درجلسات اصلاح بانك ها در كوتاه مدت تمام شده و حدود ۲۰ آيين نامه تهيه شده كه اين آيين نامه ها در حال نهايى شدن هستند و در آينده ارائه خواهند شد. پرويز داوودى معاون اول رئيس جمهور در گفت وگو با ايسنا با بيان اين كه «اين آيين نامه ها عمدتا به صورت مصوبه  دولت؛ بخشى به صورت بخشنامه  داخلى بانك ها و بخشى نيز احتمالا به صورت لوايح تقديم مى شود» ادامه داد: عمدتاً آيين نامه هاى اصلاح رفتار بانكى به صورت مصوبه يا بخشنامه خواهد بود و در اين ارتباط اقدامات خوبى شده و كار مراحل نهايى خود را طى مى كند. در بحث بازنگرى قوانين اصلاح ساختار نيز ما شش ماه فرصت داريم و در اين ارتباط نيز مباحث خيلى بنيادين و عميقى مطرح شده كه ان شاءالله وقتى به جمع بندى رسيديم اعلام خواهيم كرد. با كارشناسان قوه  مقننه در مورد ادغام شوراها به تفاهم رسيديم وى در مورد اين كه آيا جلسه  كارشناسان قوه مجريه با قوه  مقننه در بحث ادغام شوراها برگزار شده است يا نه؟ گفت: جلسات بسيار خوبى در اين ارتباط برگزار شد و يك تفاهم بين كارشناسان رياست جمهورى و بخش اجرايى و كارشناسان قوه  مقننه و مجلس ايجاد شد و به طور كلى بايد گفت با توجه به تمهيدات انديشيده شده و توضيحات ارائه شده به نظر مى رسد نگرانى قوه مقننه در اين ارتباط برطرف شده است و آن ها گفتند كه از اين بابت ديگر نگرانى ندارند. معاون اول رئيس جمهور در عين حال اظهار كرد: البته آن ها برداشت ديگرى از بحث ادغام شوراها داشتند ولى بايد دانست كه در بحث شوراها بحث انحلال شوراها مطرح نبوده بلكه بحث ادغام شوراها مطرح بوده است. در اين بحث وظايف شوراها همچنان مانند قبل باقى مانده، اعضاء باقى ماندند، ولى ما براى اين كه دوباره كارى نشود و مسائل در يك جا ديده شود، اين كار را انجام داديم؛ چراكه در برخى موارد ما شاهد تصميمات متناقض دو شورا در يك مورد بوديم. مثلا ًين كه شوراى اقتصاد يك تصميم و شوراى پول و اعتبار يك تصميم ديگرى مى گرفت كه متناقض با تصميم شوراى اقتصاد بود و ما براى اين كه اين تناقض ها برطرف شود و كار يكجا ديده شود، اين امر را انجام داديم ولى همانطور كه گفتم وظايف شوراها به عينه باقى مانده، اعضا ءنيز باقى مانده اند. وى خاطرنشان كرد: مشترك شدن اين شوراها باعث مى شود كه اين تناقض ها رفع شود وبعد از برگزارى جلسات مشترك استقبال خوبى از اين مسأله شد. معاون اول رئيس جمهور در پاسخ به سوالى در مورد اين كه اعلام شده بود برخى از شوراها ادغام نمى شوند، گفت: برخى از شوراها در اين ادغام قرار نگرفتند؛ چراكه در حكم اوليه اى كه داده شد، نام تعدادى از شوراها ذكر شده بود و شوراهايى كه در حكم نبودند، قرارى بر ادغام آن ها نبود. در بررسى پرونده مفاسد اقتصادى به قوه قضاييه نظرات مشورتى و كارشناسى مى دهيم دبير ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى، همچنين در مورد فعاليت هاى اين ستاد، گفت: ما در اين ستاد يكسرى آيين نامه هايى را تصويب كرده ايم كه در كميسيون هاى دولت احتمالا به صورت طرح مطرح و تصويب مى شود يا به صورت لايحه به مجلس