امسال ۹ ميليارد دلار از محل حساب ذخيره ارزى به صادرات اختصاص مى يابد سرپرست دفتر خدمات بازرگانى سازمان توسعه تجارت ايران در گفت وگو با مهر در تشريح جزييات ارايه تسهيلات ارزى به صادركنندگان گفت: تسهيلات ارزى به صادركنندگان در اجراى بندهاى (د) و (ه) ماده يك قانون برنامه چهارم توسعه سامان يافته و منابع آن نيز در قانون بودجه سال ۸۶ كل كشور به صورت جز اول بند(ه) تبصره ۲ قانون بودجه پيش بينى شده است.محمدامين چاروسه افزود: به طور كلى فعاليت هاى قابل قبول در اعطاى اين تسهيلات را كليه فعاليت هاى سرمايه گذارى در خارج كشور، صادرات كالا و خدمات فنى و مهندسى، فعاليت هاى توليدى و صنعتى تشكيل مى دهد ضمن اينكه اعطاى تسهيلات به صورت اعتبار خريدار و اعتبار فروشنده و نيز تسهيلات قبل از حمل مجاز است.وى تصريح كرد: صادرات محصولات كشاورزى و صنايع تبديلى و تكميلى و نيز صنايع كوچك در اولويت اعطاى اين تسهيلات قرار دارند.چاروسه گفت: حجم كل تسهيلات قابل اعطا معادل ارزى ۸۴ هزار و ۵۵۰ ميليارد ريال از محل حساب ذخيره ارزى است كه حدودا معادل ۹ ميليارد دلار است.وى افزود: نرخ سود اين تسهيلات به طور عام نرخ بهره بين بانكى در بازار بين المللى به اضافه حداكثر ۲ درصد است كه اين ميزان در مجموع براى صادركننده حدود ۷ درصد مى شود. البته در خصوص تامين اعتبار طرح هاى بزرگ صنعتى با دوره تامين مالى بيش از هفت سال نرخ سود موردانتظار يك درصد بيشتر خواهد بود. براساس آمار، صادركنندگان از ۳ ميليارد دلار تسهيلات ارزى مصوب، تاكنون از ۳۱۸ ميليون و ۳۷۳ هزار دلار و ۱۱۰ ميليون و ۳۰۰ هزار يورو استفاده كرده اند. سرپرست دفتر خدمات بازرگانى سازمان توسعه تجارت ايران گفت: كليه بانكهاى موجود در شبكه بانكى داخلى و همچنين بانكهاى ايرانى خارج از كشور در صورت امضاى قرارداد عامليت با حساب ذخيره ارزى كشور مى توانند به اعطاى تسهيلات بپردازند.وى اظهارداشت: به طور خاص در سه بانك صنعت و معدن، كشاورزى و توسعه صادرات معادل ارزى ۲۶ هزار و ۷۰۰ ميليارد ريال يعنى حدود ۳ ميليارد دلار به طور ويژه جهت فعاليت هاى صادرات و سرمايه گذارى به بخش غيردولتى اختصاص يافته است.چاروسه در تشريح تضامين مورد نياز جهت دريافت اين تسهيلات گفت: علاوه بر تضامين موجود و مرسوم، بانكها موظفند محل ساختمان، ماشين آلات و تجهيزات پروژه را به عنوان وثيقه قبول نمايند. همچنين اعطاى اين تسهيلات بدون استفاده از گشايش اعتبار اسنادى بلامانع است.وى تصريح كرد: در خصوص طرح هاى بزرگ صنعتى و معدنى و همچنين سرمايه گذارى در خارج كشور سهم آورده متقاضى بايد حداقل ۱۵ درصد كل مبلغ هزينه هاى طرح يا مبلغ سرمايه گذارى باشد. سرپرست دفتر خدمات بازرگانى سازمان توسعه تجارت ايران گفت: دوره تامين مالى براى صادرات كالاهاى مصرفى حداكثر ۲ سال و براى صادرات كالاى سرمايه اى حداكثر ۷سال خواهد بود. ضمن اينكه در مجموع دوره استفاده، تنفس و بازپرداخت از ۱۰ سال تجاوز نخواهد كرد.چاروسه گفت: در بخش صادرات كالا ۸۳۴ميليون و ۲۴۳هزار و ۳۴۶ ميليون دلار و ۵۹۷ميليون و ۵۵۸هزار و ۶۳۶ يورو مصوب شده كه معادل ۸۵ميليون و ۱۴۱هزارو ۴۵۲ دلار و ۹۱ميليون و ۶۰هزار و ۶۶۶ يورو پرداخت شده است.