تراز عملياتى بودجه دولت در سه ماهه ابتداى امسال منفى ۵۲ هزار و 6/۴۵۵ميليارد ريال بوده است كه نسبت به سال  ،۸۵ منفى  ۶/۸ درصد رشد داشته است.به گزارش ايسنا، درآمد هاى دولت در سه ماهه ابتداى امسال به ۵۱ هزار و  ۷/۲۱ ميليارد ريال بالغ شد كه سهم درآمد هاى مالياتى از آن  ۳۸ هزار و  ۱۸۱ ميليارد ريال بود و مابقى نيز به ساير درآمد ها اختصاص يافت.پرداخت هاى هزينه اى (جارى) دولت در اين مدت از درآمد ها بيشتر بود و به  ۹۶ هزار و  ۶/۲۱۳ ميليارد ريال رسيد. تنخواه گردان نيز در اين مدت هفت هزار و  ۷/۲۶۳ ميليارد ريال بود.بدين ترتيب  ۲۸ درصد از درآمد هاى دولت بر خلاف مصوبه بودجه در اين مدت محقق نشد و اما پرداخت هاى هزينه به ميزان ۵/۹۴ درصد نسبت به رقم مصوب محقق شد.درآمد هاى دولت نسبت به سال  ۸۵ به ميزان  ۶/۲۴ درصد و پرداخت هاى هزينه اى نيز  ۱/۰ درصد رشد داشته است.بدين ترتيب تراز عملياتى بودجه دولت درسه ماهه ابتداى امسال منفى ۵۲ هزار و  ۶/۴۵۵ميليارد ريال بود كه نسبت به سال  ۸۵ به ميزان  ۶/۸ درصد كاهش داشته است.ميزان واگذارى دارايى هاى سرمايه اى نيز در اين مدت  ۴۷ هزار و  ۳۱۶ ميليارد ريال بوده كه  ۳/۱۲ درصد نسبت به سال  ۸۵كاهش داشته است.تملك دارايى هاى سرمايه اى نيز  ۲۵هزار و  ۹/۱۱۳ ميليارد ريال بود كه  ۳/۱۰ درصد كاهش داشته است.

رئيس كميسيون اقتصادى مجلس گفت: اگر دولت در تدوين بودجه به واقع گرايى تن دهد و از آوردن كسرى بودجه و به چالش كشاندن آن در مجلس جلوگيرى كند، مى توان به تدوين يك بودجه شفاف و مورد قبول اميدوار بود.
محمد شاهى عربلو به ايسنا، گفت: معتقدم در شرايطى كه هم در بعد صنعت و هم در بخش تجارت مشكلات زيادى داريم ادغام دو وزارتخانه بازرگانى و صنايع و معادن به مصلحت نباشد و نمى توان آثار مثبتى را براى آن پيش بينى كرد. وى افزود: بايد يك كار كارشناسى دقيق انجام گيرد و نقاط قوت و ضعف اين موضوع بررسى شود تا بتوان در مورد ادغام تصميم گيرى كرد؛ اگر بخواهيم در اين دو بخش مهم كه دو بال اقتصاد هر كشورى را تشكيل مى دهند به توفيق دست يابيم جدابودن وزارتخانه ها مى تواند موثر واقع شود. شاهى عربلو در ادامه در رابطه با تدوين لايحه بودجه سال ۸۷ گفت: دولت براى تدوين لايحه بودجه واقع گرايى را پيشه كند. نماينده مردم رباط كريم در مجلس اضافه كرد: دولت خود تنگناهاى موجود در بودجه را مى شناسد، بنابراين با توجه به اين كه امسال، سال انتخابات مجلس شوراى اسلامى است و نمايندگان وقت كافى براى رسيدگى و انجام كار كارشناسى دقيق روى بودجه را همانند سال هاى گذشته پيدا نخواهند كرد، مى طلبد كه دولت لايحه بودجه ۸۷ را واقع بينانه تر به مجلس بياورد تا نيازى به چالش كشاندن بودجه نباشد.

در ديدار مشاور وزير بازرگانى ايران با دبيركل اتاق بازرگانى،صنايع و معادن كامرون زمينه هاى گسترش مناسبات تجارى ايران و آفريقا مورد بحث و بررسى قرار گرفت.
