كارشناسان سازمان مديريت و برنامه ريزى سابق در نامه اى خطاب به رؤساى قوه قضائيه، مجمع تشخيص مصلحت نظام، سازمان بازرسى كل كشور و كميسيون ماده ۹۰ انحلال اين سازمان را برخلاف قوانين و مقررات دانستند.
كارشناس ارشد سازمان مديريت و برنامه ريزى سابق كشور در گفتگو با مهر با اشاره به وضعيت نابسامان سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور در سه سال اخير گفت: رئيس جمهورى مى توانست تصميم بهتر و بهينه ترى را در مورد اين سازمان اتخاذ نمايد و از نظرات و ديدگاههاى كارشناسان اين سازمان استفاده كند. حسينعلى ذوالفقارى با بيان اينكه هر گونه تصميمى كه در مورد اين سازمان اخذ شده به دور از نظرات كارشناسى سازمان بوده است، افزود: اين سازمان براى اصلاح بايد تبديل به دو سازمان برنامه و بودجه و سازمان خدمات كشورى مى شد. وى با اشاره به دو نقشى كه سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور يعنى ارتباط با دنياى خارج و همچنين امور ادارى و استخدامى كشور دارد، تصريح كرد: در دو، سه سال گذشته منابع انسانى سازمان فعاليت مطلوبى را از خود نشان نداده و از توان آن به درستى استفاده نشده است. اين مدرس دانشگاه با بيان اينكه هم اكنون يك نوع نااميدى بين كاركنان سازمان ايجاد شده است، گفت: تعدادى از كاركنان سازمان بازنشسته شده، تعدادى تقاضاى بازنشستگى زودهنگام ارائه داده و عده اى نيز با توجه به قوانين جديد بازنشستگى درصدد استفاده از مزاياى آن هستند. به گفته ذوالفقارى، اخيرا كارشناسان سازمان نامه اى مبنى بر اينكه انحلال اين سازمان برخلاف قوانين و مقررات است خطاب به ،قوه قضائيه، مجمع تشخيص مصلحت نظام، سازمان بازرسى كل كشور و كميسيون ماده ۹۰ نوشته و ارسال كردند. كارشناس ارشد سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور با تاكيد بر اينكه اصلاحات بايد عميق، اساسى و پايدار باشد، گفت: اصلاحات منطقى است اما با كدام انديشه و برنامه. وى با بيان اينكه هم اكنون يك حالت از هم گسيختگى در استخدامهاى كشور به وجود آمده است، گفت: در دانشگاههاى علوم پزشكى با هيأت امنايى شدن، هر شخصى را كه مى خواهند استخدام مى كنند و با اين نوع استخدام ها يك نوع خويشاوند سالارى در سازمانها حاكم مى شود. ذوالفقارى با تاكيد بر اينكه مديران سابق اين سازمان نتوانستند از بدنه كارشناسى سازمان به بهترين شكل بهره بردارى كنند، افزود: رئيس جمهور مى توانست از اين بدنه كارشناسى استفاده كند. وى اظهارداشت: مفهوم تعديل نيروى انسانى، ادغام و انحلال بايد كاملا مشخص شود و تمام اقدامات با برنامه ريزى انجام شود، به شكلى كه جايگاههاى افراد در اين تغييرات و تحولات مشخص باشد، در غير اين صورت بسيارى از حرفه اى ترين انسانها كه كشور براى آنها هزينه هاى بسيارى را متحمل شده از سازمان كنار گذاشته خواهند شد.

چارت سازمانى دو معاونت «برنامه ريزى و نظارت راهبردى» و« مديريت و توسعه منابع انسانى» رياست جمهورى طراحى و براى تاييد نهايى به رئيس جمهورى تقديم شد. خبرنگار مهر از معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى كسب اطلاع كرد در دو معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى و مديريت و توسعه منابع انسانى رياست جمهورى احتمالا در مجموع ۱۵۰ نفر فعاليت خواهند كرد. از اين تعداد، ۱۰۰ نفر در معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبرديو ۵۰ نفر در معاونت مديريت و توسعه منابع انسانى رياست جمهورى به فعاليت خواهند پرداخت. همچنين احتمالاً سه معاونت زير نظر معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى و دو دفتر زير نظر معاونت مديريت و توسعه منابع انسانى رياست جمهورى فعاليت خواهند كرد. هم اكنون نزديك به دو هزار نفر نيروى كار رسمى، پيمانى و داراى قرارداد كار معين و مشخص در سازمان مديريت و برنامه ريزى سابق وجود دارد. چارت سازمانى دو معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى و مديريت و توسعه منابع انسانى رياست جمهورى با تائيد رئيس جمهورى به زودى ابلاغ مى شود.

