سرويس بانك و بيمه - خريد و فروش كليه سكه هاى ضرب بانك مركزى درصورت سالم بودن بدون توجه به تاريخ ضرب ، به قيمت روز الزامى شد. به گزارش خبرنگار بانك و بيمه ابرار اقتصادى كورش گوهربين  ،رئيس اتحاديه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر ، نقره سكه و صراف تهران ضمن بيان مطلب فوق گفت: جلساتى با حضور نمايندگان بانك مركزى و شوراى اصناف و اتحاديه برگزار و مقرر شد تمام سكه هاى ضرب بانك مركزى كه مستهلك نيست به قيمت روز بدون احتساب تاريخ ضرب خريدارى شود. وى با اشاره به اينكه اين اطلاعيه به ۹۰ واحد سكه فروش شهر تهران ابلاغ شده و از روز گذشته عملياتى شده است ، خاطر نشان كرد: واحدهايى در تهران هستند كه اجازه وكيوم كردن سكه هاى بانك مركزى را با مجوز اتحاديه دارا مى باشند و اين مسأله باعث شده كه جلوى ۹۰ درصد تقلبات در بازار سكه گرفته شود. رئيس اتحاديه فروشندگان و سازندگان طلا جواهر، نقره ، سكه و صرافان تهران افزود: بانك مركزى در سالهاى اخير اقدام به ضرب سكه با سال انتشار مى كند كه اين مسأله باعث تفاوت قيمت در نرخ انواع سكه در بازار با توجه به سال ساخت شده است. وى با تأكيد براينكه نرخ انواع سكه هاى سالم در بازار يكنواخت خواهد شد، تصريح كرد: طلا فروشى ها اجازه فروش سكه ندارند و فقط مى توانند اقدام به خريد آن نمايند. گوهربين ارائه فاكتور براى فروش سكه ، شماره سريال و باركد را از طرح هاى ديگر اتحاديه خواند كه در حال بررسى است.
سير صعودى بازار سكه ادامه مى يابد
رئيس اتحاديه طلا، جواهر، سكه و صرافان تهران با عنوان كردن ۴ عامل براى افزايش قيمت طلا در بازارهاى داخلى و جهانى گفت: در شرايط فعلى پيش بينى در مورد آينده بازار طلا در دنيا بسيار سخت است اما سيرصعودى در بازار سكه ادامه مى يابد. گوهربين در خصوص افزايش قيمت طلا در بازارهاى جهانى و تاثير آن بر بازار ايران گفت: افزايش قيمت طلا در ايران وابسته به افزايش قيمت در بازارهاى جهانى است كه دلايلى نظير افزايش قيمت نفت، قيمت پوند ويورو نسبت به دلار، عرضه و تقاضا و نيز برگزارى نمايشگاه طلا و جواهر در هند در اين تغيير قيمت موثر است. رئيس اتحاديه طلا، جواهر، سكه و صراف تهران افزود: افزايش قيمت طلا در برابر افزايش قيمت نفت رخ مى دهد به اين معنا كه مازاد ارتقاء قيمت نفت در مقايسه با قيمت قبل از تغيير آن، به روى قيمت طلا افزوده مى شود. وى قيمت سكه طرح جديد را در بازار آزاد روز گذشته تهران ۱۹۱ هزار تومان عنوان و تصريح كرد: بر اين اساس قيمت نيم سكه بهار آزادى ۹۶ هزار تومان و ربع بهار آزادى ۴۸هزار و ۵۰۰ تومان است كه در صورت افزايش مجدد قيمت طلا در بازارهاى جهانى، قطعا اين ارقام قابل ارتقاء است. وى تصريح كرد: با هماهنگى هاى صورت گرفته ميان اتحاديه و بانك مركزى، سه مرتبه در هفته حراج هايى توسط بانك كارگشايى صورت مى پذيرد كه در روزهاى اخير با افزايش قيمت، اين حراج ها همه روزه صورت مى گيرد. بنابراين كمبودى در بازار سكه كشور وجود ندارد و افزايش قيمت ناشى از عدم عرضه در بازار نيست.
