كاهش تعرفه واردات لاستيك به ورشكستگى توليدكنندگان داخلى منجر مى شود و لطمه زيادى را به اين صنعت وارد مى كند.
محسن شاطرزاده - معاون امور اقتصادى و بين الملل وزارت صنايع و معادن - در گفت وگو با ايسنا با بيان اين مطلب گفت: تعرفه لاستيك از مواردى است كه با كاهش آن مخالفم. او توضيح داد: در حال حاضر تعرفه واردات لاستيك ۴۵ درصد است، اما تقاضا براى كاهش آن به ۱۵ درصد وجود دارد؛ در حالى كه لاستيك هم اكنون نيز با كم اظهارى مواجه بوده و به هيچ وجه توليدكننده داخلى توان رقابتى در مقابل واردات نخواهد داشت. وى با بيان اين كه سالانه حدود ۹۵ هزار تن لاستيك وارد كشور مى شود، عنوان كرد: در صورت كاهش تعرفه واردات لاستيك، اين صنعت با خطر جدى مواجه مى شود. شاطرزاده با انتقاد از ناهماهنگ بودن سياست هاى وارداتى كشور با بخش توليد خاطرنشان كرد: طى سال هاى گذشته كاهش تعرفه هاى وارداتى در مورد برخى كالاها باعث ورشكستگى تعداد زيادى از توليدكنندگان داخلى شد. بايد توجه داشت كه ابزار تعرفه نبايد طورى عمل كند كه به نفع بازرگانى و تجارت تمام شود. او تصريح كرد: در ايران به اين دليل كه توليدكننده  هويت مشخصى دارد بايد ماليات دهد، اما واردكننده فقط عوارض گمركى مى پردازد، در حالى كه بعد از واردات عملا ناپيدا مى شود؛ ضمن اين كه واردات نيز با كم اظهارى انجام مى شود و ممكن است كالاى وارداتى به چندين برابر قيمت فروخته شود. معاون امور اقتصادى و بين الملل وزارت صنايع و معادن عنوان كرد: پيشنهاد تدوين تعرفه هاى ۵ ساله را ارائه كرده ايم تا همه فعالان صنعتى بتوانند برنامه هاى خود را تنظيم كنند و سياست ها مدام تغيير نكند. گفتنى است، چندى پيش محسن حاتم - معاون امور صنايع وزارت صنايع و معادن - نيز در گفت وگو با ايسنا با بيان اين كه با كاهش تعرفه لاستيك وضع توليدكنندگان داخلى بهتر نخواهد شد، عنوان كرده بود كه از اول هم با كاهش آن موافق نبوده و نيستيم. وى افزوده بود: در حال حاضر شرايط رقابتى بازار لاستيك را به گونه اى مى بينيم كه نيازى به كاهش تعرفه وارداتى آن احساس نمى شود. اگر هم اختلافاتى در قيمت بازار وجود دارد، بخش عمده اى از آن مربوط به لاستيك هاى وارداتى و خارج از اختيار توليدكننده است؛ البته اگر تخلفى از طرف توليد كنندگان صورت گيرد با آن برخورد مى كنيم، ولى با كاهش تعرفه مخالفيم.

قير رنگى براى نخستين بار در كشور در مقياس آزمايشگاهى توليد شد.
على اكبر يوسفى رييس پژوهشكده صنايع رنگ در گفت و گو با ايرنا افزود: در بسيارى از كشورها بخش هاى مختلف بزرگراه ها را با آسفالت هاى رنگى مشخص مى كنند.
