در پنج ماهه اول سال جارى پنج ميليارد و ۷۶۳ ميليون دلار انواع كالاهاى غيرنفتى صادر شد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵.۴۶ درصد افزايش داشته است.
در اين مدت به ميزان ۱۲ ميليون و ۷۰۰ هزار تن انواع كالا به خارج از كشور صادر شد كه به لحاظ وزن نيز ۵.۲۱ درصد رشد داشت. وزن و ارزش صادرات كالاهاى غيرنفتى در پنج ماهه اول سال گذشته به ترتيب ۱۲ ميليون و ۱۰۰ هزار تن و پنج ميليارد و ۴۶۵ ميليون دلار بوده است. از ميزان كل صادرات غيرنفتى در پنج ماهه اول سال جارى ۲۲ ميليون و ۳۰۰ هزار دلار از محل تجارت چمدانى و ۱۲۶ ميليون دلار از بازارچه هاى مرزى انجام گرفته است. همچنين دو ميليارد و ۱۵۵ ميليون دلار از ارزش كل صادرات غيرنفتى در پنج ماهه اول سال جارى به ميعانات گازى اختصاص داشته است. براساس اين گزارش پروپان و بوتان مايع شده با ۶۳۲ ميليون و ۸۰۰ هزار دلار و با اختصاص ۱۱ درصد از كل ارزش صادرات عمده ترين كالاى صادراتى كشورمان بود. پس از آن پسته و مغزپسته با ۳۰۲ ميليون و ۱۰۰ هزار دلار و با اختصاص ۵.۲۴ درصد در رتبه دوم و ساير مخلوط هيدروكربورهاى بودار با ۲۰۶ ميليون و ۴۰۰ هزار دلار و با اختصاص ۳.۵۸ درصد رتبه سوم را به خود اختصاص داده است. آهن آلات و فولاد غيرممزوج تخت با اختصاص ۲.۵۴ درصد، گريد نساجى با ۲.۴۶ درصد و كاتد و قطعات كاتد از مس تصفيه شده با ۲.۳۴درصد وسايل نقليه با موتور پيستونى درونسوز با ۲.۱۹ درصد، فرش و ساير كف پوش هاى نسجى با ۲.۱۶ درصد و ساير گازهاى نفتى و هيدروكربورهاى گازى با اختصاص دو درصد از ارزش كل صادرات در رتبه هاى بعدى قرار دارد. در مجموع ده قلم كالاى فوق الذكر ۳۳.۶ درصد از كل ارزش و ۱۸.۴ درصد از كل وزن صادرات غيرنفتى را به خود اختصاص داده است. همچنين بيشترين صادرات كشورمان در پنج ماهه اول سال جارى به امارات متحده عربى اختصاص يافت. در اين مدت يك ميليون و ۹۵۵ هزار تن انواع كالا به ارزش ۸۰۹ ميليون دلار به اين كشور صادر شد و ۱۵.۴ درصد از وزن و ۱۴ درصد از كل ارزش صادرات كشورمان را به خود اختصاص داد. پس از آن عراق با ۶۲۵ ميليون دلار و با اختصاص ۱۰.۸ درصد، چين با ۴۶۲ ميليون دلار و هشت درصد، ژاپن با ۳۴۱ ميليون دلار و ۵.۹ درصد و هند با ۲۳۳ ميليون و ۷۰۰ هزار دلار و با اختصاص چهار درصد در رتبه هاى دوم تا پنجم قرار دارند. در مجموع ۶۱.۵۸ درصد از وزن و ۴۲.۸۷ درصد از ارزش صادرات كشور در پنج ماهه اول سال جارى به پنج كشور ياد شده اختصاص دارد. در پنج ماهه اول سال جارى ۱۷ ميليون و ۶۱۵ هزار تن انواع كالا به ارزش ۱۸ ميليارد و ۱۱۳ ميليون دلار وارد كشور شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۱/۱ درصد از نظر وزن و ۸.۲۳ درصد به لحاظ ارزش رشد داشت. بنزين عمده ترين كالاى وارداتى كشورمان در اين مدت بود و در اين مدت به ميزان يك ميليارد و ۳۷۸ ميليون دلار بنزين وارد كشور شد و ۷.۶۱ درصد از ارزش كل واردات كشورمان به اين كالا اختصاص يافت. شمش از آهن و فولاد غيرممزوج و روغن هاى سبك و فرآورده ها به ترتيب با ۴.۷۱ و ۲.۲۷ درصد سهم ارزش رتبه هاى دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند. همچنين ميله هاى آهنى يا فولادى با اختصاص ۱.۶۳ درصد، دانه ذرت با ۱.۴۴ درصد، محصولات از آهن يا فولاد غيرممزوج تخت با ۱.۴ درصد، پروفيل با مقطع از آهن يا فولاد غيرممزوج با ۱.۳۸ درصد، قطعات منفصله براى توليد خودروهاى سوارى با ۱.۱۱ درصد، دانه سويا يا حتى خرد شده با ۱.