احداث پل خليج فارس كه قرار است بندر لافت در جزيره قشم را به بندرعباس متصل كند پس از ۳۵ سال انتظار با اعلام آمادگى سرمايه گذاران اتريشى به مرحله عقد قرارداد نزديكتر شد.
به گزارش ايسنا يك هيات اقتصادى از سرمايه گذاران بخش خصوصى اتريش و مسوولان انجمن دوستى اتريش و ايران در نشست مشتركى با مسوولان دبيرخانه شوراى عالى مناطق آزاد كشور، موضوع مشاركت سرمايه گذاران اتريشى در احداث پل خليج فارس را مورد تاكيد قرار دادند. در حاشيه مذاكرات اوليه احداث پل خليج فارس در جزيره قشم محمود صلاحى ـ دبير شوراى عالى مناطق آزاد ـ نسبت به اجراى پروژه ملى احداث پل خليج فارس و جذب سرمايه گذاران خارجى در كشورمان اظهار اميدوارى كرد و اعتبار مورد نياز براى تكميل اين پروژه را بالغ بر ۶۵۰ ميليون يورو برشمرد. وى با اشاره به سياست كشورمان در جذب سرمايه هاى خارجى و حمايت از آن ها، خاطرنشان كرد كه مناطق آزاد بهترين گزينه در فعال شدن بخش خصوصى و جذب سرمايه هاى داخلى و خارجى محسوب مى شود كه پروژه احداث پل خليج فارس يكى از اين موارد است. صلاحى با بيان اينكه طول پل خليج فارس دو كيلومتر است افزود: با احداث اين پل بندر لافت به بندرعباس متصل مى شود و چون عرض از ۷۰ متر پيش بينى شده است احداث خط راه آهن دو طرفه بر روى آن امكان پذير خواهد بود و علاوه بر آن لوله هاى نفت و گاز نيز در زير آن نصب مى شود. صلاحى همچنين به موقعيت مطلوب و استراتژيك جزيره قشم اشاره كرد و گفت: اين جزيره با توجه به موقعيت ويژه و قرار گرفتن در تنگه هرمز استعداد بسيار خوبى براى اجراى طرح هاى ملى و بين المللى از قبيل سوخت رسانى به كشتى ها دارد چراكه در طول سال حدود ۱۲ هزار كشتى در تنگه هرمز رفت و آمد مى كنند كه اگر سوخت رسانى آن ها در قشم فراهم شود مسير كشتى ها براى دريافت سوخت ۵۰ كيلومتر كمتر خواهد شد و بيانگر توجيه اقتصادى طرح مذكور است. وى در ادامه سرمايه گذارى بخش خصوصى اتريش در قشم و ساير مناطق آزاد را مورد استقبال قرار داد. به اعتقاد وى با احداث پل خليج فارس قطعا اسكله كاوه نيز به لحاظ تجارى فعال مى شود و اين موضوع به رشد و شكوفايى منطقه مى انجامد. فاس لابند وزير اسبق دفاع، نماينده فعلى مجلس اتريش و نيز رييس انجمن دوستى اتريش و ايران نيز تاكيد كرد: براى حضور در پروژه هاى اقتصادى ايران اجازه نمى دهيم مملكت ديگرى برايمان تعيين تكليف كند و در اين زمينه تنها به تصميم هاى شوراى امنيت و اتحاديه اروپا توجه مى كنيم. وى گفت:  پروژه احداث پل خليج فارس براى ايران و اروپا پروژه بسيار مناسبى خواهد بود و قطعا براى چنين پروژه هاى به مطالعات دقيق و نيز پيش بينى همه موارد موردنياز كاملا ضرورى به نظر مى رسد. رييس انجمن دوستى اتريش و ايران همچنين با اشاره به سابقه روابط دو كشور خاطرنشان كرد: اتريش از دوستان دولت و ملت ايران است و دوستان نيز بايد در شرايط سخت دوستى خود را اثبات كند لذا معتقديم الان زمان اثبات فرا رسيده است.وى همچنين در پاسخ به اين سوال كه به عنوان وزير اسبق دفاع اتريش چه نظرى درباره توان نظامى  ايران دارد، گفت: ايران از قدرت آتش قوى برخوردار است لذا بسيار نظر مثبتى نسبت به ارتش ايران دارم چراكه ارتش ايران يك ارتش دفاعى است.
