وزير امور اقتصادى و دارايى از در دستور كار قرار گرفتن چگونگى تشكيل بانك هاى قرض الحسنه از هفته  گذشته در جلسات شوراى پول و اعتبار خبر داد.به گزارش ايسنا داوود دانش جعفرى، وزير امور اقتصادى و دارايى در حاشيه  مراسم اعطاى نخستين جايزه  سرآمدى كشورهاى اسلامى درباره  ايجاد و تاسيس بانك قرض الحسنه گفت: در جلسه شوراى پول و اعتبار موادى از آيين نامه جديد تصويب شده است (چهار ماده از چهل ماده) كه البته با تصويب چهل ماده آيين نامه  مذكور ايجاد اين بانك ها به شكل قانونى ميسر خواهد شد.
رياست ايران بر صندوق بين المللى پول منتفى است
وى با اشاره به مطرح شدن درخواست هاى بسيار براى تاسيس بانك هاى قرض الحسنه در بانك مركزى عنوان كرد: درخواست هاى مطرح شده در چارچوب آيين نامه  جديد مورد بررسى قرار گرفته و مجوز تاسيس بانك قرض الحسنه به متقاضيان جديد نيز صادر خواهد شد. وزير اقتصاد در ادامه در پاسخ به اين سوال كه آيا ايران براى رياست صندوق بين المللى پول نامزدى معرفى مى كند يا نه ؟ گفت: در حال حاضر نماينده ايران در صندوق بين المللى پول حضور دارد و به رده هاى بالاى اين صندوق راه پيدا كرده است كه قطعا در صورت علاقه مندى نماينده  ايران موقعيت  مطلوبى براى كشورمان در اين صندوق فراهم است.او ادامه داد: البته ساختار نهادهاى بين المللى از قبيل بانك جهانى و صندوق بين المللى پول بر اساس ميزان سهام كشورهاى عضو تنظيم شده و هر كشورى كه سهم بيشترى داشته باشد صاحب قدرت بالاترى است.به گفته وى كشورها بر اساس ميزان سرمايه در مديريت صندوق بين المللى پول نقش دارند و انتخاب مدير در اين صندوق همانند سازمان ملل متحد نيست.دانش جعفرى اظهار كرد: امريكا، ژاپن و اروپا حدود ۸۵ درصد اين سازمان را در اختيار دارند و اين كشورها قدرت را بين خود تقسيم كرده اند به طورى كه اداره  بانك جهانى را به آمريكا سپرده و متقابلا اداره صندوق بين المللى پول را در اختيار اروپايى ها قرار داده اند بنابراين امكان حضور ايران در مديريت اين صندوق وجود ندارد.
بانك هاى استانى در آينده نزديك مى آيند
وزير امور اقتصادى و دارايى همچنين در پاسخ به سوالى درباره  دلايل افزايش سرمايه  اوليه  مورد نياز براى تاسيس بانك ها عنوان كرد: معتقديم كه هرچه ميزان سرمايه اوليه  بانك در زمان تاسيس بالا باشد قدرت مانور بانك نيز افزيش مى يابد به همين دليل نيز سرمايه  تاسيس بانك از پنج ميليارد تومان به ۲۰ و ۱۰۰ ميليارد و نهايتا ۳۵۰ ميليارد تومان افزايش يافت.وى درباره  دلايل افزايش سرمايه  اوليه  بانك ها نيز توضيح داد: يكى از دلايل اصلى تاسيس بانك هايى با توانايى بالا در امر تسهيلات دهى و نيز كم سطح بودن سرمايه بانك هاى داخلى با بانك هاى مشابه  خارجى است بنابراين با توجه به اهدافى كه در مورد فعاليت  رقابتى بانك ها وجود دارد بايد توجه داشت كه سرمايه  بانك هاى ايرانى از بانك هاى خارجى كمتر نباشد تا با قدرت كافى وارد مديريت عرصه هاى بين المللى شوند.دانش جعفرى در ادامه از تشكيل بانك هاى استانى با سرمايه  كمتر در شوراى پول و اعتبار خبر داد و گفت: بانك هايى كه در سطح ملى فعاليت دارند بايد از سرمايه اوليه  ۳۵۰ ميليارد تومانى برخوردار باشند ولى بانك هاى استانى كه در آينده در دستور كار قرار مى گيرند سرمايه  اوليه  كمترى نياز خواهند داشت.
