پويا دبيرى مهر:معروف است كه جنسى كه گران شد،ديگر ارزان نمى شود. شايد مصداق اين مثل فراگير وضعيت بازار كالاى كشور در ۴ماهه نخست سال ۸۶ باشد. در ابتداى شروع سال، قيمت اجناس و كالاهاى مصرفى با روندى روبه رشد در مقايسه با سال ۸۵ روبه رو شد، به صورتى كه برخى از كالاها با افزايش چند برابرى قيمت مواجه شدند. نمونه بارز اين افزايش قيمت ها،به وضوح درافزايش ناگهانى قيمت سيب زمينى مشاهده شد. اما بيشترين افزايش قيمت ها مربوط به بعد از سهميه بندى بنزين بود، به صورتى كه اين موضوع دامن گير بسيارى از اجناس شد. دقيقا دو روز پس از سهميه بندى بنزين قيمت خودروها تا۴۰۰ هزار تومان گران شد. كرايه هاى حمل و نقل شهرى و بين شهرى نيز با افزايش ۳۰ تا ۴۰ درصدى روبه رو شد.درحالى كه از سوى مسوولان اجرايى طرح سهميه بندى بنزين اعلام شده بود كه كرايه ها افزايش نخواهد داشت! اما اواسط تير،وپس از تصويب طرح افزايش قيمت لبنيات در شوراى اقتصاد،مصرف كنندگان محصولات لبنى شاهد افزايش قيمت ۱۰ تا ۳۰ درصدى اين اقلام در بازار بودند. به گزارش «ابرار اقتصادى» اين افزايش قيمت در حالى اتفاق افتاد كه رييس اتحاديه فروشندگان لبنيات،علت افزايش ناگهانى قيمت ها را نامشخص دانست وگفت: هنوز مشخص نيست افزايش اخيرى كه در قيمت محصولات لبنى رخ داده است از سوى كارخانجات اعمال مى شود و يا از سوى دولت و در عين حال تاكيد مى كند كه فروشندگان محصولات لبنى به هيچ وجه گرانى سرخود نداشتند و افزايش قيمت بيش از ۲۰ درصد اين محصولات از سوى كارخانجات صورت گرفته است. اين اظهار نظر در حالى صورت گرفت كه چندى پيش از آن وزير بازرگانى عنوان كرده بود كه بحث هايى درباره افزايش قيمت لبنيات مطرح شده است اما هنوز ابلاغ نشده و اگر افزايش قيمتى صورت گرفته است مسوولين كارخانه هاى توليد كننده بايد پاسخگوى آن باشند.اما موج گرانى ها ادامه داشت تا اينكه قيمت يكى ديگر از اقلام ضرورى در سبد غذايى خانوار نيز با افزايش مواجه شد. در دهه دوم تير قيمت تخم مرغ نيزافزايش يافت، در همين راستا مديرعامل اتحاديه مركزى مرغداران ميهن گفت: هم اكنون هركيلو تخم مرغ با قيمت ۱۰۰۰ تا ۱۰۶۰ تومان دربازار به فروش مى رسد. ناصرنبى پور درگفتگوبا مهر با اشاره به دلايل افزايش قيمت تخم مرغ گفت:  براساس روال طبيعى قيمت تخم مرغ درآغاز فصل گرما با كاهش قيمت مواجه خواهد شد كه به تدريج با نزديكى به فصل سرما قيمت اين محصول مجدد افزايش مى يابد به طورى كه هم اكنون قيمت هركيلو تخم مرغ درمقايسه با ماه گذشته با حدود۲۰۰ تومان افزايش به ۱۰۰۰ تا ۱۰۶۰ تومان رسيده است. وى با انتقاد ازقيمت تعيين شده ازسوى معاونت امور دام براى خريد تخم مرغ ازمرغداران،  گفت:  قيمت تعيين شده از سوى معاونت اموردام براى خريد تخم مرغ درسال جارى حدود ۸۵۰ تومان تعيين شده واين درحالى است كه چندى پيش قيمت تمام شده اين محصول ازسوى اين معاونت حدود ۹۸۴ تومان (با هفت درصد سود)برآورد شده بود.