به گزارش ايرنا ،در اين ديدار كه در حاشيه نمايشگاه اختصاصى جمهورى اسلامى ايران در كامرون برگزار شد ،دو طرف با توجه به ظرفيتهاى بالاى دو كشور براى گسترش روابط در زمينه هاى اقتصادى و سياسى ، بر لزوم بسط بيش از پيش مناسبات تاكيد كردند. در اين ديدار علاوه بر مشاور وزير بازرگانى و معاون سازمان توسعه تجارت ، سفير ايران در نيجريه و سفير اكرديته ايران در كامرون، مخبر كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى و دبير كل اتاق تعاون ايران نيز حضور داشتند. نمايشگاه اختصاصى جمهورى اسلامى ايران در قاره آفريقا ، به همت اتاق تعاون ايران برگزار داير شده است. اين نمايشگاه در فضايى افزون بر ۷۰۰متر مربع و حضور بيش از ۳۰شركت معتبر در زمينه هاى مبلمان، فرش و صنايع دستى، ماشين آلات صنعتى ،تايرو مواد شوينده و ديگر اقلام تا ۱۲مهرماه در شهر «دوآلا» اين كشور برقرار است. در اين ديدار، «سعدون عبداله بابى» ، دبيركل اتاق بازرگانى كامرون با اشاره به نياز وافر كامرون به اغلب كالاهايى كه ايران با فناورى بالا توليد مى شود،خواستار حضور سرمايه گذاران ايرانى در آن كشور شد. به گزارش ايرنا ،بابك افقهى ، نيز در اين ديدار اولويت دولت ايران را «توسعه روابط سياسى، اقتصادى و فرهنگى با كشورهاى آفريقايى» بيان كرد و افزود: سازمان توسعه تجارت ايران به عنوان متولى تجارت خارجى كشور در پى تحقق اين خواسته دولت است. وى افزود: متاسفانه با بررسى هاى به عمل آمده حجم مبادلات تجارى ايران با قاره آفريقا به اندازه پتانسيل هاى موجود كشور و قاره آفريقا نيست و صادرات ايران به قاره آفريقا و واردات ايران از اين قاره در۶سال گذشته رشد چندانى نداشته است ومابايد راهكارهاى توسعه اين روابط را پيدا كنيم. اين مقام مسئول در وزارت بازرگانى ، با اشاره به برپايى نمايشگاه كالاهاى ايرانى در كامرون و استقبال بسيار خوب از اين نمايشگاه و نيز فعاليت هاى فرهنگى ايران درآن كشور، ابرازاميدوارى كرد:طرفين هرچه سريعتر نسبت به دايركردن نمايندگى كشورها ،تبادل هيأت هاى تجارى و نمايشگاههاى بازرگانى و تبادل موافقتنامه ها و يادداشت تفاهم هاى تجارى و حضور فعال تر اتاق هاى بازرگانى دو كشور اقدام كنند. افقهى خاطرنشان كرد: ۲۲و ۲۳آبان ماه سال جارى همايش آفريقا با حضور وزيران تجارت خارجى ۷كشور آفريقايى مصر، الجزاير، تونس، سودان، آفريقاى جنوبى، سنگال و كنيا در تهران برگزار خواهد شد كه هدف آن بررسى راهكارهاى توسعه روابط تجارى با آفريقاست.

آمار و ارقام گزارش عملكرد برنامه چهارم هر قدر هم كه صحيح و درست باشد با توجه به در اختيار داشتن منابع درآمدى كه در سال هاى ۸۴ و ۸۵ حاصل شده، بايد به بالاتر از اين اعداد مى رسيديم و رشد اقتصادى پيش بينى شده محقق مى شد.