براى ادغام شوراها هنوز تصميم نگرفته ايم
وى در پاسخ به سوالى درباره ادغام شوراهاى زيرمجموعه  دولت نيز گفت:  در اين زمينه هنوز تصميم جدى اتخاذ نشده و قرار است اين موضوع در جلسه اى با حضور معاون اول رييس جمهور مورد بررسى قرار گرفته و نتايج آن در دولت اعلام شود.
تاثير امنيتى مهمترين مزيت تشكيل بانك طلا
دانش جعفرى در باره  دليل تشكيل بانك سكه نيز عنوان كرد: اين بانك بادريافت سكه و طلاى مردم اين سكه ها را به كسانى كه نياز داشته باشند قرض خواهد داد كه البته اين عده  مى توانند از كسانى باشند كه در صنعت طلا فعاليت دارند.وى در ادامه در پاسخ به اين سوال كه چرا سود در نظر گرفته شده براى بانك طلا و سكه اندك است گفت: جذابيت فعاليت اين بانك فقط سود آن نيست بلكه مردم به مسائلى غير از سوددهى سپردن سكه  خود به بانك نيزفكرمى كنند و بررسى ها نشان مى دهد كه ۵۰ درصد موجودى حساب هاى بانكى به صورت سپرد ه هاى قرض الحسنه است.به گفته وى يكى از مهمترين مزاياى تشكيل بانك طلا تاثير امنيتى آن است و از آنجايى كه بانك طلا فقط سكه و طلاى استاندارد را مى پذيرد ايجاد اين بانك در جلوگيرى از توليدطلاى غيراستاندارد نيز موثر خواهد بود.وى همچنين استقبال از تاسيس بانك طلا را در چند روز گذشته مطلوب ارزيابى كرد.دانش جعفرى در پاسخ به سوالى درباره تصميم دولت براى اخذ ماليات از صادر كنندگان محصولات پتروشيمى نيز بيان كرد: هنوز تصميم نهايى در اين زمينه اتخاذ نشده و فعاليت صادر كنندگان فرآورده هاى پتروشيمى به روال گذشته ادامه دارد.

شوراى نگهبان لايحه انتشار ۴۰ هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت توسط بانك مركزى در سال جارى را تاييد كرد.به گزارش مهر، عباسعلى كدخدايى سخنگوى شوراى نگهبان از تاييد لايحه دو فوريتى انتشار اوراق مشاركت از سوى بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران توسط اين شورا خبر داد و گفت: لايحه دو فوريتى انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزى كه درجلسه علنى سوم مرداد ماه مجلس شوراى اسلامى تصويب شد در اين شورا مورد بحث و بررسى قرار گرفت. خاطرنشان كرد: اعضاى شوراى نگهبان پس از بحث و تبادل نظر در خصوص لايحه مذكور آن را مغاير با موازين شرع و قانون اساسى نشناختند و تاييد كردند.براساس ماده واحده اين قانون، در اجراى بند (ح) ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه بانك مركزى اجازه يافت به منظور اجراى سياست   ها ى پولى و كنترل نقدينگى در چارچوب قانون عمليات بانكى بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ مبلغ ۴۰ هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت منتشركند. دولت در راستاى سهيم كردن مردم در تامين منابع لازم جهت انجام طرح ها و پروژه ها و سود ناشى از آن و با عنايت به تصميم هيأت عامل بانك مركزى مبنى بر واگذارى نقدينگى جمع آورى شده به بانك هاى عامل جهت مشاركت در سرمايه گذارى بلندمدت و به تبع آن از بين رفتن شبهه ربوى بودن اين لايحه را تقديم مجلس كرده بود.

