۱۰ بانك دولتى  ۱۱۲ هزار ميليارد ريال مطالبات معوق دارند. به گزارش ايسنا، سازمان بازرسى كل كشور خبر داد: بررسى تسهيلات پرداختى بالاى ده ميليارد ريال بانك هاى دولتى در سال ۵ ۱۳۸ كه با هدف گسترش و رونق فعاليت اقتصادى در بخش هاى توليدى، بازرگانى و خدماتى، اجراى طرح هاى كارآفرين و اشتغال زايى صورت مى گيرد، حكايت از وجود برخى نارسايى ها در مراحل قبل، حين و پس از پرداخت تسهيلات دارد. اين در حالى است كه در سال هاى  ،۸۳  ۸۴ و ۸۵ به ترتيب بيش از  ۵۶۵،۴۵۵ و  ۷۲۷ هزار ميليارد ريال تسهيلات توسط ده بانك دولتى پرداخت شده كه بالاترين ميزان تسهيلات پرداختى و همچنين بيشترين مطالبات سررسيد گذشته و معوق بانك ها مربوط به استان تهران است. روند رو به تزايد حجم بالاى مطالبات سررسيد گذشته و معوق در كليه بانك ها وضعيت نگران كننده اى دارد. به نحوى كه مجموع بدهى هاى سررسيد گذشته و معوق گيرندگان تسهيلات در ده بانك دولتى در پايان سال هاى  ،۸۳  ۸۴ و ۸۵به ترتيب بيش از ،۵۳  ۸۰ و  ۱۱۲ هزار ميليارد ريال بوده است. از سوى ديگر آمارها نشان مى دهد حدود نيمى از تسهيلات پرداختى بالاى ده ميليارد ريال، به شركت ها و موسسات وابسته به دولت پرداخت شده كه بعضا اين دستگاه ها در بازپرداخت اقساط با تاخير عمل مى كنند. به عنوان نمونه شركتى متعلق به يكى از بانك ها به دليل مشكلات مالى و مديريتى قادر به بازپرداخت اقساط تسهيلات دريافتى نبوده و از سال  ۱۳۷۸ تاكنون به دفعات منجر به تمديد آن شده است، به نحوى كه بدهى شركت فوق به آن بانك  در پايان سال  ۱۳۸۵ بالغ بر  ۸/  ۳ هزار ميليارد ريال شده است.
آسيب شناسى اعطاى تسهيلات بانكى
گزارش سازمان بازرسى كل كشور همچنين حاكى است: برخى از عملكردها در سيستم بانكى موجب عدم تحقق اهداف ارائه تسهيلات، ايجاد افزايش بيش از حد متعارف حجم مطالبات معوق و سررسيد گذشته اكثر بانك ها، بروز مشكلات در وصول مطالبات، تضييع حقوق بانك ها، استفاده غيراصولى از منابع بانك ها توسط اشخاص ذى نفوذ و ممانعت از ورود اين منابع به عرصه هاى سالم اقتصادى مى شود. از جمله:
الف ـ بى دقتى در بررسى اوليه طرح ها قبل از اعطاى تسهيلات (محاسبه دقيق حجم سرمايه گذارى تا مرحله بهره بردارى و تامين منابع آن)، ضعف يا فقدان نظارت موثر بر اجراى صحيح طرح ها و مصرف تسهيلات مربوط تطويل در راه اندازى طرح ها. ب ـ عدم رعايت مقررات در تنظيم قراردادها از جمله: بى توجهى در اخذ تضمين كافى و وثائق اطمينان آور و معتبر در قبال ارائه تسهيلات (پذيرش چك توسط برخى بانك ها به عنوان وثيقه كه پشتوانه محكمى براى استيفاى حقوق بانك نيست)، عدم احراز اهليت فنى و اعتبارى و توان مالى مشترى در اجراى به موقع تعهدات و بازپرداخت بدهى ها و يا ضامنان آنان و همچنين پرداخت تسهيلات به مشتريان بد سابقه بانك ها.
