با تصويب هيأت وزيران، به منظور حمايت از صادركنندگان و رفع مشكلات آنان كارگروهى با مسئوليت وزير امور اقتصادى و دارايى و با عضويت وزيران بازرگانى، صنايع و معادن، جهاد كشاورزى، تعاون، رئيس كل بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران و معاون برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور تشكيل شد. به گزارش مهر، هيأت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت بازرگانى و به استناد اصل يكصد و سى و هشتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران اين مصوبه را تصويب كرد. براساس اين تصويب نامه، وظايف و اختيارات كارگروه يادشده بررسى راهكارهاى كاهش فرايند ترخيص كالاهاى وارداتى و صادراتى در گمركات كشور، بررسى طرح خريد برخى از محصولات كشاورزى با نرخ توافقى توسط صادركنندگان به منظور صادرات با تأكيد بر ارائه كليه تسهيلات سالهاى قبل به تشكلهاى صادراتى و يا صادركنندگان و بررسى طرح جامع تسهيل و توسعه صادرات غيرنفتى و ارائه آن به مراجع ذى ربط (هيأت وزيران ـ مجلس شوراى اسلامى) از طريق بازنگرى در قوانين و مقررات مربوط به صادرات غيرنفتى خواهد بود. بررسى طرح جامع تسهيل تأمين منابع ريالى و ارزى توليد صادراتى و توسعه صادرات غيرنفتى كشور، بررسى طرح خروج شمول صادرات خدمات فنى و مهندسى از محدوديتهاى احتمالى صدور مصالح و كالاهاى موردنياز اجراى پروژه هاى برون مرزى از جمله قير، سيمان، آهن آلات و غيره با شرط برآورد نمودن كليه نيازهاى داخلى از طريق توليد داخل يا واردات، بررسى طرح ايجاد بانك طلا براى تأمين نياز واحدهاى توليدى و صادراتى صنعت فلزات قيمتى و سنگهاى گرانبها و نيمه گرانبها و صنايع جانبى، بررسى اصلاح زيرساختهاى توليدى در بخش فلزات قيمتى و سنگهاى گرانبها و نيمه گرانبها و صنايع جانبى و ايجاد شهرك صنعتى توليدى صادراتى فلزات قيمتى و سنگهاى گرانبها و نيمه گرانبها و صنايع جانبى و اعطاى مجوز فعاليت براى واحدهاى توليدى در شعاع يكصد و بيست كيلومترى تهران و بررسى راهكارهاى مناسب جهت اعطاى وام از محل منابع ذخيره طلاى كشور به توليدكنندگان اين رشته از ديگر وظايف و اختيارات اين كارگروه به شمار مى رود.
براساس اين تصويب نامه، وزارت امور اقتصادى و دارايى طرح تغيير مبناى محاسبه و دريافت اقساط تسهيلات پرداختى از محل حساب ذخيره ارزى را تا يك ماه تهيه و به شوراى عالى مديريت و برنامه ريزى اقتصادى ارائه مى كند. همچنين وزارت بازرگانى به عنوان مسئول توسعه صادرات غيرنفتى كشور موظف است نسبت به هماهنگى، نظارت و پاسخگويى بر توسعه صادرات خدمات فنى و مهندسى اقدام و دستگاههاى اجرايى نيز مكلفند وزارت بازرگانى را از برنامه هاى توسعه صادرات خدمات فنى و مهندسى و آمارهاى عملكرد خود مطلع كنند. دستگاههاى اجرايى موظفند به هنگام ملاقات مقامات ارشد كشورمان با مقامات ساير كشورها، برگزارى كميسيونهاى مشترك و يا اعزام هيأت ها، ضمن همراهى نمايندگان تشكلهاى صادراتى، برنامه ريزى لازم را براى استفاده بهينه ملاقاتها و بازديدهاى مورد لزوم با همكارى تشكلهاى مزبور به عمل آورند. سازمان توسعه تجارت ايران نيز موظف است در اين راستا كمكها و اطلاعات لازم را ارائه كند. وزارت بازرگانى هم مكلف است نسبت به ايجاد و راه اندازى بانك اطلاعاتى صادرات كشور به تفكيك كالاهاى صادراتى و ميزان صادرات اقدام كند. براساس اين تصويب نامه، وزارت امور خارجه مكلف است با توجه به توانمنديهاى مطلوب بخش گردشگرى ايران و زمينه هاى مناسب جذب جهانگردان خارجى (درمانى ـ مذهبى ـ تفريحى)، رويه هاى ادارى در جهت صدور ويزاى جهانگردان خارجى را در قالب قوانين و مقررات جارى به گونه اى بازنگرى نمايد تا يك هفته رواديد صادر شود. وزارت بازرگانى مكلف است با هماهنگى دستگاههاى تخصصى ذى ربط و وزارت امورخارجه نسبت به تعيين و دسته بندى بازارهاى هدف اقدام نموده و پيشنهادات منعكس شده از سوى وزارت امور خارجه در مورد درخواست كشورها براى صادرات جمهورى اسلامى ايران را با اولويت پيگيرى كند.