وى قيمت تمام شده هركيلوتخم مرغ را حدود ۱۱۰۰ تومان اعلام كرد وافزود:  با توجه به تعيين قيمت ۸۵۰ تومان براى خريد تخم مرغ ازمرغداران قطعا هيچ مرغدارى حاضر به فروش محصول خود با اين قيمت نيست چرا كه نه تنها صرفه اقتصادى ندارد بلكه ضرر نيز مى كند.اين در حاليست كه روز گذشته براى چندمين بار قيمت تخم مرغ ۵درصد افزايش يافت. اما در روز هاى پايانى ماه چهارم سال قيمت كره  و  لوبيا نيزبالا رفت،به صورتى كه در هفته منتهى به پانزدهم تير در حالى كه قيمت تخم مرغ به شانه اى ۱۶۲۰ تا ۲۲۰۰ تومان كاهش يافت،  قيمت كره پاستوريزه و لوبيا چشم بلبلى و قرمز بالا رفت. به گزارش بانك مركزى، متوسط قيمت خرده فروشى برخى ازمواد خوراكى درتهران درهفته منتهى به پانزدهم تيرماه اعلام شد. براساس اين گزارش،  درهفته مورد بررسى بهاى پنير پاستوريزه ثابت بود و قيمت ساير اقلام گروه لبنيات نسبت به هفته قبل نوسان جزيى داشت. بهاى تخم مرغ كاهش يافت و شانه اى۱۶۲۰۰ الى ۲۲۰۰۰ ريال فروش مى رفت. همچنين قيمت انواع برنج ثابت بود و درگروه حبوب، قيمت لوبيا چشم بلبلى و لوبيا قرمزاندكى بالا رفت اما قيمت ساير اقلام پايين آمد. خواربار فروشى هاى مستقر در ميادين زير نظر شهردارى اقلام حبوب را حدودا كيلويى۳۳۹۰ ريال تا ۵۴۷۰ ريال پايين تر از بهاى انواع مشابه در فروشگاه هاى سطح شهر مى فروختند.درهفته مورد بررسى ميادين زيرنظر شهردارى اقلام ميوه و سبزى تازه را كه كيفيت نسبتا مناسبى داشت به نرخ هاى سازمان ميادين ميوه وتره بار شهردارى تهران مى فروختند. ضمنا در ميادين مذكور شليل،  شبرنگ و انگور عرضه نمى گرديد و فروش پرتغال درجه يك و آلو نيز كم بود. ميوه فروشى هاى سطح شهر اقلام مرغوب ميوه وسبزى تازه را عرضه مى نمودند كه در گروه ميوه هاى تازه قيمت هندوانه بالا رفت اما بهاى ساير اقلام كاهش داشت و درگروه سبزى هاى تازه قيمت خيار،  بادمجان،  كدو سبز وسيب زمينى افزايش ولى بهاى ساير اقلام كاهش يافت.در اين هفته قيمت گوشت گوسفند كاهش جزيى ولى نرخ گوشت گاو و گوساله افزايش يافت،  قيمت گوشت مرغ نيز اندكى پايين آمد. در هفته مورد گزارش بهاى روغن نباتى جامد بالا رفت و قيمت قند،شكر،  چاى، خارجى و روغن نباتى مايع تغيير اندكى داشت. در همين حال سرپرست سازمان حمايت دو روز پس از افزايش قيمت حبوبات از بازگشت قيمت هاى سه قلم عمده مصرفى محصولات لبنياتى خبر داد. كيومرث جليليان با اشاره به مصوبه اخير شوراى اقتصاد مبنى بر تعيين قيمت محصولات ماست تا چهار درصد چربى، شير پاستوريزه تا ۵/۲ درصد چربى و پنير UF گفت: بر اساس آخرين مصوبه شوراى اقتصاد واحد هاى توليدكننده موظفند نسبت به كاهش قيمت محصولاتى كه قيمت آن ها برابر بند سه مصوبه ۲۱ خرداد ۸۶ تعيين و ابلاغ شده بود را مجددا به قيمت هاى سال ۸۵ بازگردانند، البته به محض اعلام قيمت نهايى از سوى سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان به توليدكننده ها اعلام خواهد شد. وى علت اتخاذ اين تصميم را عملكرد نامطلوب واحد هاى توليدى عنوان كرد و گفت: در پى مصوبه اول شوراى اقتصاد مبنى بر صدور اجازه افزايش ۱۰درصدى سه قلم از محصولات لبنى، واحد هاى توليدى با سوء استفاده از اين مصوبه اقدام به افزايش گسترده محصولات خود حتى تا ۳۲ درصد كردند كه همين امر موجب بازگرداندن و اصلاح مصوبه شد. جليليان تاكيد كرد: براساس مصوبه جديد هيچ واحد توليدى خصوصى و دولتى حق افزايش قيمت شير پاستوريزه (۵/۲ درصد چربى)، ماست چهار درصد چربى و پنير UF را كه از عمده اقلام مصرفى لبنيات محسوب مى شوند ندارد البته با توجه به مجوزى كه شوراى اقتصاد به واحد هاى دولتى پگاه و پاك كهقيمت هاى آن ها از سال ۸۳ ثابت بوده است مجوزى داده بود كه ميزان ۱۰ درصد افزايش آن ها نيز فعلا منتفى شده و در حال بررسى است. سرپرست سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان همچنين خاطرنشان كرد: براساس مصوبه اخير شوراى اقتصاد به غير از سه قلم محصول عمده مصرفى قيمت مابقى توليدات كارخانجات لبنى آزاد اعلام شده است. وى تصريح كرد: بازگرداندن قيمت سه قلم كالاى مذكور به قيمت هاى سال ۸۵ يك الزام قانونى بوده و از ۱۸ تير قابل اجراست كه قطعا در صورت تخلف برخورد هاى قانونى را در پى خواهد داشت. وى درباره احتمال موافقت مجدد با افزايش ۱۰درصدى قيمت محصولات لبنى واحد توليدى پگاه و پاك نيز گفت: سازمان حمايت در حال رايزنى و بررسى اين موضوع است كه آيا اين دو واحد مجاز به افزايش ۱۰ درصدى قيمت خود هستند يا نه!
جليليان در ادامه در خصوص چرايى محدوديت بازگرداندن قيمت سه قلم محصول لبنى به سال گذشته نيز توضيح داد: شير، ماست و پنير حدود ۶۵ درصد از بازار مصرف را به خود اختصاص داده اند بنابراين علت اصلى انتخاب اين سه قلم كالا اولويت مصرف در سبد خانوار و در نظر گرفتن منافع توليدكننده و مصرف كننده بوده است. به اعتقاد وى قيمت فقط فاكتور تعيين كننده سودآورى در بنگاه ها نيست و بايد سودآورى و بهره ورى را در نوع مديريت ها بررسى كرد. وى ادامه داد: سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان نيز در اين راستا اولويت نظارت، بازرسى، نظارت فراگير، بازرسى هاى اثربخش و استفاده از توان تشكل هاى صنفى و خصوصى را در دستور كار خود قرار داده است به طورى كه در حال حاضر ۶۸ قلم كالا را به شكل روزانه ۱۰۰ قلم كالا را به صورت هفتگى و ۶۰۰ قلم كالا را به صورت ماهانه مورد بررسى قرار مى دهد و علاوه بر اين تعيين اولويت كالايى و اعلام به استان ها و نيز انجام هماهنگى با ساير ايستگاه ها تنظيم بازار را بر عهده گرفته است.

