براساس مذاكرات به عمل آمده در جلــسه كميته اصلاح رفتارى سيـستم بانكى، پيگيرى وصول مطالبات بانك ها از طريق مذاكره، مساعدت، استمهال و يا اقدام قانونى و حقوقى در دستور كار قرار گرفت.
به گزارش مهر، بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران اعلام كرد: بر اساس مذاكرات به عمل آمده در جلــسه كميته اصلاح رفتارى سيـستم بانكى درخصـوص بدهى هاى معوق واحدهاى اقتصادى ،  نكات ذيل از سوى بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران به وزارتخانه هاى كار واموراجتماعى ، امور اقتصادى ودارايى و مديران عامل بانك هاى دولتى وخصوصى ارائه  گرديد:
۱-يقيناً دو وظيفه  اصلى و اولويت دار بانك، يكى تأمين منابع مالى براى بنگاههاى توليدى و دوم وصول مطالبات خود از مشتريان و مديريت روابط مالى و معاملاتى با گيرندگان تسهيلات است. هيأت مديره هر بانك در انجام اين دو وظيفه اصلى خود، نسبت به تجهيز منابع، جذب سپرده، بررسى پيشنهاد مشتريان و مذاكره و اتخاذ تصميم براى اعطاى تسهيلات به آنان اقدام و در نهايت نسبت به پيگيرى وصول مطالبات از طريق مذاكره، مساعدت، استمهال و يا اقدام قانونى و حقوقى مبادرت مى كند.
۲-در ماههاى اخير شاهد مطالبى به صورت خبر ، تحليل و گزارش هاى موردى بوديم كه مديران بانك ها را از تصميم گيرى قاطع و جدى براى حل و فصل مسائل مختلف با مشتريان خود برحذر مى داشت. مصوبه مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۶ هيأت وزيران، به مسأله حل و فصل مسائل  و مشكلات با مشتريان توجه كرده و اهميت آن را يادآور شده  است.
۳-حل و فصل بدهى هاى معوق مشتريان با بانك طرف قراردادشان به يكى از سه روش زير قابل تصور و اجراست:
اول اينكه مشترى نسبت به پرداخت بدهى هاى خود شامل اصل و سود به صورت نقد يا در قالب زمان بندى مورد توافق با بانك اقدام و تسويه كند. در اين موارد معمولاً تمام يا بخشى از جريمه ديركرد بخشوده مى شود.
دوم در مواردى كه واحد اقتصادى ذيربط از توجيه فنى و اقتصادى قابل قبول برخوردار باشد و يا با اصلاح ساختار داراى توجيه اقتصادى و فنى قابل قبول شود و ارزيابى بنگاه، توليد كالا و خدمات و عوايد قابل قبول و قابل اتكائى را براى بانك نويد بدهد و اين اطمينان را براى هيأت مديره  بانك فراهم آورد كه در صورت مساعدت آن بنگاه مى تواند و قادر خواهد بود كه نسبت به بازپرداخت مساعدت جديد و بدهى هاى معوق اقدام كند و پرداخت اعتبار جديد، بار بدهى شركت مربوطه را سنگين تر نمى كند، هيأت مديره بانك مى تواند نسبت به انجام توافقات لازم با مشترى مربوطه اقدام نمايد. سوم در مواردى كه هيچيك از امكانات دوگانه فوق فراهم نباشد، اقدام حقوقى و قضائى براى تمليك وثايق و وصول مطالبات از طريق قضائى انجام مى گيرد.
۴-نكته مهم و اصولى اين است كه تصميم گيرى در هر يك از سه حالت فوق الذكر در حوزه اختيار هيأت مديره و با مسئوليت كامل هيأت مديره  بانك ذيربط است و هيأت مديره بانك مربوطه همانطور كه مى بايستى از ابتدا دقت هاى لازم را براى پرداخت تسهيلات اوليه انجام مى داد و از معوق شدن بدهى ها جلوگيرى مى كرد، در مرحله  حل و فصل بدهى هاى معوق نيز مسئول است و مسئول منحصر به فرد است. هر گونه همكارى و مساعدت توسط نهادها و سازمانها و تشكيلات دولتى خارج از هيأت مديره، با حفظ اين اصل كه مسئوليت كار برعهده هيأت مديره  بانك است قابل انجام است و هر ساز و كار و مكانيزمى كه منجر به سلب مسئوليت و اختيار تصميم گيرى هيأت مديره و مديرعامل بانك ذيربط شود، قابل اجرا نيست و مصلحت هم نيست.
