در هفت ماهه سال جارى هشت ميليارد و ۴۶۳ ميليون دلار انواع كالا صادر شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل۹.۲ درصد افزايش داشته است. به گزارش ايسنا، وزن كالاهاى صادر شده در اين مدت ۱۸ ميليون و ۳۰۰ هزار تن بود كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹.۱ درصد رشد داشت. وزن و ارزش صادرات كالاهاى غيرنفتى در هفت ماهه سال گذشته ۱۶ ميليون و ۸۰۰ هزار تن و هفت ميليارد و ۷۴۸ ميليون دلار بود. از ميزان كل صادرات غيرنفتى ۳۲ ميليون و ۳۰۰ هزار دلار از حمل تجارت چمدانى و ۱۹۰ ميليون و ۴۰۰ هزار دلار از بازارچه هاى مرزى صورت گرفته است. ميزان صادرات ميعانات گازى در اين مدت پنج ميليارد و ۷۲ ميليون دلار بود كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۸۱.۲ درصد افزايش داشته است. پروپان و بوتان مايع شده با ۹۴۲ ميليون و ۷۰۰ هزار دلار و با اختصاص ۱۱.۲ درصد از كل ارزش صادرات عمده ترين كالاى صادراتى كشور در اين مدت بود. پس از آن پسته و مغزپسته با ۴۵۹ ميليون و ۳۰۰ هزار دلار و با اختصاص ۵.۴ درصد در رتبه دوم و ساير مخلوط هيدروكربورهاى بودار با ۳۰۰ ميليون و ۷۰۰ هزار دلار و با اختصاص ۳.۶ درصد رتبه سوم را به خود اختصاص داده است. كاتود و قطعات كاتد از مس تصفيه شده با اختصاص ۲.۷ درصد، محصولات از آهن يا فولاد غيرممزوج با ۲.۵ درصد، فرش و ساير كف پوش هاى سنجى با ۲.۵ درصد، ساير گازهاى مايع شده با ۲.۴ درصد، متانول با ۲.۳ درصد و گريد نساجى با ۲/۲ درصد در رتبه هاى بعدى قرار گرفته اند. در مجموع ۱۰ قلم كالاى فوق الذكر ۳۴.۹ درصد از كل ارزش و ۲۴.۹ درصد از كل وزن صادرات غيرنفتى را به خود اختصاص داده اند. بنابراين گزارش در هفت ماهه امسال بيشترين ميزن صادرات كشورمان به امارات متحده عربى اختصاص يافت. در اين مدت دو ميليون و ۸۴۱ هزار تن كالا به ارزش يك ميليارد و ۲۰۱ ميليون دلار به اين كشور صادر شد و ۱۵.۵ درصد از وزن و ۱۴.۲ درصد از ارزش صادرات كشورمان را به خود اختصاص داد. عراق با ۹۰۴ ميليون دلار و با اختصاص ۱۰.۷ درصد، چين با ۷۰۲ ميليون دلار و ۸.۳ درصد، ژاپن با ۵۱۳ ميليون دلار و ۶.۱ درصد و هند با ۴۰۹ ميليون دلار و ۴.۸ درصد رتبه هاى دوم تا پنجم را به خود اختصاص داده اند. در مجموع ۶۳.۲ درصد از وزن و ۴۴.۱ درصد از ارزش صادرات كشور در هفت ماهه سال جارى به پنج كشور ياد شده اختصاص دارد. در هفت ماهه سال جارى ۲۳ ميليون و ۵۶ هزار تن كالا به ارزش ۲۵ ميليارد و ۸۴ ميليون دلار وارد كشور شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۳.۸ درصد كاهش و به لحاظ ارزش ۶/۶ درصد افزايش يافته است. بنزين عمده ترين كالاى وارداتى كشورمان در اين مدت بود. به طورى كه در هفت ماهه سال جارى يك ميليارد و ۴۷۲ ميليون دلار بنزين وارد كشور شد و ۵.۹ درصد از كل واردات كشورمان به اين كالا اختصاص يافت. شمش از آهن و فولاد غيرممزوج و ساير روغن هاى سبك و فرآورده ها به ترتيب با۴.۵ و ۱.۹ درصد سهم ارزش رتبه هاى دوم و سوم را به خود اختصاص دادند. همچنين پروفيل از آهن يا فولاد غيرممزوج با اختصاص ۱.۷ درصد، ميله هاى آهنى يا فولادى با ۱.۶ درصد، دانه ذرت با ۱.۳ درصد، قطعات منفصله براى توليد خودروهاى سوارى با ۱.۳ درصد، محصولات از آهن يا فولاد غيرممزوج تخت با ۱.۲ درصد، دانه سويا يا به صورت خرد شده با يك درصد و برنج نيمه سفيد شده با اختصاص ۰.۹ درصد از واردات ديگر كالاهاى وارداتى كشورمان در اين مدت بوده اند كه بيشترين سهم از واردات را در اين مدت به خود اختصاص دادند.
