طرح جديد در خصوص يكسان سازى كدهاى استانى ارائه مى شود. فيضى مديرعامل شركت مخابرات ايران گفت:هم اكنون يكسان سازى كدهاى استانى به منظور ارائه به شوراى اقتصاد در شركت زيرساخت در حال بررسى است. وى در گفت وگو با موبنا، شركت ارتباطات زيرساخت را متولى طرح يكسان سازى كدهاى استانى عنوان كرد و اظهار داشت: با توجه به اين كه پيشنهاد افزايش ۱۶درصدى تعرفه تلفن ثابت و همراه مورد موافقت شوراى اقتصاد قرار نگرفته است شركت زيرساخت شرايط جديدى را براى اجراى اين طرح مورد بررسى قرار مى دهد. به گفته فيضى براى جلب نظر شوراى اقتصاد، مطالعات متعددى در شركت زيرساخت در حال انجام است. پيشنهاد حذف كدهاى بين استانى به منظور كاهش هزينه مكالمات در مناطق محروم استان ها،تسهيل دسترسى ساكنان اين مناطق به خدمات مخابراتى و به طور كل كاهش فاصله ديجيتالى بين مركز استان و مناطق خارج استان پس از تقديم لايحه بودجه سال ۸۶ دولت به مجلس،از سوى كميسيون صنايع و معادن مطرح شد. هدف اين طرح حذف فاصله ديجيتالى و ايجاد امكان ارتباط بين ساكنان روستا ها و مراكز استانى كشور عنوان شده و بر اساس تبصره ۷ قانون بودجه است و بر اساس آن تلفن هاى يك استان داراى يك كد مشترك خواهند بود. اما به اين دليل كه براساس اصل ۷۵ قانون اساسى نمايندگان مجلس نمى توانند طرحى را تصويب كنند كه درآمدهاى دولت را كاهش دهد،در مقابل پيشنهاد افزايش ۱۶ درصدى تعرفه تلفن شركت مخابرات ايران كه به شوراى اقتصاد ارائه شد هيچ واكنشى نشان ندادند مديران مخابراتى معتقدند كه با استانى شدن كدها درآمد دولت كاهش مى يابد، اين درحاليست كه چندى پيش شوراى اقتصاد به دليل شفاف نبودن ارقام و اعداد،اين پيشنهاد را نپذيرفت.
طرح تجارى شركت مخابرات ايران تدوين شد
وى همچنين گفت :طرح تجارى اين شركت آماده شده ودر دو روز آينده، به سازمان تنظيم مقررات، ارسال خواهد شد. صابر فيضى ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت: تعداد مشتركان و درآمدى كه اپراتور اول نسبت به اين تعداد مشترك كسب مى  كند، از جمله موارد موثر در ارزش گذارى شركت مخابرات ايران براى ورود به بورس است. وى افزود: در طرح تجارى تدوين شده براى شركت مخابرات ايران، تعداد مشتركان تلفن ثابت و همراه و همچنين درآمدى كه از اين تعداد مشترك حاصل مى شود، مورد توجه و بررسى قرار گرفته است. فيضى با بيان اين مطلب كه اين طرح مى تواند موجب بالا رفتن ارزش شركت مخابرات ايران نسبت به ارزش دفترى آن شود، خاطر نشان كرد: اميدواريم طرح تجارى تهيه شده، در پروانه اى كه قرار است براى اپراتور اول صادر شود، تأثير گذار باشد. مدير عامل شركت مخابرات در خصوص آخرين وضعيت ورود به بورس نيز گفت: در حال حاضر صورت هاى مالى شركت هاى مخابرات آماده شده و منتظر تراز تلفيقى هستيم. وى تأكيد كرد: به دليل تفكيك سازمان ارتباطات زير ساخت و شركت فناورى اطلاعات، سازمان حسابرسى در خصوص تراز تلفيقى شركت مخابرات ايران دو سوال مطرح كرده كه به دفتر حقوقى رياست جمهورى ارجاع شده است. وى ادامه داد: در صورت پاسخ سوالات مذكور از سوى دفتر حقوقى رياست جمهورى، تراز تلفيقى ظرف سه روز آماده و به مجمع عمومى مخابرات ايران ارائه مى شود.

