|
رئيس هيات مديره شركت مخابرات ايران :
فضاى تلفن همراه نيازمند قوانين انتظامى است
سرويس MMS محدوديت ندارد
|
|
سرويس MMS محدوديت ندارد، بلكه فقط نيازمند آيين نامه است تا سلامت استفاده از اين تكنولوژى تضمين شود. وفا غفاريان، رئيس هيات مديره شركت مخابرات ايران، در گفت وگو با خبرنگار سيتنا، اظهار داشت: پيش نويس آيين نامه MMS تنظيم شده و اكنون در كميسيون تنظيم مقررات بوده و طبيعتا به زودى به تصويب مى رسد. وى، گفت: پس از تصويب اين آيين نامه، اپراتورها مى توانند در چارچوب آن، خدمات خود را به مشتركان ارائه نمايند. غفاريان، آيين نامه در حال تهيه MMS را داراى ابعاد وسيعى عنوان و تصريح كرد: آنچه كه به سلامت MMS كمك مى كند، در واقع شيوه هاى ساده اى است كه اگر هر مشتركى براى مشتركان اپراتورهاى مختلف از نظر تصويرى مشكلى ايجاد كرد، قابل پيگيرى باشد. غفاريان، معتقد است: فضاى تلفن همراه نيز مانند جامعه است، همان گونه كه جامعه بدون پليس و قوانين انتظامى نمى تواند در امنيت حركت كند، فضاى تلفن همراه نيز احتياج به چنين قوانين انتظامى دارد. رئيس هيات مديره شركت مخابرات ايران، در پايان تصريح كرد: قوانين بايد به گونه اى تنظيم شود تا تخلفات در حوزه تلفن همراه قابل پيگيرى باشد.
|
|
|
هفته آينده از طريق ATM بانكها آغازمى شود;
طرح شارژ سيم كارت هاى اعتبارى همراه اول
|
|
شارژ سيم كارت هاى اعتبارى همراه اول از طريق دستگاه هاى ATM، به صورت آزمايشى تا پايان هفته آتى در سراسر كشور آغاز مى شود. محمد عطوفى، معاون بازاريابى و امور مشتركان شركت ارتباطات سيار، در گفت وگو با سيتنا، اظهار داشت: در نمايشگاه الكامپ، فروش WEBPOZكارت هاى شارژ سيم كارت هاى اعتبارى همراه اول به صورت پايلوت انجام شد. وى، با اشاره به مذاكرات با بانك هاى كشور در خصوص شارژ سيم كارت ها از طريق دستگاه هاى ATM، اظهار اميداورى كرد كه تا پايان هفته آينده نمونه POZ آن در سراسر كشور راه اندازى شود. عطوفى، خاطرنشان كرد: مشتركان مى توانند از طريق دستگاه هاى ATM بانك هايى كه با آنها به توافق مى رسيم، گزينه شارژ سيم كارت هاى اعتبارى همراه اول را انتخاب و با رمز ارائه شده، سيم كارت تلفن همراه خود را شارژ كنند تا سپس مبلغ شارژ از موجودى حساب آن ها كسر شود.
|
|
|
رئيس كميته مخابرات مجلس:
بهره بردارى از صنعت ICT در كشور منفعل است
|
|
ايران در بهره بردارى از صنعت ICT بسيار منفعلانه وارد عمل شده است. به گزارش موبنا رمضانعلى صادق زاده رئيس كميته مخابرات مجلس گفت: ايران در صنعت ICT به عنوان بهره بردار فناورى وارد عمل شده است به گونه اى كه حتى در روند اين بهره بردارى با موانعى مواجه شده است. وى با اظهار اين كه ايران نه فقط در زمينه فناورى تلفن همراه با مشكل مواجه است بلكه در خصوص تكنولوژى تلفن ثابت نيز با فناورى ۳۰ سال گذشته دچار چالش است. صادق زاده افزود: ايران همچنين در زمينه سرويس هاى ارزش افزوده و بهره بردارى از آن و تدوين آيين نامه مربوطه نيز كاملا منفعل است. رئيس كميته مجلس افزود: بايد بستر فرهنگ سازى مناسب در زمينه بهره بردارى از فرهنگ ICT در كشور ما فراهم شود. وى ادامه داد: چنانچه ما در بهره بردارى از فناورى عقب بمانيم پس از آن استفاده از اين فناورى ها، توجيه اقتصادى نخواهد داشت. اين نماينده مجلس گفت: بهره بردارى از فناورى چه در زمينه تكنولوژى، اپراتور و از لحاظ فرهنگ سازى بايد مورداستفاده بهينه قرار گيرد. وى در خصوص مزايده WiMax گفت: مجلس شوراى اسلامى در جزئيات مزايده وايمكس وارد نمى شود. صادق زاده گفت: اما قرار دادهاى جديد بايد به شيوه اى تنظيم شود كه حق و حقوق قرار دادهاى قبلى محفوظ باقى ماند.
|
|
|
بالاترين ميزان تكثير غيرمجاز نرم افزار به صربستان تعلق دارد
|
|
بيش از سه چهارم همه نرم افزارهاى مورد استفاده در صربستان به صورت غيرقانونى كپى شده و صربستان به كشور برخوردار از بالاترين ميزان استفاده غيرمجاز از نرم افزارهاى داراى كپى رايت تبديل شده است. به گزارش ايسنا، گروه تجارى Business software Alliance كه شركت هايى چون مايكروسافت و ادوب از اعضاى آن هستند، اعلام كرد: صربستان با داشتن نرخ نشر غير مجاز ۷۸ درصدى در اروپاى مركزى و شرقى در اين زمينه پيشتاز است. طبق اعلام اين گروه ميزان نشر غيرمجاز نرم افزارهاى داراى كپى رايت در كرواسى در حدود ۵۸ درصد، اسلوونى ۵۱ درصد، در بلغارستان ۷۱ و در رومانى ۷۴ درصد است. بر اساس اين گزارش صربستان سال هاست با نشر غيرقانونى نرم افزار مقابله مى كند اما موفقيت چندانى نداشته است و در دهه ۱۹۹۹۰ هنگامى كه اين كشور به خاطر نقش خود در جنگ يوگسلاوى تحريم شد، ديسك هاى فيلم و موسيقى غيرمجاز تنها پنجره اين كشور منزوى به دنياى خارج بود. پليس در سال ۲۰۰۴ در بخشى از تلاش براى پاك كردن وجه صربستان، با فروشندگان CD و DVD هاى غيرقانونى برخورد مى كرد اما اكنون قانون جديدى كه جريمه سنگينى را براى فروش يا استفاده غير قانونى نرم افزار تعيين كرده، ناديده گرفته مى شود.
|