۳۰درصد پول كشور در دست ۲درصد افراد جامعه است. به  گزارش روابط عمومى مركز پژوهش و اسناد رياست جمهورى، در اين ميزگرد ضمن آسيب شناسى بانكدارى موجود، مدل ها و طرح هاى اصلاحى جهت اصلاح روند موجود مورد بحث و بررسى قرار گرفت. اگر بانكدارى اسلامى بشود تورم نخواهيم داشت محمود بهمنى عضو هيأت مديره بانك ملى و دبير كل جديد بانك مركزى در اين ميزگرد گفت: ما در سال ۱۳۶۲كه قانون عمليات بانكدارى بدون ربا را نوشتيم،جرأت نكرديم نام آن را بانكدارى اسلامى بگذاريم و اجراى همان را هم براى ۵سال پيش بينى و تجويز كرديم. وى اضافه كرد:اگر بانكدارى ، اسلامى بشود تورم نخواهيم داشت.به گفته وى: آيين نامه ها و دستورالعمل هاى موجود گرفتارى كنونى است. دبيركل بانك مركزى خاطرنشان كرد:در حال حاضر ۲۰۰تريليون ريال مطالبه معوق بانكى داريم، ۲۵تا ۳۰درصد پول كل مملكت در دست ۲درصد جامعه است و ۵درصد جامعه ۹۰درصد منابع بانكى را در اختيار دارد. بانكدارى اسلامى در ساختارهاى موجود اجرايى نيست. محمود كهندل عضو هيأت علمى دانشگاه آزاد اسلامى در اين ميزگرد گفت: قانون بانكدارى بدون ربا ابتداى دهه ۶۰تصويب شد و قرار بود از ابتدا پنج سال به صورت آزمايشى اجرا شود، اما هنوز هم تمام اهداف اين قانون اجرايى نشده است. وى افزود: طرح هاى اصلاحى نبايد اصل وظايف بانك مبنى بر تجهيز و مصرف منابع را مخدوش كند و بانك را در حد صندوق هاى قرض الحسنه تقليل دهد. به اعتقاد اين كارشناس اقتصادى، با كاهش نقش سرمايه گذارى و مصرف منابع توسط بانك ها شركت ها برجسته و قطب سازى مى شوند. با افزايش نرخ سودبانكى نيز تورم نهادينه خواهد شد ودرنتيجه تأمين امنيت اقتصادى و آينده سرمايه گذارى نيز مبهم مى شود. برخى طرح هاى موجود، مشكلات بانكدارى را بيشتر مى كند حجت الاسلام والمسلمين عباس موسويان عضو هيأت علمى پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى نيز دراين ميزگرد گفت:برخى ازطرح هاى موجود مشكلات بانكدارى را بيشتر مى كند. هر طرح جديد بايد چنان جامع باشد كه بتواند همه مسايل و مشكلات بانكدارى را پوشش دهد. وى تصريح كرد: دولت در سه عرصه مشكلات را در بانكدارى موجود مى بيند، قوانين ، عمل به قوانين و ساختارها.گاهى ممكن است قانون خوبى داشته باشيم ولى خوب به آن عمل نشود وياساختارهاى موجود اجازه اجراى آن را ندهد. براى هريك از اين اشكالات بايد راه هاى ويژه اى را پى گرفت و الگو و قانون مناسبى ارائه كرد. اين كارشناس اقتصادى افزود: اشكال فقهى برخى طرح هاى موجود، احاطه كليه سپرده گذاران ريسك پذير به شركت هاى سرمايه گذارى و افزايش نرخ سود تورم بايست مورد ملاحظه قرار گيرد.

اساسنامه بانك هاى دولتى موجود در صف واگذارى كه از سوى كارگروه حقوقى موجود در وزارت اقتصاد اصلاح شده بود، هفته آينده با قانون اساسى منطبق و از سوى مجمع عمومى اين بانك ها به تصويب خواهد رسيد. به گزارش ايسنا، سيدحميد پورمحمدى ، معاون بانكى، بيمه اى و شركت هاى دولتى وزير امور اقتصادى و دارايى با اشاره به روند خصوصى سازى، بانك ها تاكنون خاطرنشان كرد: اصلاح قوانين و مقررات نظام بانكى از جمله قانون شيوه اداره امور بانك ها، قانون بانكدارى اسلامى بدون ربا بخش دولتى را براى خصوصى سازى مهيا كرد تا بانك ها نقش موثرترى در اقتصاد ايفا كنند.
