بانك مركزى موافقت كرد كه ۱‎/۵ميليارد دلار از محل حساب ذخيره ارزى برداشت و به حساب سرمايه بانك هاى توسعه صادرات و صنعت و معدن واريز شود. به گزارش روابط عمومى بانك مركزى، با تعهد بانك هاى توسعه صادرات و صنعت و معدن بر تجهيز هشت تا ۱۲برابر سرمايه و اعطاى اعتبار به صادركنندگان وتوليدكنندگان، مبلغ ۱‎/۵ميليارد دلار از محل حساب ذخيره ارزى به حساب سرمايه ثبتى اين دو بانك ، منظور شده است . ۵۰۰ميليون دلار از اين رقم در سال ۸۵به صورت سپرده دولت نزد هر يك از اين بانك ها پرداخت شده بود و در سال ، ۸۶آن مبلغ سپرده به سرمايه منظور شد و يك ميليارد دلار ديگر نيز پرداخت شد. با اين اقدام،در عمل سه ميليارد دلار از عوايد حساب ذخيره ارزى به مصرف افزايش سرمايه دو بانك تخصصى رسيد و علاوه بر پرداخت بدهى هاى دولت به اين دو بانك، ظرفيت ارائه تسهيلات بانكى در حد هشت تا ۱۲برابر آن فراهم شد و اين مبالغ در جهت توسعه صادرات غيرنفتى و افزايش ظرفيت توليد صنعتى و توليدى كشور به كار گرفته شده است .

سازمان كار و امور اجتماعى استان تهران سهميه بانك هاى عامل از اعتبار استانى در سالجارى را ۱۳هزار و ۹۹۵ميليارد ريال اعلام كرد. «محمدتقى حاجى قاسمى»رئيس سازمان كار و امور اجتماعى استان تهران در اين خصوص به ايرنا گفت: تعداد طرح هاى معرفى شده به بانك تاكنون در سال جارى دو هزار و ۵۱۰طرح با اعتبار هشت هزار و ۵۳۱ميليارد ريال براى ايجاد ۲۱هزار و ۱۱۹شغل بوده است. وى افزود: از اين تعداد ۳۲طرح تاكنون با اعتبار ۱۰۳ميليارد ريال به منظور ايجاد ۲۹۶شغل به تاييد رسيده است. وى اظهار داشت: سهميه بانك هاى عامل از اعتبار استانى در سال هاى ۸۴-،۸۵ ۱۹هزار و ۴۵۰ميليارد ريال بوده كه در اين سالها ۱۵هزار و ۱۸۰ طرح به بهره بردارى رسيده است. وى يادآور شد: نرخ سود تسهيلات بنگاه هاى زود بازده در سال جارى ۱۲ درصد است كه با احتساب يارانه سود تسهيلات كه از سوى دولت به اين بنگاه ها اختصاص يافته، به حدود هشت درصد كاهش مى يابد. رئيس سازمان كار و امور اجتماعى استان تهران گفت: يارانه اعطايى به بنگاه هاى مشمول آيين نامه اجراى گسترش بنگاه هاى اقتصادى زودبازده تابعى از سه عامل موضوع، منطقه و زمان بوده و به طرحى تعلق مى گيرد كه اشتغال پيش بينى شده طرح كه پيش از اين به تصويب كارگروه اشتغال و سرمايه گذارى استان رسيده در زمان بهره بردارى و اجراء محقق شود. حاجى قاسمى افزود: درغير اين صورت به تناسب تخطى از تعهدات پيش بينى شده اشتغال از ميزان يارانه مذكور كسر خواهد شد. وى اظهار داشت: اولويت هاى موضوعى شامل موضوع فعاليت، تعاونى بودن، كارآفرينى، سرانه ايجاد اشتغال و سهم آورده متقاضى است. وى افزود: ميزان يارانه اولويت هاى موضوعى مذكور شامل فعاليت در بخش كشاورزى تا چهار درصد تسهيلات اعطايى، فعاليت در بخش صنعت و معدن تا ۳/۵درصد تسهيلات اعطايى، فعاليت دربخش خدمات تا دو درصد تسهيلات اعطايى (در خدمات آموزشى تا چهار درصد) است. وى خاطر نشان كرد: ميزان يارانه اولويت هاى موضوعى در صورت تعاونى بودن طرح تا يك درصد تسهيلات اعطايى، كارآفرينى و سرانه ايجاد اشتغال و صادراتى بودن توليدات تا سه درصد تسهيلات اعطايى، سهم آورده متقاضى كه به ازاى هر ۱۰درصد افزايش در ميزان آورده، متقاضى از يك درصد افزايش يارانه حداكثر تا سه درصد برخوردار مى شود.