وى اظهار داشت: آنان براى اين كار به جاى رنگ آميزى از قيرهايى با رنگ هاى مختلف استفاده مى كنند. يوسفى كه خود مجرى طرح تحقيق و توليد قير رنگى است اضافه كرد: قير رنگى به علت استفاده پليمر،ازخاصيت بهترى نسبت به قيرهاى سياه معمولى برخوردار است. وى گفت: استفاده از قيرهاى رنگى هم داراى زيبايى بهتر و خاصيت اطلاع رسانى بالاترى است و هم اينكه از ثبات بيشترى برخوردار است. يوسفى افزود: مكان هايى كه كشيدن حصار در جاده براى مشخص كردن يك مسير ويژه امكان پذير نيست نيز مى توان از آسفالت رنگى استفاده كرد. وى با بيان اينكه استفاده از پليمر كارايى قير را بالا مى برد اظهار داشت: از ضايعات پليمرى پتروشيمى در تهيه قير رنگى استفاده مى شود. به گفته وى در حال حاضر تهيه قير با رنگ هاى سفيد، زرد، سبز و قرمز مد نظر است. رييس پژوهشكده صنايع رنگ با اشاره به اينكه براى رنگى كردن قيرها از رنگ دانه هاى دى اكسيد تيتانيوم استفاده مى شود، ادامه داد: در استفاده از رنگ دانه هاى آلى محدوديت وجود دارد زيرا اين رنگ دانه ها در برابر تابش آفتاب از بين مى روند از اين رو بيشترين تمركز روى بر روى رنگ دانه هاى معدنى است. به گفته وى از اكسيد كروم و آهن به ترتيب رنگ هاى سبز و قرمز به دست مى آيد. يوسفى گفت: چون در قيرهاى رنگى از پليمر استفاده مى شود از كشش بهترى نسبت به قيرهاى معمولى برخوردار هستند و اين باعث مى شود تا در مقابل گرما و سرما مقاومت بيشترى داشته و نشكنند كه در نتيجه باعث بهبود عملكرد لايه آسفالته خواهند شد.
وى افزود: سالانه حدود ۳‎/۵ميليون تن قير در كشور توليد مى شود كه از اين مقدار ۸۵درصد در آسفالت و ۱۵درصد بقيه در عايق هاى رطوبتى و كاربردهاى صنعتى به كار مى رود اين در حالى است كه مصرف قير در آسفالت در سطح بين المللى ۷۵درصد است. به گفته يوسفى، از كل ميزان توليد هم ۱۴درصد صادر مى شود. وى درخصوص استانداردهاى موجود دركشوراظهار داشت: متاسفانه استانداردهاى موجود در كشور نتيجه تحقيقات و پژوهش محققان داخلى نيست بلكه ترجمه اى از ديگر كشورها است بنابراين داشتن استاندارد واقعى نيازمند كار پژوهشى در داخل كشور است.

نهادهاى دخيل در امور معادن و محيط  زيست كشور بايد با تدوين دستورالعمل ها و برنامه هاى راهبردى و صحيح معدن كاران را به سمت بهره بردارى مناسب از معادن هدايت كنند. به گزارش روابط  عمومى  سازمان زمين شناسى و اكتشافات  معدنى كشور فاطمه واعظ  جوادى - معاون رييس جمهور و رييس سازمان حفاظت محيط  زيست - با بيا ن اين مطلب گفت: اين كه هر كار معدنى با تخريب توام است موضوعى اجتناب ناپذير بوده و نهادهاى دخيل در امور معادن و محيط  زيست كشور بايد با همكارى با يكديگر به تعيين و تدوين دستورالعمل هايى بپردازند تا ضمن اين كه معدن كاران به فعاليت هاى معدنى خود بپردازند؛ همه موازين زيست  محيطى را نيز رعايت كنند. وى گفت: اين كه معادن و ذخاير سرشار خدادادى در كشور ما به ميزان قابل  توجهى به وديعه نهاده شده، برهيچ كس پوشيده نيست، اما وظيفه ما جهت بهره بردارى از آن ها به منزله بد استفاده كردن از آن ها نيست كه بر همين اساس براى يافتن راهكارهاى مناسب در اين  مورد بايد به تدوين