استفاده نكردن از خودروهاى پرمصرف فقط درسيستم دولتى بايد اجبارى شود. حميدرضا كاتوزيان نايب رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين كه گران شدن خودروهاى داخلى دو دليل دارد، اظهار كرد: اولين دليل اين است كه در فصل تابستان به دليل تقاضاهايى كه براى سفر به وجود مى آيد اصولا خودرو گران تر مى شود و اين امر از گذشته در كشور ما بوده و بخشى از فرهنگ اقتصادى كشور شده است و دليل ديگر هم موضوع سهميه بندى بنزين به عنوان يك عامل جديد است كه به طور طبيعى چون براى خودروهاى كم مصرف تقاضاى بيش ترى وجود دارد، بنابراين قيمت آن ها هم افزايش پيدا مى كند. وى افزود: قيمت هاى خودروسازان همان قيمت هاى گذشته است و تغيير قيمت در بازار توسط فروشند ه ها، خريدارها يا دلال ها رخ داده است. نايب رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اين كه خريداران و مصرف كنندگان خود را با شرايط جديد هماهنگ مى كنند و در واقع نبايد مصرف كننده را محدود كرد، گفت: اگر خودرويى با مصرف ۱۰ يا ۱۲ ليتر توليد شود چه ضررى به كشور مى زند يا ضرر آن متوجه چه كسى است؟ قطعا مصرف كننده؛ بنابراين مصرف كنندگان هستند كه بايد فكر منافع خود باشند و نيازى به دستور و حكم در اين مورد نيست.وى با بيان اين كه استفاده نكردن از خودروهاى پرمصرف بايد در سيستم دولتى اعمال شود درباره شماره گذارى نكردن خودروهاى با مصرف بالاى ۶ ليتر در ۱۰۰ كيلومتر، گفت: دولت مى تواند به دستگاه ها و سازمان هاى خود دستور دهد كه حق ندارند خودروى پرمصرف بالاى ۶ ليتر بخرند؛ ولى مردم در زندگى شخصى، خودشان تصميم مى گيرند كه بخواهند خودروى پرمصرف بخرند يا نه؟ سهميه بندى بنزين به طور طبيعى مصرف كنندگان را مجبور به خريد خودروهاى كم مصرف مى كند. نماينده مردم تهران در مجلس با تأكيد بر اين كه ستاد تبصره ۱۳ برنامه هاى خود را بر اساس مطالعات كارشناسى و علمى سامان دهد، بيان كرد: مسأله گازسوز كردن خودروها مانند سهميه بندى امرى است كه به دولت تحميل مى شود و دولت مجبور به انجام آن شده است.وى در ادامه توضيح داد: هنگامى كه خودرويى براى مصرف بنزين طراحى مى شود، ويژگى هاى خاصى در آن مورد لحاظ مى گردد و اگر موتور همين ماشين را گازسوز كنيم، همه آن ملاحظات به هم مى ريزد و نتيجه به هم ريختن آن ويژگى ها افت قدرت و راندمان و ايجاد مشكلات براى قطعات ماشين مى شود.نايب رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس ادامه داد: با توجه به اين امر، بهترين راهكار اين است كه به خودروسازان بزرگ كشور اعلام كنند كه روى خودروها، موتورهاى كم مصرف نصب كنند يا اين كه موتورهايى براى مصرف گاز طراحى كنند.او افزود: حتى كشورهايى كه منابع فراوان گاز دارند، خودروهايشان را به سمت گازسوز كردن نبردند و دليل آن هم اين است كه ظرفيت گرمايى و انرژى مكانيكى كه در نتيجه احتراق بنزين به وجود مى آيد و خودرو با آن حركت مى كند، بسيار بيش تر از گاز است.نايب رييس كميسيون صنايع مجلس با بيان اين كه دنيا به سمت توليد و عرضه موتورهايى با مصرف ۳ يا ۴ ليتر در ۱۰۰ كيلومتر حركت مى كند، گفت: گام ديگرى كه دنيا به سمت آن مى رود اين است كه خودروهايى طراحى كنند كه از انرژى هاى مشتركى چون انرژى الكتريكى و انرژى شيميايى با هم استفاده  كند كه به آن ها هم خودروهاى هيبريدى مى گويند. وى با بيان اين كه شركت هاى خودروسازى بزرگ مثل جنرال موتورز و تويوتا، روى خودروهاى هيبريدى سرمايه گذارى كرده اند و دولت و تبصره ۱۳ هم بايد روى اين موضوعات تكيه داشته باشند، اظهار كرد: گازسوز كردن خودرو بايد در مرحله آخر باشد؛ زيرا گازسوز كردن موتور بنزين سوز عواقب و مشكلات زيادى براى اتومبيل به همراه دارد. نايب رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس نصب كپسول گاز در صندوق عقب خودرو را به لحاظ ايمنى مناسب ندانست و بيان كرد: در شركت هاى طراحى موتور روى اين موضوعات بسيار مطالعه و بررسى شده و بر اساس اين مطالعات مى بايست از پلت فورم پايه گازسوز كه براى گاز طراحى شده و مخزن آن هم مانند باك بنزين زير صندلى قرار دارد و از ايمنى كامل هم برخوردار است، استفاده كرد.