رسول صديقى بنابى-عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفت وگو با ايسنا، در رابطه با گزارش عملكرد برنامه چهارم توسعه اظهار كرد: اگرچه اعداد و ارقام در گزارش ارائه شده مثبت بود، ولى بايد دانست كه در برنامه توسعه چهارم قيمت نفت را ۲۹ دلار محاسبه كرديم و اكنون به مرز ۷۰ دلار رسيده است؛ در صورتى كه اين نكته مهم از جانب رئيس جمهور مورد اشاره قرار نگرفت. وى با بيان اين كه در سال هاى ۸۴ و ۸۵ بيشترين درآمد تاريخ كشور را داشتيم، افزود: به دليل بالارفتن قيمت نفت منابع درآمدى ما بسيار بوده است و طبعاً انتظار مى رفت كه به رشد پيش بينى شده ۱/۷ درصد در برنامه دست يابيم، ولى رشد اقتصادى اعلام شده از سوى رئيس جمهور ۴/۵ درصد است كه نشان از عقب بودن برنامه دارد. نماينده مردم بناب در مجلس، خاطرنشان كرد: يكى از نقاط ضعف برنامه چهارم اينست كه با وجود آن كه منابع درآمد كشور چندين برابر شده اما رشد حاصله مطلوب نيست؛ در حالى كه اين عدد بسيار مهمى براى توسعه اقتصاد مملكت است. عضو كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به توسعه برخى بخش ها در برنامه چهارم توسعه گفت: صرف نظر از رشد اقتصادى، در بعضى قسمت ها جلو بوده ايم، مثلا در بخش حمل و نقل ريلى اعلام شده كه به ۶۰ درصد اهداف برنامه رسيده ايم، در صورتى كه فشارهاى بسيارى در بخش حمل و نقل ريلى وجود دارد. وى ادامه داد: بالاترين نرخ نقدينگى و چاپ اسكناس را در سال ۸۴ داشتيم و متاسفانه نقدينگى تا رقم ۶۵ هزار ميليارد تومان افزايش يافت كه بيش از كل نقدينگى هايى است كه در تاريخ بودجه وجود داشته است. نماينده بناب در عين حال با اشاره به ۵ متمم بودجه در سال ۸۵ گفت: ارائه ۵ متمم بودجه از سوى دولت در طول اقتصاد بعد از انقلاب سابقه نداشته و نمى توان چنين مساله اى را در برنامه چهارم توسعه ناديده گرفت. صديقى بنابى هم چنين به تلاش هاى دولت نهم براى حل مشكلات و معضلات اقتصادى و بازكردن گره هاى موجود اشاره و اظهار كرد: با وجود آن كه دولت چالش هاى موجود را به خوبى مى شناسد، اما در ارائه راه حل هاى منطقى و مورد قبول هنوز موفق نبوده است و اميدواريم كه با سياست هاى كارشناسى و صحيح به اهداف مورد نظر دست يابيم.

رئيس جمهور قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذارى بين ايران و ليبى را براى اجرا ابلاغ كرد.
به گزارش مهر، قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذارى بين دولت ايران و دولت ليبى كه در مجلس شوراى اسلامى تصويب و به تأييد شوراى نگهبان رسيده را براى اجرا ابلاغ نمود. بر اساس اين موافقتنامه دو كشور ايران و ليبى با علاقه مندى به تحكيم همكاريهاى اقتصادى در جهت تأمين منافع هر دو طرف، با هدف به كارگيرى منابع اقتصادى و امكانات بالقوه خود در امر سرمايه گذارى و نيز ايجاد و حفظ شرايط مساعد براى سرمايه گذاريهاى اتباع طرفهاى متعاهد در قلمرو يكديگر، و با تأييد لزوم تشويق و حمايت از سرمايه گذاريهاى اتباع طرفهاى متعاهد در قلمرو يكديگرتوافق نمودند كه هر يك از طرفهاى متعاهد اتباع خود را به سرمايه گذارى در قلمرو طرف متعاهد ديگر تشويق كنند و طرفين در حدود قوانين و مقررات خود زمينه مناسب را جهت جلب سرمايه گذارى اتباع طرف متعاهد در قلمرو خود فراهم كنند. همچنين هر يك از طرفهاى متعاهد با رعايت قوانين و مقررات خود نسبت به پذيرش سرمايه گذارى اشخاص حقيقى و حقوقى طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود اقدام خواهد كرد. براين اساس سرمايه گذاريهاى اشخاص حقيقى و حقوقى هر يك از طرفهاى متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر از حمايت كامل قانونى طرف متعاهد سرمايه پذير و رفتار منصفانه اى كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايه گذاران خود يا سرمايه گذاران هر كشور ثالث در شرايط مشابه نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهد بود. همچنين سرمايه گذاران هر يك از طرف هاى متعاهد كه سرمايه گذارى هاى آنها به علت مخاصمه مسلحانه ، انقلاب ، يا حالت اضطرارى مشابه در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار خسارت شود ، از رفتارى كه نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمايه گذاران خود يا سرمايه گذاران هر كشور ثالث نامساعدتر نباشد برخوردار خواهند بود. بر اساس اين قانون چنانچه اختلافى ميان طرف متعاهد سرمايه پذير و يك يا چند سرمايه گذار طرف متعاهد ديگر درباره يك سرمايه گذارى بروز كند ، طرف متعاهد سرمايه پذير و سرمايه گذار (سرمايه گذاران) بايد ابتدا سعى كنند كه اختلاف را به صورت دوستانه از طريق مشاوره و مذاكره حل و فصل نمايند.

