براساس استانداردهاى جهانى سالانه بايد حدود ۵۰۰ ميليون تن ازمعادن كشور برداشت شود كه رسيدن به اين رقم در گرو حضور بخش خصوصى است. به گزارش پايگاه علوم،محمدرضا بهرامن نايب رييس خانه معدن ايران افزود: كشور ما از نظر تنوع معادن جزو كشورهاى برتر جهان است اين در حالى است كه هم اكنون ۶۲ ماده معدنى شناخته و ۵۵ ميليارد تن از ذخاير معدنى كشور اكتشاف شده است. وى درباره استخراج معادن كشور تصريح كرد:هم اكنون بسيارى از استخراج هاى توسط دولت انجام مى شود،اين در حالى است كه با اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى و تحقق آن اين بخش مى تواند از بخش هاى مهم خصوصى سازى كشور محسوب شود. نايب رييس خانه معدن به خصوصى سازى موفق صنايع مس اشاره و تصريح كرد: در ۲ ماه گذشته نيز خصوصى سازى صنعت فولاد مطرح شده كه اميدواريم هرچه زودتر به تحقق برسد. بهرامن با بيان اينكه در شرايط فعلى از مجموع معادن كشور حدود ۲۰۵ميليون تن در سال استخراج مى شود، گفت: اگر طبق استانداردهاى جهانى بخواهيم از منابع معدنى شناخته شده در كشور برداشت كنيم بايد حدود ۵۰۰ ميليون تن در سال از اين معادن برداشت شود كه رسيدن به اين رقم جز با همكارى بخش خصوصى امكان پذير نيست. وى تصريح كرد:حضور بخش خصوصى در اين زمينه مى تواند هم از نظر اشتغالزايى و هم از نظر جذب سرمايه هاى خارجى موثر باشد.

ايران در حال حاضر آمادگى ادغام وزارتخانه هاى بازرگانى و صنايع را ندارد. يزدان سيف ـ كارشناسان مسايل اقتصادى ـ در تحليل ادغام وزارتخانه هاى صنايع و بازرگانى در گفت وگو با ايسنا با اشاره به تاكيد قانون برنامه چهارم توسعه مبنى بر متناسب شدن ساختار تشكيلات كلان با سياست هاى توسعه اى عنوان كرد: تغيير تشكيلاتى بايد به گونه اى باشد كه انسجام، كارآمدى و اثربخشى سياست هاى دولت مورد هدف قرار گيرد. از نظر وى موضوع مورد اهميت درباره تغييرات ساختارى تشكيلات كلان دستيابى به اهداف است و به عبارتى براى رسيدن به اين مرحله نيز بايد مشخص شود كه در رسيدن به اهداف در كدام مرحله قرار داريم چرا كه روشن شدن اين موارد تعيين مى كند كه ما بايد چه ساختارى داشته باشيم. اين كارشناس اقتصادى با اشاره به مطرح شدن موضوع ادغام وزارت صنايع و بازرگانى گفت: متاسفانه مهمترين دليل اين پيشنهاد تجربه برخى كشورها اعلام شده است كه البته فقط به لحاظ اسمى بر روى آن تاكيد شده و به محتوا توجهى نشده است، چرا كه براى مثال در مالزى با وجود وزارت صنايع و بازرگانى، وزارت بازرگانى داخلى نيز با نگاه انجام وظايف دولت فعاليت دارد. وى در ادامه با اشاره به فعاليت بخش عمده صنايع كشور در سازمان گسترش و نوسازى گفت: با تركيب فعلى بخش عمده اى از توان وزارت صنايع صرف بنگاهدارى مى شود تا سياستگذارى! وى در ادامه با اشاره به تشكيلات اقتصادى كشور ژاپن اظهار كرد: در اين كشور وزارت اقتصاد و تجارت و صنعت كل تشكيلات امور اقتصادى را شاملمى شود و علاوه بر اين يك وزارت مالى نيز امور خزانه دارى را انجام مى دهد و به عبارتى كل سياست هاى اقتصادى درباره فضاى رقابتى كسب و كار و آماده سازى محيط توليد كشور براى توسعه صادرات را انجام مى دهد و در داخل اين وزارتخانه نيز دفاتر و معاونت هايى از جمله دفتر سياستگذارى صنعتى و اقتصادى و زيربخش هاى مديريت منابع انسانى، اقتصادكلان، سياستگذارى ساختار صنعتى، امور شركت ها و بسيارى از موارد ديگر پيش بينى شده است كه بيانگر ساختارى كاملا محتوايى براى توسعه فضاى رقابتى و نيز توسعه اقتصادى كشور است نه امور بنگاهدارى. سيف تاكيد كرد: كشورمان در حال حاضر آمادگى ادغام وزارتخانه هاى بازرگانى و صنايع ندارد چرا كه فضاى اقتصادى كشور سال ها با هدف جايگزينى واردات فعاليت كرده و بواسطه استراتژى هايى كه دولت در نظر داشته با تعرفه هاى بالا صنايع كاملا غير رقابتى و صنايعى كه هزينه آنها قدرت رقابت پذيرى را كاهش داده است مورد حمايت قرار داده به طورى كه نمى توانيم به صادرات دست يابيم لذا معتقدم براى ادغام صنعت و تجارت بايد برخى موارد مورد توجه قرار گيرد. وى تصريح كرد: سياست هاى اقتصادى كشور در چند وزارتخانه گسترده شده لذا ما به وزارت بازرگانى و وزارت اقتصاد و بازرگانى و وزارت اقتصاد براى متولى گرى توسعه اقتصادى كشور نياز داريم.