وى با ابراز علاقه مندى نسبت به مشاركت و سرمايه گذارى هاى اتريش در برخى از پروژه هاى مناطق آزاد ايران اظهار كرد: اتريش پيش از اين نيز همكارى هاى بسيارى در زمينه نفت و گاز با ايران داشته است كه حتى با وجود فشار ها و مشكلات بسيارى كه آمريكا ايجاد كرده و ۳۷ هزار و ۵۰۰ نفر از كارمندان شركت هاى اتريشى را در ليست سياه قرار داده است باز هم به همكارى با ايران ادامه داده ايم چراكه معتقديم اين رفتار آمريكا از نفهمى  آنهاست!
رييس انجمن دوستى اتريش و ايران تصريح كرد: سياست اقتصادى دولت اتريش اين است كه در برابر فشار هاى آمريكا ايستادگى كند و تاكنون نيز اين گونه بوده و به اصطلاح فارسى زبانان ما حتى براى تصميم هاى آمريكا فاتحه هم نمى خوانيم، ولى مجبوريم تصميمات اتحاديه اروپا را رعايت كنيم.
لابند كه پيش از اين سمت وزارت دفاع اتريش را نيز بر عهده داشته است، در ادامه نسبت به اجرايى شدن پروژه خليج فارس با مشاركت بخش خصوصى اتريش عنوان كرد: با اينكه آينده را نمى دانيم اما اميدواريم كه آينده خوبى پيش رو باشد و البته بر همين اساس نمى خواهيم فرصت را از دست بدهيم لذا معتقديم كه پروژه پل خليج فارس در دو بخش فنى و اجرايى و نيز اقتصادى و تضمين هاى آن بايد مورد بررسى قرار گيرد. وى در ادامه نسبت به سرمايه گذارى اتريشى ها در آب شيرين كن و نيز نفت و گاز و مخابرات قشم اعلام آمادگى كرد و خواستار حمايت دولت ايران از سرمايه گذارى بخش خصوصى اتريش در اين پروژه ها شد. در اين نشست همچنين دو طرف بر لزوم آماده شدن متن تفاهم نامه و امضاى آن در روز چهارشنبه هفته جارى توافق كردند و قرار شد گروه هاى تخصصى مذاكره در دو روز اخير شرايط و موارد موردنياز را در متن تفاهم نامه پيش بينى كنند. قانون جديد مناطق آزاد و تسهيلات ويژه اين مناطق نيز از سوى هيات اتريشى مورد سوال قرار گرفت كه دبير شوراى عالى مناطق آزاد در اين زمينه توضيحاتى ارائه كرد و گفت: يكى از مزيت هاى سرمايه گذارى در مناطق آزاد معافيت مالياتى ۱۵ ساله بود كه اين مدت تا سال ۲۰۰۸ ميلادى به پايان مى رسد لذا با هدف تشويق سرمايه گذارى پيشنهاد تمديد معافيت مالياتى به مدت ۱۵ سال ديگر مطرح شد كه از سوى دولت مورد موافقت قرار گرفت. وى افزود: طبق قانون جديد سرمايه گذارى در مناطق آزاد، ورود و خروج سرمايه آزاد است و نيز اتباع ساير كشور ها نيز قادر خواهند بود بدون رواديد در مناطق آزاد كشورمان رفت و آمد كنند. فوگل ـ نماينده بخش خصوصى و سرمايه گذار اتريشى ـ نيز در اين نشست از لزوم توجه به محيط زيست قشم و انجام پيش بينى هاى لازم در زمان احداث پل خليج فارس تاكيد كرد و افزود: قطعا با در نظر گرفتن ۳۵۰ كيلومتر ساحل در جزيره زيباى قشم و با احداث پل خليج فارس تعداد توريست نيز افزايش مى يابد كه بايد به اين نكات جنبى توجه شود. فوگل مدت زمان مورد نياز براى به ثمر رسيدن اين پروژه را حدود چهار يا پنج سال برشمرد و تاكيد كرد: مى خواهيم پلى براى ايرانيان بسازيم كه مشكلات جنبى آن قبل از ساخت بررسى شود لذا معتقدم در اجراى اين پروژه بحث ايمنى، امنيت، محيط زيست و نيز موقعيت حساس ايران در منطقه بايد مدنظر قرار گيرد تا زمانى كه تعداد توريست افزايش يافت لجستيك قدرتمندى داشته باشد تا امنيت بر هم نخورد. وى با اهميت ترين موضوع در زمينه اجراى پروژه پل خليج فارس را تامين اعتبارات و موضوع فاينانس آن برشمرد و گفت: در اين زمينه بايد با بانك هاى بسيارى وارد مذاكره شويم تا منابع مالى آن را تامين كنيم.

