|
|
|
|
|
معاون سابق بين الملل وزرات نفت:
|
|
|
|
|
|
مديرعامل پتروشيمى باختر خبر داد:
|
|
تا سال ۲۰۱۵
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
معاون سابق بين الملل وزرات نفت:
قيمت گاز صادراتى ايران به هند و پاكستان ۳۲ درصد كمتر از قرارداد با تركيه است
|
|
|
ششمين نشست سه جانبه خط لوله صلح قرار است چندى ديگر با حضور نمايندگان سه كشور ايران، پاكستان و هند براى رسيدن به توافق نهايى در تهران تشكيل شود. اين در حالى است كه با وجود تاكيد ايران بر ضرورت نهايى كردن قرارداد صادرات گاز، هنوز دو دولت خريدار بر سر هزينهترانزيت گاز به توافق نرسيده اند. محمد هادى نژادحسينيان - معاون سابق بين الملل وزرات نفت - در گفت وگو با ايسنا دراين زمينه گفت: «عامل شتاب در خط لوله صلح ارائه تخفيف ۳۲ درصدى در قيمت گاز صادراتى ايران به هند و پاكستان است و معتقدم اگر تخفيف بيشترى مى دادند شتاب مذاكرات بيش از اين هم مى شد.» وى افزود: با توجه به بالا رفتن شديد قيمت نفت و گاز در سال هاى اخير، به نظر نمى رسد كه امضاى اين قرارداد دستاوردى افتخار آميز باشد، قراردادى كه كشور را براى ۲۵ سال متعهد به فروش گاز با فرمول قيمتى ارزان مى كند. يعنى ۳۲ درصد ارزان تر از قيمت فروش به تركيه كه قرارداد آن حدود ۲۰ سال پيش امضا شده است.مقامات جديد مذاكره كننده خط لوله صلح تاكيد دارند كه تخفيف ۳۲ درصدى به قيمت گاز خط لوله صلح صورت نگرفته است، زيرا پيش از آن قيمتى نداشته ايم كه حال با مقايسه با آن ميزان تخفيف نتيجه گيرى شود؛ ولى رييس سابق هيات مذاكره كننده در خط لوله صلح تصريح كرد: «از ابتدا به هند و پاكستان تاكيد شده بود كه كمترين قيمت براى گاز صادراتى ايران، قيمت گازصادراتى به تركيه است؛ در اين زمينه چهار فرمول، بر اساس استانداردهاى مرسوم در قراردادهاى بين المللى فروش گاز، مطرح شد كه اگرچه پارامترها و ضرايب متفاوت داشتند ولى در تمامى آنها عددى كه در نهايت به دست مى آمد، در محدوده قيمت گاز صادراتى به تركيه بود.» وى ادامه داد: « براى نمونه در يك فرمول قيمت نفت برنت مبناى محاسبات بود و در فرمول ديگر قيمت LNG ولى قيمت حاصل از هر دو فرمول، حدود قيمت تركيه مى شد. در حالى كه براساس فرمولى كه اخيرا هيات مذاكره كننده جديد توافق كرده قيمت گاز صادراتى حدود ۳۲ درصد كمتر از قيمت قرارداد تركيه است!»