سود سال ۸۵ سهام ايران خودرو در مجمع عمومى سهامداران ايران خودرو روزسى ام تيرماه به مبلغ ۲۶۰ ريال به تصويب رسيد.به گزارش ستاد خبرى ايران خودرودراين جلسه همچنين با راى اكثريت سهامداران، حسابرسان قانونى شركت ابقا شدند و روزنامه اطلاعات نيز به عنوان روزنامه رسمى تعيين شد.منطقى مديرعامل ايران خودرو در جمع سهامداران ايران خودرو وعده داد سال ۸۶ سال پرسودى براى سهامداران خواهد بود. وى افزود: ۱۵ درصد از ميزان EPS ۸۰تومانى پيش بينى شده براى سال ۸۶ در سه ماهه نخست امسال محقق شده است. مدير عامل گروه صنعتى ايران خودرو از مهمترين برنامه سال ۸۶ ايران خودرو را كسب ۷۰درصد بازار قطعات يدكى خودرو، ذكركرد و اظهارداشت: ايران خودرو از صدو ر قطعات يدكى در سال جارى ۱۰ ميليون دلار درآمد ارزى كسب خواهد كرد. وى تصريح كرد: به ازاى صدورهرخودرو ۱۰۰ تا ۲۰۰ يورو تامين قطعات يدكى سود دارد. منطقى تاكيد: حجم صادرات گروه صنعتى ايران خودرو تا پايان سال جارى به ۶۰۰ ميليون دلار خواهد رسيد. سهامداران عملكرد هيات مديره ايران خودرو را تاييد كردند وى در خصوص عملكرد سال ۸۵ در بخش توليد گفت: در سال گذشته ركورد توليد محصولات سوارى نسبت به سال ۸۴ شكسته شد و تعداد توليد سوارى در كلاس هاى مختلف به ۵۲۵ هزار و ۵۲۵ دستگاه رسيد و در كل، عملكرد توليد چهار ساله اخير ايران خودرو معادل ۳۶ سال قبل بوده است. منطقى ادامه داد: در سال ۸۵ حدود ۵۶ درصد سهم ريالى بازار از آن ايران خودرو بود در حالى كه نزديك ترين رقم به ما ۴۲ درصد بوده و سعى ما حفظ اين سهم در سال جارى خواهد بود. مديرعامل ايران خودرو سهم تعدادى اين شركت از بازار داخلى را ۵۴۵ هزار دستگاه معادل ۴۹ درصد عنوان كرد و گفت: نزديك ترين رقم به اين تعداد ۵۳۲ هزار دستگاه بوده و به واقع سهم تعدادى بقيه خودروسازان از بازار داخلى ۵۱ درصد بوده است.منطقى درباره فعاليت هاى ايران خودرو در بحث تبصره ۱۳ خاطرنشان ساخت: در بخش خودروهاى تجارى عمده نيازهاى تبصره ۱۳ بر دوش ايران خودرو است كه سال گذشته ۷ درصد رشد توليد را شاهد بوديم و برنامه داريم امسال ۲۹ هزار خودرو تجارى توليد كنيم كه در بحث تبصره مذكور بازارى تضمين شده نيز خواهد داشت. وى با بيان اين كه فروش گروه ايران خودرو در سال ۸۵ به ۷.۸ ميليارد دلار رسيد، اضافه كرد: با اين حجم فروش در بين شركت هاى غيرنفتى جهان اسلام رتبه ششم و با محاسبه شركت هاى نفتى، رتبه بيست و چهارم را كسب كرديم. منطقى بهاستانداردهاى بالاى آلايندگى محصولات ايران خودرو اشاره كرد و گفت: عمده توليدات اين شركت از نظر سطح آلايندگى نسبت به استانداردهاى جارى كشور جلوتر هستند و مى توانيم به توليد محصولات فعلى تا سال ۹۴ بدون نگرانى از سطح استاندارد آلايندگى ادامه دهيم.وى در خصوص سمند سورن با بيان اين كه اين محصول داراى بالاترين استانداردهاى ايمنى اروپايى است، گفت: عرضه سورن به بازار داخلى از شهريورماه امسال آغاز شده و از آذرماه نيز اين خودرو به بازارهاى خارجى صادر مى شود.وى با ذكر اين نكته كه تقاضا براى خودروهاى گيربكس اتوماتيك افزايش يافته، خاطرنشان ساخت: براى توليد سمند، ۴۰۵ و پارس با گيربكس اتوماتيك و عرضه آن به بازار داخلى برنامه ريزى شده است.

