به نظر مى رسد على رغم اين كه دو وزارتخانه صنايع و معادن و بازرگانى در زمينه اعلام تبديل شدن ايران به صادركننده سيمان در ماه هاى آينده اتفاق نظر دارند، اما درباره آمار توليد سيمان نظرات متفاوتى دارند. به گزارش ايسنا، در حالى كه بر اساس آمار وزارت صنايع و معادن، توليد سيمان در هفت ماهه نخست سال جارى به ۲۳‎/۳ ميليون تن رسيد كه ۰‎/۶ درصد از برنامه پيش بينى شده توليد سيمان براى سال ۸۶ جلوتر بوده است، وزارت بازرگانى اعلام كرد كه توليد سيمان در هفت ماهه سال جارى از ميزان پيش بينى شده در برنامه كمتر بوده و رشد توليد سيمان در سال ۸۶ نسبت به برنامه ارائه شده كمتر بوده است!
به اين تناقض ميان آمار دو وزارتخانه بايد مشكل كمبود سيمان در اجراى پروژه هاى عمرانى و ملى را در كشور اضافه كنيم كه مى توان به نمونه هايى مانند ركود فعاليت در پروژه سد كارون ۴ و آزادراه تهران ـ شمال اشاره كرد.
رسول زرگر ـ معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا ـ در خصوص كمبود سيمان در پروژه هاى مربوط به وزارت نيرو توضيح مى دهد: طرح هاى آبى كشور ۱۵ تا ۲۰ درصد كل ظرفيت سيمان را به خود اختصاص مى دهد و اين موضوع ما را در مقاطعى از زمان با مشكل كمبود مواجه كرده است؛ به عنوان مثال در حال حاضر چند سد بزرگ كشور نظير سد كارون ۴ با ركود فعاليت مواجه شده اند. محمدرضا منتظرى - مجرى ساخت و توسعه آزادراه هاى وزارت راه و ترابرى - نيز با اشاره به وضعيت آزادراه تهران ـ شمال توضيح مى دهد: در حال حاضر در منطقه يك آزادراه به ۴۰۰ هزار تن سيمان نياز داريم و بايد ماهانه در حدود ۱۳ هزار تن براى انجام اين پروژه تأمين كنيم، اما با توجه به شرايط نابسامان بازار هنوز نتوانستيم اين مقدار سيمان را براى پيمانكار چينى تهيه كنيم. اين در حالى است كه پروژه ساخت سالانه ۱‎/۵ ميليون واحد مسكونى نيز طبق اعلام قرار است از ماه جارى آغاز شود. در راستاى بهره بردارى هرچه سريع تر از طرح هاى سيمانى و افزايش توليد اين كالا در كشور، چندى پيش وزارت صنايع و معادن ستادى را در اين وزارتخانه تشكيل داد تا پيگيرى راه اندازى ۱۸ طرح سيمانى را دنبال كند و قرار بر اين شد كه هر ماه ۲ طرح سيمانى افتتاح رسمى شوند. اين در حاليست كه برخى كارشناسان چنين برنامه هايى را نيز چاره ساز مشكل سيمان نمى دانند. دارسرايى - كارشناس صنعت سيمان - در اين باره مى گويد: اگر ۱۰۰ طرح سيمانى ديگر هم راه اندازى شود فرقى ندارد، زيرا سيمان افسار گسيخته شده است.