۱ درصد و برنج نيمه سفيد شده با يك درصد از كل ارزش واردات ديگر كالاهاى عمده واردات كشورمان بوده اند. بر اين اساس سهم اقلام عمده ياد شده از لحاظ ارزش ۲۳.۶۹ درصد و از نظر وزن ۴۴.۵ درصد بوده است. بنا بر گزارش روابط عمومى گمرك امارات متحده عربى با اختصاص ۲۷/۲۷ درصد از وزن و ۲۴.۲۱ درصد از كل ارزش واردات بزرگترين صادركننده كالا به كشورمان در اين مدت بود. آلمان با ۵.۲۵ درصد از وزن و ۱۱.۱۲ درصد از ارزش، چين به ترتيب با اختصاص ۶.۶۵ درصد و ۷.۶۸ درصد، سوييس با ۱۲.۹۸ درصد و شش درصد و هند با ۵.۶۱ و ۴.۷۹ درصد در رتبه هاى بعدى قرار دارند. براين اساس ۵۷.۷۶ درصد از وزن و ۵۴ درصد از ارزش كل واردات كشورمان در پنج ماهه سال جارى به پنج كشور ياد شده اختصاص دارد. همچنين در پنج ماهه اول سال جارى ۱۴ هزار و ۵۵۸ دستگاه انواع خودرو سوارى به ارزش ۲۸۸ ميليون و ۷۰۰ هزار دلار وارد كشور شد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ تعداد هفت هزار و ۵۴۸ دستگاه و از نظر ارزش ۱۱۸.۷۶ درصد افزايش يافته است.

رئيس شوراى اصناف كشور از تشكيل شركت هاى تامين و توزيع كالا توسط اصناف در آينده اى نزديك خبر داد. به گزارش مهر، محمد آزاد در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز اجراى طرح ضيافت ويژه ماه مبارك رمضان طى روزهاى آتى در سراسر كشور گفت: اصناف كشور ضمن اعلام آمادگى براى پذيرش مسئوليت تنظيم بازار، خواستار در اختيارگذاشتن ابزارهاى سخت افزارى و نرم افزارى از سوى وزارت بازرگانى هستند. رئيس شوراى اصناف كشور افزود: شوراى اصناف كشور پيش شرط در دست گرفتن موضوع تنظيم بازار را به صورت كليد در دست، در اختيارداشتن ابزارهاى مذكور عنوان كرده كه در شرايط فعلى اين شرط اجرايى نشده و بنابراين اصناف نمى تواند تاثيرگذارى چندانى در موضوع تنظيم بازار امسال داشته است. آزاد گفت: كليه واحدهاى صنفى در اين طرح شركت خواهند كرد كه براى كالاهاى خود تخفيفاتى قائل  مى شوند اين درحالى است كه مرغ، تخم مرغ به قيمت پايين تر از كف بازار و روغن نيز با ۲۰ درصد قيمت پايين تر نسبت به بازار در نمايشگاه   ها ى ويژه بازگشايى مدارس و ماه مبارك رمضان عرضه مى شود. وى تصريح كرد: در استانها ستاد تنظيم بازار تشكيل شده و اصناف نيز عضو رسمى اين ستادها هستند اين درحالى است كه شركت   ها ى تامين و توزيع كالا تاسيس مى شود. اما با اين حال كار تنظيم بازار ۱۰۰درصد به اصناف سپرده نشده و برخى ارگانهاى زيرمجموعه دولت در امر واردات و ذخيره سازى برخى اقلام فعال شده اند. به گفته رئيس شوراى اصناف كشور تا پايان سال تعداد رشته   ها ى دانشگاهى مربوط به اصناف به ۴۰ رشته خواهد رسيد كه به دليل عدم اطلاع رسانى به موقع استقبال از ثبت نام در اين رشته   ها به اندازه انتظار نبود اين درحالى است كه هر ترم حضور در اين دانشگاهها ۲۹۰هزار تومان هزينه دارد كه البته براى اعضاى زيرمجموعه اتحاديه   ها تخفيفاتى قائل شده ايم. آزاد گفت: كارگروههاى دولت دو قسمت از خواسته   ها ى اصناف را نهايى كرده اند كه يكى از تجميع عوارض است كه اصناف را از پرداخت اين عوارض معاف كردند و ديگرى ماليات بر حقوق كاركنان واحدهاى صنفى است كه اگرچه ماليات بر واحدهاى صنفى بايد ماليات را به موقع بپردازند ولى اصناف موظفند ماهانه ليست كاركنان خود را اگرحتى سقف حقوقشان به اندازه اى نيست كه ماليات بپردازند، به حوزه   ها ى مالياتى مربوطه تحويل دهند. وى تصريح كرد: طبق اين مصوبه از اين پس واحدهاى صنفى بايد هر يكسال يك بار اظهارنامه حقوق كاركنان خود را به ادارات مالياتى ارائه دهند.

