رئيس صندوق ضمانت صادرات ايران اعلام كرد: به منظور ارائه ضمانت نامه هاى حسن انجام كار و ضمانت نامه پيش پرداخت با نرخ صفر درصد به پيمانكاران، ۲۰۰ ميليون دلار از محل حساب ذخيره ارزى در اختيار اين صندوق قرار گرفت. به گزارش مهر، سيد كمال سيد على در سيزدهمين همايش صادرات غير نفتى در تبريز از رشد ۳۰۰ درصدى فعاليت هاى اين صندوق خبر داد و گفت: فعاليت هاى اين صندوق در شش ماهه ابتداى سال جارى توانسته نسبت به سال گذشته ۳۰۰ درصد رشد داشته باشد. اين در حالى است كه اخيراً نيز ۲۰۰ ميليون دلار ارز از محل حساب ذخيره ارزى در اختيار صندوق ضمانت صادرات ايران قرار گرفته است. رئيس صندوق ضمانت صادرات ايران افزود: با اختصاص اين رقم صندوق ضمانت صادرات ايران به پيمانكاران طرف قرارداد با دولت ضمانت نامه هاى حسن انجام كار و ضمانت نامه پيش پرداخت را با نرخ صفر درصد ارائه مى دهد. به گفته سيد على شيب ملايم افزايش نرخ ارزهاى خارجى كه از سال ۸۱ و با اعمال مديريت توسط بانك مركزى ايجاد شده بايد حفظ شود و تداوم يابد تا به نوعى به صادركنندگان كمك رساند.وى خريدارى ۱۵ ميليارد دلار ارز از مردم در سال گذشته توسط بانك مركزى دستاورد خوبى ارزيابى كرد و گفت: بيش از اين خريد ارز در زمان اوج بيشتر از ۵۰۰ ميليون دلار نبوده است. به گفته سيد على، بيمه اعتبارى هنوز در سيستم بانكى جاى خود را باز نكرده و اين امر ناشى از پايين بودن فرهنگ بيمه اى در كشور است كه بايد ارتقا يابد. همچنين در ادامه غلامرضا حيدرى كرد زنگنه مديرعامل سازمان خصوصى سازى نيز صادرات هر كشور را بر پايه توليد با كيفيت و با قيمت رقابتى دانست و گفت: بخش خصوصى قطعا ًدر اين زمينه نوآوريهاى بسيارى بيش از دولت خواهد داشت.وى افزود: دولت داراى محدوديتهاى سياسى است كه بخش خصوصى با اين محدوديت ها مواجه نيست. رئيس سازمان خصوصى سازى با اشاره به ضرورت افزايش استاندارد كالاهاى توليدى داخل كشور، گفت: براى توسعه صادرات و مطرح شدن دراقتصاد جهانى بايد استانداردهاى ملى منطبق با استانداردهاى جهانى باشد تا كالا به لحاظ صادراتى دچار مشكل نشود.