امسال ۳۰هزارميليارد ريال به كارآفرينان بخش گردشگرى اختصاص يافته است.
به گزارش ايرنا، غلامرضا حميدى مدير كل دفتر جذب منابع و كارآفرينى سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى دردهمين نشست مسوولان كارآفرينى سازمانهاى ميراث فرهنگى، صنايع دستى وگردشگرى كشور افزود: اين مبلغ به طور مساوى بين استان هاى مختلف تقسيم خواهد و سهم آذربايجان شرقى با توجه به ظرفيت هاى گردگشرى آن معادل دو هزار ميليارد ريال است. وى اظهارداشت: طبق تفاهم نامه اى با وزارت كار و امور اجتماعى سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى وگردشگرى بايد در هر استان يكهزار فرصت شغلى در بخش گردشگرى و صنايع دستى ايجاد مى كرد كه با طرح هاى آماده شده اين رقم تا يكهزار و ۵۰۰شغل افزايش يافته است. حميدى گفت: در بخش صنايع دستى به شدت نيازمند ايجاد بنگاه ها وشركت هاى اقتصادى هستيم كه كارهولدينگ و ايجاد خوشه هاى صنعتى را انجام دهند. وى بابيان اين مطلب كه درسطح كشور تعداد ۵۰۰مجموعه وقطب نمونه گردشگرى داريم، اظهارداشت: اگر بنگاه هاى اقتصادى بتوانند وظايف خود را به خوبى انجام دهند اشتغال زايى و درآمدزايى مناسبى عايد كشور خواهد شد.
حميدى، توسعه تعاونى هاى در بخش گردشگرى و صنايع دستى، ايجاد دفاتر كارآفرينى، فعال كردن بخش خصوصى و ايجاد شركت هاى سهامى عام كه بتوانند در بازار بور حضور يابند را از جمله وظايف و كاركردهاى خوشه هاى صنعتى در اين بخش عنوان كرد. وى اضافه كرد: براى موفقيت در امر گردشگرى توسعه كنسيرسيوم هاى بين المللى ضرورى است و از جمله راه كارهاى اصلى براى افزايش تعداد گردشگران و اشتغال است.

تلويزيون سراسرى ژاپن (ان.اچ.كى)گزارش داد: كنفرانس تجارى مشترك ايران و عراق، با هدف ارتقاى سطح روابط اقتصادى دو كشور، در تهران آغاز شده است. به گزارش ايرنا و به نقل از «ان.اچ.كى»، در اين كنفرانس سه روزه كه از سوى اتاقهاى بازرگانى ايران و عراق تشكيل شده است، حدود ۶۰۰بازرگان از دو كشور حضور دارند. اين گزارش مى افزايد: «هاشمى رفسنجانى» رييس جمهورى پيشين ايران كه هم اينك به رياست مجلس قدرتمند خبرگان كه تعيين رهبرى بر عهده آن است، برگزيده شده، خواستار ارتقاى هرچه بيشتر روابط با عراق شد. به گزارش «ان.اچ.كى»، همزمان با اين كنفرانس، نمايشگاه تجارى نيز با حضور شركتهاى ايرانى توليدكننده مواد و ابزار آلات ساختمانى از جمله لوازم مورد نياز براى بازسازى اين كشور، در محل برگزارى اين كنفرانس داير شده است. تجار عراقى با ارزش قايل شدن براى اقدام اتاق بازرگانى ايران به دليل برگزارى اين نشست و نمايشگاه، بر انجام فعالانه گفت وگوهاى تجارى با طرف ايرانى متعهد شدند.
«ان.اچ.كى»، افزود: ايران كشورى كه شيعيان بر آن حاكميت دارند، از زمان روى كار آمدن دولت شيعه در عراق، روابط خود با اين كشور را بطور فزآينده اى، توسعه داده است. اين شبكه ژاپنى، افزود: بسيارى از شركتهاى ساختمانى ايرانى توانسته اند مناقصه هاى مربوط به بازسازى در عراق را بدست آورده اند.

پيشنهاد تشكيل اتحاديه كشورهاى راه ابريشم از سوى رئيس پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى به مقامات چينى داده شد.
