تمام دفاتر پستى كشور شامل چهار هزار دفتر، خدمات خود را تا پايان سال جارى به صورت الكترونيكى ارائه خواهند داد. محمدحسن محبيان - مدير عامل پست كشور - در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب و اين كه شركت پست براى مكانيزه كردن فرآيندهاى پستى از جمله تحويل به موقع كالا و يا مبادلات تجارت الكترونيكى اقداماتى را در دست انجام دارد گفت: براى رسيدن به اهداف پيشخوان دولت تا به حال از چهار هزار دفتر پستى در كشور، ۷۰۰ دفتر به صورت الكترونيكى فعاليت مى كنند. وى با اشاره به چهار سرويس عمده  كه به پيشخوان دولت مربوط است گفت: از اين پس خدمات مالى،  تركيبى ، حوالجات  و خدمات نوين و سيستم پست الكترونيكى با زيرساخت الكترونيكى در دفاتر پستى به صورت آنلاين ارائه مى شود. مدير عامل پست كشور ياد آور شد: بسيارى از سرويس هاى جديد پستى مثل كارت هوشمند و ثبت نام دانشگاه ها و عرضه خدمات نيز به اين سيستم منتقل مى شود و به صورت الكترونيكى ارائه مى شود. وى در پايان افزود: پيش از اين فقط سرويسى كه در شبكه بود، سرويس پست پيشتاز بود كه با آن لاين شدن دفاتر از اين پس سرويس ها به صورت آن لاين ارائه مى شوند.

يك مقام آگاه در سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى از تدوين قانون استفاده از سرويس پيام هاى چندرسانه اى (MMS) تلفن همراه ظرف يك ماه آينده خبر داد. وى كه خواست نامش فاش نشود به خبرنگار«موبنا» گفت: سازمان تنظيم مقررات هم اكنون در حال بررسى جوانب مختلف استفاده از سرويس MMS تلفن همراه است تا قانون آن را با در نظر گرفتن مسايل مختلف تدوين كند. اين مقام افزود:با تدوين قانون MMS ارسال تصاوير از طريق تلفن همراه تابع ضوابط و شرايط خاص خواهد بود. وى با بيان اينكه هرگونه شنود مكالمات يا ارتباطات خصوصى شهروندان مغاير با نص صريح قانون اساسى است خاطر نشان كرد: بر همين اساس در قانون MMS شنود و شناسايى از تصاوير ارسالى مشتركان صورت نخواهد گرفت بلكه استفاده از اين سرويس طبق ضوابط و چارچوب معين تعريف مى شود. اين مقام آگاه در خصوص زيان مشتركان ايرانسل به دليل قطع سرويس MMS گفت:اين شركت فقط در خصوص ارائه اين سرويس اعلام آمادگى كرده و قراردادى با مشتركان خود براى ارائه دائم آن نداشته است. وى يادآور شد: با تدوين تفاهم نامه سطح خدمات(SLA) مشكلات حقوق مشتركان حل خواهد شد.سرويس MMS مشتركان ايرانسل نزديك به ۳ ماه است كه قطع شده است. حدود يك ماه پيش مقامات سازمان تنظيم مقررات و ارتباط راديويى زمان تدوين و ابلاغ اين قانون MMS را سه ماه ديگر اعلام كرده بودند