۳۹ شركت دولتى خارج از صدر اصل ۴۴ در انتظار خريداران بخش خصوصى هستند. به گزارش مهر هم اكنون ۳۹ شركت دولتى خارج از صدر اصل ۴۴ قانون اساسى آماده واگذارى به بخش خصوصى است، اين در حالى است كه اكثر اين شركت ها چندين بار براى واگذارى آگهى شده اما خريدارى از بخش خصوصى براى آنها وجود ندارد. اين تعداد شركت ها كه براى واگذارى توسط سازمان خصوصى سازى به بورس معرفى شده اند، با عدم استقبال بخش خصوصى براى خريد سهام مواجه هستند. اين در حالى است كه بخش خصوصى همواره انتقاداتى را به سازمان خصوصى سازى و سازمان بورس مبنى بر عدم عرضه شركت هاى دولتى، گران بودن قيمت شركت هاى آماده براى واگذارى و بورسى، فروش سهام شركت هاى دولتى به خارجيان، بخش تعاونى و غيره داشته است. بخش خصوصى در اين انتقادات همواره از دولت نسبت به واگذارى سهام اين شركت به بخش هايى نظير صندوق ها و نهادها گله مند بوده است، در حالى كه براى خريد سهام شركت هاى حاضر در بورس هيچ رغبتى از خود نشان نمى دهد.غلامرضا حيدرى كردزنگنه مديرعامل سازمان خصوصى سازى كشور و معاون وزير امور اقتصادى و دارايى در اين باره به مهر گفت: دولت بارها و بارها اعلام كرده كه راه براى بخش خصوصى ايران باز است، اما بخش خصوصى فقط تمايل به خريد چند شركت بزرگ بورسى نظير مپنا و ملى مس را از خود نشان داده، در حالى كه شركت هاى دولتى آماده براى واگذارى، فقط به اين چند شركت بزرگ محدود نمى شود. برهمين اساس، بخش خصوصى ايران در سال هاى اخير از بالاترين و بيشترين حمايت ها از سوى دولت حداقل در بخش واگذارى ها روبرو بوده و دولت امتيازاتى از قبيل تخفيفات در خريد، پرداخت اقساطى و بلند مدت خريد ها و غيره را براى اين بخش مد نظر قرارداده است. ريخته گرى تراكتورسازى، كنتورسازى ايران، پارس سوئيچ، نيروكلر، سيمان دشتستان، بافت آزادى، بسته بندى شهد، پمپ سازى ايران، ايران پويا، اتمسفر، پلاسكو كار سايپا، گردباف يزد، پارس متال، پشم شيشه ايران، جام جهان نما، فيبر ايران، ريسندگى رى، روغن نباتى جهان، كاشى سعدى، نورد و لوله اهواز،كشتى سازى اروندان، ماشين سازى اراك، بنيان ديزل و پتروشيمى شيراز در ليست ۳۹ شركت بورسى غير صدر هستند كه براى واگذارى آماده اند. ويتانا، موتورسازان تراكتورسازى، مخمل و ابريشم كاشان، نساجى مازندران، روغن نباتى شيراز، نساجى قائمشهر، نقش ايران، پروفيل پارس، سيمان كارون، كاغذ سازى قائمشهر، درخشان يزد، ايران فرم، گچ تهران، پارس الكتريك و قند پارس ديگر اسامى شركت هاى بورسى غير صدر آماده براى واگذارى به بخش خصوصى هستند كه اكثر اين شركت ها تابلو چهارمى بوده كه چندين بار براى فروش آگهى شده اند، اما مشترى ندارند.در اين بين فقط ۵ شركت آلومينيوم ايران، مس، فولاد مباركه اصفهان، فولاد خوزستان و مپنا كه جزو شركت هاى بزرگ بورسى هستند از وضعيت بهترى براى خريد نسبت به ۳۹ شركت مذكور برخوردارند. شركت آلومينيوم ايران، فولاد مباركه اصفهان و فولاد خوزستان در حال اخذ مجوز بلوك از هيأت وزيران هستند. شركت مس كه ۲۰ درصد آن در اختيار دولت باقى مى ماند و ۲۰ درصد نيز براى واگذارى آگهى شد، اما به دليل عدم كشش بازار آگهى آن باطل شد و مپنا كه هيأت عالى واگذارى تنها مجوز واگذارى ۵ درصد سهام آن را به صورت تدريجى صادر كرد كه به دليل صف فروش سازمان از عرضه خوددارى كرده و مقرر شده بقيه سهام آن فعلا واگذار نشود.

