سرويس بانك و بيمه -در طرح اعتبار در حساب جارى منابع بانكها بلوكه نخواهد شد و مشترى مى تواند از اعتبار خود هرزمان كه نياز دارد استفاده كند .
دكترابراهيم شيخ زاده رييس اداره تحقيقات و برنامه ريزى بانك سپه در گفت و گوى تفصيلى با خبرنگار بانك و بيمه ابرار اقتصادى فعاليت ها و برنامه هاى اداره تحقيقات و برنامه ريزى بانك سپه راتشريح كرد. در ادامه گفت و گوى رييس اداره تحقيقات و برنامه ريزى بانك سپه و ابرار اقتصادى مى آيد.
ابرار اقتصادى ـ اداره تحقيقات و برنامه ريزى چه وظايفى دارد و چه اقداماتى را به ثمر رسانده و چه برنامه ريزى هايى براى آينده دارد؟
اين اداره امور مربوط به تحقيقاتى كه در ارتباط با نيازهاى جارى و آتى بانك است برعهده دارد. گستره فعاليت اين دايره مربوط مى شود به امورى كه انجام گرفته و برنامه هاى جديدى كه قرار است اجرايى شود.
اين اداره در راستاى قوانين و مقررات،  نياز مشتريان،  بهبود وضعيت فعلى و با توجه به گستره انفورماتيك تحقيقات و مطالعاتى را انجام مى دهد تا بتواند قابليت هاى بانكدارى بدون ربا را در سطح جهانى نمايان تر سازد. مطالعات مربوط به طرح«سپاس» بانك سپه دراين اداره انجام شد و با اجراى اين طرح به عنوان اولين بانك كشور در سال ۸۵ از لحاظ رشد سپرده ها توانست لوح تقدير دريافت كند. طرح «اعتبار در حساب جارى» از ديگر دستاوردهاى اين اداره است كه با همكارى واحدهاى ديگر بانك دستورالعمل هاى آن تهيه شد و براى مشتريان بخش تجارى در قالب عقد مضاربه مطلق انجام گرفت و با مجوز بانك مركزى دستورالعمل ها و قراردادهاى اين طرح در اختيار بانك هاى ديگر نيز قرار گرفت. براساس مطالعات صورت گرفته برنامه اى در پژوهشكده پولى و بانكى بانك مركزى در حال بررسى است كه بتوانيم اعتبار درحساب جارى را براى بخش توليد نيز راه اندازى كنيم. درصورت جارى شدن اين طرح منابع بانكها بلوكه نخواهد شد و مشترى مى تواند از اعتبار خود هرزمان كه نياز دارد استفاده كند و منابع را زمانى كه برايش مقدور است به بانك بازگرداند و در نتيجه ميزان سود پرداختى به حداقل خواهدرسيد و براى بانك نيز اين مطلوبيت را دارد كه منابع زودتر به بانك بازمى گردد. طرح «حذف سفته در معاملات اسلامى» از ديگر دستاوردهاى اين اداره است. در حال حاضر براى اعطاى تسهيلات دربانك سپه از مشترى سفته گرفته نمى شود (جز در مواقعى كه نياز است) و قرارداد اعطاى تسهيلات مابين بانك و مشترى كه به استناد قوانين قرارداد لازم اجرااست مورد استفاده قرار مى گيرد به عبارت ديگر گيرنده تسهيلات و ضامنين فقط قرارداد را با بانك امضا مى كنند و البته اين مسأله رد برگرفتن وثايق ملكى نيست.
ابرار اقتصادى - تاكنون چند برنامه راهبردى در ادامه تحقيات و برنامه ريزى بانك سپه نوشته و اجرايى شده است؟
اولين برنامه راهبردى بانك براى سال ۸۳ تا پايان سال ۸۵ نوشته شد و در پايان سال ۸۵ بانك توانست به اهداف از پيش تعيين شده در سه سال گذشته دست يابد. در حال حاضر در حال تدوين دومين برنامه هستيم كه نهايى شده و برنامه راهبردى بانك را براى سه سال آينده تعيين مى كند.