آزمايشگاه سنجش استاندارد گوشى تلفن همراه تا پايان سال جارى تاسيس مى شود. «على رضا خمسه»مديرعامل مركز تحقيقات صنايع انفورماتيك درگفت وگو با موبنا، اظهار داشت: هم اكنون براى خريدارى برخى از تجهيزات آزمايشگاه مورد نظر در حال جمع آورى اطلاعات هستيم. وى خاطر نشان كرد: براى تاسيس آزمايشگاه سنجش استاندارد گوشى همراه مشكل جدى وجود ندارد و موسسه استاندارد نيز با اين كار موافق بوده و هماهنگى هاى لازم انجام شده است. خمسه با بيان اين كه تاسيس آزمايشگاه در عين حال درمرحله اخذ وام قرار دارد گفت:به اين دليل كه فقط تعداد معدودى از كارخانجات خارجى اين تجهيزات را توليد مى كنند، بايد تجهيزات آزمايشگاه موبايل را از خارج از كشورتهيه كنيم، وى افزود: با تاسيس اين آزمايشگاه توليد كنندگان داخلى گوشى تلفن همراه مى توانند از طريق اين مركز استاندارد بودن گوشى توليد خود را در معرض آزمايش قراردهند كه اين امر مى تواند نقش موثرى در ارتقا كيفيت توليدات داخلى داشته باشد. مدير عامل مركز تحقيقات صنايع انفورماتيك، پيش از اين هزينه تاسيس اين آزمايشگاه را حدود ۵۰۰ ميليون تومان برآورد كرده بود.
استاندارد اجبارى براى گوشى تلفن همراه وجود ندارد
صالحى قائم مقام سابق مؤسسه استاندارد در باره استاندارد اجبارى گوشى تلفن همراه گفت:مؤسسه استاندارد تاكنون اقدامى در خصوص تدوين استانداردهاى گوشى تلفن همراه صورت نداده است. وى اظهار داشت: تاكنون استاندارد ملى در خصوص گوشى تلفن همراه در كشور تدوين نشده است و در واقع هيچ استاندارد اجبارى براى اين محصول وجود ندارد.وى گفت: با توجه به روند رشد تكنولوژى ارتباطات و اطلاعات، كشور ما در تدوين استانداردهاى اين بخش با كمبود مواجه است.صالحى افزود: اگرچه فناورى اطلاعات به سرعت در حال پيشرفت است اما اين مسئله دليلى نخواهد بود كه بخواهيم در اين حوزه كوتاهى كنيم. وى نبود اولويت بندى در تدوين استانداردها را مشكل موجود اين حوزه عنوان كرد و گفت: از ميان ۲۵هزار استاندارد تدوين شده در دنيا، فقط ۸ هزار استاندارد در كشور داريم كه اين شكاف بايد كم شود. وى با تاكيد بر اينكه تدوين استانداردهاى حوزه ICT بايد در اولويت استانداردهاى كشور قرار گيرد بر لزوم هرچه سريعتر تدوين استاندارد گوشى تلفن همراه با توجه به ۲۴ ميليون كاربر در كشور تاكيد كرد. صالحى خاطر نشان كرد: تدوين استانداردها لزوما نبايد مربوط به كالاهاى توليدى باشد بلكه همه كالاهاى مصرفى كه در كشور مورد استفاده قرار مى گيرد بايد داراى استاندارد باشند. گفتنى است، تدوين و اجبارى شدن استاندارد محصولاتى كه با سلامت مصرف كننده ارتباط مستقيم دارند و يا از نظر اقتصادى سهم نسبتا بزرگى را در سبد كالاى خانواده دارا هستند، بيشتر از ساير كالاها بايد مدنظر موسسه استاندارد قرار گيرد؛حال با توجه به مطرح شدن بحث توليد گوشى تلفن همراه در كشور و امكان رشد اين توليد، شركت هاى سازنده بايد محصول خود را مطابق يك استاندارد مشخص توليد كنند اما جاى خالى استاندارد ملى براى اين كالا حس مى شود. بنابراين مى توان گفت كه اعمال استانداردهاى اجبارى براى گوشى تلفن همراه كه يك محصول مصرفى محسوب مى شود و سهم قابل توجهى را در سبد كالاى خانواده داراست نيز ضرورى به نظر مى رسد.

