معاون وزير بازرگانى از آغاز به كار طرح ويژه نظارتى ماه مبارك رمضان و بازگشايى مدارس از ابتداى شهريورماه با حضور ۸۳۰۰ بازرس سازمان حمايت ازمصرف كنندگان و توليدكنندگان خبر داد. به گزارش مهر، كيومرث جليليان معاون وزير بازرگانى در يك نشست خبرى گفت: طرح نظارتى ويژه ماه مبارك رمضان و بازگشايى مدارس، از اول شهريورماه در كشور آغاز شده و تا ۲۰ مهرماه ادامه مى يابد اين درحالى است كه با توجه به آغاز ثبت نام و بازگشايى مدارس، افزايش تقاضا براى خريد لوازم التحرير و ملزومات تحصيلى، برگزارى اين طرح ضرورى به نظر مى رسد. وى تصريح كرد: افزايش تقاضا براى خريد برخى كالاهاى خاص ايام ماه مبارك رمضان نظير مواد لبنى، خرما، زولبيا وباميه و ساير اقلام و نيز انجام سفرهاى زيارتى- سياحتى، افزايش حراج هاى غيرقانونى برخى كالاها، ايجاد نمايشگاههاى مجازى و غيرمجاز عرضه مستقيم كالا و نيز افزايش احتمالى قيمت حمل و نقل درون شهرى به علت گستردگى سفرهاى درون شهرى در آستانه بازگشايى مدارس از جمله ضرورت هاى اجراى اين طرح است. رئيس سازمان از حمايت ازمصرف كنندگان وتوليدكنندگان افزود: اين طرح در سه مرحله صورت مى گيرد به نحوى كه در مرحله مقدماتى كه از ابتداى شهريورماه آغاز و تا نيمه اول اين ماه ادامه مى يابد شامل تبليغات و اطلاع رسانى به مردم است كه هماهنگى هاى درون استانى نيز از طريق استاندارى ها و فرماندارى ها، صدا و سيما و شركت هاى توزيعى، فروشگاههاى زنجيره اى صورت گرفته است البته اين اقدامات با هماهنگى سازمان تعزيرات حكومتى به سرانجام مى رسد. جليليان از انجام هماهنگى با دستگاههاى ذيربط از جمله سازمان تعاون روستايى در خصوص جذب مرغ، تخم مرغ و ساير كالاها از سهميه هاى استانى خبرداد و افزود: هماهنگى با معاونت توسعه بازرگانى داخلى و ساير دستگاههاى مسئول نسبت به تامين به موقع كالاهاى مورد نياز اعم از سهميه هاى خاص ايام ماه مبارك رمضان، كالاهاى كالابرگى و ساير اقلام مايحتاج عمومى صورت گرفته است. معاون وزير بازرگانى افزود: مرحله دوم از ۲۲شهريور تا ۵ مهر كه تاكيد بر بازرسى از فروشگاههاى عرضه مواد لبنى و پروتئين دارد ضمن اينكه در مرحله سوم نظارت نيز كه از ۶ مهرتا ۲۰ مهرماه به طول مى انجامد سعى شده كه به نظارت بر نصب برچسب قيمت، صدور فاكتور، الزام به بهره گيرى از صندوق هاى مكانيزه و الصاق برچسب هاى متحد الشكل صورت گيرد. وى اظهار داشت: بازرسى هدف مند و اصولى از سوى سازمان حمايت ازمصرف كنندگان و توليدكنندگان صورت خواهد پذيرفت. يكى از اصلى ترين وظايف وزارت بازرگانى ساماندهى بازار كالا و خدمات است كه ساماندهى از دو طريق صورت مى گيرد به اين معنا كه اگر عرضه كم شود با تامين كالا بازار ساماندهى شود و ديگر اينكه در صورت افزايش تقاضا با افزايش نظارت بازار ساماندهى شود.وى اهم تخلفات را گرانفروشى، عدم درج قيمت و عرضه خارج از شبكه عنوان كرد و گفت: اهم شكايات نيز مربوط به شير يارانه اى، ميوه و سبزى، لبنيات، حمل و نقل درون شهرى و برون شهرى است. وى همچنين از دو اقدام بسيار مهم سازمان حمايت ازمصرف كنندگان و توليدكنندگان در راستاى جلوگيرى از افزايش قيمت مرغ و آهن خبر داد و گفت: سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان در اقدامات پيشگيرانه قيمت مرغ را كه در مقطعى از زمان به ۲ هزار تومان افزايش يافته بود با رساندن جوجه يكروزه به قيمت ۳۸۰ تومان در سراسر كشور، كنترل كرد.