به گفته وى اوايل هفته گذشته، افزايش سرمايه دولت در بانك هاى دولتى در مجلس به تصويب رسيد. در اين ميان بهبود كفايت سرمايه اين بانك ها براى رسيدن به تراز بانك جهانى اقدامى بى سابقه از بعد انقلاب اسلامى بود كه بر اساس آن ۱۵۰ ميليارد ريال سرمايه بانك هاى دولتى افزايش يافت. افزايش سرمايه و كفايت آن در بانك هاى خصوصى ضرورى است كه بايد هرچه زودتر انجام شود. وى با اشاره به اقدامات كميته رفتارى بانك ها خاطرنشان كرد: تاكنون ۱۹ آيين نامه براى اصلاح رفتار نظام بانكى تهيه شده است كه بسيارى گرفتارى هاى نظام بانكى و مشتريان براساس آنها رفع خواهد شد. پورمحمدى به اقدامات انجام شده از سوى كارگروه خصوصى سازى بانك ها كه كار خود را از اوايل سال گذشته آغاز كرده است، اشاره كرد و گفت: بعد از ابلاغ سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى كميته اى در وزارت اقتصاد تشكيل شد كه زمينه خصوصى سازى بانك ها و بيمه ها را فراهم ساخت. وى ادامه داد: شتاب بخشيدن به رشد اقتصادى، ارتقاى كارايى بنگاه هاى اقتصادى، افزايش رقابت پذيرى اقتصاد ملى، افزايش سهم تعاونى ها و بخش خصوصى در اقتصاد ملى و افزايش سطح عمومى اقتصاد و تشويق خانوارها به پس انداز از جمله مواردى است كه در اين كميته مورد بررسى و بحث قرار گرفت. از سويى الزامات اين كميته قيمت گذارى سهام بانك ها از طريق بازار سهام اطلاع رسانى مردم براى خريد سهام، جلوگيرى از انحصار و رانت اطلاعاتى، جذب مديران مجرب و متخصص و كارآمد در بنگاه هاى قابل واگذارى به بخش خصوصى است.
وى به روند واگذارى اشاره و خاطرنشان كرد: پيشنهاد واگذارى سهام از سوى دستگاه اجرايى بايد انجام شود و زمان واگذارى نيز بايد به تصويب هيأت عالى واگذارى و سپس هيأت وزيران برسد در مورد بانك ها و بحث وكالت سازمان خصوصى بايد اقداماتى انجام شود كه تصويب اين قيمت از سوى هيأت عالى واگذارى و عرضه سهام از جمله آنهاست. به گفته وى از اوايل سال گذشته سه كارگروه فعاليت خود را در خصوصى سازى بانك ها آغاز كرده اند، كارگروه استفاده از تجربيات ساير كشورها، كارگروه حقوقى و كارگروه شفاف سازى مالى اين سه كارگروه هستند. مسئول كارگروه امور مالى، بانك تجارت، مسئول كارگروه حقوقى و مقررات، بانك ملت و مسئول كارگروه كسب تجربيات كشورهاى ديگر، بانك صادرات است. از ابتداى سال جارى نمايندگان بورس اوراق بهادار و سازمان خصوصى سازى نيز به اعضاى اين كميته ها اضافه شدند. وى ادامه داد: بررسى و حل مشكلات فراروى واگذارى بانك ها و تدوين برنامه جامع خصوصى سازى بانك ها دو وظيفه كارى اين كارگروه ها است در حوزه اجرايى تكليف بانك ها با سهام عدالت بايد مشخص شود چرا كه ۴۰ درصد از سهام بانك ها بايد به سهام عدالت تخصيص يابد. شفاف سازى دعاوى نسبت به بانك ها نيز بايد انجام شود تا دارايى هاى ناثواب به مردم ارائه نشود. در حوزه مالى نيز شفافيت مالى در دارايى هاى بانك ها بايد ايجاد شود از سويى چيدمان شعب نيز از اهميت ويژه اى برخوردار است ارزيابى قيمت سهام بانك ها نيز با ساير بنگاه ها متفاوت است. پورمحمدى با اشاره به تعيين تكليف بدهى دولت به اين بانك ها متذكر شد: برخى بانك ها وجوه خود را در قالب قرض الحسنه به بانك هاى ديگر قرض داده اند برخى از آنها به خاطر تكليف برنامه چهارم توسعه منابع خود را به بانك كشاورزى ارائه كرده اند، ما به التفاوت نرخ سود فاينانس، ضمانت نامه هاى قديمى با وزارتخانه ها و آيين نامه هاى آنها و مطالبات معوق و سررسيد گذشته نيز بايد مدنظر قرار گيرد. از سويى ارزش هدايا و ذخاير ارزشمند موجود در بانك ها نيز بايد مشخص شود. وى با اشاره به برنامه هاى جامع خصوصى سازى در قبل، حين و بعد از خصوصى سازى، خاطرنشان كرد: شفاف سازى دارايى ها و مطالبات كه از وظايف كارگروه مالى است، انجام مى گيرد كه بررسى تجديد دارايى ها تهيه صورت وضعيت تسويه تعهدات بابت مطالبات سهام داران، شناسايى وثايق تمليكى و طبقه بندى مطالبات سررسيد گذشته و تهيه ليست مطالبات بانك ها، بررسى رفع مغايرت ها از جمله اين اقدامات است. وى ادامه داد: تهيه اساسنامه پيشنهادى بانك ها، تهيه پيش نويس شيوه واگذارى سهام بانك ها، تهيه پيش نويس قانون شيوه اداره بانك ها و تهيه پيش نويس شيوه استخدامى تهيه پيش نويس آيين نامه نظارت بر سرمايه هاى خارجى از اقدامات ضرورى است كه از سويى كارگروه حقوقى انجام شده است.