معاون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى از تدوين ويرايش اول پروانه شركت مخابرات ايران خبر داد كه به زودى در جلسه  كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مورد بررسى قرار مى گيرد. لطف الله سبوحى در گفت وگو با ايسنا ،با بيان اين مطلب و با بيان اين كه براى اين كار هماهنگى با مجمع مخابرات، وزارت ICT و ديگر مراكز مرتبط صورت مى گيرد گفت:  مرجع قانونى صدور پروانه كميسيون تنظيم مقررات است و اصول كلى و شرايط رقابتى در اين پروانه حفظ خواهد شد. وى همچنين با اشاره به ضوابط و دستورالعمل در رابطه با هرگونه فعاليت در حوزه ورود، توليد و فروش تجهيزات تصريح كرد: با توجه به لزوم مديريت در استفاده از فضاى فركانسى كشور هرگونه فعاليت در حوزه ورود، توليد و فروش تجهيزات مستلزم دريافت پروانه از سازمان تنظيم مقررات است كه اين دستورالعمل با مشاركت واحدهاى ذى ربط تهيه و به زودى در دستور كار كميسيون قرار مى گيرد. معاون سازمان تنظيم مقررات با تاكيد بر اين كه فروش تجهيزات به بهره برداران، به نظارت دقيق سازمان نياز دارد گفت: بر همين اساس اين ضوابط و دستورالعمل تدوين مى شود. سبوحى همچنين درباره شركت هايى كه در زمينه اورجينيشن فعاليت مى كنند گفت: شركت هاى فعال در اين زمينه كه مهلت مجوزشان به اتمام رسيده، هم چنان مى توانند به سازمان مراجعه كرده و مجوزشان را تمديد كنند ولى تا اطلاع ثانونى به آن ها مجوز موقت داده مى شود و مجوز جديدى در اين زمينه به هيچ شركتى داده نشده است.

به منظور پيشبرد طرح «بررسى راهكارهاى توسعه كاربرى خط فارسى در فناورى هاى پيامك»جلسات هم انديشى در شوراى عالى اطلاع رسانى برگزار مى شود. به گزارش واحد ارتباطات شوراى عالى اطلاع رسانى، «محمد باقر بقايى فر»، دبير اجرايى كارگروه خط و زبان فارسى شورا گفت: اجراى اين طرح به مركز گسترش فناورى اطلاعات سپرده شده است. وى افزود: در اين طرح ابزارها، قوانين و مقررات، گوشى هاى تلفن همراه، مسايل فرهنگى و زيرساخت شبكه تلفن همراه بايد مورد بررسى قرار گيرد. وى ادامه داد: اين جلسات هم انديشى قرار است با حضور دستگاه هاى دولتى مرتبط ذينفعان و توليدكنندگان داخلى و واردكنندگان گوشى هاى تلفن همراه برگزار شود.
دبير اجرايى كارگروه خط و زبان فارسى گفت: تاكنون مباحث فرهنگى كاهش تعرفه پيامك و شناسايى الگوريتم پيامك فارسى، زيرساخت تبادل پيامك فارسى و keypadفارسى مورد بررسى قرارگرفته است. بقايى فر خاطرنشان كرد: پس از برگزارى اين جلسات، سند راهبردى و سندهاى قوانين و مقررات استخراج مى شود تا به شوراى عالى انقلاب فرهنگى ارجاع داده شود و در صورت تصويب ابلاغ مى شود. وى در پايان گفت: اين پروژه تا آخر آبان ماه پايان مى يابد.