نخستين همايش بين المللى «معرفى فرصت هاى سرمايه گذارى گردشگرى ايران» با امضاى بيش از ۲۰۰ تفاهم نامه سرمايه گذارى در بخش هاى مختلف سرمايه گذارى گردشگرى و تشكيل كنسرسيوم بين المللى سرمايه گذارى گردشگرى، عصر امروز در سالن همايش هاى صدا و سيما به كار خود پايان داد. به گزارش ايسنا، در مراسم پايانى اين همايش، سرمايه گذاران خارجى از كشورهاى مختلف عربى، تركيه، مالزى و اتريش تفاهم نامه تشكيل يك كنسرسيوم بين المللى سرمايه گذارى را با شركت توسعه گردشگرى ايران امضا كردند. حسين المهدى - نماينده سرمايه گذاران اين كنسرسيوم بين المللى از بحرين - در سخنانى با تقدير از اقدام متكبرانه دولت ايران در برپايى همايش معرفى فرصت هاى سرمايه گذارى گردشگرى ايران، خاطرنشان كرد: بر اساس آمار ارائه شده در صندوق جهانى پول، سرمايه گذارى ايران در صنعت گردشگرى در سال جارى ميلادى به بيش از چهار ميليون دلار خواهد رسيد. المهدى همچنين تأكيد كرد: اين كنسرسيوم بين المللى سرمايه گذارى گردشگرى در مدت شش ماه شرايط و مناطق مورد نظر خود را براى سرمايه گذارى ارائه مى كند.

در نخستين همايش بين المللى فرصت هاى سرمايه گذارى در صنعت گردشگرى حدود ۲۰۰ تفاهمنامه از سوى بخش خصوصى با شركت توسعه گردشگرى ايران امضا شد. به گزارش آريا، دبير همايش بين المللى فرصت هاى سرمايه گذارى در صنعت گردشگرى و مدير عامل شركت توسعه گردشگرى ايران با بيان اين مطلب افزود: اين آمار مربوط به مجتمع هاى بين راهى، صندوق احيا و بهره بردارى از اماكن تاريخى، هتل ها، كمپينگ ها و مجتمع هاى آب درمانى است كه البته آمار آن به طور كامل هنوز اعلام نشده است. «مهدى جهانگيرى» تصريح كرد: اهدافى كه براى اجراى اين همايش تعريف شده بود، خوشبختانه از سوى سرمايه گذاران به خوبى به اجرا درآمد. روز گذشته رئيس جمهور نيز ديدگاه روشن خود را در مورد صنعت گردشگرى كشور به طور شفاف بيان كرد. وى با اشاره به پيشنهاد يكى از سرمايه گذاران عرب، گفت: با پيشنهاد يكى از سرمايه گذاران عربى قرار شده است كه كنسرسيوم شش جانبه  اى با مشاركت شركت توسعه گردشگرى ايران تشكيل شود تا پروژه هاى گردشگرى مختلف از سوى اين كنسرسيوم پيگيرى و به مرحله اجرا درآيد.

در صورتى كه اختيار كامل صدور كارت بازرگانى به اتاق تهران سپرده شود و يا وزارت بازرگانى نماينده اى دايمى با اختيار امضا و تاييد كارت هاى بازرگانى در اتاق تهران داشته باشد، كارت بازرگانى فعالان اقتصادى پايتخت، دوساعته صادر ويا تمديد خواهد شد. به گزارش ايرنا، «محمد مهدى راسخ» ، دبيركل اتاق بازرگانى و صنايع و معادن تهران افزود: با وجود مشكلات زيادى كه پيش روى فعاليت هاى شفاف اقتصادى وجود دارد، تمايل مردم به كسب و كار رسمى و قانونى افزايش بيشترى يافته و مردم تمايل زيادى پيدا كرده اند تا كسب و كار خود را شناسنامه دار و رسمى كنند. وى در تشريح دلايل افزايش تقاضا براى عضويت در اتاق هاى بازرگانى، گفت: ابلاغ سياست هاى توسعه بخش خصوصى، تاثير زيادى بر صدور و تمديد كارت بازرگانى داشته به گونه اى كه هر روز بر ميزان تقاضا براى عضويت دربزرگ ترين تشكل بخش خصوصى كشور افزوده مى شود. وى افزود: كارت بازرگانى شناسنامه و كارت شناسايى فعالان اقتصادى است كه بازرگانان و فعالان اقتصادى كشور بايد براى انجام فعاليت هاى اقتصادى و صادرات و واردات كالا آن را در اختيار داشته باشند. دبيركل اتاق تهران گفت: شايسته نيست كه وقت فعالان اقتصادى كشور در صف دريافت كارت بازرگانى تلف شود، به همين منظور طرح هاى مختلفى دردست بررسى است تا ميزان بوروكراسى در اتاق تهران به حداقل ممكن برسد. وى گفت: در صورتى كه اختيار كامل صدور كارت بازرگانى به اتاق تهران سپرده شود و يا وزارت بازرگانى نماينده اى دائمى با اختيار امضا و تاييد كارت هاى بازرگانى در اتاق تهران داشته باشد، كارت بازرگانى فعالان اقتصادى پايتخت، دو ساعته صادر و يا تمديد خواهد شد. دبيركل اتاق تهران گفت: اصلاح چرخه صدور و تمديد كارت بازرگانى از سال گذشته آغاز شد و در نخستين مرحله، مدت زمان مورد نياز براى صدور و تمديد عضويت، به ۴۸ساعت كاهش يافت و پس ازآن، باز هم اين چرخه دستخوش اصلاحات تازه اى شد تا مدت زمان مورد نياز براى دريافت كارت بازرگانى به حداقل برسد.