نگاهى به فرمول جديد قيمت گاز نژادحسينيان به آخرين فرمول ارائه شده تيم قبلى در مرداد سال گذشته اشاره كرد و در تشريح آن گفت: «آن فرمول عبارت بود از ۱.۲ دلار به علاوه ۱۰ درصد قيمت نفت برنت كه معادل قيمت گازبه دلاربراى يك ميليون بى.تى.يو خواهد بود؛ براساس آن، زمانى كه قيمت نفت برنت ۶۰ دلار باشد، قيمت گاز حدود ۷.۲ دلار براى هر ميليون BTU محاسبه مى شود.» وى با انتقاد از فرمول جديدى كه مورد توافق سه كشور قرار گرفته است، تصريح كرد: «براساس فرمول ارائه شده از سوى مشاور كه به نظر مى رسد صرفا به دليل شتاب در كار، فورا مورد قبول تيم جديد مذاكره كننده قرار گرفت، قيمت گاز به دلار براى هرميليون بى تى يو معادل۶.۳ درصد قيمت نفت خام ژاپن (JCC) به علاوه ۱.۱۵ دلار خواهد بود كه براساس اين فرمول، قيمت گاز براى نفت ۶۰ دلارى معادل۴.۹۳ دلار مى شود كه ۳۲ درصد كمتر از قيمت گاز صادراتى به تركيه است.» چرا نظر مشاور غلط است؟
منتقدان نظريات نژادحسينيان معتقدند كه مشاورى كه طرح كلى فرمول قيمت گذارى خط لوله صلح بر گزارش آن استوار است، در زمان تيم مذاكره كننده او انتخاب شده است. معاون سابق امور بين الملل وزارت نفت در اين باره توضيح مى دهد: «قرار شد كه نظر مشاور هيچ تعهدى براى هيچ يك از سه كشور ايجاد نكند. پيشنهاد گرفتن مشاور و بررسى قيمت گاز براساس قيمت LNG ژاپن از سوى هندى ها مطرح شد و ما دليلى براى رد آن نداشتيم، ولى درآنجا هم موضع ما مانند هميشه اين بود كه قيمت گاز ايران رقمى است كه در حال حاضر برايش مشترى داريم و مى فروشيم و آن قيمت گاز صادراتى به تركيه است. ضمنا پذيرفته شد كه نظر مشاور هيچ تعهدى براى هيچ يك از سه كشور ايجاد نكند.»نژاد حسينيان ادامه داد: « مشاور اگر فرمول قيمت را درست حساب كرده بود، قيمت گاز براى هند و پاكستان شايد از قيمت تركيه هم بيشتر مى شد؛ به اين صورت كه مشاور براى تعيين فرمول قيمت، متوسط قيمت حدود ۱۲ قرارداد ژاپن را ملاك قرار داده است. يعنى فرمولقيمت گذارى خط لوله صلح بر پايه قيمت قرارداد هاى خريد LNG ژاپن در۱۰ تا ۱۵ سال گذشته بوده است!» وى معتقد است چون گاز ايران در سه سال آينده به هند و پاكستان فروخته خواهد شد، بايد فرمول مشاور براساس قرارداد هاى خريد LNG ژاپن در يكى دوسال گذشته كه به مراتب از قراردادهاى قبلى بالاتر هستند، تعيين مى شد تا قيمت ها واقعى تر شوند: « در اين صورت قيمت گاز ايران بسيار بيشتر از مقدار كنونى مى شد. اما متاسفانه به نظر مى رسد اين مساله در مذاكرات مورد توجه واقع نشده، زيرا در اين صورت مى توانستيم هند و پاكستان را تفهيم و تغييراتى در فرمول ارائه شده مشاور ايجاد كنيم.»