وى اظهار داشت: هم اكنون بانكهايى كه اقدام به دريافت سكه از مردم مى نمايند نيز بايد مطابق اطلاعيه اتحاديه كه از روز گذشته به اجرا درآمده عمل كنند، واحدهاى سكه فروشى تحت پوشش اتحاديه نيز بايد خريد و فروش كليه سكه هاى ضرب بانك مركزى را در صورت سالم بودن، بدون توجه به تاريخ ضرب آن به قيمت روز صورت دهند . گوهربين در خصوص پيش بينى وضعيت آتى بازار سكه و طلا در داخل و خارج از كشور افزود: طلا هنوز به نسبت ساير فلزات پيشرفت چندانى نداشته و در درازمدت مى تواند حتى از رقم فعلى نيز روند صعود بيشترى داشته باشد. وى با اشاره به تلاش شوراى اصناف كشور و اتحاديه طلا، جواهر، سكه و صراف تهران براى راه اندازى اتحاديه كشورى طلا و جواهر گفت: اين امر در دستور كار قرار دارد. گوهربين نسبت به وجود طلاى ساخته شده بى كيفيت خارجى در بازار هشدار داد وخاطرنشان كرد: ورود هرگونه مصنوعات طلا به داخل كشور غيرقانونى است و قاچاق تلقى مى شود و اگر واحد طلافروشى اين گونه مصنوعات را عرضه كند، قطعا پلمپ خواهد شد. بنابراين مردم با مشاهده چنين تخلفاتى مراتب را با شماره تلفن مذكور به اتحاديه اطلاع دهند. وى كيفيت طلاى ساخته شده ايرانى را برتر از طلاى ساخته شده توسط بعضى كشورها دانست و گفت: اگر واحد طلافروشى با استفاده از كاتولوگ هاى خارجى اقدام به ساخت طلا نمايد، مجاز است ولى نبايد اين كالا را به نام طلاى خارجى به مردم عرضه كند چراكه اين امر تخلف به شمار مى آيد. گوهربين جرايم فروش طلاى ساخته شده خارجى را توسط واحدهاى طلافروشى در مرحله اول ۲ تا۳ برابر قيمت مصنوع و در مرحله دوم تا ۶ برابر قيمت مصنوع عنوان كرد و گفت: واحدها بايد در راستاى ارتقاى صنعت طلا و جواهر در كشور از خريد و فروش هر نوع مصنوعات طلاى خارجى خوددارى نمايند. وى افزود: عيار مصنوعات خارجى وارد شده به كشور كه غالبا نيز به صورت قاچاق و غيرقانونى وارد كشور مى شود، كمتر از ميزان عيار متعارف است. به گزارش ابرار اقتصادى مهمترين دليل افزايش قيمت طلا روند نزولى ارزش دلار در برابر يورو و پوند بوده است و ارزش اين ارز امريكايى در برابر يورو به پايين ترين ميزان خود در تاريخ رسيد، به طورى كه در توكيو هر يورو به ۱‎/۴۶۶۵ دلار رسيد.
به اعتقاد تحليل گران برخى گمانه زنى ها در زمينه احتمال كاهش نرخ هاى بهره از سوى بانك مركزى آمريكا به منظور بهبود رشد اقتصادى اين كشور منجر به كاهش دوباره ارزش دلار در برابر يورو و ديگر ارزهاى مهم جهان شده است. اين در حالى است كه بانك مركزى اروپا اعلام كرده كه ممكن است به منظور كنترل تورم نرخ هاى بهره را افزايش دهد.

نوع محصولات و شيوه عمل سنتى صادركنندگان ايرانى با الگوهاى متداول جهانى تفاوت دارد. به عنوان مثال انجام عمليات صادراتى از آلمان به ايران بدون پوشش بيمه اى وخارج از چارچوب اعتبارات اسنادى امكان پذير نيست. صادركنندگان خارجى به طور قطع صادرات خود را تحت پوشش اعتبارى قرار داده وهمه عمليات در چارچوب قوانين اتاق بازرگانى بين المللى (ICC) انجام مى شود. اما در خصوص صادرات از ايران، طرف هاى خارجى يا حاضر به گشايش اعتبار نمى شوند و يا فقط در كشور خود حاضر به خريد و پرداخت قيمت آن مى شوند. بدين ترتيب بيشتر معاملات از طريق حساب هاى باز عمل مى شود.
-برخى از كالاها و خدمات به دلايل مختلف از جمله ويژگى هاى كالا و يا عدم آمادگى در ساز و كار نظام تجارى و اجرايى، با استفاده از روش هايى مانند قراردادهاى عادى و يا به صورت امانى صادر مى شوند.