مرضيه فروتن- ۱۰ كشور عضو «آ. س. آن» در راستاى كاهش موانع تجارى با همكارى ژاپن، به اتخاذ يك سرى سياست هاى اجرايى در مقابل عدم موافقت برخى كشورهاى اين سازمان با مذاكرات تجارت آزاد پرداختند. به گزارش رويتر، سازمان «آ. س .آن» به تجارت آزاد تحت عنوان ابزارى مهم براى تسريع رشد اقتصاد ى كشورهاى آسيايى مى نگرد. بر اين اساس اين سازمان به تشكيل يك انجمن اقتصادى متحدالشكل اروپايى تا سال ۲۰۱۵ و تداوم روند مذاكرات تجارت آزاد با كشورهاى بزرگ منطقه اقدام كرده اند. به گفته تحليل گران اقتصادى، امضاى تفاهم نامه همكارى بين «آ.س. آن» و ژاپن منجر به شكوفايى روابط تجارى دوجانبه به ارزشى بالغ بر ۱۶۰ ميليارد دلار در سال مى شود. ژاپن بزرگترين شريك تجارى منطقه پس از آمريكا به شمار مى رود. زAkira Amariز وزير تجارت ژاپن در ملاقات با وزارى تجارت سازمان «.آس .آن» در مانيل پايتخت فيليپين اظهار داشت: تمامى احزاب و گروه هاى سياسى اين كشور قادر به خريد و فروش امتيازات انحصارى منطقه اى براى تجارت كالا هستند. به گفته وى اين اقدام گامى نخست در راستاى كمك به ايجاد نوعى يكپارچگى اقتصادى بين كشورهاى شرق آسيا محسوب مى شود. «آ.س .آن» تا به حال اقدام به امضاى يك سرى قراردادهاى تجارت آزاد با چين و كره جنوبى كرده است. در اين راستا سازمان به عقد تفاهم نامه هايى مشابه با كشورهاى اروپايى، هند، استراليا، نيوزلند و پاكستان پرداخته است.