۵- با عنايت به موارد فوق و با ملاحظه اصول و مبانى مطروحه، مسئوليت حل و فصل بدهى هاى معوق، روش كار به اين صورت خواهد بود كه هيأت مديره بانك رأساً از طريق مذاكره با مشترى مربوطه و ارزيابى وضعيت بنگاه مربوطه، به يكى از سه روش  ياد شده بايد تصميم گيرى كند و با حفظ مسئوليت هيأت مديره، نسبت به زدودن بدهى هاى معوقه و خلاص شدن از بارسنگين بدهى هاى معوقه اقدام كند و از هر گونه اقدامى كه منجر به سنگين تر شدن بدهى هاى معوقه و سلب مسئوليت هيأت مديره و مديران عامل بانكها و لوث مسئوليت شود بايد اجتناب شود. بديهى است هيأت مديره و مديران عامل بانك ها مى توانند از نظرات مشورتى هر مجموعه افراد خبره و ذيصلاح دولتى و يا غيردولتى يا كارگروه هاى مختلف، به تشخيص و انتخاب خود اقدام كنند. اميد است با تأكيدى كه براى حل مسائل مربوط به مشتريان بدحساب و بدهكاران معوق به عمل  آمده است هيأت مديره و مديران عامل بانك ها اين امر را وجهه همت خود قرار دهند و طبق برنامه  زمان بندى، تا قبل از پايان سال ۱۳۸۶ تحولى مثبت در اين امر، به يكى از سه روش مطروحه انجام دهند. بديهى است نتيجه اقدام هيأت مديره و مديران عامل هر بانك در اين زمينه،  يكى از عوامل و پارامترهاى ارزيابى عملكرد آنان در پايان سال محسوب خواهد شد.

بيزينس مانيتور در تازه ترين گزارش خود از افزايش نرخ تورم به ۲۰ درصد در سال جارى خبر داد.
به گزارش ايسنا، مؤسسه بيزينس مانيتور در گزارش سه ماهه چهارم ۲۰۰۷ خود نرخ تورم كشور در سال گذشته را ۱۴ درصد اعلام و پيش بينى كرد كه اين شاخص در سال جارى با شش واحد افزايش به ۲۰ درصد برسد. به اعتقاد اين مؤسسه شاخص بهاى مصرفى در سال آينده نيز به روند صعودى خود ادامه داده و معادل ۲۲ درصد خواهد بود. در سال ۸۸ نرخ تورم با در پيش گرفتن روند نزولى به ۱۸ درصد و در سال ۸۹ به ۱۶ درصد كاهش خواهد يافت كه در سال ۱۳۹۰ نيز ثبت تورم ۱۶ درصدى براى كشور پيش بينى مى شود. اين در حالى است كه واحد اطلاعات اكونوميست در تازه ترين گزارش خود پيش بينى كرد كه نرخ تورم ايران در سال جارى به ۱۷ درصد افزايش خواهد يافت. واحد اطلاعات اكونوميست در گزارش خود به بررسى تورم و مؤلفه هاى آن در كشورمان پرداخت و نوشت: براساس گزارش اخير بانك مركزى ايران نرخ تورم سالانه در ماه فوريه ۲۰۰۷ معادل ۱۷‎/۶ درصد بوده است. انتظار مى رود در نيمه دوم سال جارى نرخ تورم افزايش زيادى داشته باشد كه گواهى گزارش ها از افزايش قيمت برخى كالاها و مايحتاج ضرورى است. با توجه به اينكه سياست هاى مالى ايران همچنان توسعه  طلبانه است و دستمزدها به افزايش خود ادامه مى دهد، فشارهاى تورم زا همچنان در اقتصاد ايران وجود داشته و انتظار مى رود نرخ تورم از ۱۲ درصد در سال ۸۵ به ۱۷ درصد افزايش يابد. ابزارهاى سياست مالى محدود ،وظيفه بانك مركزى را براى مقابله با تورم مشكل مى كند و آن رابه ميزان زيادى به بحث در مورد كاهش رشد هزينه هاى دولت وابسته مى كند. اكونوميست نرخ تورم ايران در سال جارى را بالاترين ميزان در دهه كنونى خوانده و پيش بينى كرده كه از سال آينده اين شاخص با در پيش گرفتن روند نزولى به ۱۵‎/۵ درصد برسد. درسال هاى ۸۸ و ۸۹ نرخ تورم معادل ۱۵ درصد بوده و در سال ۱۳۹۰ اين شاخص به ۱۴‎/۸ درصد خواهد رسيد.