يارانه انرژى هند و پاكستان را ما نبايد بدهيم نژادحسينيان اين نظر را كه قيمت گاز براى هربازار براساس شرايط آن بازار تعيين مى شود و درنتيجه قيمت گاز براى هند و پاكستان بايد كمتر از قيمت تركيه باشد تا در آنجا فروش برود، رد كرد و گفت: «اين موضوع در رابطه با شرايط ايران صدق نمى كند، زيرا ما مجبورنيستيم كه گازمان را به هند و پاكستان بفروشيم. موقعيت جغرافيايى ايران طورى است كه مى تواند نفت و گازش را هم به شرق بفروشد و هم به غرب. وقتى ما مشترى بيش از ظرفيتمان در غرب با قيمت عادلانه و بهتر داريم، ضرورت ندارد كه گازمان را با يارانه به شرق بدهيم.»وى در توجيه نظر خود مى گويد: « اگر هند و پاكستان توان پرداخت قيمتهاى عادلانه بين المللى را براى سوختشان ندارند چرا بنزين و گازوئيل را با قيمت يارانه اى نمى فروشند؟ حتى از آنها ماليات هم مى گيرند و تازه اگر به هر دليل بايد گاز را با يارانه به مصرف كنندگانشان بفروشند چرا اين يارانه را ما بايد بپردازيم؟ ما كه مجبورنيستيم گازمان را به آنها بفروشيم.»مخالفت هندى ها و پاكستانى هانژادحسينيان قبول دارد كه در مناطقى قيمت گاز نوسان دارد، اما توضيح مى دهد:« اين مطلب كه قيمت گاز در مناطق مختلف فرق دارد درباره مناطقى درست است كه تعداد زيادى توليد و عرضه كننده انرژى در بازارى آزاد مانند بازار آمريكا با هم رقابت مى كنند. ايجاد فضاى رقابتى موجب مى شود ارائه سرويس هاى خدماتى با قيمت هاى مختلف انجام شود كه به همين دليل قيمت ها ثابت نيست و هميشه نوسان دارد. همچنين زمانى كه بين مبدا و محل خريد گاز فاصله وجود دارد، بسته به فاصله جغرافيايى قيمت گاز متفاوت است.»وى اعتقاد دارد كه طرح اين بحث در ارتباط با قراردادهاى صادرات گاز ايران جايگاهى ندارد، زيرا در خط لوله صلح گاز با قيمت معينى به دو دولت خارجى فروخته مى شود. در اين راستا ما از ابتداى مذاكرات به هند و پاكستان پيشنهاد كرديم كه ايران حاضراست در اين دو كشور سرمايه گذارى كند و گاز را به مصرف كننده نهايى بفروشد. در چنين شرايطى ممكن است قيمت گاز در ماه هاى گرم ارزان شود، ولى در سه ماه زمستان گران تر خواهد بود. هندى ها و پاكستانى ها هيچ گاه با اين طرح موافقت نكردند. آنها شرط كرده اند كه ايران گاز را در مرز پاكستان تحويلشان دهد تا شركتهاى دولتى خودشان گاز را توزيع كنند.پشت پرده مخالفت آمريكا با قرارداد خط لوله صلحرييس سابق تيم مذاكره كننده ايران در خط لوله صلح درباره چگونگى برخورد آمريكا با اين پروژه تصريح كرد: « به نظر مى رسد تمام تلاش آمريكا در مخالفت با اين پروژه، در جهت تامين هرچه بيشتر منافع هند و پاكستان و به حداقل رساندن منافع جمهورى اسلامى ايران در اين قرارداد است. آمريكايى ها چندين بار اذعان كرده اند كه با وجود مخالفت با فروش نفت و گاز ايران، مطمئن هستند كه براى هند و پاكستان جايگزينى بهتر وجود ندارد. با اين حال باوجود ماهيت روشن هردو دولت هند و پاكستان و مواضع آنها درهمكارى با آمريكا در صحنه بين المللى، آمريكايى ها به هر بهانه اى مجددا مخالفت خود را با اجراى اين پروژه اعلام مى كنند تا بهانه ديگرى شود براى كسب امتيازات بيشتر توسط هند و پاكستان از جمهورى اسلامى ايران. »
