رئيس ستاد اصل ۴۴ قانون اساسى در شركت ملى نفت ايران از ارائه فهرست ۲۵ بنگاه نفتى مستثنى از واگذارى به بخش خصوصى به مجلس شوراى اسلامى خبر داد. على كاردو درگفت وگو بامهر درباره آخرين وضعيت واگذارى هاى شركت هاى نفتى در قالب اصل ۴۴ گفت: وزارت نفت فهرستى از نام ۲۵ شركت نفتى را كه قابليت واگذارى در قالب اصل ۴۴ را ندارند به مجلس تقديم كرده است. معاون ادارى و مالى شركت ملى نفت درباره علت مستثنى بودن اين شركت ها از واگذارى گفت: از آنجا كه اين شركت ها در بخش بالادستى و توليد نفت فعال هستند و كشور نيز با تحريم هايى روبه رو است درنتيجه اين شركت ها بايد تحت نظارت وزارت نفت به فعاليت بپردازند. به گزارش مهر، شركت پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى ايران ، شركت ملى گاز ايران شركت ملى صنايع پتروشيمى ايران ، شركت پخش فرآورده هاى نفتى ايران ، شركت ملى صادرات گاز ، شركت ملى و مهندسى ساختمان نفت ، شركت منطقه ويژه اقتصادى پارس ، شركت خطوط لوله و مخابرات ، شركت نفت وگاز پارس جنوبى ، منطقه ويژه اقتصادى پتروشيمى ، شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمى ، شركت توسعه صنايع پالايشى ، مجتمع گاز پارس جنوبى ، شركت خدمات فنى و مهندسى و توسعه نفت ، شركت بازرگانى نفت ايران ، شركت نيكو سارل شركت پايانه هاى صادرات مواد نفتى ، سازمان بهينه سازى مصرف سوخت ، شركت اينترنشنال NPC ، شركت مديريت توسعه صنايع پتروشيمى شركت بهداشت و درمان صنعت نفت و شركت انتقال گاز ايران، شركت خدمات فنى و تعميرات پارس جنوبى ، شركت مهندسى و توسعه گاز و شركت پشتيبانى ساخت و تهيه كالاى نفت تهران ۲۵ بنگاه نفتى هستند كه توسط وزارت نفت مستثنى از واگذارى به بخش خصوصى تشخيص داده شده اند.

وزير بازرگانى با مثبت ارزيابى كردن نقش اصناف در تنظيم بازار در ماه رمضان بر نقش نظارتى وزارتخانه متبوع خود در بازار تتأكيدكرد. سيدمسعود ميركاظمى  در گفت وگو با ايسنا، درباره عملكرد اصناف در ماه مبارك رمضان توضيح داد: در همه شهر هاى كشور اصناف با فروش فوق العاده و هم با برگزارى نمايشگاه ها ى عرضه كالا ها بيش از گذشته نقش آفرينى كردند كه عملكرد كارى آنها قابل قبول و مثبت ارزيابى مى شود. وى ادامه داد: امسال خوشبختانه بازار آرام تر و موج گرانى كمتر در بازار ها پديدار بود و به خاطر تلاش هاى اصناف و زحمت اين افراد بود. وزير بازرگانى با بيان اينكه از شروع كار دولت نهم توجه ويژه اى به كار هاى اصناف داشتيم، تصريح كرد: اعتقاد ما بر اين بود كه اصناف با گستردگى و مهارتى كه در تأمين و توزيع كالا دارند بايد بيشتر در صحنه حضور داشته باشند و دولت فقط نقش نظارتى خود را ايفا كند و كمتر در بازار حضور داشته باشد. به اعتقاد وى كار ملى اصناف كه منفعتش بيشتر براى مردم است، نبايد تبديل به يك كار سياسى شود و بايد بر مايحتاج هاى مردم تلاش كنند. وى افزود: در اين دو سال عملكرد كارى خدمات بسيار مطلوب بوده و قطعا تا چند سال آينده وضعيت خدمات دهى و ارائه كالا نيز بهتر مى شود. ميركاظمى  درباره تنظيم بازار در ماه رمضان تتأكيدكرد: در ماه مبارك رمضان به دليل اينكه تقاضا ها بيش از حد بالاست سعى ما بر اين است كه عرضه را متناسب با تقاضا كنيم و در اينجا نيز نقش اصناف بسيار جدى و مهم تلقى مى شود. وى توضيح داد: در حال حاضر دو ميليون واحد صنفى در كشور وجود دارد كه اين واحد ها هم در تخفيف كالا ها و برگزارى نمايشگاه ها و هم در تأمين كالا هاى ارزان قيمت مى توانند موثر باشند.