طرح ايجاد كلينيك هاى تأمين مالى واحدهاى توليدى نيمه تعطيل در جهت ايجاد اشتغال از سوى بانك صنعت و معدن تامين اعتبار و به زودى اجرايى مى شود. مهدى رضوى ، مديرعامل بانك صنعت و معدن در گفت وگو با ايسنا از امضاى تفاهم نامه اى با وزير كار و امور اجتماعى در آينده نزديك خبر داد و گفت: اين تفاهم نامه در راستاى تأمين اعتبار براى كمك به واحدهايى است كه نيمه تعطيل و داراى مشكل هستند. به گفته وى كلينيك هايى در اين زمينه تأسيس مى شود كه در مجموعه بانك صنعت و معدن مستقر خواهند بود تا مشكلات رفع شود. وى همچنين با اشاره به اينكه مصطفى پور عضو هيأت مديره اين بانك مديرعامل بانك قرض الحسنه شده است تصريح كرد: بانك صنعت و معدن نيز سهام دار اين بانك به عنوان يكى از بانك هاى تخصصى است وبه گفته وى ۷۰ درصد پرسنل سيستم بانكى داراى مدارك تحصيلى زير ديپلم هستند، اما ۷۶ درصد مديران اين بانك داراى مدارك تحصيلى بالاى ليسانس هستند بدين ترتيب تمام مديران در سطوح مختلف آمادگى دارند به عنوان مدير ارشد در نهادهاى مالى و پولى فعاليت كنند. وى با بيان اينكه سهم سرمايه بانك صنعت و معدن در بانك قرض الحسنه براساس تصميم وزير امور اقتصادى و دارايى به صورت كامل پرداخت شده است خاطرنشان كرد: اين بانك تخصصى است و داراى شعبه زيادى نيست بنابراين بانك هاى تجارى براى تجهيز بانك قرض الحسنه شعبه هايى را به اين بانك اختصاص داده اند. رضوى با اشاره به اينكه در سال ۸۶ تعدادى از طرح هايى كه زيرساخت هاى كشور را مورد هدف قرار داده و در ايجاد اشتغال و كارآفرينى سهم به سزايى دارد را بانك صنعت و معدن تأمين مالى كرده است، اضافه كرد: تعداد آنها ۲۷ هزار طرح است و رقم آن بالغ بر دو ميليارد و ۳۴۰ ميليون دلار است كه تأمين اعتبار شده است.

فروش پنج هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت بانك مركزى در مرحله پنجم در سال جارى از روز گذشته آغاز شد. به گزارش ايسنا، بانك مركزى در مرحله اول (پنجم خرداد) ـ هفت هزار ميليارد ريال، در مرحله دوم (۲۷ مرداد) پنج هزار ميليارد ريال،  در مرحله سوم (۱۷ شهريور) هفت هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال و در مرحله چهارم (۲۴ مهر) پنج هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت عرضه كرد. در مرحله نخست از عرضه اوراق مشاركت، از هفت هزار ميليارد ريال ۷۱ درصد يعنى پنج هزار ميليارد ريال به فروش رسيد. بانك مركزى از امروز نيز مبلغ پنج هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت عرضه خواهد كرد.