زOng Keng yongز دبيركل «آ .س. آن» گفت: وى اخيراً پيشنهاداتى مؤثر به وزراى اقتصاد عضو اين سازمان مبنى بر عدم امضاى هر گونه قرارداد تجارى جديد تا تكميل تفاهم نامه هاى گذشته، ارائه كرده است. وى افزود: در حال حاضر «آ.س. آن» نيازمند تمركزى بيشتر بر اقدامات تجارت آزاد كشورهاى عضو اين سازمان مى باشد. در اين راستا برخى اعضاى اصلى آ. س. آن از تلاش هاى اخير كشورهاى تك رو اين سازمان براى گسترش روابط تجارى خود اظهار نگرانى كرده اند. اين سازمان همچنين نيازمند ارائه برخى ضمانت هاى اجرايى در خصوص تأييد موافقت كشورهاى عضو «آ.س. آن» با امضاى قرادادهاى تجارت آزاد مى باشد. وى بر اين باور است كه عليرغم موافقت سريع كشورهاى عضو «آس آن» با امضاى تفاهم نامه هاى تجارى، اقدامات ايشان روندى كند را سپرى مى كنند. به گفته وزير تجارت ژاپن، مذاكرات تجارى اين كشور با كشورهاى عضو «آ.س .آن» سرمايه گذارى ژاپن را در صنايع الكترونيكى كشورهاى جنوب شرقى آسيا گسترش مى دهد. اين امر منجر به ارتقاى صنعت الكترونيك در كشورهاى عضو «آ س آن» مى شود. در پى تكميل جزئيات قراردادهاى تجارت آزاد توسط رؤساى دولت ژاپن،قراردادى ديگر در ابعادى وسيع ماه نوامبر در سنگاپور به امضا خواهد رسيد. سازمان «آ.س .آن» متشكل از ۶ كشور ثروتمند، اندونزى، تايلند، مالزى، سنگاپور، فيليپين و برونئى و چهار كشور فقيرتر، ويتنام، ميانمار، كامبوج و لائوس، با توليد ناخالص داخلى منطقه اى ۱/۱ تريليون دلارى، يكى از پوياترين مناطق اقتصادى جهان، به شمار مى آيد. در پى انعقاد يك سرى قراردادهاى تجارى، ژاپن اقدام به حذف تعرفه هاى مالياتى بر ۹۳ درصد از كالاهاى وارداتى از كشورهاى جنوب شرقى آسيا در ۱۰ سال آينده مى كند. در اين خصوص، ۶ كشور ثروتمند عضو «آ.س .آن» تعرفه هاى مالياتى بر حداقل ۹۰ درصد كالاهاى وارداتى از ژاپن را حذف كرده اند. واردات معاف از ماليات را، كالاهايى نظير برنج ژاپن، قطعات يدكى خودرو و منسوجات وارداتى از يك سرى كشورهاى عضو «آ.س. آن»، تشكيل مى دهد.

با برگزارى نخستين نمايشگاه بين المللى سنگ هاى تزئينى، چينى، سراميك بهداشتى، كاشى و موزائيك تعداد نمايشگاههاى نيمسال دوم سال جارى در كيش به ۱۶نمايشگاه مى رسد. «مهدى فتحعلى»مديرعامل مركز توسعه  تجارت  كيش در گفت وگو با ايرنا افزود: اين نمايشگاه از چهارم تا هفتم دى ماه در محل مركز نمايشگاههاى بين المللى جزيره كيش برگزار مى شود. وى همچنين در خصوص تغييرات ايجاد شده در برنامه نمايشگاهى كيش گفت: تاريخ برگزارى دو نمايشگاه بين المللى مد، زيورآلات و لوازم آرايشى و بهداشتى و نمايشگاه بين المللى تجهيزات پزشكى، بيمارستانى و دارويى به دليلهمزمانى با دو نمايشگاه بين المللى داخلى و خارجى تغيير كرده است. فتحعلى در خصوص زمان برگزارى نخستين نمايشگاه بين المللى تجهيزات پزشكى بيمارستانى و دارويى نيز گفت: اين نمايشگاه از ۳۰بهمن تا سوم اسفند ماه سال جارى در محل نمايشگاههاى بين المللى كيش برگزار مى شود. مديرعامل مركز توسعه تجارت كيش سپس با تشريح قابليتهاى اين جزيره براى برگزارى نمايشگاههاى بين المللى اشاره كرد و اظهار داشت:امكانات نمايشگاهىمناسب، خدمات زيربنايى فرودگاهى، بندرگاهى، اقامتى وگردشگرى در اين منطقه آزاد اين جزيره را به مكانى مناسب براى برگزارى نمايشگاههاى بين المللى تخصصى تبديل كرده است.