-برخى افراد بدون تجربه و يا با تجربه اندك، بدون دانش و آگاهى از قوانين و روش هاى معاملات بين المللى در حوزه فعاليت هاى صادراتى حاضر شده و اقدام به صادارت مى نمايند.
-متأسفانه برخى از صادركنندگان در رقابت بعضاً ناسالم با يكديگر، كالاهاى خود را سهل تر به فروش مى رسانند.
-اعتبار اسنادى يكى از مطمئن ترين روش هاى پرداخت در معاملات بين المللى است و به صادركنندگان اين اطمينان را مى دهد كه در مقابل ارائه اسناد حمل بدون عيب و نقص و مطابق با شرايط اعتبار، وجه كالا را دريافت مى نمايند. ليكن اكثر قريب به اتفاق اعتبارات اسنادى دربخش صادرات در ايران، به صورت وصولى انجام مى شوند و وصول مطالبات صادركننده منوط به پذيرش اسناد توسط خريدار است.
-تأييد اسناد تجارى محصول صادراتى توسط ارگان هاى مربوطه بسيار زمان بر بوده و حمل و نقل و ارسال كالا داراى مشكلات عديده است.
عوامل فوق موجب مى شوند در بيشتر مواقع صادركنندگان از روش اعتبار اسنادى و تسهيلات بانكى استفاده ننمايند. در حقيقت استفاده از ابزارهاى اعتبارى بعضاً به صورت تكليفى و بدون توجه به نوع نياز و فرهنگ كاربرد آنها، انجام مى شود.
بانكها و تسهيلات بخش صادرات
بررسى عملكرد بانكهاى كشور در گذشته ، نشان مى دهد برخلاف اهميت بخش صادرات و با وجود امكانات و تسهيلاتى كه در قسمتهاى قبل آورده شده ، همواره اين بخش بصورت حاشيه اى در كنار ساير خدمات قرار گرفته است. دقت در آمارهاى ارزى نيز مؤيد اختلافات بسيار در خدمات ارائه شده در بخش واردات و صادرات براى مثال اعتبارات اسنادى گشايش شده وارداتى و صادراتى است. با بررسى هاى به عمل آمده پيرامون مشكلات صادركنندگان و همچنين بررسيهاى ميدانى كه در بانكهاى اعطاء كننده تسهيلات انجام شده است اين نكته آشكار مى شود كه مشكلات بخش صادرات، شمشير دو لبه اى هستند كه از يك سو موجبات زيان صادركنندگان كالاها و خدمات را فراهم كرده و از سوى ديگر بانكها را تحت فشار و آسيب قرارداده است.
مشكلات توسعه بخش صادرات در بانك ها
به طور كلى با توجه به نتايج بدست آمده ، مشكلات توسعه بخش صادرات در بانكها را مى توان به شرح زير طبقه بندى نمود:
-اطلاعات و آمار
-وجود برخوردهاى سليقه اى و اشتباه در طبقه بندى صحيح تسهيلات
-طبقه بندى كليه تسهيلات اعطايى به توليدكنندگان در قالب تأمين سرمايه در گردش
-طبقه بندى كليه تسهيلات اعطايى واردكنندگان در قالب تسهيلات وارداتى
-قوانين و مقررات
-طولانى شدن پروسه اعطاى تسهيلات ارزى به دليل عدم هماهنگى دستگاه هاى ذيربط در ارائه مجوزهاى لازم براى استفاده از تسهيلات ذخيره ارزى
-الزام بانك ها به اخذ صورت هاى مالى حسابرسى شده براى اعطاى تسهيلات
-عدم ثبات قوانين و مقررات در بخش صادرات
-محدود شدن اعطاى تسهيلات ارزى از محل حساب ذخيره ارزى در قالب Buyer s Credit توسط بانك هاى توسعه صادرات ايران و صنعت و معدن
-وضعيت مالى متقاضيان
-عدم توانايى متقاضيان در ايفاى شرايط موردنظر بانك ها
راهكارهاى پيشنهادى جهت توسعه بخش صادرات در بانك ها
با توجه به مشكلات موجود پيشنهادات كاربردى به شرح زير در سه بخش طبقه بندى و ارائه مى گردند :
-پيشنهادات جهت اصلاح و بهبود عملكرد فعلى در بانك
-بازنگرى و اصلاح پرتفوى اعتبارى بانكها به نحوى كه تسهيلات پرداختى به بخش هايى كه ماهيتاً در بخش صادرات قرار دارند در طبقه خود قرار گيرند.