ابرار اقتصادى- رئوس كلى برنامه راهبردى اول و دوم را تشريح بفرماييد.
مديريت بردارايى ها و بدهى ها و سرمايه و نهايتا مديريت درآمد هاو هزينه از جمله برنامه هاى عملياتى بود. بانك از لحاظ ساختارى موسسه مالى غير انتفاعى است كه بايد هزينه ها را مديريت كند و در شرايط نرمال با كاهش هزينه ها و افزايش درآمد ها رضايت ذينفعان را حاصل كند.
بهره ورى تركيب تسهيلات اعطايى، اعطاى تسهيلات به بخش هاى توليدى، مديريت نقدينگى،  مديريت ريسك و نهايتا مقدمات نظام جامع مديريت اطلاعات بانكى در سه سال اول شكل گيرى شد. رتبه بندى اعتبارى مشتريان ، ساماندهى مكان و تركيب بهينه و بهره بردارى از شعب از جمله ديگر موارد اين برنامه است. براين اساس ۶۰ شعبه از طريق ساماندهى و بهره ورى شعب جابه جا شد.هدف گذارى اعتبارات، توزيع وجوه ارزى در اختيار، سيستم ماتريس مقررات بانكى، آراستگى شعب، پيش بينى ميزان خريد و فروش ارز، هدف گذارى تنزيل اسناد تجارى خارجى و ضمانت نامه هاى ارزى وارداتى و صادراتى ازديگر برنامه هايى بود كه در اولين برنامه راهبردى اجرا شد و در بخش ارزى فعاليت بانك به ۷ ميليارد دلار در سال ۸۵ رسيد. در برنامه عملياتى راهبردى دوم  ، بحث ارزش افزوده و افزايش سهم سپرده ها و افزايش سهم سپرده هاى ارزان قيمت از جمله سر فصل هاى اين برنامه راهبردى است. اولويت دادن به تسهيلات طرح هاى زود بازده،  افزايش درآمد از محل كارمزدها به جاى تسهيلات، سنجش اثر بخشى تبليغات، بهينه سازى سيستم بازاريابى، شناسايى عوامل موثر در سرعت خدمات بانكى، طراحى خدمات نوين،كاهش قيمت تمام شده پول، مديريت اقلام ترازنامه و مديريت مطالبات معوق ، موبايل بانكينگ، ارائه خدمات بانكى متناسب با خدمات جهانى،  جابه جايى شعب ناكارا، مهندسى مجدد فرايندهاى عملياتى بانك ،  استقرارسيستم كور بانكينگ از جمله رئوس برنامه راهبردى دوم است.
ابرار اقتصادى -در مورد طرح اعتبار در حساب جارى، چند درصد مشتريان بانك سپه در حال حاضر از اين طرح استفاده مى كنند و كارمزد هاى اين طرح به چه ترتيبى اخذ مى شود؟
بالاى ۵۰ درصد مشتريان بازرگانى از اين تسهيلات مى كنند. به عبارت ديگر تقاضا براى اعتبار درحساب جارى بيشتر از تسهيلات مضاربه است. در اين طرح فاكتور حذف شده و پول را با صدور چك مشترى براى فروشنده كالا تأمين مى كنيم. كارمزد دراين خصوص مطرح نيست و نرخ سود تسهيلات مطرح است كه ۱۲درصد است و اين نرخ براساس عقود مشاركتى از مشترى اخذ مى شود. يعنى مشترى سودى را اعلام مى كند و اگر اين سود محقق شود با توافقى كه وجود دارد بين بانك و مشترى تقسيم مى شود.
ابرار اقتصادى - برنامه براى مطابق سازى نسبت كفايت سرمايه بانك با استانداردهاى كميته بال چيست ؟
كميته بال معمولا استانداردهايى را اعلام مى كند كه اين استانداردها از طريق بانك مركزى به بانك ها ابلاغ مى شود. بانك سپه نيز در برنامه هاى راهبردى با توجه به اين استانداردها به تدوين برنامه پرداخته است.