وى افزود: در بخش صادرات خدمات نيز ۳۲۰ميليون و ۱۷۴هزار و ۷۴۵ دلار و ۱۹۳ميليون و ۱۶۵هزار و ۴۸۳ يورو مصوب شده كه معادل ۵۲ميليون و ۲۳۱هزار و ۹۹۰ دلار و ۱۹ميليون و ۲۳۹ هزار و ۵۹۵ يورو پرداخت شده است.چاروسه ميزان تسهيلات مصوب در بخش سرمايه گذارى داخلى را ۴۹ميليون و ۵۰۰ هزار دلار و ۱۳ميليون و ۸۰۳ هزار يورو عنوان كرد و گفت: از اين دو رقم به ترتيب ۲۸ميليون دلار مصوب شده كه در بخش يورو نيز اين رقم به صفر مى رسد.

ابرار اقتصادى: چندى پيش وقتى همايش اصناف به مناسبت روز ملى اصناف، با حضور رييس جمهور و چندين شخصيت دولتى برگزار شد، گويى ندايى بود از سوى دولتى ها كه به اصناف هم بها مى دهيم.در آن همايش وعده هاى زيادى از سوى رييس جمهور به مجموعه اصناف داده شد، اما بدون شك توجه و يادآورى وعده هاى داده شده به اصناف و درآوردن اين وعده ها از قالب تئورى به قالب عملى مهمترين هديه اى است كه دولت مى تواند به اين قشر از جامعه اهدا كند. يكى از اين وعده ها تشكيل كار گروه هايى در چند وزارتخانه براى رسيدگى به مشكلات اصناف بود. رييس جمهورى براى سرعت دادن به عملى شدن وعده هايش دو روز بعد از همايش اصناف يعنى در تاريخ دوم تير، در شوراى اقتصاد ۶ نفر از وزرا را مسوول پيگيرى مشكلات اصناف كرد و بر اساس مصوبات آن جلسه مقرر شد كه در هر يك از وزارتخانه هاى مربوطه يك كارگروه ويژه تعيين شود و به مشكلات اصناف سروسامان دهد. محمد آزاد ـ رييس شوراى اصناف كشور در گفت وگو باخبرنگار «ابرار اقتصادى»، با اعلام اين خبر كه تاكنون وزارت رفاه- وزارت كار و امور اجتماعى كارگروه هاى تخصصى خود را تشكيل داده اند افزود: به زودى كارگروه تخصصى در وزارت اقتصاد (سازمان امور مالياتى كشور) تشكيل خواهد شد كه اين امرنشان دهنده نگاه جديد دولت به مجموعه اصناف كشور است.آزاد با اشاره به اينكه نخستين كارى كه بعد از دستور رييس جمهور صورت گرفت مصوبه اى بود از سوى وزارت رفاه و تامين اجتماعى در خصوص بيمه كارفرمايان افزود: در اين مصوبه مقرر شد: كارفرمايانى كه كاركنان خود را بيمه مى كنند خود نيز بيمه شوند، موضوعى كه تاكنون وجود نداشت. رييس شوراى اصناف كشور خاطرنشان كرد: در تعيين كارگروه هاى تخصصى پيگيرى مشكلات اصناف ،وزارت كشور هنوز كارگروهى را تشكيل نداده است. محمد آزاد در تشريح عملكرد اين كارگروه ها تصريح كرد: پس از تعيين كارگروه تخصصى در وزارتخانه هاى مربوطه، اعضاى اين كارگروه ها به رفع موانع پيش روى فعاليت هاى اصناف كشور مى پردازند و پس از نتيجه گيرى نهايى اين كارگروه ها به صورت كارگروه اصلى فعاليت خواهند كرد. رييس شوراى اصناف كشور در پاسخ به اين پرسش كه آيا اصناف زير چتر حمايتى دولت قرار دارند يا خير؟ گفت: بايد به سمتى حركت كرد كه كارها به جاى اينكه در دست دولت باشد، به اصناف واگذار شود و در قبال آن پاسخگويى را نيز اصناف انجام مى دهد. وى افزود: معنى واقعى اينكه اصناف زير چتر حمايتى دولت قرار بگيرد اين است كه، تصدى امور به صورت كلى به اصناف واگذار شود و به مرور از حمايت دولت نيز برخوردار شود.

