ممنوعيت شماره گذارى خودروهاى با مصرف بيش از ۶ ليتر در ادامه اجراى برنامه اى بود كه دولت براى گازسوز كردن خودروهاى توليدى در كشور دنبال مى كرد، ولى حال پس از گذشت بيش از يك ماه و نيم از اعمال آن به نظر مى رسد كه خودروسازان به ويژه بخش خصوصى همچنان در زمينه توليد دچار مشكل هستند.
به گزارش ايسنا، در پى اعمال اين محدوديت احمد نعمت بخش - دبير انجمن خودروسازان ايران - متوقف كردن شماره گذارى خودروهاى بنزين سوز را خلاف قانون دانسته و تصريح كرده بود كه نيروى انتظامى به استناد آيين نامه اجرايى طرح تبصره ۱۳ شماره گذارى اغلب خودروهاى بنزين سوز را متوقف كرده و با اين وضعيت امنيت توليد را از بين برده و با اين كار قيمت  خودروها را نيز دچار نوسان مى كند.
احتمال افزايش قيمت خودرو در بازار در نتيجه اعمال اين محدوديت باعث نگرانى برخى از فعالان صنعت خودروسازى شد؛ به طورى كه همان موقع حسن كابلى - مديركل دفتر ماشين سازى و نيروى محركه وزارت صنايع و معادن - از احتمال افزايش قيمت خودرو در بازار خبر داد و چندى بعد گفت: تغييرات قيمتى در برخى از انواع خودروها به دليل عملكرد دلالان و دست گردانى خودرو بين عوامل فروش به وجود آمده است. بر اساس محدوديت جديد مطابق مصوبه ستاد تبصره ،۱۳ دو خودروساز ايران خودرو و سايپا از اول مردادماه سال جارى تا پايان سال به ترتيب مى توانند فقط حدود ۱۰۷ هزار و ۹۰ هزار خودرو بنزينى شامل محصولات تيراژ پايين توليدات خود را شماره گذارى كنند و مابقى محصولات آن ها فقط به صورت پايه گازسوز و يا دوگانه سوز با نصب كپسول و كيت گاز قابل شماره گذارى است؛ ضمن اين كه مابقى خودروسازان شامل گروه بهمن، بم و زاگرس خودرو نيز حدود ۲۰ هزار خودرو در سال توليد مى كنند كه با توجه به تيراژ پايين توليدات خود بايد براى شماره گذارى محصولات غيرگازسوز از ستاد تبصره ۱۳ مجوز بگيرند. اين در حاليست كه يكى از نمايندگان شركت هاى خودروساز كه در جلسه اخيرى كه بين نمايندگان ستاد تبصره ۱۳ و خودرو سازان برگزار شد، حضور داشت، گفت: جلسه اخير، نتيجه اى در بر نداشته است. او خاطرنشان كرد: در اين جلسه نمايندگان ستاد تبصره ۱۳از ما خواستند كه بر اساس اين تبصره از فروردين سال آينده همه توليدات مان را دوگانه سوز و از مردادماه نيز موتور پايه گازسوز توليد كنيم. همانطور كه گفته شد در اين اعمال محدوديت، خودرو هاى با تيراژ پايين مستثنا شده بودند، ولى به گفته اين نماينده خودروساز در اين رابطه درجلسه اى كه گذشت چيزى به آن ها اعلام نشده است. وى با بيان اين كه در جلسه  سه هفته پيش مشكلاتمان را عنوان كرديم، افزود: ولى در نشست اخير به ما گفته شد كه فقط بايد خودرو گازسوز توليد كنيم.
اما برخى شركت هاى خصوصى خودروساز در زمينه گازسوز كردن خودروها طبق گفته خودشان با مشكل مواجهند. در اين زمينه قائم مقام يك شركت خودروساز گفت: ما مجوزهاى لازم را از طرف شركت خارجى براى گازسوز كردن خودرويى كه كمتر از ۵۰ درصد داخلى سازى شده است دريافت كرده ايم، ولى در منطقه اى كه كارخانه ما واقع است ايستگاه CNG وجود ندارد كه محصولات گازسوز شده خود را تست كنيم و به همين دليل اقدامى براى گازسوز كردن خطوط توليدمان انجام نداده ايم. همانطور كه اشاره شد در اعمال محدوديت براى توليد خودروهاى بنزينى عنوان شد كه خودروسازان خصوصى براى توليد خودروهاى بنزينى بايد از ستاد تبصره ۱۳ مجوز دريافت كنند. در اين باره سيدرضا فاطمى - معاون برنامه ريزى ستاد تبصره ۱۳- گفته بود كه به خودرو هايى كه گازسوز شدن آن ها توجيه نداشته باشد، مجوز توليد داده مى شود. وى اظهار كرده بود: طبق توافقات انجام شده با شركت هاى خودروساز ى بخش خصوصى مشكلات آن ها به زودى برطرف مى شود؛ ضمن اين كه تعهد داده اند قسمتى از توليدات خود را گازسوز كنند. او همچنين عنوان كرده بود: برخى از انواع خودرو ها كه تحت ليسانس شركت هاى خارجى توليد مى شوند و ميزان توليد آن ها نيز بسيار كم است و در عين حال گازسوز كردن آن ها چندان توجيهى ندارد، مشمول محدوديت گرفتن مجوز توليد نمى شوند. فاطمى از ماكسيما، پرادو، سوزوكى و پژو ۲۰۶  هاچ بك به عنوان خودرو هايى نام برد كه به زودى مجوز توليد به آن ها داده مى شود. وى توضيح داده بود: در جلسه  اخيرى كه با حضور خودروسازان، مسوولان شماره گذارى و مجرى طرح خودروهاى فرسوده برگزار شد، مشكلات خودروسازان بررسى و توافقات مناسبى نيز در اين زمينه انجام و قرار شد به زودى به خودروسازان نامه اى ابلاغ شود كه طبق آن بتوانند اقدام به توليد خودروهاى ياد شده كنند. اين در حالى است كه مدير يكى از خودروسازان خصوصى با اشاره به اين كه مسوولان مربوطه حرف هاى ضد و نقيض زيادى درباره ميزان محدوديت توليد خودرو براى شركت هاى خودروسازى  مطرح مى كنند، عنوان كرد: قرار است كه مشكل خودرو هاى توليدى با تيراژ پايين براى دريافت مجوز برطرف  شود كه البته تاكنون انجام نشده است، اما خودرو هاى وارداتى همچنان بايد يا گازسوز شوند و يا اين كه در ازاى واردات آن ها يك يا دو خودرو فرسوده از رده خارج شود. وى با انتقاد از تصميم اخير در اين رابطه تصريح كرد: به اين نتيجه رسيده ايم كه بايد همه توليدات خود را گازسوز كنيم تا مشكل محدوديت به وجود نيايد. حال در شرايطى كه به نظر مى رسد خودروسازان خصوصى براى ادامه كار با نوعى سرگردانى مواجه شده اند، مسوولان ستاد تبصره ۱۳ بايد هر چه سريع تر تكليف آن ها را مشخص كنند تا اين شركت ها علاوه بر اين كه قادر به برنامه ريزى براى توليد خود باشند بتوانند با حضور خود در بازار ايجاد رقابت كنند.