اما يكى از الگوهاى اصلى نسبت كفايت سرمايه، خود سرمايه است كه سرمايه بانك هاى دولتى با تجديد ارزيابى دارايى ها انجام مى گيرد و منابعى به بانك تزريق نمى شود. بنابراين دولت بايد مكانيزم هايى براى افزايش سرمايه به جز تجديد ارزيابى دارايى ها در دستور كار قرار دهد. البته با پياده سازى اصل ۴۴ و واگذارى بانك هاى صادرات، ملت، تجارت اميد است فرآيند بهبود سرمايه بانك هاى تخصصى و بانك هاى سپه و ملى فراهم شود.
ابرار اقتصادى - بانك سپه از جمله بانك هايى است كه مورد تحريم قرار گرفته است. آيا اين مسأله صحت دارد كه درآمد بانك سپه بيشتر از شعب خارجى تأمين مى شد و با وجود تحريم ها در آستانه ورشكستگى قرار دارد؟
يكى از مشكلات با كشورهاى غربى اين است كه شناخت واقعى از ايران ندارند. تحريم ها نيز در بررسى درآمدهاى بانك، در قسمت ارزى و كارمزدهاى ارزى آن چنان نيست كه موجب خارج شدن بانك سپه از دور رقابت ها شود و منابع آن چنانى از بانك بلوكه نشده است.
به عبارت ديگر به جرأت مى توان گفت كه بانكدارى ايران را نشناخته اند. بانكدارى ايران بخشى عقود مشاركتى و بخشى بر تسهيلات استوار است. در تسهيلات مشاركتى فقط حق الوكاله مى گيريم. در بحث امور ارزى كارمزد ارزى دريافت مى گردد وبا محدود شدن فعاليت هاى ارزى، فعاليت هاى ريالى بانك سپه گسترش يافت و آمارها نشان مى دهد كه در پايان سال گذشته رشد سپرده هاى موثر بانك بسيار مطلوب بود. همچنين مطالعات مختلفى در زمينه فعاليت هاى ارزى انجام شده، اما بانك مشتريان را تشويق كرده كه فعاليت هاى ارزى را از طريق ساير بانك ها و عمليات ريالى را از طريق بانك سپه انجام دهند. فعاليت هاى ارزى بدون انتقال ارز را به مشتريان سفارش مى كنيم و با همكارى بانك مركزى نسبت به پرداخت تعهدات قبلى اقدام كرديم.

لايحه اى تقديم مجلس شوراى اسلامى كرد شد كه در صورت تصويب آن ،انتشار اوراق مشاركت با مجوز شوراى پول و اعتبار صورت خواهد گرفت.
به گزارش دبيرخانه شوراى اطلاع رسانى دولت ،رئيس جمهور در نامه اى به رئيس مجلس لايحه اصلاح بند «ح» ماده (۱۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران مصوب ۱۳۸۳- را كه بنا به پيشنهاد بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران در هيأت وزيران به تصويب رسيده است ، براى طى تشريفات قانونى تقديم مجلس شوراى اسلامى كرد . بر اساس ماده واحده اين لايحه در صورت تصويب مجلس شوراى اسلامى ، به منظور اجراى سياست هاى پولى در چارچوب قانون عمليات بانكى بدون ربا مصوب ۱۳۶۲- به شوراى پول و اعتبار اجازه داده مى شود تا در مواقع لزوم با تصويب هيأت وزيران از ابزار اوراق مشاركت به منظور هدايت و كنترل حجم نقدينگى استفاده نمايد .