ايران كد اين قابليت را دارد كه به تمام كدهاى بين المللى كالا از جمله فراگير ترين نظام كدينگ بين المللى كه توسط سازمان ملل متحد اداره مى شود، متصل شود و اقدامات اوليه در اين باره در حال انجام است. به گزارش روبط عمومى ايران كد، مسعود موحدى ـ معاون وزير بازرگانى ـ افزود: نظام كدينگ كالا و خدمات يك بستر اطلاعاتى است كه در چارچوب آن توليد ملى داراى هويت مى شود. وى اظهار كرد: در اين نظام هر كالا در رشته خودش و با ويژگى   ها ى منحصر به فرد خودش مشخص مى شود و اين تشخص، هويتى به آن مى بخشد كه قابل عرضه به تمام دنيا مى شود. موحدى ايران كد را تشكيل دهنده نخستين بازار فراگير الكترونيكى كشور برشمرد و افزود: پيچيدگههاى توليد، عرضه، توزيع و صادرات كالا در اين نظام بسيار آسان مى شود. وى تصريح كرد: قبلا به خاطر هويت نداشتن كالاهاى ايرانى ما در بخش عمده اى از بازارهاى جهانى حضور نداشتيم و اين نقصى بزرگ بود. معاون برنامه ريزى و امور اقتصادى وزير بازرگانى با اشاره به قابليت ارتباطات بى هزينه و بى واسطه جامعه توليدى، توزيعى و صادراتى كشور در پرتال ملى كالا و خدمات افزود: بسيارى از دستگاههاى دولتى يا نظامى كه خريدار عمده كالا هستند، نمى دانند كالاى مورد نيازشان در داخل كشور هم وجود دارد و لذا رو به خريد از خارج مى آورند، حال آنكه با بسته اطلاعاتى ايران كد دستيابى به تمام اطلاعات كمى، كيفى، قيمتى و موجودى كالا به راحتى و به سرعت امكان پذير است. وى خاطر نشان كرد: ما در سيستم   ها ى نظامى يا وزارتخانه   ها ى بزرگ مانند وزارت نفت، كالاهايى داريم كه تا نيم قرن در انبار مانده اند و چون سيستمى براى شناسايى آن وجود ندارد، اصلا مصرف نشده و از رده نيازمندى نيز خارج شده اند. اما ايران كد اين ايرادات را رفع مى كند. وى گفت: دولت در آمارهاى اقتصادى به شدت دچار مشكل است و نمى داند اعتبارات و تصميمات اقتصادى خود را بر اساس چه سيستمى اعمال كند. نظام سنتى فعلى هزينه   ها ى اضافى زياد و پراكنده كارى فراوانى ايجاد مى كند و بازاريابى و مديريت كالا در زنجيره تامين را مشكل دار مى سازد. وى خاطر نشان كرد: ظرفيت سازى اقتصادى، تسهيل فرآيندهاى تجارى، روان سازى و توليد فرصتهاى اقتصادى و نوسازى مديريت سنتى به مديريت نوين مبتنى بر تجارت الكترونيك و اطلاعات از ديگر مزيتهاى نظام كدينگ ملى است.