مديركل دفتر امور بنگاه ها و خصوصى سازى معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى گفت: بودجه سال ۱۳۸۷ نخستين سند بودجه سالانه اى است كه پس از تصويب قانون اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى تنظيم، تصويب و اجرا خواهد شد. به گزارش مهر ، حسن خوشپور با اعلام اين مطلب به تشريح بخشنامه بودجه سال ۱۳۸۷ كل كشور در زمينه خصوصى سازى پرداخت و گفت: در بخشنامه بودجه سال ۱۳۸۷ كل كشور كه دستورالعمل تهيه وتنظيم بودجه سال آينده است ،در مورد سياستهاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى چند محور اساسى به عنوان خط مشى و سياست هاى كلى مورد توجه قرار گرفته است. وى افزود: ممنوعيت هر گونه سرمايه گذارى براى شروع فعاليتهاى جديد خارج از صدر اصل ۴۴ قانون اساسى يكى از اين خط مشى ها است كه در متن سياستهاى كلى ، دولت مكلف است تا پايان قانون برنامه چهارم توسعه، فعاليتهاى خارج از صدر اين اصل را به بخش غير دولتى واگذار كند. به گزارش روابط عمومى معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى ، خوشپور در ادامه اظهار داشت: در لايحه اجراى سياستهاى اصلى ۴۴ واگذارى اين دسته از فعاليت ها به دولت تكليف شده ودولت اجازه فعاليت جديد در اين رشته ها را ندارد. وى تتأكيدكرد: به همين دليل ، بخشنامه بودجه سال ۱۳۸۷ هر گونه سرمايه گذارى براى شروع فعاليت جديد را ممنوع كرده است. خوشپور با اشاره به بند «الف » سياستهاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى تصريح كرد: به موجب اين بند، دولت مكلف است حداقل ۲۰ درصد از فعالتيهاى خارج از اين اصل را در طول يك سال واگذار كند كه در بخشنامه بودجه سال آينده براين امر تتأكيدشده است.
وى با استناد به قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور گفت: به موجب اين قانون، قانونگذار در زمينه واگذارى برخى از بنگاه ها يا فعاليتهاى مندرج در صدر اصل ۴۴ دولت را مكلف به واگذارى ۱۰ درصد از سهام بنگاه هاى مشمول صدر اصل ۴۴ كرد. خوشپور افزود: در بخشنامه بودجه سال ۱۳۸۷ كل كشور، واگذارى سهام اين گروه از بنگاه ها مورد توجه قرارگرفت است، همان طور كه در سال ۱۳۸۶ نيز سهام اين گونه بنگاه ها در بورس و بازار سهام به فروش رسيده است. مدير كل دفتر امور بنگاهها و خصوصى سازى معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى در ادامه گفت: يكى از نكات قابل توجه در بند « ج » سياست هاى كلى ابلاغ شده از سوى مقام معظم رهبرى ، مهيا شدن شرايط بنگاه هاى داخلى براى مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت بين ا لملل در يك فرآيند تدريجى و هدفمند است كه با توجه به تصويب سياستهاى اجرايى اصل ۴۴ قانون اساسى و فراهم شدن بسترهاى قانونى در سال ۱۳۸۷ تقويت بنگاه هاى اقتصادى داخلى براى حضور در عرصه تجارت بين الملل مورد تتأكيداست و در بخشنامه بودجه سال ۱۳۸۷ كل كشور به