معاون سازمان توسعه تجارت گفت: اين سازمان به زودى پيشنهادات خود را براى تغيير سياست گذارى ها در حوزه تجارت خارجى در سطح كلان و ايجاد ساز وكارهاى مناسب براى رسيدن به اهداف برنامه چهارم توسعه صادرات غيرنفتى به دولت ارايه مى كند. بابك افقهى اظهار داشت: اين پيشنهادات بنا به دستور رياست جمهورى براى سازماندهى مناسب درخصوص ايجاد سازوكارهاى متحد و قدرتمند در حوزه تجارت خارجى مطرح خواهد شد. وى تصريح كرد: تاكنون پيشنهادات مختلفى براى ايجاد انسجام در تصميمات تاثيرگذار در حوزه صادرات غيرنفتى در سازمان توسعه تجارت ارايه شده كه پس از بررسى تمام آنها بهترين پيشنهاد انتخاب مى شود و پس از تصويب در سازمان به هيات دولت ارسال مى گردد. به گزارش ايرنا،وى با بيان اين كه ضرورى است تا تصميمات برنامه هاى حوزه صادرات غيرنفتى از يك كانال مشخص اتخاذ شود، افزود: بايد مانع از تاثيرگذارى عوامل پراكنده اى شد كه كشور را از سازماندهى مناسب براى حمايت از صادرات غيرنفتى باز مى دارد. افقهى معتقد است: با ايجاد سازوكارهاى منسجم براى ايجاد يك سازمان چابك (كه به واسطه اهرم كردن دانش و همكارى با ساير دستگاهها و سازمانها قادر به هماهنگى باشد) مى توان به صورتى سريع و كارا و اثربخش همه منابع مورد نياز را براى رفع موانع صادركنندگان خلق، توليد، تحويل و پشتيبانى كرد. وى با اشاره به فصل دوم قانون برنامه كه با ماده ۳۳آغاز مى شود، تصريح كرد: اين ماده به موضوع نوسازى و روان سازى تجارت و ارزش سهم كشور در تجارت بين الملل پرداخته است. اين مقام مسوول در وزارت بازرگانى سپس در خصوص بند پنج ماده ۳۳قانون برنامه، گفت: اين بند بر موضوع مديريت توازن تجارى كشور تاكيد كرده و در آن از صادرات غيرنفتى به عنوان درصدى از كل صادرات به عنوان مبنا و هدف برنامه نام برده شده است. وى تاكيد كرد: براساس اين بند از قانون برنامه چهارم توسعه بايد در سال ۸۸سهم صادرات غيرنفتى كشور به كل صادرات به ۳.۳۶ درصد ارتقا پيدا كند.
معاون سازمان توسعه تجارت با انتقاد از نگاه بخشى و جزيره اى به حوزه هاى مختلف عملكردى دستگاههاى اجرايى، گفت: اين موضوع همواره به عنوان يك مانع در دستيابى به اهداف عمده و كلان كشور مطرح بوده است.به گفته وى تاكيد رييس جمهورى براى ايجاد يك ساز و كار مناسب براى رهايى از نگاه بخشى ناظر بر همين موضوع است. معاون پشتيبانى و توسعه مديريت سازمان توسعه تجارت تاكيد كرد: در حال حاضر و به طور طبيعى تجارت خارجى كشور به ويژه صادرات غيرنفتى تابع عوامل متعددى است كه از آن جمله مى توان به تسهيل و روان سازى تجارى ازطريق وضع قوانين به آيين نامه ها و دستورالعملها اشاره كرد. به گفته وى نرخ تعرفه ها و همه آنچه تحت عنوان حقوق گمركى مطرح مى شود بر روى هم تاثير مى گذارند اينها به طور عمده در اختيار بخش بازرگانى كشور است و از ساير مولفه هاى تاثيرگذار تجارت خارجى جلوتر است. افقهى تصريح كرد: در حال حاضر نيز برخى از عوامل مثل هزينه هاى توليد اعم از نيروى انسانى و سرمايه، بهره ورى كل عوامل، كيفيت محصولات توليد داخل و سياست هاى پولى و مالى كشور تاثير خود را بر روى صادرات غيرنفتى بر جاى مى گذارند، اما در اختيار بخش بازرگانى كشور نيست. وى معتقد است: نرخ تورم داخلى و خارجى از جمله عوامل تامين كننده شرايط رقابت در بازارهاى جهانى و خارجى است. افقهى سپس وظايف وزارت بازرگانى در شناخت گلوگاه ها و ايجاد تعاملات بخشى براى رفع آنها را برشمرد و گفت: افزايش صادرات غيرنفتى در سال ۸۵بيانگر ظرفيت بالاى كشور در توليد محصول رقابت پذير در تجارت بين الملل است و نشان دهنده ظرفيت زيرساخت هاى كشور براى توسعه اين بخش است. وى افزود: روحيه و فرهنگ توليد براى صادرات، تعهد نسبت به كيفيت در توليد، خلاقيت و نوآورى، مباحث مربوط به تحقيق و توسعه و سهم آن در توليد ناخالص داخلى از جمله مواردى هستند كه بر روى صادرات غيرنفتى كشوربه طور كامل تاثير دارند.