واگذارى بازرسى و نظارت به شوراى اصناف طبق قانون نظام صنفى انجام شد و اميدواريم با برنامه ريزى هاى لازم واحدهاى بازرسى و نظارت اصناف تا دو ماه آينده در سراسر كشور فعال شوند. محمدصادق مفتح ـ معاون وزير بازرگانى ـ در گفت وگو با ايسنا با اشاره به ابلاغ نظارت و بازرسى صنوف به شوراى اصناف كشور گفت: اين ابلاغيه طبق ماده ۴۵ قانون نظام صنفى صادر شد و در واقع كارى بود كه تا به حال روى زمين مانده بود و به شكل درست اجرا نمى شد، البته اتحاديه ها تاكنون بر واحد هاى صنفى زيرمجموعه خود نظارت داشته اند ولى در حال حاضر ساز و كارى فراهم شده است كه اين كار به طور كامل به اصناف واگذار شود. او گفت: به همين منظور جلسه هماهنگى اى با شوراى اصناف كشور برگزار شد تا دو ماه آينده واحد هاى بازرسى و نظارت اصناف فعاليت خود را آغاز كنند. مفتح كنترل و نظارت بر بازار را مهمترين قسمت عملى كردن تنظيم بازار دانست و ابراز اميدوارى كرد: اصناف بتوانند با نظارت و بازرسى خود گام هاى مهمى  براى تنظيم بازار بردارند. معاون وزير بازرگانى در مورد چگونگى ايفاى نقش سازمان بازرسى و نظارت وزارت بازرگانى از اين پس گفت: البته نظارت بر صنوف بخشى از كار سازمان بازرسى و نظارت بوده است و اين سازمان به فعاليت هاى ديگر خود در بازرسى و نظارت بر عملكرد كارخانه ها، شركت ها و نهاد هاى ديگر ادامه خواهد داد، ضمن اينكه اين سازمان چشم و گوش وزارت بازرگانى است و نظارت كلان خود را ادامه خواهد داد. وى در پاسخ به اين سوال كه ميزان پشتيبانى وزارت بازرگانى از اين سازمان و پوياى اصناف چه ميزان خواهد بود؟ گفت: وزارت بازرگانى مثل گذشته هر كمكى كه در جهت توانمندى صنوف بتواند انجام بدهد انجام خواهد داد و راه هاى زيادى براى تامين اعتبار مالى واحد هاى بازرسى و نظارت وجود دارد و قطعا اصناف در زمينه مسائل مالى نظارت و بازرسى با مشكلى روبه رو نخواهد شد.

