بهره بردارى از ۱۶۳ هزار ميليارد ريال طرح سرمايه گذارى ،اختصاص ۸ / ۳ ميليارد دلار از حساب ذخيره به بخش صنعت ،تصويب ۴ /۶ميليارددلارفاينانس و ۲ / ۱۱ ميليارد دلار سرمايه گذارى خارجى بخشى از عملكرد دوساله وزارت صنايع و معادن است.به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع و معادن ؛ اين آمارعملكرد وزارت صنايع و معادن در دوره زمانى شهريور سال ۸۴ تاكنون بوده است كه براساس آن طى اين مدت تعداد ۹۲ هزار و ۵۷۹ فقره جوازتاسيس صنعتى صادر شده كه نسبت به دور مشابه قبل ۳ / ۶۱ درصد رشد نشان مى دهد.همچنين با توجه به پيش بينى نرخ رشد ۱/ ۱۷ درصدى سرمايه گذارى بخش صنعت در سالهاى برنامه چهارم توسعه ؛ طى دوره سرمايه گذارى واحد هاى به بهره بردارى رسيده،مبلغ ۱۶۳ هزار و۱ / ۸۷۳ ميليارد ريال است كه با احتساب سرمايه گذارى ناشى از طرح بنگاه هاى كوچك و زودبازده نسبت به دوره مشابه قبل ۹ / ۱۳۰ درصد رشد يافته است. بدون بنگاه هاى زود بازده رشد سرمايه گذارى انجام شده نسبت به مدت مشابه دوره قبل ۳ / ۸۲ درصد است.بر اساس اين گزارش در بخش توسعه و اكتشاف و معدن طى دوره شهريور ماه سال ۸۴ تا كنون تعداد هزار و ۶۷ فقره گواهى كشف صادر شده كه حاكى از ۱۷ درصد رشد است و در زمينه بهره بردارى از معادن نيز هزار و ۱۸۰ فقره پروانه بهره بردارى صادر شده است.طى دوره زمانى مذكور از محل حساب ذخيره ارزى به ۳۰۶ طرح به مبلغ ۳ ميليارد۹ /۸۳۱ ميليون دلارتخصيص ارز صورت گرفته و ۲۶۲ فقره طرح به مبلغ ۲ ميليارد و ۵ / ۵۸۶ ميليون دلار گشايش اعتبار شده است.در زمينه تسهيلات اعتبارى خارجى طى ۲۴ماه تعداد ۲۹ طرح به مبلغ ۶ ميليارد و ۴۸۳ ميليون دلار مصوب و به بانكهاى عامل معرفى شده است. همچنين ۱۳ طرح به مبلغ ۴ ميليارد و ۳۸۵ ميليون دلار براى صدور گواهى مسدودى ارزى به بانك مركزى معرفى شده است.اين گزارش طرح هاى پتروشيمى اميركبير، پتروشيمى شهيد تندگويان، پتروشيمى فجر، پتروشيمى ابوعلى سينا، شركت مجمع فولاد گيلان، مديريت پروژه هاى نيروگاهى ايران (مپنا)، پتروشيمى زاگرس، توسعه نيشكر وصنايع جانبى سلمان فارسى، صنايع آلومينيوم هزار، سيمان فارس نو، شركت صنعتى نويد زرشيمى، مجتمع پتروشيمى رجال، مجتمع نورد و فولاد كسرى اراك، شركت كوير تاير، سيمان تهران (جايگزين) سيمان فراز فيروزكوه، سيمان فيروزكوه، آريان فولاد شمال، توليدات پتروشيمى قائد بصير، مجتمع صنعتى لاستيك كرمان، شركت مجموعه هاى پرسى ايران خودرو، سيمان كوير كاشان، شركت ذوب آهن اردبيل، شركت خودروسازى زاگرس، سيمان لارستان، مجتمع فولاد شاهين بناب، سيمان قشم، سهند جام تبريز، شركت فولادزاگرس، شركت كالسيمين، شركت گاز سوزان يا بهينه سازى سيمان خاكسترى زنجان، گروه صنعتى اركان،بهينه سازى سيمان اروميه، بهينه سازى سيمان نى ريز، همگام خودرو آسيا و شركت سيمان سفيد ساوه را از جمله مهمترين طرحهاى به بهره بردارى رسيده از شهريور ماه سال ۸۴ تا كنون عنوان مى كند.براساس اين گزارش اجراى اين ۳۷ طرح در مجموع ۱۵ هزار و ۵۸۳ اشغالزايى را به همراه داشته است.