ارائه خواهد شد. وى گفت: اين آيين نامه ها در مورد بحث هاى نظارتى،شيوه نظارت و مسائل مالى، بانكى و همچنين روش هاى مديريتى و غيره است. اين آيين نامه ها در مسير هستند كه يا در دولت تصويب شوند يا در مجلس و ستاد نيز عمده  تمركز خود را در دادن اين لايحه ها و آيين نامه ها و بخش نامه ها قرار داده است. داوودى گفت: در مورد پرونده  مفاسد اقتصادى نيز عمده  بحث ها در قوه  قضاييه صورت مى گيرد؛ چراكه در آن جا بايد مراحل قانونى و دادرسى طى شود و گزارشى از اين پرونده ها به ستاد ارائه مى شود و ستاد نيز به صورت تخصصى اگر نكاتى لازم باشد كه به پرونده كمك  كند را ارائه مى كند ولى به طور كلى بحث در مورد پرونده  اقتصادى در قوه  قضاييه انجام مى شود و كمك ما به قوه  قضاييه اين است كه وقتى كه پرونده اى مطرح مى شود، نظرات مشورتى و كارشناسى خود را به قوه مى دهيم. معاون اول رئيس جمهور گفت: بيشتر كار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى در مورد بحث پيشگيرى و عمدتا ًدر مورد بحث آيين نامه نظارتى، آيين نامه روش كار، بخشنامه كار و اصلاح روش است و ستاد در جلسات هفتگى خود در اين موارد بحث و آيين نامه هايى را به تصويب مى رساند تا آن ها به مراحل اجرايى خود نزديك شوند. وى در پاسخ به اين سوال كه«به چه ميزان نظارت مى كنيد كه اين آيين نامه ها و لوايح تان اجرايى شود» گفت: بخشى از آن ها به مجلس رفته و تبديل به قانون شده و برخى نيز در دولت تصويب شده و گزارشى از اين فعاليت ها در جلسات سران، به سران سه قوه داده شده است و در جلسه  اخير سران نيز ارائه گزارشى از اين فعاليت ها داده شد. داوودى با بيان اين كه «جلسات سران هر سه ماه يكبار برگزار مى شود» گفت: ما در اين جلسات گزارشى از فعاليت هايى كه انجام داده ايم به سران سه قوه ارائه خواهيم كرد.

طرح استفاره ازاعتبارات اسنادى ريالى با توجه به منافع آتى آن به عنوان وثيقه در حال بررسى است. طهماسب مظاهرى، رئيس كل بانك مركزى گفت: تلاش شده است تا وثيقه مالى را روى ابعاد آتى طرح ها قرار دهيم و همچنين در مورد اعتبارات اسنادى ريالى نيز با توجه به منافع آتى آن به عنوان وثيقه گذارده شود. وى همچنين در خصوص ۱۹ آيين نامه اى كه با محوريت وزارت امور اقتصادى و دارايى و بانك مركزى تنظيم شده است، از اتاق بازرگانى ايران خواست تا به عنوان نماينده بخش خصوصى نظرات خود را قبل از نهايى شدن آيين نامه ها ارائه دهد. مظاهرى در خصوص شرايط بانك مركزى اظهار كرد: بانك مركزى در حال حاضر به علت ذخاير ارزى موجود و توجه ويژه اى كه به نظام بانكى شده است يكى از پر رونق ترين دوران هاى خود را مى گذراند و در مجموع در شرايطى قرار داريد كه اگر تدبير شود مى توانيد تهديدها را به فرصت تبديل كند. وى در خصوص تبيين جايگاه سيستم بانكى تصريح كرد: ما بايد بحث مربوط به نظام بانكى را تبيين كنيم. امروز همه مشتريان بانك از آن تعريف مشتركى ندارند و با توجه به نياز خود از بانك آن را تعريف مى كنند. مظاهرى در بخش ديگرى از سخنان خود به مسأله نقدينگى اشاره و تصريح كرد:  در