مخبر كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس چگونگى بررسى گزارش تفريغ بودجه سال ۸۴ در مجلس را تشريح كرد.محمد مهدى مفتح در گفت و گو مهر با بيان اينكه جلسه روز يكشنبه كميسيون به بررسى گزارش تفريغ بودجه سال ۸۴ اختصاص داشت، گفت: معاونين ديوان محاسبات و نمايندگان مركز پژوهش هاى مجلس در اين جلسه حضور يافتند.مخبر كميسيون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس با تاكيد بر اينكه تفريغ بودجه سال ۸۴ در اين جلسه مورد بررسى قرار گرفت، تصريح كرد: توضيحاتى توسط ديوان محاسبات در خصوص تفريغ بودجه سال۸۴ ارايه شد و سوالاتى نيز توسط نمايندگان مطرح شد كه اعضاى ديوان محاسبات به آنها پاسخ دادند. وى با اشاره به اينكه مركز پژوهش هاى مجلس نيز نقطه نظرات خود را در اين خصوص مطرح كرد، افزود: ادامه مذاكرات و اخذ راى به جلسات بعدى ميان اعضاى كميسيون و نمايندگان ديوان محاسبات موكول شد. مفتح با بيان اينكه ميزان تخلفات و كم و زياد شدن آن از جمله موارد مطرح شده در گزارش ديوان محاسبات بود، اظهارداشت: گزارش نهايى در اين خصوص پس از بررسى ها و ارايه نقطه نظرات در صحن علنى مجلس قرائت خواهد شد و در نهايت آمار و ارقام آن منتشر مى شود.

ابرار اقتصادى ـ دبيركل اتاق بازرگانى و صنايع و معادن تهران از انجام عضوگيرى اتاق تهران به صورت «آن لاين» در آينده نزديك خبر داد.محمدمهدى راسخ، اظهار داشت: ادامه رايزنى براى كاهش دوباره مقررات دست و پاگير ادارى صدور كارت بازرگانى در اتاق تهران تا زمانى كه عضويت در اتاق به صورت آن لاين شود. به گزارش روابط عمومى اتاق تهران، وى همچنين با اشاره به ادامه اصلاحات در اتاق تهران، تصريح كرد: با افتتاح شعبه بانك ملى در اتاق تهران، از ميزان قوانين دست و پاگير ادارى چرخه عضويت و صدور كارت بازرگانى كاسته شد. براساس تازه ترين نظرسنجى ها، ميزان رضايت از اصلاحات صورت گرفته براى صدور و تمديد كارت بازرگانى در اتاق تهران، افزايش قابل توجهى داشته است به گونه اى كه ۸۸درصد افراد شركت كننده در «طرح سنجش افكار مراجعان به اتاق تهران» از اصلاح امور ادارى اتاق پايتخت ابراز رضايت كرده اند. براساس طرحى كه با هدف كاهش مقررات دست وپاگير ادارى و تشريفات زايد صدور و تمديد كارت بازرگانى صورت گرفته است، زمان ارايه كارت به اعضا، به ۴۸ساعت كاهش يافته و قرار است اين زمان به حداقل كاهش يابد.راسخ همچنين گفت: اتاق هاى بازرگانى نبايد از سيستم بانكى و بازارسرمايه كشور عقب بمانند و در راستاى الكترونيكى كردن تجارت، بايد چرخه صدور كارت بازرگانى را بازمهندسى و بازنگرى كنند.به گفته وى پيشنهادهاى مختلفى درمورد اصلاح روند عضوگيرى در اتاق تهران در حال بررسى است اما مهمترين نكته اى كه دراين زمينه به نظر مى رسد،الكترونيكى اداره كردن اتاق تهران است كه با توجه به قوانين و زيرساخت هاى موجود، بايد براى تحقق آن تلاش كرد. افزايش تعداد اعضاى اتاقدر حالى كه چرخه صدور كارت بازرگانى، هر روز دچار تغييرات تازه اى مى شود، اخبار منتشر شده از سوى مديريت اتاق تهران، از افزايش تعداد اعضاى اتاق بازرگانى تهران حكايت دارد.راسخ همچنين دبيركل اتاق تهران از رشد ۷۲/۲درصدى صدور و تمديد كارت بازرگانى در چهار ماه گذشته خبر داد.وى گفت: درچهار ماه گذشته، چهار هزار و ۲۸۷شخص حقيقى وحقوقى با مراجعه به واحد عضويت اتاق تهران، كارت بازرگانى جديد دريافت و يا عضويت خود را تمديد كرده اند كه اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته ۷۲/۲رشد را نشان مى دهد.اين گزارش مى افزايد: در مجموع، تعداد كارت هاى تمديد و يا صادر شده در اتاق تهران در طول چهار ماه گذشته نسبت به چهار ماه اول سال ۸۵هزار و ۷۹۸كارت افزايش يافته است.