-شفافيت بخشنامه هاى ابلاغى، آموزش و نظارت دقيق و مستمربر واحدهاى اجرايى
-برگزارى جلسات با حضور جمعى از صادركنندگان و بررسى مشكلات متقاضيان تسهيلات صادراتى پيشنهادات جهت توسعه عملكرد در بخش صادرات
-استفاده فعال از بديل هاى تأمين مالى Factoring -تمركز بخش اعتبارى بانك در اعطاى تسهيلات ارزى و ريالى به اشخاص و شركت هايى كه فعاليت اقتصادى آنها در ماهيت صادرات گراست.
-ارائه آمارهاى دقيق و منظم به بانك ها از سوى سازمان توسعه تجارت ايران
-تهيه برنامه مدون بلندمدت براى بخش صادرات
-ارائه سازكار مناسب توسط وزارت بازرگانى و سازمان هاى تابعه در جهت حل مشكل تأمين وثايق لازم براى بانك ها
-ايجاد بانك اطلاعاتى از صادركنندگان در بانكها
-پيشنهادات جهت اطلاع رسانى بيشتر و معرفى خدمات و تسهيلات به صادركنندگان
-تهيه و توزيع بروشورهاى متنوع
-بررسى روش هاى متنوع تبليغات
-استفاده از طرح هاى ابتكارى جهت شناساندن تسهيلات اعتبارى بانك در بخش صادرات
نويسندگان : ابراهيم شيخ زاده رئيس اداره عمليات و برنامه ريزى بانك سپه و كتايون ملا حسن كاشانى كارشناس اداره عمليات و برنامه ريزى بانك سپه

سرويس بانك وبيمه- تعداد پايانه هاى فروش( pos) بانك اقتصاد نوين از مرز ۱۰۷ هزار دستگاه گذشت. به گفته وى به گزارش روابط عمومى بانك اقتصاد نوين تعداد پايانه هاى فروش ( pos) اين بانك در حالى به عدد ۱۰۷ هزار و ۴۴۲ دستگاه رسيده است كه اين بانك تا مرداد ماه سال گذشته يك دستگاه پايانه فروش هم راه اندازى نكرده بود. بانك اقتصاد نوين در حال حاضر داراى گسترده ترين و بزرگترين شبكه پايانه فروش (pos) در شبكه بانكى كشور است، علاوه بر اينكه اين بانك با راه اندازى ۲ هزارو ۱۷۴ دستگاه پايانه فروش (pos) و ۲۴ ساعت ، ركورد راه اندازى پايانه فروش در يك روز را در اختيار دارد كه اين ركورد يك ركورد بين المللى محسوب مى شود. عملكرد مطلوب بانك اقتصاد نوين در گسترش پايانه هاى فروش(pos) موجب شد تا پور محمدى معاون امور بانكى، بيمه و شركت هاى دولتى وزارت امور اقتصادى و دارايى با صدور نامه اى از اهتمام و تلاش هاى صورت گرفته در بانك اقتصاد نوين در اين بخش قدردانى كند. پايانه هاى فروش (pos) از جمله ابزار نوين است كه علاوه برتسهيل دادوستد و معاملات روزانه لزوم مبادله اسكناس درمعاملات را از بين مى برد كه اين مهم زمينه رابراى كاهش هزينه استهلاك و چاپ اسكناس و صرفه جويى ملى فراهم مى كند.