طى اين دوره تعداد ۱۰۸ طرح با حجم سرمايه گذارى ۲/۱۱ ميليارد دلار در بخش صنعت و معدن مصوب و تحت قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذارى خارجى قرار گرفته است كه نسبت به دوره قبل به مراتب از نظر تعداد ۴/۵۷ و از لحاظ مقدار ۵/۷۳۳ درصد رشد داشته است. توليد محصولات عمده صنعتى و معدنى رشد بسيار مناسبى داشته است كه مقادير چند محصول استراتژيك عبارت از استخراج ۳۷۰ ميليون تن مواد معدنى كه رشد ۵/۱۴ درصد را نشان مى دهد، توليد بيش از ۴/۲۰ ميليون تن فلزات اساسى با رشد ۴/۱۱ درصد و ۰۷/۷۰ ميليون تن سيمان با رشد ۲/۱۲ درصد و ۲ ميليون دستگاه خودرو سوارى با رشد ۲۴ درصد است. طى شهريور ماه سال ۸۴ تا كنون ارزش صادرات كالاهاى صنعتى و معدنى كشور به ميزان بيش از ۳/۲۲ ميليارد دلار بوده كه ۴/۷۶ درصد از كل صادرات غيرنفتى را شامل مى شود. اين رقم نسبت به دوره قبل ۷/۱۳۶ درصد افزايش را نشان مى دهد.
پيش بينى رشد متوسط صادرات در برنامه چهارم توسعه ۸/۱۴ درصد است.
گزارش عملكرد سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران نيز حاكى است: اين سازمان هم اكنون داراى ۵ / ۲۰ ميليارد دلارطرح سرمايه گذارى است كه از اين تعداد ۳۸ طرح با سرمايه گذارى ۷ / ۶ ميليارد دلار در دست اجراست و ۳۵ طرح با سرمايه گذارى كل ۱۱ ميليارد دلار در مرحل گشايش اعتبار اسنادى يا انتخاب پيمانكار و ۱۷ طرح نيز با سرمايه گذارى كل ۸ / ۲ ميليارد دلار در دست مطالعه است. براساس اين گزارش ۵۳ درصد از سهم بخش مناقصه و گشايش اعتبار اسنادى، ناشى از حجم فعاليت سازمان در دولت نهم است كه بر اساس مصوبات استانى هيات دولت و تاكيد وزارت صنايع در رشد سريع بخش معادن و صنايع معدنى كشور و تحقق چشم انداز ۲۰ ساله برنامه ريزى شده است. بر اساس اين گزارش از شهريور ماه ۸۴ تا مرداد ۸۶ تعداد ۷ طرح عمده مرتبط با صنايع معدنى به ارزش ۳ / ۱ ميليارد دلار به بهره بردارى رسيده است و اين آمار از شهريور ۸۲ تا مرداد ۸۴ حاكى از اجراى ۷ طرح به ارزش ۳ / ۱ ميليارد دلار بوده است. عملكرد سازمان توسعه معادن در طرح هاى سرمايه گذارى در سال ۸۴ حدود ۷ هزار و ۹۳۸ ميليارد ريال بوده كه در سال ۸۵ با افزايش ۴۰ درصدى به ۱۱ هزار ميليارد ريال رسيده است. «امضاء قرارداد بخش خشكى و Offshore فازهاى ۱۷ و ۱۸ ميدان گازى پارس جنوبى، جوشكارى لوله هاى فاز ۹ و ۱۰ ميدان گازى پارس جنوبى، بخش توسعه فازهاى ،۷ ۶ و ۸ ميدان گازى پارس جنوبى، احداث ميترينگ شماره ۲ ميدان گازى پارس جنوبى، احداث خط لوله ۳۲ اينچ بين فاز ۱ و فاز ،۶ ۷ و ۸ ميدان گازى پارس جنوبى و ايستگاه تقويت فشار گاز ساوه جمعا به ارزش ۳۴/۱۴۵۰ ميليون دلارنيز از اهم فعاليتهاى انجام شده در زمينه اجراى پروژه هاى بزرگ صنعتى است . »فرصتهاى شغلى ايجاد شده از محل طرحهاى راه اندازى شده طى دوره مورد بررسى تعداد ۳۲۰۷۰۵ (ضريب هم ترازى منظور شده) نفر و برآورد اشتغال جديد ايجاد شده از محل پرداخت تسهيلات سرمايه در گردش به واحدهاى داراى پروانه بهره بردارى ۲۳ هزارو ۵۰۰ نفر است.