وزارت اقتصاد و دارايى موظف است به عنوان مرجع ناظر بر فعاليت شركت ها و دستگاه هاى دولتى، وضعيت زيان ده يا سودده بودن شركت هاى قابل واگذارى را به مردم اطلاع رسانى كند.على ديرباز ـ عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس ـ با بيان اين مطلب به ايسنا گفت: در بحث واگذارى سهام شركت هاى دولتى بايد دقت كنند كه اين شركت ها از نظر سوددهى و بهره ورى، رتبه و درجه لازم را كسب كرده باشند و كار خوبى است كه بورس و سازمان خصوصى سازى اجازه نمى دهند سهام شركت هاى زيان ده وارد بازار سهام شود زيرا خريداران به سختى از سهام چنين شركت هايى استقبال مى كنند.وى با تاكيد بر شناسايى شركت هاى زيان ده از سودده اظهار كرد: شركت زيان ده از سودده را به دو شكل مى توان شناسايى كرد؛ اول اين كه خريدار به وضعيت و سياست هاى مالى آن شركت يا دستگاه اطلاع و اشراف پيدا كند تا ارزيابى صحيحى داشته باشد و در حقيقت سيستم اطلاع رسانى شفاف در اختيار خريدار قرار گيرد.نماينده مردم قشم، بندرعباس و ابوموسى در مجلس ادامه داد: راه ديگر اين است كه يك مرجع مانند سازمان خصوصى سازى چگونگى واگذارى ها و سودده يا زيان ده بودن آن ها را تحت نظارت خود داشته باشد تا مردم بتوانند با اتكا به آن مرجع اطمينان خاطر پيدا كند.ديرباز وزارت امور اقتصادى و دارايى را ناظر بر فعاليت شركت هاى دولتى دانست و افزود: معمولا وزير امور اقتصاد و دارايى كه رييس مجمع اين شركت ها تلقى مى شود بايد در اين گونه موارد اظهار نظر كند و زيان ده يا سودده بودن شركت هاى قابل واگذارى را به مردم اطلاع رسانى كند.

دبير كميسيون اقتصادى هيات دولت خبر داد كه رشد اقتصادى ۴/۵ درصدى سال ۸۴ به حداقل شش درصد در سال ۸۵ رسيده است. به گزارش ايسنا حسين صمصامى درباره رشد اقتصادى در سال ۸۵ تصريح كرد: محاسبات اوليه بانك مركزى براى رشد اقتصادى در سال ،۸۵ ۳/۵ درصد برآورد شده بود (۹ ماهه) و همين برآوردهاى اوليه مبناى تحليل بسيارى از منتقدان اقتصادى قرار گرفت.وى ادامه داد: بسيارى از كارشناسان تحليل هاى خود را بر اساس و مبناى ۳/۵ درصد قرار داده بودند كه چون قطعى و كامل نبود نمى توانست معيار مناسبى براى تحليل ها و انتقادها باشد.دبير كميسيون اقتصادى هيات دولت با بيان اينكه هدف ما اين بود كه برآوردها و اطلاعات دقيق تر و كامل تر شود عنوان كرد: با صراحت اعلام مى كنم كه رشد اقتصادى ما در سال ۸۵ حداقل شش درصد است كه بانك مركزى به زودى اين خبر را اعلام مى كند. صمصامى اضافه كرد: در مورد محاسبه اين رشد بحث هاى كارشناسى زيادى انجام داده ايم و خواستيم كه محاسبات به صورت دقيق صورت بگيرد و بعد به اطلاع عموم برسانيم كه اين مساله نيز از سياست هاى مشخص دولت است.

