تاكنون در حدود ۱۶۰۰ هكتار زمين به ۲۰۰ هزار نفر در قالب تعاونى هاى مختلف واگذار شده و در هشتم مهر ماه واگذارى هاى جديد آغاز مى شود.
به گزارش ايسنا، سعيدى كيا ـ وزير مسكن و شهر سازى ـ در يك نشست مطبوعاتى گفت: قبول دارم كه مسكن گران شده است چراكه ما در زمينه مسكن يك زيربخش هستيم و قيمت مسكن تابع عوامل متعددى نظير قيمت مصالح، نيروى كار و پارامتر هاى ديگر است و گران شدن هر يك از آن ها روى قيمت مسكن اثرگذار خواهد بود و بايد بپذيريم كه مجموعه اى از مسائل روانى و اقتصادى جامعه باعث بالا رفتن قيمت مسكن شد. وى افزود: در كشور ما قيمت مسكن و ساخت و ساز مسكن يك حركت سينوسى دارد اما بنا بر عللى كه در سال ۸۰ اتفاق افتاد دوره ركود آخر شش سال طول كشيد و اين دوره ، دوره اى بود كه نرخ رشد قيمت مسكن كمتر از نرخ تورم بود كه البته رشد ازدواج هم نسبت به گذشته افزايش پيدا كرد و با توجه به وضعيت نقدينگى موجود در كشور يك مرتبه جهش قيمتى در مسكن داشتيم چراكه پول ها بايد در بخش هاى مختلف تزريق مى شد ولى اكثر آن وارد مسكن شد. سعيدى كيا درباره طرح ۹۹ ساله مسكن گفت: اين طرح، كارى دو طرفه است كه يك طرف آن دولت و طرف ديگر آن مردم هستند؛ دولت ديگر هيچ ساختمانى نمى سازد چون كه سياست گذار است و بايد كارى كند تا مردم خانه ساخته و در اين زمينه فعال شوند و در اين خصوص تعاونى هاى مختلف تشكيل دهند. وى با تاكيد بر اين كه ما هيچ اولويتى براى هيچ نوع تعاونى در خصوص واگذارى زمين هاى طرح ۹۹ ساله نداريم خاطرنشان كرد: براى تهران فعلا واگذارى زمين براى ساخت واحد هاى مسكونى در هشتگرد، پرند، پاكدشت و اطراف كرج را در برنامه داريم و طول كشيدن زمان ساخت و ساز در اين زمين ها بستگى به ظرفيت تعاونى ها دارد. سعيدى كيا همچنين از واگذارى جديدى از اين زمين ها در شهر پرند در هشتم مهر ماه خبر داد . وى درباره تعداد تعاونى هاى مراجعه كننده به ادارات تعاون جهت دريافت زمين گفت: تا پايان مرداد ماه چهار هزار و ۷۳ تعاونى با ۵۳۰ هزار عضو به ادارات تعاون جهت ثبت نام مراجعه كرده اند و از اين ميزان يك هزار و ۱۷۲ تعاونى با ۲۵۰ هزار نفر عضو به وزارت مسكن معرفى شدند كه حدود ۱۶۰۰ تا ۱۷۰۰ هكتار زمين به بيش از ۲۰۰ هزار نفر از آن ها در مناطق شهرى زمين واگذار شده است. سعيدى كيا همچنين در خصوص ارائه تسهيلات به فناوران ساخت و ساز گفت:  ما تا ۵۰۰ ميليارد تومان وام براى كسانى كه فناورى هاى نوينى در ساخت و ساز ارائه دهند و اين طرح ها قابل اجرا شدن باشد در نظر گرفته ايم.سعيدى كيا همچنين با اشاره به شايعه بودن كاهش مدت زمان اجاره طرح ۹۹ ساله مسكن به ۴۰ تا ۵۰ سال و مهم نبودن آن خاطرنشان كرد: از نظر ما بهترين راهكار براى ارزان شدن قيمت مسكن واگذارى زمين به اندازه كفايت جامعه است و همان طور كه مى دانيد از زمانى كه اين بحث شروع شده قيمت مسكن متعادل تر شده است. سعيدى كيا در ادامه با اشاره به سياست دولت در خصوص متعادل كردن قيمت مسكن از طريق تعادل عرضه و تقاضا در بازار، اظهار كرد: سياست دولت اين است كه كلانشهر ها بزرگتر نشود بنابراين ايجاد شهرك هاى جديد در دستور كار است و در اين خصوص تمام دستگاه هاى دولتى موظف شده اند كه زمين هاى مازاد خود را جهت طرح ۹۹ ساله در اختيار وزارت مسكن قرار دهند. البته دولت يك جا هايى زمين هاى گران قيمت هم دارد كه مصلحت نيست در آن خانه سازى كند. وى اضافه كرد: در اين طرح زمين براى دولت باقى مى ماند و كسانى كه آن را تحويل مى