در سى امين جلسه شوراى عالى شركت بيمه اتكايى آسيايى، عبدالناصر همتى به اتفاق آراء مجددا براى يك دوره دوساله ديگر به رياست شوراى عالى و رياست هيأت مديره اين شركت انتخاب شد.به گزارش مهر، عبدالناصر همتى در پنج سال گذشته رياست اين شركت را بر عهده داشته است و در دوره رياست وى اصلاحات ساختارى در اين شركت آغاز و علاوه بر ۱۰ دولت عضو اين شركت، از طريق فروش سهام به شركت   ها ى خصوصى عضو و غير عضو اسكاپ (Escap) در دو سال گذشته بيش از ۱۷ ميليون دلار سرمايه به شركت جذب شده است. اين شركت در پنج سال گذشته هر سال سود آور بوده است و سود سال ۲۰۰۶ نسبت به سال ۲۰۰۵ نزديك به ۱۵۰درصد رشد داشته است. شركت بيمه اتكايى آسيايى در قالب طرح سازمان منطقه اى اسكاپ وابسته به سازمان ملل با مشاركت و عضويت ۱۰ كشور ايران، چين،كره جنوبى،بنگلادش، تايلند، بوتان، افغانستان، هند، فيليپين و سرى لانكا در دهه هفتاد ميلادى در قالب يك شركت بين الدولى تاسيس و اخيرا با پيگيرى همتى نماينده ايران در اين شركت اساسنامه اش اصلاح و به تصويب دولت   ها ى عضو رسيد و منجر به جذب سرمايه بخش خصوصى منطقه در آن شركت گرديد.در حال حاضر شركت به صورت نيمه دولتى ونيمه خصوصى اداره  مى شود و خط مشى كلى و انتخاب مسوولين آن به عهده شوراى عالى مركب از نمايندگان دولت   ها ست، ليكن تصويب حساب   ها و شيوه تقسيم سود به عهده مجمع سهامداران آن مركب از دولت   ها وسرمايه گذاران بخش خصوصى است.بدين ترتيب همتى به نمايندگى از دولت جمهورى اسلامى ايران در دو سال آينده نيز رياست شوراى عالى، رياست هيأت مديره و رياست مجمع عمومى سهامداران اين شركت را به عهده خواهد داشت .از طرف دولت ايران بيمه مركزى ايران سهامدار شركت  مى باشد و به درخواست دانش جعفرى وزير امور اقتصادى و دارايى، همتى رئيس كل سابق بيمه مركزى عليرغم كنار رفتن از بيمه مركزى، نمايندگى دولت جمهورى اسلامى ايران در اين شركت را حفظ كرده است .

اولين گزارش مستند درباره فرمول قديمى و جديد چگونگى محاسبه سودبانكى و مسايل پشت پرده آن كه مورد تاييد بانك مركزى قرار گرفته منتشر شد.به گزارش مهر، بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران درباره فرمول شيوه محاسبه سود بانكى به مديران عامل كليه بانك   ها ى دولتى،غير دولتى، شركت دولتى پست بانك و موسسه اعتبارى توسعه اعلام كرد كه جمع بندى و بررسى نقطه نظرات ارائه شده از سوى سيستم بانكى، در مجموع ضرورت جايگزينى فرمول پيشنهادى با فرمول متداول مورد عمل را ضرورى مى داند.در نامه بانك مركزى به مديران عامل كليه بانك   ها ى دولتى،غير دولتى، شركت دولتى پست بانك و موسسه اعتبارى توسعه آمده است: سابقه استفاده از فرمول قديم شيوه محاسبه سود بانكى به اوايل دهه ۱۳۶۰ باز  مى گردد كه نخستين بار از سوى شوراى عالى بانك   ها جهت اجرا به بانك   ها ى دولتى ابلاغ گرديد و براى محاسبه سود واقساط تسهيلات، ملاك عمل كليه بانك   ها ى دولتى قرار گرفت.
در بررسى   ها ى به عمل آمده از سوى بخش هاى زيرمجموعه بانك مركزى، ضعف   ها يى در روش قديم شيوه محاسبه سود بانكى مشاهده شد كه در ذيل به اهم آن   ها اشاره مى شود.