«سيد طه   ها شمى »معاون رئيس و رئيس پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى در سفر به چين و انعقاد تفاهم نامه براى تأسيس مركز مطالعات مشترك راه  ابريشم ايران و چين گفت: با توجه به نقش حياتى راه ابريشم از گذشته هاى دور ضرورى است اتحاديه كشورهاى راه ابريشم تشكيل شود. وى با بيان اينكه راه ابريشم از آسياى جنوب شرقى شروع مى شود و تا اروپا ادامه دارد، افزود: با تشكيل اتحاديه كشورهاى راه ابريشم، اين مسير مى تواند جزء پردرآمدترين مسيرها در سطح جهان بشود. وى درباره تفاهم نامه منعقدشده ميان ايران و چين خاطرنشان كرد: اين تفاهم نامه در راستاى گسترش همكارى هاى فرهنگى ايران و چين منعقد شده است.به گفته   ها شمى، تأسيس مركز مطالعات مشترك راه  ابريشم به منظور احياى مسير تاريخى آن، تبادل هيأت هاى باستان شناسى، مرمت و حفاظت از آثار باستانى از جمله مفاد اين تفاهم نامه است.

با همكارى سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى، صنعت گردشگرى در جزيره كيش توسعه مى يابد. «مجيد شايسته»مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش درگفت و گو با ايرنا واگذارى زمين باقيمت مناسب و تسهيل دراخذ مالكيت هتلها براى سرمايه گذاران را از برنامه هاى توسعه صنعت گردشگرى در جزيره كيش عنوان كرد. به گفته وى، تاكنون سرمايه گذاران براى ساخت مراكز اقامتى و تفريحى در جزيره كيش استقبال خوبى داشته اند. شايسته سپس بر ساخت هتلهاى جديد و بازسازى برخى ازهتلهاى فعال در جزيره كيش تاكيد كرد و افزود: با همكارى سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى اخذ تسهيلات مناسب و كم بهره براى احداث و بازسازى هتلهاى كيش در حال پيگيرى است. مدير عامل سازمان منطقه آزاد كيش سپس مزيتهاى سرمايه گذارى در كيش را مناسب توصيف كرد و افزود: اين جزيره داراى جاذبه هاى منحصر بفرد گردشگرى در سطح كشور و دنيا است. شايسته سال ۸۶را سال جذب سرمايه گذارى داخلى و خارجى در منطقه آزاد كيش عنوان كرد وگفت: براى تبديل جزيره كيش به يك منطقه گردشگرى مناسب، تاكنون در كيش اقدامات قابل توجهى انجام شده است. وى در ادامه به درآمد سرشار كشورهاى جهان از صنعت گردشگرى اشاره كرد و گفت: توجه جدى به صنعت گردشگرى مى تواند درآمد مناسب و پايدارى را براى كشور و منطقه آزاد كيش به همراه داشته باشد. مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش به توسعه صنعت گردشگرى در جزيره كيش تاكيد كرد وافزود: فعاليت معاونت گردشگرى در سازمان منطقه آزاد كيش زمينه توسعه بيش از پيش اين صنعت را در اين منطقه فراهم كرده است.

يكى از راه هاى تحرك بخشى به اقتصاد ملى، توسعه صنايع داخلى و توسعه تجارت، ايجاد مناطق ويژه و آزاد در مبادى ورودى كشورهاست. استفاده از مزيت هاى رقابتى در تجارت بين الملل ازاصول مهم بازاريابى و توسعه صادرات محسوب مى شود، مجاورت با آبهاى آزاد يكى از اين مزيت   ها ست و بنادر به عنوان مهمترين حلقه اصلى نقش كليدى در حمل و نقل ايفا مى كنند. با توجه به وسعت ايران و مجاورت با آبهاى آزاد در شمال و جنوب مى توان ازاين ويژگى در صادرات، واردات و ترانزيت كالا به بهترين شيوه  ممكن  استفاده كرد. در زمان حاضر سالانه ۴۰درصد عمليات تخليه و بارگيرى كالاهاى غيرنفتى از طريق اين بندر كه در ابتداى آبراه خورموسى به عنوان محور ارتباطى منطقه با جهان قرار دارد، صورت مى پذيرد. اين آبراه به دليل مناسب بودن شرايط آن، امكان ورود و خروج كشتى هاى يكصد هزار تنى و بيشتر را از طريق بندر امام خمينى(ره) به راحتى امكان پذير مى سازد. بندرامام خمينى (ره)، به علت قرارگرفتن درمسير ترانزيتى كشورهاى همسايه از جمله كشور عراق مناسب ترين پتانسيل براى ايجاد منطقه ويژه اقتصادى را دارد.