طبق نظرسنجى از كارگران استان كرمانشاه ۹۸ درصد آنها موافق واگذارى بن كارگرى به صورت نقدى و در قالب كارت هاى اعتبارى هستند. اوليا على بيگى ـ نايب رئيس كانون عالى شوراهاى اسلامى كار ـ در گفت وگو با ايسنا در مورد بن هاى كارگرى گفت: طبق يك نظر سنجى از كارگران استان كرمانشاه ۹۸ درصد كارگران اين استان موافق واگذارى بن كارگرى به روش حال حاضر يعنى به صورت نقد و در قالب كارت هاى اعتبارى هستند. وى ادامه داد: از جمله دلايلى كه كارگران نسبت به چگونگى توزيع بن در گذشته ناراضى بودند اين بود كه در گذشته كالاهايى كه در قبال بن هاى كارگرى به كارگران واگذار مى شد داراى كيفيت مطلوبى نبودند و براى تهيه آن كالاها كارگران با مشكل هايى مواجه مى شدند زيرا در بعضى از واحدها اصلا تعاونى مصرفى وجود نداشت كه از طريق آن كالاها به كارگران واگذار شود. على بيگى در مورد شيوه توزيع بن هاى كارگرى در حال حاضر افزود: در روش جديد كه واگذارى بن ها از طريق كارت هاى اعتبارى است حق خريد و انتخاب به كارگران داده مى شود كه اين موجب رضايت كارگران است. وى در مورد مبلغ بن هاى كارگرى با اشاره به ناچيزبودن اين مبلغ اظهار كرد: با توجه به حداقل حقوق كارگران كه نسبت به تورم و سبد هزينه كارگر نيازهاى ضرورى خانواده او را هم تامين نمى كند اين مبلغ نيز نمى تواند در جهت تقويت بنيه اقتصادى كارگر باشد. نايب رئيس كانون عالى شوراهاى اسلامى كار با بيان اينكه برخلاف وعده مسئولان مبنى بر تغيير و تحول در موضوعات بن كارگرى و مسكن تغيير و تحولى در اين زمينه صورت نگرفته است اذعان كرد: مسئولان بايد به جاى آينده به فكر وضعيت حال حاضر باشند و از آنها انتظار مى رود كه خودشان را چند روزى جاى كارگران قرار بدهند تا ببينند مى توان با اين مقدار هزينه زندگى كرد. به گفته وى واحدهاى اقتصادى كه داراى مشكل هستند كمك دولت آن هم به روش صحيح و اصولى را مى طلبند و سياست هاى كلى نظام بايد به سمت تقويت و توسعه بنگاه هاى بزرگ باشد. على بيگى با تأكيد بر حفظ اشتغال موجود بيان كرد: از جمله  راه هاى تقويت بنگاه ها اين است كه دولت از سود نفت خود به كارفرماها كمك كند و يا سه چهار درصد سهم ماليات كارفرمايان را كاهش دهد ولى در عوض كارفرما مكلف شود اين سه چهار درصد را به بن كارگر اضافه كند.

طبق آمارى كه از استان ها دريافت شده، نزديك به ۱۱۵۰ تعاونى در بخش توليد تشكيل و ميزان اشتغالزايى و فرصت شغلى ايجاد شده تا پايان سه ماهه نخست سال ، ۱۱ هزار نفر بوده است. رحمان رنجبر ـ مديركل دفتر تعاونى هاى توليدى وزرات تعاون ـ در گفت وگو با ايسنا درباره مجوز تأسيس تعاونى هاى توليدى اظهار كرد: در اهم برنامه هاى اين اداره كل، مجوز تأسيس تعاونى هاى توليدى را در دست داريم و تاكنون به دو شركت فرآورده هاى گوشتى و فرآورده هاى لبنى به عنوان دو شركت فراگير ملى مجوز تأسيس داده ايم. خوشبختانه مجمع عمومى شركت فرآورده هاى گوشتى چندى قبل برگزار شد و اميدواريم كه با تأسيس اين شركت، زمينه ايجاد ۱۰ كارخانه توليد فرآورده هاى گوشتى در ۱۰ استان كشور و با سرمايه گذارى معادل ۵۰ ميليارد تومان درسال ۸۶ فراهم شود. وى افزود: اولويت ما براى تأسيس شركت فرآورده هاى گوشتى در استان هايى است كه قطب دامپرورى هستند، البته استان هايى هم كه بتوانند هرچه سريع تر ازمحل بنگاه هاى زود بازده و با همكارى استاندارى ها، منابع مالى لازم را براى ايجاد كارخانه هاى مورد نظر جذب و تامين كنند در اولويت قرار مى گيرند.