همچنين از محل اعتبارات بنگاههاى اقتصادى زودبازده تعداد ۱۱۰ هزارو ۹۱۳ فرصنت شغلى در دوران بهره بردارى ايجاد شده كه حدود ۷۰ درصد از آن طى دوره عملياتى شده است.بدين ترتيب مجموعا بيش از ۸ / ۴۲۱ هزار نفرفرصت شغلى جديد در بخش صنعت ايجاد شده است. در زمينه توسعه زيرساختها نيز در ابتداى برنامه سوم و پس از تصويب قانون تجميع وزارتخانه هاى صنعتى، سازمان صنايع كوچك ايجاد شد كه با گذشت ۲ سال و پس از تصويب شوراى عالى ادارى با شركت شهركهاى صنعتى ايران (اوايل سال ۱۳۸۴) ادغام شد.
در اين راستا اقدامات قانونى مانند «تصويب ادغام سازمان صنايع كوچك و شهركهاى صنعى در شوراى عالى ادارى»،«تصويب اساسنامه سازمان درشوراى نگهبان»،«پيگيرى زمينه هاى اجراى قانون الحاق نواحى صنعتى روستايى وزارت جهاد كشاورزى به سازمان صنايع كوچك و شهركهاى صنعتى ايران» ،«پى گيرى تشكيل صندوق ضمانت سرمايه گذارى صنايع كوچك» صورت گرفته است.درخصوص تشكيل توسعه خوشه هاى صنعتى تاكنون مطالعات ۹ خوشه صنعتى به اتمام رسيده كه خوشه قطعات پلاستيكى و پليمر دوريكا (مشهد) به بهره بردارى رسيده و ۸ خوشه (خوشه هاى ادوات كشاورزى جويبار مازندران، خرمانى خوزستان، سفال و سراميك لالجين، چرم و مصنوعات چرمى تهران، نساجى يزد، قطعات صنعتى و خودروى تبريز، چرم و مصنوعات چرمى تبريز، قطعات لاستيكى رزن همدان) در دست اجرا و ۱۷ خوشه در دست مطالعه هستند. در طول عملكرد دولت نهم تعداد ۳ هزارو ۲۱۹ طرح با استفاده ازتسهيلات بانك صنعت و معدن به بهر ه بردارى رسيده اند.براى اين طرح ها بالغ بر ۶ هزارو ۳۲۳ ميلياردريال تسهيلات پرداخت شده است كه براى ۲۸ هزارو ۷۳۵ نفر اشتغال ايجاد كرده است.