از سويى طبق ماده ۱۰ برنامه چهارم توسعه، بانك مركزى با مصوبه مجلس شوراى اسلامى  موظف شده است كه در سال ،۸۶ ۴۰ هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت منتشر كند كه تاكنون ۲۴ هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال آن را منتشر كرده است، در عين حال بانك مركزى آمار دقيقى از ميزان اوراق فروش رفته تا كنون ارائه نكرده است. اين در حالى است كه در مجموع دولت، بانك مركزى و شركت ها موظف هستند تا پايان امسال مبلغ ۹۲ هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت منتشر كنند كه تاكنون از ميزان فروش رفته ها گزارشى در دست نيست.

بانك ملت ايران اتهامات وزارت خزانه دارى ايالات متحده به اين بانك را رد و اعلام كرد: اين بانك حق خود براى پيگيرى قانونى عليه اتهامات مقامات آمريكايى را محفوظ مى داند. به گزارش مهر به نقل از رويترز، آمريكا ماه گذشته تحريم هاى يك جانبه اى را عليه بانك ملت و ۲ بانك ديگر ايران و همچنين چندين نهاد و مسئول ايرانى اعمال كرد و علت اين اقدام را مشاركت و حمايت اين افراد و نهادها در حمايت از تروريسم و ساخت تسليحات هسته اى عنوان كرد. بر اساس اين تحريم ها، هيچ شهروند آمريكايى حق استفاده از خدمات بانك ملت را ندارد و دستگاه قضايى آمريكا حق مصادره هرگونه دارايى هاى مرتبط با اين بانك را دارد. در بيانيه اى كه بانك ملت روز شنبه منتشر كرد، آمده است: اتهامات اخير آمريكا عليه بانك ملت مطمئناً هيچ زمينه و توجيه حقوقى و قانونى ندارد و صرفاً اتهاماتى واهى و غيرقانونى بوده است. بانك ملت قوياً تاكيد كره است كه فعاليت ها و مبادلات اين بانك همواره اقتصادى بوده و تاكنون حتى يك مورد مشاركت اين بانك در فعاليت هاى غيرقانونى مطرح نبوده و به اثبات نرسيده است. در اين بيانيه تصريح شده در صورتى كه اقدام اخير آمريكا زيانى به بانك ملت برساند، اين بانك در پيگيرى قضايى مقامات دولت آمريكا در اين زمينه و احقاق حق خود، چشم پوشى نخواهد كرد. به گزارش رويترز، ايران كه چهارمين توليدكننده بزرگ نفت جهان است بارها تأكيد كرده كه برنامه هسته اى اين كشور كاملاً صلح آميز است.

.غلامرضا مصطفى پور، مديرعامل بانك قرض الحسنه در گفت وگو با ايسنا از افتتاح بانك قرض الحسنه در اول آذرماه خبر داد و گفت: كارهاى تأسيس اين بانك در حال پيش رفتن است و بنا به وعده هاى داده شده، كارهاى ادارى تأسيس بانك قرض الحسنه تا پايان آبان ماه به اتمام مى رسد. وى اظهار اميدوارى كرد كه براساس صحبت هايى كه معاون امور بانكى، بيمه اى و شركت هاى دولتى وزير امور اقتصادى و دارايى انجام داده است، اين بانك در ميلاد امام رضا (ع) يعنى اول آذرماه افتتاح شود. وى از تعيين اعضاى هيأت مديره اين بانك خبر داد و گفت: صابرى عضو هيأت مديره سابق بانك ملت، بذرى عضو هيأت مديره سابق بانك مسكن و عالم باقرى از مديران امور بانك صادرات، سه عضو هيأت مديره بانك قرض الحسنه خواهند بود. غلامرضا مصطفى پور اظهار داشت: بانك قرض الحسنه بايد پس از اخذ مجوزهاى لازم از بانك مركزى و ثبت در مراجع قانونى بر اساس اساسنامه تعيين شده فعاليت خود را آغاز كند. مدير عامل بانك قرض الحسنه اظهار اميدوارى كرد: با اتمام مراحل مقدماتى و فراهم شدن شرايط در چند روز آينده، مجوز فعاليت بانك از سوى بانك مركزى صادر و فعاليت بانك قرض الحسنه به صورت رسمى و با تمام قوا آغاز شود. وى خاطرنشان كرد: فعاليت عمده اين بانك در حال حاضر ايجاد آمادگى به منظور ايجاد توانمندى براى تأمين منابع و اعطاى تسهيلات در حجمى قابل توجه است. مصطفى پور با بيان اينكه سرمايه لازم براى تأسيس اين بانك ۲۲ هزار ميليارد ريال اعلام شده است، گفت: تا كنون به غير از اين بانك هيچ درخواست ديگرى براى تأسيس بانك قرض الحسنه به بانك مركزى داده نشده است ولى ممكن است كه بانك مركزى از اين پس فرصتهايى را براى ايجاد بانكهاى قرض الحسنه ايجاد كند. وى تصريح كرد: در صورت ورود ساير بانكهاى قرض الحسنه به عرصه بانكدارى يك فضاى رقابتى براى ترويج سنت قرض الحسنه فراهم خواهد شد.