مدير «راديو تجارت» در نشست مطبوعاتى صبح روز گذشته،كه به مناسبت راه اندازى اين شبكه برگزار شد از «راديو تجارت» به عنوان تجربه نوينى در عرصه رسانه ياد كرد و گفت كه سرمايه گذارى سازمان دولتى در اين شبكه، بر نقد اقتصادى آن ها تاثير ندارد. به گزارش ايسنا، عبدالكريم خيامى افزود: راديو تجارت به دو دليل تجربه نوين محسوب مى شود؛ نخست اين كه براى نخستين بار است موضوع اقتصادى براى شبكه اى راديو و تلويزيونى انتخاب شده است؛ دوم اين كه براى نخستين بار شبكه اى در تعامل با سازمان ديگر راه اندازى مى شود. وى، درباره تجربه نوين راه اندازى اين شبكه كه پيش از اين نام «صبا» را برگزيده بود ادامه داد: تجربه صدا و سيما در بخش اقتصادى، تجربه برنامه سازى هاى پراكنده بوده است. وى افزود:ما هيچ گاه در خصوص مفاهيم اقتصادى عميق نشده ايم، اتفاقى كه قرار است در راديو تجارت تحقق يابد. مدير اين راديو، بر رعايت فضاى چند صدايى در راديو تجارت و استفاده از كارشناسان مختلف با نظرات متفاوت در اين شبكه تأكيد كرد و گفت: راديو تجارت فقط عقايدى را منكعس مى كند كه در چارچوب نظام باشند. وى در زمينه  راه اندازى شبكه اى راديويى كه در تعامل با وزارت خانه  دولتى است اظهار كرد: ممكن است شبكه هاى ديگر نيز با سازمان هاى ديگر همكارى داشته باشد، اما اين كه از بدو تاسيس از بعد محتوايى و فنى تعاملى اين چنينى بين سازمان صدا و سيما و يك وزارت خانه ايجاد شود، فضاى جديدى محسوب مى شود. در حال حاضر تمامى عالمان ارتباطات قبول دارند كه ديگر نمى توان به شكل سنتى پيش رفت و توسعه كمى داد. وى روش جديدى كه راديو تجارت در حوزه رسانه پيش گرفته است را مناسب خواند و افزود: اگر اين مدل موفق باشد، ما سازمان هاى و ارگان هاى ديگرى هم در نوبت داريم كه با صدا و سيما همكارى داشته باشند. خيامى، درباره اهداف تاسيس راه اندازى راديو تجارت خاطرنشان كرد: از سال ۷۹ ، صدا و سيما راه اندازى راديو اقتصاد را مصوب كرده بود. كار تنظيم چارت تشكيلاتى انجام شده بود. اما به دلايلى تأسيس شبكه هاى ديگر در اولويت قرار گرفته بود. خوشبختانه سال ۸۵ ، پيشنهاد راه اندازى راديو تجارت از سوى سازمان توسعه و تجارت و وزارت اقتصاد و بازرگانى مطرح شد و موفق شديم در سال ۸۶ اين شبكه را راه اندازى كنيم.
وى از راديو تجارت به عنوان يك شبكه اقتصادى نام برد و افزود: در جدول پخش اين راديو علاوه بر برنامه هايى با موضوعات تجارت، برنامه هاى اقتصادى و خصوصا برنامه هايى مرتبط با اصل ۴۴ قانون اساسى در نظر گرفته شده است. وى بر اين اساس شعار راديو تجارت را «عدالت توزيع اطلاع  رسانى اقتصادى بازرگانى» اعلام كرد و افزود: در حال حاضر مردم ـ خصوصا در شهرستان ها ـ با اطلاعات روز دنيا، تسهيلات دولتى و قوانين مصوب منطقه ايى و بين المللى، آشنا نيستند و آمارهاى مهم اقتصادى در اختيار ندارند. خيامى با اشاره به تغيير نام شبكه «صبا» به راديو تجارت، علت اين تغيير نام را تمركز بر بخش تجارت برشمرد. به گفته  خيامى، «راديو تجارت» براى شروع چهار برنامه دارد كه از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۴ برنامه هاى آن برروى طول موج ۱۲۰ و ۵ دهم مگا مركز بخش مى شود و از همان ابتدا عمده شهرهاى كشور توانايى دريافت برنامه هاى اين شبكه را دارند. همچنين ۷۵ درصد (۳ ساعت و نيم) از اين برنامه ها، راديو تجارت از همان ابتدا به صورت زنده به روى آنتن مى روند. وى ادامه داد: در حال حاضر ظرفيت ها استان هاى كشور و محروميت ها آن ها را مدنظر قرار داده و ۱۰ استان، را اولويت  قرار داده ايم تا در بدو امر راديو تجارت همه مناطق اين ۱۰ استان را بتواند پوشش دهد. به گزارش ايسنا، «راديو تجارت» ساعت ۱۰ صبح يكشنبه ۲۹ مهرماه در روز ملى صادرات با حضور جمعى از مديران اقتصادى و سازمان صدا و سيما رسما راه اندازى مى شود.