مجلس دو لايحه دو فوريتى «اجازه فروش ۴۰ هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت»و لايحه  «اولويت پرداخت جوايز و مشوق هاى صادراتى سال ۸۵ و سنوات قبل»، تقديم شده از سوى دولت را بررسى مى كند. حميدرضا حاجى بابايى تصريح كرد: لايحه مجوز فروش ۴۰ هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت براساس بند «ه» ماده «۱۰» قانون برنامه چهارم توسعه تقديم مجلس شده كه در اين بند آمده«به منظور اجراى سياست هاى پولى به بانك مركزى اجازه داده مى شود كه از ابزار فروش اوراق مشاركت يا ساير ابزارهاى مشابه در قالب عقود اسلامى موضوع قانون عمليات بانكى بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ با تصويب مجلس استفاده كند.» به گفته وى اين لايحه براى تامين منابع مالى اجراى طرح هاست.به گفته اين عضو هيات رييسه مجلس هم چنين فردا دو فوريت لايحه اصلاح بند «و» تبصره «۴» قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور كه از سوى دولت ارايه شده، بررسى مى شود.حاجى بابايى ادامه داد: دولتبراساس اين لايحه خواستار اصلاح بند «و» تبصره «۴» قانون بودجه به شرح زير است: دولت بايد در سال ،۸۶ ۲۷ هزار و ۶۲۷ ميليارد ريال را «با اولويت پرداخت بدهى جوايز و مشوق هاى صادراتى سال ۸۵ و سنوات قبل» به سازمان ها، نهادها، صندوق هاى ذخيره و بازنشستگى لشگرى،كشورى ، تامين اجتماعى و آستان قدس رضوى پرداخت كند.حاجى بابايى عنوان كرد: با توجه به ضرورت رفع مشكلات و موانع صادرات از جمله تامين كسرى منابع جوايز و مشوق هاى صادراتى و پرداخت  بدهى هاى معوقه مربوط به سال هاى گذشته و باتوجه به لزوم تامين به موقع اعتبارات بخش صادرات، دولت مى خواهد كه اولويت پرداخت اين ۲۷ هزار ميليارد ريال با جوايز و مشوق هاى صادراتى باشد. ابوالفضل كلهر-عضو كميسيون ويژه اصل ۴۴ قانون اساسى نيزدر گفت وگو با ايسنا ازدر دستور كار قرار گرفتن لايحه ضدانحصار در كميسيون ويژه خبر داد وافزود:كميسيون ويژه اصل ۴۴ قانون اساسى در ادامه بررسى هاى لايحه اجرايى سياست هاى ابلاغى به بررسى و متناسب سازى لايحه ضدانحصار هم راستا با لايحه سياست هاى اجرايى اصل ۴۴ قانون اساسى پرداخته است كه هم اكنون اين جلسه ادامه دارد.