مقام بلندپايه سازمان همكارى هاى شانگ هاى گفت كه اتحاد بانكى اين سازمان فعاليت هاى خود را گسترش مى دهد. به گزارش ايسنا، ولاديمير دميتريف، رئيس بانك توسعه و عضو هيأت مديره اتحاد بانكى سازمان همكارى هاى شانگ هاى ، ضمن سخنرانى در نشست شوراى نخست وزيران كشورهاى عضو در اين سازمان اطلاع داد كه توافقنامه همكارى بين اتحاد بانكى سازمان همكارى هاى شانگ هاى و بانك توسعه اوراسيا آماده است و بايد در آينده اى نزديك به امضاء برسد. به گفته وى، اين توافقنامه، همكارى هاى دو ساختار در محدوده كشورهاى عضو سازمان همكارى هاى شانگ هاى را رسمى مى سازد. دميتريف خاطرنشان كرد : فعاليت هاى اتحاد بانكى سازمان همكارى هاى شانگ هاى در سال هاى اخير متمركز بر پروژه هاى شخص همكارى هاى بين بانكى و تحكيم همگرايى با ارگان هاى زير مجموعه سازمان همكارى هاى شانگ هاى بوده است.

پيامدهاى توسعه صادرات
-اين استراتژى متضمن اولين و مهم ترين اصل درعلم اقتصاد يعنى رقابت است كه مى تواند كارايى را نسبت به حالت هاى جايگزين به شدت افزايش دهد.
-توسعه صادرات مبتنى بر تجارت آزاد بين الملل است كه حتى با موانع موجود بر سر راه تجارت جهانى نيز، تضمين كننده كارايى وتوليد بالاتر است. بنابراين توسعه از طريق افزايش درآمد و فرصت هاى انتخاب براى مصرف كنندگان، رفاه آنها را نيز افزايش مى دهد. توسعه صادرات باعث تخصيص بهينه عوامل توليد مى شود. كشورهايى كه داراى منابع اوليه خوبى هستند فرصت دارند آنها را براى عرضه در بازار خارجى فراهم آورند و صادرات فرآورده هاى كارخانه اى را جانشين صادرات كالاهاى اوليه و موادخام نمايند. در حاليكه كشورهاى فاقد منابع اوليه اساساً از واردات قطعات و تجهيزات لازم و سوار كردن آنها در داخل سود كرده و از تنها مزيت خود كه همانا فراوانى نيروى كار است براى توسعه صادرات سود مى برند. اين استراتژى دسترسى به بازارهاى خارجى را هدف قرار مى دهد. لذا بازار پيش روى صنعت بزرگتر شده بهره گيرى از فرصت ها بيشتر شده در نتيجه امكان اشتغال عوامل توليد بيشتر مى شود. تجارت بين الملل توليد داخل را جذب كرده و اثرات جانبى سرمايه گذارى ها را گسترش مى دهد و از طريق تخصيص مؤثر منابع و افزايش اشتغال روند توسعه اقتصادى را موجب شده و تقويت مى كند. سياست توسعه صادرات تا آنجا كه براى فروش در بازارهاى داخل و خارج انگيزه كافى ايجاد مى كند باعث برترى اقتصاد در توليد و فروش محصولاتى مى شود كه كشور در آنها داراى مزيت نسبى است يا حداقل در آن شرايط به طور نسبى آنها را با هزينه كمتر توليد مى كند.