ج ـ عدم تمركز اطلاعات متقاضيان و گيرندگان تسهيلات در سيستم رايانه اى برخى بانك ها، فقدان بانك اطلاعات به روز و كامل در بانك ها و بانك مركزى، عدم مواخذه جدى روساى شعب و مسوولان ذيربط سهل انگارى در اعمال نظارت موثر و كافى از سوى ادارات نظارت بانك ها و بانك مركزى بر روند اعطاء و مصرف صحيح تسهيلات، موجب مى شود تا به علت عدم شفافيت و به روز نبودن سيستم اطلاع رسانى از وضعيت تعهدات متقاضيان و مشتريان بد حساب بانك ها، برخى اشخاص حقيقى و حقوقى على رغم دارا بودن بدهى در يك يا چند شعبه، از تسهيلات كلان ساير شعب همان بانك ها، برخى اشخاص حقيقى و حقوقى على رغم دارا بودن بدهى در يك يا چند شعبه، از تسهيلات كلان ساير شعب همان بانك يا بانك هاى ديگر استفاده كنند.
د ـ نبود جديت لازم در پيگيرى وصول و تسويه مطالبات.
اعطاى تسهيلات غيرقانونى
گزارش سازمان بازرسى كل كشور از مطالبات سررسيد گذشته و معوق بانك ها همچنين حاكى است كه برخى بانك ها بدهى معوق و سررسيد شده مشتريان خود را با اعطاى تسهيلات جديد تسويه مى كنند. اين اقدام نه تنها به علت عدم تطبيق با هيچ يك از عقود، مغاير با عمليات بانكى بدون ربا مى باشد، بلكه از آنجا كه اين رويه صرفا جهت تسويه بدهى هاى مشترى است نه در راستاى اهداف تعيين شده اعطاى تسهيلات، علاوه بر افزايش كاذب آمار تسهيلات اعطائى شعب كه براى آنها امتياز نيز محسوب مى شود، موجبمكتوم ماندن چگونگى عملكرد و ميزان دقت بانك در ارتباط با تسهيلات پرداختى و سهل انگارى در وصول به موقع مطالبات و در نهايت موجب سرپوش گذاردن بر ميزان واقعى مطالبات بانك مى شود .
پيشنهادهاى اصلاحى سازمان بازرسى كل كشور
به روال ساير گزارش هاى سازمان بازرسى كل كشور، در پايان گزارش مربوط به مطالبات سررسيد گذشته و معوق بانك ها نيز پيشنهادهاى اصلاحى اين سازمان ذكر شده است از جمله:
تشكيل بانك اطلاعات به روز و شبكه اى از وضعيت تعهدات متقاضيان و گيرندگان تسهيلات در كليه بانك ها و تهيه ليست سياه (اشخاص حقيقى و حقوقى بد حساب) و الزام به ارسال مستمر اطلاعات فوق به بانك مركزى به منظور ايجاد بانك اطلاعات متمركز و قابل دسترس براى كليه شعب پرداخت كننده تسهيلات جهت شناسايى مشتريان بدحساب و نيز دادن امتياز منفى به روساى شعب و ساير مسئولين ذيربط و برخورد ادارى با متخلفين، گامى موثر در ساماندهى اعطاى تسهيلات و نيز جلوگيرى از افزايش بى رويه مطالبات بانك ها خواهد بود. افزايش نظارت كلان بانك مركزى نسبت به روند اعطاى تسهيلات و چگونگى مصرف تسهيلات به منظور طبقه بندى بانك ها از نظر رعايت مقررات مربوط و نيز تقويت نظارت موثر و كافى از سوى بانك ها پيرامون چگونگى اعطاى تسهيلات شعب و طبقه بندى آنها از نظر ميزان التزام آنان به رعايت مقررات مربوط به تسهيلات اعطايى (پيگيرى وصول مطالبات- تناسب منطقى بين مطالبات و تسهيلات اعطايى- نظارت بر مصرف صحيح تسهيلات- احراز اهليت فنى و اعتبارى متقاضى- اخذ وثايق كافى و مطمئن- رعايت نرخ سود منصوب) ممنوعيت اعطاى تسهيلات جديد براى تسويه بدهى هاى معوق مشتريان، به منظور شفاف سازى ماهيت حقيقى تسهيلات پرداختى و ميزان واقعى مطالبات معوق بانك ها. الزام شركت ها و موسسات دولتى نسبت به پرداخت به موقع اقساط و تسويه مطالبات بانك ها.

