هيات وزيران به منظور تنظيم بازار فولاد كشور با اختصاص مبلغ سه هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال براى واردات آهن موافقت كرد.به گزارش ايسنا بر اساس اين مصوبه، هيات وزيران به منظور تنظيم بازار فولاد كشور و جلوگيرى از نوسانات غير منطقى بهاى آهن موردنياز طرح هاى عمرانى، وزارت امور اقتصادى و دارايى را موظف كرد از محل اعتبارات رديف هاى ۵۰۳۶۱۰ (وجوه اداره شده براى طرح هاى توليدى) و ۶۰۱۱۰۵ (بخشى از سود بانكى براى تامين مسكن اقشار كم درآمد و سازندگان بخش خصوصى و سود اوراق مشاركت) منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال جارى به طورى مساوى و مجموعا مبلغ سه هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال تنخواه گردان براى واردات آهن موردنياز كشور، در اختيار وزارت بازرگانى (شركت مادر تخصصى بازرگانى دولتى ايران) قرار دهد. بر اساس اين گزارش تنخواه گردان موضوع اين تصميم نامه بايد تا پايان دى ماه سال جارى از سوى شركت مادر تخصصى بازرگانى دولتى ايران از محل فروش آهن آلات ياد شده با وزارت امور اقتصادى و دارايى (اداره كل خزانه) مورد تسويه قرار گيرد. دستورالعمل اجرايى اين تصميم نامه مشتركا از سوى وزارت امور اقتصادى و دارايى و معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى (سازمان مديريت و برنامه ريزى سابق) تنظيم و براى اجرا ابلاغ مى شود.

مصوبه دستورالعمل اجرايى ضوابط فنى ومالى تشخيص واحدهاى مشمول دريافت تسهيلات و بخشودگى جرايم به منظور حمايت از واحدهاى توليدى كه به تصويب هيات وزيران رسيده بود ابلاغ شد.به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع ومعادن، آيين نامه اجرايى اين مصوبه در اوايل مرداد توسط وزارت امور اقتصادى ودارايىبه تمامى بانكها ابلاغ شد. بنابراين مصوبه، واحدهاى اقتصادى كه نسبت به رفع موانع توليد اقدام كرده وداراى محصول وخدمات مطمئن ورقابتى دربازار بوده اند، با رفع موانع مالى از جمله بدهى معوق وتامين نقدينگى، مى توانند فعال شده وموجب اشتغال پايدار گردندوبا راه اندازى،توان پرداخت اقساط تسهيلات معوق وآتى را خواهند داشت براساس شرايط و با نظر كارگروه اشتغال و سرمايه گذارى استانها و با تاييد بانك عامل مى توانند از اين تسهيلات بهره مند شوند.در اين تصويب نامه آمده است:دريافت تسهيلات جديد برابر كل بدهى بانكى(بدون احتساب جرايم)ونقدينگى مورد نياز از منابع موضوع آيين نامه اجرايى گسترش بنگاههاى زودبازده و كارآفرين تخصيص مى يابد.بنابراين تصويب نامه: با تسويه حساب اصل و سود بدهى واحدهاى فوق، مراجع بانكى براى بخشودگى جرايم بدهيهاى مذكور با رعايت قوانين ومقررات اقدام لازم را معمول خواهند داشت.دراين مصوبه آمده است: بانك هاى عامل هنگام اعطاى تسهيلات ياد شده، اصل و سود تسهيلات گذشته واحد مربوط به سيستم بانكى را از محلتسهيلات جديد كسر وتسويه خواهد نمود كه در اين راستا بازپرداخت كل تسهيلات جديدحداكثر به مدت پنج سال تقسيط خواهد شد. اين تصويب نامه مى افزايد: بانكهاى عامل هنگام اعطاى تسهيلات يادشده، اصل وسود تسهيلات گذشته واحد مربوط به سيستم بانكى را از محل تسهيلات جديد كسر وتسويه خواهد نمود.بانكهاى عامل مى توانند به واحدهايى كه براى راه اندازى مجدد افزايش توليد و توسعه كارگاه با افزايش نوبت كارى نياز به زمان دارند، با پرداخت تسهيلات با تنفس ۶ ماهه موافقت نمايند.همچنين دراين تصويب نامه آمده است: وزارتخانه ها، موسسات وشركتهاى دولتى وسازمان تامين اجتماعى، درچارچوب قوانين ومقررات مربوط، نسبت به استمحال يا تقسيط بدهى بين ۳ تا۵ سال كارگاههاى مشمول اين تصويب نامه اقدام خواهد نمود.مطابق اين مصوبه: بمنظور تشويق وترغيب كارگاههايى كه از تسهيلات بانكى استفاده نموده اند وتعهدات خود را در موعد مقرر در قبال بانك عامل انجام داده اند، اين واحدها براى دريافت تسهيلات جديد و سرمايه در گردش ويا رفع موانع توليد و تهيه مواد اوليه در اولويت دريافت تسهيلات قرار گيرند.شوراى پول واعتباردرمواردى كه نرخ اعطاى تسهيلات بانكى كاهش مى يابد، تمهيدات لازم براى تبديل نرخ تسهيلات قبلى واحدهاى توليدى به نرخ جديد را حداكثر براى يكبار در نظر خواهد گرفت.همچنين براساس اين مصوبه، استانداران واعضاى كارگروه اشتغال و سرمايه گذارى استان موظف هستند، به منظوربهره بردارى بهتر از نقدينگى استان در جهت توليد و اشتغال در خصوص وصول مطالبات معوق بانكهاى استان از اشخاص ويا واحدهايى كه عليرغم توان بازپرداخت و مناسب بودن وضعيت اقتصادى، توليدات و فروش محصولات، نسبت به بازپرداخت وامهاى دريافتى اقدام نمى نمايند،پيگيرى لازم را به عمل آورده و در اين مهم همكارى ويژه اى با بانكها داشته باشند.