طبق مقدمه توجيهى لايحه تقديمى رئيس جمهور، در سال هاى ۱۳۸۲ و ۱۳۸۴ به دلايلى از جمله كاهش حجم اوراق منتشره ، تاخير در اخذ مجوز از مجلس ، انتشار اوراق درماه هاى پايانى سال كه ميل به نقدينگى خواهى مردم در سطح بالايى قرار دارد و يا عدم موفقيت بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران در فروش اوراق به دليل پايين بودن سود آن درمقايسه با فرصت هاى جايگزين ، ميزان فروش اوراق نسبت به سال هاى قبل با كاهش روبرو شده و اثرات منفى بر سياست هاى انقباضى بانك مركزى برجاى گذاشته است ، لذا با توجه به محدوديت هاى بانك مركزى در استفاده از ابزارهاى متداول كنترل نقدينگى ، ضرورت دارد به عنوان حداقل يك اقدام عاجل ، مجوز انتشار اوراق مشاركت بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران مجددا در اختيار شوراى پول و اعتبار و هئيت وزيران قرار گيرد تا اقدامات لازم براى كنترل و مديريت نقدينگى به عمل آيد .
تاكنون انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران به عنوان يكى از ابزارهاى موثر عمليات بازار باز جهت مديريت و كنترل نقدينگى و اجراى سياست هاى پولى صورت مى گرفته است .

موسسه تحقيقاتى بيزينس مانيتور در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد كه ايران از لحاظ ريسك پذيرى فضاى اقتصادى با ۲۱ پله سقوط در مكان ۸۹ جهان و با دو پله نزول در مكان يازدهم خاورميانه قرار گرفته است. به گزارش ايسنا، بيزينس مانيتور در گزارش سه ماهه چهارم ۲۰۰۷ خود به بررسى ريسك هاى اقتصادى ايران پرداخت و به ريسك پذيرى فضاى اقتصادى ايران در كوتاه مدت امتياز ۴.۵۹ داد كه نسبت به امتياز ۴.۶۴ در گزارش پيشين كاهش زيادى نشان مى دهد. با توجه به اين كاهش در امتياز، رتبه كشور نيز از ۶۸ به ۸۹ جهان رسيد كه حاكى از بدتر شدن شرايط از ديد اين موسسه بوده است. ايران از اين لحاظ ميان كشور هاى خاورميانه نيز شاهد كاهش رتبه از ۹ به ۱۱ بوده است. در اين منطقه عربستان با شاخص ۴.۸۹ در مكان اول خاورميانه و قطر و كويت در پى آن قرار دارند. رتبه جهانى اين سه كشور در جهان به ترتيب پنج، هشت و ۱۲ اعلام شده است. تركيه و اردن پيش از ايران و در مكان هاى ۹ و ۱۰ خاورميانه جاى دارند و عراق با رتبه بندى جهانى ۱۲۴ پس از ايران واقع شده است. لبنان نيز كه شاهد ناآرامى هاى زيادى است با ۱۱ پله نزول جهانى در مكان آخر خاورميانه و ۱۳۱ جهان قرار دارد. بيزينس مانيتور در همين حال به بررسى ريسك پذيرى فضاى اقتصادى كشور در بلندمدت پرداخت و اعلام كرد كه ايران با چهار پله سقوط از مكان ۶۴ جهان به ۶۸ رسيده، اين در حالى است كه به رقم كاهش شاخص ريسك پذيرى از ۸.۶۰ به ،۳.۵۸ رتبه ايران در خاورميانه بدون تغيير و مكان نهم تعيين شده است. در اين رتبه بندى امارات با رتبه جهانى ۲ در مكان اول و كويت و عربستان در تعقيب اين كشور هستند. همچنين عراق با رتبه جهانى ۱۱۶ در مكان ۱۳ و آخر خاورميانه جاى خوش كرده است.

مجمع عمومى  بانك ها و بيمه ها چند روز آينده برگزار مى شود.