ماليات قطعى عملكرد شركت بيمه مركزى ايران به همراه سه شركت بيمه دولتى شامل بيمه ايران، بيمه البرز و بيمه دانا در سال هاى ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۳ حدود ۶۱۰ ميليارد ريال بوده است. جداول عملكرد مالياتى چهار شركت مذكور كه فقط شامل ماليات بر درآمد شده و ماليات هاى تكليفى و حقوقى را دربرنمى گيرد، نشان مى دهد كه درآمد مشمول ماليات اين چهار شركت در فاصله زمانى شش ساله ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۳ بيش از چهار هزار و ۲۸۵ ميليارد ريال بوده است كه پس از كسر دو هزار و ۶۵۷ ميليارد و ۷۶۹ ميليون ريال به عنوان معافيت مالياتى اختصاص يافته به آن ها، مجموع ماليات قطعى اين چهار شركت كه از سوى سازمان امور مالياتى محاسبه شده و شركت هاى نامبرده ملزم به پرداخت آن هستند رقمى معادل ۶۰۹ ميليارد و ۸۶۲ ميليون ريال برآورد شده است. براساس جداول ماليات عملكرد سازمان امور مالياتى، شركت بيمه مركزى در دوره زمانى ۷۸ تا ۸۳ جمعا معادل ۹۳۹ ميليارد و ۳۶۸ ميليون ريال درآمد مشمول ماليات داشته است. نكته جالب درباره اين شركت اين است كه در سال هاى ۸۲ و ۸۳ ميزان معافيت مالياتى بيمه مركزى بسيار بيش تر از درآمد مشمول ماليات آن بوده است به طورى كه در سال ،۸۲ بيمه مركزى در ازاى ۱۹۷ ميليارد ريال درآمد مشمول ماليات، ۳۳۰ ميليارد ريال معافيت داشته و در سال ۸۳ نيز در مقابل ۲۱۷ ميليارد ريال درآمد، ۴۱۳ ميليارد ريال معافيت به اين شركت اختصاص يافته است.به اين ترتيب، ميزان ماليات قطعى شده اين شركت با احتساب ۵/۹۰۹ ميليارد ريال معافيت هاى محاسبه شده، حدود ۹۷ ميليارد و ۷۰۹ ميليون ريال در نظر گرفته شده است. ضمن اين كه ماليات قطعى بيمه مركزى در سال هاى ۸۲ و ۸۳ معادل صفر منظور شده است چرا كه ميزان معافيت هاى در نظر گرفته شده براى اين شركت در دو سال مذكور بيش از مبالغ درآمد مشمول ماليات آن بوده است. بخش ديگرى از جداول ماليات عملكرد شركت هاى بيمه به شركت بيمه ايران (به عنوان بزرگ ترين شركت بيمه كشور) اختصاص دارد كه براساس اين جداول، مجموع درآمد مشمول ماليات شركت بيمه ايران در شش ساله ۷۸ تا ۸۳ بيش از دو هزار و ۷۹۳ ميليارد و ۹۹۴ ميليون ريال بوده است. برهمين اساس، شركت بيمه ايران پس از كسر يك هزار و ۴۹۵ ميليارد ريال به عنوان معافيت هاى در نظر گرفته شده در اين جداول كه در برگه هاى تشخيص مالياتى آن ثبت شده است، بابت ماليات بردرآمد مبلغ ذكر شده بايد بيش از ۳۵۵ ميليارد و ۳۲۸ ميليون ريال ماليات قطعى بپردازد. در اين جداول تاريخ آخرين پرداخت ماليات سال ۷۸ بيمه ايران ۱۳/۲/۸۰ و تاريخ آخرين پرداخت ماليات سال ۸۳ اين شركت ۱۷/۱۲/۸۳ درج شده است. در اين جداول عملكرد درآمدى و ماليات شركت بيمه دانا به عنوان سومين شركت به اين ترتيب است كه شركت مذكور در فاصله سال هاى ۷۸ تا ۸۳ بيش از ۱۶۸ ميليارد و ۷۵۳ ميليون ريال درآمد مشمول ماليات داشته است. از سوى ديگر اين شركت جداى از دو سال ۷۸ و ۷۹ طى چهار سال ۸۰ تا ۸۳ جمعا ۸۸ ميليارد و ۶۰۳ ميليون ريال معافيت مالياتى نصيب خود كرده است و به اين ترتيب ماليات قطعى شده شركت بيمه دانا براى شش ساله ۷۸ تا ۸۳ بيش از ۵۵ ميليارد و ۸۲۰ ميليون ريال محاسبه شده است كه بايد توسط اين شركت پرداخت شود.