عضو كميسيون مشترك لايحه مديريت خدمات كشورى مجلس شوراى اسلامى اعلام كرد: شوراى نگهبان لايحه مديريت خدمات كشورى را مورد تأييد قرار داد. موسى الرضا ثروتى در گفتگو با مهر با بيان اينكه زمان اجراى لايحه مديريت خدمات كشورى از ابتداى سال جارى و از زمان تصويب در نظر گرفته شده است، گفت: دولت سه ماه زمان براى تدوين آئين نامه اجرايى آن نياز داشت. عضو كميسيون مشترك بررسى كننده لايحه مديريت خدمات كشورى با اشاره به ۱۲ ايرادى كه شوراى نگهبان به اين لايحه وارد كرده است، اظهارداشت: ۶ ايراد لايحه مربوط به بار مالى لايحه و ۶ ايراد نيز مربوط به مواد۱۲۱ و ۱۰۴ و تبصره هاى آنها بوده است. وى با اشاره به اينكه ايرادات شوراى نگهبان در جلسه اى با حضور نماينده شوراى نگهبان (عضو حقوقى شورا) در جلسه كميسيون لايحه مديريت خدمات كشورى بررسى و مرتفع شد، تصريح كرد: اين لايحه هم اكنون توسط شورا تأييد شده و آماده اجراست.
ثروتى مدت زمان اجراى آزمايشى لايحه مديريت خدمات كشورى را ۵ سال ذكر كرد و گفت: قضات، اعضاى هيأت علمى دانشگاهها، كاركنان ويژه دولت، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه و دستگاه هاى زير نظر نهاد رهبرى از اجراى اين لايحه مستثنى هستند. وى با اشاره به بار مالى ۵ هزار ميليارد تومانى لايحه مديريت خدمات كشورى، اظهارداشت: دولت مى گفت كه نمى تواند چنين پولى را براى تامين بار مالى لايحه در نظر بگيرد، زيرا با اين امر نقدينگى به بازار تزريق شده و باعث ايجاد تورم مى شود. عضو كميسيون مشترك لايحه مديريت خدمات كشورى ادامه داد: در جلسه اى كه دبير شوراى نگهبان با رئيس مجلس و رئيس جمهورى داشتند، رئيس جمهورى نظر خود را مبنى بر تامين بار مالى لايحه از طريق واگذارى سهام در بورس مطرح كرد كه اين نظر پذيرفته شد. به گفته ثروتى اگر لايحه به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال مى شد، دو سال طول مى كشيد تا لايحه بررسى شود و همين امر اجراى آن را دو، سه سال به تعويق مى انداخت بنابراين تصميم بر اين شد كه پيشنهاد دولت پذيرفته شود.عضو كميسيون مشترك لايحه مديريت خدمات كشورى با تاكيد بر اينكه قبول اين پيشنهاد تاثيرى بر افزايش يا عدم افزايش حقوق كاركنان دولت نخواهد داشت، گفت: افزايش حقوق ساليانه كاركنان دولت در بودجه هاى سنواتى و طبق روال انجام مى شود و تامين بار مالى لايحه از طريق واگذارى سهام در بورس تاثيرى بر افزايش حقوق كاركنان دولت ندارد. وى خاطرنشان كرد: اما بخشى از افزايش حقوق كارمندان و بازنشستگان دولت كه به موجب قانون به يك باره به وجود مى آيد، مانند بازخريد وغيره از طريق واگذارى سهام جبران مى شود.

عضو كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى، اجرايى شدن بندهاى اصل ۴۴ قانون اساسى را ضرورى دانست و گفت: دولت به تنهايى توان اداره كشور را ندارد و بخش خصوصى بايستى فعال شود. غلامرضا مصباحى مقدم، در نشست بررسى لايحه قانون اجراى سياستهاى كلى اصل ۴۴قانون اساسى در قم، خاطرنشان كرد: دولت بايد با واگذارى امور به مردم، نقش سياست گذارى و نظارت را اعمال كند. وى ادامه داد: اگر دولت نظارت نداشته باشد، مردم نيز به تنهايى توان اداره امور را ندارند، بنابراين دولت بايستى ضمن كاهش تصديگرى خود، نظارت را كامل كند.