رييس كل بانك مركزى موضوع حذف چند صفر از واحد پول كشور را صرفا يك طرح دانست كه نيازمند كار دقيق و فراهم كردن مقدمات اوليه است.
به گزارش ايسنا طهماسب مظاهرى اظهار كرد: حذف سه صفر از واحد پول يك طرح است كه نيازمند كار دقيق و فراهم كردن مقدمات اوليه است و انجام آن بدون مطالعه هزينه هاى زيادى دارد. او گفت: دستور رييس جمهور براى مطالعه محسنات و هزينه هاى اين طرح است و اجراى اين كار بايد براى مردم توضيح داده شود تا باعث كاهش ارزش پول كشور نشود. در چند سال گذشته طرح مساله تبديل ريال به تومان و نيز كاهش يك تا چند صفر از اسكناس از سوى نمايندگان مجلس و بسيارى از اقتصاددانان كه مورد تحليل گوناگون قرار گرفته است. در اين مدت موافقان و مخالفان از مناظر گوناگون اين امر را مورد بررسى قرار داده و تقريبا اجماع بر اين بوده است كه اجراى چنين طرح هايى به مطالعات و كار كارشناسى بيشترى نياز دارد. در روزهاى گذشته يك نماينده مجلس كه در جلسات مجمع عمومى بانك مركزى نيز حضور دارد در چهل و هفتمين جلسه آن بار ديگر اين موضوع را مطرح كرد و اين بار مشخصا پيشنهاد كاهش سه صفر از اسكناس ها را ارائه كرد و گويا رييس جمهور هم دستوراتى براى بررسى اين طرح ارائه كرده است. مصباحى مقدم ـ مطرح  كننده اين موضوع ـ شهريور ۸۴ در گفت وگويى با ايسنا درباره تغيير در واحد پولى و كاهش صفر از اسكناس آن را مناسب عنوان نكرده بود.
تاكنون حداقل دو كشور همسايه تركيه با حذف شش صفر از واحد پولى خود و آذربايجان با تغيير نام واحد پولى چنين اقدامى  را عملا انجام داده اند.
براساس علم اقتصاد و شرايط اقتصادى كشورمان كاهش بيش از يك صفر از واحد پولى كشور اثرات نامطلوب فنى بر دستگاه ها را افزايش خواهد داد، اين نظر يكى از كارشناسان حسابدارى است. عباس ميرساجدى بهتر مى داند كه به جاى كلمه تومان كه فارسى نيست، كلمه اى فارسى جايگزين شود و در قانون دينار و ريال نيز كلمه دينار ذكر شده تغيير يابد و كلمه فارسى ديگرى جايگزين آن شود. وى براين باور است كه در حال حاضر ريال نيز جايگاه خود را از دست داده است. نظر ديگرى كه در گفت و گو باايسنا ارائه شد اين بود كه در شرايط فعلى اقتصاد كاهش صفر از واحد پولى كشور نسبت به راهكار هاى ديگر كنترل نقدينگى و كاهش نرخ تورم ارجحيت دارد. فريد ضياء الملكى ـ معاون مالى بانك سامان ـ كاهش صفر از واحد پولى كشور را مطلوب تر از افزايش ارزش اسمى  اسكناس مى داند. كاهش صفر از واحد پولى كشور از ديد وى منجر به كاهش فيزيكى تعداد اسكناس در جريان و سهولت داد و ستد و معاملات مردمى  خواهد شد.
در اين ميان كاهش تقاضاى موثر، كاهش هزينه هاى توليد و كاهش انتظارات تورمى نيز سه راهكارى است كه قنبرى آنها را براى كنترل نقدينگى و كاهش نرخ تورم به ايسنا ارايه داد. او مى پندارد در شرايط فعلى بايد آرامش در جامعه ايجاد و از اتخاذ تصميمات ناخواسته داخلى و بين المللى پرهيز شود. در كنار اين نظرات كارشناسى، گزارش هيات نظار بانك مركزى براى چهل  وهفتمين مجمع عمومى اين بانك بر افزايش ارزش اسمى  اسكناس تاكيد كرده است. صفار كه رياست هيات نظار بانك مركزى را بر عهده دارد بر اين باور است كه در حال حاضر حجم بالاى اسكناس در اقتصاد كشور مشكل زاست و انتشار اسكناس ۱۰۰ هزار تومانى كاملا قابل دفاع است. وى افزايش ارزش اسمى  اسكناس ايران را يك تصميم اقتصادى ارزيابى مى كند و حذف صفر از واحد پولى را يك پيشنهاد سياسى.