رنجبر با بيان اينكه تا پايان سه ماهه دوم سال ۵۱ درصد برنامه هايمان را محقق كرده ايم، ميزان اشتغال ايجاد شده تا پايان سه ماهه اول سال را ۱۱ هزار نفر ذكر كرد و گفت: طبق آمارى كه از استان ها دريافت شده، حدود ۱۱۵۰ تعاونى در بخش توليد تشكيل و ميزان اشتغالزايى و فرصت شغلى ايجاد شده از سوى آنها ۱۱ هزار نفر بوده است. مديركل دفتر تعاونى هاى حمل و نقل وزارت تعاون درباره گشايش ۱۲ شعبه قرض الحسنه تحت نظارت صندوق تعاون گفت: اين اقدام منحصر به فردى است كه صندوق تعاون در بين مؤسسات مالى كشور انجام داده و ما اميدواريم كه در راستاى تحقق اهداف بخش تعاون و خدمت رسانى بهتر و بيشتر به مردم و تعاونى ها موثر واقع شود. وى همچنين درباره اعطاى تسهيلات به تعاونى ها اظهار كرد: از محل جدول شماره ۶ تبصره ۲ قانون بودجه سال ۸۶  اعتبارى براى تعاونى ها پيش بينى شده است كه بر اساس آمارهاى به دست آمده و تقسيمات صورت گرفته از ۲۳۵ ميليارد تومانى كه به عنوان سرمايه در گردش در نظر گرفته شده حدود ۱۱۰ ميليارد تومان به بخش توليد اختصاص داده شده است. رنجبر اين ميزان اعتبار را نقطه قوتى براى تعاونى هاى توليدى دانست و گفت: با استفاده از اين اعتبارات و تسهيلات، تعاونى ها مى توانند مشكلات نقدينگى خود را حل كنند. در حال حاضر تعاونى هايى كه قرار شده از اين مبلغ استفاده كنند طريق سازمان مديريت و برنامه ريزى و بانك عامل مشخص شده اند.

بودجه نويسى نياز به رعايت الزامات قانونى و حقوقى دارد و بدون در نظر گرفتن قوانين و محاسبات عمومى برنامه چهارم توسعه نمى توان بودجه را نوشت. هادى حق شناس ـ عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ـ در گفت وگو با ايسنا، در رابطه با آخرين وضعيت حساب ذخيره ارزى اظهار كرد: متوسط فروش نفت از ابتداى سال تا پايان شهريور حدود ۶۲ دلار در هر بشكه بوده است ولى مجموع تعهداتى كه در قالب بودجه براى دولت ايجاد كرده ايم حدود ۵۰ ميليارد دلار بوده است يعنى پس از كسب تعهدات در قالب بودجه هاى سنواتى بين ۱۰ تا ۱۲ ميليارد دلار در حساب ذخيره ارزى خواهيم داشت؛ البته با توجه به افزايش چشمگير قيمت نفت در بازارها پيش بينى مى شود كه موجودى حساب ذخيره ارزى تا پايان سال به بيش از اين رقم برسد.