بحث نقدينگى، پارادوكسى وجود دارد كه هم كمبود و هم افزايش نقدينگى احساس مى شود، چنانچه كمبود نقدينگى، واحدهاى توليدى را دچار مشكل مى كند و افزايش آن، قيمت مسكن را بالا مى برد. رئيس كل بانك مركزى در ادامه با اشاره به صندوق ضمانت صادرات ايران خاطرنشان كرد: اين صندوق فقط موسسه در ايران است كه طبق قانون و اساسنامه چنانچه در تعهدات مالى خود با كمبودى مواجه شود مى تواند از خزانه دولت كمك بگيرد و هيچ مؤسسه يا شركت ديگرى حتى خود بانك مركزى چنين امتيازى ندارند. وى دليل اين امر را حمايت از صادركنندگان در قالب بيمه نامه ها توسط صندوق ضمانت صادرات برشمرد و افزود: اگر اين صندوق، ريسك سياسى تجار را پوشش دهد، حتما نقش بهترى در ايفاى وظايف خود خواهد داشت. بانكدارى خصوصى جايگاه واقعى خود را پيدا كند محمود صدرهاشمى نژاد، رييس كميسيون بانك، بورس و بيمه اتاق بازرگانى تهران نيز در سخنانى به بررسى نقش بانك ها در خصوصى سازى پرداخت. وى با بيان اينكه اقتصاد ايران در حوزه بازارهاى پولى و مالى، بانك محور است، افزود: اين وضعيت تا سال هاى پيش رو ادامه خواهد داشت، لذا بانك ها در توسعه اقتصادى كشور نقش مهمى ايفا مى كنند. وى با اشاره به مبحث خصوصى سازى و سيستم بانكى تصريح كرد: بخش خصوصى يعنى مردم يك كشور و تجميع توانايى هاى مردم در بنگاه هاى اقتصادى و از همين منظر است كه نقش بانك ها معنا پيدا مى كند؛ لذا كسانى كه توسعه بازار سرمايه را باور دارند بايد باور كنند كه حركت در اين مسير جز با ايفاى نقش درست بانك ها امكان پذير نيست. وى در ادامه به وضعيت بانكدارى خصوصى در ايران اشاره و ابراز اميدوارى كرد: در آينده فقط در صورت ضرورت بنگاه هاى مشخصا دولتى داشته باشيم و بانكدارى خصوصى جايگاه واقعى خود را پيدا كند. سيستم بانكى كشور، صندوق ضمانت صادرات را نمى شناسد سيدكمال سيدعلى، مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران كه از ديگر سخنرانان برنامه بود، در مورد نرخ ارز گفت:  صادرات امروزه با يورو انجام مى شود، اما در بازار اختلاف خريد و فروش يورو از دلار بيشتر است، زيرا كنترل بيشترى بر روى نرخ دلار صورت مى گيرد و در نتيجه نوسان كمترى دارد و درباره نرخ يورو طرحى آماده است كه فقط بايد اجرا شود تا دامنه نوسان آن نيز كنترل شود. وى همچنين در مورد فعاليت بانك ها افزود: اگر قرار است بانك هاى خصوصى فعال شوند، بايد براى همه فضا ايجاد شود و در صورت امكان فعاليت بانك هاى خارجى در كشور، بانك هاى داخلى نيز فرصت برابر پيدا كنند. مديرعامل صندوق ضمانت صادرات با اشاره به اينكه سيستم بانكى كشور، صندوق ضمانت صادرات را نمى شناسد تاكيد كرد: براى كم كردن نگرانى بانك ها بايد صندوق ضمانت صادرات را به عنوان اينكه تعهدات قوى دارد، معرفى كنيم. وى در مورد مزاياى اين صندوق اظهار كرد: هر بانكى كه تضمين اين صندوق را داشته باشد و وام دهد، از نظر موسسات اعتبارى ريسك آن بانك كم است و پيمانكاران ايرانى اگر در مناقصات بين المللى برنده شوند، مى توانند با ضمانت صندوق ضمانت صادرات وام بگيرند.

