منطقه آزاد كيش در سال جارى براى افزايش جذب سرمايه گذاريهاى داخلى و خارجى در اين منطقه، برنامه هاى مختلفى را در دستوركار خود قرارداده است.
مجيد شايسته، مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش در گفت و گو با ايرنا، افزود: با مساعدتهاى سازمان منطقه آزاد كيش مشكلات بسيارى از سرمايه گذاران در اين منطقه مرتفع شده و روند تكميل طرحهاى نيمه تمام نيز شتاب بيشترى گرفته است.وى سپس بر تكميل طرحهاى نيمه تمام در منطقه آزاد كيش تاكيد كرد و گفت: تاكنون بسيارى از اهداف پيش بينى شده در تكميل طرحهاى نيمه تمام در اين منطقه محقق شده است.شايسته در عين حال تاكيد كرد: براى آغاز طرحهاى مختلف سرمايه گذارى مقرر شده تاپايان نيمه نخست سال جارى تمام طرحهاى نيمه تمام در منطقه آزاد كيش به بهره بردارى برسد.مدير عامل سازمان منطقه آزاد كيش با اشاره به روند توسعه جزيره كيش بر اساس طرح جامع ۲۰ساله اين منطقه، گفت: خوشبختانه اين طرح تكميل شده و در مراحل پايانى ابلاغ قراردارد.شايسته انتقادات به سازمان منطقه آزاد كيش در خصوص عدم اجراى طرحهاى جديد را غيركارشناسانه دانست و گفت: يكى از نقاط قوت سازمان منطقه آزاد كيش عدم شروع طرحهاى جديد عمرانى بود و سازمان در صدد است پس از به بهره بردارى رسيدن سرمايه گذارى هاى گذشته، سرمايه گذاريهاى جديد را آغاز كند.مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش سپس بر واگذارى امور به بخش خصوصى در اين منطقه تاكيد كرد و گفت: سازمان منطقه آزاد كيش بايد نقش نظارتى و سياستگذارى خود را انجام دهد.وى افزود: با واگذارى امور به بخش خصوصى در جزيره كيش، اين منطقه در سال جارى پايلوت موفقى براى اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى را در كشور خواهد بود.شايسته در پايان معاونت اقتصادى و سرمايه گذارى سازمان منطقه آزاد كيش را تنها متولى امر پذيرش، راهنمايى و هدايت سرمايه گذاران از ابتدا تا بهره بردارى در اين منطقه آزاد معرفى كرد.

در پى واگذارى تامين تجهيزات بنادر به بخش خصوصى برخى تجهيزات كه مالكيت دولتى داشته و در اختيار سازمان بنادر و كشتيرانى است با اخذ مجوز از شوراى اين سازمان تدريجا به بخش خصوصى واگذار مى شود.
عبدالكريم رزازان، مديركل تامين و نگهدارى تجهيزات سازمان بنادر و كشتيرانى در گفت وگو با مانا ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت: در راستاى اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى و از سالهاى گذشته سازمان بنادر و كشتيرانى به ترغيب بخش خصوصى براى تامين تجهيزات مورد نياز بنادر كشور اقدام كرده كه اين امر در سال جارى از روند و رشد مناسبى برخوردار بوده است.
وى از تشويق بخشهاى خصوصى و پيمانكارى فعال در بنادر به عنوان اقدام جديد سازمان و بنادر كشتيرانى نام برد و در اين خصوص توضيح داد: اين تشويق ها كه شامل اعطاى تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزى و وجوه اداره شده اين سازمان است با هدف سهولت در تامين تجهيزات بندرى از سوى بخش خصوصى و عدم استفاده مستقيم از منابع سازمانى در تامين اين تجهيزات صورت مى گيرد.مديركل تامين و نگهدارى تجهيزات سازمان بنادر و كشتيرانى در خصوص تجهيزاتى كه در حال حاضر متعلق به سازمان است و مالكيت دولتى دارد اظهار داشت: مالكيت اين تجهيزات به بخش خصوصى واگذار خواهد اما از آنجا كه انتقال مالكيت از بخش دولتى به خصوصى هم در بخش تجهيزات بندرى و هم دريايى بايد با مجوز انجام شود بنابراين منتظر اخذ مجوز از شوراى سازمان هستيم كه در صورت اخذ مجوز اين تجهيزات به طور تدريجى به بخش خصوصى واگذار خواهد شد.رزازان در ادامه درخصوص تهيه شناورهاى جمع آورى آلودگى هاى دريايى اظهار داشت: در اين راستا شناور بزرگى براى استفاده در آبهاى جنوب هم اكنون در حال ساخت است علاوه بر اين، ساخت شناور ديگرى كه براى آبهاى شمال كشور در نظر گرفته شده در ۶ ماهه دوم سال جارى آغازخواهد شد.وى در ادامه خاطرنشان كرد باتوجه به حجم سرمايه گذارى زمان ساخت نيز طولانى خواهد بود به طورى كه پيش بينى مى شود ساخت اين شناورها با همكارى صنايع داخلى به طور همزمان درسال ۸۸ به پايان برسد.