صورت بارزى مورد توجه قرار گرفته است. خوشپور شكل گيرى مديريت شايسته دولت براى اعمال نقش راهبردى در اقتصاد را بعد ديگر سياست هاى كلى اصل ۴۴ دانست و گفت: تقويت اعمال حاكميتى دولت و انتقال فعاليت هاى غير ضرورى از دولت به بخش غيردولتى در گرو اصلاح ساختار كلان و باز تعريف نقش دولت در اقتصاد و نوسازى سازمان هاى دولت در سطح خرد است و يكى از محورهاى اساسى بخشنامه بودجه سال ۱۳۸۷ همين موضوع است.وى در بخش ديگر از اظهارات خود به نحوه وصول و چگونگى استفاده از درآمدهاى ناشى از واگذارى ها و خصوصى سازى پرداخت و ا فزود: اين موضوع همواره در مبانى نظرى خصوصى سازى و تجربه ديگر كشورها و نيز مفاد سياست ها و برنامه هاى اتخاذ شده در ايران از نكات چالش برانگيز بوده است. خوشپور خاطرنشان كرد: يكى از محورهاى اساسى بخشنامه بودجه سال ۱۳۸۷ كه بر اساس آن صورت منابع و مصارف در سال بودجه تنظيم شده، شيوه استفاده از درآمدهاى حاصل از واگذارى در چارچوب احكام و توصيه هاى سياست هاى كلى است. وى با بيان اين كه در مفاسد سياست هاى كلى اصل ۴۴ براى در آمد هاى حاصل از واگذارى ها، ترتيب خاصى پيش بينى شده است، گفت: نكته اصلى ، واريز وجوه حاصل از واگذارى بنگاه هاى دولتى به حساب خزانه و بهره گيرى آن در قالب برنامه ها و بودجه هاى مصوب است.خوشپور در پايان محورهاى اساسى استفاده از اين درآمدها را تقويت زير ساخت ها ، توسعه مناطق كمتر توسعه يافته، تقويت تتأمين اجتماعى و ايجاد خود اتكايى براى خانواده هاى كم درآمد بر شمرد.

مركز آمار ايران از تك رقمى شدن نرخ بيكارى در كشور خبر داد به گزارش مهر، مركز آمار ايران در گزارشى اعلام كرد: بر اساس نتايج طرح آمارگيرى نيروى كار در تابستان ،۸۶ نرخ بيكارى در كل كشور ۹/۹ درصد مى باشد كه تك رقمى شدن نرخ بيكارى را در دهه اخير نشان مى دهد. بنا بر آخرين نتايج آمارگيرى نيروى كار، نرخ بيكارى در بين مردان ۵/۸ درصد و در بين زنان ۳/۱۵ درصد بوده است. همچنين نرخ بيكارى در نقاط شهرى ۳/۱۲ درصد و در نقاط روستايى ۲/۵ درصد مى باشد. بررسى روند تغييرات نرخ بيكارى كل كشور نشان مى دهد كه اين شاخص نسبت به فصل مشابه در سال قبل ۳/۰ درصد و نسبت به بهار سال جارى ۸/۰ درصد كاهش يافته است. در ميان استانهاى كشور، بوشهر بالاترين كاهش نرخ بيكارى را دارد كه اين نرخ در تابستان سال گذشته ۱/۱۲ درصد و در تابستان سال جارى ۷/۸ درصد بوده كه ك اهش ۳/۴ درصد داشته است. استان خراسان شمالى با ۷/۵ درصد كمترين و استان كهكيلويه و بويراحمد با ۹/۱۴ درصد بيشترين نرخ بيكارى را در فصل تابستان ۸۶ دارا بوده اند . همچنين نرخ بيكارى استان يزد در تابستان سال گذشته ۶ درصد و در تابستان سال جارى به ۳/۹ درصد رسيده كه بالاترين افزايش نرخ بيكارى را در بين استانهاى كشور نشان مى دهد. در عين حال، نرخ بيكارى در استان تهران ۴/۱۰ درصد مى باشد كه نسبت به فصل مشابه در سال گذشته ۳/۲ درصد كاهش داشته است.