گيرند و در آن ساخت و ساز مى كنند مى توانند در آينده خانه شان را بفروشند و در اين صورت اجاره بهاى آن زمين از تاريخ فروش به صورت اعيانى با فرد بعدى محاسبه خواهد شد. سعيدى كيا در توضيح ليزينگ مسكن تصريح كرد: طى جلساتى كه براى اين منظور در شوراى مسكن تشكيل شد ساز و كارى طراحى شد تا شركت هايى به نام شركت واسپارى يا همان ليزينگ بيايند و واسطه اى شوند بين خريدارى كه توان قسطى خريدن ساختمان و فروشنده اى كه نياز به پول نقد دارد و بعد از قرارداد بستن با بانك مربوطه، پول نقد توسط بانك به فروشنده پرداخت و سند ملك به صورت رهن در نزد بانك خواهد بود تا خريدار اقساط خود را با كارمزدى كه بعدا مشخص خواهد شد به بانك پرداخت كند. وى با اشاره به اين كه طبق اصل ۳۱ قانون اساسى يكى از برنامه هاى مهم دولت خانه دار كردن مردم است، تصريح كرد: دولت مى گويد من ديگر مثل سابق زمين نمى فروشم بلكه آن را به اجاره ارزان قيمت واگذار مى كنم و ۷۰ درصد قيمت ساخت را هم طى سه مرحله وام مى دهم و در اين خصوص در ابتدا با شخصى كه زمين را تحويل مى گيرد تفاهم نامه نوشته و پس از اطمينان از تحرك او و تعاونى مربوط در انجام مراحل آماده سازى ساختمان، تفاهم نامه اى كه با او نوشتيم را به قرارداد فى مابين تبديل خواهيم كرد. وزير مسكن و شهر سازى درباره ايجاد بازار رهن ثانويه مسكن و قصد اجراى آن از سال ۷۶ تاكنون گفت: هدف از ايجاد اين طرح كمك به بازار مسكن و كنترل نقدينگى از طريق هدايت پول راكدى كه در كشور وجود دارد، با ساز و كار مشخص است و بنابر آن بانك ها با فروش اوراق تسهيلات خود منابع جديدى براى تزريق وام به بازار مسكن پيدا خواهند كرد و در اين بين دولت با پرداخت يارانه اختلاف سود دريافتى با پرداختى را جبران مى كند. وى با اشاره به سامان دادن به لايحه پيش فروش مسكن گفت: هدف از طرح اين لايحه كه هفته آينده براى بررسى و تثبيت به مجلس شوراى اسلامى  خواهد رفت، تامين امنيت خاطر براى فروشنده و خريدار مسكن خواهد بود. سعيدى كيا همچنين در مورد چگونگى اجراى طرح ساخت ۱‎/۵ ميليون واحد مسكونى گفت در قانون مربوطه آمده كه ادارات تعاون و مسكن مكلفند از ابتدا تا انتها بر اجراى طرح نظارت داشته باشند و ما مسووليم در تمامى  مراحل از ثبت نام تا اخذ وام، تحويل زمين، ساخت و ساز و تحويل واحد ها بر روند اجراى آن نظارت داشته باشيم. وى درباره آماده سازى شهرك هاى جديد براى اجراى طرح ۹۹ ساله خاطرنشان كرد: ما اجازه نمى دهيم روى زمينى كه آماده سازى آن شكل نگرفته خانه اى ساخته شود و در خصوص زيرساخت ها دولت تعيين تكليف شده است. ما در خصوص تاسيسات زيربنايى نظير آب، برق و غيره دو ميليون تومان براى هر واحد در نظر گرفته ايم كه يك ميليون از آن را وام خواهيم داد و همچنين در مورد تاسيسات روبنايى شهرك ها نظير ساخت مدرسه، مسجد، مراكز بهداشتى، خطوط اتوبوسرانى و غيره تمامى دستگاه هاى اجرايى و وزارتخانه هاى مرتبط مكلفند در اجراى اين طرح وظيفه خودشان را انجام دهند. سعيدى كيا در پايان درباره بحث رانت خوارى در زمين و مسكن گفت: ما در اين مورد خيلى قوى پيگير هستيم و در اين خصوص ستادى تشكيل داده و هر دو سه ماه يك بار جلساتى در اين زمينه با رييس قوه قضائيه داريم. از اين ستاد شعباتى به رياست استاندار در استان هاى مختلف تشكيل شده كه به صورت مستقل در اين زمينه فعال شده اند و اطلاع داريم كه اخيرا احكامى  كه در اين زمينه صادر شده تقريبا به نفع دستگاه هاى دولتى بوده است.