سازندگان رايانه همه تلاش خود را براى ساخت رايانه شخصى يك تكه (All-in-one) شامل تركيبى از يك مانيتور و يك واحد پردازشگر در يك قطعه انجام مى دهند. به گزارش سيتنا، شركت گيت وى، پس از ۴ سال، نخستين رايانه شخصى يك تكه خود را براى مصرف كنندگان عرضه كرد. Gateway One با شروعى ۱۳۰۰ دلارى، همه قسمت هاى مورد نياز براى ساخت يك رايانه شخصى را در يك مونيتور- كيس ۶.۳ اينچى نازك با پنل مسطح گردآورده و يك موس، صفحه كليد و كنترل كننده بى سيم نيز براى آن در نظر گرفته است.
رقابت ها موجب افزايش محصولاتى مشابه در بازار شده است. سونى در ماه اوت يك رايانه شخصى/تلويزيون Vaio LT به بازار عرضه كرد. در اين وسيله قسمت هاى رايانه در پشت يك مانيتور صفحه مسطح كه قابليت نصب شدن روى ديوار را دارد، جمع شده اند. هولت پكارد در اين ماه قصد دارد رايانه حساس لمسى (TouchSmart) يك ساله خود را به روز نمايد. اين رايانه يك صفحه لمسى فعال (مانند صفحه iPhone) دارد و براى آشپزخانه يا جايى دنج طراحى شده است. به گفته راجر كاى، تحليلگر مؤسسه Endpoint Technologies رايانه هاى يك تكه فقط ۲درصد از بازار رايانه را در سطح جهانى دربرگرفته است. اما براساس پيش بينى كاى، با تقدير از پيشنهادات جديد اين رقم تا سال ۲۰۱۵ به ۷ درصد خواهد رسيد. رايانه هاى شخصى يك تكه دهه هاست كه مطرح شده است. اپل مكنتاش اصلى در سال ۱۹۸۴ نخستين نمونه بود. اما رايانه هاى روميزى به مونيتورها و تركيب كنونى تغيير پيدا كردند، زيرا رايانه هاى يك تكه براى تغيير بسيار سخت و سنگين بودند. اشكال و نقص در يك تكه مى توانست تمام سيستم را به هم بريزد. اپل در سال ۱۹۹۸ با عرضه iMac به احياى اين بازار تجارى كمك كرد؛ آخرين نسخه اى كه يك رايانه شخصى را در يك مونيتور- كيس صفحه مسطح ۴.۷ اينچى بسته بندى نمود. در حال حاضر رقابت گسترده اى براى ساخت رايانه  هاى يك تكه در جريان است. اين رايانه ها بايد خنك، مستقل و سريع باشند. اجزاى رايانه حرارت بسيار بالايى را توليد مى نمايند، بنابراين كيس هاى بزرگ نياز به فن هايى با صداى زياد دارند. استقلال و سرعت بسيار بالا نيز از اهميت بازسازى هاى زود هنگام مى كاهد. اين رايانه ها بايد بى سيم باشند. با كمك رايانه  هاى بى سيم به راحتى مى توان از اجزاى بى سيمى مانند صفحه كليد، موس و يا چاپگر بهره برد. صفحه مسطح نيز از ويژگى هايى است كه بايد براى اين رايانه ها در نظر گرفت. تجربه نشان داده كه هجوم اوليه در بازار نتيجه اى مثبت را با خود به همراه خواهد داشت. تاى لا، مدير بازاريابى، معتقد است كه فروش TouchSmart شركت هولت پكارد با وجود قيمت اوليه ۱۷۹۹ دلار، بسيار فراتر از انتظار بود. به گفته خاويار لاوائرت، مدير توليد، سونى كه رايانه يك تكه خود را ۳ سال قبل ارائه داد توسط طرفدارانش «كاملاً غافلگير شد»چنانكه فروش سونى در سال گذشته به ۵ برابر رسيد.