وى تأكيد مى كند كه بايد در مورد سيمان مديريت نظارتى دولتى وجود داشته باشد، در غير اين صورت برنامه هايى از جمله ساخت سالانه ۱‎/۵ ميليون واحد مسكونى با مشكل مواجه مى شود. اما مسأله واردات سيمان براى جبران كمبود فعلى در كشور نيز از موضوعاتى است كه اين روزها از سوى كارشناسان مطرح مى شود. عباس قلى زاده ـ مديركل تأمين و توزيع وزارت بازرگانى ـ در اين زمينه مى گويد: تا زمانى كه وزارت صنايع و معادن و توليدكنندگان تعهد خود را در بخش توليد به ثمر برسانند و به مرحله خودكفايى برسيم، براى جبران كمبود سيمان ناچار به واردات سيمان خواهيم بود. هرچند كه تعدادى از وزارتخانه هاى پرمصرف سال گذشته مجوز واردات سيمان را براى تامين نياز خود دريافت كردند، اما به نظر مى رسد آن ها تمايل چندانى به واردات سيمان ندارند. يك كارشناس صنعت سيمان نيز با حمايت از واردات سيمان به صورت كنترل شده از سوى دولت براى اجراى برنامه ساخت ۱‎/۵ ميليون واحد مسكونى در سال، عنوان مى كند: با اين اقدام علاوه بر اين كه قيمت مسكن در كشور شكسته مى شود، قاچاقچيان نيز سرجاى خود مى نشينند. اين در حاليست كه محرابيان - سرپرست وزارت صنايع و معادن - در پاسخ به انتقاد وزير مسكن درباره كمبود سيمان فقط به گفتن اين جمله بسنده كرده كه تا پايان خرداد سال ۱۳۸۷ توليد سيمان از ۴۲ ميليون به ۵۵ ميليون تن خواهد رسيد. وى همچنين عنوان كرده كه آزادسازى سيمان با توجه به وضعيت بازار به مرور انجام خواهد شد. اين در حالى است كه طبق نظر كارشناسان، خروج سيمان از سبد حمايتى در شرايط فعلى منتفى به نظر مى رسد. طبق نظر كارشناسان، با توجه به شرايط كنونى به نظر مى رسد مادامى كه سيمان از سبد حمايتى خارج نشود، همچنان دو معضل قاچاق سيمان و مشخص نبودن صحت حواله هاى سيمانى ادامه پيدا كند.

در اجراى ابلاغيه اصل ۴۴قانون اساسى در زمينه واگذارى شركت هاى فولادى به بخش خصوصى ، دولت بايد مراقب باشد كه انحصارهاى جديدى ايجاد نشود. رسول خليفه سلطانى دبير انجمن توليدكنندگان فولاد كشور در گفت و گو با ايرنا با بيان اين مطلب افزود: اميدواريم كه برنامه خصوصى سازى در بخش فولاد كشور به سرعت پيش برود و اين امر ضد انحصار نيز باشد. وى در تشريح اين موضوع اظهار داشت: براى مثال اگر قرار است كارخانه فولاد خوزستان واگذار شود كه اين كارخانه نيز تنها عرضه كننده شمش فولاد در كشور است ، بايد سهام آن به مصرف كنندگان محصولاتش واگذار شود. خليفه سلطانى همچنين تأكيد كرد،درواگذارى ها بايد اولويت با كنسرسيوم ها و تعاونى هاى بخش خصوصى فعال در صنعت فولاد باشد. وى با اشاره به ضرورت تسريع در اجراى طرح هاى فولاد خام در كشور گفت: در توليد فولاد خام، ايران بسيار عقب است و سالانه هفت تا هشت ميليون تن در اين زمينه كمبود توليد داريم و از تامين نياز كشور نيز هنوز عقب هستيم. دبير انجمن توليدكنندگان فولاد گفت: در زمينه توليد فولاد خام، طرح هايى در بخش دولتى و خصوصى در دست اجرا ءاست كه با حمايت و كمك دولت اجراى اين طرح ها بايد با سرعت پيش برود تا كمبودهاى فعلى در زمينه تامين مواد اوليه واحدهاى نورد فولاد ، مرتفع شود. وى سياست وزارت صنايع و معادن براى واگذارى هشت طرح فولادى استان هاى محروم به بخش خصوصى را مثبت ارزيابى كرد و افزود: در صورت حمايت دولت بخش خصوصى مى تواند متقاضى خريد اين طرح ها باشد. خليفه سلطانى در مورد مكان يابى (مكان اجراى) اين طرح ها و احتمال اقتصادى نبودن آنهاگفت:در زمينه انتخاب مكان هاى اجراى اين هشت طرح دولت مى توانست گزينه هاى بهترى را انتخاب كند، اما اكنون كه شروع شده اند، بايد به ادامه اجراى آنها فكر كرد. وى در جواب اين پرسش كه« نظر شما در مورد برخى افراد كه به نام احداث كارخانه فولاد در سال هاى گذشته به دريافت مجوز از وزارت صنايع اقدام كردند ،اما هدف آنها فعاليت صنعتى نبوده،بلكه استفاده از وام هاى بانكى در زمينه فعاليت هاى سودگرايى بوده است چيست ؟ » گفت:اين اتفاق منحصر به صنعت فولاد نيست ودرهمه بخش ها اين نوع سودجويى ديده مى شود،اما رابطى به صنعتگران واقعى ندارد.