به دنبال رفع مشكلات مربوط به پرداخت  وام توسط سيستم بانكى، پروژه احداث كارخانه استحصال طلا و نقره از كنسانتره سولفوره سراب در پايان سال جارى يا اوايل سال آينده به بهره بردارى مى رسد.به گزارش (ايسنا)، غلامرضا نقى پورمجرى پروژه  استحصال شمش طلا و نقره سراب با بيان اين مطلب گفت: اين پروژه به دليل عدم ارايه به موقع تسهيلات ريالى و ارزى از سوى بانك عامل نزديك به ۲۸ ماه با تاخير روبه رو شد، اما تاكنون متوقف نشده و مصمم هستيم آن را تا چند ماه آينده به بهره بردارى برسانيم.نقى پور گفت: در حال حاضر بيش از ۸۰ درصد عمليات ساختمانى و فيزيكى اين پروژه پيشرفت داشته و آماده  نصب ماشين آلات و تجهيزات هستيم كه اين امرنيازمند تسريع در اختصاص سريع تر تسهيلات تبصره اى و گشايش LC از ذخيره ارزى وزارت صنايع و معادن است كه به بانك عامل محول شده است. وى با اشاره به اين كه تكنولوژى به كار رفته در اين پروژه، براى اولين بار در سطح آسيا، در ايران به كار گرفته مى شود، توضيح داد: تكنولوژى به كار رفته در اين پروژه به روش هيدرومتالورژى (تحت فشار) است؛ ضمن اين كه در زمينه استحصال انواع كنسانتره موادمعدنى، از اين روش قادر خواهيم بود از انواع كنسانتره هاى سولفوره و كانى هاى مقاوم داراى طلا و نقره و حتى از لجن ها و پسماندهاى ساير صنايع كشور و ضايعات الكترونيكى و مخابراتى نيز شمش طلا و نقره را استحصال كنيم. او با بيان اين كه هزينه  استحصال به روش هيدرومتالوژى يك دوم روش سنتى است، در خصوص تامين تجهيزات و ماشين آلات كارخانه سراب گفت: در اين خصوص با يكى ازكشورهاى اروپايى صاحب دانش و تكنولوژى قرارداد همكارى امضا كرده ايم، پيش فاكتور ماشين آلات و تجهيزات نيز دريافت شده و براى گشايش LC به بانك عامل (تجارت) ارايه شده است. اين فعال صنعتى خاطرنشان كرد: جايگاه ايران در رده بندى توليد طلا و نقره طلا، هم از نظر استخراج و هم از نظر استحصال، كه هم اكنون كمتر از دو درصد است، با راه اندازى كارخانه سراب به ميزان قابل ملاحظه اى ارتقا مى يابد. نقى پور درباره مسائل زيست محيطى اين كارخانه نيز توضيح داد: اين پروژه به تكنولوژى و تجهيزات فيلتراسيون و تصفيه مجهز مى شود؛ به طورى كه پساب ها و فاضلاب صنعتى را تصفيه كرده و براى مصرف مجدد به سايت بر مى گرداند. همچنين از نظر آب وهوا، خاك و حرارت نيز صوتى آلودگى ندارد و در زمره  صنايع پاك به شمار مى رود و به همين دليل اين تكنولوژى در كشورهاى صنعتى جايگزين روش هاى سنتى (پيرومتالورژى) شده است. نقى پور در زمينه تاثير اين پروژه در ايجاد سرمايه گذارى و استخراج در بخش معدن كشور و منطقه توضيح داد: مجتمع استحصال شمش طلا و نقره سراب بخش معدن كشور را از احداث كارخانه استحصال در كنار معدن بى نياز مى كند. گفتنى است، عمليات احداث مجتمع استحصال شمش طلا و نقره با فن آورى هيدرومتالوژى در شهرستان سراب، از سال ۱۳۸۲ آغاز شد و قرار است در مرحله اول سالانه ۴۲ تن شمش طلا و نقره را با عيار ۹۹.۹۹ روانه بازارهاى داخلى و خارجى كند.

اميدواريم تا پايان سال به توليد يك ميليون و ۲۰۰ هزار تن محصول دست يابيم.عبدالرضا رسولى مديرعامل گروه ملى صنعتى فولاد ايران در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: درحال حاضر توليد محصول ۱۴ درصد و توليد فولاد خام نيز ۲۲ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. همچنين گروه ملى صنعتى فولاد ايران در سال ۸۵ بالاترين نرخ رشد توليد ميله گرد و تيرآهن را در كشور به دست آورد. اين روند در سال جارى نيز با وجود مشكلات فرآروى در صنعت فولاد در سه ماه اخير ادامه داشته است. وى افزود: مشكلى كه هم اينك صنعت فولاد به آن دچار است مشابه مشكلى است كه كارخانجات توليد شكر در ماههاى گذشته دچار آن شده اند. واردات بى رويه فولاد كه تاكنون به دو ميليون تن رسيده و ركود ايجاد شده در بازار خريد آهن آلات، موجب شده با وجود توليد بالا امكان عرضه و جذب نقدينگى وجود نداشته باشد. در صورتى كه اين روند يعنى واردات و نبود تحرك در بازار ادامه يابد روند توليد كارخانجات كند و در نهايت متوقف خواهند شد.رسولى خاطرنشان كرد: در حال حاضر كارخانجات اصلى همچون فولاد خوزستان، مباركه و ذوب آهن در بورس عرضه مى شوند و احتمال عرضه شدن سهام گروه ملى نيز در بورس وجود دارد. هم اكنون براى عرضه شدن سهام گروه ملى در بورس صحبتى به ميان نيامده است.وى عنوان كرد: قرارداد گروه ملى با شركت ملى مناطق نفت خيز جنوب با وجود آمادگى و توليد آزمايشى لوله شش اينچ در گروه ملى به دليل مشكلاتى همچون تامين نشدن مواد اوليه و اعتبار لازم امكان پذير نشده است كه اميدواريم با توجه مسوولان اين مشكلات حل شود.