رويكردها و برخوردهاى سليقه اى برخى دستگاه ها و نيز تصميمات مقطعى دولت از عمده ترين موانع بازدارنده صادرات است. سيدحميد حسينى ـ رئيس اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاى نفتى و عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگانى ايران ـ در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه صادرات غيرنفتى در چند سال اخير روند رو به رشدى داشته است، افزود: به دليل نگاه ملى كه به صادرات وجود دارد تغييرات سياسى تاثير چندانى در سياست هاى حمايت از صادرات نداشته است، البته پتانسيل هاى توليدى و سرمايه گذارى هايى كه از قبل انجام شده بود همگى دست به دست هم داده اند تا صادرات به رشد مطلوب دست يابد. حسينى درباره سياست هاى بازدارنده و كندكننده صادرات نيز گفت: تصميمات مقطعى دولت در خصوص برخى بازارها تاثيراتى را در كندشدن صادرات در پى داشت كه مثال بارز آن تصميمى بود كه درباره صادرات فرآورده هاى نفتى اتخاذ شد و يا مشكلات مربوط به استاندارد، نمونه گيرى و يا ساير موارد همواره موجود بوده اما آنچه اهميت دارد اين است كه همواره يك نگاه ملى به صادرات وجود داشته است. رئيس اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاى نفتى همچنين افزايش سرمايه گذارى ها و توليد در حوزه فرآورده هاى نفتى را يكى از مهمترين عوامل رويكرد صادراتى اين محصولات عنوان كرد و افزود: در حال حاضر توليد به حدى رسيده است كه بازار داخل كشش اين ميزان كالا ندارد البته سياست هايى چون معافيت از ماليات در افزايش سرمايه گذارى در اين بخش نقش موثرى در رويكرد صادراتى توليدكنندگان ايفا كرد، به طورى كه در سال گذشته ميزان صادرات محصولات پتروشيمى از صادرات صنعتى نيز فراتر رفت كه بيانگر مزيت صادراتى در اين بخش است. عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگانى ايران درباره جايگاه شوارى عالى صادرات نيز با اشاره به چگونگى تشكيل و اهداف آن توضيح داد: ضرورت تشكيل شوراى عالى صادرات كه از زمان دوره دوم دولت قبلى مطرح شد نياز به اصلاح برخى قوانين و مقررات بود كه در آن مقطع نيز نياز بسيارى براى تشكيل جلسات آن بود اما در يك سال گذشته فعاليت و يا حركت مهمى از اين شورا مشاهده نشد لذا معتقدم سياست هاى كلى صادرات كشور به حدى رسيده است كه نياز چندانى به سياست هاى كلى نداريم. بنابراين بايد با تقويت اتاق هاى بازرگانى و تشكل هاى صادراتى زمينه هاى رسيدگى بخش به بخش و جز به جز صادرات را فراهم كنيم. حسينى افزود: در شرايط فعلى بايد به جاى مطرح كردن مسائل كلى به مشكلات و موانع اجرايى آن بپردازيم چرا كه در حال حاضر صادرات نياز دارد كه به شكل جزئى تر و كالا به كالا موانع موجود بررسى شوند البته معتقديم مسائل صادرات هر ميزان از بخش هاى دولتى فاصله داشته باشند به نفع صادرات خواهد بود. وى در ادامه از سياست هاى انقباضى گمرك در بحث صادرات انتقاد كرد و گفت: پيش از اين گمرك يك سازمان مجرى بود اما در حال حاضر اين سازمان تبديل به يك مدعى شده و مشكلات بسيارى را پيش روى صادرات قرار داده و يك تنه اقدام به وضع قانون و تعبير سليقه اى از قانون مى كند و حتى فراتر از دستورالعمل ها نگاه و رويكرد منفى به صادرات دارد.

مدير كل تعاون استان تهران از پيش بينى ۴ هزار و ۹۶۱ هكتار زمين براى ساخت ۳۶۶ هزار واحد مسكونى در استان تهران خبر داد. محمود حيدرى درگفت وگو با مهر در زمينه عملياتى شدن برنامه هاى تأمين مسكن بر اساس ثبت نام هاى به عمل آمده در تعاوينى هاى مختلف مسكن از جمله تعاونى مسكن مهر گفت: برنامه هايى همچون تعاونى مسكن مهر، كار مشترك وزارت تعاون و مسكن و شهرسازى است. مديركل تعاون استان تهران ايجاد تعاونى، احراز شرايط متقاضيان و ايجاد ساز و كار مناسب در تعاونى مسكن مهر تا زمان معرفى متقاضيان را وظيفه وزارت تعاون ذكر كرد و افزود: تحويل زمين، عقد قرارداد آماده سازى و ساخت از وظايف مستقيم و خاص وزارت مسكن و شهرسازى است.وى تصريح كرد: البته در شهرستانهاى استان تهران از سوى وزارت مسكن و شهرسازى، زمين قابل واگذارى شناسايى شده و ظرفيت بخشى نيز صورت گرفته كه بخشى از اراضى در مالكيت وزارت مسكن و شهرسازى و بخش ديگر نيز مربوط به منابع طبيعى است كه مراحل آزاد سازى آنها صورت مى پذيرد. به گفته حيدرى در حال حاضر ۴ هزار و ۹۶۱ هكتار زمين در استان تهران پيش بينى شده كه ظرفيت ايجاد ۳۶۶ هزار واحد مسكونى در استان را دارد.مدير كل تعاون استان تهران افزود: البته سهم استان تهران در سال جارى از يك ميليون و ۵۰۰ هزار واحد مسكونى كه قرار است ساخته شود۲۳۰، هزار واحد مسكونى است كه از اين تعداد، ۲۵ هزار واحد در هشتگرد و ۱۰۰ هزار واحد نيز در پرند است.