واحد اطلاعات اكونوميست در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد كه تا سال ۱۳۹۰ نيروى كار ايران افزايش سه ميليون و ۳۰۰ هزار نفرى و نرخ بيكارى افزايش ۲‎/۵ درصدى خواهد داشت.به گزارش ايسنا گزارش ماه ژوئن واحد اطلاعات اكونوميست حاكى از آن است كه در سال ۸۵ نيروى كار كشور معادل ۲۴ ميليون و ۴۰۰ هزار و نرخ بيكارى برابر با ۱۱‎/۶ درصد بوده كه اين ميزان در سال جارى به ترتيب به ۲۵ ميليون نفر و ۱۲ درصد خواهد رسيد.در سال هاى ۸۷ و ۸۸ شمار افراد شاغل در كشور معادل۲۵ ميليون و ۷۰۰ هزار نفر و ۲۶ ميليون و ۴۰۰ هزار نفر خواهد بود و نرخ بيكارى به ۱۲‎/۵ و ۱۲‎/۹ درصد خواهد رسيد.جمعيت شاغل ايران در سال ۸۹ افزايشى ۷۰۰ هزار نفرى نسبت به سال ۸۸ داشته و به ۲۷ ميليون و ۱۰۰ هزار نفر خواهد رسيد. اين در حالى است كه نرخ بيكارى در اين سال برابر با ۱۳‎/۲ درصد خواهد بود.سال ۱۳۹۰ سالى است كه رقم ۲۷ ميليون و ۷۰۰ هزار نفر براى جمعيت شاغل و رقم ۱۴‎/۱ درصد براى نرخ بيكارى ايران به ثبت خواهد رسيد.گزارش اكونوميست در حالى منتشر مى شود كه مركز آمار ايران نرخ بيكارى در بهار امسال را ۱۰‎/۵ درصد اعلام كرد در حالى كه اين نرخ در سال گذشته ۱۱ درصد بود كه نسبت به امسال ۰‎/۵ درصد كاهش داشته است. از اين ميزان، نرخ بيكارى در مردان ۹‎/۳ و در زنان ۱۵‎/۲ درصد است.به گزارش ايسنا پيش از اين،مدد ـ رييس مركز آمار ايران ـ آخرين شاخص هاى نيروى كار در بهار ۸۶ و تغييرات آن را براساس طرح نيروى كار اعلام كرده بود.به گفته وى نرخ بيكارى در نقاط شهرى ۱۳ و در نقاط روستايى ۵‎/۵ درصد بوده است.همچنين بيشترين نرخ بيكارى در استان سيستان و بلوچستان با ۱۳‎/۹ و كمترين نرخ بيكارى در استان گلستان با ۶‎/۹ درصد اعلام شده بود.

طرح سهام عدالت  بزرگترين و بهترين اقدام دولت در زمينه اجرايى كردن سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى و به وسيله آن اقشار و دهك هاى محروم جامعه تحت پوشش قرار مى گيرند. اكبر على گلى ـ مديركل تعاون استان تهران ـ به ايسنا گفت: سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى دامنه وسيعى شامل مى شود و به خاطر وجود همين وسعت نيازمند همكارى و تعامل همه بخش ها و دستگاه هاى اقتصادى به ويژه بخش دولتى است تا بتوان اين سياست ها را اجرايى كرد و تحقق بخشيد. وى با بيان اينكه تاكنون اين همكارى ها آن طور كه بايد به منصه ظهور در نيامده است، افزود: با وجود اين بخش تعاون در زمينه اجراى اين سياست ها مصمم و جديت و تمام فعاليت هاى خود را معطوف انجام اين كار كرده است تا آنجا كه در يك سال گذشته روند رو به رشدى را در راستاى اجرايى كردن بند (ب) سياست هاى كلى داشته است. على گلى وسعت و گستره بخش تعاون در اقتصاد ملى را رو به افزايش دانست و عنوان كرد: در حال حاضر كار تشكيل و تاسيس تعاونى هاى جديد به خوبى پيش مى رود و در صدد افزايش فرصت هاى شغلى در بخش تعاون هستيم، تلاش ما اين است كه با تقويت و