طرح مقاوم سازى كشتى يونانى توسط يكى از مراكز علمى كشور در دست تهيه است. اصغر عليزاده قريب، معاون گردشگرى سازمان منطقه آزاد كيش در گفت وگو با مانا، با بيان اين مطلب گفت: با توجه به اينكه بيش از ۵۰ سال از پهلوگيرى كشتى يونانى در سواحل كيش مى گذرد و تاكنون هيچ گونه اقدامى مبنى بر حفاظت و استحكام اين كشتى صورت نگرفته، سازمان منطقه آزاد كيش نسبت به مقاوم سازى آن اقدام كرده است. وى تصريح كرد: به همين منظور از سال جارى تهيه طرح مقاوم سازى اين كشتى توسط يكى از مراكز علمى كشور آغاز شد. معاون گردشگرى سازمان منطقه آزاد كيش خاطر نشان كرد: اين طرح به سازمان منطقه آزاد كيش ارائه خواهد شد تا در صورت موافقت در مرحله اجرايى قرار گيرد. گفتنى است، كشتى يونانى، ۴۰ سال پيش در يكى از روزهاى سال ۱۳۵۴ به علت آلوده بودن هوا و نبودن فانوس دريايى در سواحل كيش به گل نشست. تلاش دو ماهه يدك كش هلندى براى بيرون كشيدن اين كشتى كه به يك شركت يونانى تعلق داشت بى نتيجه ماند و كشتى پس از تخليه بار به حال خود رها شد. لازم به ذكر است، منظره اين كشتى به هنگام غروب آفتاب يكى از زيباترين جاذبه   ها ى كيش محسوب مى شود.

راههاى توسعه و گسترش مناسبات و همكاريهاى بازرگانى ايران و شانگهاى در نشست مشتركى كه با حضور رييسان بخش هاى خصوصى و دولتى و مديران موسسات و شركت هاى چينى در شانگهاى برگزار شد، مورد بحث و بررسى قرار گرفت. به گزارش ايرنا، در اين نشست كه با حضور بيش از يكصد نفر از فعالان اقتصادى ايران و شانگهاى و استانهاى مجاور شانگهاى برگزار شد، طرفين با اشاره به ظرفيت ها و پتانسيل هاى موجود، بر ضرورت توسعه همكاريهاى دو جانبه بويژه در زمينه اقتصادى و بازرگانى تاكيد كردند.
دراين نشست،« رابرت جائو » دبير كل اتاق بازرگانى بين المللى شانگهاى، روند روابط تجارى شانگهاى و ايران در سالهاى اخير را رو به رشد خواند.
وى گفت: حجم روابط تجارى بين منطقه شانگهاى و جمهورى اسلامى ايران در سال گذشته ميلادى نسبت به سال ماقبل آن ( ۲۰۰۵ )، ۳۱درصد رشد داشت وبه ۳۶۰ ميليون دلار رسيد. دبير كل اتاق بازرگانى بين المللى شانگهاى اضافه كرد: همچنين تا نيمه نخست سال ۲۰۰۷ميلادى، شركت هاى ايرانى در ۱۶پروژه سرمايه گذارى مستقيم داشته اند. « رابرت جائو » همچنين نسبت به افزايش همكارى هاى اقتصادى ميان ايران و شانگهاى بويژه در حوزه طرح هاى زيربنايى ابراز اميدوارى كرد. « اسدالله عسگراولادى » رييس اتاق مشترك بازرگانى ايران و چين دراين نشست با تشريح وضعيت اقتصادى ايران، اقدامات دولت رادر راستاى خصوصى سازى تبيين كرد. وى گفت: در حال حاضر شرايط جديدى براى شروع روابط تجارى بخش خصوصى ايران با ساير كشورها بوجود آمده است. « محمدرضا ناظرى » سركنسول ايران در شانگهاى نيز در اين نشست روابط ايران وچين در عرصه اقتصادى را خوب و رو به رشد خواند و گفت: سركنسولگرى ايران درشانگهاى براى گسترش همكاريهاى ميان شركت هاى چينى وايرانى آمادگى دارد. حجم مناسبات تجارى ايران با چهار استان « شانگهاى »، «آنخويى »، « جه جيانگ » و « جيانگسو » ( استانهاى تحت پوشش سركنسولگرى ايران)درسال ۲۰۰۶ميلادى به دو ميليارد و ۲۲۰ميليون دلار رسيد.