يك عضو هيأت رئيسه  مجلس شوراى اسلامى، اعلام كرد: با توجه به اصلاحات كميسيون مشترك رسيدگى به لايحه نظام هماهنگ پرداخت براى تتأمين نظر شوراى نگهبان و رفع اشكالات صورت گرفته، مصوبه لايحه نظام هماهنگ پرداخت قطعى تلقى خواهد شد. حميدرضا حاجى بابايى با اشاره به اعلام نظر شوراى نگهبان در مورد نظام هماهنگ پرداخت و تتأكيدبر رد لايحه و باقى ماندن برخى اشكالات آن به ايسنا، گفت: اعلام نظر ديروز شوراى نگهبان بدون توجه به نامه شماره ۱۰/۷/۸۶ مجلس بوده است. بنابراين با نامه جديدى كه روز شنبه فرستاده شده تا ۱۰ روز براى رسيدگى به آن فرصت باقى است.
به گفته وى، شوراى نگهبان در تاريخ ۸/۷/۸۶ نامه اى را به مجلس فرستاده و اعلام مى كند كه با توجه به اصلاحات به عمل آمده ايرادات قبلى شوراى نگهبان در مورد اصل ۷۵ قانون اساسى رفع شده است. بنابراين كليه بار مالى نظام هماهنگ پرداخت بر اساس اين نامه كه به شماره ۲۳۸۰۳/۳۰/۸۶ مى باشد برطرف شده تلقى مى شود. نماينده مردم همدان در خانه ملت، با بيان اين كه شش مورد ديگر ايراد گرفته شده توسط شوراى نگهبان حقوقى بوده است، به اين ايرادات اشاره كرد و گفت: طبق نظر شوراى نگهبان اشكال تبصره ماده پنج، اشكال ماده ۱۳ و ابهامات آن، اشكال صدر ماده ،۷۴ اشكال مربوط به اصل ماده ،۱۲۱ اشكال تبصره يك ماده ۱۲۱ و اشكال تبصره پنج ماده ۱۲۱ كماكان به قوت خود باقى است. حاجى بابايى يادآور شد: با توجه به ايرادات گرفته شده توسط شوراى نگهبان، كميسيون مشترك جلسه اى را تشكيل داده و با بررسى آنها ايرادات را با حذف تبصره ماده پنج، ماده ،۱۳ كلمه منحصرا از صدر ماده ۷۴ رفع نمود. به گفته عضو هيأت رئيسه مجلس، ماده ۱۲۱ هم كه در سه مورد داراى اشكالاتى بود كاملا اصلاح شد تا كليه نظرات شوراى نگهبان تتأمين و هفت اشكال گرفته شده رفع شود. وى با بيان اين كه رئيس مجلس در تاريخ ۱۰/۷/۸۶ نامه اى را با شماره ۱۰۳۶۴۳/۳۸۵ به شوراى نگهبان فرستاد و اعلام كرد كه كليه اشكالات گرفته شده برطرف شده است، خاطرنشان كرد: با توجه به تعطيلات گذشته در تاريخ ۱۴/۷/۸۶ نامه رئيس مجلس به شوراى نگهبان اعلام وصول شده و بنابراين از تاريخ ۱۴ تا ۲۴ مهرماه به مدت ۱۰ روز شوراى نگهبان فرصت دارد تا نظر خود را در رابطه با اصلاحات انجام شده اعلام كند.