صفرهاى بى  خودى واحد پول ملى غير از حجيم كردن اسكناس ها در جيب مردم، ارزش و اعتبار ديگرى ندارد، اين جمله عقيده يكى از آگاهان علم اقتصاد است. به هر واحد پول در هر كشورى را داراى هدف مشخصى مى داند و در عين حال باور دارد كه بايد زيبا و معنى دار باشد. واحد پول ملى در چنين شرايطى بايد تومان باشد. عقيده برخى از اقتصاددانان نيز بر اين امر استوار است كه كاهش تعداد صفرهاى واحد پولى در دو مرحله انجام شدنى است. به نحوى كه ابتدا اسكناس هايى با واحد پولى تومان چاپ و همزمان با عرضه آن، اسكناس هاى قبلى به تدريج از گردش خارج شود. كارشناسان و استادان علم اقتصاد و مسوولان نظام بانكى كم و بيش با تبديل واحد پولى از ريال به تومان و يا حذف تعدادى صفر از ريال موافقند. البته اين اقدام مخالفانى نيز به همراه دارد. در چنين شرايط اقتصادى و پولى و مالى كه هيچ فردى ريال را در حد خرد به رسميت نمى شناسد و در كليه معاملات، كيوسك هاى تلفن، مصاحبه هاى مطبوعاتى و رسانه اى نامى از ريال به ميان نمى آيد و قريب به اتفاق مسوولان از تومان براى گزارش هاى مالى خود استفاده مى كنند، بهتر به نظر مى رسد كه خيال همه راحت شود و اين كاهش صفر صورت گيرد. شيبانى نيز در دوره رياست خود بر بانك مركزى درباره تغيير واحد پولى كشورابراز عقيده كرده بود كه اگر اين بحث وجود دارد كه مردم ديگر ريال در مبادلات خود بكار نمى گيرند و تنها با تومان سر و كار دارند دليل نمى شود كه دولت تعداد صفرهاى واحد پولى را كاهش دهد. چرا كه ريال اولين بند واحد پولى كشور است و دليلى براى تبديل آن وجود ندارد. در اين ميان به نظر مى رسد كه كاهش غيرمتعارف ارزش ريال، بارآور معضلات محاسباتى و مبادله اى و افزايش هزينه هاى چاپ و نگهدارى اسكناس و ضرب مسكوك شده و نياز به تغيير واحد پول را از ريال به تومان الزام آور مى سازد. در چند سال اخير كه بررسى چندانى درباره اين امر انجام نشد، پس بهتر است قبل از هر اقدامى بررسى هاى لازم انجام و سپس تصميمى اتخاذ شود تا جو روانى نامطلوبى بر مردم حاكم نشود.

قيمت طلا در بازار هاى جهانى دوباره افزايش يافت.
به گزارش ايسنا، در پى برخى گمانه زنى ها در خصوص احتمال كاهش نرخ بهره از سوى بانك مركزى آمريكا طى سال جارى، ارزش دلار در برابر ديگر ارز هاى مهم جهان كاهش يافت و همين امر تقاضا براى طلا را به عنوان يك دارايى امن افزايش داد. در بازار مبادلات كالاى نيويورك (نايمكس) هر اونس طلا براى تحويل در ماه دسامبر با دو دلار و ۵۰ سنت يا  ۴/۰ درصد افزايش به  ۷۱۲ دلار و  ۲۰ سنت رسيد. اين فلز روز هفتم سپتامبر به ركورد  ۷۱۶ دلار و  ۶۰ سنت رسيده بود كه از  ۱۷ مى  ۲۰۰۶ بالاترين ميزان بوده است. طى هفته گذشته قيمت طلا رشد  ۱/۴ درصدى داشت كه اين رشد براى كل سال جارى ميلادى معادل  ۱۲ درصد بوده است، اين در حالى است كه ارزش دلار در برابر يورو كاهش يك درصدى را شاهد بوده است. به گزارش پايگاه خبرى بلومبرگ، افزايش قيمت طلا در حالى صورت مى گيرد كه نقره كاهش قيمت را تجربه كرد. اين فلز براى تحويل در ماه دسامبر كاهش ۶ سنتى يا ۵/۰ درصدى يافت و به  ۱۲ دلار و  ۷۰ سنتدر هر اونس رسيد. نقره در سال جارى  ۸/۱ درصد كاهش قيمت داشته است، اين در حالى است كه اين فلز در سال گذشته افزايش قيمت  ۴۶ درصدى را به ثبت رسانده بود.