امسال يك و نيم ميليون واحد مسكونى اجاره اى در كشور ساخته مى شود.
به گزارش ايرنا، منوچهر خواجه دلويى - معاون وزير مسكن و شهرسازى - ، يكى از اهداف جدى دولت نهم را تامين مسكن برشمرد وافزود: با توجه به مشكلات اين استان، باتلاش مسوولان پيشرفت هاى خوبى در حوزه مسكن حاصل شده است. وى اظهار داشت: دستگاه هاى اجرايى بايد با تهيه و واگذارى زمين نسبت به ساخت واحدهاى مسكونى و واگذارى آن به افراد واجد شرايط در كوتاهترين زمان ممكن اقدام كنند. اين مسوول تصريح كرد: هر سه ماه استان هاى كشور ازنظر چگونگى واگذارى زمين، توليد واحدهاى مسكونى در شهرها و روستاها و ميزان تسهيلات پرداختى ارزيابى خواهند شد. خواجه دلويى خاطرنشان ساخت: دربخش تامين زمين در استانها شكل هاى متفاوتى اعمال شده كه زمين ها در محدوده شهرها يا در خارج و حومه شهر قراردارند كه روى آن مناطق برنامه ريزى شده يا در شهر و شهرك هاى جديد اين كارصورت گرفته است. وى در خصوص نحوه واگذارى زمين هاى در تملك دستگاه هاى اجرايى به كاركنان واجد شرايط آن دستگاه ها گفت: با عنايت به آيين نامه اجرايى بند «د» تبصره شش قانون بودجه سال ۸۶كشور هزار و ۹۰۰هكتار از زمين هاى مذكور در سه ماه گذشته به وزارت مسكن و سپس به پرسنل واجد شرايط دستگاهها واگذار شده كه در استان قزوين نيز بايد اراضى قابل واگذارى شناسايى و پس از تصويب در ستاد مسكن به اشخاص واگذار شود. معاون وزيرمسكن و شهرسازى ميزان تسهيلات بانكى براى بخش مسكن را ۱۵هزار ميليارد ريال برشمرد و گفت: از اين ميزان مبلغ ۱۰هزار ميليارد ريال براى احداث واحد مسكونى اجاره اى تخصيص خواهد يافت. اين مسوول، ميزان تسهيلات بانكى براى ساخت هر واحد مسكونى را ۱۴۰ميليون ريال ذكر كرد و نحوه پرداخت آن توسط بانكهاى عامل را به جهت يكسان سازى در كل كشور در سه مرحله، شامل فونداسيون، احداث سقف آخر و مرحله سفت كارى عنوان كرد.

قيمت مصالح ساختمانى و عدم كنترل بر آن مهمترين عامل گرانى مسكن است. عليرضا خالو ـ كارشناس مسكن ـ در گفت وگو با ايسنا، درباره اثرات طرح جامع مسكن در حل معضلات فعلى اين بخش اظهار كرد: از نظر من مهمترين فاكتورى كه به روى قيمت مسكن در كشور ما اثرگذار است، قيمت مواد و مصالح مصرفى و پايين بودن ارزش فنى ساخت و ساز است كه انتظار مى رود در اين طرح بسيار مورد توجه قرار گيرد. وى افزود: در كشور هاى ديگر مواد قيمت ثابتى دارد و به راحتى افزايش يا كاهش نمى يابد، تنها ارزش مهندسى كار است كه تغيير مى يابد ولى در كشور ما اين مساله كاملا برعكس است و ما هنوز به جايگاهى نرسيده ايم كه ارزش گذارى هاى دقيقى روى كار هاى مهندسى افراد داشته باشيم. اين استاد دانشگاه در پايان با تاكيد بر اينكه نياز كارگر و زمين به اندازه مصالح، روى قيمت مسكن اثرگذار نيست، خاطرنشان كرد: ما بايد روى تثبيت قيمت مصالح و كنترل از راه هاى مختلف از جمله حذف واسطه هاى گوناگون در قسمت هايى كه مصالح به دست پيمانكار مى رسد، كار و قانونى طراحى كنيم كه قرار است واسطه هايى هم باشند، از آن ها مثل همه جاى دنيا ماليات گرفته شود.