نماينده بندرتركمن؛ عدم اعلام قيمت بنزين غيرسهميه اى را باعث ركود اقتصادى به ويژه در بخش گردشگرى عنوان كرد. نماينده بندرتركمن؛ اجراى سليقه اى سهميه بندى بنزين را موجب بروز مشكلات عنوان كرد و گفت: طبق بند و تبصره ۱۳ قانون بودجه دولت مكلف به تعيين قيمت مناسب بنزين غيرسهميه اى است. محمدقلى حاجى ايرى، بنزين و سياست هاى متخذه در مورد آن را از چالش هاى اساسى جامعه عنوان كرد و گفت: بنا به اظهارات دولت، اجراى اين قانون ضمن صرفه جويى باعث ذخيره ارزى حدود چهار ميليارد دلار در سال مى شود، ولى اجراى سليقه اى قانون باعث بروز مشكلاتى شده است.به گفته او، استدلال بر اين است كه اعلام قيمت بنزين آزاد باعث تورم مى شود، در صورتى كه عدم اعلام آن باعث تورم شديدترى مى شود و در نتيجه بنزين در بازار سياه يا آزاد با قيمتى بسيار بالاتر از قيمت واقعى و يارانه اى به فروش خواهد رسيد و تأثير سهميه بندى بنزين بر كاهش مصرف بنزين از بين مى رود.وى، عدم اعلام قيمت بنزين غيرسهميه اى را باعث ركود اقتصادى به ويژه در بخش گردشگرى عنوان كرد و افزود: ركود اقتصادى كه در پى عدم عرضه بنزين غير سهميه اى به وجود مى آيد، باعث كاهش درآمد دولت از طريق وصول ماليات و عدم وصول مطالبات بانكها خواهد شد و اين مسئله باعث كاهش توانايى بانكها در ارائه تسهيلات بانكى، كاهش سرمايه گذارى و عدم رونق اقتصادى مى شود.حاجى ايرى در ادامه با اشاره به حوزه انتخابيه خود گفت: آشوراده جزيره اى كوچك در ساحل بندرتركمن است كه به زعم كارشناسان و صاحبنظران يك گزينه بى بديل براى رفع فقر و محروميت در شهرستان بندرتركمن به شمار مى رود. اگر اين جزيره به ظاهر مطلوب در خاك كشورى مانند تركيه، امارات و مالزى قرار داشت اكنون به عنوان يكى از زيباترين نقاط گردشگرى سالانه ميليون ها مسافر و توريست را جذب مى كرد.به گفته او؛ حدود چهار سال پيش گروهى از سرمايه گذاران قصد داشتند اين جزيره بلااستفاده را به منطقه اى براى جذب گردشگران تبديل كنند تا اميدى در دل مردم به وجود آمد كه با اقدامات فراقانونى سازمان حفاظت محيط زيست اميد مردم به يأس مبدل شده است. زمين هاى جزيره آشوراده در مالكيت بنياد مستضعفان و جانبازان قرار داشت كه تحت شرايطى به سرمايه گذار فروخته شد و ناگهان سازمان حفاظت محيط زيست كه تا آن زمان حتى نمى دانست مالكيت جزيره در اختيار چه نهادى است، به ناگاه مدعى شد كه اين جزيره بخشى از تالاب بين المللى ميانكاله است و بايد به اين سازمان واگذار شود.نماينده بندرتركمن زيرپا گذاشتن تفاهم نامه با سازمان ميراث گردشگرى مبنى بر اجراى پروژه آشوراده، جلوگيرى از اجراى مصوبه دولت مبنى بر تأسيس منطقه نمونه گردشگرى آشوراده، تغيير در مطالبات زيست محيطى و فشار بر مشاور طرح، عدم اجازه نقشه بردارى و مطالعات براى تهيه جامع پروژه، عدم همكارى با مسئولان استانى و نمايندگان دولت و مردم، سلب امكان رشد و توسعه از منطقه محروم بندرتركمن، مخالفت با ايجاد سايت چهار هزار هكتارى پرورش ميگو را قسمتى از تخلفات و كارشكنى هاى سازمان حفاظت محيط زيست در چهار سال گذشته بيان كرد و از رييس جمهور خواست تا براى رفع مشكل آشوراده اقدامات لازم را انجام دهد.