وى گفت: در اصل ۴۴قانون اساسى، هدف قانونگذار هيچگاه تصدى و مالكيت دولت نبوده، بلكه خواهان واگذارى امور به بخش خصوصى است. اين نماينده مجلس، خاطرنشان كرد: مردم بايستى با امكانات خود براى ورود به بخش خصوصى و اقتصاد بسيح شوند و دولت نيز فقط بايستى نظارت داشته باشد. وى همچنين گفت: متاسفانه، عده اى اصل ۴۴قانون اساسى را مانع توسعه نظام مى دانند، اين در حالى است كه خصوصى سازى باعث رفاه و رشد اقتصادى خواهد شد. مصباحى مقدم، پرسيد: آيا اينكه ۸۰درصد اقتصاد دست دولت باشد و بخش خصوصى نيز غير فعال شود، رشدى در كشور حاصل خواهد شد؟
وى با اشاره به اينكه سهام عدالت مى تواند مشكلات زيادى از مردم محروم برطرف كند، گفت: اگر دو ميليون تومان سهام به هر نفر داده شود، ۲۵درصد براى آنها سود در بر دارد. عضو كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى، اظهار داشت: بايستى فرهنگ سوددهى سهام عدالت در كشور ترويج شود، تا همه افراد جامعه وارد اين كار شوند. مصباحى مقدم، ادامه داد: اگر دولت براى خريد سهام در بين مردم فرهنگ سازى نكند، در آينده به بن بست خواهد رسيد. وى گفت: دولت نهم در طول هشت سال بايستى هزار ميليارد تومان سهام عرضه كند، بنابراين بايستى متقاضيان را پيدا كند. اين نماينده مجلس از علماى حوزه علميه، اساتيد اقتصاد و صدا و سيما خواست كه مردم را براى خريد سهام عدالت تشويق كنند. مصباحى مقدم، ادامه داد: متاسفانه، بيشتر مردم به سمت خريد مسكن و زمين پيش مى روند و كمتر به خريد سهام تمايل دارند. وى گفت: براى جلوگيرى از فساد و رانت خوارى، بايستى سهام عدالت از طريق بورس عرضه شود و اگر امكان آن وجود نداشت، از طريق مزايده و مذاكره صورت گيرد. مصباحى مقدم، همچنين خاطرنشان كرد: دست اندركاران دولت، حق خريد سهام عدالت را ندارند.

معاون پشتيبانى و توسعه منابع انسانى استاندارى تهران گفت: استان تهران با پرداخت نزديك به  ۱۱۲ ميليارد تومان رتبه نخست پرداخت بيشترين تسهيلات به متقاضيان طرح هاى بنگاه هاى اقتصادى زودبازده دركشور را بدست آورد. به گزارش ايسنا اسماعيل مسعودى گفت: از ميزان بالغ بر  ۱۳۸۵ ميليارد تومان قراردادهاى منعقده شده بنگاه هاى زودبازده در كشور،  ۱۲۸ ميليارد تومان مربوط به استان تهران است كه از اين حيث نيز استان تهران رتبه اول را نسبت به ديگر استان ها به خود اختصاص داده است. مسعودى به بالابودن نرخ جمعيت جوان در استان تهران اشاره كرد و با ذكر اين نكته كه نرخ بيكارى جوانان در استان تهران بالاتر از ميانگين كشورى است، افزود: اولويت راهبردى كارگروه اشتغال و سرمايه گذارى استان تهران در سال  ۸۶ تعيين شاخص ها و راهكارهاى اعطاى وام به اين گروه سنى براى اشتغال است. معاون استاندارد تهران خاطرنشان كرد: به رغم مصوبه هيأت دولت فقدان مديريت مستقل بانك هاى عامل در استان تهران و عدم تفويض اختيار كافى به سرپرستى و شعب همچنان از مهمترين مشكلات پرداخت اعتبارات بنگاه هاى زودبازده در استان تهران به شمار مى آيد. مسعودى گفت: براى تثبيت اشتغال در بنگاه هاى اقتصادى استان تهران كه بيش از  ۳۴ درصد از بنگاه هاى كشور را در بر مى گيرد افزايش اعتبار تا  ۳ هزار ميليارد تومان نياز است. وى اعتبار طرح هاى مربوط به سال جارى را  ۱۴۰۰ ميليارد تومان خواند و با ذكر اين نكته كه اين مبلغ در شوراى برنامه ريزى و توسعه استان مورد تصويب قرار گرفته است، يادآور شد: تاكنون  ۷۱۲ طرح در بخش هاى صنعت، كشاورزى و خدمات به مبلغ  ۳۰۶ ميليارد تومان به بانك هاى عامل معرفى شده است. مسعودى با بيان اينكه نرخ بيكارى در استان از  ۹/۱۴ درصد درسال  ۱۳۸۴ به  ۷/۱۱ درصد درسال  ۱۳۸۵ كاهش يافته است و در پايان برنامه چهارم بايد به  ۳/۸ درصد كاهش يابد، تصريح كرد: بر اين اساس ميزان اشتغال در طول برنامه  ۶۶۱۵۰۰ نفر محاسبه مى شود كه بايد هر سال  ۱۶۵ هزار شغل در استان تهران ايجاد شود كه از محل هاى مختلف از جمله بنگاههاى زودبازده صورت مى گيرد.