ساخت سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسكونى در روستاها، واگذارى زمين با اعمال تخفيف و تقسيط تنظيم آيين نامه اى براى تعيين صلاحيت دفاتر املاك و مستغلات، الزام كارگران ساختمانى به داشتن كارت مهارت و تدوين طرح جامع «توسعه ۲۰ ساله مسكن كشور» براى تمامى شهرها و روستاهاى بالاى ۵۰ خانوار، از مهم ترين برنامه هاى پيش بينى شده در لايحه «ساماندهى بازار مسكن» است. محمدتقى كاويانى، رييس كميته مسكن مجلس شوراى اسلامى در گفت وگو با ايسنا، به تشريح اهداف و برنامه هاى تبيين شده در لايحه ساماندهى بازار مسكن پرداخت و گفت: اين لايحه كه از طرف دولت به مجلس تقديم شد، پس از طى مراحل قانونى به كميسيون تخصصى خود(عمران) آمد و در كميته مسكن اين كميسيون و در بيش از ۱۰ جلسه با حضور كارشناسان وزارت مسكن، بنياد مسكن، بانك مركزى و ساير دستگاه ها كارشناسى شد و در نهايت برخى مواد آن اصلاح و بعضى ديگر مورد بازبينى قرار گرفت. وى با تاكيد بر اين كه اين لايحه بسيار پرمحتواست و چند ماده الحاقى نيز دارد، افزود: با تصويب نهايى اين لايحه قسمت اعظمى از مشكلات مربوط به ساخت مسكن براى اقشار كم درآمد و فاقد مسكن برطرف مى شود. كاويانى، مهم ترين مفاد پيش بينى شده در اين لايحه را واگذارى زمين با اعمال تخفيف و تقسيط واگذارى حق بهره بردارى از زمين به صورت اجاره ارزان قيمت، حمايت از توليد و عرضه مسكن اجاره اى از سوى بخش غيردولتى، حمايت از توليد و عرضه مسكن گروه هاى كم درآمد، پشتيبانى از تعاونى هاى مسكن، انبوه سازان و خيرين مسكن ساز براى توليد ارزان و انبوه مسكن و عرضه مسكن اجاره به شرط تمليك از سوى دستگاه هاى متولى با رعايت الگوى مصرف مسكن عنوان كرد.
نماينده مردم نهاوند در مجلس ادامه داد: به موجب اين لايحه وزارت مسكن و شهرسازى موظف شده متناسب با رشد جمعيت كشور، «طرح جامع توسعه ۲۰ ساله مسكن» را براى تمام شهرها و روستاهاى بالاى ۵۰ خانوار تهيه كند و تا پايان برنامه چهارم در بخش مسكن اقدامات ضرورى و اساسى را انجام دهد.