انحصارات و بحث توزيع دو عامل مهمى اند كه در صورت توجه نكردن به آ نها، حتى با كنترل رشد نقدينگى و كاهش نرخ تورم، باعث افزايش نرخ كالاها و خدماتى مى شوند كه از نظام انحصارى توليد و عرضه و نظام نامناسب توزيع برخوردارند.
به گزارش ايسنا، نتايج مطالعه و تحقيق موسسه مطالعات و پژوهش هاى بازرگانى در زمينه گرانى، افزايش قيمت ها و تورم و نيز جايگاه وزارت بازرگانى در ايجاد و مهار تورم بيانگر آن است كه هشت دليل عمده در ايجاد چنين وضعيتى نقش داشته اند. همچنين نتايج تحقيق انجام شده بيان مى كند كه اتخاذ سياست مالى انبساطى، سياست پولى انبساطى و نرخ تورم بالا، افزايش بى رويه واردات، بحران در بازار سرمايه، نبود تعادل در بازار كار، سهميه بندى بنزين و آثار تورمى آن و افزايش تعرفه واردات برخى كالاها در افزايش قيمت ها و گرانى هاى دو سال اخير نقش موثر و مهمى ايفا كرده اند.
اتخاذ سياست مالى انبساطى و آثار تورمى آن
در برنامه چهارم براى اجتناب از تزريق بى رويه درآمدهاى نفتى از طريق بودجه به اقتصاد و مقابله با شوك هاى مثبت و منفى نفتى، حساب ذخيره ارزى پيش بينى شده و سقف برداشت دولت از درآمدهاى نفتى مشخص شده است ضمنا دولت موظف شده تا با واگذارى تصدى هاى خود به بخش خصوصى، به امور حاكميتى بپردازد. اما سياست هاى مالى انبساطى كه در دو متمم بودجه سال ۱۳۸۴ و قانون بودجه سال ۱۳۸۵ و برداشت هاى وسيع دولت از حساب ذخيره ارزى بازتاب يافته است، به بزرگ شدن دولت، ناكارآمدى روز افزون شركت ها و بانك هاى دولتى، تداوم پرداخت يارانه هاى بى هدف، از دست رفتن رقابت پذيرى و تورم بالا در اقتصاد كشور خواهد انجاميد. با توجه به سياست مالى شديدا انبساطى در سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ و تبعيت سياست پولى بانك مركزى از سياست مالى دولت، رشد نقدينگى در اقتصاد كشور در سال ۱۳۸۵ بسيار بيش از سال هاى برنامه سوم بود از زمان افزايش قيمت نفت در چند سال اخير عامل اصلى رشد پايه پولى و نقدينگى در اقتصاد ايران فشار دولت براى تبديل درآمدهاى ارزى به ريال بوده است. خريد ارز توسط بانك مركزى در افزايش حاصل از دارايى هاى خارجى بانك مركزى در سال هاى اخير متبلور بوده است. برآورد بانك مركزى بيانگر آن است كه مجوز مجلس به دولت مبنى بر اصلاح جداول ۴ و ۸ برنامه چهارم و برداشت از حساب ذخيره ارزى افزايش درآمد حاصل از دارايى هاى خارجى بانك مركزى را به مرز ۹۲۴۱۴ ميليارد ريال رسانده و رشد نقدينگى را در سال ۱۳۸۴ به مرز ۴۰ درصد نزديك كرد. بر اين اساس تخليه كامل اثر افزايش نقدينگى ناشى از اصلاح بودجه تا اواخر بهار سال ۱۳۸۵ حدود ۲۵۹ هزار ميليارد ريال نقدينگى جديد در اقتصاد كشور خلق شد. اگر لايحه دولت به شكل قبلى آن به تصويب مجلس مى رسيد، انتظار مى رفت ميزان خريد ارز دولت توسط بانك مركزى به ۱۰۵۲۸ ميليون دلار برسد. اين رقم با توجه به نرخ ارز و ضريب نقدينگى، متناظر با ۳۹.۳ درصد رشد نقدينگى است، براساس مفروضات قابل قبول بانك مركزى، انتظار مى رفت در صورت تصويب لايحه بودجه به شكل كه دولت ارائه داده بود رشد نقدينگى درسال ۱۳۸۵ به ۶۶ درصد برسد. با آنكه مجلس شوراى اسلامى سقف مخارج دولت را تعديل كرده است به نظر مى رسد به دليل آثار متمم هاى بودجه سال ۱۳۸۴ و بودجه انبساطى سال ۱۳۸۵ رشد نقدينگى در اقتصاد كشور در سال ۱۳۸۵ بسيار بالاتر از سال هاى برنامه سوم بوده است.هرچند رابطه تورم و رشد نقدينگى در چند سال گذشته به دليل آزادسازى تجارى، تثبيت نرخ ارز و عملكرد خوب بخش كشاورزى و ادامه پرداخت يارانه هاى پيدا و پنهان تا حدى گسيخته شده، اما نرخ تورم در سال ۱۳۸۵ به دليل رشد بالاى نقدينگى بيش از ۲۰ درصد بود.