مديريت فناورى اطلاعات كشور بايد جامع باشد و از امكانات همه ارگان هاى مرتبط با فناورى اطلاعات استفاده كند. نظام الدين خوارزمى - رييس سازمان نظام صنفى رايانه اى استان فارس -  در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب در تحليل خود از ضعف هاى زيرساخت مديريت IT در كشور، نبود متولى واحد در اين عرصه  را عاملى در نارسايى زيرساخت مديريتى فناورى اطلاعات دانست و اظهار كرد: سردرگمى  حاصل از ادعاى تولى گرى IT توسط وزارتخانه ها و شوراهاى عالى اين حوزه، زيرساخت مديريت را با چالش هايى مواجه مى كند و اين نارسايى در نهايت از سطح دولت به بخش خصوصى كشانده مى شود. وى ادامه داد: تداخل ها باعث شد طرح منسجم و خوبى در سطح كلان دولتى انجام نشود و طرح هايى نظير تكفا تكرار نشد؛ دليل عمده آن ادعاى تولى گرى توسط ارگان هايى است كه به نوعى با IT مرتبط اند و مستقيما زير نظر رياست جمهورى قرار گيرد. خوارزمى  افزود: مديريت فناورى اطلاعات كشور بايد جامع باشد و از امكانات همه ارگان هاى مرتبط با فناورى اطلاعات استفاده كند، از وزارت ICT به واسطه زيرساخت، وزارت بازرگانى به واسطه برخوردارى از تجارت الكترونيكى و ساير ارگان ها براى تحقق و رشد هرچه بيشتر IT كمك گرفته شود. او معتقد است: متولى اصلى IT مى تواند شورايى باشد كه وظيفه سياست گذارى كلان را انجام دهد؛ اين وظايف هم محدود به سياست گذارى باشد و بخش خصوصى را به عنوان بازوى اجرايى خود به كار بگيرد؛ نيازى به گسترش شرح وظايف در حد وزارتخانه نيست چرا كه نبايد موازى وزارتخانه ها به فعاليت بپردازد. رييس سازمان نظام صنفى رايانه اى استان فارس ادامه داد: عقب افتادگى كشور به دليل نبود مديريت منسجم و متمركز رخ داده است كه باعث كاهش رشد و ركود IT كشور شده است؛ مرجع سياست گذارى بايد يك ارگان فراسازمانى باشد.

طرح كاهش تردد و ترافيك از طريق توسعه فعاليت هاى مجازى، هنوز در دولت تصويب نشده است. محمدحسن محبيان عراقى، مديرعامل شركت پست، در گفت وگو با سيتنا، اظهار داشت: در آبان ماه سال گذشته، در نامه اى از سوى هيات دولت، وزارت ارتباطات مكلف به رسيدگى به اجراى اين طرح شد، با اين حال با پايان بررسى ها در وزارت ارتباطات، طرح در هيات دولت در نوبت رسيدگى بوده و هنوز تصويب نشده است. محبيان گفت: طرح كاهش تردد از طريق توسعه خدمات و فعاليت هاى مجازى، در شوراى عالى ترافيك وزارت كشور كه داراى اعضايى از جمله مسؤلان وزارت خانه هاى مسكن، ارتباطات و فناورى اطلاعات و سازمان محيط زيست است نيز مطرح و با استقبال روبه رو و مقرر شد تا به منظور كاهش تردد و ترافيك شهرى و ارائه سرويس هاى مجازى، اقداماتى از سوى وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات و وزارت مسكن و شهرسازى، صورت گيرد. وى، از مزاياى تصويب اين طرح، به افزايش راندمان سازمان ها و كاهش آلودگى هوا اشاره و تصريح كرد: افزايش اطلاع رسانى عمومى، كمك موثرى به منطقى كردن حجم مراجعات مردم به سازمان هاى دولتى خواهد بود. مديرعامل شركت پست، در ادامه گفت: طرح پيشخوان دولت نيز با هماهنگى كميسيون تبصره ۱۳ در حال انجام بوده و واحدهاى ارتباطى شهرى و روستايى شركت پست به پيشخوان دولت تبديل مى شود. محبيان افزود: در حال حاضر، بسيارى از خدمات دولتى ازجمله خدمات آب، برق، گاز، تلفن و توزيع كالا برگ وزارت بازرگانى و كارت هوشمند سوخت در اين واحدها سامان يافته است.