بازنگرى در قانون عمليات بانكدارى بدون ربا، مطالعه الگوهاى عملياتى قابل استخراج از اين قانون و طراحى ابزارهاى نوين بانكدارى از خلاء هاى جدى در عرصه بانكدارى بدون ربا در كشور است و اين خلاء ها بايد در كار گروه بانكدارى بدون ربا بررسى شود. سيد عباس موسويان عضو كارگروه بانكدارى بدون ربا در گفت وگو با مهر، مهمترين موضوعى كه اين كارگروه بايد در بررسى هاى خود مورد توجه قرار دهد را تمركز بر روى قانون عمليات بانكدارى بدون ربا عنوان كرد. عضو كارگروه بانكدارى بدون ربا افزود: قانون عمليات بانكدارى بدون ربا گرچه براى ۲۳ سال پيش است، اما متناسب با شرايط و مقتضيات آن زمان تدوين شده بود و با توجه به پيشرفت علم بانكدارى اسلامى، قانون مناسبى محسوب مى شد.وى با اشاره به اينكه اين قانون در اين مدت قانون قابل دفاع و قوى محسوب مى شد، تصريح كرد: در ۲۳ سال گذشته علم بانكدارى اسلامى، فنون، شيوه ها و روش هاى آن بسيار پيشرفت كرده و شرايط اقتصادى كشور نيز متحول شده است، بنابراين اقدام اول بايد بازنگرى در خود اين قانون باشد. موسويان بر اصلاح و تكميل قانون بانكدارى بدون ربا متناسب با بانكدارى اسلامى و شرايط اقتصادى جامعه و بازنگرى آن تأكيد كرد. وى دومين اقدام را مطالعه الگوهاى عملياتى كه بايد از اين قانون استخراج شود، عنوان و تصريح كرد: همچنين بايد متناسب با بخش ها و بانك هاى مختلف، الگوى عملياتى خاص آن را گزينش كنيم. عضو كارگروه بانكدارى بدون ربا سومين اقدام را طراحى ابزارهاى جديد و نوين بانكدارى ذكر كرد و اظهارداشت: اين طراحى باعث مى شود تا بانك ها با هزينه كمتر و كارآيى بيشتر به بخش هاى مختلف اقتصادى خدمات ارائه دهند. وى خاطرنشان كرد: سه خلأ بازنگرى در قانون عمليات بانكدارى بدون ربا، مطالعه الگوهاى عملياتى و طراحى ابزارهاى جديد و نوين بانكدارى از خلأهاى جدى در عرصه بانكدارى بدون ربا در كشور است.

واگذارى پنج درصد سهام بانك ها با خصوصى سازى آنها هيچ مغايرتى ندارد، اما در اين ميان تجديد ساختار مقدم بر هر واگذارى است. مديركل دفتر خصوصى سازى معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور در گفت وگو با ايسنا در پاسخ به اين سؤال كه آيا واگذارى بانك ها و بيمه ها به صورت پنج درصد سهام آنها بهتر است يا اين كه هر يك به تنهايى به ميزان ۱۰۰ درصد واگذار شوند و سپس در مرحله واگذارى قرار گيرد؟ توضيح داد: تجديد ساختار مقدم بر هر واگذارى است، واگذارى پنج درصد سهام بانك ها به دليل آنكه تجربه اى در امر واگذارى آنها وجود ندارد، مطلوب است. به گفته وى واگذارى پنج درصد براى تعيين قيمت بازار آن سهام و اينكه چه برخوردى با آن در بازار خواهد شد، لازم است. وى با بيان اينكه واگذارى پنج درصد سهام با خصوصى سازى همه بانك ها مغايرت ندارد، تصريح كرد: تجديد ساختار براى واگذارى هر ميزان سهام لازم است. وى ادامه داد: واگذارى پنج درصد يك بانك يا ۱۰۰ درصد آن با يكديگر متفاوت نيست، از سويى اگر قسمتى از همه  بانك هاى مشمول اصل ۴۴ قانون اساسى واگذار شوند، بازار متنوع خواهد شد. وى در پاسخ به اين سوال كه آيا سهام بانك ها را مى توان به صورت بلوكى عرضه كرد؟ توضيح داد: در مديريت بانك، عرضه بلوكى هم مى تواند مطرح شود اما در حال حاضر براى سقف سهام قابل واگذارى بانك ها محدوديت هايى وجود دارد. خوشپور در پاسخ به اين سؤال كه آيا سهام بانك ها تا پايان سال واگذار خواهند شد؟ گفت: تصميم بر اين است كه سهام آنها تا پايان سال واگذار شود.

هيأت دولت در مصوبه اى بازپرداخت جرائم تأخير تسهيلات بازسازى منازل مسكونى تخريب شده در دوران جنگ تحميلى را بخشيد. به گزارش سى ينا، هيأت وزيران به منظور حمايت از اشخاصى كه براى بازسازى واحدهاى مسكونى تخريب شده در دوران جنگ تحميلى از شبكه بانكى كشور تسهيلات دريافت كرده اند، همه جرائم تأخير بازپرداخت تسهيلات ياد شده را مورد بخشودگى قرار داد. براساس اين گزارش سود مربوط به اين تسهيلات نيز به شرط تسويه اصل تسهيلات تا يك سال محاسبه و معادل آن در بودجه سال ۱۳۸۷ كل كشور يا سال هاى بعد از آن منظور مى شود.