حذف تبصره ها، انضباط مالى دولت را بيشتر مى كند و از افزايش هزينه هاى جارى و به تبع آن حجم بودجه جلوگيرى به عمل مى آورد. محمدعلى نجفى ـ رئيس سابق سازمان برنامه و بودجه ـ در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه با حذف تبصره هاى بودجه از مشكلات بررسى آن كاسته مى شود، اظهار كرد: در زمان رياست بنده يك بار اين كار صورت گرفت و با توجه به اينكه بخشى از تبصره هاى بودجه هر ساله تكرار مى شد به اين نتيجه رسيديم كه اين تبصره ها حذف و تغيير كند. وى ادامه داد: حدود ۵۰ درصد تبصره هاى بودجه به صورت يك لايحه به مجلس داده شد و به صورت يك قانون دائمى درآمد و بعد از آن نيز تبصره هاى دائمى به شكل ديگرى ارائه شد. به اعتقاد نجفى بخشى از تبصره هاى بودجه مربوط به يكسال نمى شود و يك نوع قاعده حقوقى مالى است كه بايد به طور دائم از آن تبعيت شود و بهتر است كه در قالب يك لايحه تنظيم شود تا كارها سريع تر و درست تر اجرايى و عملياتى شود. رئيس سابق سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اينكه انجام اين كار اقدام درست و شايسته اى است، عنوان كرد: تبصره هاى بودجه شيوه پياده شدن و اجرايى شدن بودجه را مشخص مى كند؛ تبصره هاى بودجه در حقيقت مجوزهايى هستند كه دولت براى اعمال بودجه از مجلس شوراى اسلامى اخذ مى كنند. به گفته وى يكى از مشكلات بررسى بودجه، وجود تعداد زياد تبصره هاى بودجه است، تصريح كرد: مجلس در آن وقت كوتاهى كه تا تعطيلات نوروزى دارد عملا نمى تواند به طور دقيق رسيدگى هاى لازم را انجام دهد و حذف تبصره هاى بودجه كار مثبتى است كه بايد به طور متناوب و دقيق صورت گيرد. وى خاطرنشان كرد: در اواخر سال ۱۳۷۸ نيز ما لايحه اى را به مجلس داديم و بخشى از تبصره هاى دائمى بودجه را به صورت لايحه پيشنهاد كرديم كه به قانون دائمى تبديل شد و در نتيجه در بودجه سال ۱۳۷۹ تعداد تبصره ها را كم كرديم. متاسفانه مقوله برنامه ريزى در كشور ما درگير تناقض هايى شده و اين تناقض ها مشكلاتى را براى كشور ايجاد كرده است. رئيس سابق سازمان برنامه و بودجه به بودجه ريزى عملياتى در كشور اشاره كرد و افزود: از زمانيكه كه شركا رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى بود پيشنهاد عملياتى كردن بودجه ارائه شد، با مديريت نيلى و عده اى از كارشناسان اقتصادى بعد از مدتى پيشنهادى به سازمان مديريت و برنامه ريزى داده شد. وى ادامه داد: در بررسى هاى صورت گرفته معلوم شد حدود هفت سال طول مى كشد تا بودجه به طور قطعى و كامل عملياتى شود و متاسفانه انجام اين كار به دليل پايان يافتن دولت متوقف باقى ماند. نجفى اضافه كرد: در زمان رياست رهبر نيز در اين زمينه گزارشى تهيه شد و پيشنهاد داديم كه اگر يك كار علمى و مبنايى براى عملياتى كردن بودجه انجام شود لازمه اين كار داشتن يك تيم كارشناسى دقيق و كميته هاى متعدد تخصصى است و اين كار در يك دوره بين هشت تا ۱۰ سال به طول مى انجامد و متاسفانه عمر مديريت رهبر نيز كوتاه و عملا انجام اين طرح غيرممكن و مختومه باقى ماند. به اعتقاد وى عملياتى كردن بودجه نيازمند يك دوره طولانى است و تيم فعلى دولت در اين فاصله زمانى تا پايان برنامه پنج ساله چهارم نمى تواند بودجه را به طور كامل عملياتى كند و عملى نبودن برنامه هاى توسعه اى عمده ترين دليل ناكامى و شكست آنهاست. رئيس سابق سازمان برنامه و بودجه در پايان بيان كرد: نظام بودجه نويسى فعلى تابع يك روش ساده است كه در آن درآمدها در يك ستون و مخارج در ستون ديگر نوشته مى شود ولى امروزه در دنيا با بهره گيرى از سيستم بودجه ريزى عملياتى، نظم و سياق بهترى به شيوه بودجه نويسى داده مى شود.