در طول سه دهه اخير در اثر تورم ، ارزش پول ملى ايران به شدت كاهش يافته است. غلامرضا مصباحى مقدم -عضو شوراى پول و اعتبار- در گفت وگو با مهر با اشاره به اينكه اكنون حجم اسكناس در دست مردم در ايران بسيار زياد است، گفت: بر اساس گزارش بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران سرانه اسكناس در ايران ۱۱۰ برگ است، در حالى كه در كشورهاى اروپايى ۱۲-۱۰ برگ و درتعدادى از كشورهاى منطقه ۲۰-۱۵ برگ است. وى معتقد است: اين حجم اسكناس موجب از دست رفتن فرصت هاى ارزشمند مردم در داد وستد پول و موجب هزينه هاى مادى اضافى براى بانك ها از جمله بانك مركزى و مردم شده است. مصباحى مقدم تصريح كرد: صف هاى طولانى بانك ها و معطلى ناشى از آن ، نصب دستگاه هاى شمارش گر در بانك ها، تعداد زياد خود پردازها و صف هاى مقابل آن ها بلكه بالاتر از اين احساس كمبود آن ها، فرسودگى شديد و سريع اسكناس ، هزينه چاپ و محو اسكناس همه حكايت از اين امر دارد. عضو شوراى پول و اعتبار در ادامه اظهارداشت: در سه دهه اخير در اثر تورم ، ارزش پول ملى ايران به شدت كاهش يافته است به طورى كه واحد پول ايران (ريال) هيچ مصرفى ندارد بلكه يكصد ريالى نيز در معاملات قابل استفاده و توجه نيست، در مورد مسكوكات پولى اكنون ارزش واقعى سكه ها بيش از ارزش اعتبارى آنهاست . در نتيجه سوداگران به جمع آورى سكه و ذوب آن و قاچاق به خارج كشور روى آوره اند. وى با اشاره به اينكه در سال ۱۳۵۱ اسكناس هزار تومانى منتشر شده است، تصريح كرد: بر اساس برآورد بانك مركزى اكنون قدرت خريد آن هزار تومانى، يكصد و بيست و هشت هزار تومان امروز است.به گفته وى، در حال حاضر يك هزار تومان ما نزديك به يك واحد پولى تعدادى از كشورهاست . وى ادامه داد: اين موضوع از سويى موجب شده حجم اسكناس هاى درشت بسيار زياد شود. از سوى ديگر موجب انتشار چك پول هاى درشت ،۵۰ ۱۰۰ ۲۰۰، و ۵۰۰ هزار تومانى شده است. از اين رو، از جهت روانى نيز ارزش پول ملى ايران در ذهن مردم، به شدت پايين آمده است و در مقايسه با پول ساير كشورها در سفرها و مبادلات خارجى احساس خودكم بينى به آن ها دست مى دهد. وى براى حل اين مشكل پيشنهاد كرد در مرحله اول ، كارت اعتبارى به جاى پول منتشر شود، مشابه ساير كشورهايى كه از كارت اعتبارى استفاده مى كنند. بيش از ۹۰ درصد معاملات با كارت اعتبارى انجام مى شود. در مرحله دوم با كاهش نياز به اسكناس براى پاسخ به تقاضاى اسكناس درشت، اسكناسهاى ۱۰ ، ۲۰ ، ۵۰ و ۱۰۰ هزار تومانى منتشر شود و چك پولها به طور كل جمع آورى شود، زيرا دريافت و پرداخت چك پولها وقت بانك و مشترى را بيشتر مى گيرد، و از اعتبار پول هم برخوردار نيست.