براساس آمارهاى موجود، شركتهاى بيمه اى در سال گذشته، ۳۰۰ ميليارد تومان بابت بيمه اتومبيل و حوادث رانندگى خسارت پرداخت كردند. عليرضا بيانيان، مدير عامل بيمه توسعه درگفت و گو با جامع نيوز گفت: با توجه به اينكه سال جارى هيچ گونه افزايش سرمايه اى در بخش حق بيمه ها نداشتيم تعهدات بيمه اى ۳۰ درصد بالا رفته است به همين دليل پيش بينى مى شود تا پايان سال ميزان خسارت پرداختى شركتهاى بيمه در بخش اتومبيل به ۶۰۰ ميليارد تومان برسد. وى در خصوص پرداخت بخشى از حق بيمه ها به نيروى انتظامى گفت: ۱۰ درصد از حق بيمه ها به نيروى انتظامى و ۱۰ درصد ديگر به وزارت بهداشت پرداخت مى شود تا با همكارى هم بتوانند ميزان خسارتهاى جانى را كاهش دهند. به گفته وى، هنوز آمار دقيقى از سوى اين دو ارگان منتشر نشده است تا شركتهاى بيمه بدانند كه آيا كاهش در ميزان خسارتها وجود داشته است يا نه؟ مدير عامل بيمه توسعه خاطر نشان كرد: در سال گذشته ۲۷ هزار كشته و ۲۷۶ هزار مجروح داشتيم كه براساس محاسبات انجام شده ۱۰۳ درصد خسارت پرداخت كرده ايم و اينها فقط ضرر و زيان هاى است كه بر دوش شركتهاى بيمه اى گذاشته مى شود. بيانيان در خصوص اتومبيل هاى فاقد بيمه نام بيان كرد: در حال حاضر ۲۵ درصد از ناوگان زمينى فاقد پوشش هاى بيمه اى هستند در حالى كه اگر همه اتومبيل ها داراى بيمه  نامه باشند بسيارى از مشكلات قانونى بيمه هم برطرف مى شود. وى اشاره كرد: شركتهاى بيمه اى توقع دارند بعد از ۶ ماه از نيروى انتظامى و وزارت بهداشت آمار و ارقامى دريافت كنند مبنى بر اينكه در اين مدت آيا تغييرى در روند حوادث به وجود آمده است يا هنوز تحول اساسى ايجاد نشده است. بيانيان در پايان تاكيد كرد: بيمه ها توقع دارند در قبال مبالغى كه براى كاهش خسارتها پرداخت مى كنند شاهد كم شدن ميزان خسارتهاى جانى و مالى باشند.

دولتى بودن يكى از عوامل اصلى عدم رشد و توسعه مناسب صنعت بيمه كشور است. على موسى رضا ،مديرعامل شركت بيمه سينا در گفت و گو باايرنا افزود:در ارزش گذارى سهام شركت هاى بيمه دولتى به غير از حسابرسان، كارشناسان خبره تشخيص خسارت و تعهدات بيمه نيز بايد حضور داشته باشند . وى در ادامه تصريح كرد: ارزش گذارى نادرست قيمت سهام شركت هاى بيمه ، خريداران سهام اين شركت ها را با خسارت پيش بينى نشده اى مواجه مى كند كه ماحصل اين جو روانى به ضرر صنعت بيمه كشور خواهد بود. وى با تاكيد بر لزوم شناسايى نيازهاى مردم توسط شركت هاى بيمه متذكر شد : فضاى بيمه اى كشور تا ۱۰برابر وضعيت موجود ظرفيت فعاليت بيمه اى دارد كه با خصوصى سازى شركت هاى بيمه اميد است اين خلاء در آينده پر شود .

سرويس بانك بيمه- مديركل دفتر تلفيق بودجه وزارت رفاه و تامين اجتماعى از رشد ۷۶درصدى اعتبارات اموراجتماعى در بودجه كل كشور خبر داد. به گزارش روابط عمومى وزارت رفاه، «همايون بهزادى فر» اعلام كرد :اعتبارات امور اجتماعى در بودجه كل كشور در سال جارى ۱۷۳هزار ميليارد ريال است كه اين رقم نسبت به سال گذشته، ۷۶ درصد رشد داشته است. وى افزود: امسال سهم فصل رفاه و تامين اجتماعى ازبودجه جارى و عمرانى دولت بيش از ۹درصد است و درمجموع اعتبارات وزارت رفاه و سازمان هاى تابعه در سال جارى به ۳۱هزارميليارد ريال رسيده كه اين رقم نسبت به سال گذشته با رشد ۱۸‎/۳درصدى روبه رو بوده است. بهزادى فر گفت : سهم اعتبار فصل رفاه و تامين اجتماعى در سال ۱۳۸۶ به ميزان ۶۴هزار ميليارد ريال است كه ۲‎/۵۸درصد آن توليد خالص ملى(،(GDP ۲/۷۸درصد بودجه كل كشور و ۹‎/۳۰درصد بودجه عمومى دولت را شامل مى شود.