رييس كميته مسكن مجلس به تمهيدات پيش بينى شده در اين لايحه براى واگذار كنندگان زمين اشاره و اظهار كرد: آماده سازى اراضى قابل واگذارى از طريق اجراى جدول و كانال كشى، آسفالت و شبكه تاسيسات زيربنايى در صورت واگذار كردن زمين به تعاونى ها براى رفاه حال مردم در اين لايحه پيش بينى شده و دولت مكلف است تا اعتبار مورد نياز براى ايجاد فضاهاى آموزشى را در بودجه هاى سنواتى تامين كند. وى گفت: بر اساس اين لايحه كليه دستگاه هاى اجرايى موضوع ماده ۱۶۰ برنامه چهارم توسعه به واگذارى رايگان اراضى كه در اختيار دارند موظف هستند تا در چارچوب مكان يابى هاى مشخص شده در وزارت مسكن اقدام كنند. كاويانى خاطرنشان كرد: در قسمتى از لايحه به وزارت مسكن اين اختيار داده شده تا نسبت به مطالعه و مكان يابى اراضى مورد نياز در قالب انواع طرح هاى توسعه شهرى به صورت متصل يا منفصل نظير شهرك ها، شهرهاى جديد و سكونت گاه هاى فعلى با رعايت مقررات و ضوابط شهردارى اقدام كنند. وى اولويت در استفاده از واحدهاى مسكونى احداثى بر روى زمين هاى واگذار شده را با كاركنان واجد شرايط دستگاه هاى واگذار كننده زمين دانست و اظهار كرد: از جمله موضوعاتى كه در اين لايحه پيش بينى شده، اين است كه دستگاه هاى اجرايى ساختمان هاى سازمانى خود را به صورت مزايده اى بفروشند و از فروش اين ساختمان ها ۲۰ درصد براى پرداخت وديعه و اجاره مسكن سازمانى بابت استفاده كاركنان شاغل در مشاغل كليدى در نظر بگيرند. رييس كميته مسكن مجلس خاطرنشان كرد: ۸۰ درصد از وجوه وصولى و دريافتى تحت عنوان وجوه اداره شده به منظور پرداخت تسهيلات بدون سود يا حداقل كارمزد براى خريد و ساخت مسكن از طريق بانك عامل به كاركنان شاغل و بازنشسته فاقد مسكن اختصاص مى يابد كه با اقساط ۱۵ ساله مى توانند اين مبلغ را پرداخت كند و سقف تسهيلات در تهران ۱۵ ميليون تومان و در شهرها ۱۰ ميليون تومان تعيين شده است. نماينده مردم نهاوند در مجلس، هم چنين برخى دستگاه هاى اجرايى خاص و مستثنى شده در اين قانون را كه داشتن خانه براى آن ها ضرورى احساس مى شود، نظير شاغلان در نيروهاى نظامى و انتظامى، گمرك و سازمان كشتيرانى را ملزم به تبعيت از قانون خاص داشتن خانه هاى سازمانى دانست. كاويانى، در پاسخ به اين پرسش كه لايحه «ساماندهى بازار مسكن »چقدر در تعديل قيمت مسكن اثرگذار است؟ گفت: بازار مسكن ۴ سال گذشته راكد مانده بود، ولى از سال گذشته شتاب و سرعت گرفت و برنامه هاى ۴ سال قبل را جبران كرد، كه اگر اين لايحه به مرحله اجرا برسد، صد درصد در قيمت مسكن اثرگذار خواهد بود. وى به تمهيدات در نظر گرفته شده از سوى دولت براى مسكن روستايى اشاره كرد و گفت: در اين لايحه بهسازى سازه هاى مسكونى روستاها، نوسازى مسكن روستايى از طريق تهيه و ايجاد طرح هاى هادى، تامين تسهيلات ارزان قيمت بانكى، حفظ بافت باارزش روستاها و توسعه و ترويج الگوهاى معمارى بومى لحاظ شده است كه دولت موظف به پيگيرى اقدامات آن است. كاويانى، با بيان اين كه دولت بايد سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسكونى را در طول ۱۰ سال در روستاها بازسازى و نوسازى كند، اضافه كرد: از طريق بنياد مسكن استفاده از مصالح با دوام و شيوه هاى جديد ساخت با بهره گيرى از فناورى هاى بومى به صورت بهسازى مسكن روستايى در نظر گرفته شده است.

براى تكميل فاز يك فرودگاه امام (ره) حدود ۳۵۰ ميليارد تومان درخواست شده بود كه ۸۰ ميليارد آن براى امسال تامين شده است. غلامحسين باقريان ـ مديركل فرودگاه بين المللى امام خمينى (ره)ـ در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: با اين اعتبار مى توان حدود يك چهارم تاسيسات باقى مانده از فاز يك را احداث كرد. به گفته وى، حدود ۳۵ درصد پروازهاى خارجى منتقل شده و ۱۹ شركت هواپيمايى به ۲۴ مقصد خارجى پرواز دارند. باقريان خاطرنشان كرد: در حال مذاكره با شركت هاى هواپيمايى هستيم تا تمام پروازهاى خارجى به اين فرودگاه منتقل شود. وى گفت: سالانه حدود يك ميليون و ۸۰۰ هزار نفر در فروگاه امام(ره) جابه جا مى شوند كه جهت تسهيل تردد مسافران، طبق مصوبه هيات دولت تا اين فرودگاه خط مترو احداث مى شود.