بهبود عملكرد تعاونى ها سهم بخش تعاون را روز به روز افزايش دهيم. مديركل تعاون استان تهران از طرح سهام عدالت به عنوان مهمترين و بزرگترين گام در زمينه اجراى سياست هاى ابلاغى در بخش تعاون ياد كرد و گفت: طرح سهام عدالت با هدف شناسايى اقشار و دهك هاى محروم و پايين جامعه با حمايت دولت آغاز شد و اكنون به سمت و سويى مى رود كه افراد مشمول طرح به عضويت تعاونى هاى سهامى  عدالت درآيند و از مزاياى توزيع سهام برخوردار شوند. على گلى در ادامه در رابطه با ضرورت ايجاد بانك و بيمه بخش تعاون ابراز عقيده كرد و گفت: موضوع راه اندازى بانك و بيمه تعاون مصوبه دولت است كه در مورد بانك مقرر شده تا شهريور ماه سال جارى بانك تعاون راه اندازى شود. وى ادامه داد: وزير تعاون معتقد است كه با توجه به اينكه بانك توسعه تعاون را به مشكل جديدى مى خواهيم از بانك هاى تخصصى و دولتى موجود استفاده نشود بنابراين اميدواريم كه اين نظر مورد توجه قرار بگيرد زيرا اگر خودمان بانكى جداگانه تشكيل بدهيم بسيارى از مشكلاتى كه ممكن است در آينده پيش آيد را برطرف مى كنيم. مديركل تعاون استان تهران با اشاره به تعامل بانك مركزى با وزارت تعاون در خصوص صدور جواز فعاليت سه تعاونى اعتبار ابراز اميدوارى كرد: تاسيس بيمه تعاون گام بسيار بزرگى است و ما اميدواريم تا با تعامل خوبى كه با بانك مركزى برقرار شده است اين هدف به مرحله اجرا درآيد. وى ادامه داد: يكى از راه هاى اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى واگذارى تصدى ها به تعاونى هاست و اين حركت را مى توان گام مثبتى در راستاى توسعه بخش تعاون دانست. على گلى از تشكيل هلدينگ بزرگ تعاونى هاى كشور براى ايجاد بانك و بيمه تعاون خبر داد و گفت: اين هلدينگ تمام گرايش هاى تعاونى هاى مسكن، مصرف، بارگانى، توليد، خدمات و اعتبار را شامل مى شود و در جهت راه اندازى بانك و بيمه تعاون ايجاد خداهد شد به طور حتم بانك و بيمه بخش تعاون به هر شكل ممكن هر قدر گسترش يابد و رواج پيدا كند هم به نفع مردم است و همخدمات رسانى بهترى ارايه خواهد شد.

جلسه  دولت و مجلس و شوراى نگهبان كه قرار بود اواخر هفته  گذشته براى سرنوشت لايحه  نظام هماهنگ پرداخت تشكيل شود، اين هفته برگزار مى شود.
حميدرضا حاجى بابايى عضوكميسيون مشترك بررسى كننده  لايحه  نظام هماهنگ پرداخت در گفت وگو با ايسنا با بيان اين مطلب ابراز اميدوارى كرد كه هفته  جارى سرنوشت اين لايحه نهايى شود. به گفته وى جلسه مذكور با حضور باهنر ـ نايب رييس اول مجلس ـ حاجى بابايى و حسن نوعى اقدم از اعضاى هيات رييسه و فروزنده از مركز پژوهش هاى مجلس، پرويز داوودى ـ معاون اول رييس جمهور ـ سيد احمد موسوى ـ معاون پارلمانى رييس جمهور ـ و محمد جهرمى و عباسى وزيران كار و امور اجتماعى و تعاون و آيت الله جنتى ـ دبير شوراى نگهبان ـ تشكيل مى شود. وى تصريح كرد: تلاش مى شود كه محمود احمدى نژاد و غلامعلى حداد عادل رييسان دو قوه نيز در اين جلسه حاضر شوند.