طرح ساماندهى و قانونمند كردن معاملات خودرو تهيه شده كه تا ۲۰ روز ديگر پس ازتجديد نظر كلى در سراسر كشور به مورد اجرا خواهد آمد. به گزارش خبرخودرو ،جلال ريخته گر قديمى رئيس اتحاديه نمايشگاه داران گفت:طرح ساماندهى معاملات خودرو مبنى بر فروش خودرو از طريق تنظيم قراردادهاى متحد الشكل ۵ گانه مصوب ،شامل مبايعه نامه ،فروش تقسيطى ،اجاره به شرط تمليك ،حواله جات و پيش فروش مى باشد كه توسط واحدهاى صنفى صنوف نمايشگاه هاى اتومبيل در سراسر كشور كه داراى پروانه كسب معتبرازاتحاديه صنف دارندگان نمايشگاهها و پروانه اشتغال به شغل فروشندگى خودروازسازمان ثبت اسناد و املاك كشور مى باشند به مورد اجرا گذارده خواهد شد.وى در ادامه گفت:اين قولنامه ها داراى شماره مسلسل مى باشند كه اين شماره مسلسل در متن سند تنظيمى قيد مى شود.بنابراين به موجب اين قانون از فعاليت كليه واحدهاى صنفى يا اشخاص حقيقى و حقوقى فعال غير مجاز در امر خريد وفروش خودرو به انحاءمختلف جلوگيرى به عمل خواهد آمد. وى افزود:متقاضيان حقيقى و حقوقى جهت تحصيل اين قراردادهاى متحد الشكل و قانونمند نمودن فعاليت خود و اخذ پروانه كسب و همچنين پروانه تخصصى اشتغال لازم است به اتحاديه مراجعه نموده و درصورت احراز شرايط آئين نامه اى صنف پروانه كسب صادر مى شود.وى در ادامه افزود:واجدين شرايط طبق صلاحديد اتحاديه به سازمان ثبت معرفى شده و در انجا آزمونى درزمينه مسائل حقوقى به عمل مى آيد كه بعد از طى اين مرحله از طرف سازمان ثبت پروانه اشتغال به شغل فروشندگى خودروبراى متقاضى صادر مى شود. قديمى در پايان گفت:متقاضى بعد از طى مراحل به اتحاديه مراجعه نموده و اتحاديه نيز طبق صلاحديد كميسيون فنى اتحاديه قراردادهاى مربوطه به نمايشگاه مزبور را طبق شماره مسلسل كه در سه نسخه مندرج است تحويل متقاضى مى دهد. وى در ادامه گفت:يك نسخه از آن قرارداد به خريدار تحويل داده مى شود.يك نسخه به فروشنده و يك نسخه از آن نيز در بايگانى جهت ارائه به وزارت دارايى وبازرسين سازمان ثبت نگهدارى مى شود.ضمن اينكه كليه معاملاتى كه انجام مى شود در دفتر ثبت معاملات درج خواهد شد.