عملكرد اقتصاد ايران در بخش صادرات
نزديك به صد سال از ايجاد نخستين كارگاه صنعتى ايران مى گذرد اما با توجه به موقعيت خاص جغرافيايى و تاريخى اين سرزمين و شرايط اجتماعى مردم آن، اين كشور نتوانست به آنچه شايسته آن است دست يابد و از رشد و توسعه بى بهره ماند. به رغم اينكه ايران در گذرگاه تجدد قرار دارد، اما با دنياى مدرن فاصله گرفته است. هرچند قدمت ايران با صنعت و دنياى مدرن، از بسيارى از كشورهايى كه درحال توسعه يا توسعه يافته ناميده مى شوند بيشتر بوده اما در طول زمان از حركت بازايستاده و سردرگم و گيج ،گاهى به جلو و گاهى به عقب رفته است. اقتصاد ايران متكى به اقتصاد نيمه سنتى و درآمدهاى نفتى است. بررسى تركيب بازرگانى خارجى كشور در ساليان گذشته بيانگر اين مطلب است كه صادرات نفت و مشتقات نفتى همواره نقش اصلى و محورى در تركيب صادراتى و تأمين ارز مورد نياز كشور داشته است. در واقع از زمان ظهور نفت در اقتصاد كشور و واريز درآمدهاى سرشار نفتى به خزانه دولت (عمدتاً از ابتداى دهه هفتاد ميلادى) اهميت و نقش صادرات محصولات غيرنفتى در تجارت خارجى كشور كاهش و درآمدهاى حاصل از فروش نفت منبع اصلى تأمين هزينه هاى دولت در برنامه هاى توسعه و بودجه هاى سنواتى قلمداد گرديده است.از ابتداى اجراى نخستين برنامه توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى كشور در سال ۱۳۶۸ و پس از خاتمه جنگ تحميلى، رشد صادرات غيرنفتى در برنامه كار دولت قرار گرفت. از ابتداى اجراى برنامه سوم توسعه، جهش در صادرات غيرنفتى از محورهاى اصلى سياست هاى دولت قرار گرفت. به طور كلى در برنامه سوم و چهارم، صادرات به عنوان يك عنصر مؤثر و كليدى در توسعه اقتصادى كشور محسوب شده و بر آمادگى زيرساخت هاى فرهنگى و اجتماعى جهت به كارگيرى استراتژى هاى صادراتى تأكيد گرديده است. براساس برنامه جامع توسعه صادرات كشور مصوب ،۱۳۸۳ توسعه پايدار صادرات يكى از مهم ترين اهداف ملى در عرصه اقتصادى است. محور اصلى توسعه آينده كشور متكى به رشد صادرات به ويژه افزايش سهم صادرات توليدى و خدمات مى باشد. اين فرآيند با توجه به روند جهانى شدن مستلزم اقتصادى باز و برون نگر است. توسعه اقتصادى غيرنفتى بايد بر پايه رشد مستمر صادرات محصولات توليدى و خدمات تداوم يافته و هرگونه مانعى بر سر راه آن را مرتفع نمايد. دراين راستا اهداف تعيين شده عبارتند از : افزايش درآمدهاى صادراتى كشور،  گسترش و تنوع بازارهاى هدف،  افزايش تنوع كالاها و خدمات صادراتى،  افزايش سهم كشور در تجارت جهانى،  افزايش توليدات صادراتى،  بهبود كيفيت محصولات و خدمات صادراتى
موانع و مشكلات توسعه صادرات غيرنفتى در ايران