كاربران فرانسوى به وسيله نوار ابزار جديد مى توانند به راحتى ISPها را از دريافت پيام هاى ناخواسته مطلع كنند. به گزارش ايسنا، فرانسه با به كارگيرى سيستمى كه چگونگى مطلع شدن از دريافت ايميل هاى ناخواسته توسط كاربران به شبكه آن ها را تسهيل مى كند به مبارزه با هرزنامه نويسان مى رود. بر اساس اين گزارش، فرانسه بودجه طراحى يك نوار ابزار كد بازار براى اوت لوك مايكروسافت و برنامه هاى ايميل تاندربرد موزيلا را تامين كرده كه مردم مى توانند از آن براى گزارش دادن دريافت هرزنامه استفاده كنند. طبق مطالعات اغلب كاربران هرزنامه ها را به سادگى از صندوق ايميل خود پاك مى كنند كه بخشى از علت آن نداشتن يك ابزار ساده براى گزارش دادن دريافت هرزنامه به ISPهايشان است و طرح سينگل اسپم دولت فرانسه هدف فراهم سازى چنين امكاناتى را براى كاربران اينترنتى فرانسوى دارد. زمانى كه كاربران پيام هاى هرزنامه اى دريافت مى كنند به كمك اين نوار ابزار پيام مذكور را به يك پايگاه ديتاى مركزى ارسال مى كنند و اين پيام ها سپس به  ISPها ارسال مى شود و آن ها در مورد بستن اكانت فرستنده پيام ناخواسته تصميم گيرى مى كنند. موفقيت اين سيستم به استقبال كاربران و نصب نوار ابزار از جانب آن ها بستگى دارد؛ از زمان آغاز اين طرح بيش از ۵/۳ ميليون ايميل ناخواسته در پايگاه ديتا جمع آورى شده اند. فرانسه يكى از بدترين كشورهاى توليد كننده هرزنامه شناخته شده است؛ طرح سينگل اسپم ممكن است توجه خود را به سرعت به سايت هاى فيشينگ معطوف كند و اين درحالى است كه ايميل هاى ناخواسته اغلب تلاش مى كنند كاربران را به وب سايت هاى كلاهبردارى بكشانند تا اطلاعات شخصى آن ها را به دست آورند.

هيچ نمودى از بكارگيرى مدل مشخصى براى ارزيابى وضعيت آمادگى الكترونيكى در سطح ملى يا سازمانى ملاحظه نمى شود. دفتر مطالعات ارتباطات وفناورى هاى نوين مركز پژوهشهاى مجلس در گزارشى درباره شيوه ارزيابى آمادگى الكترونيكى كشور، تصريح كرد:اگر چه فعاليت هاى مختلفى در زمينه ارزيابى آمادگى الكترونيكى در كشور به صورت پراكنده انجام شده است اما عملا هيچ نمودى از به كارگيرى مدل مشخصى براى ارزيابى وضعيت آمادگى الكترونيكى در سطح ملى يا سازمانى ملاحظه نمى شود. به گزارش دفتر اطلاع رسانى مركز پژوهشها، در اين گزارش تاكيد شده است : تنها ملاك موجود ، ارزيابى گزارش هاى سازمان ها و نهادهاى خارجى از رتبه آمادگى الكترونيكى ايران در مقايسه با ساير كشورها است كه به صورت ساليانه منتشر مى شود و مبتنى بر مدل آن ها و براساس اطلاعات مختلفى است كه در برخى از موارد درستى آن ها نيز زير سوال است. مركز پژوهش ها وجود شاخص هاى معين براى سنجش آمادگى الكترونيكى كشور يا سازمان ها را موجب برنامه ريزى دقيق تر براى ورود هوشمندانه به عصر اطلاعات دانست و افزود:چنين كارى بستر مناسب براى نظارت بر عملكرد دستگاه هاى مختلف مجرى را براى ناظرين فراهم خواهد آورد. در اين گزارش تاكيد شده است : لازم است موضوع ارزيابى آمادگى كشور در حوزه هاى مختلفى چون دولت الكترونيكى ، تجارت