ساماندهى خريد و فروش اشياى تاريخى مجاز كه در اختيار مردم و بخش خصوص قرار دارد در دستور كار دفتر حفاظت از اموال منقول تاريخى قرار گرفت. «جليل گلشن»، مديركل دفتر حفاظت از اموال منقول تاريخى با بيان اين مطلب به ميراث آريا گفت: هم اكنون در كشور بسيارى از آثار تاريخى منقول مانند نسخ خطى يا مرقع ها بين مردم خريد و فروش مى شود.وى ادامه داد:دفتر حفاظت از اموال منقول درصدد است آيين نامه اى را تدوين كند تا از اين پس خريد و فروش آثار مجاز تاريخى توسط مردم و بخش خصوصى مجاز و ساماندهى شود. گلشن با بيان اينكه از اين طريق مى توان تعداد آثار تاريخى در اختيار مردم را هم شناسايى كرد، گفت: آثار تاريخى كه در اختيار مردم قرار دارند و به عنوان سرمايه هاى فرهنگى و تاريخى هستند،بايد ساماندهى، ثبت و مرمت شوند.به گفته مديركل دفتر حفاظت از آثار تاريخى قرار است به زودى كميته اى براى تدوين آيين نامه ساماندهى خريد و فروش آثار تاريخى مجاز در اين دفتر تشكيل شود.وى به شناسايى اموال منقول تاريخى در اختيار افراد حقيقى و موسسات دولتى اشاره كرد و افزود: براساس بندهاى «الف» و «و» ماده ۱۱۴ قانون برنامه چهارم مصوب ،۱۳۸۴ ساماندهى اموال تاريخى منقول يكى از وظايف سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى است، اما از دو سال پيش تاكنون هيچ اقدام خاصى در اين زمينه انجام نشده است. گلشن خاطرنشان كرد: در طرح ساماندهى اموال تاريخى منقول، ابتدا بايد همه اموال تاريخى كه در اختيار افراد حقيقى و موسسات دولتى است شناسايى شود و بعد نسبت به تهيه شناسنامه اثر و نيز ثبت و مرمت آن اقدام كرد.وى در پاسخ به اين پرسش كه چگونه مى توان اعتماد افراد حقيقى را براى معرفى آثار به سازمان جلب كرد، گفت: افراد حقيقى و مردم بايد بدانند كه با معرفى اثرشان و تهيه شناسنامه آن، اثر تاريخ با يارانه دولت مرمت مى شود و همچنين افراد هيچ مشكلى در زمينه خريد و فروش آثارشان ندارند، ضمن آنكه درصد ماندگارى اثر براى نسل هاى آينده بيشتر مى شود.مديركل دفتر حفاظت از امول منقول تاريخى درباره چگونگىشناسايى آثارى كه در اختيار مردم است، تصريح كرد: هنوز ساز و كار اين كاربه صورت دقيق، مشخص نشده است، اما براى هر اثرى كه از طرف افراد حقيقى يا حقوقى به سازمان معرفى مى شود، دو اقدام صورت مى گيرد،يكى تهيه شناسنامه اثر تاريخى و ديگرى تهيه شناسنامه دارنده اثراست؛ تا از اين طريق هم بتوان اعتماد افراد را جلب كرد و هم مشخصات حقيقى و حقوقى دارنده اثر براى فروش يا مرمت حفظ و ثبت شود.وى در پايان گفت: بسيارى از آثار تاريخى در اختيار مردم، قابليت ثبت در فهرست آثار ملى كشور را دارد و درصورتى كه به سازمان معرفى شده و قابل ثبت باشد، قطعا در فهرست آثار ملى كشور به ثبت مى رسد.

چهار ميليارد ريال به منظور استانداردسازى آرامگاه هاى سعدى و حافظ اختصاص يافته است. به گزارش آريا«امير سوداگران»، معاون فرهنگى و ارتباطات سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان فارس با بيان اين مطلب گفت:ارتقاى كيفيت سيستم نورپردازى، صوتى و مبلمان شهرى شامل نيمكت ها، تابلوهاى راهنما و تابلوهاى معرفى بنا ازجمله اقداماتى است كه به منظور استانداردسازى آرامگاه هاى حافظ و سعدى انجام خواهد شد.وى با اشاره به اينكه استانداردسازى آرامگاه هاى حافظ و سعدى از اوايل خردادماه آغاز شده است، تصريح كرد: براساس برنامه ريزى هاى صورت گرفته تا پايان شهريورماه اين پروژه به اتمام خواهد رسيد.

بزرگترين مجتمع گردشگرى ساحلى جنوب كشور در ۱۵۰ هكتار از زمينهاى ساحلى بندرعباس احداث خواهد شد. مهدى دريانورد رئيس ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان هرمزگان در گفت گو با مانا با بيان اين مطلب افزود: اين مجتمع گردشگرى به عنوان بزرگترين مجتمع گردشگرى ساحلى جنوب كشور توسط سرمايه گذاران بومى استان ساخته خواهد شد.وى با اشاره به اينكه مطالعه و طراحى اين مجتمع گردشگرى ساحلى به اتمام رسيده است اظهار داشت: نتايج مطالعه و طراحى نيز در كار گروه گردشگرى استان به تصويب رسيده است.دريانورد تصريح كرد: در صورت تصويب اين طرح توسط سازمان هاى محيط زيست و جنگلها، مراتع و آبخيزدارى در آينده اى نزديك پروژه وارد عمليات اجرايى خواهد شد.وى گفت: به منظور ساخت بزرگترين مجتمع گردشگرى ساحلى جنوب كشور ۲۵۰ ميليارد تومان اعتبار نياز خواهد بود كه كل آن توسط سرمايه گذار بخش خصوصى تامين مى شود.