه ها نيز آمادگى پذيرش آن را ندارند. البته ناگفته نماند كه در ۹۵ درصد لاستيك هاى توليدى كشور از تكنولوژى باياس استفاده مى شود. وى در پاسخ به اين سوال مبنى بر اين كه آيا تكنولوژى قديمى  مورد استفاده در صنايع لاستيك كشور مسبب اين هجمه واردات بوده؟ اظهار كرد: مشكل ما اينجاست كه تكنولوژى هاى وارداتى نيز كه بازار را در قبضه خود درآورده اند، از نوع باياس هستند. حلوايى خاطرنشان كرد: با واردات صحيح لاستيك مشكلى نداريم؛ به عنوان مثال، قالب هاى ساخت و تكنولوژى مربوط به لاستيك خودرو هايى مثل ماكزيما، رونيز، زانتيا، بى ام و و غيره را در اختيار نداريم و قاعدتا واردات آن اجتناب ناپذير است. به گفته وى، تكنولوژى هاى موجود در سطح دنيا به گونه اى است كه از تكنولوژى OTR نيز گذر كرده اند و ما همچنان از تكنولوژى باياس استفاده مى كنيم، البته تكنولوژى OTR هنوز هم در سطح دنيا مطرح است.وى تاكيد كرد: هم اكنون واحد هايى در كشور موجود است كه بيش از ۵۰ ميليون دلار دستگاه صنعتى براى توليد لاستيك وارد كرده، ولى به دليل نداشتن تكنولوژى عملا بلا استفاده مانده است، بنابراين اين واحد ها بايد از سوى دولت و وزارت بازرگانى مورد حمايت قرار گيرند. وى در خصوص ديگر مشكلات توليدكنندگان لاستيك كشور، اظهار كرد: معضل ديگر كارخانه هاى توليدى غير از واردات ناسالم لاستيك مسائل مربوط به نقدينگى و مشكلات كارگرى است كه هر كدام به نوعى كار صنعتگران را با مشكل مواجه كرده است. رييس اتحاديه فروشندگان لاستيك در خصوص كيفيت لاستيك هاى داخلى تاكيد كرد: كيفيت لاستيك هاى داخلى به دليل استفاده از برند ژاپنى حتى در مقايسه با نمونه هاى وارداتى چينى خود كيفيت بالايى دارند و حتى قابل رقابت با لاستيك هاى كره اى است، البته اين موضوع در مورد قيمت توليدات داخلى نيز صدق مى كند. وى با اشاره به اينكه سالانه كمتر از دو درصد از توليدات داخلى لاستيك خود را صادر مى كنيم، افزود: با توجه به اين كه قيمت محصولات پتروشيمى  كه در توليد لاستيك كاربرد دارد تغيير كرده، اين مساله روى قيمت لاستيك نيز تاثير زيادى داشته است. وى تصريح كرد: در صورتى شناور سازى قيمت محصولات پتروشيمى  روى صنايع لاستيك اثر مثبتى خواهد داشت كه واردات غلط نداشته باشيم و بايد روى واردات نظارت قطعى صورت گيرد و لاستيك هاى وارداتى، حداقل بايد در حد استاندارد هاى داخلى باشند كه متاسفانه در حال حاضر چنين نيست و چين و هند بيشترين صادركننده لاستيك به كشورمان هستند. حلوايى اذعان كرد: تعرفه لاستيك هاى سوارى حدود ۶۳ درصداست، ولى اظهارات غلطى كه به گمرك مى شود عملا اين رقم را به ۲۰ درصد كاهش داده است. گفتنى است، در حال حاضر صنايع لاستيك كشور با مشكل تامين مواد اوليه لاستيك مثل كائوچوى طبيعى روبه رو هستند و همه اين مواد هم اكنون وارداتى هستند.