نكته قابل ذكر ديگر اين است كه ماليات قطعى بيمه دانا براى دو سال ۸۲ و ۸۳ معادل صفر منظور شده است همچنين تاريخ پرداخت ماليات اولين سال يعنى سال ۷۸ بيمه دانا تا مورخ ۲۲ دى ماه ۸۱ و تاريخ پرداخت ماليات آخرين سال يعنى سال ۸۱ نيز ۲۳ آذرماه ۸۳ در نظر گرفته شده است. آمار آخرين شركت در جداول عملكرد ماليات شركت هاى بيمه مربوط به شركت بيمه البرز است كه براساس اين جداول درآمد مشمول ماليات اين شركت طى سال هاى ۷۸ تا ۸۳ بيش از ۳۸۳ ميليارد و ۷۹۲ ميليون ريال بوده است. بيمه البرز در سال هاى ،۷۸ ۷۹ و ۸۰ معافيت مالياتى نداشته اما در فاصله سال هاى ۸۱ تا ۸۳ جمعا بيش از ۱۶۴ ميليارد ريال معافيت به اين شركت تعلق گرفته كه بر همين اساس و با احتساب ماليات صفر ريالى براى دو سال ۸۲ و ،۸۳ مجموع ماليات قطعى شده شركت بيمه البرز تا پايان سال ۸۳ معادل ۱۰۱ ميليارد و چهار ميليون ريال محاسبه و درج شده است. در اين جداول تاريخ آخرين پرداخت ماليات سال ۷۸ تا ۱۰ تيرماه ۸۰ و تاريخ آخرين پرداخت ماليات سال ۸۱ تا سوم آبان ماه ۸۳ در نظر گرفته شده است. گفتنى است آمار عملكرد و محاسبه ماليات شركت بيمه آسيا به عنوان دومين شركت بزرگ بيمه دولتى كشور در اين جداول موجود نبوده و در محاسبات منظور نشده است.

با تصميم وزراى عضو كميسيون اقتصاد دولت بدهكاران ارز تنخواه صادراتى موظف شدند تا دو ماه نسبت به پرداخت و يا تقسيط بدهى خود با توافق بانك توسعه صادرات ايران اقدام كنند.به گزارش دبيرخانه شوراى اطلاع رسانى دولت، وزراى عضو كميسيون اقتصاد با تصويب آئين نامه اجرايى بند ص تبصره (۲) قانون بودجه ۱۳۸۶ كل كشور، بانك توسعه صادرات ايران را مكلف ساختند فهرست اشخاصى را كه بدهى ارزى خود را در مهلت تعيين شده تسويه ننمايند، به بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران اعلام نمايد و شبكه بانكى كشور نيز مكلف شد محدوديت هاى لازم را در مورد بدهكاران ياد شده اعمال نمايد.بانك توسعه صادرات فقط مى تواند در چارچوب قرارداد مربوط و در مورد بخشش جرايم، استمهال زمان و نرخ بدهى و اعمال نرخ سود جديد و تعيين زمان بندى پرداخت بدهى با بدهكاران ارزى توافق به عمل آورد و ساير مواردى كه به ترتيب فوق قابل حل نباشد بنا به پيشنهاد هيات مديره بانك توسط وزراى عضو كميسيون اقتصاد مورد تصميم گيرى قرار مى گيرد.اختيار هيات وزيران در خصوص چگونگى تسويه ارزى به وزراى عضو كميسيون اقتصاد تفويض شده و مصوبات آن در صورت تاييد رييس جمهور قابل صدور و لازم الاجراست. اين تصميم نامه وزراى عضو كميسيون اقتصاد دولت كه از تاييد رئيس جمهور نيز گذشته، از سوى معاون اول رئيس جمهور جهت اجرا به بانك مركزى و بانك توسعه صادرات ابلاغ شد.