برنامه اى پرداخت تا هيچ بخشى آسيب نبيند. جوادى ضمن ابراز تاسف از اين كه بسيارى از معدن كاران تنها به منفعت اقتصادى خود توجه مى كنند، خاطر نشان كرد: بسيارى از معدن كاران پس از اتمام فعاليت معدنى خود علاوه بر اين كه محيط  زيست اطراف خود را با شدت هرچه تمامتر تخريب مى كنند، همه ابزار كار و باقى مانده موادمعدنى را نيز در همان منطقه رها مى كنند و هيچ گونه اهميتى براى سلامتى محيط  زيستى كه كاملا از بين رفته و شايد ساليان سال به زمان نياز داشته باشد تا دوباره به حالت اوليه خود بازگردد، قائل نمى شوند. وى با بيان اين كه بيشتر مشكل ما در معادن فلزى است كه به دليل تنوع زياد در آن ها، نوع استفاده از آن ها نيز متفاوت است، ادامه داد: در چنين معادنى علاوه بر اين كه به محيط  زيست طبيعى خسارات جبران ناپذيرى وارد مى شود، ميزان تخريب و ايجاد ضايعات در ذخاير معدنى موجود نسبت به معادن ديگر بسيار بالاست. معاون رييس جمهور تاكيد كرد: نبايد فراموش كرد در صورتى كه اكتشاف، استخراج، بهره بردارى و فرآورى در معادن به شيوه اصولى و استاندارد انجام نشود، علاوه بر ايجاد مشكلات زيست  محيطى وضعيت اكوسيستم و چهره  زمين نيز به شدت برهم خواهد خورد. رييس سازمان حفاظت محيط  زيست در مورد مشكلاتى كه برداشت نادرست از معادن براى محيط  زيست ايجاد مى كنند، گفت: معادن در طيف بسيار وسيعى تعريف مى شوند به  نحوى كه نفت و گاز و كلا مواد معدنى انرژى زا و سنگ هاى تزيينى، عناصرفلزى، شن و ماسه هم جزو ذخايرزمينى محسوب مى شوند.
او با بيان اين كه به دليل وسيع بودن ابعاد معادن بايد به طور وسيع و با دقت فراوان به آن توجه كرد، تصريح كرد: بايد به نحوى در معادن عمل كرد كه كمترين آسيب به محيط  زيست انسان ها وارد شود و فراموش نكرد در صورت آسيب ديدن منابع آب، خاك و هوا بر اثر استفاده نادرست از معادن، آلودگى ايجاد شده طى عملكرد چرخه زيست محيطى بطور نامحسوس به انسان ها آسيب مى رساند. جوادى گفت: معادن شن و ماسه شايد كمترين آلوگى را با خود به دنبال داشته باشند اما در معادن سنگ هاى تزئينى مثل تراورتن و گرانيت كه براى بهره بردارى از آن ها از روش انفجارى استفاده مى شود، يكى از بدترين انواع بهره بردارى را مشاهده مى كنيم.

صنايع ملى مس ايران مى تواند عضوى از زنجيره توليد و تامين كالا در صنعت مس جهان باشد. به گزارش ايرنا «محمد آرام بنياد» گفت: سازمان خصوصى سازى خبر از درخواست مشتريان خارجى براى خريد سهام بلوكى شركت ملى صنايع مس ايران داده است. عضو هيات مديره شركت بورس اوراق بهادار تهران با بيان اين كه مشتريان خارجى از دو طريق مى توانند سهام شركت هاى ايرانى را خريدارى كنند، اظهار داشت: در حالت نخست، اگر متقاضيان خارجى بخواهند اصل سرمايه خود را تضمين كنند بايد از سازمان سرمايه گذارى خارجى مجوز كسب كنند. وى ادامه داد: شواهد نشان مى دهد كه متقاضيان خارجى خريد سهام شركت صنايع ملى مس ايران چنين فرآيندى را براى اخذ مجوز انجام نداده اند. عضو هيات مديره شركت بورس اوراق بهادار تهران گفت: به نظر مى رسد سرمايه گذاران خارجى با اتكا به صادرات شركت ملى صنايع ملى ايران قصد سرمايه گذارى در ايران دارند.