« عليرضا طهماسبى » وزير صنايع و معادن صبح ديروز پس از ديدارى با معاونان خود،اين وزارتخانه را ترك كرد.به گزارش خبرنگار« ابرار اقتصادى» يك مقام آگاه در وزارت صنايع كه خواست نامش فاش نشود گفت: على رغم شدت گرفتن شايعه استعفاى وزير صنايع و معادن در روزهاى اخيروعدم تكذيب اين خبر توسط وزارتخانه مذكور اما خداحافظى طهماسبى از مسوولان اين وزارتخانه به منزله تاييد اين مطلب است.اين مقام آگاه افزود: وزيرصنايع استعفاى خود را به طور رسمى ارايه كرده است ،امادرباره پذيرش استعفا وفرد جايگزين بايد از دفتر رياست جمهورى سوال شود؛ زيرا استعفاى يك وزير، بايد توسط رييس جمهور مورد تاييد قرار گيرد.اما شنيده ها حاكى از آن است كه«على اكبر محرابيان» رييس ستاد تبصره۱۳ ، از جمله گزينه هاى احتمالى جايگزينى عليرضا طهماسبى است كه با كمرنگ شدن احتمال اخذ اين پست توسط منوچهر منطقى و يكى از مشاوران رئيس جمهور، احتمال منصوب شدن وى به اين سمت قوت بيشترى گرفته است.

برخى از حوزه هاى توليد در كشور به دليل بهره مند بودن از حمايت هاى يارانه اى، منافعى غير از منافع مستقيم ناشى از ارزش افزوده را براى توليدكنندگان به همراه دارند.محسن حاتم معاون امور توليد وزارت صنايع و معادن در گفت وگو با (ايسنا)، با بيان اين مطلب گفت: در برخى از حوزه هاى توليد مانند محصولات پايين دستى پتروشيمى علاوه بر اين كه منافع ناشى از ايجاد ارزش افزوده نصيب توليدكننده مى شود، به اين دليل كه ماده اوليه به صورت سهميه اى و با قيمت كمتر از قيمت حاشيه بازار به آن ها تعلق مى گيرد، افرادى وارد اين حوزه ها  شده اند كه واقعا توليدكننده نيستند. او افزود: به همين دليل متقاضيان ورود به چنين حوزه هايى معمولا زياد است و برخى اوقات نيز ايجاد ارزش افزوده روى مواد اوليه در مقابل فروش اين مواد در حاشيه بازار چندان به صرفه نبوده و افراد سعى مى كنند مواد اوليه دريافتى را در بازار آزاد بفروشند.وى در پاسخ به اين سوال كه علت بالا بودن تعداد مجوزهاى توليد در بخش صنايع پايين دستى پتروشيمى نسبت به ميزان تقاضا در كشور چيست؟ پاسخ داد: طبق قوانين فعلى صدور مجوزبهره بردارى و توليد با رعايت اصول زيست محيطى به عهده وزارت صنايع و معادن است و اين وزارت خانه نمى تواند به متقاضيانى كه براى دريافت جواز تاسيس مراجعه مى كنند بدون دليل پاسخ منفى بدهد. او توضيح داد: طبق قانون فعلى اگر فرد متقاضى بتواند شرايط اوليه اى را فراهم كند مى تواند جواز تاسيس را دريافت كند؛ ضمن اين كه پيش از تصويب قانون فعلى درباره صدور جواز تاسيس و در زمان قانون قبلى مشكلاتى از قبيل ارزش پيدا كردن جواز و خريد و فروش آن به وجود آمده بود كه مجموعه اين عوامل باعث شد درقوانين مربوط به صدور جواز تاسيس تجديدنظر كنيم و هم اكنون نيز به دنبال اصلاح بخش هايى از آن هستيم.