مهم ترين موانع و مشكلات توسعه صادرات غيرنفتى درايران عبارتند از:الف) پايين بودن ارزش افزوده بسيارى از اقلام صادراتى كه عمدتاً از مواد خام تشكيل يافته اند ؛براساس آمار و ارقام موجود، سهم قابل ملاحظه اى از ارزش صادراتى گمركى (بدون نفت، گاز و برق) از كالاهاى سنتى و كشاورزى و كلوخه هاى كانى و فلزى تشكيل يافته است. از سوى ديگر در حدود نيمى از تركيب كالاهاى صادراتى نيز از اقلامى تشكيل يافته كه در ابتداى زنجيره توليد محصولات صنعتى قرار گرفته اند، لذا در بلند مدت نه تنها قيمت جهانى آنها افزايش نيافته بلكه پاره اى از اين اقلام نيز با روند نزولى قيمت ها مواجه بوده اند. اين مطلب لزوم توجه بيشتر به فرآيندهاى توليد و فرآورى مواد اوليه را روشن مى سازد. به خصوص اينكه مراحل پيشرفته تر توليد معمولاً با ارزش افزوده بالاترى همراه است. توسعه فناورى، عاملى است كه ضمن كمك به توسعه صادرات، باعث حركت به سمت توليد و صدور كالاهاى نهايى و با ارزش افزوده بالاتر مى شوند. اما براى توسعه فناورى بايد به دنبال پويايى بخش هاى تحقيق و توسعه و تقويت انگيزه هاى خلاقيت و نوآورى در بخش هاى مختلفت توليدى بود، ضمن اينكه ورود فناورى نيز مى تواند به عنوان يك عامل مكمل در توسعه فناورى بومى عمل كند.ب ) توجه صرف به بازار داخلى (سياست جايگزينى واردات) و عدم انگيزه جهت بازاريابى جهانى (توسعه صادرات) به دليل حمايت از صنايع ناكاراى داخلى؛تمركز بر بازار داخلى در پناه ديوار حفاظتى تعرفه هاى وارداتى، سياست مبتنى بر جايگزينى واردات است كه پيش از انقلاب نيز وجود داشته و هنوز در بسيارى از بخش هاى اقتصادى به چشم مى خورد. بديهى است مديران صنايع تحت چنين شرايطى هرگز حاضر نخواهند بود فروش مطمئمن و تضمين شده را با شرايط داراى ريسك بازارهاى جهانى و در مواجهه با رقبا، پذيرا گردند. گذر از وضعيت فعلى و دستيابى به استانداردهاى توليد جهانى و دسترسى به سهم بازار جهانى مستلزم ايجاد انگيزه لازم و كافى است.
نويسندگان : ابراهيم شيخ زاده رئيس اداره عمليات و برنامه ريزى بانك سپه و كتايون ملا حسن كاشانى كارشناس اداره عمليات و برنامه ريزى بانك سپه

دوره آموزشى آخرين محصولات و خدمات بيمه اعتبار صادراتى و سرمايه گذارى در صندوق ضمانت صادرات ايران، توسط مؤسسه بيمه اعتبارى ساچه SACEايتاليا برگزار شد. به گزارش روابط عمومى وزارت بازرگانى، اين دوره آموزشى با هدف ارتقاى دانش فنى و برخوردارى از اطلاعات روز جهان در صنعت بيمه اعتبار صادراتى و تضمين سرمايه گذارى در اواخر مهرماه گذشته داير شد. محصولات و خدمات بيمه اعتبارى ساچه، تامين مالى پروژه، مجموع وثايق قابل قبول در تامين مالى پروژه،شيوه ارزش گذارى بر وثايق، مدل سازى آمارى و مالى براى ارزيابى پروژه هاى صدور خدمات فنى و مهندسى و آخرين مقررات و دستورالعمل هاى نوين در صنعت بيمه اعتبارى از محورهاى اين دوره آموزشى بود.