به گزارش روابط عمومى استاندارى تهران، مسعودى ميزان طرح هاى به بهره بردارى رسيده از اعتبارات سال هاى  ۱۳۸۴ و  ۱۳۸۵ را  ۱۴۸۰۰ طرح به مبلغ  ۷۹۸ ميليارد تومان و با اشتغال  ۱۱۲۸۵۳ نفر اعلام كرد. وى يادآور شد: بانك هاى كشاورزى، سپه و صنعت و معدن نسبت سهميه خود بيش از  ۱۰۰ درصد طرح ها را جذب كرده اند و بانكهاى ملى، تجارت، صادرات، ملت، مسكن و رفاه به ترتيب  ،۹۳  ،۹۴  ،۹۶ ،۵۰ ۵۵ و  ۳۸ درصد پيشرفت در جذب سهميه خود داشته اند. معاون استاندار تهران در ادامه گفت: با توجه به اينكه تاييد طرحها در بسيارى از بانكها بويژه ملى، تجارت، صادرات، صنعت و معدن و كشاورزى در مرحله خوبى قرار دارد، لذا لازم است در جهت انعقاد قرارداد طرحهاى تاييد شده تسريع نمايند. مسعودى تاكيد كرد: كليه دستگاه هاى اجرايى براى ارسال طرح هاى سال  ۱۳۸۶ تا پايان آبان فرصت دارند تا نسبت به اتمام سهميه خود به كارگروه اشتغال اقدام فورى كنند.

در راستاى تحقق اهداف اصل ۴۴ قانون اساسى، اولين شركت هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدنى با سرمايه ۱۰۰ ميليارد تومانى بخش خصوصى به زودى تاسيس مى شود. به گزارش مهر، ابراهيم جميلى در مجمع عمومى هيئت موسس شركت هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدنى خاورميانه گفت: ابلاغيه مقام معظم رهبرى در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسى را بايد سرآغاز اصلاح و تغيير اساسى استراتژى هاى توسعه صنعتى، معدنى و اقتصادى كشور تلقى نمود.وى اظهارداشت: شركت هلدينگ توسعه معادن و صنايع معدنى خاورميانه با هدف افزايش رقابت پذيرى در اقتصاد ملى و جلب سرمايه گذاران ايرانى و غيرايرانى مقيم خارج از كشور از طريق اصلاح مسير و هدايت سرمايه هاى خصوصى از بخش هاى غيرمولد به سوى فعاليت هاى مولد معدنى و صنايع وابسته، توليد ثروت، سودآورى و كسب حداكثر انتفاع از فعاليت هاى معدنى براى جامعه و سهامداران به منظور دستيابى به منافع و منابع پايدار، امكان توليد و صادرات فرآورده هاى غيرنفتى با حداكثر ارزش افزوده و توانمندسازى بخش خصوصى از طريق سرمايه گذارى در معادن بزرگ و ايجاد تنوع در محصولات توليدى با استفاده از فناورى پيشرفته به زودى آغاز به كار مى كند.به گفته وى هلدينگ مذكور سعى در بهره گيرى از فرصت هاى سرمايه گذارى در خارج از كشور به منظور تنوع بخشيدن به سبد سرمايه گذارى هاى شركت و كاهش ريسك و استفاده از ظرفيت هاى كسب درآمد در خارج از مرزهاى ايران دارد. جميلى افزود: سرمايه شركت در بدو تأسيس يك ميليارد ريال است كه از جمله سهامداران بزرگ آن بانك پاسارگاد و بانك پارسيان هستند.