رحيم مشايى پس از يك ماه از اجراى سهميه بندى بنزين و لغو سفرهاى تابستانى به كميسيون فرهنگى مجلس مى رود تا پاسخ دهد كه چه راهكارى را براى رفع بحران گردشگرى در نظر گرفته است به گزارش ميراث خبر، اين در حالى است كه در يك ماه گذشته وى و هيچ يك از مسوولان گردشگرى براى بررسى راهكارهاى رفع بحران گردشگرى در سايه سهميه بندى بنزين راهى مجلس نشده اند. ميرتاج الدينى، عضو كميسيون فرهنگى مجلس در شرايطى از حضور مشايى آن هم هفته آينده در كميسيون فرهنگى مجلس خبر مى دهد كه دليل اين تاخير را در اولويت قرار نداشتن موضوع گردشگرى عنوان مى كند. ميرتاج الدينى در پاسخ به اين سوال كه چرا مشايى پس از يك ماه تصميم گرفته تا براى بررسى دغدغه هاى لغو گردشگرى داخلى و ضررهاى ناشى از آن راهى كميسيون فرهنگى مجلس شود، به صراحت عنوان مى كند: مقوله صرفه جويى سوخت و انرژى نسبت به گردشگرى در اولويت قرار دارد.اين عضو كميسيون فرهنگى كه انتظار مى رود بيش از هر چيز دغدغه گردشگرى داشته باشد؛ معتقد است در شرايطى كه ۹۰ درصد مشكلات كشور از لحاظ مالى و اعتبارى «انرژى و صرفه جويى» است، منطقى است كه انرژى در اولويت دولت و مجلس باشد.اظهارات اين عضو كميسيون فرهنگى مجلس در حالى است كه در يك هفته گذشته با آغاز به كار مجلس پس از تعطيلات تابستانى، تعداد بسيارى از نمايندگان مجلس از هر دو جناح در قالب تذكر، نطق و حتى اعتراض صريح به وزير كشور از به خاك نشستن گردشگرى انتقاد كرده و خواستار در اولويت قرار گرفتن اين دغدغه در دستور كار دولت شده بودند. در شرايطى كه حتى تعدادى از نمانيدگان مجلس مانند محمد خوش چهره به صراحت از مشايى خواسته اند كه دغدغه گردشگرى داشته باشد زيرا به جز او قرار نيست هيچكس ديگرى اين دغدغه را داشته باشد و راه چاره ارائه كند، اظهارات ميرتاج الدينى و همچنين ورود مشايى با تاخير يك ماهه به اين ماجرا با وجود متضرر شدن بخش وسيعى از سرمايه گذاران بخش خصوصى، اين سوال را باقى مى گذارد كه رييس سازمان ميراث فرهنگى با چه توجيهى تاكنون راهكارهاى قانونى براى رفع اين بحران را از دولت نهم خواستار نشده است. حتى در شرايطى كه قائم مقام مشايى عنوان كرده كه گردشگرى با آغاز سهميه بندى بنزين دچار هيچ گونه مشكلى نشده و اظهارات او هم تاكنون از سوى ساير مسوولان ميراث فرهنگى و گردشگرى رد نشده اين سوال مطرح است كه آيا مسوولان ميراث فرهنگى تصور مى كنند اعتراضات نمايندگان حوزه هاى انتخابيه مبنى بر ركود گردشگرى داخلى پشتوانه واقعى ندارد؟
ميرتاج الدينى، از نمايندگان حامى دولت نهم در پاسخ به اين سوالات يادآورى مى كند كه نبايد عجله داشت زيرا كارت اعتبارى بنزين با قيمت ۶۰۰ تومان در صورتى كه براى گردشگران اجرايى شود؛ مى تواند تمام اين مشكلات را رفع كند. وى در پاسخ به اين سوال كه مردم براى يك سفر توان پرداخت بهاى ۶۰۰ تومانى براى هر ليتر بنزين را دارا نيستند،فقط اين پاسخ را ارايه مى كند: كسى كه به گردش مى رود اين هزينه ها را هم بايد پرداخت كند.