در شرايطى كه صنعت دوچرخه سازى هند در سال هاى اخير به طور متوسط سالانه حدود ۱۰ درصد رشد داشته است، صادرات دوچرخه هاى هندى در سال جارى تقريباً به نصف ميزان سال گذشته كاهش يافته كه دليل آن نيز افزايش بى سابقه قيمت فولاد در بازارهاى جهانى در سه ماه گذشته و ناپايدارى ارزش دلار بوده است. به گزارش ايسنا ،براى صنعت دوچرخه سازى هند كه سالانه صادراتى حدود هزار كرور روپيه دارد، افزايش قيمت فولاد فاجعه بار بوده و اخيرا ميزان صادرات هند را در اين بخش به ۴۲۳ كرور روپيه كاهش داده است. در همين حال توليدكنندگان دوچرخه در هند هفته گذشته جشنواره تجارت را در شهر آگرا برگزار كردند. در اين جشنواره كى كى ست سخنگوى انجمن توليدكنندگان قطعات و چرخ ملى به نكات جالبى اشاره كرد: «توليد فولاد در دست گروه خاصى از شركت ها منحصر شده است و اين شركت ها در افزايش قيمت  فولاد نقش دارند.» او تصريح كرد: در سه ماه گذشته قيمت فولاد حتى از ميزان سه هزار روپيه به ازاى هر تن نيز گذشت و هم اكنون اين شركت ها دوباره به دنبال بالا بردن قيمت ها هستند. وى عنوان كرد: به دنبال افزايش چشمگير قيمت فولاد دوچرخه هاى هندى قدرت رقابت را در مقابل دوچرخه هاى ارزان قيمت چينى از دست داده اند؛ در شرايطى كه در چين قيمت فولاد سالانه توسط دولت تثبيت مى شود. اين فعال صنعتى در ادامه بيان كرد: دولت چين در اين كشور نرخ دلار را تثبيت كرده است، در نتيجه توليدكنندگان اين كشور مانند توليدكنندگان بخش دوچرخه كمتر از بالا و پايين رفتن نرخ دلار در بازارهاى جهانى دچار چالش مى شوند و تقريبا ًاغلب سفارش دهندگان در سال جارى به جاى هند، چين را براى دادن سفارش انتخاب كرده اند. ست افزود: ضعف دلار نيز از عوامل مؤثر ديگر بر آسيب به صنعت دوچرخه سازى هند بود و تمايل براى دادن سفارش به هند را براى ساخت دوچرخه از سوى سفارش دهندگان خارجى كاهش داد. او خاطرنشان كرد: در حالى كه بين سال هاى ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۶ ارزش صادرات به بيش از ۹۵۰ كرور روپيه رسيده بود به نظر مى رسد در سال جارى اين ميزان از ۶۰۰ كرور روپيه فراتر نرود.