با به كارگيرى فرمول مذكور، امكان دستيابى به بازدهى واقعى مطابق بانرخ    ها ى سود مصوب شوراى پول و اعتبار براى بانك   ها ميسر نمى گردد. بر اين اساس، از آنجا كه نرخ   ها ى اسمى يا اعلام شده عموما بالاتر از نرخ   ها ى بازدهى واقعى است، لذا شبهه نوعى گران نمايى (اعطاى تسهيلات با نرخ   ها ى بالا) از سوى بانك   ها به وجود  مى آيد.در همين رابطه، بررسى   ها بيانگر اين نكته است كه با افزايش مدت زمان بازپرداخت تسهيلات، اين تفاوت   ها معنى دار شده، به صورت مشخص ترى باز  مى گردد. به عنوان مثال، چنانچه تسهيلاتى با نرخ رسمى سود ۱۴ درصد در سال اعطا شود، بازدهى واقعى آن براى سررسيدهاى يك ساله، ۵ ساله و ۱۵ ساله به ترتيب برابر ۷/۱۳ درصد، ۷/۱۲ درصد و ۱۱ درصد در سال قابل محاسبه است .بانك مركزى تصريح  مى كند: طبيعى است كه تحت چنين شرايطى بانك   ها جهت جبران كاستى   ها ى ناشى از فرمول و به منظور نيل به بازدهى بيشتر به سمت اعطاى تسهيلات كوتاه مدت تر گرايش نشان دهند كه اين خود، با توجه به اين كه طرح   ها ى سرمايه گذارى واشتغال زايى، اصولا و عمدتا نيازمند منابع بلند مدت  مى باشند در مجموع بانك   ها را از مسير اهداف رشد و توسعه اقتصادى مورد نظر دولت محترم دور  مى سازد .در تسهيلات اعطايى با بازپرداخت بلند مدت، چنانچه مشترى پس از پرداخت چند قسط، خواستار بازپرداخت كل اقساط به بانك و تسويه پيش از موعد بدهى خود باشد، مشاهده  مى نمايد كه در عمل عليرغم چند قسط هنوز بابت كل تسهيلات و هم چنين بخشى از سود بدهكار است .براساس اعلام بانك مركزى، استفاده از فرمول قديمى فضاى سفته بازى در سيستم بانكى را تشديد  مى نمايد. جهت توضيح موضوع فرض  مى نماييم كه تسهيلاتى به مبلغ يك ميليارد ريال، با نرخ سود ۱۷ درصد در سال و بازپرداخت ۱۵ ساله (به صورت ماهانه) اعطاء شده باشد. بر اساس روش قديمى قسط ماهانه مشترى برابر ۱۲ ميليون و ۹۱۶ هزار و ۶۶۷ ريال محاسبه  مى گردد. از جانب ديگر مبلغ سود ماهانه قابل پرداخت به سپرده اى (يا اوراق مشاركتى) به مبلغ يك ميليارد ريال و با نرخ سود ۵/۱۵ درصد در سال برابر ۱۲ ميليون و ۹۱۶ هزار و ۶۶۷ ريال مى شود.بانك مركزى در ادامه چنين آورده است: وجود چنين شرايطى، انگيزه زيادى را براى مشتريان (خصوصا مشتريان بزرگ) بانك   ها جهت دريافت تسهيلات اضافى از بانك   ها و سپرده گذارى آن درسيستم بانكى به منظور كسب منفعت حاصل از اين نقل و انتقال فراهم  مى نمايد .برهمين اساس و با توجه به اينكه در سنوات قبل، سود تسهيلات به صورت چند نرخى اعلام  مى شد و همواره نرخ سود بخش   ها ى خدمات وبازرگانى در قياس با ساير بخش   ها ى اقتصادى از رقم بالاترى برخوردار بود، به منظور دستيابى به بازدهى بالاتر، بانك   ها اكثرا به اعطاى تسهيلات در دو بخش فوق تمايل نشان  مى دادند. بانك مركزى  مى افزايد: اشكالات موجود در فرمول فوق، نهايتا موجب گرديده بود كه سيستم بانكى كشور از فرمول   ها ى متفاوتى جهت محاسبه سود و اقساط تسهيلات استفاده نمايد. اين موضوع منجر به عدم وحدت رويه در بانك   ها ى كشور گرديد و در نتيجه مشكل جديدى را بر مشكلات قبلى افزود .اين بانك در ادامه تصريح كرد: با توجه به مجموع اشكالات مطرح شده در فوق، مراتب به تفصيل به شوراى محترم پول و اعتبار گزارش گرديد. پس از بحث و تبادل نظر پيرامون اين موضوع در جلسات متعدد شوراى محترم پول و اعتبار به منظور ايجاد رويه واحد در بانك   ها و با استناد به دلايل قابليت تسهيم هر قسط پرداختى مشترى به اصل و سود واقعى متعلقه، محقق شدن بازدهى واقعى براى بانك   ها مطابق با نرخ   ها ى سود مصوب شورا براى دوره   ها ى مختلف اعطاى تسهيلات و گرايش بانك   ها به سمت سرمايه گذارى   ها ى بلند مدت و در نتيجه ايجاد زمينه مناسب جهت سرمايه گذارى و اشتغال زايى بيشتر نهايتا فرمول جديد پيشنهادى بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران را در يكهزار و هشتادمين جلسه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۵ مورد تصويب قرار داد .فرمول جديد شيوه محاسبه سود بانكى در تيرماه به سيستم بانكى ابلاغ شده تا در عقود با بازدهى معين با بازپرداخت ماهانه، از اين به بعد فرمول   ها ى محاسبه سود و اقساط و همچنين جدول مربوط به شيوه تسهيم هر قسط به اصل و سود، ملاك عمل قرار گرفته و ضمن ابلاغ آن به شعب و واحدهاى تابعه بر حسن اجراى آن نظارت لازم و كافى معمول دارند.