طرح جامع سنگ هاى قيمتى و نيمه قيمتى در كشور از سوى معاونت امور معادن وزارت صنايع و معادن تدوين خواهد شد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى معاونت امور معادن، بصيرى معاون امور معادن وزارت صنايع و معادن افزود: هدف از اجراى اين طرح توسعه صنعت سنگ هاى قيمتى و نيمه قيمتى، اجراى صحيح فرآورى آن و تدوين اكتشافات سيستماتيك در اين بخش است. بصيرى خاطر نشان كرد: طبق يك برآورد ميزان واردات سالانه سنگ هاى قيمتى ايران ۴۰۰ ميليون دلار تخمين زده شده است كه نزديك به ۱۰۰ درصد سنگ هاىقيمتى ايران را شامل مى شود. وى اظهار داشت: هم اكنون در كشور ما درصد زيادى از سنگ هاى قيمتى استخراج شده و از طريق دبى و امارات براى فرآورى به كشورهاى مانند هندوستان و پاكستان صادر مى شود و بعد از فرآورى به طورغير قانونى وارد كشور مى شود. اين كار باعث مى شود ديگران از ارزش افزوده مواد اوليه ما استفاده كنند. وى اظهار داشت: ارزش افزوده سنگ هاى قيمتى فرآورى شده تا ۷۰۰ درصد قيمت سنگ خام و سنگ هاى نيمه قيمتى تا ۳۰۰ درصد قيمت سنگ خام آن ها پيش بينى شده است. بصيرى افزود: وجود سنگ هاى قيمتى و نيمه قيمتى متنوع در ايران به همراه نيروهاى آموزش ديده و متخصص و ذوق و هنر ايرانى از امتيازات و مزيت هاى كشورمان در اين صنعت است كه براى توسعه اين صنعت مى توان كارگاه هاى كوچك وبزرگى در شهرهاى مختلف و با هزينه نسبتا كم راه اندازى كرد.

اولين بانك اطلاعاتى گوگرد توسط محققان پژوهشگاه صنعت نفت ايجاد شد.به گزارش پايگاه علوم، علايى مسوول پروژه در اين باره گفت: گوگردبه صورت طبيعى عنصرى است كه به شكل هاى مختلف در طبيعت وجود دارد و مقادير متنابهى از آن در گذشته از معادن سراسر دنيا استخراج مى شد ولى به تدريج با روند صنعتى شدن جهان از يكسو و تقاضا براى افزايش مصرف سوخت هاى فسيلى (نفت و گاز) از سوى ديگر ميزان توليد گوگرد نيز افزايش يافت.