وى با اشاره به اين كه حوزه صنايع پايين دستى پتروشيمى جزو حوزه (Resource-Base) يا صنايع منبع گرا محسوب مى شود، عنوان كرد: متاسفانه به دليل اختلاف قيمت هايى كه بين مواد اوليه و حاشيه بازار وجود دارد، عملا برخى افرادى وارد اين صنعت شده اند كه راه توليد را در پيش نگرفته اند و بيشترين آسيب را نيز به توليدكنندگان واقعى وارد كرده اند.حاتم ضمن بيان اين كه تاكنون اقدامات متعددى براى مقابله با واحدهاى به ظاهر توليدى انجام شده است، توضيح داد: كار بررسى مجدد پروانه هاى بهره بردارى و ابطال بسيارى از پروانه هاى مربوط به واحدهاى غيرفعال همچنان ادامه دارد و سازمان هاى صنايع و معادن استان ها موظفند طبق بخش نامه ابلاغ شده به آن ها بسته به وسعت استان و تعداد واحدهاى توليدى در مدت زمان مقرر پروانه هاى واحدهاى توليدى را بررسى و به روز، ظرفيت ها را مشخص و پروانه هاى بهره بردارى واحدهاى غيرفعال را ابطال كنند.او اضافه كرد: در استان هاى كوچك اين فرآيند تقريبا انجام شده و در استان هاى بزرگ نيز هنوز بخش باقى مانده است.وى با اذعان به اين كه امكان وجود تخلفاتى نيز در حوزه صنايع پايين دستى پتروشيمى مانند فروش سهميه مواد اوليه در بازار آزاد وجود دارد، مطرح كرد: در حال حاضر حدود ۶۰ هزار واحد صنعتى داراى پروانه بهره بردارى در كشور وجود دارد و نظارت دائمى بر اين واحدها توسط وزارت صنايع و معادن و سازمان هاى استانى بسيار مشكل است و عملا مقدور نيست. معاون امور توليد وزارت صنايع و معادن با بيان اين كه از مدت هاى قبل پيشنهادات خود را درباره حذف سهميه بندى مواد اوليه پتروشيمى و شناورسازى قيمت ها به هيات وزيران ارائه كرده ايم، خاطرنشان كرد: در اين راه سعى كرديم از نظرات تشكل هاى توليدى نيز بهره مند شويم. او تصريح كرد: واحدهايى كه واقعا توليدكننده هستند، حداكثر بين ۱۰ تا ۲۰ درصد از مواد اوليه خود را از طريق سهميه دريافت مى كنند و مجبورند مابقى نياز خود را يا از بازار آزاد و يا از طريق واردات تامين كنند. حاتم با اشاره به اين كه در هر صورت يك توليدكننده واقعى هرگز منتظر سهميه نمى شود و به گونه اى سعى مى كند نياز خود را تامين كند، اضافه كرد: به عنوان مثال در حوزه صنايع پليمرى حدود ۳۰ درصد از مواد اوليه وارداتى بود و مابقى از طريق بازار داخلى و مقدار ناچيزى نيز از سهميه تامين شد. وى تصريح كرد: توليدكنندگان عمدتا بر اين عقيده هستند كه شناورسازى قيمتها به نفع آن هاست، اما در محافل تصميم گيرى  نگرانى هايى نيز ناشى از احتمال افزايش قيمت هاى محصولات پتروشيمى و آسيب رسيدن به مصرف كننده وجود دارد كه در هر صورت بايد بين اين دو بخش تعامل انجام شود. او در پاسخ به اين سوال كه چرا شناورسازى قيمت هاى مواد اوليه پتروشيمى پس از گذشت بيش از دو ماه هنوز انجام نشده است؟ توضيح داد: اين تصميم قطعا اجرايى خواهد شد، اما بايد مقدمات آن فراهم شود؛ ضمن اين كه بحث سهميه بندى بنزين طى اين مدت مقدار زيادى از وقت و انرژى مسوولان را به خودش اختصاص داد و به همين دليل در برنامه ريزى ها تاخير به وجود آمد.