سرويس بانك و بيمه- بانك اقتصاد نوين همزمان با ماه رمضان به منظور تقويت، حمايت و پشتيبانى از كاركنان مسابقات فوتسال برگزار كرد. به گزارش خبرنگار بانك و بيمه «ابراراقتصادى »داريوش مرشد رزم، رئيس اداره خدمات اجرايى، رفاهى و تربيت بدنى بانك اقتصاد نوين ضمن بيان مطلب فوق گفت: مسابقات فوتسال كاركنان مرد بانك در باشگاه انقلاب از هفتم ماه رمضان آغاز شد. به گفته وى اين باحضور ۲۰تيم از شعب مركزى، تهران وكرج آغازشده است. وى افزود: تا كنون ۲۵ مسابقه برگزار شد. و ۱۰ مسابقه نيز باقى مانده است . مرشد رزم بااشاره به اينكه  اين مسابقات باحضور داوران رسمى فوتسال برگزار شد تصريح كرد: فينال مسابقات بعد از عيد فطر باحضور مديران بانك وپيش كسوتان ورزش كشور برگزار مى شود . وى درخصوص جزئيات مسابقات گفت: اين مسابقات در دو ست يك ربع برگزار شد و هر تيم ۸ بازيكن ويك سرپرست داشت و بازى ها به صورت ۲ حذفى انجام شد . مرشد رزم درپاسخ به پرسش خبرنگار ابرار اقتصادى درخصوص ارائه خدمات خاص بانكى (كارت هاى هوادارى) به هواداران ورزش كشور خاطرنشان كرد :تاكنون پيشنهاد و طرحى در اين زمينه مطرح نشده واگر مشاركت يا سرمايه گذارى صورت پذيرد بانك استقبال خواهد كرد.

سرويس بانك وبيمه - بانك صنعت و معدن سال گذشته، ۹ميليارد و ۴۴۷ميليون ريال تسهيلات به صنعتگران و صاحبان صنايع كشور پرداخت كرد كه اين ميزان نسبت به سال ۸۴ بيانگر ۴۹درصد افزايش است. گزارش روابط عمومى بانك صنعت و معدن، بر اساس گزارش ارايه شده در مجمع عادى سالانه بانك علاوه بر اعلام موضوع ياد شده، مبلغ طرح هاى مصوب در سال ۸۵با ۲۲۶درصد رشد نسبت به سال ۱۳۸۴به ۲۹ ميليارد و ۴۸۴ميليون ريال و تعداد طرحهاى مصوب با ۱۴درصد افزايش نسبت به سال ۱۳۸۴به سه هزار و ۶۵۵طرح بالغ شده است. براساس اين گزارش، مبلغ قراردادهاى منعقده درسال ۱۳۸۵با ۳۳۵درصد رشد نسبت به سال ۸۴به ۱۸ميليارد و ۶۱ميليون ريال و تعداد قراردادهاى منعقده نيز با ۱۱درصد رشد به سه هزار و ۲۲۲قرارداد رسيده است. روابط عمومى بانك صنعت و معدن ميزان پرداخت تسهيلات به طرح هاى به بهره بردارى رسيده درسال ۸۵را ۲ميليارد و ۷۷۹ميليون ريال اعلام كرد و افزود: رقم ياد شده در مقايسه با سال پيش از آن ۵۸درصد رشد نشان مى دهد. گزارش يادشده اضافه كرد: درآمد حاصل از بانكدارى توسط بانك صنعت و معدن در سال ۱۳۸۵نسبت به سال ۱۳۸۴با رشد ۳۹درصدى به ۲ميليارد و ۲۱ميليون ريال رسيده است.

سازمان شهردارى ها و دهيارى هاى كشور و شركت بيمه كارآفرين در خصوص شيوه اجراى بيمه مسئوليت شهردارى ها تفاهم نامه همكارى امضا كردند.
اين تفاهم نامه توسط«مهدى هاشمى»رئيس سازمان شهردارى هاو«عبدالمحمود ضرابى» مدير عامل شركت بيمه كارآفرين امضا شد. به گزارش روابط عمومى سازمان شهردارى ها، متن اين تفاهم نامه به شهردارى هاى سراسر كشور ابلاغ شد. در صورت اجراى كامل اين تفاهم نامه، بيش از ۴۸ميليون نفر از جمعيت شهرى كشور تحت پوشش اين نوع حمايت بيمه اى قرار مى گيرند. براين اساس در هراستان كارگروهى به رياست معاون امورعمرانى استاندارى و عضويت رييس شعبه شركت بيمه كارآفرين دراستان، دو نفر از كارشناسان ذيربط، شهردار مركز استان ورئيس شوراى اسلامى استان مربوط تشكيل مى شود. اين كارگروه مسووليت نظارت بر حسن اجراى تفاهم نامه را بر عهده خواهد داشت و هر شش ماه يك بار گزارش عملكرد كارگروه به معاونت پشتيبانى و امور اجرايى سازمان شهردارى ها و معاون فنى شركت بيمه كارآفرين ارسال مى شود. در شهرستان ها مسئوليت اجراى مفاد تفاهم نامه برعهده كارگروهى متشكل از شهردار مركز شهرستان، رئيس شوراى اسلامى شهر، رئيس شوراى اسلامى شهرستان ورئيس شعبه شركت بيمه كارآفرين دراستان يا نماينده وى به رياست فرماندار خواهد بود. گزارش فعاليت كارگروه ياد شده هر ماه يك بار به كارگروه استانى ارسال مى شود.