استفاده از روش برنامه ريزى «غلتان» راهى است كه بوسيله آن مى توان كمترين انحراف را در اجراى برنامه از اهداف تعيين شده داشت و استفاده از اين روش راه گريز ناپذير اقتصاد ايران است. فرهاد رهبر ـ رئيس سابق سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور ـ در گفت وگو با ايسنا، با پيشنهاد استفاده از اين اسلوب براى برنامه ريزى در كشور گفت: در اين نوع از برنامه ريزى پس از گذشت سال زمان اجراى برنامه اوليه، دستگاهاى نظارتى و برنامه ريز با بررسى عملكرد همه نمادهاى مجرى و ميزان انطباق يا انحراف از اهداف تعيين شده در برنامه اوليه اقدام به تغيير، تعديل و تصحيح اهداف مندرج در برنامه مى كنند و برنامه پنج ساله آينده را براساس امكانات كشور، ميزان موفقيت و توانايى دستگاه هاى اجرايى در نيل و تحقق اهداف دو ساله محك تدوين و هدف گذارى مى كنند. وى افزود: با به كاربردن اين روش برنامه ريزى كه به روش غلتان معروف است، درصد خطا در اجرا و فاصله گيرى از اهداف برنامه به حداقل مى رسد، چرا كه اهداف مبتنى بر رقيق ترين و به روزترين اطلاعات از توانايى، كارآمدى و شرايط دستگاه ها و نهادهاى اجرايى تعيين و تصويب شده است. اين استاد دانشگاه با اشاره به بودجه ريزى عملياتى به عنوان شرط لازم تدوين برنامه هاى توسعه اى عنوان كرد: براساس برنامه پنج ساله چهارم دولت ها موظفند با تدوين برنامه هاى يك ساله در طول اين دوره پنج ساله پيشبرد برنامه توسعه اى را تسهيل، تسريع و تدوين كنند و در واقع يك پنجم اهداف مندرج در برنامه پنج ساله بايد در هر يك از سال هاى اين دوران و در قالب يك برنامه ۱۲ماهه محقق شود و اين مسأله علاوه بر اينكه اجراى مقدمات لازم براى تحقق اهداف را ممكن مى سازد ارزيابى عملكرد هر سال را تسهيل مى كند كه همين بررسى روش هاى اجرايى را براى سال هاى بعد برنامه هاى پنج ساله ميسر مى سازد. رئيس سابق سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور تتأكيدكرد: تدوين بودجه سالانه متناسب با اين برنامه هاى يك ساله جزء جدانشدنى اين روش برنامه ريزى است و براى اينكه سنت چانه زنى دستگاه ها و دخالت ملاحظات سياسى و ... در تدوين بودجه و تخصيص اعتبارات به حداقل ممكن برسد راهى جز استفاده از روش بودجه ريزى عملياتى وجود ندارد. وى افزود: در اين روش با تبديل هدف به محصول و محاسبه قيمت تمام شده آن ميزان اعتبار لازم براى توليد اين محصول (هدف) روشن و اعتبار مناسب اعطا مى شود ضمن اينكه با استفاده از روش هاى حسابدارى محصول مى توان به ارزيابى دقيقى از ميزان بهره ورى، موفقيت و استفاده بهينه هر دستگاه از منابع بودجه اى تخصيص يافته به آن به دست آورد. رهبر با اشاره به گزارش هاى موجود از عملكرد دولت ها در تحقق برنامه هاى توسعه اى گفت: استفاده نكردن از چنين اصولى در طول برنامه هاى گذشته، تحقق نيافتن اهداف برنامه ها را به صورت يك عادت ناخوشايند درآورده است. وى مشخصاً در مورد برنامه چهارم توسعه توضيح داد: تناسب نداشتن بين احكام و جداول مالى پشتيبان اين برنامه عمده ترين علت ناكافى در نيل به نقاط تعيين شده دو برنامه است. در برنامه چهارم احكامى وجود دارد كه جداول مالى اين برنامه، اجراى آنها را پشتيبانى مى كند ولى نبود تناسب و ارتباط منطقى بين اين احكام و جدول ها علت العلل فاصله گرفتن آنچه حاصل شده از آنچه مطلوب بوده است. وى در توضيح علت اين بى تناسبى گفت: نبود اين ربط منطقى بين احكام برنامه با جداول مالى آن از ابتداى تدوين آن نيز مشهود بود ولى تدوين كنندگان برنامه بنا به برخى ملاحظات مجبور به تدوين احكام و جداول مالى به همين صورت بودند ولى بعدها نيز كه اين برنامه در دولت و مجلس مورد بررسى قرار گرفت نه فقط اصلاحى در راستاى ايجاد تناسب بين احكام و جداول انجام نشد بلكه با تغيير احكام به آنها سروشكل بلند پروازنه ترى داده شد كه به اين ترتيب بر اين مشكل افزود.