در شش ماهه ابتداى سال جارى ۳۵ هزار ميليارد ريال يارانه به كالاهاى اساسى پرداخت شد. به گزارش مهر، در ۶ ماهه ابتداى سال جارى در مجموع بابت كالاهاى اساسى و خدمات بالغ بر ۳۵ هزار ميليارد ريال پرداخت شده كه اين رقم حدود ۶۸ درصد اعتبارات است. براساس قانون بودجه سال ۸۶ حدود ۵۲ هزار و ۲۵۸ ميليارد ريال (۸ درصد از بودجه عمومى سال جارى) براى يارانه كالاها و خدمات اساسى در نظر گرفته شده است. براساس بند الف تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۸۶ براى خريد و تبديل گندم به آرد و نان و تامين يارانه آرد، مبلغ ۲۵ هزارو ۶۲ ميليارد ريال براساس پيشنهاد وزارت بازرگانى و وزارت رفاه و تامين اجتماعى و تصويب شوراى اقتصاد به عنوان يارانه آرد در اختيار سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان قرار خواهد گرفت تا به دستگاه هاى ذيربط پرداخت شود. در سال جارى مبلغ ۱۳ هزار و ۳۸۶ ميليارد ريال براى تعيين و تامين كالاهاى يارانه اى كالا برگى و غير كالا برگى مردم و حمايت از اقشار محروم و مستضعف و هدفمند كردن يارانه ها به پيشنهاد وزارت خانه هاى بازرگانى و رفاه و تامين اجتماعى و تصويب شوراى اقتصاد به عنوان يارانه از طريق سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان در اختيار دستگاههاى اجرايى ذى ربط قرار مى گيرد. همچنين حدود ۱۰ ميليون و۹۸۰ هزار تن گندم مازاد بر نياز از يك ميليون و ۴۶۱ هزارو ۳۹۰ كشاورز خريدارى و در مجموع ۲۳ هزارو ۵۱۷ ميليارد ريال بابت بهاى گندم خريدارى شده و هزينه حمل گندم پرداخت شده است. با تصويب شوراى اقتصاد مقرر شده دو هزارو ۸۸۰ ميليارد ريال به صورت بن نقدى خريد مواد غذايى يا كارت اعتبارى با سرانه ۳۲۰ هزار ريال در اختيار ۹ ميليون نفر از جامعه هدف بند « د» تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۸۶ قرار گيرد كه از اعتبار مصوب ياد شده در ۶ ماهه ابتداى سال، يك هزارو ۵۰۶ ميليارد ريال(حدود ۵۳ درصد اعتبارات مصوب) در اختيار دستگاه هاى مباشر قرار گرفته است. به منظور تامين هزينه هاى خريد كاغذ و چاپ بن هاى غير نقدى خريد ۵/۲ ميليارد ريال در اختيار ستاد بسيج اقتصادى كشور قرار گرفته است. براساس اين گزارش و به استناد بند «ز» تبصره ۱۵ قانون بودجه و به منظور تنظيم بازار كالا و ايفاى تعهدات خاص (تامين كالاهاى مورد نياز دانشگاه ها، مراكز آموزشى و دستگاه هاى اجرايى) دو هزار و ۴۲۵ ميليارد ريال براساس پيشنهاد وزارت بازرگانى و تصويب شوراى اقتصاد براى تفاوت قيمت خريد و فروش كالاهاى ياد شده در اختيار وزارت بازرگانى قرار مى گيرد. به استناد بند «ه» تبصره ۱۵ و به منظور تامين يارانه نهاده ها و عوامل كشاورزى براى حمايت موثر از تمام توليد كنندگان محصولات كشاورزى ۸ هزارو ۶۸۱ ميليارد ريال بر اساس پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزى و تصويب شوراى اقتصاد در اختيار دستگاه هاى اجرايى ذى ربط قرار مى گيرد كه تا پايان شهريور ماه حدود ۵۰ درصد اعتبار مصوب شده است. حدود ۷۲ درصد يارانه هاى مصوب به كالاهاى مصرفى و كمتر از ۲۲ درصد به كالاهاى توليدى و خدمات اختصاص يافته كه در ميان كالاهاى مصرفى بالغ بر ۶۰ درصد به يارانه گندم و آرد اختصاص دارد.