وى معتقد است: به دليل بلوكه نشدن معادل چك پولها در سيستم بانكى و گردش چك پولها درمدتى قابل توجه در دست مردم، نقدينگى اضافى ايجاد كرده و خود موجب افزايش نرخ تورم شده است.مصباحى مقدم براى جلوگيرى از توهم پولى و اثر نامناسب روانى در مورد پول ملى پيشنهاد ديگرى دارد: در ابتدا اسكناس هاى درشت با سه صفر ريزتر وكم رنگ تر در سمت راست منتشر شود. اين كار را بعضى از كشورهاى ديگر نيز تجربه كرده اند، آنگاه پس از يك تا دو سال سه صفر اول اسكناسها حذف شود، در اين صورت بدون اثر روانى مخرب پولى هايى منشتر شده كه واحد آن معادل واحد پول ساير كشورها يا نزديك به آنها خواهد بود. وى همچنين پيشنهاد كرد: در افواه مردم واژه «ريال» كاربرد ندارد بلكه از واژه «تومان» استفاده مى كنند، بهتر است براى پولى كه منتشر مى شود از همين واژه يا واژه ديگرى غير از ريال استفاده شود.

حدود هفت ماه پيش بررسى استفاده از سوئيچ دوم شتاب در سيستم بانكى آغاز شد و بعد از سه ماه پيشنهاد تشكيل آن در كارگروه خدمات نوين به تصويب رسيد. اما گويا سوئيچ اول ميدان را براى سوئيچ دوم باز نكرده و بانك مركزى بالاخره با اخذ كارمزد از تراكنش هاى كارت بانك هاى عضو شتاب به جاى پرداختن به سوئيچ دوم موافقت كرده است.
به گزارش ايسنا،  طبق دستور العمل صادره از طرف بانك مركزى چگونگى استفاده از كارت هاى الكترونيكى در خودپردازهاى بانك هاى عضو شبكه شتاب اعلام شد. در اين دستورالعمل خبرى از سوئيچ دوم شتاب نيست و به جاى آن كارمزدها تعيين شده اند. پيش از اين پرداخت كارمزدهاى شتاب برعهده بانك ها بود اما اين دستورالعمل حاكى از آن است كه كارمزدهاى شتاب بايد از سوى استفاده كنندگان پرداخت شود. يكى از انواع پرداخت اين كارمزدها اين است كه مشترى براى دريافت فيش آخرين موجودى حساب خود از طريق شتاب بايد مبلغ ۱۰۰ تومان پرداخت كند. بانك مركزى اعلام كرده است : به منظور پيشگيرى از موارد استفاده بى رويه از كارت هاى الكترونيكى در خودپردازهاى بانك هاى عضو شبكه شتاب كه موجب ايجاد تراكم در شبكه و افزايش قابل توجه هزينه بانك هاى صادركننده كارت شده است، شيوه استفاده از اين كارت ها مشخص شد. بر اساس اين دستورالعمل حداقل مبلغ نقد قابل برداشت از خودپردازهاى ساير بانك هاى عضو شبكه شتاب ۵۰ هزار ريال تعيين شده است. در حالى كه در گذشته مشتريان قادر بودند مبلغ كمتر از ۵۰ هزار ريال را هم دريافت كنند. اما برداشت مبالغ كمتر از پنجاه هزار ريال كماكان با مراجعه دارنده كارت به خودپرداز بانك صادركننده كارت ميسر خواهد بود. در صورت مانده گيرى از حساب از طريق دستگاه هاى خود پرداز ساير بانك ها (به جز بانك صادركننده كارت) مبلغ يك هزار ريال به عنوان كارمزد از حساب دارنده كارت كسر خواهد شد. از سويى يكى از سرويس هاى جديد بانكى شتاب انتقال وجوه از طريق خودپرداز ها در شبانه  روز است. اين طرح در هشت بانك ملى، صادرات، ملت، صنعت و معدن، كشاورزى، اقتصاد نوين، كارآفرين و پارسيان عملياتى شده است. طبق آن دارندگان كارت اين بانك ها قادرند در شبانه روز تا ۱۰ ميليون ريال از كارت خود به كارت ديگرى وجه منتقل كنند. بدين ترتيب نيازى به اخذ چك رمزدار، ايران چك و حمل و نقل پول براى انتقال از بانكى به بانك ديگر نيست اما براى استفاده از اين سرويس كارمزد پنج هزار ريالى بر عهده حواله دهنده است. در عين حال براى مبالغ تا ۵۰ ميليون ريال اين امكان وجود دارد كه از طريق دستگاه كارت خوان شعب(pin pad) اين