الكترونيكى،آموزش الكترونيكى و موارد مشابه ديگر مورد توجه و تامل قرار گرفته و به صورت دوره اى گزارش هاى لازم از دستگاه هاى ذى ربط اخذ شود تا وضعيت فعلى كشور در اين زمينه مشخص و نقاط ضعف و قوت تعيين و راهكارهاى رفع مشكلات تبيين شوند. براساس اين گزارش،آمادگى الكترونيكى،توانايى پذيرش و بكارگيرى فناورى اطلاعات در جوامع بوده و داراى چهار مولفه بنگاه هاى اقتصادى، شهروندان، زير ساخت ها و دولت ها است .اهميت ارزيابى الكترونيكى در تبيين تفاوت كشورهاى مختلف در ميزان بهره گيرى از فناورى اطلاعات وارتباطات و ايجاد شكاف ديجيتالى است. «اهداف اقتصادى چون حفظ توان رقابت ديجيتالى،ايجاد زيرساخت هاى فناورى اطلاعات و ارتباطات ، گسترش كاربردهاى فناورى اطلاعات و ارتباطات در راستاى توسعه توان اقتصادى و گسترش سرمايه گذارى خارجى و اهداف اجتماعى نظير كاهش شكاف ديجيتالى ، بهره مندى افراد و سازمان ها از اطلاعات كيفى و ايجاد اعتماد در مشتريان از جمله دستاوردهاى آمادگى الكترونيكى به شمار مى روند». اين گزارش مى افزايد: براى ارزيابى آمادگى الكترونيكى مدل هاى متفاوتى از جمله، MOSAIC ,APEC ,CID CSPP ,EIUو ITUوجوددارند كه هركدام شاخص ها و روش هاى متفاوتى را براى سنجش آمادگى الكترونيكى ارايه مى دهند.

شهردارى اصفهان بشدت از نصب سايت هاى BTS &DLC، توسط مخابرات جلوگيرى مى كند كه اين امر موجب بروز برخى اختلالات در بعضى نقاط شبكه تلفن  همراه شده است. به گزارش موبنا روابط عمومى وزارت ارتباطات به نقل از سيد فاضل زمانى، مدير عامل شركت مخابرات اصفهان، اعلام كرد:حتى در بعضى موارد، شهردارى اصفهان، بدون هماهنگى با مخابرات، اقدام به جمع آورى سايت هاى BTS كرده است. وى افزود: بر همين اساس، گزارش اين موارد به استاندارى، شوراى تأمين، دادگسترى و اداره كل اطلاعات اصفهان منعكس شده و درحال پيگيرى است. زمانى خاطر نشان كرد: اين اتفاق در حالى رخ مى دهد كه مخابرات همچنان تعامل خود را با شهردارى حفظ و جلسات منظمى را براى ادامه همكارى با اين نهاد برگزار كرده است. وى تأكيد كرد: تغيير شكل ظاهرى سايت هاى BTS و پنهان كردن تجهيزات DLC در زير زمين، از جمله دلايل شهردارى براى ممانعت از نصب و يا جمع آورى  آن ها است. مدير عامل مخابرات اصفهان با بيان اين مطلب كه در حال حاضر شهردارى پرونده برخى از سايت ها را در كميسيون ماده ۱۰۰ مطرح كرده است، گفت: اين كميسيون نيز با توجه به موارد مطرح شده از سوى شهردارى، دستور به جمع آورى برخى از سايت هاى BTS، حتى آنهايى كه در ساختمان مخابرات قرار دارند، داده است. وى افزود: چندى پيش نيز شهردارى بدون حكم ماده ،۱۰۰ اقدام به جمع آورى دو عدد سايت BTS در سطح شهر اصفهان كرده بود كه با تلاش هاى انجام شده توسط كاركنان مخابرات، اين سايت ها مجدداظ ظرف مدت ۲۴ ساعت نصب و راه اندازى شد. زمانى خاطر نشان كرد: در بخش سايت هاى ميكرو، نمونه هايى را براى تأمين نظر شهردارى نصب كرده ايم و ديگر تلاش مى كنيم در يك سال آينده، سايت هاى BTS در مناطقى كه براى زيبايى شهر مناسب نيست، بهينه سازى شود.