سيد حميد پورمحمدى ،معاون امور بانكى، بيمه و شركت هاى دولتى وزارت امور اقتصادى و دارايى در گفت وگو با ايسنا، درباره واگذارى سهام بانك ها و بيمه ها و اين كه حدود يك هفته آينده مجمع عمومى  بانك ها و بيمه ها برگزار خواهد شد، گفت: واگذارى هر دو سهام در دستور كار قرار دارد كه اميدواريم هر چه سريعتر واگذارى آن ها را در بورس داشته باشيم. وى گفت: مجمع اگر تصويب كند سهام آن ها آماده عرضه خواهد بود. همچنين نبايد از نظر دور داشت كه عرضه سهام بانك ها و بيمه ها در بورس موجب رونق خصوصى  سازى، پويايى و تقويت بورس، افزايش بهره ورى سيستم بانك ها و جذب نقدينگى هاى سرگردان جامعه مى شود. نا گفته نيست كه بورس بهترين جايگاه براى عرضه سهام بيمه ها و بانكها است بورس به شرط آن كه سيستم حسابرسى و تنظيم مالى، چگونگى تخصيص سهام و تعيين ارزش سهام اين موسسات و بنگاه ها را به طور تخصصى و با توجه به منطقه مالى در حوزه بانكدارى به دست آورد و شفاف سازى كند، مى تواند سهام بانك ها و بيمه ها را به مردم واگذار كند. همچنين عرضه سهام بيمه ها و بانك ها موجب رونق خصوصى سازى، تقويت بورس و جمع آورى نقدينگى هاى سرگردان جامعه مى شود بورس با عرضه سهام بانك ها نقدينگى ها را جمع آورى و در بخش هاى مولد و زيربنايى سرمايه گذارى مى كند؛ از طرفى اين كار سبب مى شود تا بانك ها از جهت رقابت پذيرى به سمت افزايش بهره ورى در سيستم خود حركت كنند. در عين حال بايد شرايط به گونه اى پيش برود كه بازار ثانويه كشور نيز از پتانسيل ايجاد شده استفاده كند؛ در حال حاضر بانك هاى ملت و صادرات آماده تر براى عرضه سهام خود هستند چون موجودى آن ها و سيستم حسابرسى شان مورد بررسى كارشناسى در سازمان خصوصى سازى قرار گرفته و براى ارائه سهام انتخاب و معرفى شده اند. براى عرضه سهام در بورس ملاك هايى نظير حسابرسى، سودده يا زيان ده بودن، معوقه ها، سرمايه گذارى ها و مشكوك الوصول بودن ها مطرح است كه هر كدام از بانك ها يا بيمه ها كه شرايط برايشان سهلتر بود، سهامش تعيين ارزش مى شود و مى توان آن را در بورس واگذار كرد.

با طراحى و انتشار اوراق رهنى نه تنها قدرت وام دهى بانك ها توسعه مى يابد بلكه مشكلات خانوار هاى بدون مسكن نيز حل خواهد شد. حسين عبده تبريزى ، دبيركل پيشين بورس اوراق بهادار در گفت وگو با ايسنا، درباره بازار رهن ثانويه و اين كه اين بازار در خدمت توسعه بازار سرمايه است خاطرنشان كرد: بازار رهن ثانويه بازارى است كه در آن اوراقى به فروش مى رود كه تسهيلات پرداختى توسط بانك ها به خريداران مسكن را به اوراق قابل معامله تبديل مى كند. وى با اشاره به اين كه اين اوراق مى تواند در بورس به فروش برسد خاطرنشان كرد: در عين حال اين اوراق در خارج از بورس و از طريق شبكه بانكى و يا ساير شبكه هاى ديگر نيز به فروش خواهد رسيد. او محل بازپرداخت اين اوراق را جريان نقدى مربوط به اقساط پرداخت وام دانست و گفت: مشكل كار بدين گونه است كه بخشى از مطالبات بانك ها بابت اعطاى تسهيلات خريد مسكن از ترازنامه بانك جدا مى شود