نماينده مردم انزلى در مجلس در رابطه با شيوه تدوين بودجه سال ۸۷ ابراز عقيده كرد و گفت: در بودجه نويسى مهم اين نيست كه لايحه بودجه ۵۰ صفحه يا ۵۰۰ صفحه باشد و ۵ تبصره يا ۵۰ تبصره داشته باشد؛ بلكه مهم آن است كه يك بودجه جامع، كامل و شفاف با رعايت اصول بودجه نويسى تدوين شود. وى با بيان اين كه متاسفانه آن چيزى كه از اصول بودجه نويسى استنباط مى كنيم بسيار متفاوت است افزود: هدف نهايى در تئورى بودجه نويسى اين است كه مجريان بدانند چه تعهداتى دارند و چه كار كنند و ناظران بدانند كه از مجريان چه بخواهند؛ بودجه دو سويه است؛ يك بار بودجه تصويب مى شود و براى اجراء به قوه مجريه مى رود و يك بار لايحه تفريغ بودجه از سوى ديوان محاسبات تدوين مى شود تا نحوه هزينه كرد بودجه مصوب مشخص شود. نماينده مردم بندرانزلى در مجلس ادامه داد: هم اكنون دولت مى خواهد بودجه سال ۸۷ را در سطح امور و فصول تدوين كند يعنى در سطح فرهنگ و هنر يا حمل و نقل يا عمرانى روستايى اعتبارات مصوب شود ولى اين كه اين اعتبار صرف كدام پروژه و در كدام منطقه شود دست دولت باشد و مجلس آن را تصويب نكنند. حق شناس خاطرنشان كرد:  بيش تر استان ها و نقاط محروم كشور اين تصور را دارند كه تهران بودجه كشور را مى بلعد و اگر به دولت اجازه دهيم براى نمايندگان مجلس تصميم بگيرد مردم از ما مى پرسند مگر شما نماينده نبوديد؟
اين عضو هيات رئيسه كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اين كه تدوين بودجه الزامات حقوقى و قانونى دارد، گفت: الزامات حقوقى و قانونى يعنى، قانون محاسبات عمومى، قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۵۱ و قانون بودجه چهارم توسعه و اين طور نيست كه دولت هر گونه بخواهد قانون بودجه را تصويب كند. او افزود: يكى از الزامات اساسى كه در بودجه نويسى بايد رعايت شود، تطبيق بودجه با قانون برنامه توسعه وسند چشم انداز ۲۰ ساله است؛ بودجه فقط با الزامات حقوقى و قانونى معنا مى يابد و مهم نيست كه ۵۰۰۰ صفحه باشد يا ۵۰ صفحه.

لايحه بودجه سال ۸۷ بر مبناى دلار ۸۹۰ تومان بسته شد. به گزارش مهر، مسئولان دولتى معتقدند نرخ ۸۹۰ تومان دلار كه در لايحه بودجه ۸۷ مى آيد،فقط يك رقم و معيار محاسباتى است. در لايحه بودجه نيز تصريح شده است قيمت ارز در بازار و يا با مديريت بانك مركزى تعيين مى شود. هم اكنون قيمت دلار در بازار تهران ۹۳۲ تومان است. در لايحه بودجه ۸۷ قيمت پايه نفت ۳۴.۱ دلار و مصارف ارزى ۳۱ ميليارد دلار تعيين شده است. لايحه بودجه ۸۷ قرار است آذر سال جارى به مجلس ارسال شود.