رئيس شركت دولتى PT Timah در اندونزى اعلام كرد كه اين كشور قصد دارد سقف سهميه صادراتى خود در سال آينده را تا حدود يك چهارم كمتر از سال ۲۰۰۶ تعيين كند. به گزارش ايسنا، اندونزى كه هم اكنون رتبه دوم توليد قلع را در دنيا دارد، اين اقدام را براى حمايت از قيمت جهانى اين فلز و تثبيت آن انجام مى دهد. واشيد عثمان يك مقام مسئول در اين زمينه توضيح داد: دولت قصد دارد سهميه صادراتى ۹۰ هزار تن را در سال ۲۰۰۸ تعيين كند، در حالى كه سال گذشته ميزان صادرات حتى به ۱۲۰ هزار تن نيز رسيد، همچنين حدس زده مى شود ميزان صادرات قلع در سال جارى به بيش از ۸۹ هزار تن نيز برسد. قيمت قلع به دنبال افزايش تقاضا در بازارهاى جهانى و كاهش فعاليت هاى معدن كارى غيرقانونى در اندونزى به بالاترين حد خود از سال ۱۹۸۹ تاكنون رسيده است. مقامات جنوبى شرقى ترين كشور قاره آسيا در همين زمينه عنوان مى كنند كه قصد دارند سيستم سهميه بندى را براى صادرات قلع تعيين كنند تا قيمت بالاى اين فلز را در بازارهاى جهانى حفظ كنند. پيتر كتل رئيس مؤسسه تحقيقاتى سنت آلانز در اين زمينه توضيح مى دهد: سال آينده همه چيز بستگى به اندونزى دارد كه ما پيش بينى مى كنيم بين ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تن قلع توليد كند. عثمان نيز تصريح مى كند: سهميه ابزارى در دست دولت براى حفظ قيمت هاست و در صورتى كه در مورد صادرات قلع اعمال نشود معدن كارى هاى غيرقانونى نيز شدت خواهد گرفت. مانگانتار مارپاونگ يك مقام رسمى در وزارت انرژى و منابع معدنى اندونزى نيز در اين خصوص عنوان مى كند: تقاضا براى قلع نه فقط براى استفاده در صنايع الكترونيك بلكه به خاطر كاربرد در صنايع پتروشيمى و شيميايى نيز افزايش يافته است. در حاضر فقط چين بيش از اندونزى در زمينه فلز قلع به فعاليت هاى معدن كارى مى پردازد. پليس اندونزى در اكتبر سال گذشته ۲۰ كارخانه ذوب قلع را به بهانه اين كه آن ها به صورت غيرقانونى اقدام به فعاليت هاى معدن كارى غيرقانونى كرده اند، توقيف كرد. به گزارش بلومبرگ، همچنين دولت از ماه فوريه سال جارى به همه شركت هاى معدن كارى فعال در اين كشور دستور داد كه براى برخوردارى از حق صادرات قلع اقدام ثبت نام كنند.

انجمن صنعت چين اعلام كرد كه اين كشور به زودى ايالات متحده آمريكا را به عنوان دومين توليدكننده بزرگ طلا در دنيا پشت سر خواهد گذاشت و بعد از آن نيز به حكفرمايى طولانى مدت بيش از يك قرن آفريقاى جنوبى به عنوان بزرگترين توليدكننده طلا در دنيا پايان خواهد داد. به گزارش ايسنا، هو هويمين قائم مقام رئيس انجمن طلاى چين در يك كنفرانس خبرى در شانگهاى با بيان اين مطلب عنوان كرد: توليد طلا در سال جارى با افزايش ۸ درصدى به ركورد جديد ۲۶۰ تن خواهد رسيد؛ در حالى سال گذشته اين ميزان ۲۴۰ تن بود. او افزود: توليد طلاى ايالات متحده آمريكا در سال جارى بايد حدود ۲۵۰ تن باشد. لازم به ذكر است كه افزايش توليد طلا در چين در شرايطى به شركت هايى مانند Zhongjin Gold و Zijin Mining Group كمك خواهد كرد كه در سال هاى اخير ميزان تقاضا براى اين فلز گران بها در چين در بخش هاى جواهرفروشى و جواهرسازى به شدت افزايش يافته است و نياز به واردات اين فلز گران بها را نيز در چين كاهش مى دهد. در همين حال ميزان توليد طلاى چين از سال ۲۰۰۲ تاكنون دوبرابر شده است، در شرايطى كه در سال جارى قيمت طلا به بالاترين حد خود طى ۲۷ ساله گذشته يعنى به بيش از ۸۰۰ دلار به ازاى هر اوز طلا رسيد. فيليپ كلاپويجك رئيس موسسه تحقيقاتى GFMS در اين زمينه مى گويد: فرصت بسيار مناسبى براى چين به وجود آمده است كه در سال جارى در زمينه توليد طلا از آفريقاى جنوبى هم پيش بگيرد و در هر صورت اين اتفاق به زودى رخ خواهد داد. طبق اعلام اين مؤسسه تحقيقاتى ميزان توليد طلا سال گذشته به پايين ترين حد خود در ۱۰ ساله گذشته يعنى ۲۴۷۷ تن رسيد. همچنين ميزان توليد طلاى آفريقاى جنوبى در ۶ ماه اول سال جارى ميلادى به حدود ۱۳۴ تن رسيد كه تقريباً نسبت به سال ۲۰۰۲ حدود يك سوم كاهش نشان مى دهد. هو نيز در اين باره اظهارنظر مى كند: كاهش توليد طلا در آفريقاى جنوبى و افزايش توليد در چين، اين كشور را قادر مى سازد به كشور شماره يك در زمينه توليد طلا در دنيا تبديل شود و اين امر قطعا در يك بازه زمانى كمتر از ۵ سال محقق مى شود. طبق اعلام انجمن ميزان توليد طلا در چين طى ۱۰ سال اخير بيشترين رشد را در نيمه اول سال جارى داشته است. دولت چين نيز ضمن تشويق سرمايه گذارى هاى خارجى، ميزان نظارت خود بر صنعت طلا را كاهش داد كه اين امر با آزادسازى قيمت ها و ورود طلا به بورس طلاى شانگهاى در سال ۲۰۰۲ محقق شد، در حالى كه پيش از اين صنعت طلا در اين كشور كاملا ًوابسته به سرمايه گذارى دولتى بود. بنا به اعلام كميته اصلاح و توسعه ملى چين، ميزان توليد طلا به خصوص در استان هاى شرقى چين از ماه ژانويه تا سپتامبر با افزايش ۱۳ درصدى نسبت به سال گذشته به حدود ۱۹۱‎/۵ تن رسيد. همچنين هو در خصوص آينده طلا مى گويد: قيمت طلا حتى سال آينده در صورت بالا بودن ميزان تقاضا از مرز ۸۵۰ دلار براى هر اوز نيز خواهد گذشت. قائم مقام رييس انجمن طلاى چين اضافه كرد: تقاضاى چين در زمينه طلا در سال ۲۰۰۶ حدود ۳۵۰ تن بود و به نظر مى رسد اين ميزان در سال جارى به طور معنى دارى افزايش يابد. به گزارش بلومبرگ، كلاپويجك نيز در اين خصوص توضيح مى دهد: چين به احتمال زياد در سال جارى دومين كشور در دنيا از لحاظ حجم بازار طلا خواهد بود يعنى از آمريكا سبقت گرفته و به عنوان كشور دوم بعد از هند مكان خود را تثبيت خواهد كرد.

طرح توسعه مجتمع فولاد و ريخته گرى اسفراين وارد مرحله اجرايى شد.
سيدرضا نوروزاده نماينده مردم اسفراين در مجلس به ايرانا گفت: براى اجراى طرح توسعه مجتمع ريخته گرى و اصلاح و بهبود و مجتمع فولاد اسفراين ۱۲۵ ميليون يورو اعتبار ارزى تخصيص يافته است. وى اضافه كرد: با اجراى اين طرح ۵۵هزار تن به ظرفيت توليد اين دو واحد توليدى و صنعتى در استان خراسان شمالى افزوده مى شود. او گفت: از اين ناحيه براى حدود ۵۰۰نفر از بيكاران استان خراسان شمالى نيز ايجاد اشتغال مى شود. عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: اسفراين قطب صنعتى استان خراسان شمالى است و مى تواند صنايع زيردستى مجتمع فولاد و ريخته گرى نيز در اين شهرستان ايجاد شود. وى تأمين آب و برق و ايجاد راه آهن آنتنى در شهرستان اسفراين براى اتصال به راه آهن تهران - مشهد را از مطالبات صنايع مستقر دراين منطقه اعلام كرد. مرحله اول ريخته گرى اسفراين ارديبهشت ماه سال ۸۳با حضور رئيس جمهور وقت به بهره بردارى رسيده بود.