توليد كاميون و اتوبوس در ايران در سه ماه نخست امسال به ترتيب ۳هزار و۹۰۲ و ۴۸۲ دستگاه رسيده كه اين اعداد در مدت مشابه سال گذشته چهار هزار و۸۲ و ۵۷۴ دستگاه بود. به گزارش ايسنا، بيش از يك سال است كه صنعت ساخت خودروهاى تجارى در ايران با ركود مواجه است، اما آمار ساخت اين محصولات در سال جارى نسبت به مدت مشابه سال قبل كه سال ركود اين صنعت بود نيز كمتر شده است. بر اساس آمارهاى وزارت صنايع و معادن، در اين مدت توليد اتوبوس به ۴۸۲ دستگاه رسيد كه با توجه به خريد گسترده براى نوسازى ناوگان حمل و نقل عمومى اين ميزان كم توليد، تا حدى بحث برانگيز است؛ به گونه اى كه چندى پيش واحدهاى توليد كننده اتوبوس نسبت به واردات براى تامين اتوبوس هاى درون شهرى اعتراض و آن را عامل ركود صنعت اتوبوس سازى خوانده بودند. همچنين در سه ماه ابتدايى امسال  به تعداد ۳هزار و ۹۰۲ دستگاه كاميون توليد شد كه نشان مى دهد بازار كاميون به دليل ركود حاكم بر حمل و نقل جاده اى ايران همچنان با كاهش توليد روبه روست. بر اين اساس سايپا ديزل با توليد ۸۵ كاميون بادسان، ۱۰۲ كاميون ولوو FH12؛ ۱۵۲ كاميون ميدلام و۴۶ كاميون NH12 دچار افت توليد شده كه به عقيده برخى كارشناسان اين كاهش توليد به مشكل واردات قطعه باز مى گردد.همچنين شركت زامياد در اين مدت ۲۰۹ دستگاه كاميون كشنده ايويكو توليد كرده است. گروه بهمن و كاريزان صنعت نيز به ترتيب ۱۴۱۳ و ۱۹۴ دستگاه كاميون ايسوزو و كاميونت كاويان توليد كرده اند. ايران خودرو ديزل نيز به ترتيب ۵۸۲ دستگاه كاميونت بنز، ۶۸۴ دستگاه كاميون بنز و ۹ دستگاه كاميون بنز كشنده توليد كرده است. سهم تراكتورسازى ايران نيز در اين مدت ۳۹ دستگاه كاميون آذرخش بوده است. در اين مدت همچنين ۳۸ هزار و ۲۸۶ دستگاه وانت توليد شد كه سهم وانت پيكان از اين تعداد ۲۱ هزار و سهم وانت نيسان زامياد ۱۴ هزار دستگاه بوده است؛ ضمن اين كه ۵۶۷ دستگاه مينى بوس نيز توليد شده است.

تقاضا براى خودرو پژو ۲۰۶ صندوقدار پس از سهميه بندى بنزين به دليل كم مصرف بودن خودرو به دو برابر افزايش يافت. به گزارش مهر، سيد مهدى قاسمى مدير بازاريابى و فروش ايران خودرو با بيان اين مطلب گفت: آمار فروش و ثبت نام براى پژو ۲۰۶ صندوقدار بيانگر آن است كه در ماه خرداد يعنى يك ماه پيش از اعلام سهميه بندى بنزين حدود ۱۳۵۰ نفر براى خريد اين خودرو ثبت نام كرده اند، اين در حالى است كه در تير ماه ثبت نام و فروش براى اين خودرو به حدود ۳ هزار دستگاه رسيده است كه به عبارتى تقاضا براى خريد پژو ۲۰۶ اس دى به بيش از دو برابر افزايش يافته است. وى خاطرنشان كرد: ايران خودرو با توجه به استقبال متقاضيان، تلاش مى كند تا تيراژ توليد خودرو ۲۰۶ صندوقدار را براى تامين نياز بازار افزايش دهد.وى افزود: تا پايان سال سه مدل جديد پژو ۲۰۶ صندوق دار به بازار عرضهمى شود، اين در حالى است كه به زودى مدل v20 پژو ۲۰۶ صندوقدار با موتور ۱۳۰۰ سى سى و با قيمتى ارزانتر روانه بازار مى شود.مصرف سوخت گروه پژوه ۲۰۶ (بطور متوسط ۹/۶ ليتر) پايين تر از حد استاندارد مصرف سوخت است.

گروه خودروسازى آلمانى پورشه، شعبه سازنده خودروهاى لوكس و اسپرت گروه خودروسازى فولكس واگن در سال مالى ۲۰۰۷-۲۰۰۶ گروه يك سود بى سابقه را در كارنامه اش ثبت خواهد كرد.به گزارش خبرخودرو، گروه پورشه در پايان سال مالى جارى اش يك سود بى سابقه كه سطح آن بيش از ۳ ميليارد يورو خواهد بود را اعلام مى كند. اين در حالى است كه در سال مالى جارى گردش مالى گروه پورشه فقط ۷ ميليون يورو بود. دو سوم از سود گروه پورشه ناشى از افزايش ارزش سهام ۳۱ درصدى پورشه در گروه فولكس واگن است و يك سوم آن از فعاليت خودروسازى اش كسب شده است.در پايان ماه ژوئن، وندلين ويدكينگ، رئيس هيات مديره پورشه گفته بود، سود قبل از ماليات گروه پورشه در سال مالى ۲۰۰۷-۲۰۰۶ به مراتب فراتر از سود ۲‎/۱ ميليارد يورويى گروه در سال مالى ۲۰۰۶-۲۰۰۵ خواهد بود. گروه پورشه سازنده مدل هاى ،۹۱۱ باكستر، كاره را و كاين هنوز در مورد نتايج خود اظهارنظر نكرده است. معمولا گروه پورشه سطح فروشش در پايان يك سال مالى را در ماه سپتامبر و سودش را در نيمه نوامبر اعلام مى كند.