بانك مركزى اعلام كرد: هنگام دريافت انواع چك پولها از هر يك از شعب بانكها، متصديان بانكى موظفند پيش از ضرب مهر، ثبت شماره و درج تاريخ بر روى چك پولها، امضاى اول مشترى بر روى چك را اخذ كنند، لذا شهروندان از دريافت هر گونه چك پولهاى مربوط به ساير مشتريان خوددارى كنند. به گزارش مهر، روابط عمومى بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران اعلام كرد؛ پيرو اطلاعيه ها و دستورالعملهاى قبلى اين بانك به تمام بانكهاى كشور درمورد شيوه انتشار، خريد و فروش انواع چك پول ها و به منظور حفظ حقوق مشتريان بانكها و جلوگيرى از ضايع شدن حق شهروندان، در مورد انواع چك پول ها، بايد به برخى نكات توجه داشت.بر اين اساس، هنگام دريافت انواع چك پولها از هر يك از شعب بانكها، متصديان بانكى موظفند؛ پيش از ضرب مهر و ثبت شماره و درج تاريخ بر روى چك پولها، امضاى اول مشترى بر روى چك را اخذ نمايند، لذا شهروندان از دريافت هر گونه چك پولهاى مربوط به ساير مشتريان جداً خوددارى كنندهمچنين انتقال انواع چك پول به اشخاص ثالث پس از امضاى دوم خريدار در محل تعبيه شده امكان پذير است، لذا شهروندان توجه داشته باشند، هنگام دريافت انواع چك پولها از ديگران امضاى واگذارنده را كه متعاقب با امضاى خريدار است، اخذ كنندلازم است بانكها پس از خريد چك پولها، بلافاصله لاشه آن را سوراخ، ابطال و از گردش خارج و از ارائه مجدد آن به مشتريان جداً اجتناب كنند بانك مركزى اعلام كرد: با توجه به اينكه اين قبيل چك پولها، از قابليت نقد شوندگى بسيار بالايى برخوردارند، لذا از شهروندان تقاضا مى شود، علاوه بر امضاى اوليه چك پول ها در زمان تحويل گرفتن آنها از بانك وعدم تحويل گرفتن چك پول سفيد از بانك، در حفظ چك پولهاى خود نهايت دقت را به عمل آورند، زيرا در صورت مفقود شدن و يا به سرقت رفتن آنها تضييع حقوق آنها بسيار محتمل است.

بازگشت به «خبر» چاپ رسيده در صفحه ۲ مورخ ۷/۸/۸۶ آن جريده محترم تحت عنوان«شيرخشك گران شد» ذكرنكاتى چند به منظور تنوير افكار عمومى لازم به  نظر مى رسد:اولاً: تعامل تنگاتنگ با رسانه هاى همگانى از جمله اولويت  هاى روابط عمومى سازمان محسوب و بحث مطروحه مبنى بر عدم پاسخگويى سازمان حمايت درخصوص مشكل مورد اشاره و قطع تماسهاى مكرر خبرنگار آن روزنامه ، قوياً تكذيب مى گردد چرا كه هيچ نماينده اى از طرف روزنامه وزين ابرار اقتصادى در رابطه با موضوع شير خشك با اين سازمان ارتباط بر قرار نكرده و اينگونه برخورد از طرف يك مطبوعه صاحب نام، عقلاً وشرعاً خلاف عرف ، رسالت و اخلاق مطبوعاتى است. ثانياً: به عنوان يك رسانه مطلع، بااعتبار وسابقه طولانى در امر اقتصاد، قطعاً مستحضر هستيدكه شيرخشك كودك در كشور ما به دوشكل يارانه اى و آزاد وارد مى شود كه در مورد اول شركت هاى مورد تأييد وزارت بهداشت با دريافت يارانه اقدام به واردات كالاى مذبور نموده و پس از ارائه مدارك و مستندات به سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان وتعيين قيمت، محصولات وارداتى صرفاً از طريق داروخانه ها به بازار مصرف تزريق مى شود. و اما در مورد دوم، واردات با استفاده از ارز آزاد توسط اشخاص حقيقى وحقوقى وبدون الزام به نرخ گذارى انجام و كالاى وارداتى از طريق شركت هاى پخش تحت تصدى دراختيار تنها واحدهاى مجاز به فروش شيرخشك يعنى داروخانه ها قرار مى گيرد. اين درحاليست كه در هر دوحالت و بر اساس قانون تعزيرات حكومتى مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام، امور بهداشتى و درمانى(صدور مجوز واردات و ...) وهمه مراحل كنترل كيفى، توزيع، نظارت برقيمت و ... به وزارت بهداشت محول و رسيدگى به تخلفات واحدهاى بهداشتى درمانى و داروخانه ها دركميسيون ماده ۱۱ قانون مزبور كه مسئوليت آن به عهده وزارتخانه مورد اشاره صورت مى گيرد.