ساماندهى درياهاى پيرامونى كشور نيازمند تشكيل «شوراى عالى امور دريايى» است.وحيد چگينى رييس مركز ملى اقيانوس شناسى درگفت و گو با ايرنا افزود: به دليل اهميت بسيار زياد درياهاى پيرامونى كشور تشكيل اين شورا الزامى است.وى با اشاره به اينكه دراين شورا هماهنگى فعاليت هاى دريايى در سطوح بالا انجام مى شود اظهار داشت: اعضاى اين شورا مى تواند متشكل از وزراى ذيربط كه در بخش پژوهش و آموزش هاى دريايى فعاليت دارند و وزارت علوم و تحقيقات و فناورى باشد.وى با تاكيد بر اينكه تشكيل اين شورا مى تواند بسيار راهگشا باشد گفت: متاسفانه توسعه هاى كشور ما بيشتر«برى» است تا «بحرى» و منابع دريايى موجود ناشناخته مانده اند در حالى كه بايد اين نگاه را متعادل كرد و به درياهاى پيرامون به عنوان يك منبع سرشار و غنى توجه ويژه داشت.وى تصريح كرد: متاسفانه در كشور ما شناخت درستى از درياها وجود ندارد و از تمام ظرفيت هاى اين منابع عظيم استفاده نمى شود.چگينى معتقد است كه با تشكيل و راه اندازى شوراى عالى امور دريايى هماهنگى بين سازمان هاى دريايى در راستاى بهره بردارى موثرتر و بهينه از پتانسيل درياهاى پيرامون حتى درياچه هاى داخلى امكان پذير مى شود.به گفته وى اكنون پيشنهاد تشكيل اين شورا در شوراى هماهنگى مديران ارگان هاى دريايى در حال پيگيرى است.

خصوصى سازى بندر فريدون كنار در هيات عامل اين سازمان تصويب شده و در آينده نزديك اين بندر واگذار مى شود.على جهانديده عضو هيات عامل سازمان بنادر و كشتيرانى درگفت گو وبا ايسنا، اظهار كرد: اين بندر اخيرا در سفرهاى استانى هيات دولت به عنوان مرز دريايى تعيين شده و با واگذارى آن به بخش خصوصى،فقط بر استانداردهاى دريانوردى و كشتيرانى نظارت خواهد شد.وى ادامه داد: كميته اصل ۴۴ در سازمان بنادر و كشتيرانى تشكيل شده و در راستاى اجراى عملى اين اصل، تمام تصدى ها در بنادر شناسايى شده و به تدريج به بخش خصوصى واگذار مى شود.جهانديده خاطرنشان كرد: با خصوصى سازى كامل، اين سازمان ديگر سرمايه گذارى جديدى در بنادر نكرده و سرمايه گذارى هاى آينده از سوى بخش خصوصى صورت مى گيرد ضمن آنكه نرخ هاى خدمات و تخليه و بارگيرى كالا نيز با رعايت ضوابط سازمان، بنادر توسط بخش خصوصى تعيين مى شود. معاون ادارى مالى سازمان بنادر و كشتيرانى گفت: براى افزايش سهم ايران از كشتيرانى خليج فارس و درياى خزر، به متقاضيان ساخت شناور وام پرداخت مى شود. جهانديده يادآر شد: بخش خصوصى در صورت خريدارى شناورهاى ساخت داخل، وام صفر درصد دريافت كرده و بهره اين وام ها از سوى سازمان بنادر پرداخت مى شود. از سال ۸۳ قرارداد ساخت ۹۸ فروند شناور با شركت هاى داخلى منعقد شده كه تا پايان ۸۷ به طور كامل وارد ناوگان دريايى مى شوند. اين عضو هيات عامل سازمان بنادر و كشتيرانى درباره تاخير در توسعه بندر شهيد رجايى اظهار كرد: طرح توسعه فاز اول اين بند اواخر سال گذشته به دليل كمبود سيمان با تاخير مواجه شده بود كه با كمك وزير بازرگانى برطرف شده است. وى در پايان گفت: فاز اول اين بندر در آبان ماه به بهره بردارى رسيده و در صورت افتتاح فاز دوم آن نيز ظرفيت تخليه و بارگيرى اين بندر به شش ميليون كانتينر افزايش مى يابد.