مدير امور سهام شركت فولاد خوزستان از واگذارى افزون بر ۵۰درصد سهام اين شركت تا پايان امسال خبر داد.«غلامرضا فروغى نيا»، در گفت وگو با ايرنا با اشاره به چگونگى توزيع سهام اين شركت افزود: با شروع واگذارى سهام فولاد خوزستان،اين شركت ديگر يك شركت دولتى محسوب نمى شود.وى گفت:توزيع سهام اين شركت در چند مرحله و از طريق تالار بورس انجام خواهد شد.وى اظهارداشت: در مرحله نخست، پنج درصد سهام شركت به ارزش ۱۰۹ميليون و ۶۰۰هزار ريال در مرحله كشف قيمت به فروش عمومى گذاشته مى شود و در مرحله بعدى تا يك ماه پس از دوره كشف قيمت، پنج درصد ديگر سهام به نرخ ترجيحى هر سهم به ارزش پنج تا ۳۰ميليون ريال به كاركنان شركت فولاد واگذارمى شود.مدير امورسهام شركت فولاد خوزستان ادامه داد: پس از اتمام اين مرحله، ۲۵ درصد ديگر از سهام نيز از طريق سهام عدالت در اختيار عموم قرار مى گيرد.فروغى نيا افزود: بقيه سهام نيز در مراحلى كه در آينده اعلام خواهد شد، در اختيار واجدان شرايط قرار مى گيرد.فولاد خوزستان دومين شركت بزرگ توليدكننده فولاد خام در كشور محسوب مى شود كه در ۱۰كيلومترى جاده اهواز - ماهشهر واقع شده و توليدات آن شامل اسلب، بلوم و بيلت است.هم اكنون از مجموع توليدات اين شركت، حدود ۲۰درصد آن به كشورهاى تركيه و عربستان صادر و بقيه مورد مصرف كارخانجات نوردى داخلى در كشور قرار مى گيرد.