وزارت امور اقتصادى و دارايى چگونگى تشكيل بانكقرض الحسنه در آينده اى نزديك را اعلام كرد.به گزارش مهر، صندوق هاى قرض الحسنه به عنوان نهادهاى مالى غير بانكى به منظور جمع آورى پس اندازهاى كوچك و پراكنده مردمى و افراد خير و تامين نياز مالى افراد نيازمند در كشور به وجود آمده اند. براساس ماده ۳ فصل دوم قانون عمليات بانكى بدون ربا، بانك ها مى توانند با عناوينى از جمله سپرده هاىقرض الحسنه و سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار نسبت به قبول سپرده ها اقدام نمايند. همچنين بانك ها مى توانند به منظور جذب و تجهيز سپرده ها با اتخاذ روش هاى تشويقى امتيازات اعطاى جوايز غير ثابت نقدى و جنسى براى سپرده هاى قرض الحسنه پس انداز، تخفيف يا معافيت سپرده گذاران از پرداخت كارمزد و يا حق الوكاله و دادن حق تقدم به سپرده گذاران براى استفاده از تسهيلات اعطايى بانكى را به سپرده گذاران را اعطا كنند.تسهيلات پرداختى بانك ها از اين محل صرف سرمايه گذارى براى كسب سود نمى شود بلكه براى تامين نيازهاى روزمره اشخاص مورد استفاده قرار مى گيرد.معاون امور بانكى، بيمه و شركت هاى دولتى وزير امور اقتصادى و دارايى در گفتگو با مهر در مورد تشكيل بانكقرض الحسنه، از تدوين مبانى تئورى بانك قرض الحسنه خبرداده و تصريح كرده است: در حال حاضر در همين زمينه چگونگى انطباق با قوانين و مقررات بانكى در دستور كار قرار دارد.سيد حميد پو محمدى در پاسخ به برخى انتقادات نسبت به تاسيس بانك قرض الحسنه مبنى بر توقف فعاليت هاى قرض الحسنه بانك ها و تجميع آن در يك بانك، تاكيد كرده است: چنين نيست و شايد با اين اقدام هر بانكى در مجموعه كار خود به اين نتيجه برسد كه سازو كار قرض الحسنه را مجزا كند و يا حتى عصرها كه از شعب بانك ها استفاده نمى شود مى توان از آن شعب براى پرداخت تسهيلات قرض الحسنه استفاده كرد. وى خاطرنشان كرده است: اين اقدامات به معناى توقف پرداخت تسهيلات قرض الحسنه بانك ها و انجام آن توسط يك بانك نيست، بلكه به اين معنا است كه از سازو كار فعلى نظام بانكى فاصله بگيرد و ممكن است اين كار در بعد از ظهرها در اين شعب صورت بگيرد. معاون وزير امور اقتصادى و دارايى از احتمال تبديل بانك كارگشايى بانك ملى به بانك قرض الحسنه خبرداده و افزوده است: همچنين ممكن است هر بانكى بخواهد يك بانك قرض الحسنه تشكيل دهد و به تمام موارد مذكور در همين سازو كارهاى قوانين و مقررات پرداخته خواهد شد.در اين ميان، برخى از صندوق هاى قرض الحسنه نيز درشرايط كنونى به عملكردهاى نامناسب همچون افتتاح حساب جارى و صدور دسته چك، پرداخت سود به سپرده گذاران، عدم رعايت ضوابط تعيين شده از سوى بانك مركزى، خريد اوراق مشاركت، اخذ كارمزدهاى نامتعارف، شرط مسدود كردن سپرده به منظور اعطاى تسهيلات، پرداخت تسهيلات غير قرض الحسنه و اخذ سود در مواردى بالاى ۲۰ درصد و اعطاى تسهيلات كلان به برخى از متقاضيان اقدام مى كنند. اين گونه عملكرد، مسئولان نظام و هيات هاى امناى صندوق هاى قرض الحسنه واقعى و خيرخواه را نگران كرده است، بنابراين بايد ساختارى مناسب براى اطمينان خاطر افراد خيرخواه براى مصرف منابع آنها در اين صندوق ها ارائه شود. به عقيده طراحان بانك قرض الحسنه، نتايج حاصل از بررسى آمار منابع و مصارف كل سيستم