تا كنون ۲۲۰ خودروى سمند و سايپا ۱۴۱ در ونزئلا فروخته شده و تا پايان سال جارى هم چهار دستگاه از اين خودروها در اين كشور توليد و فروخته خواهد شد. رضا دانش فهيم ـ مديرعامل شركت توسعه صنايع خودرو ـ در گفت وگو با ايسنا افزود: هم اكنون قيمت خودرو سمند در ونزئلا ۱۴ هزار دلار و قيمت سايپا ۱۴۱ حدود هشت هزار دلار است. توليد هم در حال حاضر به صورت SKD (مونتاژكامل قطعات) است و تا دو سال آينده با را اندازى سالن رنگ و بدنه سازى توليد به CKD (مونتاژ به همراه بدنه سازى و رنگ خودرو) خواهد رسيد. سالن رنگ در ۲۰ تا ۲۴ ماه و سالن بدنه سازى هم ظرف ۱۲ تا ۱۵ ماه به بهره بردارى خواهد رسيد. وى ادامه داد: شركت ونيروتو براى توليد خودرو هاى ايرانى در ونزوئلا راه اندازى شده كه ۵۱ درصد سهامش متعلق به شركت توسعه صنايع خودرو و ۴۹ درصد آن متعلق به دولت ونزوئلاست. گفتنى است، در اين كارخانه چهار مدل سمند شامل LX، كار، استاندارد و T2 و دو مدل محصولات سايپا شامل پرايد ۱۴۱ و خودرو جديد سايپا با نام SNP در اين شركت ساخته خواهد شد. كل سرمايه گذارى براى اين كارخانه ۹۰ ميليون دلار بوده و طبق برنامه قرار است در اين كارخانه ۱۶ هزار و ۵۰۰ دستگاه سمند و ۱۰ هزار دستگاه سايپا ۱۴۱ توليد شود. شركت توسعه صنايع خودرو زير مجموعه سازمان گسترش نيز وظيفه اجراى اين پروژه را با همكارى ايران خودرو و سايپا بر عهده دارد.

كارلوس گون رييس شركت خودروسازى رنو فرانسه و همچنين نيسان ژاپن از مهندسان شركت خودروسازى نيسان درخواست كرد خودروهايى براى سالمندان توليد كنند. به گزارش خبرخودرو، گون خاطر نشان كرد تا ۱۰ سال ديگر ميانگين سن مردم در جهان بالاتر خواهد رفت و مصرف كنندگان سالمندتر خواهند بود و بنابر اين بايد خودروهايى توليد كرد كه موجب تسهيل امورآنان شود.

شركت فرارى كه به تازگى از الهام گرفتن حيوانات دريايى در محصولات خود استفاده مى كند، در آخرين طراحى محصول جديدش كه تحولى در طراحى اين شركت است، از سفره ماهى الهام گرفته است. به گزارش ايسنا، در اين محصول جديد، از شكل موجودات دريايى براى كاهش مقاومت در برابر هوا در سرعت هاى بالا استفاده شده است. مدل F430 كه تا سه سال آينده وارد بازار خواهد شد، از موتور ۴‎/۱ ليترى هشت سيلندر وى شكل با قدرت ۵۰۰ اسب بخار استفاده مى كند، و در هشت هزار دور در دقيقه عملكرد آن به صورت بهينه مى رسد، در مدت ۳‎/۵ ثانيه سرعت خودرو را از حالت سكون به ۱۰۰ كيلومتر مى رساند. اين خودرو كه در آن از بسيارى از تجربيات فرارى در فرمول ۱ استفاده شده، اميد اين شركت براى بقا در بازار خودروهاى سوپراسپرت جهان است كه فرارى مظهر آن محسوب مى شود.

مدل جديد بى ام و x5 كه بيشتر فروش آن مربوط به آمريكاى شمالى مى شود، وارد بازار شد. به گزارش ايسنا، مدل جديد بى ام و x5 كه توليد آن در كارخانجات بى ام و در آمريكا انجام مى شود، با برخى تغييرات وارد بازار شد. اين محصول ۶۳ هزار دلارى خودرو شاسى بلند است كه تا حدودى اصول طراحى خودروهاى سوارى نيز در آن به كار گرفته شده و از موتور ۴‎/۸ ليترى هشت سيلندر وى شكل با قدرت ۳۵۰اسب بخار در آن استفاده شده است.اين محصول از گيربكس شش دنده اتوماتيك بهره مى گيرد كه به تازگى استفادهس از آن در آمريكاى شمالى به خاطر كاهش مصرف سوخت و قدرت انتخاب بيشتر متداول شده است. شركت بى ام و همچنين قصد دارد مدل جديد خودروهاى شاسى بلند خودرو x6 را نيز وارد بازار كند.