هيأت وزيران با واگذارى اختيار اين هيأت به وزيران عضو هيأت عالى واگذارى در خصوص واگذارى سهام شركتهاى دولتى موافقت كرد. به گزارش مهر، هيأت وزيران در جلسه مورخ ۲۱/۶/۱۳۸۶ به استناد اصل يكصد و سى و هشتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران تصويب كرد: اختيار هيأت وزيران درخصوص واگذارى سهام شركتهاى دولتى موضوع بند « الف» ماده (۱۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران ـ مصوب ۱۳۷۹ـ تنفيذى در ماده (۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ به وزيران عضو هيأت عالى واگذارى تفويض مى گردد.همچنين ملاك تصميم گيرى درخصوص اختيار يادشده موافقت اكثريت وزيران يادشده مى باشد و مصوبات آن در صورت تأييد رئيس جمهور با رعايت ماده (۱۹) آيين نامه داخلى هيأت دولت قابل صدور خواهد بود.

معاون سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان از تشكيل ۴هزار و ۳۵۲ پرونده به ارزش سه ميليارد و ۸۶۵ ميليون و ۱۶۶ هزار و ۱۵۲ ريال مربوط به تخلفات گرانفروشى كالاهاى پرمصرف ماه مبارك رمضان خبر داد.
محمد حسن نعمت اللهى، در گفت وگو با مهر با تشريح عملكرد سازمان حمايت مصرف كننده و توليدكننده در بازرسى هاى ماه مبارك رمضان گفت: اجراى طرح نظارتى سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان همزمان با ماه مبارك رمضان و زمان بازگشايى مدارس طى ۱۷ روز اخير موفقيت آميز بوده است. وى در تشريح عملكرد سازمانهاى بازرگانى ۲۸ استان كشور در فاصله زمانى ۱۷ شهريور تا اول مهر گفت: در طرح ويژه بازگشايى مدارس و ماه مبارك رمضان، ۱۷۰ هزار و ۴۹۲ مورد بازرسى كالا و خدمات صورت گرفته كه بر اين اساس، ۱۳ هزار و ۵۳۴ پرونده تشكيل شده است. نعمت اللهى ارزش ريالى پروندهاى تشكيل شده را ۲۰ميليارد و ۷۰۲ ميليون و ۹۳۶ هزار و ۳۶۱ ريال عنوان و تصريح كرد: در اين راستا ۱۷ هزار و ۴۲۰ تخلف كشف شده كه ۱۱ هزار و ۶۷۹ پرونده به هيأت هاى رسيدگى به تخلفات صنفى و يك هزار و ۳۲۳ پرونده به تعزيرات حكومتى ارجاع داده شده است. اين مقام مسئول در سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان ادامه داد: ارزش ريالى پرونده هاى تشكيل شده در مورد دفترچه هاى دانش آموزى و لوازم التحرير ۲۴۰ ميليون و ۱۷۰ هزار و ۶۵۶ ريال بوده، اين درحالى است كه ۲۰ هزار و ۲۹۲ بازرسى نيز از نمايشگاههاى عرضه مستقيم كالا صورت گرفته كه بر اين اساس، ۱۵۹ پرونده به ارزش ۳۲ ميليون و ۶۱۶ هزار و ۲۵۶ ريال تشكيل شده است.