مطابق پيش بينى   ها صادرات خدمات فنى و مهندسى براى سال آتى به دو ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار مى رسد. به گزارش مهر، مهدى غضنفرى رئيس سازمان توسعه تجارت ايران در همايش تامين مالى صادرات خدمات فنى و مهندسى گفت: صادرات خدمات فنى ومهندسى تا پايان امسال به ۹/۱ ميليارد دلار خواهد رسيد كه اين مطابق با اهداف برنامه چهارم توسعه است. اين درحالى است كه ۶/۱ ميليارد دلار صادرات تنها آمارى است كه سازمان توسعه تجارت در اختيار دارد و متاسفانه برخى دستگاهها نسبت به ارائه گزارش آمار صادرات خدمات فنى و مهندسى خود به سازمان توسعه تجارت خوددارى مى كنند. رئيس سازمان توسعه تجارت ايران افزود: ميزان صادرات خدمات فنى و مهندسى در فاصله سالهاى ۸۴ تا ۸۵ متناسب با اهداف برنامه چهارم توسعه بوده به نحوى كه در سال ۸۴ اين رقم به يك ميليارد و ۲۰۰ميليون دلار و در سال ۸۵ به يك ميليارد و ۵۰۰ميليون دلار رسيده است.به گفته وى هرگونه بى توجهى نسبت به اهداف برناه چهارم توسعه در صادرات خدمات فنى و مهندسى سبب مى شود تا كشور از رسيدن به رشد ۲۵ درصدى برنامه چهارم توسعه عقب ماند. غضنفرى تصريح كرد: صادرات خدمات فنى و مهندسى در سال جارى به يك ميليارد و ۹۰۰ميليون دلار خواهد رسيد كه مطابق پيش بينى   ها صادرات خدمات فنى و مهندسى براى سال آتى دو ميليارد و ۴۰۰ميليون دلار و در سال ۸۷ سه ميليارد دلار ترسيم شده است. معاون وزير بازرگانى گفت: كميته ماده ۱۹ آئين نامه اجرايى حمايت دولت از صادركنندگان، سقف نامه   ها ى ارزى مورد نياز متقاضيان، صدور مجوز خروج موقت ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز پيمانكاران، مجوز ورود ماشين آلات و تجهيزات در پروژه   ها ى برون مرزى را به تصويب رسانده است. غضنفرى با اشاره به ضمانت نامه   ها ى ارزى از سال ۸۰ تا مرداد سال ۸۵ گفت: ۹۸ فقره براى پيش پرداخت، ۱۰۶ فقره براى انجام تعهدات، ۳۵مورد براى گواهى خط اعتبارى، ۵ مورد تمديد ضمانت نامه   ها ى ارزى، ۱۳ مورد استرداد كسور وجه الضمان و ۳ مورد ميان پرداخت صادر شده است.به گفته معاون وزير بازرگانى در سال ۸۴ حدود ۱۶۵ ميليون دلار جايزه صادراتى به صادركنندگان خدمات فنى و مهندسى پرداخت شده است ضمن اينكه روشهايى نظير تسهيلات اعتبارات صادراتى، اعتبار خريدار، اعتبار فروشنده، تامين مالى پروژه، فاينانس خودگردان بدون اتكا، سرمايه گذارى و باى بك نيز از جمله روش   ها ى تامين مالى پروژه   ها بوده است.غضنفرى خاطرنشان كرد: اخذ وثايق و سپرده گذارى اوليه، عدم ريسك پذيرى بانكها، بوروكراسى قوانين و مقررات موجود از جمله مشكلاتى است كه پيش روى تامين مالى صادركنندگان قرار دارد اين درحالى است كه عدم تنوع تسهيلات اعطايى، مسائل مربوط به اولويت بندى د رارايه تسهيلات، شناسايى اعتبار مشتريان و اطلاع رسانى بانكها از ديگر مشكلات است.رئيس سازمان توسعه تجارت ايران گفت: اطمينان نسبى صادركنندگان از گرفتن تسهيلات حتى با وجود فراهم بودن كليه شرايط و كمبود تضمين   ها ى لازم نسبت به دريافت مجدد وام   ها ى بازپرداختى از جمله مشكلات پيش رو است.