۶۳ طرح بزرگ معدنى و صنايع معدنى با سرمايه گذارى ۹۲ هزار ميليارد ريالى وزارت صنايع و معادن تا كمتر از ۲ سال ديگر به بهره بردارى مى رسد.به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع و معادن ؛ براين اساس تا پايان امسال تعداد ۱۹ طرح با سرمايه گذارى بالغ بر ۵ / ۲ ميليارد دلار به بهره بردارى مى رسد.در سال ۸۷ نيز تعداد ۱۶ طرح با سرمايه گذارى بالغ بر ۱۵ هزار و ۶۲۰ ميليارد ريال و ۳۵ / ۱ ميليارد دلار ، درمجموع معادل ۳ ميليارد دلار به بهره بردارى خواهد رسيد.تعداد طرحهايى كه در سال ۸۸ به بهره بردارى مى رسند نيز حدود ۲۸ طرح با سرمايه گذارى ريالى ۳۰ هزار و ۷۲۰ ميليارد ريال و سرمايه گذارى ارزى بالغ بر ۷ / ۴ ميليارد دلار خواهد بود.بنابراين گزارش ، طرح سيمان يك ميليون تنى شهركرد ، طرحهاى توازن و كوره بلند شماره ۳ براى افزايش ظرفيت تا ۶ / ۳ ميليون تن فولاد ، طرح ۱۱۰ هزار تنى آلومنيوم ايران (لوپ۱) با توليد ۳۳ هزار تن شمش ، آندسازى المهدى ، احداث كارخانجات كك سازى به ظرفيت توليد ۴۰۰ هزارتن كك و پالايش قطران زرند با ظرفيت ۱۹ هزار تن ، گندله سازى معدن گل گهر ۱ با ظرفيت ۵ ميليون تن و معدن گل گهر ۳ ، احداث مجتمع ۱۰ ميليون تنى توليد كنسانتره و گندله ، طرح توليد اسيد سولفوريك به ظرفيت ۱۰۰ هزارتن و اصلاح پالايشگاه مس سرچشمه و ذوب مس سرچشمه ؛ از طرحهايى است كه تا پايان سال ۸۶ به مرحله بهره بردارى مى رسند.تا پايان سال ۸۷ هم بهره بردارى از طرحهاى سيمان الوند نهاوند ، پيوند گلستان و سيمان زابل هركدام به ظرفيت يك ميليون تن ، توازن و پيش نيازها (آكرومراسيون ، نيروگاه و كك سازى) و فاز دوم توسعه فولاد خوزستان ، احداث فولاد هرمزگان (احياى مستقيم) ، فولاد سازى ارفع اردكان به ظرفيت ۸۰۰ هزار تن ، فولاد غدير ايرانيان ۸۰۰ هزار تنى (احياى مستقيم) ، واحدهاى ۱ و ۲ احياء فولاد خراسان هركدام به ظرفيت ۸۰۰ هزار تن آهن اسفنجى و نيز ورق گالوانيزه خودرو به ظرفيت ۳۰۰ هزار تن و اصلاح خطوط توليد مباركه      براى   توليد ۱ ميليون تن و افزايش توليد فولاد خام از ۴ / ۲ به ۲ / ۳ ميليون تن ، طرح ۱۱۰ هزار تنى آلومنيوم ايران (لوپ ۲و۳) با توليد نهايى ۱۱۰ هزار تن ، احداث كارخانه ۸۰۰ هزار تنى آگلومراسيون بافق و توسعه مجتمع ۶ / ۲ ميليون تنى سنگان ۲ بنياد (گندله سازى) آغاز مى شود.همچنين طرحهاى افزايش ظرفيت فولاد سبا از ۷۰۰ هزار تن به يك ميليون و۴۰۰ هزارتن ، احداث فولاد هرمزگان با توليد ۵ / ۱ميليون تن فولاد خام ، طرح توليد ۳۰ هزارتنى الكترود گرافيتى ، فولاد ۸۰۰ هزارتنى زرند كرمان ، فولادسازى اكسين خوزستان با توليد ۱ ميليون تن فولاد خام ، نيروگاه گازى ۵۰۰ مگاواتى نما ، طرح شهيد خرازى با توليد ۲ ميليون تن فولاد خام ، طرحهاى استانى شامل فولاد ۸۰۰ هزار تنى شادگان ، خراسان جنوبى ، چهارمحال و بختيارى ، فارس ، آذربايجان شرقى و ارفع اردكان ، افزايش ظرفيت فولاد