با برگزارى مسابقه فينال فوتسال جام رمضان كاركنان بانك اقتصاد نوين تيم اتحاد به مقام قهرمانى اين دوره از مسابقات دست يافت. به گزارش خبرنگار ابرار اقتصادى در بخش پايانى اين مسابقات كه جلال رسول اف مدير عامل بانك اقتصاد نوين، امير قلعه نوعى مربى تيم ملى فوتبال و جمعى از مديران بانك اقتصاد نوين و ورزشكاران حضور داشتند مسابقه نهايى بين دو تيم كارگر و اتحاد برگزار شد كه در نهايت تيم اتحاد موفق شد با نتيجه ۳ بر ۲ تيم كارگر را شكست دهد و به مقام قهرمانى نخستين دوره مسابقات فوتسال جام رمضان كاركنان بانك اقتصاد نوين دست يابد. پيش از اين مسابقه، دو تيم فاوا و پارس مسابقه رده بندى را برگزار كردند كه تيم فاوا موفق شد با شكست تيم پارس به مقام سوم دست يابد.در مراسم اختتاميه اين مسابقات داريوش مرشد رزم دبير كميته برگزارى نخستين دوره مسابقات فوتسال جام رمضان كاركنان بانك اقتصاد نوين در تشريح جزييات برگزارى اين مسابقات گفت: اين مسابقات با حضور ۲۰ تيم از روز ۲۸ شهريور سال جارى همزمان با ۷ رمضان درمجموعه ورزشى انقلاب تهران آغاز شد. وى گفت: استقبال غير قابل پيش بينى همكاران بانك موجب شد به دليل محدوديت زمانى مسابقات به صورت فشرده برگزار شود به طورى كه اين مسابقات در ۳ سالن مجزا و به صورت سه شب در هفته برگزار شد. رئيس اداره خدمات اجرايى، رفاهى و تربيت بدنى بانك اقتصاد نوين در ادامه به تاثير مثبت برگزارى اين مسابقات در ميان كاركنان بانك اشاره كرد و گفت: برگزارى مسابقات ورزشى از اين دست زمينه افزايش همدلى و همبستگى كاركنان را فراهم مى كند علاوه بر اينكه موجب افزايش ضريب سلامت كاركنان را نيز فراهم مى كند. وى در تشريح تاثير اين مسابقات گفت: تاثير مثبت اين مسابقات به گونه اى بود كه در برخى تيمها از جمله تيم هاى استقلال نوين، بهشتى، سهروردى و فردوسى معاونان بانك و رؤساى شعب نيز همپاى جوانان در تيم ها به عنوان بازيكن حضور داشتند. مرشد رزم در ادامه درباره سطح كيفى اين مسابقات گفت: استقبال از اين دوره از مسابقات مطلوب بود ضمن اينكه سطح تيم ها از نظر كيفى نيز فراتر از انتظار بوده است. در اين دوره از مسابقات۲۰ تيم شامل ۹ تيم از ستاد۱۰، تيم از شعب تهران و يك تيم از شعبه كرج بانك اقتصاد نوين شركت داشتند كه در دو گروه به صورت دو حذفى به مصاف هم رفتند. بر اين اساس تيم هاى آرش نوين، پرسپوليس نوين، غدير، ستاد مركزى، شايان ،۷۶ پشتيبانى نوين، فاوا، شاهين، پاياپاى نوين، پارس، شوك ،۱۶۰۱ فردوسى، اتحاد، فراز بازار، اجرايى و رفاهى، پيروزى استقلال نوين، سهروردى شمالى، بهارستان و كارگر ۲۰ تيم حاضر در اين مسابقات بوده اند كه در پايان تيم هاى اتحاد، كارگر و فاوا به مقام هاى اول تا سوم دست يافتند. در پايان جام قهرمانى و تيم هاى دوم و سوم توسط جلال رسول اف مدير عامل بانك اقتصاد نوين و امير قلعه نوعى سرمربى تيم ملى فوتبال به سرپرستان تيم ها اهدا شد.