درشرايط موجود،اگر جلوى خودروهايى كه دوگانه سوز نيستند را بگيرند، خطوط توليد مى خوابد.به گزارش ايسنا،رمضانعلى صادق زاده نايب رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس درباره شماره گذارى نكردن خودروهايى كه بالاى ۶ ليتر مصرف دارند، اظهار كرد: تبصره ۱۳ شامل اقداماتى چون دوگانه سوزكردن خودروها با اولويت خودروهاى حمل و نقل عمومى، از رده خارج كردن خودروهاى فرسوده و تقويت ناوگان حمل و نقل عمومى است كه اين موارد بايد به صورت موازى اجرا شود.وى با تاكيد براين كه اقدامات اجرايى تبصره ۱۳ با شدت و سرعت هرچه بيشتر بايد آغاز شود، بيان كرد: البته دوگانه سوز كردن خودروها يا حداقل مصرف سوختبا استفاده از فناورى جديد بستگى به اين امر دارد كه خودروسازان تا چه حد بتوانند خود را با فناورى جديد مطابقت دهند. صادق زاده ادامه داد: با توجه به اين كه با وجود نبود امكانات، اگر جلوى خودروهايى كه دوگانه سوز نيستند را بگيرند، خطوط توليد مى خوابد،لذا بايد امكان توليد خودروهايى با استاندارد دوگانه سوز كردن را ايجاد كرد. خودروسازان بايد خود را با بازار رقابتى مطابقت دهند و بازاركاملا انحصارى نباشد تا با هر كيفيتى كه خواستند خودرو توليد كنند و در اختيار مردم بگذارند و هم چنين چون كه از يك طرف توليد كاهش پيدا مى كند و از طرف ديگر سرعت و تعداد خودروهايى كه وارد مى شود كفاف مصرف داخل را نمى دهد ممكن است در بازار نوسان قيمت اتفاق بيفتد، ولى اين امر در درازمدت به نفع مصرف كننده و هم چنين به نفع صرفه جويى در انرژى خواهد بود.وى هم چنين درباره توليد داخل گوشى تلفن همراه بيان كرد: با توجه به اين كه شركت هاى صاحب نام درعرصه توليد گوشى به تنهايى نمى توانند به توليد بپردازند، اگر اين توليد در سطح بين الملل توجيه داشته باشد در ايران هم مى تواند توجيه داشته باشد، و در واقع سرمايه گذارى در اين نوع كالا بايد با توجه به تنوع آن، تناسب در رشد اين فناورى و ميل به مصرف به ويژه در نسل جوان و هم چنين با ديد صادراتى و منطقه اى صورت بگيرد.وى با اشاره به سطح توليد گوشى تلفن همراه اظهار كرد: با توجه به اين كه سطح SKD يعنى قطعات بزرگ از نظر ۳ شاخص اشتغال زايى، انتقال دانش فنى و انتقال ارزش افزوده مناسب نيست، بايد در سطح CKD و با ديد صادراتى و با حضور شركت هاى صاحب نام به توليد بپردازيم، و در واقع ما هم از توليد داخل در جايى كه بستر آن وجود داشته باشد، حمايت مى كنيم.

ميزان رضايت از خدمات پس از فروش خودرو از بررسى نتايج نظرسنجى هاى صورت گرفته از مردم و بازخورد آن ها به دست مى آيد و ما مدافع بى چون و چراى شركت هاى خودروسازى نيستيم.محسن حاتم ،معاون امور توليد وزير صنايع و معادن در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب گفت: پس از اين كه در بررسى هاى آمارى مربوط به ميزان رضايت مردم از خدمات پس از فروش خودرو تجديدنظر شد و به نمره مربوط به ميزان رضايت مشترى سهمبيشترى تعلق گرفت، مقاومت هايى از سوى برخى مديران شركت هاى خودروسازى در برابر اين تغييرات ايجاد شد. وى افزود: وزارت صنايع و معادن در هر حال به دنبال اين است كه خودروسازان به موازات افزايش توليد، خدمات پس از فروش خود را نيز بهبود بخشند و اين مقاومت ها تاثيرى در تصميم اين وزارتخانه ندارد. گفتنى است، پيش از اين حسن كابلى - مديركل دفتر صنايع ماشين سازى و نيروى محركه وزارت صنايع و معادن در گفت وگو با ايسنا با اشاره به اين كه در سيستم جديد امتيازدهى به شركت هاى خودروسازى ۵۰ درصد نمره متعلق به ميزان رضايت مشترى از خدمات است، عنوان كرده بود كه سيستم نمره دهى سابق به گونه اى بود كه اكثر شركت ها نمرات بالايى كسب مى كردند، اما در عمل مردم ناراضى بودند؛ بنابراين پس از تدوين ضوابط جديد، نمره شركت ها با افت شديدى مواجه شد كه اين نشانگر واقعى شدن نمرات اكتسابى است. او افزود: هنوز شيوه خدمات پس از فروش خودرو در ايران با نقطه آرمانى خود فاصله زيادى دارد و هيچ شركت خودروسازى در كشور نتوانسته نمره مطلوب را در بررسى ها كسب كند. وى همچنين خاطرنشان كرد: در اجراى برنامه هاى اعلام شده مقاومت هايى در سطح مديران شركت ها در پيگيرى و دنبال كردن آن ها وجود داشته كه تذكر لازم به شركت هايى كه تاكنون شكايت هاى زيادى از محصولات آن ها به واسطه مشكلات كيفى و ايمنى وجود داشته، داده شده است اما متاسفانه على رغم حمايت هاى فراوان دولت نتوانسته اند نسبت به تحقق اهداف تعيين شده گام بردارند.