نخستين مركز داده (ديتاسنتر) علمى كشور در سازمان پژوهش هاى علمى و صنعتى ايران افتتاح شد. رئيس سازمان پژوهش هاى علمى و صنعتى ايران طى سخنانى در مراسم راه اندازى اين مركز، افزايش قابليت دسترسى به اطلاعات و داده هاى علمى، ارايه خدمات اطلاعاتى و خدمات جانبى در بستر فناورى اطلاعات و ارتباطات را از جمله اهداف راه اندازى اين ديتاسنتر اعلام كرد. «حسين رحيمى» افزود: استفاده از منابع داخلى و كاهش نياز به خدمات برون مرزى، توسعه پذيرى و انعطاف پذيرى با توجه به نيازها و تحولات فناورى از ديگر اهداف راه اندازى اين ديتاسنتر است. وى سهولت بكارگيرى راهبردها و مديريت هاى كلان در حوزه اطلاع رسانى علمى، ارايه خدمات به ساير سازمان ها و نهادهاى خصوصى و دولتى، حذف ترافيك بى مورد و كاهش هزينه ها را از ديگر اهداف ايجاد اين ديتاسنتر عنوان كرد. رحيمى با اشاره به رتبه پايين ايران در زمينه فناورى اطلاعات در سطح بين المللى بر لزوم تقويت زيرساخت هاى فناورى اطلاعات در كشور تاكيد كرد.رئيس سازمان پژوهش هاى علمى و صنعتى ايران اظهار داشت: شاخص هاى اصلى ارزيابى كشورها در زمينه فناورى اطلاعات و ارتباطات شامل زيرساخت هاست كه راه اندازى ديتاسنترهاى داخلى در اين ارزيابى ها موثر خواهد بود.

كميسيون نشر الكترونيك سازمان نظام صنفى رايانه اى به منظور آشنايى با قانون كپى رايت (حمايت از حقوق معنوى) كلاس ها و دوره هاى آموزشى برگزار مى كند. محمد يوسفيان - مسؤل كميسيون نشر الكترونيك سازمان نظام صنفى رايانه اى استان تهران - در گفت و گو با ايسنا، با بيان اين مطلب و اين  كه آموزش و فرهنگ سازى مناسب از ضرورياتى است كه در اين حوزه بايد مورد توجه قرار بگيرد گفت: بسيارى از تخلفاتى كه در اين زمينه صورت مى گيرد به دليل آگاهى نداشتن از موارد و قوانين مرتبط با نشر الكترونيكى است اما با اين كار در واقع از اين پس كسى نمى تواند عدم آگاهى و آ شنايى با قوانين را دليل تخلف خود عنوان كند. او تاكيد كرد: درصدديم تا بتوانيم همين تيم را در قالب يك گروه انتظامى  و با همكارى شوراى انتظامى سازمان نظام صنفى رايانه اى تشكيل دهيم كه جرايم را شناسايى كرده و به مرور يك پليس انتظامى  در اين مورد تشكيل دهيم؛ با اين كار كنترل و نظارت قوى در زمينه  نشر الكترونيك و جلوگيرى از تخلفات در اين حوزه خواهيم داشت.

يك وكيل دادگسترى پيگيرى انتشار SMS هاى ناپسند از طريق پليس را در راستاى حفظ حقوق شهروندى توصيف كرد. به گزارش «موبنا» شاپور دولتشاهى اقدام پليس در رابطه با رديابى افرادى كه اقدام به ارسال SMSهاى گروهى مستهجن مى كنند، كاملا قانونى و در راستاى حفظ حقوق شهروندى دانست. پس از آن كه سردار احمدى مقدم فرمانده نيروى انتظامى كشور رسيدگى به انتشار پيام هاى كوتاه مستهجن را در دستور كار پليس قرار داد، گروهى اين اقدام را نوعى مداخله در حريم شخصى افراد مى دانستند. اين در حاليست كه به گفته اين وكيل دادگسترى،عوامل پليس پس از وقوع جرم وارد عمل مى شوند، به اين معنى كه پس از انتشار وسيع اين پيام ها كه در واقع نوعى جرم مشهود است، با كسب دستور قضايى مجرمان را تحت پيگرد قانونى قرار مى دهند. دولتشاهى تاكيد كرد: پليس نمى تواند قبل از انتشار پيام اقدام كند و اجازه بازرسى بى دليل تلفن همراه افراد را ندارد. وى برخورد پليس با افرادى كه اقدام به انتشار عكس يا پيام هاى خصوصى مردم كرده و آبرو و اعتبار آنها را تهديد مى كنند،گامى مهم و موثر در ايجاد امنيت اجتماعى براى مردم توصيف كرد.