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
طلب شركت نفت و توانير از حساب ذخيره ارزى پرداخت مى شود
بانك مركزى هيات وزيران را موظف كرد معادل بستانكارى احتمالى شركت ملى نفت ايران و شركت توانير از دولت را در پايان هر دوره سه ماهه با اعلام وزارت امور اقتصادى و دارايى از موجودى حساب ذخيره ارزى جهت پرداخت به آنها برداشت كند. به گزارش مهرو به نقل از روابط عمومى وزارت امور اقتصادى و دارايى، اين موضوع در قالب تدوين آيين نامه اجرايى بند «ج » تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۶كل كشور مورد تاكيد قرار گرفت. بر اين اساس شركت ملى ايران مكلف است در دفاتر قانونى خود هر ماه پس از محاسبه ارزش نفت خام توليدى، به ترتيب معادل ۵.۷۹ درصد براى ميدان هاى مشترك با كشورهاى همسايه، ۸۴.۵ درصد براى ساير ميدان ها، پنج درصد بابت ماليات عملكرد سال ۱۳۸۶ شركت و ۵/۴ درصد به عنوان سود سهام قطعى دولت بابت عملكرد سال ياد شده و ۶۴ درصد ارزش گاز طبيعى توليدى خود را به حساب بستانكار دولت (خزانه) منظور كند. مصوبه هيات وزيران افزوده است: شركت هاى ملى پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى ايران، گاز ايران و توانير مكلفند در مقاطع سه ماهه، گزارش خود در مورد ميزان تحويل حاصل هاى انرژى مرتبط، به مصرف كنندگان و ما به التفاوت قيمت آزاد حامل هاى انرژى با قيمت هاى مصوب را به كار گروهى متشكل از وزراى نفت، نيرو، وزارت امور اقتصادى و دارايى و سازمان مديريت و برنامه ريزى سابق (معاونت مديريت و برنامه ريزى ونظارت راهبردى رياست جمهورى) يا نمايندگان آنها اعلام كنند. اين مصوبه تصريح دارد: در صورتى كه در پايان هر سه ماه شركت ملى نفت ايران بابت سهم خود، ناشى از توليد نفت خام، يا شركت توانير، با احتساب گواهى اعتبارى دريافتى از دولت (خزانه دارى كل كشور) بستانكار شوند، بانك مركزى موظف است معادل مبلغ بستانكارى شركت ملى نفت ايران و شركت توانير را حسب مورد، به صورت على الحساب پرداخت كند.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
اختصاص ۲۸۵ميليارد ريال اعتبار براى حل مشكل شبكه آب برخى شهرها
با تصميم نماينده ويژه رييس جمهورى در مورد توزيع و ابلاغ اعتبارات هزينه اى، ۲۸۵ميليارد ريال براى حل مشكل شبكه آب شهرهاى دارى مشكل اختصاص يافت. به گزارش ابراراقتصادى و به نقل از دبيرخانه شوراى اطلاع رسانى دولت براساس اين مصوبه كه از سوى معاون اول رييس جمهورى ابلاغ شده، مبلغ ۲۸۵ ميليارد ريال از محل اعتبار تملك دارايى هاى سرمايه اى باعنوان «مديريت مصرف آب و اصلاح شبكه شهرهاى مساله دار » در اختيار شركت مهندسى آب و فاضلاب كشور قرار مى گيرد تا پس از مبادلهموافقتنامه با معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رييس جمهورى، برابر قوانين و مقررات مربوطه هزينه شود.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
مديرعامل پتروشيمى باختر خبر داد:
تامين مالى ۳۵ درصد از طرح هاى پتروشيمى باختر توسط اروپايى ها