سازمان محيط زيست موافقت خود را با ايجاد تاسيسات گردشگرى در اطراف درياچه گهر اعلام كرد.حسين فرهادى مدير پروژه سامان دهى درياچه گهر در گفت وگو با مانا با بيان اين مطلب گفت: با تصويب هيات دولت مبنى بر تبديل شدن درياچه گهر به منطقه نمونه گردشگرى تهيه طرح جامع مطالعاتى اين پروژه از فروردين ماه سال ۸۵ توسط كارشناسان سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى لرستان آغاز شد. وى با اشاره به اينكه به منظور تهيه طرح جامع مطالعاتى يك ميليارد و ۸۰۰ ميليون ريال هزينه صرف شده است اظهار داشت: اسفندماه سال ۸۵ عمليات تهيه طرح جامع مطالعاتى تبديل درياچه گهر به منطقه نمونه گردشگرى به پايان رسيد و نتايج آن به منظور تاييد و صدور مجوز لازم براى آغاز عمليات اجرايى به سازمان محيط زيست كشور ارسال شد. فرهادى خاطرنشان كرد: پس از گذشت چهار ماه از زمان ارسال نتايج مطالعات، سرانجام سازمان محيط زيست موافقت خود را براى ايجاد تاسيسات گردشگرى در اطراف درياچه گهر اعلام كرد. وى تاكيد كرد: بلافاصله پس از صدور مجوز، عمليات اجرايى به منظور ايجاد تاسيسات گردشگرى در اطراف درياچه گهر توسط بخش خصوصى آغاز خواهد شد.
مدير پروژه درياچه گهر با اشاره به اينكه در حال حاضر سه شركت بخش خصوصى متقاضى سرمايه گذارى در گهر هستند اظهارداشت: پس از انجام بررسى هاى لازم توسط كارشناسان اداره ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى يكى اگراز سرمايه گذاران كه قابليت بيشترى داشته باشد به عنوان متولى انتخاب خواهد شد. فرهادى تصريح كرد: از آنجا كه تبديل درياچه گهر به منطقه نمونه گردشگرى به اعتبار كلانى نياز دارد براساس برنامه ريزى هاى صورت گرفته ۴۰ درصد اعتبارات توسط بخش خصوصى و مابقى در قالب تسهيلات بانكى با سود شش درصد از سوى سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى تامين خواهد شد.

دولت آ فريقاى جنوبى قصد دارد، امكانات لازم را براى رفاه گردشگران، به ويژه گردشگرانى كه در زمان برگزارى جام جهانى به اين كشور سفر مى كنند، فراهم كند. به گزارش ايسنا به نقل از فرانس پرس، مسوولان صنعت توريسم آفريقاى جنوبى قصد دارند، با توسعه زيرساخت هاى صنعت گردشگرى اين كشور، اين صنعت را به يكى از منابع اصلى درآمد دولت آفريقاى جنوبى تبديل كنند. مسوولان دولت آفريقاى جنوبى مى خواهند، با احداث هتل هاى جديد و مهيا كردن امكانات رفاهى،  رفاه گردشگران خارجى را كه در سال هاى آ ينده و به ويژه در زمان برگزارى مسابقات جام جهانى فوتبال به اين كشور سفر مى كنند، تامين كنند. همچنين روزنامه  گاردين، از عزم دولت هاى آفريقايى براى ايجاد بانك سرمايه گذارى گردشگرى آفريقا خبر داده است. اين بانك كه احتمالا در سال ۲۰۱۰ ميلادى تاسيس مى شود و مقر آن در پاريس خواهد بود، وام هايى را با بهره  كم به اعضا مى دهد. تاكنون هفت كشور آفريقايى براى تامين بخشى از سرمايه اوليه اين بانك اعلام آمادگى كرده اند.

شش روستاى محور چالوس در شهرستان كرج به عنوان هدف براى توسعه گردشگرى انتخاب شد.رحمان مخاطب، رييس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى غرب استان تهران در گفت وگو با ايرنا افزود: محور چالوس كه از زيباترين جاده هاى جهان محسوب مى شود، روستاهاى بسيارى با طبيعت بكر و چشم اندازهاى كم نظير دارد، اما تاكنون با هدف رونق گردشگرى و در نتيجه درآمدزايى، براى آنها برنامه ريزى نشده است.وى يادآور شد: اين شش روستا شامل «واريان، شهرستانك، گچسر، ولايت رود، آزادبر يخ مراد و خور» است كه در آينده نزديك طرحهاى توسعه گردشگرى در آنها اجرا مى شود.