ميزان فروش شركت هاى مسكن در اسپانيا بيش از ۵۰درصد در سال جارى كاهش پيدا كرده است. روزنامه لاوانگوارديا چاپ بارسلونا گزارش داد: شركت هاى مسكن ديگر نمى توانند، آپارتمان هاى خوب را همچون سابق به سرعت به فروش برسانند. بنابر گزارش ايرنا از مادريد ، ركود بازار مسكن شركت هاى كوچك و بزرگ سازنده مسكن در اسپانيا را تحت تاثير خود قرار داده است.
بنابر نوشته روزنامه لاوانگوآرديا، ركود بازار مسكن در اسپانيا در حدى است كه در حساب هاى شش ماه اول سال جارى شركت هاى فعال در بخش فروش مسكن به خوبى قابل مشاهده است . بنابراين گزارش، با افزايش ميزان ارزش پول دراسپانيا ، تقاضا در بازار املاك و در نتيجه روند فروش واحدهاى مسكونى را به شدت كاهش داده است. بهره وام مسكن در دو سال گذشته در اسپانيا از سه درصد به حدود پنج درصد رسيده است و بسيارى از خانواده هاى اين كشور را با مشكل براى پرداخت قسط هاى ماهانه خود مواجه كرده است. پيش از اين به دليل پايين بودن ارزش پول، مردم اسپانيا از اجاره كردن واحدهاى مسكونى دست برداشته بودند و اقدام به خريد آن مى كردند.
اكنون با بالا رفتن نرخ بهره بانك ها ،بار ديگر مردم و به ويژه جوانان اين كشور رو به بازار اجاره مسكن كرده اند. دولت سوسياليست اسپانيا كه از سه سال و نيم پيش قدرت را در اين كشور در دست گرفته براى مقابله با روند سرسام آور افزايش بهاى مسكن وزارتخانه اى را براى فعاليت در اين زمينه ايجاد كرده است، اما تاكنون موفق به حل اين بحران نشده است.

مديركل تعاون استان كردستان از ثبت نام ۴۰هزار شهروند اين استان در قالب ۸۰تعاونى طرح مسكن مهر خبر داد. امير ميمنت آبادى در گفت وگو با ايرنا بيشترين متقاضى ثبت نام شده در طرح مسكن مهر را در شهرستان سنندج با ۱۵هزار و ۳۵۷نفر و كمترين آن را در شهرستان ديواندره با يك هزار و ۴۷۰نفر اعلام كرد. وى گفت: بر اساس مصوبه هيات دولت، سهم استان كردستان براى سال جارى، واگذارى زمين مورد نياز ۲۷هزار و ۲۰۰واحد است كه بر اساس امتياز و اولويت زمان ثبت نام به متقاضيان واگذار خواهد شد. به گفته وى زمين مورد نياز ساير ثبت نام كنندگان نيز در سال آينده پس از انجام مراحل قانونى واگذار مى شود. ميمنت آبادى افزود: سازمان مسكن و شهرسازى استان كردستان در حال حاضر زمين ۲۲هزار واحد را در قالب ۱۹هكتار آماده كرده است و به زودى به تعاونى هايى كه مراحل قانونى ثبت را طى كرده اند تحويل مى دهد. وى گفت: در راستاى اجراى اين طرح زمين از طرف سازمان مسكن و شهرسازى به صورت اجاره ۹۹ساله به متقاضيان براى ساخت و ساز واگذار مى شود و ۸۰ درصد قيمت ساخت نيز توسط اين سازمان به صورت تسهيلات پرداخت خواهد شد. وى با اشاره به اين كه متقاضيان بايد شرايط لازم را داشته باشند گفت: نداشتن زمين و مسكن، عدم استفاده از امتيازات زمين، مسكن و تسهيلات از جمله شرايط واگذارى زمين است. وى سرپرست خانوار يا متاهل بودن، سكونت پنج ساله در شهر مورد درخواست و پايين بودن درآمد را از ديگر شرايط ثبت نام در اين تعاونى ها خواند.