دولت براى موفقيت طرح جديد بانك مركزى در زمينه نرخ سود بانكى بايد سهم خود در ايجاد تورم را به صورت يارانه تسهيلات بپردازد. به گزارش سرويس بانك و بيمه« ابرار اقتصادى» مهدوى عادلى،  كارشناس بانكدارى درباره برنامه پيشنهادى بانك مركزى كه در آن نرخ سود بانكى به نرخ تورم گره خورده است، اظهار كرد: دولت بايد براى جبران سياست هاى تورمى براى تسهيلات بانكى، يارانه در نظر بگيرد. وى معتقد است: منشا ءاصلى تورم در اقتصاد ايران، دولت ها هستند بنابراين بايد به ازاى ايجاد تورم و كاهش ارزش پول يارانه اى براى تسهيلات گيرندگان و سپرده گذاران پيش بينى كنند زيرا طبق برنامه پيشنهادى هزينه هاى خدمات بانكى از تسهيلات گيرندگان اخذ مى شود. به گفته مهدوى عادلى برنامه پيشنهادى درشرايط تورم صفر درصد مى تواند مطلوب باشد ولى با توجه به نرخ ۱۵ تا ۱۶درصدى تورم و كارمزد دو درصدى بانك ها، نرخ تسهيلات در عمل به ۱۸ درصد مى رسد.
اين استاد اقتصاد دانشگاه و كارشناس مسائل اقتصادى ادامه داد: براى حل اين معضل بايد سهم دولت در ايجاد تورم ۱۵ درصدى از طريق افزايش نقدينگى و جبران كسرى بودجه از سوى نهادى مستقل و معتمد براورد شود. به عنوان مثال هشت درصد و اين سهم را دولت به صورت يارانه بپردازد. در اين حالت آنچه تسهيلات گيرنده بايد بابت جبران تورم پرداخت كند هفت درصد است كه با دو درصد كارمزد ۹ درصد مى شود كه به تك رقمى شدن سود بانكى مد نظر دولت نيز منجر مى شود. در اين صورت بحث شبهه ربوى بودن هم حل مى شود زيرا دولت به نسبت سهم خود در ايجاد تورم يارانه به تسهيلات گيرنده و سپرده گذار مى پردازد. وى با تاكيد بر پيشنهاد خود مبنى بر پرداخت يارانه دولتى به تسهيلات به منظور جبران سهمش در تورم تصريح كرد: اگر دولت ملزم به پرداخت چنين يارانه اى شود در سياست هاى پولى خود ـ ازجمله افزايش نقدينگى ـ كه منجر به افزايش تورم مى شود تجديد نظر و سياست هاى ضد تورمى را دنبال خواهد كرد. كاهش تورم با اعمال سياست هاى ضد تورمى شرط موفقيت اين طرح است تا رابطه منطقى بين نرخ تورم و سود بانكى وجود داشته باشد.
اين اقتصاددان درباره بخش ديگرى از برنامه پيشنهادى بانك مركزى كه خدمات پولى بانك ها را از سرمايه گذارى آنها تفكيك مى كند، تصريح كرد: هم اينك در كشورهاى پيشرفته جهان، بانك ها تخصصى شده اند، بعضى از بانك ها به امر تامين مالى پروژه هاى سرمايه گذارى اشتغال دارند و برخى ديگر ماهيت توسعه اى دارند. مهدوى عادلى افزود: بعضى ديگر از بانك ها نيز به كار خرده فروشى و تسهيلات كوچك و حساب هاى جارى مى پردازند. اين تفكيك وظايف تا حدودى در نظام بانكى ايران نيز رعايت شده است و بانك هايى نظير: «صنعت و معدن» و « توسعه صادرات » در حيطه هاى تخصصى و توسعه ايفعاليت دارند اما باز هم جاى خالى بانك هاى تخصصى مشهود است.