سرويس بانك و بيمه - دومين مرحله بيست و دومين دوره قرعه كشى حساب هاى قرض الحسنه بانك صادرات برگزار شد. به گزارش خبرنگار بانك وبيمه ابرار اقتصادى حميد برهانى، مدير عامل بانك صادرات در مراسم دومين نوبت بيست و سومين دوره قرعه كشى حساب هاى قرض الحسنه اين بانك، با اشاره به اينكه بانك ها در ايران ۹۵ درصد تامين مالى را به عهده دارند گفت: منابع بانك صادرات در ابتداى سال ۸۴ به ۹۰ هزار ميليارد ريال رسيد كه اين رقم درپايان همان سال به ۱۲۹ هزار ميليارد ريال و درسال ۸۶ به ۱۹۰ هزار ميليارد ريال بالغ شده است . وى جمع كل تسهيلات اعطايى بانك صادرات را ۱۷۱ هزار ميليارد ريال ذكر كردكه از اين رقم ۱۵۰ هزار ميليارد ريال به بخش خصوصى اعطا شده است . برهانى منابع قرض الحسنه بانك صادرات را ۲۲ هزار و ۷۰۰ ميليارد ريال ذكر و تصريح كرد: ۱۲ درصد كل منابع اين بانك را قرض الحسنه تشكيل مى دهد كه ۲۵ درصد اين منابع از تهران و ۷۵ درصد از ساير استان ها جمع آورى شد. وى حجم جوايز اين دوره را ۱۵۰ ميليارد ريال عنوان و خاطر نشان كرد: ۶۲۰ هزارنفر از سپرده گذارى دراين دوره مشمول جايزه خواهند شد .همچنين اين بانك تا پايان شهريور ماه سال جارى ۸۳ هزارو۹۱۶ كارت اعتبارى و ۴ ميليون و ۷۹۴ هزار و ۴۶۴ فقره كارت سپهر صادر كرده است. گفتنى است ارائه خدمات از طريق ۲۲خودپرداز سيار ويك هزار و ۵۹۵ خودپرداز از ديگر خدمات بانك است. دراين مراسم نمايندگان وزارت اقتصاد، و استانى كل كشور، بانك مركزى نيز حضور داشتند. اين گزارش مى افزايد در اين دوره قرعه كشى افزون بر ۱۵۰ ميليارد ريال جوايز ارزنده شامل ۵۵ صندوقچه طلا، اسكناس ۵۰ هزار ريالى به ارتفاع برج سپهربه ۵۵۵ نفر، ۴۵۵ دستگاه خودروى سوارى سمند، ۵۵۵ كمك هزينه سفرهاى زيارتى وهر يك به مبلغ ۴ ميليون و ريال، ۵۵۵ بن خريد فرش نفيس دستباف هر يك به مبلغ ۱۰ ميليون ريال و هزار جوايز نقدى ديگر به قيد قرعه به بيش از ۶۲۰ هزارنفر برنده خوش شانس اعطا مى شود.

مدير بانك ملت استان گيلان از افزايش تعداد شعب اين بانك در استان با هدف افزايش دسترسى اقشار مختلف مردم به انواع خدمات بانكى خبر داد. به گزارش روابط عمومى بانك ملت ، حسين حيدرى با اشاره به آغاز به كار شعبه خيابان فارابى آستارا افزود:اين شعبه ، شصت و ششمين شعبه بانك در استان گيلان و دومين شعبه در شهر آستارا است. وى در مورد علل افتتاح اين شعبه اظهار داشت: با توجه به هم مرز بودن شهر آستارا با كشورهاى آسياى ميانه همچنين پتانسيل بالاى صنعت توريسم داخلى و نيز بالابودن حجم عمليات بانكى شعبه نخست اين شهر ، پس از تقاضاى مردم و نماينده آستارا ، تصميم گرفته شد تا شعبه ديگرى در اين شهر مرزى تاسيس شود. حيدرى به حضور نماينده مردم آستارا در مجلس و مسئولان نهادها و ادارات اين شهر ، مدير ناحيه چهار بانك ملت و جمعى از مشتريان در مراسم افتتاح شعبه خيابان فارابى اشاره كرد و يادآور شد: به گفته نماينده آستارا ، سلامت و صداقت كاركنان و مديريت علمى،دقيق و مشترى مدار بانك ملت ، علت موفقيت اين بانك است. وى از افتتاح شعبه ديگرى در استان گيلان در يكى دو ماه آينده خبر داد و گفت:شعبه چهارراه گلسار در شهر رشت نيز به زودى به جمع شعب بانك ملت خواهد پيوست تا بدين ترتيب تعداد شعب بانك در اين استان به عدد ۶۷ برسد.