وى تعداد بازرسى هاى صورت گرفته ويژه بازگشايى مدارس را ۷۶ هزار و ۸۷۹ مورد عنوان كرد و افزود: از اين رقم ۴ هزار و ۳۵۴ پرونده به ارزش يك ميليارد و ۷۰۸ ميليون و ۳۲ هزار و ۶۲۴ ريال تشكيل شده است. در اين طرح ۳۷ هزار و ۲۰۷ بازرسى از واحدهاى عرضه كننده پوشاك، كيف و كفش صورت گرفته كه بر اين اساس سه هزار و ۵۷۳ پرونده به ارزش يك ميليارد و ۳۳۵ ميليون و ۲۴۵ هزار و ۷۱۲ ريال تشكيل شده است. نعمت اللهى ميزان گزارش هاى مردمى دريافت شده را ۹ هزار و ۷۷۸ مورد عنوان كرد و گفت: از اين رقم سه هزار و ۱۷۷ مورد متخلف، ۳هزار و ۸۹۳ مورد غيرمتخلف شناخته شده اند. اين درحالى است كه هزار و ۹۷۰ گشت مشترك صورت گرفته كه براى آن ۷۵۵ بازرس در مراكز استانها و ۷۶۸ بازرس در شهرستانها فعال بوده اند.وى افزود: در اين ايام ۵۵۸ پرونده رسيدگى شده توسط هيأت هاى بدوى صورت گرفته كه ارزش ريالى آراء صادره در حق دولت سه ميليارد و ۲۷۷ميليون و ۹۸هزار و ۶۰۶ ريال و ارزش ريالى آراء صادره در حق شاكى ۳۴۵ ميليونو ۴۳۳هزار و ۳۶۰ ريال بوده است. معاون سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان از تشكيل ۴هزار و ۳۵۲ پرونده به ارزش سه ميليارد و ۸۶۵ ميليون و ۱۶۶ هزارو ۱۵۲ ريال مربوط به تخلفات گرانفروشى كالاهاى پرمصرف ماه مبارك رمضان خبرداد.

در گزارش دولت شاخص هاى اقتصادى مورد نظر به صورت رسمى و اسمى منجر به كاهش نرخ تورم، نقدينگى و بيكارى نشده و به عنوان يكى از معضلات پيش روى دولت و اقتصاد همچنان شاهد نرخ هاى بالاى بيكارى، تورم و نقدينگى هستيم. بهنام ملكى ـ كارشناس اقتصادى ـ در گفت وگو با ايسنا،درباره گزارش عملكرد سال اول برنامه چهارم گفت: اين گزارش كه پس از ماه ها تأخير به مجلس ارائه شد در همين حد هم قابل توجه و احترام است و نشانه توجه دولت به نظر نمايندگان مجلس و قانون برنامه چهارم است. وى افزود: آنچه رئيس جمهور به مجلس ارائه كرد تركيبى از گزارش سال ۸۴ و ۸۵ است و شاخص هاى مناسب گلچين شده بود. اين كارشناس اقتصادى ادامه داد: پرداخت سود سهام به ۵/۶ ميليون نفر كه در روزهاى گذشته انجام شده و كاهش نرخ سود بانكى به ۱۲ درصد مصوبه يك ماهه گذشته است اما در گزارش رئيس جمهور جزو آمار و ارقام مثبت گزارش در سال ۸۴ عنوان شد. وى با بيان اينكه گزارش هاى تلفيقى مبهم و دور از انصاف با وجود خواهش هاى مكرر رئيس مجلس براى ارائه گزارش، منطقى به نظر نمى رسد عنوان كرد: نقاط ضعف و قوت و راهكارهاى برون رفت از اين اوضاع بايد در گزارش به مجلس ارائه مى شد. ملكى در خصوص كاهش وابستگى به درآمدهاى نفتى در طول برنامه چهارم گفت: در حالى كه ميانگين اتكا به درآمدهاى نفتى در طول برنامه چهارم بايد حدود ۱۵ ميليارد دلار باشد ولى عملاً در سال دوم برنامه به ۴۰ ميليارد دلار افزايش يافته است. او با اشاره به فقدان گزارش در خصوص نرخ رشد توليد تصريح كرد: نرخ رشد توليد و نرخ رشد زيربخش هاى صنعت از جمله شاخص هايى بود كه در گزارش رئيس جمهور ديده نشده است.
اين كارشناس اقتصادى خاطرنشان كرد: اگرچه گزارش عملكرد برنامه چهارم ميزان فاصله دولت و عملكرد انتقاد از برنامه چهارم را نشان مى دهد اما به دليل فاصله عميق زياد اين شاخص ها، عملكرد دولت در چارچوب برنامه چهارم نمى تواند نظر كارشناسان را جلب كند.