براى اطلاع رسانى دقيق به مشتركان تلفن همراه در چگونگى پرداخت صورت حساب خود و يا اطلاعات ديگر در رابطه با سيم كارت هاى آن ها در هر دوره براى تعدادى از مشتركان نامه  همراه ارسال مى شود. عليرضا اصغرنژاد معاون مدير كل امور مشتركان شركت ارتباطات سيار در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: اطلاعات مورد نياز مشتركان در نامه اى در اختيار آن ها قرار مى گيرد؛ تاكنون سه دوره اين نامه ارسال شده و در اين دوره براى يك ميليون و ۳۰۰ هزار مشترك ارتباطات سيار فرستاده شده است. او خاطر نشان كرد: به طور معمول سه دسته مشترك به عنوان بدهكار در هر دوره از ارسال صورت حساب هاى مشتركان تلفن همراه وجود دارند كه سيم كارتشان به دليل نپرداختن و يا دريافت نكردن اطلاعات وصولى آن ها قطع مى شود. وى افزود: دسته  اول مشتركانى هستند كه به پرداخت صورت حساب خود اقدام نمى كنند كه تكليف اين مشتركان مشخص است زيرا اگر مبلغ قبض دوره اى و يا بدهى آن ها بالاى ۳۰ هزار تومان باشد، سيم كارتشان پس از پايان يافتن مهلت پرداخت قطع خواهد شد. او ادامه داد: دسته دوم مشتركانى هستند كه در مهلت مقرر صورت حساب خود را پرداخت نمى كنند و پس از پايان يافتن مهلت براى پراخت صورت حساب خود به بانك ها مراجعه مى كنند اما با توجه به اين كه سيستم بانك هاى كشور آنلاين نيست، اطلاعات پرداخت به اين مشتركان زمانى به شركت ارتباطات سيار ارسال مى شود كه اين مشتركان در ليست بدهكاران قرار گرفته اند و سيم كارت آن ها قطع مى شود. اصغرنژاد، خاطر نشان كرد: دسته  سوم نيز مشتركانى هستند كه به دليل شاغل بودن و يا اقامت دراستانى ديگرى صورت حساب خود را در همان استان پرداخت مى كنند و اين مساله سبب مى شود اطلاعات آن ها با تاخير بسيار براى ارتباطات سيار ارسال شود از اين رو اگر مبلغ صورتحساب اين مشتركان بالاى سى هزار تومان باشد در ليست بدهكاران ارتباطات سيار قرار مى گيرند و سيم كارت آن ها قطع خواهد شد. معاون مدير كل امور مشتركان شركت ارتباطات سيار،  تصريح كرد: به همين منظور به مشتركان توصيه مى شود براى آن كه در هر دوره  متحمل پرداخت هزينه  وصل تلفن همراه خود و صرف وقت نشوند صورت حساب دوره اى خود را از طريق بانك ملت پرداخت كنند.

براساس اعلام نتايج تحقيق انستيتو مشتريان آمريكا، بازار بى سيم ايالات متحده همتاى اروپايى خود را هدايت مى كند و در مقايسه با اروپا به نظر مى رسد بازارى رقابتى تر و پر جنب و جوش تر در آمريكا وجود دارد. به گزارش سيتنا، استفان پوسياسك، مدير American Consumer Institute، گفت: اين انستيتو با استفاده از شيوه تجربى مشاهده ساختار، راهبرد و اجرا توانست تحقيق خود را به پايان برساند و به اين نتيجه برسد كه برخلاف نظر برخى ديدگاه هاى مردمى است كه معتقدند عملكرد بى سيم بين المللى برتر است و صنعت ايالات متحده نياز به اصلاح يا قانون گزارى دارد. وى در ادامه مدعى شد: اين تحقيق (كه از سوى هيچ شركت ديگرى پشتيبانى نشده) نشان مى دهد بازار ايالات متحده خيلى متمركز نيست، قيمت ها منظم هستند و«به نظر مى رسد كه مشتريان ....بهتر از مشتريان خارج از كشور از خدمات بهره مى برند». اين تحقيق با استفاده از مدارك تجربى از منابعى مانند سازمان همكارى و توسعه اقتصادى (OECD) و FCC و پيگيرى كشورهايى كه مدل آمريكا در آنها شكست خورده و نياز به اصلاح دارند، انجام شده است. پوسياسك مى گويد: «اگر بازار شكست مى خورد و اگر ما تشخيص داده بوديم كه مسائلى اينجا وجود دارد، مى توانستيم يك گام به جلو رفته و اعلام كنيم اصلاحاتى انجام شده كه در اثر آن مشتريان خدمات خالص ترى دريافت مى نمايند، بنابراين مزاياى آن اصلاح برتر از هزينه هايى است كه هيچ كمكى هم نمى كنند. جايى كه بتوانيم شكست بازار را تشخيص دهيم و شناسايى كنيم مى توانيم به هدف برسيم». گفتنى است؛ يكى از نتايج اين تحقيق نشان مى دهد كه اروپائيان براساس «مد روز» به گردآورى سيم كارت هاى مختلف علاقه نشان مى دهند.