با ايجاد شوراى عالى معادن، ابهامات قانون معادن مصوب سال ۷۷ برطرف مى شود. محمدرضا بهرامن نايب رئيس خانه معدن ايران در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: اصلاحيه قانون معادن مصوب سال ۷۷ در دست تدوين است كه يكى از رؤس آن تشكيل شوراى عالى معادن با حضور نمايندگانى از قوه قضاييه، منابع طبيعى، محيط زيست و تشكل هاى بخش خصوصى است.
به گفته وى اين شورا اختيارات كامل وزير صنايع و معادن را داشته و مى تواند در همه موارد مورد اختلاف، نظر قطعى و نهايى را صادر كند. بهرامن تصريح كرد: در اصلاحيه در دست تدوين، ابهاماتى كه در زمينه سرمايه گذارى بخش خصوصى در معادن وجود دارد، برطرف و روند اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى در اين بخش تسريع مى شود. وى خاطرنشان كرد: كار كارشناسى اصلاحيه قانون معادن، توسط خانه معدن انجام و كارشناسان معاونت معدنى وزارت صنايع و معادن، بررسى هاى نهايى را جهت ارسال و تصويب آن در هيأت دولت انجام مى دهند.

ذوب آهن ۷۰هزار تنى غرب كشور در شهرستان اسدآباد در حال ساخت است. محمد گمار فرماندار اسدآباد در گفت وگو با ايرنا افزود: كار ساخت اين ذوب آهن كه اكنون بيش از ۸۰درصد پيشرفت فيزيكى دارد اوايل سال آينده تمام مى شود. وى گفت: با بهره بردارى از اين واحد ذوب آهن در اسدآباد ۴۰۰نفر فرصت شغلى به صورت مستقيم و تعداد زيادى نيز بصورت غيرمستقيم ايجاد مى شود. وى افزود: راه اندازى اين واحد ذوب آهن همراه با بهره بردارى از ديگر طرحهاى در حال اجراء باعث رونق صنعتى و مهار بيكارى اين شهرستان مى شود. وى گفت: با توجه به اينكه درصد بيكارى در شهرستان اسدآباد نسبت به ساير شهرستانهاى استان بالا است بنابراين بايد در جهت ايجاد طرحهاى اشتغالزا در اين شهرستان بيشتر اقدام شود. گمار افزود: همچنين جوان بودن بيشتر جمعيت اين شهرستان نيازمند گسترش طرحهاى اشتغالزا براى جوانان است. وى گفت: عدم تمايل سرمايه گذاران بومى اين شهرستان به سرمايه گذارى در اسدآباد و دوربودن اين شهرستان از مركز استان و وجود ۱۵كيلومتر گردنه سخت گذر از جمله عوامل كاهش سرمايه گذارى در اين شهرستان است. فرماندار اسدآباد گفت: علاوه بر طرحهاى كشاورزى از جمله شهرك گلخانه اى و طرحهاى كشاورزى و دامدارى در حال احداث و توسعه است كه اين نيز به مهار بيكارى در اين شهرستان كمك مى كند. گمار، وجود شهرك صنعتى با بيش از ۹۱هكتار مساحت در اسدآباد را يكى از ظرفيتها ومشوقهاى سرمايه گذارى دراين شهرستان عنوان كرد. وى گفت: اين شهرك احداث شده و در حال توسعه است كه اكنون ۵۰ درصد زمينهاى آن آماده واگذارى به سرمايه گذاران است. وى افزود: شهرك گلخانه اى نيز با ۷۰درصد پيشرفت فيزيكى در اين شهرستان در حال احداث است كه در آينده نزديك به بهره بردارى مى رسد. وى گفت: با بهره بردارى از اين شهرك نيز براى حدود ۱۰۰نفر اشتغال ايجاد مى شود.