وى خاطرنشان كرد: براساس حقوق بين المللى، شركت هايى كه بخش عمده اى از محصولات خود را صادر مى كنند، جزو شركت هاى بين المللى محسوب شده و محصولات اين شركت ها مى تواند مورد ضمانت قرار گيرد. آرام بنياد با بيان اينكه شركت بورس اوراق بهادار تهران درصدد كسب جايگاه مناسبى در صحنه بين المللى است، پيش بينى كرد: در آينده شركت هاى معتبر و بزرگ كشور مانند صنايع ملى مس ايران مى توانند عضوى از زنجيره توليد و تامين كالاد درصنعت مس جهان باشند. وى فضاى بازار سرمايه ايران را با توجه به تثبيت موقعيت سياسى و سياست هاى دولت براى رونق بازار مطلوب ارزيابى كرد و گفت: بدون شك امروز شاهد رقابت متقاضيان براى خريد سهام بلوكى شركت صنايع ملى مس ايران خواهيم بود.عضو هيات مديره شركت بورس اوراق بهادار تهران با بيان اينكه هم اكنون قيمت مس در بازارهاى جهانى افزايش يافته است، افزود: معامله بالاتر از قيمت پايه اين شركت، ريسك سرمايه گذارى را در اين صنعت افزايش داده است. وى اضافه كرد: اما رعايت استاندارهاى بين المللى سببب شده كه شركت ملى صنايع مس ايران شرايط خوبى در بورس داشته باشد.

۱۴ هزار واحد توليدى در شهرك هاى صنعتى كشور وجود دارد كه استقرار اين واحد هاى صنعتى تا كنون ۳۰۰هزار فرصت شغلى رادر كشور ايجاد كرده است.
به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع و معادن؛ نوتاش رئيس سازمان صنايع كوچك و شركت شهرك هاى صنعتى ايران در مراسم افتتاح چند واحد صنعتى در اصفهان با اعلام اين مطلب گفت۱۴: هزار واحد توليدى در شهرك هاى صنعتى كشور وجود دارد .
وى حمايت از صنايع كوچك را از سياست هاى دولت نهم دانست و افزود: سال گذشته مبلغ ۷ هزار ميليارد تومان و امسال نيز۱۸ هزار ميليارد تومان براى پرداخت تسهيلات به بنگاههاى زودبازده اختصاص يافت. نوتاش تصريح كرد: علاوه بر تسهيلات اعطايى به بنگاههاى زود بازده تخصيص ۲۰ ميليارد تومان تحت عنوان كمك هاى فنى و اعتبارى به صنايع كوچك در سال ۸۵ نيز پيش بينى شده است كه تاكنون ۵/۱۰ ميليارد تومان آن نيز تخصيص يافته است. معاون وزارت صنايع و معادن در خصوص بحث خوشه هاى صنعتى گفت: در ۵ سال گذشته به فرهنگ سازى و معرفى خوشه هاى صنعتى پرداختيم و تاكنون ۱۱۹ خوشه صنعتى معرفى شده است و مقرر شده در سال آينده ۵/۴ ميليارد تومان به اين امر اختصاص يابد. گفتنى است طى اين بازديد كارخانه گل افشان توليد كننده انواع كنستانتره و آبميوه در منطقه صنعتى كوهپايه، كارخانه توليد كننده محصولات چوب و «ام دى اف» در منطقه صنعتى جى، كارخانه آتورتوليد كننده وسايل سرمايشى و گرمايشى در منطقه صنعتى جى و شركت اطلس پمپ در شهرك صنعتى دولت آبادبه بهره بردارى رسيد.