دو شركت ژاپنى نمونه آزمايشى تلفن همراه جديدى را عرضه كرده اند كه انرژى خود را به جاى استفاده از باترى هاى رايج از باترى قلمى قابل شارژ تامين مى كند. به گزارش مهر، دو شركت سانيو و «ويل كام» ژاپن تلفن همراه جديدى را عرضه كرده اند كه به جاى استفاده از باترى هاى قابل استفاده از تلفن هاى همراه موجود در بازار از باترى هاى قلمى AA قابل شارژ انرژى خود را تامين مى كند. اين باترى هاى قلمى درهر بار شارژ تا ۲۵۰ ساعت در حالت آماده به كار و ۳۰۰ دقيقه درحالت تماس كار مى كنند. براساس گزارش وب نيوز، به نظر مى رسد كه عملكردهاى اين تلفن همراه با ساير گوشى هاى موبايل متفاوت باشد چرا كه اين دو شركت سازنده به منظور سازگارى اين ابزار با باترى قلمى مجبور به حذف صفحه نمايشگر آن شده اند. همچنين دپارتمان مهندسى موسسه تحقيقاتى Good Housekeeping نيز در حال آزمايش شارژ تلفن همراه موتورولا V710 با باترى هاى قلمى آلكالاين دوراسل است.هدف از اين اقدام استفاده كاربران تلفن همراه از باترى هاى قلمى آلكالاين و قابل شارژ در موقعيت هاى فورى كه دسترسى به شارژ باترى هاى رايج نيست اعلام شده است.

نخست وزير چين، از نفوذ هكرهاى ارتش چين در سيستم هاى رايانه اى دولت آلمان اظهار تاسف و اذعان كرد كه اعتبار كشورش «به شدت زير سوال رفته» و تعهد داد كه به در مقابل چنين اعمالى شدت عمل به خرج دهد. به گزارش سيتنا، ون جيابائو، پس از ملاقات حضورى با آنجلا مركل صدراعظم آلمان، گفت: «ما در دولت، اين گونه گزارش ها را با توجه بسيار دريافت مى كنيم. ورود و خرابكارى عمدى هكرها موضوعى است كه تمام جهان با آن روبه رو هستند». يك هفته نامه آلمانى خبر مشاهده برنامه جاسوسى رديابى ارتش آزاديبخش خلق چين را بر روى سيستم هاى رايانه اى دفتر مركل، وزارت امور خارجه و ديگر آژانس هاى دولتى در برلين اعلام كرد. مركل در حالى كه اين خبر را به طور مستقيم تأييد نكرد، طى مذاكرات خود با ون ادامه روابط مبتنى بر اعتماد را وابسته به «احترام متقابل» دانست. مركل در كنفرانس مطبوعاتى با حضور ون گفت:«من اين گزارش ها و اظهارات را ديده ام كه موجب پيشبرد روابط بيشترى خواهد شد. ما بايد با هم قوانين بازى را انجام دهيم». ون نيز گفت كه دولت چين به شدت با چنين اعمالى مقابله مى كند و خواستار افزايش همكارى با آلمان است. وى افزود: ما مايل هستيم همكارى بيشترى با دولت آلمان داشته باشيم و براى ممانعت از تمام اعمال منجر به هك كه سيستم هاى رايانه اى را تهديد مى كند برخوردى سخت و موثر خواهيم داشت.