حواله را به صورت الكترونيكى انجام دهند و در شبانه روز به ميزان ۵۰ ميليون ريال از كارت يك بانك به بانك ديگر منتقل شود. در حال حاضر مابقى بانك ها نيز با مركز شتاب در حال تست هستند تا اين سرويس را سريع تر ارائه كنند. راه اندازى سامانه «تسويه ناخالص آنى» براى انتقال مبالغ ۵۰۰ ميليون ريال به بالا نيز از ديگر اقدامات بانك مركزى است كه براى مبالغ كلان راه اندازى شده است. براساس اين طرح براى مبالغ ۵۰۰ ميليون ريال به بالا سامانه تسويه ناخالص آنى در بانك مركزى راه اندازى شده است و پول را به صورت الكترونيكى از يك بانك به بانك ديگر منتقل مى كند و ديگر نيازى به صرف وقت و اخذ انواع چك ها نيست. اما هنوز ميزان كارمزد اين طرح اعلام نشده است. مسئولان معتقدند كه با اجراى طرح اخذ كارمزد شتاب، تراكم تراكنش ها در شبكه كاهش و كيفيت خدمات رسانى به مردم نيز ارتقاء مى يابد اما بايد گفت كه در حال حاضر مردم نسبت به استفاده از خودپردازها و پايانه هاى فروش كه كمتر اتفاق مى افتد به شتاب متصل باشند، گلايه دارند. زمانى كه يك طرح قرار است به صورت عمومى به اجرا درآيد پيش زمينه هاى آن بايد قبل از اجرا فراهم شود اما محدود بودن تعداد دستگاه هاى خودپرداز نسبت به كارت ها و افزايش نيافتن تعداد پايانه هاى فروش در همه فروشگاه ها شرايط را براى پرداخت كارمزد از سوى مردم دشوار مى كند. البته اين طرح كه در دستور كار بانك مركزى است، تا دو ماه آينده نهايى و سپس ابلاغ مى شود، در اين حالت شائبه طرح دوم شتاب برطرف خواهد شد. اما هنوز مشخص نيست كه صف هاى شلوغ خودپردازها كى خلوت مى شوند؟ پول هاى داخل جيب مردم چه زمانى به داخل كارت آنها مى رود؟ زمانى كه از فروشنده اى مى پرسيم كه مى توانم از پايانه فروش استفاده كنيم؟ نگويد: «قطع است يا امكان ندارد!» زمانى كه قبض هزينه هاى منزل را با اينترنت پرداخت مى كنيم، متصدى بانك نگويد: «اشتباه از شما بوده كه اينترنتى پرداخت كرده ايد!» و ...

لايحه  اصلاح بند ح ماده  ۱۰ قانون برنامه  چهارم اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى كشور به منظور تغيير مرجع تصويب انتشار اوراق مشاركت بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران از سوى دولت به مجلس تقديم شد. نماينده  مردم تبريز در مجلس شوراى اسلامى، در گفت وگو با ايسنا، افزود: در حال حاضر استفاده از اوراق مشاركت و ساير ابزارهاى مشابه در قالب عقود اسلامى فقط با تصويب مجلس امكان پذير است كه دولت با اعلام برخى دلايل، واگذار شدن مجدد اختيار صدور مجوز انتشار اوراق مشاركت به شوراى پول و اعتبار با تصويب هيأت وزيران را خواستار شده است. عضو كميسيون اصل نود مجلس، كاهش ميزان فروش اوراق مشاركت در سال هاى ۸۲ و ،۸۴ تاخير در اخذ مجوز از مجلس، انتشار اوراق در ماه هاى پايانى سال كه ميل به نقدينه خواهى مردم در سطح بالايى قرار دارد و عدم موفقيت بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران در فروش اوراق به دليل پايين بودن نرخ سود آن در مقايسه با فرصت هاى جايگزين از دلايل توجيهى دولت در ارائه اين لايحه اعلام شده است. اين نماينده  مجلس، تصريح كرد: تحقق نيافتن ميزان فروش اوراق مشاركت اثر منفى بر سياست هاى انقباضى بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران دارد و به هر حال با توجه به محدوديت استفاده از ابزارهاى متداول كنترل نقدينگى، بايد تدابير لازم براى رفع نارسايى هاى فوق به عمل آيد.