مذاكره با كشورهاى اروپايى براى تامين مالى طرح هاانجام شده و قرار است ۳۵ درصد از تامين مالى كليه طرح هاى باختر توسط آنها انجام شود. عباس شعرى مقدم - مديرعامل پتروشيمى باختر - در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: فاينانس چهار واحد زير مجموعه اين شركت تامين شده و براى تامين مالى ديگر طرح ها، اولويت با الفين گچساران وپتروشيمى كردستان است كه بانك توسعه صادرات تامين ارز آنها را با نظر موافق پذيرفته است؛ البته هر واحدى كه ارز و ريال آن تامين شود سه سال بعد به توليد مى رسد. وى يادآور شد: اخيرا اروپايى ها و چينى ها اظهار علاقه مندى براى حضور در طرح هاى پتروشيمى باختر كرده اند كه اگر در مذاكرات با آنها به نتايج مثبتى برسيم از حضور آنها استقبال مى كنيم.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
تا سال ۲۰۱۵
توليد نفت برزيل ۶۰ درصد افزايش مى يابد
مرضيه فروتن- روند رو به رشد كشف و توليد نفت خام در برزيل، اين كشور را به يك منبع مهم در توليد نفت خام در بين كشورهاى آمريكاى لاتين تبديل كرده است. اين امر افزايش قابل توجهى را در صادرات نفتى اين كشور باعث شده است.به گزارش Persiangulf news، افزايش صادرات نفت برزيل ارتباط نزديكى با رشد اقتصادى اين كشور به عنوان بزرگترين كشور آمريكاى لاتين، پس از سال ها ركود و بحران دارد. در پى خودكفايى اقتصادى اين كشور در توليد نفت خام در سال گذشته ميلادى، برزيل به يك صادركننده بزرگ مواد نفتى در جهان تبديل شده است. زFrancois Moreauز مدير مركز مشاوره استراتژى هاى زيربنايى در ريو گفت: تلاش براى حفظ جايگاه اين كشور به عنوان يك صادركننده مهم نفت در آمريكاى لاتين و خودكفايى اقتصادى آن از اولويت هاى مهم دولت برزيل به حساب مى آيد. زPetrobrasز شركت دولتى توليدكننده نفت در برزيل، توليد روزانه ۳۷/۲ ميليون بشكه نفت خام را در سال ۲۰۱۱ مد نظر دارد. در حال حاضر توليد نفت برزيل ۸۶/۱ ميليون بشكه نفت خام در روز پيش بينى شده كه با ۶۰ درصد افزايش تا سال ۲۰۱۵ به روزانه ۸۱/۲ ميليون بشكه نفت خام مى رسد. در شرايط كنونى بانك مركزى برزيل با مشاهده رشد ۷/۳ درصدى اقتصادى اين كشور در سال ،۲۰۰۶ رشدى معادل ۷/۴ درصدى را براى سال ۲۰۰۷ ميلادى پيش بينى مى كند. دولت اين كشور در راستاى برنامه رشد پنج درصدى اقتصاد اين كشور در سال هاى آينده، دست به اقداماتى مهم در اين زمينه زده است. به گفته كارشناسان اقتصادى، تحقق اين امر نيازمند افزايش پنج درصدى توليد سالانه نفت برزيل و به تبع آن پاسخ به تقاضاى خريد نفت در جهان است. در سه ماهه نخست سال جارى، صادرات نفتى شركت «Petrobras» نسبت به سال گذشته ۱۵۶ درصد افزايش داشته است. عليرغم لزوم تركيب نفت خام وارداتى سبك با نفت سنگين منطقه اى در پالايشگاه ها، برزيل با در اختيار داشتن اين امكانات در اين خصوص از توانايى بالايى در زمينه پالايش و كار روى نفت برخورداراست. در اين اثنا، يك شركت آمريكايى متخصص در امر توليد انرژى (Davon) تحت عنوان اولين شركت خارجى توليدكننده نفت در اين كشور، اقدام به توليد موج جديدى از محصولات نفتى صادراتى در برزيل كرده است. افزايش قيمت نفت در بازارهاى جهانى، تكنولوژى هاى جديد و ثبات سياسى واقتصادى برزيل، اين كشور را از يك منطقه نفت خيز درجه دو به يك صادركننده بزرگ با تجهيزات اكتشافى جديد و مجهز تبديل كرده است.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ايران ۱۳۳ميليارد مترمكعب گاز به تركيه صادر مى كند