در پايان نامه بانك مركزى به مديران عامل كليه بانك   ها ى دولتى، غير دولتى، شركت دولتى پست بانك و موسسه اعتبارى توسعه خاطرنشان شده كه به هنگام اعطاى تسهيلات،بانك   ها فقط مجاز به محاسبه و دريافت اقساط (بابت اصل تسهيلات و سود متعلقه) خواهند بود و نبايد هيچ مبلغ ديگرى را تحت عنوان كارمزد و يا غيره از مشتريان دريافت نمايند.

شعبه تهران وبازنشستگان شركت آتيه سازان حافظ با راه اندازى سيستم تلفن گويا خدمات جديدى را به بازنشستگان ارايه  مى دهد.به گزارش روابط عمومى شركت آتيه سازان حافظ باافتتاح سيستم تلفن گوياى شعبه تهران و بازنشستگان، از اين پس بازنشستگان سازمان بازنشستگى كشوركه تحت پوشش اين شركت قرار دارند  مى توانند كليه اطلاعات بيمه گرى وخدمات بيمه اى را ۲۴ ساعته دريافت كنند.گفتنى است شركت آتيه سازان حافظ وابسته به سازمان بيمه خدمات درمانى است و درزمينه بيمه درمانى مكمل فعاليت دارد.شماره تلفن   ها ى۸۸۹۳۷۵۴۳ ۸۸۹۳۷۵۴۴ ۸۸۹۳۷۵۵۲ ۸۸۹۳۷۵۵۳ پاسخگوى بازنشستگان خواهد بود.

در چهارمين جشنواره علمى روابط عمومى هاى سازمان هاى كل كشور، روابط عمومى بانك سپه موفق شد در بين ساير روابط عمومى سازمان ها، در بخش نظرسنجى رتبه برتر را كسب كند.به گزارش روابط عمومى بانك سپه،سومين سمپوزيوم بين المللى روابط عمومى كه به مدت دو روزدرمحل مركز همايش  هاى بين المللى رازى برگزار شد از روابط عمومى اين بانك به خاطر كسب رتبه برتر در بخش نظرسنجى تقدير به عمل آمد.بر اساس اين گزارش در اين مراسم از مقالات، پايان نامه، پژوهش علمى، فعاليت هاى علمى روابط عمومى در بخش تحليل محتوا، نظرسنجى، تدوين برنامه ارتباطى و سنجش اثربخشى برنامه هاى ارتباطى كه در بين آثار ارسالى روابط عمومى ها حائز رتبه برتر شدند، تقدير به عمل آمد.

به كنار گذاشتن شوراى پول و اعتبار به معناى حذف كامل اين شورا نيست؛ بلكه بسيارى از تصميمات بايد در قالب شوراى پول و اعتبار اتخاذ شود از اين رو نقش شوراى پول و اعتبار در همان شوراى تجميع شده نمود خواهد يافت .حسن سيدآبادى با استقبال از ادغام شوراهاى ۳۵ گانه زير نظررييس  جمهور، به ايسنا، گفت: شوراهاى ۳۵ گانه بايد به رياست رييس جمهور تشكيل جلسه مى داد و رييس جمهور به دليل مسووليت هاى زيادى كه بر عهده دارد نمى توانست در اين شوراها حضور مستمر و تاثيرگذارى داشته باشد به همين دليل تصميم به تعديل شوراها به پنج يا شش شورا گرفته شد.اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با تاكيد بر اين كه شوراهاى ۳۵ گانه تاثيرى بر امور كشوردارى نداشته اند، خاطرنشان كرد: دولت مردان به اين نتيجه رسيده اند كه براى حضور موثر رييس جمهور در شوراها، مكانيزمى را تعريف كنند كه با كاهش تعداد شوراها، اثرگذارى آن ها بر روند كشوردارى را به منصه ظهور برسانند.وى براى افزايش اثرگذارى شوراهاى تعديل شده،پيشنهاد داد كه مطالعه علمى و كارشناسى نهاد رياست جمهورى در اين خصوص ضرورى است از اين رو بايد شرح وظايف دقيق و مشخصى براى هر يك از ۶ ـ ۵ شوراى مورد نظر با درخواست از صاحب نظران و مردم انجام شود تا پس از مدتى نياز به تعديل ها و اصلاحات جديد ديگرى نباشد.