خراسان از ۶۳۰ هزار تن به ۱ ميليون و ۸۰۰ هزار تن ، آلومينيوم هرمز آل (۱۴۷ هزار تن شمش آلومينيوم) ، توليد آلومينا از تفلين سينيت سراب با توليد ۲۰۰ هزار تن آلومينا ، آلومينا جنوب با توليد ۲۷۶ هزارتن آلومينيوم ، تكميل اكتشاف و تجهيز معدن پروده ۴ (توسعه معدن طبس) با ظرفيت ۴۵۰ هزار تن كنسانتره زغالسنگ ، تجهيز و بهره بردارى معدن سنگ آهن جلال آباد با ظرفيت ۳ ميليون تن سنگ آهن ، توسعه و افزايش ظرفيت معدن چادرملو (احداث خط ۵) با ظرفيت ۱ ميليون و ۷۰۰ هزار تن كنسانتره سنگ آهن ، توسعه مجتمع سنگان ۲ (بنياد گندله سازى) با توليد ۲ ميليون و ۶۰۰ هزار تن گندله ، مس سونگون ، مس خاتون آباد و مس سرچشمه (فاز ۲ توسعه تغليظ) ۲ هزارتن كنسانتره از جمله طرح هايى است كه براى بهره بردارى در آخرين سال برنامه چهارم توسعه (سال ۸۸) پيش بينى شده است.

واحد توليد صنعتى نانوكربن در استان زنجان راه اندازى شده و آماده بهره بردارى است.به گزارش (ايسنا) اميرحسين بيات، مديرعامل پژوهشكده منابع پارسيان با اعلام اين مطلب افزود: اين واحد كه هم اكنون در حال توليد آزمايشى است در فاز اول ۱۰ هزار تن توليد خواهد داشت و در طرح هاى سرمايه گذارى بعدى توليد آن به سالانه ۴۰ هزار تن افزايش خواهد يافت. وى با بيان اينكه اين واحد توليدى در ۳ كيلومترى جاده طارم قراردارد،تصريح كرد: براى اين واحد ۲۰ ميليارد تومان سرمايه گذارى شده و هم اكنون تأسيسات آن آماده بهره بردارى است. بيات خاطرنشان كرد: توليد نانوكربن در مقياس صنعتى ارزش افزوده بالايى براى استان و كشور ايجاد مى كند و گامى بزرگ براى استان زنجان محسوب مى شود، به طورى كه تا كنون اين مركز توانسته به توليد نانوكربن، نانو آلومينيوم، نانو سديم و ذرات آلومينا به صورت نانو اقدام كند.وى به ساير اقدامات پژوهشكده منابع پارسيان اشاره و خاطرنشان كرد: اين مركز با انگيزه ايجاد اشتغال فعاليت هاى خود را آغاز كرد و در راستاى تحقيقات و حوزه تكنولوژى، صنعت و آمار سرمايه گذارى كرده و در بخش هاى برق، مكانيك، متالورژى شامل سازه هاى فنى و انتقال تكنولوژى از خارج به داخل و ايجاد تكنولوژى در داخل فعاليت و سرمايه گذارى كرده و تاكنون ۹ اختراع ثبت و دو اختراع در حوزه صنعت روى انجام داده است. مديرعامل پژوهشكده پارسيان با اشاره به ايجاد واحد هيدروژن افزود: واحد كراكنيگ گاز كه براى توليد هيدروژن به كار مى رود بنا شده است و به عنوان سوخت پاك در آينده مطرح خواهد شد و همچنين براى احياى فلزات ومحصولاتى كه به توليد آنها نياز داريم كمك خواهد كرد.وى در ادامه به مشكلات بخش تحقيقات در كشور پرداخت و با بيان اينكه بيمه نبودن طرح هاى تحقيقاتى و عدم ارائه وام تحقيقاتى از سوى بانك ها يك مانع است، افزود: كپى كردن از اقدامات صورت گرفته و خريد يافته هاى پژوهشى به صورت غير قانونى از افراد توسط ساير شركت ها يكى از مشكلات و نگرانى هاى ما در اين زمينه است .