مخاطب گفت: براى توسعه گردشگرى تاكنون هماهنگى هايى با شهردارى، بخشدارى و شوراهاى اسلامى اين روستاها انجام شده و در مرحله اول، تورهاى يك روزه گردشگرى نيز به اين روستاها اعزام شده است. وى ادامه داد: اين اقدام ها مقدمه اى براى امكان يابى و امكان سنجى طرح جامع گردشگرى محور چالوس است كه در برنامه ريزى ها مورد توجه خواهد بود. مخاطب افزود: علاوه بر محور چالوس، شناسايى روستاهاى هدف براى توسعه گردشگرى در غرب استان تهران در دست اقدام مى باشد كه تاكنون ۲۰روستا در اين منطقه شناسايى شده است. وى با اشاره به اينكه ساماندهى و آماده سازى اجراى طرح هاى گردشگرى با هدف رونق اين صنعت نيازمند سرمايه گذارى است، گفت: بررسى ها نشان مى دهد كه زمينه سازى براى توسعه گردشگرى در هر روستاى هدف، دستكم يك ميليارد ريال اعتبار نياز دارد.

سهم سه حوزه ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى تا سه ماه آينده در نظام آموزشى كشور در دو حوزه عمومى و تخصصى تعيين مى شود. مرتضى احمدى، مدير كل دفتر برنامه ريزى آموزشى سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى در گفت وگو با ايسنا، با اعلام اين مطلب افزود: براساس سياست سازمان در نيازسنجى آموزشى و تربيت نيروهاى اساسى، سه حوزه ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى از طريق نهادها و دستگاه هاى آموزشى كشور، قرار است با تدوين طرحى، همه  نيازهاى آموزشى اين سه حوزه در مقاطع كار و دانش، مهارت هاى كوتاه، علمى و كاربردى و مقاطع آكادميك براساس ظرفيت هاى آموزشى موجود در كشور مانند آموزش و پرورش و آموزش علمى به طور تخصصى تعيين شوند. وى ادامه داد: در طرح نيازسنجى آموزشى ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى نيز از طريق رسانه هاى ديدارى، شنيدارى و مكتوب، فرهنگسراها،  شهردارى ها و كتابخانه هاى عمومى ،  آموزش هاى عمومى صورت مى گيرند. مدير كل دفتر برنامه ريزى آموزشى سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى بيان كرد: برنامه نيازسنجى آموزشى حوزه هاى كارى سازمان براى اجراى برنامه چهارم، پنجم و سند چشم انداز بر مبناى همه اطلاعات و آمارگيرى هاى موجود تدوين مى شود. به گفته احمدى، با اجراى طرح نيازسنجى آموزشى ميراث فرهنگى ، گردشگرى و صنايع دستى درصد نيروى انسانى متخصص و مورد نياز در هر حوزه مشخص و به دستگاه هاى آموزشى ارايه مى شود.

اجلاس بين المللى خليج فارس با هدف بررسى مجموعه فعاليت هاى كاوشهاى باستان شناسى انجام شده در اين منطقه اسفندماه سال جارى در انگلستان برگزار مى شود. طه هاشمى رييس پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى در گفت وگو با مانا با بيان اين مطلب گفت: در اين اجلاس علاوه بر بررسى مجموعه فعاليتهاى كاوشهاى باستان شناسى در خليج فارس آخرين دستاوردهاى علمى درخصوص باستان شناسى زير آب با حضور باستان شناسان سراسر دنيا مطرح خواهد شد.وى با اشاره به اهميت باستان شناسى زير آب خاطرنشان كرد: تاكنون كاوشهاى باستان شناسى زيرآب به صورت علمى و كارشناسى شده در كشور صورت نگرفته است كه اميد مى رود با حضور كارشناسان در اين اجلاس زمينه انجام اين كاوشها توسط باستان شناسان پژوهشكده باستان شناسى در آبهاى خليج فارس و درياى مازندران فراهم شود.گفتنى است براساس مذاكرات انجام شده توسط سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى باستان شناسانى از كشورهاى يونان و استراليا به منظور آموزش و كاوش باستان شناسى زير آب مهر سال جارى به ايران وارد خواهند شد.