با توجه به ورود به فصل سرما و افزايش مصرف گاز طبيعى، شركت ملى گاز ايران براى روشن شدن اذهان عمومى  نسبت به نرخ گاز طبيعى و مديريت مصرف گاز توسط شهروندان اقدام به اعلام جزئيات تعرفه فروش گاز طبيعى در ماه هاى مختلف سال ۸۶ كرده است. به گزارش ايسنا، در اين زمينه جزئيات تعرفه هاى فروش گاز طبيعى بخش خانگى شركت هاى گاز استان هاى تهران، كرمانشاه، قزوين، خراسان شمالى، رضوى و جنوبى و كهگيلويه و بويراحمد در دو بخش هفت ماهه ابتدايى سال (فروردين تا پايان مهر ماه) و پنج ماهه آخر سال (ابتداى آبان تا پايان اسفند) تشريح شده است.
هفت ماهه اول سال (فروردين تا پايان مهر)
-دهك اول و دوم
در اين راستا نرخ گاز طبيعى براى مشتركانى كه كل مصرف آن ها در ماه تا ۵۵ مترمكعب بوده به عنوان گروه هاى كم مصرف هر مترمكعب ۱۰۰ ريال در نظر گرفته شده است.
- دهك سوم تا هفتم
همچنين نرخ گاز طبيعى براى مشتركان دهك هاى سوم تا هفتم كه ميزان مصرف ماهه آن ها بين ۵۶ تا ۴۵۰ مترمكعب بوده نيز معادل ۱۰۰ ريال در هر مترمكعب محاسبه شده است. گفتنى است، شركت ملى گاز ايران دهك هاى ششم، نهم و دهم را در مجموع به ۲۱ تقسيم كرده است يعنى مشتركانى كه نسبت به هفت دهك اول مازاد مصرف گاز داشته اند بسته به ميزان مصرف بيشتر و اين كه در كدام پله قرار بگيرند با افزايش هزينه مواجه شده اند.
- دهك هشتم
در اين خصوص دهك هشتم به چهار پله اصلى تقسيم شده است به گونه اى كه مشتركانى كه مصرف آن ها در ماه بين ۴۵۱ تا ۴۸۰ مترمكعب بوده است بابت هر مترمكعب ۱۱۳‎/۵ ريال پرداخت كرده اند. مشتركانى كه مصرف آن ها بين ۴۸۱ تا ۵۱۰ مترمكعب بوده بابت هر مترمكعب ۱۱۹ ريال پرداخت كرده و در پله دوم قرار گرفته اند. مصرف ماهانه گاز مشتركان پله سوم بين ۵۱۱ تا ۵۴۰ مترمكعب بوده كه به ازاى هر مترمكعب گاز ۱۲۴‎/۵ ريال از آن ها دريافت شده است. در پايان مشتركان پله چهارم قرار گرفته اند كه مصرف آن ها بين ۵۴۱ تا ۵۷۰ مترمكعب در ماه بوده و براى هر مترمكعب گاز ۱۳۰ ريال پرداخت كرده است.
- دهك نهم
براساس اين گزارش دهك نهم به شش پله تقسيم شده است: در پله اول مصرف ماهانه مشتركان بين ۵۷۱ تا ۶۰۰ مترمكعب بوده كه براى هر مترمكعب ۱۴۱ ريال پرداخت كرده اند. در پله دوم مصرف ماهانه مشتركان بين ۶۰۱ تا ۶۳۰ مترمكعب بوده كه هزينه هر مترمكعب براى آن ها ۱۵۲ ريال محاسبه شده است. مصرف ماهانه مشتركان پله سوم بين ۶۳۱ تا ۶۶۰ مترمكعب بوده كه براى هر مترمكعب ۱۶۳ ريال پرداخت كرده اند. پله چهارم شامل مشتركانى است كه ۶۶۱ تا ۶۹۰ مترمكعب در ماه مصرف گاز طبيعى داشته اند و براى هر مترمكعب ۱۷۴ ريال از آن ها دريافت شده است. پله پنجم مربوط به مشتركانى است كه مصرف ماهانه آن ها ۶۹۱ تا ۷۲۰ مترمكعب بوده و به ازاى هر مترمكعب ۱۸۵ ريال هزينه كرده اند و پله ششم شامل مشتركانى بوده است كه مصرف ماهانه آن ها بين ۷۲۱ تا ۷۵۰ مترمكعب بوده و هزينه هر مترمكعب آن ها ۱۹۶ ريال محاسبه شده است.