و از طريق عقد فروش و با طراحى اوراق بهادار جداگانه اى به فروش خواهد  رسيد. عبده تبريزى ادامه داد: بدين ترتيب بانك ها مى توانند با كاهش سطح تسهيلات اعطايى امكان پرداخت بيشتر تسهيلات پيدا كرده همچنين مى توانند وام هاى مسكن بيشترى اعطا كنند. دبيركل پيشين بورس اوراق بهادار با اشاره به مصوبه كميته مسكن به نمايندگى دولت در روز ۱۲ شهريور گفت : شوراى بورس بايد بر اساس اين مصوبه هر چه زودتر نسبت به صدور مجوز هزار ميليارد تومان اوراق بهادار به پشتوانه وام هاى رهنى بانك مسكن و ۵۰۰ ميليارد تومان اوراق بهادار به پشتوانه وام هاى رهنى بانك ملى صادر كند كه در صورت صدور اين اوراق رهن ثانويه در ايران متولد خواهد شد. عبده تبريزى مزاياى اين طرح را توسعه قدرت وام هاى رهنى بانك و حل مشكلات خانوار هاى بدون مسكن عنوان كرد و افزود: با طراحى و انتشار اين اوراق، بازار متشكل اوراق بهادار درايران يعنى بورس اوراق بهادار متنوع شده و در كنار سهام و اوراق مشاركت موجود، اين اوراق نيز كه شبيه اوراق مشاركت است به فروش خواهد رسيد. وى در ادامه تاكيد كرد: راه اندازى بازار رهن ثانويه به توسعه بازار سرمايه در كشور كمك مى كند.

سرويس بانك و بيمه - با استقرار سيستم مديريت كيفت ۹۰۰۱:۲۰۰۰ ISO در پنج شنبه بانك اقتصاد نوين اين پنج شعبه گواهينامه ايزو دريافت كردند.
به گزارش روابط عمومى بانك اقتصاد نوين ، شعب پاسداران، قائم مقام، بازار، آفريقا و غدير پنج شعبه بانك اقتصاد نوين هستند كه از مهر ۱۳۸۵ استقرار سيستم مديريت كيفيت ۹۰۰۱:۲۰۰۰ ISO در آنها آغاز شده است.هدف از اجراى اين سيستم ارائه خدمات با كيفيت و استاندارد مورد نظر در هر زمان و مكان توسط هر شعبه، ارتقاى بهره ورى، كاهش هزينه ها، جلوگيرى از اتلاف وقت، تامين رضايت مشتريان و كاركنان و بهبود عملكرد بانك است. شناخت فرآيند موجود، اصلاح و ساده سازى فرآيندها، استاندارد سازى مجدد فرآيندها، پياده سازى، آموزش و مميزى داخلى شش مرحله استقرار سيستم مديريت كيفيت ۹۰۰۱:۲۰۰۰ ISO در اين پنج شعبه بانك اقتصاد نوين است. براساس اين گزارش سيستم هاى مديريت كيفيت سرى استاندارد ۹۰۰۱ ISO در سال ۱۹۸۷ توسط كميته فنى ۱۷۶ سازمان ايزو ارايه شد كه هدف از تدوين اين سرى استاندارد به وجود آوردن الگويى بين المللى براى پياده سازى و استقرار سيستم هاى مديريت و تضمين كيفيت بوده است كه مورد استقبال فراوان در سطح دنيا قرار گرفت. سيستم هاى مديريت كيفيت به منظور حفظ سطح كيفيت تعريف شده و بهبود كيفيت از طريق اصلاح فرآيندها در سازمان پياده سازى مى شود.

بر اساس اعلام استاندارى تهران «شركت بيمه البرز» در سال ۱۳۸۵ رتبه اول جلب رضايت مردم بين بانك   ها و بيمه   ها و رتبه هفتم در بين ۶۷ دستگاه مورد بررسى در استان تهران را كسب كرده است .
امين، رئيس هيات مديره و مديرعامل بيمه البرز نامه اى به دانش جعفرى وزيرامور اقتصاد ودارايى با اعلام اين خبر افزود: درسال هاى ۱۳۸۳ و۱۳۸۴ نيز رتبه اول جلب رضايت مشترى اين بانك   ها و بيمه   ها متعلق به اين شركت بوده است.