ابرار اقتصادى: زير ساخت هاى مناطق آزاد تجارى صنعتى كشور با تخصيص اعتبار ۱۰۰ ميليارد ريالى از سوى دولت تكميل و آماده سازى مى شود.به گزارش دبيرخانه شوراى اطلاع رسانى دولت، نماينده ويژه رييس جمهور در مورد توزيع و ابلاغ اعتبارات هزينه اى(جارى) و تملك دارايى هاى سرمايه اى(عمرانى) رديف هاى متفرقه منظور درقانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور بين دستگاه هاى اجرايى ذيربط، مبلغ يكصد ميليارد ريال از محل اعتبار رديف ۵۰۳۷۳۹ بودجه سال جارى را به توسعه و تكميل زيرساخت هاى مناطق آزاد تجارى صنعتى كشور اختصاص داد. اين اعتبار كه باعنوان « زير ساخت هاى مناطق آزاد تجارى » در قانون بودجه ۸۶ لحاظ شده است، بعد تبادل موافقتنامه و برابر قوانين و مقررات مربوط مصرف خواهد شد. بر اساس جدول پيوست اين تصميم نامه سازمان منطقه آزاد تجارى صنعتى قشم معادل سى ميليارد ريال، سازمان منطقه آزاد تجارى صنعتى چابهار۲۲ ميليارد وپانصد ميليون ريال، سازمان منطقه آزاد تجارى صنعتى ارس ۱۷ ميليارد و پانصد ميليون ريال، و مناطق آزاد تجارى صنعتى انزلى و اروند هر يك پانزده ميليارد ريال از اعتبار مذكور را جذب خواهند كرد. تصميم نماينده ويژه رييس جمهور كه به استناد اصل يكصدوبيست وهفتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران اتخاذ شده است، از سوى داودى معاون اول رييس جمهور به دستگاه هاى اجرايى ذيربط ابلاغ شد.

رييس سازمان آموزش فنى و حرفه اى كشور با اعلام برنامه هاى اين سازمان در روز ملى مهارت از راه اندازى ۱۹۵ پروژه پژوهشى در مورد آموزش هاى فنى و حرفه اى، اعطاى ۳۲ هزار و ۳۳۵ ميليارد ريال تسهيلات به آموزشگاه هاى آزاد سازمان آموزش فنى و حرفه ايو اتمام ۱۰۰ پروژه از ۱۲۰ طرح عمرانى نيمه تمام سال هاى گذشته اين سازمان خبر داد. على كردان در گفت وگو با ايسنا در مورد برنامه هاى سازمان آموزش فنى و حرفه اى كشور در روز ششم مرداد، روز ملى مهارت گفت: در اين روز علاوه بر كارهاى اطلاع رسانى و فرهنگى براى آگاهى مردم از ارزش مهارت، تجليل از مربيان نمونه و المپيادى هاى مهارت، افتتاح پروژه هاى عمرانى و برگزارى چندين جشن  به مناسبت ميلاد حضرت على (ع) نيز برگزار خواهد شد. وى ادامه داد: ديدار با شخصيت هاى فكرى و فرهنگى مانند نمايندگان مجلس و ائمه جمعه استان هاى مختلف، حضور در مراجع فكرى، آموزشى و نهادهاى صنفى نيزاز برنامه هاى ديگر اين سازمان در روز ملى مهارت است. رييس سازمان آموزش فنى و حرفه اى كشور با بيان اينكه بودجه اين سازمان به ميزان استعدادى كه در سازمان آموزش فنى و حرفه اى وجود دارد كفايت نمى كند، گفت: به دليل كمبود بودجه راه اندازى حدود ۲۰۰ پروژه عمرانى از سال گذشته به امسال موكول شدند كه اگر امسال نيز بودجه آن تامين نشود اين پروژه هاى عمرانى مربوط به مسايل آموزشى به سال آينده منتقل مى شوند. وى در ادامه با بيان اينكه تا پايان امسال سه ميليون و ۲۶۳ هزار و ۶۸۴ نفر از آموزش هاى اين سازمان بهره مند مى شوند افزود: در بخش دولتى در سال ،۸۵ ۶۹۹ هزار و ۸۹۰ نفر و در بخش غيردولتى يك ميليون و ۸۰۵ هزار و ۴۶۰ نفر از آموزش هاى اين سازمان بهره بردند كه اين رقم تا پايان سال ۸۶ در بخش دولتى به ۸۴۹ هزار و ۱۸۴ نفر و در بخش غيردولتى به دو ميليون و ۴۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر مى رسد كه در مجموع تا پايان سال جارى سه ميليون و ۲۶۳ هزار و ۶۸۴ نفر در سازمان آموزش فنى و حرفه اى آموزش مى بينند. كردان ادامه داد: براى آموزش مربيان خود از مربيان خارج از كشور نيز استفاده خواهيم كرد وتلاش مى كنيم به جاى اعزام افراد به خارج از كشور براى آموزش از موسسه هاى خارجى براى آموزش در كشور دعوت كنيم.