به گفته مديران صنعت مس هندوستان، رشد مصرف مس در اين كشور به علت تقاضاى شديد بخش هايى نظير خانه سازى، احتمالا از ۱۰ درصد در سال گذشته به ۱۵ درصد در سال جارى افزايش خواهد يافت.به گزارش (ايسنا)، در سال مالى منتهى به مارس سال ۲۰۰۷ ميلادى هندوستان حدود يك ميليون تن مس مصرف كرد.سورندرا مرديا - معاون ارشد بورس فلزات بمبئى - در اين زمينه گفت: نرخ رشد فروش دستگاه هاى سردكننده و تهويه هوا در حال حاضر ۳۰ درصد است و بخش خانه سازى نيز به دليل رشد اقتصادى سريع در حال شكوفايى است. تمام اين عوامل باعث افزايش تقاضاى مس در چند سال آينده خواهد شد.مرديا افزود: واردات مس قراضه هندوستان نيز احتمالا، به علتاين كه ميزان توليد جديد از مس جديد در حال ركود است، افزايش خواهد يافت.او در ادامه گفت: در حال حاضر ما حدود۶۰۰ هزار تن مس توليد مى كنيم و ۴۰۰ هزار تن ديگر به شكل قراضه وارد كشور مى شود؛ اما در آينده، با توجه به آهنگ كند توسعه ظرفيت در ميان صنعت گران محلى، ميزان واردات بيشتر از وضعيت فعلى مى شود.وى افزود: چنانچه ظرفيت توليد جديدى به استخراج و پالايش مس اضافه نشود، هندوستان ممكن است در پنج تا هفت سال آينده به يك واردكننده مس پالايش  يافته تبديل شود.همچنين به گفته يكى ديگر از مقامات صنعت مس هندوستان، در سال هاى آينده بيشترين تقاضا براى مصرف مس در اين كشور از سوى صنايع تجهيزات الكتريكى صورت خواهد گرفت.مديرعامل مركز توسعه مس هندوستان توضيح داد: به اين دليل كه دولت تاكيد روزافزونى بر استفاده از تجهيزات الكتريكى كم مصرف دارد، برآورد ما اينست كه مصرف سالانه مس در اين كشور با آهنگ يكنواخت ۸ تا ۱۰ درصد به رشد خود ادامه خواهد داد.هر دو مقام ياد شده انتظار دارند كه بهاى هر تن مس در سه تا چهار ماه آينده در فاصله اى هزار دلارى نوسان داشته باشد. به گفته معاون ارشد بورس فلزات بمبئى بهاى پيش فروش سه ماهه هر تن مس در بورس فلزات لندن ممكن است طى سه تا چهار ماه آينده بين ۷۵۰۰ تا ۸۵۰۰ دلار در نوسان باشد.

طرح ادغام خودروسازان موجب از بين رفتن رقابت بين خودروسازان مى شود. احمد بزرگيان عضو كميسيون صنايع و معادن در گفتگو با خبر خودرو گفت: اين طرح باعث از بين رفتن رقابت بين خودروسازان شده و تنها رقابت بين مديران را افزايش مى دهد، اگر مى خواهيد رقابت را از بين ببريد و شركت هاى خودروسازى غيرقابل كنترل ايجاد كنيد و بخش دولتى را بر صنعت خودرو مسلط كنيد اين طرح را اجراء كنيد.همچنين وى خاطرنشان كرد: در حال حاضر وضعيت دو خودروساز بزرگ كشور وچند خودروساز ديگر به هيچ عنوان براى ادغام مناسب نمى باشد چه برسد به اينكه به صورت گروهى كاركنند وبنده به عنوان عضو كميسيون صنايع با طرح ادغام خودروسازان مخالفم.بزرگيان در پايان افزود: درشرايط موجود بحث رقابت ايجاد بازارهاى جديد و همچنين در ارتباط ارايه خدمات مناسبتر و كاهش نفوذ دولت در خودرو سازها شرايط فعلى رامناسب نمى دانم لذا شرايط كنونى هم مورد تاييد ورضايت نمى باشد و براى ماندن در بازار سنگين خودرو بايد سامان بخشى به گونه ايباشد كه خودرو سازها به دنبال تعيين قيمت خودروبه صورت علمى و باكمك سازو كارهاى مهندسى صنايع و حسابدارى صنعتى باشد.
وى افزود: صنعت خودرو در جهان به سمت مصرف حداقل سوخت و افزايش حداكثر بهره ورى پيش مى رود و شعار امروز دنيا ساخت خودرو توليدى با مصرف ۳ ليتر در ۱۰۰ كيلومتر مى باشد وبايد در اين جهت حركت كنند.