بانك جهانى در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد؛ هند، بوتان و سريلانكا نسبت به سال قبل در ميان كشورهاى آسياى جنوبى از لحاظ اجراى اصلاحات اقتصادى پيشگام بودند.
به گزارش ايرنا، در اين گزارش كه با همكارى بانك جهانى و اداره بين المللى مالى منتشر شد، آمده است كه سال قبل آسياى جنوبى از نظر سرعت اصلاحات ، در پائين ترين مرتبه قرار داشت در حالى كه امسال ،دو سوم كشورهاى آن منطقه حداقل يك مورد اصلاحات را اجرا كردند. بر پايه اين گزارش در اجراى سرعت اصلاحات هندوستان پيشتاز بود و درعرصه اصلاحات تجارى در جهان مقام اول را كسب كرد. بوتان طرح حمايت از حقوق كارگران را معرفى كرد و سريلانكا اجراى مقررات تجارت را آسان تر كرد. بانك جهانى ده كشورپيشگام عرصه اصلاحات اقتصادى  را مصر،كرواسى،غنا، مقدونيه، گرجستان،كلمبيا،عربستان،كنيا، چين و بلغارستان اعلام كرد كه حقوق مالكيت را تحكيم بخشيده و حمايت از سرمايه گذاران را افزايش دادند.
در گزارش اين نهاد آمده است : از آوريل ۲۰۰۶تا ژوئن ۲۰۰۷ميلادى در مجموع ۲۰۰مورد اصلاحات در ۹۸كشور اجرا شده است. بر پايه گزارش مزبور سنگاپور براى دومين سالى متوالى در زمينه تسهيل تجارت مقام اول را احراز كرد و وضعيت مالديو،پاكستان،هند بهبود يافته است . دراين گزارش به نقل از«مايكل كلين» معاون اداره مالى بين المللى بانك جهانى در امور توسعه مالى و بخش خصوصى آمده است: سرمايه گذاران در پى افزايش ظرفيت هستند و اين ظرفيت ها را در نظام اقتصادى تابع اصلاحات مى بينند. وى اضافه كرد: بازارهاى بزرگ و جديد بيشترين سرعت اصلاحات را دارند ، چين، هند،مالزى ،ويتنام و مصر در زمينه تسهيل تجارت پيشرفت كرده اند. بر اساس اين گزارش اروپاى شرقى و آسياى مركزى در زمينه اصلاحات پيشتاز بوده كه استونى ، گرجستان و لتونى از جمله ۲۵كشورهاى پيشتاز در تسهيل تجارت قرار دارند . در آفريقا، كشورهاى غنا و كنيااز جمله كشورهاى پيشتاز هستند .
اصلاحات اقتصادى در خاورميانه و آفريقاى شمالى سرعت مى يابد در اين بين مصر، عربستان و تونس پيشتاز هستند و آمريكاى لاتين و آسياى شرقى در پايين ترين مرتبه اصلاحات قرار داشتند. در گزارش بانك جهانى ۲۵كشور برتر براى تجارت و سرمايه گذارى شامل سنگاپور، نيوزيلند، آمريكا، هنگ كنگ، دانمارك، انگليس، كانادا، ايرلند، استراليا، ايسلند، نروژ، ژاپن، فنلاند، سوئد، تايلند، سوئيس، استونى، گرجستان، بلژيك، آلمان، هلند، لتونى، عربستان سعودى، مالزى و اتريش است. گزارش بانك جهانى ۱۷۸كشور جهان را در بر مى گيرد. گزارش مزبور در مورد افغانستان حاكيست كه اين كشور تعداد طرح هاى لازم براى انتقال مالكيت را كاهش داده و رايانه اى ساختن اسناد مالكيت را شروع كرده است.