بانكى نشان مى دهد كه پراكندگى وجوه قرض الحسنه در سيستم بانكى و تصميم گيرى هر بانك در خصوص پرداخت آن باعث ايجاد چالش ها و موانع مختلفى در مسير دستيابى به اين وجوه توسط نيازمندان واقعى مى شود. به نظر اين عده از افراد اگر اين وجوه در نزد سازمان، صندوق يا تشكل خاصى متمركز شود به نحوى كه اجازه جمع آورى و اعطاى تسهيلات را توامان به عهده داشته باشد به نظر مى رسد نظام مزبور از انسجام، نظم و مديريت خاصى پيروى خواهد كرد. اگر تشكل مزبور تحت هر عنوان حقوقى شكل بگيرد سرمايه تمامى اشخاصى كه قصد پس انداز سرمايه خود با ماهيت قرض الحسنه را دارند به تشكل مزبور هدايت شده و شعب بانك ها از پذيرش اين گونه سپرده ها منع خواهند شد. وجود موسسات قرض الحسنه و تاثير گذارى فعاليت آنها بر متغيرهاى اقتصادى و غيره باعث شده كه به منظور كنترل و نظارت موسسات و صندوق هاى قرض الحسنه، ساختار جديدى زير نظر بانك مركزى با نام بانك قرض الحسنه و با محوريت رفتار انسانى ايجاد شود. اهداف تشكيل اين بانك را مى توان به چند بخش از جمله توسعه فرهنگ قرض الحسنه، تخصصى شدن عمليات اجرايى قرض الحسنه، كنترل ونظارت بر اجراى صحيح اعطاى قرض الحسنه به افراد واقعى، ايجاد اعتماد بيشتر سپرده گذاران جهت مصرف صحيح قرض الحسنه، تمركز و سازماندهى صندوق هاى قرض الحسنه به منظور كنترل، هدايت و مصرف صحيح وجوه و غيره را متمركز كرد. نتيجه اين اقدامات سازماندهى تمامى صندوق هاى قرض الحسنه خود جوش و بدور از قوانين و مقررات مدون در قالب بانك قرض الحسنه خواهد شد، بنابراين با توجه به اين امر حساب قرض الحسنه از ساير بانك ها كه عمليات تجارى، بازرگانى و غيره انجام مى دهند جدا شده و تمامى وجوه حاصل در يك بانك مستقل متمركز مى شود. منابع قرض الحسنه اين بانك مى تواند، منابع قرض الحسنه مردم، وجوه بلاعوض اشخاص حقيقى و حقوقى، منابع قرض الحسنه دانشجويى، كمك هاى دولتى و بلاعوض مردم، هبه، وصايا، خيرات، وقف و غيره باشد. اعطاى اين تسهيلات مى تواند به افرادى كه امكان بازپرداخت آن را ندارند پرداخت شود و مى توان از آنها تعهد گرفت كه در صورت بهبود وضعيت مالى نسبت به بازپرداخت تسهيلات اعطا شده اقدام كنند.

در نخستين مرحله از عرضه اوراق مشاركت بانك مركزى در سال جارى بيش از پنج هزار ميليارد ريال ورق به فروش رسيد.به گزارش ايسنا، در نخستين مرحله از عرضه اوراق مشاركت بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران در سال ۸۶ كه از پنجم خرداد ماه آغاز شد،  هفت هزار ميليارد ريال ورقه عرضه شد كه ۷۱ درصد آن به ميزان پنج هزار ميليارد ريال به فروش رسيد.اين اوراق در مبالغ يك، دو، پنج، ،۱۰ ۲۰ و ۵۰ ميليون ريالى و با نرخ سود على الحساب ۱۵‎/۵ درصد و معاف از ماليات بود كه سود آن هر سه ماه يك بار محاسبه و پرداخت خواهد شد.