وى درعين حال تصريح كرد: در كنار بانك هاى تخصصى، بايد بانك هاى سرمايه گذارى (investment banks) يا موسسات تامين سرمايه نيز فعاليت داشته باشند. مهدوى عادلى درباره نرخ سود بانكى در حالت فعلى نيز گفت: دولت نرخ سود بانكى را ۱۲درصد مشخص كرده است، زيرا بخشى از منابع مالى بانك ها را حساب جارى تشكيل مى دهد كه سودى به دارنده چنين حسابى پرداخت نمى شود و منبع ديگر را حساب هاى قرض الحسنه تشكيل مى دهد كه فقط دو درصد آن به جايزه اختصاص مى يابد، بنابراين هزينه منابع مالى بانك ها حداكثر ۹ درصد است كه با اين وجود، تسهيلات خود را با بهره ۱۲ درصد مى پردازند. وى اضافه كرد: كاهش نرخ سود بانكى باعث شده است كه بانك ها عقودمشاركتى با نرخ سود نا معين را به عقودمبادله اى با نرخ سود ۱۲درصد ترجيح دهند و به جاى اعطاى هزار فقره تسهيلات ۵۰۰ هزار تومانى، يك فقره وام پنج ميليارد تومانى با سود بيشتر بپردازند اما چنين مسأله  ايدر تضاد با عدالت اجتماعى است. مهدوى توضيح داد: عدالت ايجاب مى كند حقوق سپرده گذاران مغفول واقع نشود و اگر سود بيشترى دريافت نمى كنند حداقل قدرت خريد آنها كاهش نيابد زيرا افرادى كم درآمد با ريسك پذيرى پايين تلقى مى شوند كه بانك تنها راه پس انداز آنهاست و براى حفظ ارزش پولشان، بايد سود بيشترى از تورم دريافت كنند ولى اگر قرار باشد به سپرده گذاران سود كمترى تعلق گيرد تا تسهيلات گيرندگان سود كمترى بپردازند عملى خلاف عدالت اجتماعى صورت گرفته است، بنابراين بايد با مكانيزم هايى مانع از كاهش كاهش قدرت خريد سپرده گذاران شد. وى افزود: اگر تفكيك ميان بانك هاى تخصصى و ديگر بانك ها صورت گيرد، منابع بيشترى از بانك ها براى اعطاى تسهيلات آزاد مى شود. اين اقتصاددان با تاكيد برلزوم تفكيك بازار پول از سرمايه گفت: افزايش درآمدهاى نفتى و برداشت هاى مكرر از حساب ذخيره ارزى باعث افزايش دو برابرى حجم نقدينگى شده است و دولت براى جلوگيرى از تورم زايى نقدينگى بايد بازار سرمايه را فعال كند. مهدوى تصريح كرد: مجموعه اين سياست ها بايد مورد مطالعه بيشتر قرار گرفته در قالب يك بسته (package) و با پرداختن به همه ابعاد مسئله ديده شود تا بتواند تحولى مطلوب ومورد نياز در نظام بانكى ايجاد كند. وى توفيق بانك مركزى در پيشبرد چنين سياست هايى را منوط به استقلال آن دانست و گفت: رييس كل جديد بانك مركزى بايد به منظور موفقيت در سياست هاى پولى و ضد تورمى و حفظ ارزش پول ملى به صورت جدى پيگير استقلال بانك مركزى باشد.

سرويس بانك و بيمه - نمازگزاران عيد سعيد فطر در مصلاى تهران از سوى شركت هاى بيمه دولتى البرز، ايران، آسيا و دانا بيمه مى شوند. به گزارش روابط عمومى بيمه البرز، تمامى نمازگزاران عيد فطر در مصلاى تهران در برابر فوت ناشى از حوادث نقص عضو دايم كلى ناشى از حوادث و نقص عضو دايم جزيى در اثر حوادث مشمول بيمه حداكثر مبلغ پنجاه ميليون ريال بيمه مى شوند. اين گزارش حاكى است،  بيمه حوداث نمازگزاران از ساعت پنج صبح تا ۱۲ ظهر روز عيد فطر در محل مصلى امام خمينى (ره) تهران اعتبار خواهد داشت. محدوده سنى بيمه شدگان نيز از پنج تا ۷۵ سال تمام است.