وى تصريح كرد: تحميل هزينه   ها ى نسبتا بالاى پوشش ريسك صادركنندگان و نبود اطمينان از بازپرداخت تسهيلات با توجه به ريسكهاى بالاى بازارهاى هدف شركت   ها ى ايرانى از ديگر مسائل پيش روى اين بخش است. غضنفرى حذف وثيقه   ها ى ملكى از صادركنندگان را ازجمله پيشنهادات براى تسهيل در تامين مالى صادرات خدمات فنى ومهندسى دانست و گفت: كاهش نرخ سود تسهيلاتى، ارايه تسهيلات با نرخ   ها ى قابل قبول بين المللى، اجبارى نكردن ارايه LC، برقرارى رابطه كارگزارى با بانكهاى كشور هدف، اصلاح آئين نامه تامين مالى صادرات مبنى بر استفاده ۶۰ درصدى امكانات داخلى به منظور استفاده از تسهيلات بانكى و تخصصى نمودن نوع طرح   ها و پروژه   ها از جمله ديگر پيشنهادات است. گفتنى است كميته ماده ۱۹ شامل نمايندگان سازمان توسعه تجارت ايران، سازمان مديريت و برنامه ريزى، بانك مركزى، وزارتخانه   ها ى اجرايى و انجمن صادركنندگان خدمات فنى و مهندسى است.

امروز اين شماره از روزنامه بسيار ديرتر به دست شما رسيد.
تحقيقاً از تماس هاى حضورى، تلفنى و مكتوب شما و يا به طريق پست الكترونيك اين گونه برمى آيد كه حضور به موقع گروه نشريات ابرار در محل كار و يا منزل شما به موضوعى كه نسبت به آن توجه خاص داريد تأثيرگذار است.
پس مى گوييم آنچه را كه باعث شد امروز ديرتر بتوانيم خدمت رسانى كنيم بر آنچه كه به آن قسم خورده ايم، تا كوتاهترين سخن تأثيرگذارترين باشد.
روز گذشته از ساعات آغازين كار برق منطقه (بيهقى) قطع شد البته در اين باب سخن براى شما بسيار به تحرير درآمده كه «الله مع الصابرين» اما اين بار داستان به گونه ديگرى است.
در دفعات گذشته با همت و غيرت همكاران زمان تلف شده جبران مى شد اما اين بار برق از ساعت آغازين كارى خاصه حرفه روزنامه نگارى قطع و تا ساعت ۲۰ ادامه يافت.
به تبع آن الان كه ساعت يك بامداد است هنوز كار به اتمام نرسيده و پايانى ندارد.
دلتنگى ما نه از براى آن است كه چرا تا اين لحظه...؛ از آن دلخوريم كه چرا نمى توانيم طلوع روز در محل كار شما حاضر باشيم، شمايى كه به ما اعتماد كرديد و ما را چراغى براى آينده خود دانستيد.
شرمنده ايم تا شايد از بار گناهمان كاسته شود، شرمنده ايم به نمايندگى از مدير محترم برق منطقه اى بيهقى كه با مديريت خود براى چندمين بار عرق شرم را بر پيشانى مان در محضر خداوند متعال و شما خوانندگان محترم به يادگار گذاشت.
اما هر بار گفتيم شايد اين آخرين بار باشد، كه نشد و تكرار تاريخ پى درپى.
قطعاً پيگيرى اجرايى اين كوتاهى از سوى شركت برق منطقه اى بيهقى كه قضاوت بر چگونگى مديريت آن براى هر بينده اى كه يك بار و حتى يك بار حضورى از آن اداره بازديد كند مشكل نخواهد بود در شرح وظايف اين روزنامه حك نشده است، اما از غيرت اسلامى وزير نيرو كه از زحمتكشان اين مرز و بوم محسوب مى شود انتظار اين است كه با مديريت صريح و سريع خود، گرماى هوا را به آنانى كه به پيشواز ميهمانى خدا رفته اند، قابل تحمل تر كند، تا نكند...