وى تصريح كرد: تا سال ۸۵ بيش از ۷/۱ تا ۸/۱ ميليون تن گوگرد توليد و پيش بينى مى شود در آينده اى نه چندان دور با بهره بردارى از ساير تاسيسات بزرگ در حال ساخت صنايع نفت، گاز و پتروشيمى اين حجم توليد از مرز چهار ميليون تن هم فراتر رود و ضمن اين كه پيش بينى مى شود تا سال ۲۰۱۰ توليد گوگرد منطقه خليج فارس از مرز ۱۳ ميليون تن نيز عبور كند. علايى گفت: با توجه به اين كه كشور ما به عنوان دومين قطب بزرگ انرژى به دنبال يك برنامه مدون براى ايجاد يك تحول اساسى در ساختارهاى توليد گوگرد و يا ايجاد و توسعه بخش هاى جديدى به منظور جايگزينى بخش اعظم گوگرد توليدى با يكسرى محصولات جديد و استراتژيك گوگردى است پژوهشكده شيمى و پتروشيمى پژوهشگاه صنعت نفت را بر آن داشت تا با همكارى و مشاركت شركت پژوهش و فناورى پتروشيمى با تشكيل اولين بانك اطلاعاتى جامع گوگرد اولين گام در اين جهت بردارد. وى در ادامه افزود: همچنين دو مطالعه جامع در خصوص امكان سنجى مصارف گوناگون گوگرد در صنايع مختلف نظير ساختمان، راهسازى و كشاورزى صورت گرفته كه نتيجه آن به اجراى طرح هاى مستمر و استراتژيك در راستاى توليد محصولات ويژه با ارزش افزوده بسيار بالا براى بخش هاى مختلف مى انجامد كه مى تواند قيمت جهانى بسيار مناسبترى نسبت براى گوگرد خام داشته باشد. علايى تصريح كرد: پژوهشگاه صنعت نفت در قالب طرح هاى توسعه ۵ ساله چهارم طرحى را با هدف ايجاد تغيير نگرش به گوگرد به عنوان يك نعمت نه معضل، ايجاد زمينه مصرف مقادير انبوه گوگرد پالايشگاه ها و تبديل گوگرد مازاد به محصولات جديد و استراتژيك با ارزش افزوده بالا براى صادرات دنبال مى كند. وى اضافه كرد: دستيابى به دانش فنى و طراحى پايلوت هاى محصولات استراتژيك در تعامل با شركت هاى صاحب نظر داخلى و خارجى و ايجاد زمينه توليد صنعتى گوگرد اصلاح شده به شكل هاى مختلف در قالب محصولاتى نظير كامپوزيت هاى گوگردى، بتن و سيمان گوگردى، گوگرد راهسازى Seam، گوگرد DF،  گوگرد رسوبى و كلوئيدى، حل معضلات زيست محيطى ناشى از انبارش و نگهدارى گوگرد، بررسى بازار و مطالعات فنى و اقتصادى محصولات استراتژيك گوگردى در كشور، منطقه و جهان كه نهايتا اين اهداف مى تواند منجر به دستيابى به دانش بومى توليد محصولات گوگردى ويژه و كمك به روند توسعه صنعتى كشور داشته باشد.

معدنكاران  بخش  خصوصى  مى توانند امسال  با بهره   ۹ درصد ماشين آلات  معدنى  هپكو دريافت  كنند.به گزارش پايگاه علوم،مدير پايگاه  اطلاع  رسانى  معاونت  امور معادن  وزارت  صنايع و معادن  گفت  : در  توافق  چهارجانبه  كه  ميان  شركت  ماشين  سازى  هپكو  وزارت  صنايع و معادن    سازمان  توسعه  و نوسازى  معادن  و صنايع معدنى  ايران  و صندوق  بيمه  سرمايه گذارى  معدن  صورت  گرفته  است  معدنكاران  مى توانند ماشين آلات  معدنى  را امسال  با نرخ  بهره  بانكى   نه  درصد دريافت  كنند . با توجه  به  اينكه  در حال  حاضر نرخ  بهره  بانكى  در كشور  ۱۲ درصد است  وزارت  صنايع و معادن  براى  كمك  به  معدنكاران   ۳  درصد يارانه  پرداخت  مى كند . دامغانى  گفت:   معدنكاران  متقاضى  دريافت  ماشين آلات  معدنى  بايد ۲۰  درصد قيمت  كل  ماشين  را به  صورت  نقد و مابقى  را در اقساط  ۶۰  ماهه  پرداخت  كنند . وى  افزود: بهره بردارانى  كه  وثيقه  بانكى  ندارند مى توانند از بيمه نامه  اعتبارى   به  عنوان  وثيقه   از صندوق  بيمه  سرمايه گذارى  فعاليت  هاى معدنى  استفاده  كنند. براساس  اين  گزارش    ماشين آلاتى  كه  به  معدنكاران واگذار مى شود اغلب لودر و بولدزر است  و پيش  بينى  مى شود امسال  حدود  ۱۵۰  دستگاه  از اين  نوع  ماشين آلات  به  بهره  برداران  معادن  واگذار شود.