قانون نظام صنفى مصوب سال ۸۲ به صراحت ادغام مجامع امور صنفى توليدى و توزيعى را براساس تشخيص كميسيون هيأت عالى نظارت و خواست مجامع، قانونى دانسته و بحث ادغام مجامع كه در حال حاضر سرعت بيشترى گرفته به هيچ وجه غيرقانونى نيست. محمد آزاد ـ رئيس شوراى اصناف كشور ـ در گفت وگو با ايسنا، درباره تذكر ۱۷ نماينده مبنى بر توقف غيرقانونى ادغام سريع مجامع امور صنفى توليدى و توزيعى گفت: در حال حاضر بيش از ۹۵ درصد مجامع سراسر كشور ادغام شده اند و فقط ۱۴ شهر هستند كه مجامع جداگانه توليدى و توزيعى دارند كه آن ها هم به احتمال خيلى زياد تا آخر سال در هم ادغام مى شوند. او ادامه داد: علاوه بر اين اگر اصلاحيه قانون نظام صنفى كه هم اكنون در ستاد اقتصادى دولت است، به تصويب نمايندگان مجلس برسد وجود دو مجمع جداگانه غيرقانونى است و همه شهرستان ها بايد با يك مجمع امور صنفى شناخته شوند. رئيس شوراى اصناف كشور در پاسخ به اين سوال كه آيا با ادغام مجامع، صنوف توليدى در مقابل توزيعى ها آسيب نمى بينند؟ گفت: بر اساس آمار حدود ۷۰ درصد صنوف كشور توزيعى ها هستند و هر قسمت از اصناف بايد با توجه به كميتش در مراجع تصميم گيرى حضور داشته باشد؛ علاوه بر اين به اعتقاد من به تفكيك توليد و توزيع كار اشتباهى است چون اين دو به هم وابستگى متقابل دارند. آزاد درباره استفاده از لفظ «ادغام غيرقانونى» در تذكر نمايندگان به وزير بازرگانى گفت: قطعا اگر ادغامى به صورت غيرقانونى انجام شده باشد بايد جلوى آن گرفته شود ولى ادغام مجامع خواست خود اصناف است و به طور مثال مجامع توليدى و توزيعى اصفهان به خواست خودشان ادغام شدند و ادغام مجامع مشهد هم كه در شرف انجام شدن است با موافقت كامل رؤساى دو مجمع انجام مى شود.

ابرار اقتصادى۲۹: مهر(روز ملى صادرات) توسط رئيس جمهورى از۴۴صادر كننده نمونه تقدير مى شود. مهدى غضنفرى - رئيس سازمان توسعه و تجارت وزارت بازرگانى درنشستى با خبرنگاران گفت: مكانيزم انتخاب صادركنندگان نمونه به اين صورت است كه با اعلام فراخوان از سوى سازمان توسعه وتجارت، صادركنندگان به صورت اينترنتى ثبت نام اوليه را انجام مى دهند و اگر امتياز لازم را به دست آورند مى توانند د ر مراحل بعدى نيز شركت كنند.