شركت ژاپنى موتور سيكلت سازى ياماها در چارچوب گسترش توليدات خود در ويتنام، تصميم گرفت يك كارخانه ديگر در اين كشور بسازد. به گزارش ايرنا ، با راه اندازى يك كارخانه نوين در ويتنام، آمار توليدات موتور سيكلت ياماها در اين كشور به سطح ۷۰۰هزار دستگاه در سال مى رسد كه ۵۰درصد بالاتر از سطح كنونى است. در راستاى اين تصميم، شركت ياماها با حدود ۵/۵ميليارد ين سرمايه گذارى در نزديكى هانوى پايتخت ويتنام، كارخانه اى به مساحت ۶۲هزارمتر مربع خواهد ساخت. در اين كارخانه كه پاييز سال ۲۰۰۸ميلادى راه اندازى خواهد شد، موتور سيكلت هايى به قدرت ۱۱۵تا ۱۳۵سى سى ساخته مى شود. شركت ياماها در سال گذشته ميلادى (۲۰۰۶)در ويتنام ۳۵۰هزار دستگاه موتور سيكلت بفروش رساند. ويتنام در رده چهارمين بازار پرفروش موتورسيكلت جهان جاى دارد و پيش بينى مى شود كه رشد اين بازار در آينده افزايش يابد.

مديرعامل شركت شهرك صنعتى استان اردبيل از واگذارى ۸ هكتار زمين درقالب ۳۰ قرارداد به متقاضيان احداث واحدهاى توليدى و سرمايه گذارى خبرداد.به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع و معادن؛على خداپناهلو مديرعامل شهرك صنعتى اردبيل افزود: امسال ۷۰ ميليارد ريال اعتبار براى توسعه و اجراى ۶۵ طرح عمرانى در سطح شهركهاى صنعتى استان اردبيل هزينه خواهد شد.وى مهمترين طرحهاى يادشده را مشتمل بر احداث تصفيه خانه فاضلاب شهركهاى صنعتى شماره يك و دو اين استان با پيشرفت فيزيكى بالاى ۷۰ درصدى، مركز آموزش فنى و حرفه ايشهرك صنعتى شماره ۲ اردبيل دانست.

سازمان صنايع ومعادن استان آذربايجان غربى در سه ماه اول سال جارى؛ تعداد ۶۵ پروانه بهره بردارى صنعتى ومعدنى را صادر كرده كه رشد ۸۶ درصدى نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان مى دهد.به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع ومعادن، در مدت ياد شده از تعداد پروانه هاى بهره بردارى شده اين استان با سرمايه گذارى بيش از ۳۰۸ ميليارد ريال براى ۸۵۵ نفر شغل ايجاد شده است.در فاصله زمانى مورد بررسى همچنين ۷۲۱ فقره جواز تاسيس با پيش بينى سرمايه گذارى بيش از ۴۶ هزارو ۶۴۱ ميليارد ريال و اشتغالزايى بيش از ۱۵هزارو۵۰۰ نفر از سوى اين سازمان صادرشده است.همچنين در ارائه آخرين وضعيت موجود واحدهاى صنعتى فعال در رشته هاى مختلف صنعتى وتوليدى كه تعداد آنها بالغ بر يك هزار و۷۳۴ واحد است براى ۳۵ هزار و۱۱۲ نفر شغل ايجاد شده كه سرمايه بكار گرفته شده دراين واحدها حدود ۶ هزار و۵۸۷ ميليارد ريال است.گفتنى است حدود ۱۰۰ طرح با پيشرفت فيزيكى بالاى ۸۰ درصد در اين استان در دست اقدام است.