بيمه پاسارگاد كه فعاليت خود را ازسال گذشته آغاز كرده است، موفق به اخذ مجوز قبولى اتكايى از سايرمؤسسات بيمه مستقيم داخلى شد. به گزارش روابط عمومى بيمه پاسارگاد ، اين مجوز ازسوى نوروز كهزادى ، رئيس كل بيمه مركزى ايران صادر شده است. طبق اين مجوز بيمه پاسارگاد در جهت گسترش خدمات خود به مشتريان اجازه انجام عمليات قبولى اتكايى از ساير مؤسسات بيمه مستقيم داخلى راتا پايان سال ۱۳۸۶ اخذ كرد . اين قراراداد براى دوره هاى متوالى قابل تمديد است. گفتنى است بيمه پاسارگاد به عنوان نوزدهمين شركت بيمه بازرگانى و باسرمايه ۴۵ ميليارد تومانى ، فعاليت خود از سال ۱۳۸۵ آغاز كرده است و در تلاش است كه با ارائه خدمات بيمه اى متنوع رضايت مشتريان خود را بيش  از پيش جلب كند.

بانك پاسارگاد توانست در سال جارى سهم خود را از بازار در بخش جذب منابع ۴ درصد افزايش دهد. به گزارش روابط عمومى بانك پاسارگاد،  احمد وادى دار، عضوهيأت مديره بانك پاسارگاد، در مراسم افتتاح شعبه ميدان نبوت اين بانك با اعلام اين خبر گفت: بانك پاسارگاد، در سال ۱۳۸۶ و در راستاى دنبال كردن اهداف خود در جذب منابع و ارائه تسهيلات،  توانست سهم خود را از بازار ۴ درصد افرايش داده و موفقيتى ديگر در صحنه بانكدارى كشو ر كسب كند. وى ادامه داد : بانك پاسارگاد ضمن كسب موفقيت هاى پى در پى، با ارايه سبد محصولات متنوع خودكه در آن انواع خدمات بانكدارى به خصوص بانكدارى الكترونيكى ( انواع كارت هاى بانكى، اى ميل  بانك، اس ام اى  بانك، تلفن بانك، موبايل بانك و ... ) و همچنين انواع خدمات ارزى به چشم مى خورد، سعى در تحقق اصل مشترى مدارى دارد. وادى دار در پايان اظهار اميدوارى كرد: با تلاش گسترده تر و افتتاح شعبه هاى بيشتر و با كيفيت  تر، همچنين هر چه بيشتر در جهت رضايت مردم حركت خواهيم كرد.

در راستاى توسعه گسترش فرهنگ استفاده از خدمات بانكدارى الكترونيك و به منظور نهادينه ساختن اين امر مهم در سيستم بانكى كشور،دبير خانه فرهنگ سازى بانكدارى الكترونيك افتتاح و شروع به كاركرد. محمد ابراهيم مقدم عضو هيأت مديره بانك تجارت و رئيس كار گروه فرهنگ سازى بانكدارى الكترونيك در وزارت امور اقتصاد و دارايى اعلام اين مطلب گفت: ازآنجاييكه عرضه خدمات بانكدارى الكترونيكى يكى ازنمودهاى عينى تجارت الكترونيكى است، بديهى است اجرايى شدن آن در سيستم بانكى و بومى سازى آن در جامعه نيازمند فرهنگ سازى اين پديده نوين خواهد بود كه بر اين اساس دبيرخانه مذكور درصدد است استفاده از خدمات الكترونيكى بانك ها را نهادينه و گسترده آنرا با توجه به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله نظام جمهورى اسلامى و برنامه چهارم توسعه واهداف دولت نهم درسطح ملى افزايش دهد. خاطرنشان مى سازد كارگروه بانكدراى الكترونيك پس از امضاى تفاهم نامه بين وزارت امور اقتصاد و دارايى و وزارت فناورى اطلاعات و ارتباطات از خرداد ۸۵ كار خود را در وزارت اموراقتصاد ى و دارايى آغاز و در قالب كار گروههاى مرتبط با بانكدارى الكترونيك فعاليت مى نمايد.