واحدهاى بخش خصوصى توليد فولاد كشور در حال حاضر با كمتر از ۳۰درصد ظرفيت خود فعاليت مى كنند.تقى بهرامى نوشهر رييس انجمن توليدكنندگان فولاد كشور در مصاحبه با ايرنا با اشاره به فعاليت ۴۰واحد بخش خصوصى و دولتى توليد فولاد در كشور افزود:واحدهاى بخش خصوصى توليد فولاد كشور در حال حاضر دو ميليون تن در سال فولاد توليد مى كنند در حالى كه ظرفيت توليد هفت ميليون تن فولاد را دارند.وى ميزان ظرفيت توليد فولاد توسط شركتهاى بخش خصوصى در كشور را برابر ميزان واردات اين محصول اعلام و بيان كرد: پارسال هفت ميليون تن فولاد به كشور وارد شد كه اغلب آنها فاقد كيفيت و استاندارد مطلوب بود.وى اظهارداشت: سالانه حدود ۲۰ميليون تن فولاد در داخل كشور مصرف مى شود كه ۱۳ميليون تن آن امسال در مجتمع هاى توليد فولاد بخش دولتى و خصوصى توليد خواهد شد و مابقى نياز نيز از خارج وارد خواهد شد.بهرامى با انتقاد از نسبت دادن افزايش قيمت مسكن به گران شدن فولاد در كشور گفت: انجمن مهندسان و شركتهاى توليد مسكن همواره اين موضوع بى اساس را مطرح مى كنند در حالى كه بر اساس محاسبات مهندسى، فولادفقط پنج درصد هزينه ساخت مسكن را به خود اختصاص مى دهد و نوسان قيمت آن چندان تاثيرى در قيمت مسكن نخواهد داشت.وى در ادامه اظهارداشت: افزايش قيمت محصولات فولادى در داخل كشور ناشى از افزايش جهانى قيمت مواد اوليه آن است و توليدكنندگان نيز مجبور به افزايش قيمت محصولات خود شده اند.وى نواقص قانون كار، نابسامانى مقررات ادارى و قوانين دست وپاگير تامين اجتماعى را مهمترين عامل و مانع توليدات بخش صنعت كشور ذكر كرد و افزود:متاسفانه قوانين و مقررات اين سازمانها وقتى به نفع دولت باشد، سريع و با اجبار اجرا مى شود ولى وقتى به نفع توليدكننده باشد فراموش شده و بايگانى مى شود. وى گفت: همه توليدكنندگان فولاد و به طور عمده توليدكنندگان صنعتى كشور با مشكلات عديده اى از جمله با مانع تعرفه هاى سنگين واردات مواد اوليه و تعرفه صادرات مواجه هستند، در حالى كه براى حمايت از آنها بايد اين گونه موانع برچيده شود.

در نشست شوراى برنامه ريزى خوزستان چهار ناحيه صنعتى جديد دراين استان به تصويب رسيد.دبير اين شورا پس از اين نشست در گفت و گو با ايرنا، اظهار داشت: درنشست شورا، ناحيه هاى صنعتى شهرستانهاى مسجدسليمان، رامهرمز و تشان و سردشت زيدون بهبهانمصوب شد. «اسماعيل عامرى گلستان» افزود: در اين نشست همچنين به دستگاههاى اجرايى خوزستان ۱۰ روز فرصت داده شد، اعتبارات عمرانى پيشنهادى خود را براى سال ۷۸به دبيرخانه شوراى برنامه ريزى خوزستان ارايه دهند تا در مدت معين جمع بندى شود. وى اضافه كرد: همچنين اختصاص دو ميليارد ريال اعتبار براى طرح اوقات فراغت سازمان آموزش و پرورش خوزستان مصوب شد تا طبق مصوبه هيات وزيران اين مبلغ با نظر سازمان ملى جوانان هزينه شود. وى گفت: عدم ترك تشريفات قانونى و آگهى مناقصه براى پيمان هاى كارى دستگاههاى اجرايى جز در مواقع بسيار ضرورى و اورژانسى به تشخيص شورا، در نشست شورا مورد تاكيد جدى قرار گرفت. عامرى گلستان افزود:منطقى و عقلانى كردن قيمتهاى تمام شده واحدهاى كارى ارايه شده از سوى دستگاه هاى اجرايى مختلف و هماهنگى دراين زمينه از ديگر مصوبات اين نشست بود.