اين اوراق در شش روز كارى به فروش رسيد و در عرضه آنها بانك هاى عامل مبادرت داشتند. به اعتقاد كارشناسان، بانك مركزى علاوه بر اين اوراق كه از قبل پيش بينى شده اند،  بايد به فكر انتشار چند باره براى جمع آورى نقدينگى باشد. در حال حاضر نيز با مصوبه جديد مجلس شوراى اسلامى مبنى بر اعطاى مجوز انتشار ۴۰ هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت ديگر به نظر مى رسد دولت و مجلس در سال جارى قصد دارند كه نقدينگى را جبران كنند. براساس ماده واحده اين مصوبه و در اجراى بند (ح) ماده (۱۰) قانون برنامه چهارم توسعه،  بانك مركزى اجازه يافت به منظور اجراى سياست هاى پولى و كنترل نقدينگى در چارچوب قانون عمليات بانكى بدون ربا (مصوب ۱۳۶۲) مبلغ ۴۰ هزار ميليارد ريال، اوراق مشاركت منتشر كند. البته بايد به اين مساله اشاره شود كه بانك مركزى با انتشار اوراق مشاركت در سال هاى گذشته، خود عاملى براى رشد نقدينگى بوده چراكه مداومت اين ابزار مالى، باعث شده تا حجم پول پرقدرت (پايه پولى) زياد شود كه اين مساله در ميزان تورم، تاثير مستقيم دارد. اما با اين مصوبه ميزان عرضه اين اوراق افزايش مى يابد و در شرايط فعلى اقتصاد، بايد اين مساله مورد بررسى قرار گيرد كه آيا افزايش پايه پولى در كشور به نفع اقتصاد است يا خير؟
از سوى ديگر همزمان با كاهش نرخ سود تسهيلات بانكى برخى گمانه زنى ها حاكى از آن بود كه دولت نرخ سود اوراق مشاركت را به بيش از ۱۵‎/۵ درصد افزايش دهد كه چنين نشد و همچنان اين اوراق با سود ۱۵‎/۵ درصد به عموم عرضه خواهند شد.

اعتبارات ريالى، بخش محدودى از فعاليت هاى بانك توسعه صادرات را به خود اختصاص مى دهد. طهماسب مظاهرى،مديرعامل بانك توسعه صادرات ايران در گفت وگو با ايسنا، درباره اجراى فرمول جديد محاسبه سودبانكى در اين بانك توضيح داد: اين فرمول در اعتبارات ريالى در تمامى بانك ها مورد استفاده قرار مى گيرد. وى ادامه داد: فرمول جديد در بخش اعتبارات ارزى استفاده نمى شود، چراكه اين بخش فرمول ويژه خود را دارد. مظاهرى در پاسخ به اين سوال كه آيا كاهش نرخ سود تسهيلات بر عملكرد بانك توسعه صادرات ايران تاثيرى دارد؟ گفت: اين فرمول همراه با كاهش نرخ سود تسهيلات مورد استفاده قرار مى گيرد و از طرفى آنها لازم و ملزوم يكديگر هستند. مديرعامل بانك توسعه صادرات ايران با بيان اينكه نرخ سود تسهيلات قبلى با فرمول جديد به ۱۲ درصد كاهش يافته است، افزود: اين دو دستورالعمل به بانك ها ابلاغ شده است و آنها نيز موظف هستند براساس فرمول جديد وبا نرخ ۱۲ درصد به انجام عقود مبادله اى مبادرت ورزند. وى با بيان اينكه اعتبارات ريالى در بانك توسعه صادرات بخش محدودى از فعاليت ها را تشكيل مى دهد، تصريح كرد: ميزان سود اعتبارات ارزى نيز براساس نرخ لايبور به علاوه دو تعيين مى شود. نرخ لايبور نيز در زمان انعقاد قرارداد تعيين مى شود.به گفته وى سپرده گذارى در بانك توسعه صادرات بسيار كم است و نرخ سود آن نيز براساس همان نرخ ساير بانك ها تعيين مى شود.

فعاليت بانك هاى موجود به دو نوع بانك صرفا «سرمايه گذارى» و «قرض الحسنه» تبديل مى شود. داوود دانش جعفرى وزير امور اقتصادى و دارايى در گفتگو با مهر گفت: هر يك از بانك هاى موجود در كشور مى توانند يك بانك قرض الحسنه داشته باشند، به عبارت ديگر فعاليت قرض الحسنه خود را از ديگر فعاليت هاى سپرده گذارى و سرمايه گذارى جدا كنند.وى افزود: در عين حال بانك هاى قرض الحسنه جديد هم از طريق تقاضاى صندوق هاى قرض الحسنه يا اشخاص حقيقى درخواست دهنده مى توانند ايجاد شوند.وى با تاكيد بر اينكه همين منابع قرض الحسنه موجود در بانك ها با اين طرح تجديد سازمان داده مى شوند، تصريح كرد: در قدم اول هدف از ايجاد بانك قرض الحسنه زياد شدن منابع قرض الحسنه نيست