بى اچ پى بيليتون مى تواند تا ۸۰ ميليارد دلار طى ۱۰ سال آينده براى افزايش توليد فلزات، موادمعدنى و نفت خود سرمايه گذارى كند تا به تقاضاى جهانى به ويژه از سوى چين و هند پاسخ دهد. به گزارش ايسنا، ماريوس كلوپرز كه ماه آينده مسووليت بى اچ پى را از مديرعامل فعلى آن - چيپ گودير - پس از بازنشستگى او، تحويل خواهد گرفت، با بيان اين مطلب گفت: اين شركت در صورتى كه تحت فشار تقاضا قرار گيرد، مى تواند با سه برابر كردن توليد آهن خود و با صرف هزينه اى برابر با ۲۰ ميليارد دلار، آن را تا سال ۲۰۱۵ به ۳۰۰ ميليون تن در سال برساند. وى گفت: اين ۸۰ ميليارد دلار سرمايه گذارى طى ۱۰ سال آينده احتمالا ناممكن نيست، اما مى تواند مبالغه آميز باشد. كلوپرز عنوان كرد: ما در مورد چشم انداز رشد تقاضاى چين اطمينان داريم و به روندى كه در هند جريان دارد، علاقه منديم. او گفت: جهان در دوران جديدى از رشد تقاضا قرار دارد و اگر چين و هند به نرخ هاى كنونى رشد خود ادامه دهند، با هم مى توانند ۴۰ درصد از اقتصاد جهانى را تا سال ۲۰۲۵ شكل دهند. در درازمدت، چنانچه تقاضا به رشد خود ادامه دهد، بى اچ پى بيليتون مى تواند معدن المپيك دم خود را بر مبناى توليد سالانه ۷۵۰ هزار تن مس، ۲۰ هزار تن اورانيوم و بين ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تن طلا توسعه دهد. اين فعال صنعتى همچنين بيان كرد: توسعه براى رسيدن به اين سطوح طى ۱۵ سال و با صرف هزينه ۵ ميليارد دلار انجام خواهد شد. در حال حاضر، المپيك دم بيش از ۲۰۰ هزار تن مس در سال توليد مى كند. بى اچ پى هم اكنون در حال انجام مطالعه امكان سنجى براى توسعه معدن المپيك دم است تا در صورت امكان با دو برابر كردن توليد ميزان آن را به ۵۰۰ هزار تن مس در سال برساند. اين شركت در دو سال گذشته دارايى هايى به ارزش ۶ ميليارد دلار را به فروش رسانده و واگذار كرده است. كلوپرز گفت: شركت به فروش دارايى هاى كوچكتر خود ادامه خواهد داد تا بتواند تمركزش را بر دارايى هاى پردوام و كم هزينه افزايش دهد. او افزود: اين گروه در حال برنامه ريزى براى افزايش توليد در زمينه هاى گوناگون به ميزان متوسط ۹ درصد در سال است. به گفته او، اين ميزان افزايش توليد غير از افزايشى  است كه از طريق ادغام ها و اكتساب هاى بزرگ حاصل مى شود.

مشكلات واحدهاى صنعتى مشكل دار استان ايلام در حال مرتفع شدن است.
«مظفر فروتن» رييس سازمان صنايع و معادن استان ايلام افزود: حل مشكل واحدهاى صنعتى مشكل دار از مصوبات ارزشمند هيات دولت در بخش صنعت و معدن اين استان است. وى اظهار داشت: كميته كارشناسى براى شناسايى اين واحدها در استان تشكيل شده و پس از بررسيهاى لازم ۴۰واحد صنعتى مشكل دار شناسايى شد. وى افزود: براى رفع مشكل اين واحدهاى صنعتى ۵۰ميليارد ريال اعتبار اختصاص يافته است. فروتن گفت: برخى از اين واحدها مستهلك بوده و يا با مشكل سرمايه در گردش و ديگر مشكلات مواجه اند كه اين ميزان اعتبار براى رفع مشكلات موجود آنها هزينه مى شود.
وى افزود: اكنون ۲۰۰واحد صنعتى فعال در استان ايلام وجود دارد و چهار هزار و ۵۰۰نفر در اين واحدها مشغول به كار هستند.

استاندارد ويژگى ها و روش هاى آزمون پودرهاى شوينده مخصوص مصارف عمومى با كف زياد مورد تجديد نظر قرار گرفت. به گزارش ايرنا اين تصميم در نشست كميته ملى شيميايى و پليمر اتخاد شد. مديركل تدوين استاندارد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران، گفت: اين استاندارد نخستين بار در سال ۵۴تهيه شده و براى پنجمين بار است كه مورد تجديدنظر قرار مى گيرد. «عبدالرحمن پورحبيبى» افزود: هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگى ها، نمونه بردارى، روش هاى آزمون، بسته بندى و نشانه گذارى پودرهاى شوينده ويژه مصارف عمومى است.
وى تصريح كرد: اين استاندارد براى پودرهاى صابون كه حداكثر مواد فعال در سطح آنها صابون است، كاربرد ندارد. وى از تجديدنظر استاندارد پودرهاى شوينده مخصوص ماشين لباسشويى با كف كم خبر داد و اظهار داشت: اين استاندارد نخستين بار در سال ۱۳۶۲تهيه و براساس پيشنهادى رسيده براى پنجمين بار مورد تجديد نظر قرار گرفت.