معاون وزيربازرگانى افزود: امسال حدور ۲۱۵ واحد داوطلب در ثبت نام اوليه شركت كردند كه از اين تعداد ۴۴ واحد به عنوان صادر كننده نمونه انتخاب شدند. غضنفرى تصريح كرد: صادركنندگان نمونه در ۳ گروه صنايع ومعادن،  كشاورزى و خدمات فعاليت دارندكه اين سه گروه نيز خودبه ۲۹ زير گروه تقسيم مى شوند. وى افزود: امسال ازميان ثبت نام كنندگان ۲۲ نفر آن ها بيش  از اين به عنوان صادر كننده نمونه انتخاب شده بودند وى خاطر نشان كردكه متاسفانه در گروه هاى گردشگرى و فن آورى اطلاعات (IT) امسال صادر كننده نمونه نداريم.رئيس سازمان توسعه و تجارت ايران، سهم گروه هاى پتروشيمى و خودروسازى را در ميان صادركنندگان بيشتر از گروه هاى ديگر دانست و افزود: پتروشيمى و خودرو عددهاى درشتى دارند و سهم بيشترى از صادرات را به خود اختصاص داده اند.به گزارش ابرار اقتصادى، مراسم روز ملى صادرات روز يكشنبه، ۲۹ مهر با حضور رئيس جمهور و نمايندگان رسانه هاى جمعى درتهران برگزار مى شود.

ابرار اقتصادى: اولين همايش ماليه شهردارى مشكلات و راهكارها از سوى معاونت شهردارى تهران اين همايش با هدف تبيين ابعاد ماليه شهردارى وجايگاه آن درنظام كلان اقتصادى كشورسال جارى برگزار مى شود. به گزارش ابراراقتصادى به نقل از روابط عمومى معاونت ادارى مالى شهردارى تهران كليه علاقه مندان فرصت دارند تا پايان آبان ماه ۸۶ نسبت به ارسال خلاصه مقالات در ۲۰۰ كلمه اقدام كنند. همين گزارش حاكى است محورهاى همايش درارتباط با تجارت جهانى تأمين منابع مالى ومديريت هزينه شهردارى ها، مشاركت شهروندان درتأمين منابع درآمدى شهردارى، روابط مالى دولت شهردارى ها فرهنگ سازى براى پرداخت وجوه و عوارض قانون شهر، دسترسى به بازارهاى مالى داخلى و خارجى،  نظام تشخيص و وصول درآمد شهردارى ها،  نظام اخذ ارزش افزوده ساخت وساز و فعاليت  هاى اقتصادى شهر، نظام برنامه ريزى و بودجه بندى شهرداريها، نظام تأمين مالى پروژه هاى شهرى كلان نظام حسابدارى شهرداريها ونظام اخذ بهاى خدمات شهرى است.

ابرار اقتصادى:كتاب بسته بندى صادراتى خرما به منظور رفع موانع صادرات خرما منتشر شد. به گزارش ابرار اقتصادى به نقل از روابط عمومى سازمان توسعه تجارت ايران، در اين كتاب كليه مطالب مربوط به وضعيت فعلى صادرات خرماى ايران، چالشهايى كه اين محصول كشاورزى ايران با آن مواجه است و همچنين راهكارهايى جهت بهينه سازى و توسعه تجارت خرماى ايران جهت استفاده صادركنندگان ارائه شده است. عزيز گسيلى مشاور بسته بندى سازمان توسعه تجارت ايران در اين باره گفت: علاوه بر اين بزودى نخستين كلنيك بسته بندى خرما توسط گروه بسته بندى با هدف چالش  يابى بسته بندى صادراتى خرماى ايران و نيز ارائه راهكار با بهر ه گيرى از اساتيد مجرب و خبره در امر بسته بندى با حضور صادركنندگان و نمايندگان اتحاديه ها و وزارتخانه هاى مربوطه همزمان با روز جهانى غذا (۲۴ مهرماه جارى) در محل سازمان توسعه تجارت ايران برپا خواهد شد.