شركت BMW از آخرين هاى تك ها و تكنولوژى هاى موجود براى ساخت مدل جديد ماشين پليس طراحى خود، استفاده كرده است. به گزارش خبرخودرو ، اين خورو داراى بهترين ويژگى ها جهت مقابله با مجرمان فرارى است. از مشخصه هاى آن مى توان به تجهيزات اتوماتيك براى كنترل مجرمان، بدنه اى ضدگلوله با موتور توربو ديزل ۳ ليترى؛ اشاره كرد. پاترول جديد E7 مدلى است كه براى خودروهاى پليس طراحى شده، به طورى كه اطراف آن را دوربين هاى قوى احاطه كرده اند و داراى آخرين نسخه هاى اصلاح شده لوازم جانبى اجرائى است. همچنين اين مدل داراى سيستم ۳۶۰ درجه ويدئويى در داخل و خارج خود جهت امور نظارتى و كنترلى است؛ به علاوه آنكه اين سيستم در شب نيز داراى ديدى قوى است. مانيتورهاى موجود در اين خودرو طورى طراحى و جاگذارى شده اند كه قدرت ديد افراد داخل را تا حد مشاهده تمام اطراف خودرو بالا مى برند و داراى سيستمى ماهواره اى جهت شناسايى مجرمان است.سرعت بالاى اين خودرو به حدى است كه مطمئنا در پيگرد و تعقيب مجرمان مشكلى نخواهد داشت. همچنين بدنه ضدگلوله و سبك اين خودرو از نوعى آلومينيوم است و داراى۳۰۰ bhp و ظرفيت سوخت ۳ ليترى، موتور ديزلى ۶ سيلندر بوده، كه تمامى اين موارد طراحى شركت BMW است.
جالب است كه بدانيد شتاب مدل E7 به حدى است كه مى تواند در ۵/۶ ثانيه از ۰ به ۶۰ mph برسد و حداكثر شتاب آن ۱۵۵ mph است. مهندسان اين خودرو مدعى اند كه استقامت اين خودرو به اندازه اى است كه مطمئنا مى تواند ۲۵۰ هزار مايل مسافت بدون مانع را يكسره طى كند.

استاندارد ملى الزامات خروج خودروهاى فرسوده به منظور كاهش ميزان ضايعات وارده به محيط زيست تدوين شد. به گزارش مهر استاندارد الزامات خروج خودروهاى فرسوده با هدف كاهش آلودگى هوا ، كاهش مصرف سوخت، كاهش بار ترافيك تدوين شده است كه عواملى چون افزايش ايمنى، ارتقا سلامت و رفاه اجتماعى را به دنبال دارد. دفتر امور تدوين استاندارد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران ، تعيين اقدامات لازم به منظور تشويق بازيافت و ساير روش هاى بازيابى خودروهاى فرسوده و جلوگيرى از ورود مواد زايد به چرخه توليد را از ديگر اهداف تدوين اين استاندارد معرفى كردوعملكرد زيست محيطى و كليه عوامل اقتصادى موثر در دوره عمر خودروها به ويژه عواملى كه مستقيما در فرآورى خودروهاى فرسوده دخالت دارند با اجراى اين استاندارد بهبود خواهد يافت.

توليد صنعتى  به  ويژه  در بخش  خودروسازى  فرانسه در ماه  ژوييه  امسال  ۳/۱  درصد افزايش  يافته  است  . به  گزارش  خبرگزارى  فرانسه  از پاريس  اين  افزايش  توليد  خبر خوبى  براى  بخش  صنعت  كشور به  حساب  مى آيد اما براى  ترغيب  اقتصادانان  در تجديد نظر پيش  بينى    ها يشان  در جهت  افزايش  رشد اقتصادى  فرانسه  در سال  ۲۰۰۷ ناكافى  است . الكساندر لاو  يكى  از اقتصادانان  برجسته  فرانسه  در اين  باره  مى گويد اين  افزايش  توليد صنعتى   بالاترين  رشد از ماه  مه  سال  ۲۰۰۵  را نشان  مى دهد  اما اين  باعث  نمى  شود كه  در ارقام  و امار مربوط به  رشد اقتصادى  كشور  تغييرى  در جهت  افزايش  ان  به  وجود آيد .

گروه خودروسازى آلمانى امريكايى دايملر كرايسلر با آغاز مذاكرات همكارى با گروه خودروسازى آلمانى ب ام و كه رقيبش محسوب مى شود، موافق است.
به گزارش خبرخودرو، ديتر زتشه، رئيس هيأت مديره دايملر كرايسلر گفت:ما با آغاز مذاكرات همكارى با گروه ب ام و براى توليد يك موتور جديد خودرو تمايل داريم. او افزود، در صورتى كه اين همكارى براى دو طرف سودمند باشد، من آن را منتفى نمى دانم. چند سال پيش، مذاكراتى براى همكارى دايملر با ب ام و انجام شدند كه نتيجه اى در بر نداشتند.