ايران تاسال ۲۰۲۰ميلادى بيش از ۱۳۳ميليارد مترمكعب گاز به تركيه صادر مى كند. به گزارش ايرنا از عشق آباد هفته نامه «زمان تركمنستان» با بررسى چگونگى انعقاد قرارداد صادرات گاز بين جمهورى اسلامى ايران و تركيه در سالهاى گذشته، نوشت: بين دو كشور در هشتم ماه اوت سال ۱۹۹۶ميلادى موافقت نامه ۲۵ساله براى صادرات گاز منعقد شد. اين هفته نامه افزود: براساس اين موافقت نامه ميزان صادرات گاز ايران به تركيه از سال ۲۰۰۷تا سال ۲۰۲۰ميلادى سالانه بيش از ۹ميليارد متر مكعب تعيين شده است. زمان تركمنستان تصريح كرد كه بر اساس اين موافقتنامه صدور گاز ايران به تركيه از سال ۲۰۰۱ميلادى با ۱۱۵ميليون متر مكعب آغاز شده است. اين هفته نامه،ميزان صادرات گاز ايران به تركيه را در سال گذشته ميلادى بيش از پنج ميليارد و ۶۹۱ميليون متر مكعب اعلام كرد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
كشف يك حوزه نفتى جديد در سوريه
شركت نفت و گاز «گلف ساندز» آمريكا بتازگى يك حوزه نفتى جديد را در شمال شرق سوريه كشف كرده كه پيش بينى مى شود، ذخاير آن به ۱۰۰ميليون بشكه در روز برسد. به گزارش ايرنا،گلف ساندز به همراه «امرولد انرجى»، ديگر شركت آمريكايى، در سال ۲۰۰۳ ميلادى،در قراردادى با دولت سوريه، عمليات اكتشاف منابع هيدروكربورى را در ميدانى نفتى به مساحت بالغ بر ۱۱هزار كيلومتر مربع در شمال شرق سوريه برعهده گرفتند. «جان دورير» مدير اجرايى گلف ساندز، پيش بينى مى كند كه حوزه نفتى كشف شده، ظرفيت استخراج يك هزار بشكه در روز را خواهد داشت و شايد با پيشرفت كار، اين ميزان به دو هزار بشكه در روز نيز برسد. اين در حالى است كه اقتصاددانان و كارشناسان نفتى معتقدند كه سوريه از سال آينده ميلادى با مشكل جدى در توليد منابع نفت و گاز مواجه است و توليد نفت چاه هاى فعلى نيز حداكثر در سال ۲۰۲۰متوقف خواهد شد. با اين حال، «سفيان علاو» وزير نفت سوريه مى گويد، امكانات كنونى، توليد نفت را به مدت ۳۰سال ديگر در اين كشور تضمين مى كند. «مطانيوس حبيب» وزير نفت سابق سوريه نيز معتقد است: چشم انداز مناطق شرقى كشور براى اكتشاف نفت در آينده، نويد بخش است. همان گونه كه در گذشته در آن، نفت كشف شده، اينك نيز اكتشاف نفت در مناطق، طبيعى است. حبيب همچنين اطمينان دارد كه كشف اين ميدان نفتى، بار ديگر، شركت هاى نفتى خارجى را به سرمايه گذارى در سوريه تشويق خواهد كرد، بويژه آن كه سالهاست حوزه نفتى جديد كشف نشده است. بنابر اعلام رسمى دولت سوريه، در حال حاضر ۱۲شركت خارجى سرگرم عمليات اكتشاف نفت در ۵۰درصد از خاك سوريه هستند. همچنين بر اساس پيش بينى دولت سوريه، انتظار مى رود، بزودى منابع نفتى در هفت ميدان زمينى با مساحت ۴۰هزار كيلومتر و چهار حوزه دريايى كشف شود.توليد نفت سوريه در سال ۲۰۰۶ميلادى شاهد كاهشى به ميزان ۱۵۷ميليون دلار بود و پيش بينى مى شود كه اين رقم در سال جارى به يك ميليارد و ۳۰۰هزار دلار برسد. «محمد ناجى عطرى« نخست وزير سوريه چندى پيش اعلام كرد كه دولت سوريه در صدد افزايش تدريجى قيمت سوخت در طول پنج سال آينده براى همسان كردن آن با بهاى اين ماده در بازارهاى جهانى و كشورهاى همجوار است.
|
|
|
|
|
|
|
|