واحد اطلاعات اكونوميست در تازه ترين گزارش خود پيش بينى كرد كه نرخ تورم ايران در سال جارى به ۱۷ درصد افزايش يابد. به گزارش ايسنا، واحد اطلاعات اكونوميست در گزارش ماه سپتامبر خود ضمن برآورد تورم ۱۲ درصدى براى كشور در سال گذشته پيش بينى كرد كه اين ميزان در سال جارى با ثبت رقم ۱۷ درصد به بالاترين ميزن در دهه كنونى برسد. از سال آينده نرخ تورم آهنگ نزولى در پيش خواهد گرفت، پيش بينى شده كه در سال هاى ۸۷ و ۸۸ تورم ۱۵‎/۵ و ۱۵ درصدى براى كشور رقم بخورد كه اين ميزان در سال ۸۹ بدون تغيير همان ۱۵ درصد خواهد بود. به اعتقاد اكونوميست در سال هاى ۱۳۹۰ و ۹۱ تورم در ايران به ۱۴‎/۸ درصد خواهد رسيد. اين در حالى است كه بانك مركزى در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد كه نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهى به شهريور ماه ۸۶ با ۰‎/۴ درصد افزايش نسبت به ماه پيش به ۱۵‎/۸ درصد رسيد.

۵ / ۲ درصد رشد داشته است كه بيش از همه بر اثر بالارفتن قيمت بنزين و مواد سوختى و همچنين مواد غذايى است. به گزارش ايسنا - بالا رفتن قيمت بنزين باعث شده است كه هزينه زندگى در آلمان در ماه سپتامبر به بالاترين حد در طى دوسال گذشته برسد. قيمت ها بطور متوسط ۴ / ۲ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد داشته اند. نرح تورم در ماه ژوييه و اوت ۹ / ۱ بوده است. بالاترين نرخ تورم، مربوط به ماه اوت سال ۲۰۰۵ بوده است. در آن ماه قيمت ها نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵ / ۲ درصد بالاتر بودند. بر اثر آمار وزارت كشور، رشد نسبى نرخ تورم بيش از همه بر اثر افزايش قيمت بنزين و سوخت سبك است كه نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب ۹ / ۸ و ۱ / ۳ است. در سپتامبر ۲۰۰۶ قيمت اين مواد به نحو محسوسى پايين آمده بود. بالا رفتن قيمت مواد غذايى بدون احتساب قيمت مواد سوختى نرخ تورم در ماه سپتامبر در حد ۲/۲ است كه عمدتا ناشى از بالارفتن قيمت مواد غذايى است كه به طور متوسط قيمت آنها ۷ / ۲ درصد بالا رفته است. قيمت كره ۱ / ۴۳ درصد، شير ۵ / ۱۳ درصد و كره و غلات ۳/۳ درصد بالا رفته است. هم چنين قيمت برق بطور متوسط در اين سال ۴ / ۷ درصد افزايش داشته است. هزينه آموزشى با ۲۷ درصد افزايش قيمت و دخانيات با ۹ / ۴ درصد و رفت و آمد با ۶ / ۴ درصد بر بالارفتن نرخ تورم تاثير گذاشته است.

سرويس بانك و بيمه - سيستم جارى طلايى بانك سپه با تجهيز ۸ شعبه ديگر در ۱۶۴۸ شعبه فعال مى باشد. به گزارش روابط عمومى بانك سپه، شعب شهيد چمران ياوه، بلوار الغدير كرمان، بومهن، امام خمينى بروجرد، رسول اكرم (ص) شيراز، بلوار شريعتى دهدشت، بلداچى و شلمزار چهار محال و بختيارى از جمله شعبى هستند كه در اوايل مهر ماه سال جارى به سيستم جارى طلايى متصل شده اند.گفتنى است بانك سپه در تلاش است تمام شعب خود را به اين سيستم مجهز كند.