رييس سازمان خصوصى سازى از تشكيل شوراى عالى سياست گذارى اصل ۴۴ به رياست رييس جمهورى با تصويب لايحه اصل ۴۴ قانون اساسى در صحن علنى مجلس خبر داد.غلامرضا حيدرى كردزنگنه در گفت وگو با مهر گفت: تشكيل شوراى عالى سياست گذارى اصل ۴۴ كه در لايحه اصل ۴۴ توسط دولت پيش بينى شده بود، توسط كميسيون ويژه اصل ۴۴ مجلس در قالب اين لايحه به تصويب رسيد. به گفته غلامرضا حيدرى كردزنگنه، رييس جمهورى رييس اين شورا، وزير امور اقتصادى و دارايى دبير شورا و دبير خانه آن نيز در سازمان خصوصى سازى است.وى با بيان اينكه تعدادى از وزارء نيز عضو اين شورا هستند، تصريح كرد: دادستان كل كشور، رييس سازمان بازرسى كل كشور و رييس كل ديوان محاسبات نيز از اعضاى اين شورا هستند.معاون وزير امور اقتصادى ودارايى خاطرنشان كرد: اعضاى اين شورا از نمايندگان سه قوه، دو نمانيده از مجلس به عنوان ناظر، تشكل هاى بخش خصوصى، نمايندگان مجامع و نهادهاى فنى حرفه اى بخش خصوصى، ساير سازمان ها تشكيل مى شود، به عبارت ديگر اين شورا تركيبى از نمايندگان سه قوه به رياست رييس جمهور است. وى اضافه كرد: شوراى عالى سياست گذارى اصل ۴۴ عالى ترين شوراى سياست گذارى اصل ۴۴ است و تمام اختيارات هيات وزيران را براساس اصل ۱۳۸ دارد.كردزنگنه با تاكيد بر اينكه كليه موارد مربوط به اصل ۴۴ و مصوبات خصوصى سازى بعد از هيات عالى واگذارى در اين شورا به تصويب مى رسد، گفت: خط مشى واگذارى ها براى خصوصى سازى، امور مربوط به اصلاح ساختارهاى بخش اقتصاد، كلامور سياست گذارى ها، تصويب آيين نامه ها، دستور العمل ها و سرعت بخشيدن به واگذارى ها در اين شورا انجام مى شود.وى دليل تشكيل اين شورا را تقويت تشكيلات خصوصى سازى متناسب با حجم و ميزان واگذارى ها عنوان كرد و افزود: تشكيل اين شورا كه هم اكنون براساس لايحه اصل ۴۴ در كميسيون ويژه مجلس به تصويب رسيده، پس از تصويب لايحه در صحن علنى مجلس صورت خواهد گرفت.

دبيركل جامعه اسلامى كارمندان گفت كه اين جامعه خواهان اين است كه دولت تسهيلات بيشترى در مورد توزيع سهام عدالت براى كارمندان قائل شود. سيدكمال الدين سجادى در گفت وگو با ايسنا افزود: جامعه اسلامى كارمندان همواره از اقشار كارمند پشتيبانى كرده و البته نظرات كارشناسى خود را براى بهبود روش ها صميمانه عرضه مى كند. وى خاطرنشان كرد: واحد طرح و برنامه جامعه اسلامى كارمندان پس از بررسى هاى كارشناسانه درخصوص نرخ تورم و مشكلات در جامعه كارمندى از دولت عدالت محور درخواست دارد كه در جهت بهبود وضع كارمندان و بازنشستگان و اقشار كم درآمد عيدى امسال كارمندان را از معادل عيدى كارگران كمتر درنظر نگيرد. سجادى تاكيد كرد: لازم است دولت تسهيلات بيشترى در مورد توزيع سهام عدالت كارمندان و كمك به شهريه فرزندان كارمندان و تسهيلات بيشتر در مورد بيمه تكميلى بازنشستگان در اختياراين قشر قرار دهد. وى كارمندان را قشر ايثارگر و خدوم جامعه دانست و خاطرنشان كرد: بخش عظيمى از اداره امور كشور بر دوش كارمندان است و رفاه نسبى اين قشر زحمتكش موجبات دلگرمى آنها را فراهم مى كند