اقلام عمده ياد شده در مجموع ۲۱.۲ درصد از ارزش و ۴۱.۷ درصد از وزن واردات را به خود اختصاص دادند. در هفت ماهه نخست سال جارى بيشترين ميزان كالا وارداتى كشورمان از كشور امارات متحده عربى صورت گرفت. در اين مدت ۲۵.۷ درصد از وزن و ۲۳ درصد از ارزش واردات كشور به امارات متحده عربى اختصاص داشت. آلمان با اختصاص ۱۱.۵ درصد، چين با ۸.۵ درصد، سوييس با ۵.۹ درصد و جمهورى كره با ۴.۹ درصد در رتبه هاى بعدى قرار گرفتند. براساس اين گزارش در مجموع ۵۵.۳ درصد از وزن و ۵۳.۹ درصد از ارزش كل واردات كشور در هفت ماهه سال جارى به پنج كشور ياد شده اختصاص دارد.

شوراى نگهبان ۱۵ مصوبه مجلس شوراى اسلامى را مورد بحث و بررسى قرار داد كه از اين تعداد، نه مورد آن مغاير با موازين شرع و قانون اساسى شناخته نشد و هفت مورد آن با اعلام ايراد از سوى شورا به مجلس شوراى اسلامى بازگشت داده شد. به گزارش ايسنا، لايحه  مديريت خدمات كشورى، اصلاحيه اساسنامه شركت سهامى برق منطقه اى خراسان، اساسنامه شركت مادرتخصصى دارويى و تجهيزات پزشكى كشور، طرح دو فوريتى ايجاد مركز منطقه اى تحقيقات علوم و فناورى فضايى با همكارى سازمان ملل متحد در مركز در غرب آسيا، طرح دو فوريتى از سوى شوراى نگهبان مورد بحث و بررسى قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون اساسى شناخته نشد. همچنين لوايح الحاق دولت جمهورى اسلامى ايران به معاهده همكارى در ثبت اختراعات و الحاق دولت جمهورى اسلامى ايران به كنوانسيون علامت گذارى مواد منفجره پلاستيكى به منظور شناسايى و بيمه هاى اجتماعى كارگران ساختمانى و لايحه تصويب موارد حذف و اصلاح و الحاق به اساسنامه و مقاوله نامه اتحاديه بين المللى مخابرات (ITU) طى كنفرانس سران مختار (مراكش ۲۰۰۲) و اجازه تسليم اسناد آن از ديگر مصوبات مورد بررسى از سوى شوراى نگهبان هستند كه مورد تأييد قرار گرفتند. به گزارش ايسنا، طرح پذيرش دانشجو در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالى كشور معروف به حذف كنكور با اصلاحاتى در جلسه نهم آبان ماه سال جارى به تصويب مجلس شوراى اسلامى و در جلسه مورخ ۱۶ آبان ماه شوراى نگهبان مورد بحث و بررسى قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسى شناخته نشد. اين طرح داراى ايراداتى از جمله ايرادات شكلى بود و در برخى موارد وظيفه تقنين را به قوه مجريه واگذار شده بود كه مجلس نسبت به اصلاح آن اقدام كرد.
طرح دو فوريتى الزام دولت به هزينه كرد اعتبار مربوط به افزايش بيست (۲۰) ريال به قيمت فروش گاز بر اساس بند (و) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور جهت گازرسانى به روستاها از ديگر مصوباتى بود كه به شورا ارسال و نظر شورا به شرح زير اعلام مى شود: عنوان شركت ملى گاز ايران در ماده واحده، همان ابهام ذكر شده در خصوص لايحه بودجه سال هاى ،۱۳۸۴ ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ كل كشور را دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. كدخدايى در نشست مطبوعاتى امروز با بيان اين كه از نظر محتوايى مشكلى در اين مورد در اين طرح وجود ندارد،گفت: شوراى نگهبان ايراد ذكر عنوان شركت ملى نفت، گاز و پتروشيمى را داشته كه دولت مكلف شده بود اساسنامه اين شركت ها را به شوراى نگهبان ارسال كند و ما با يك خلاء قانونى در اين رابطه مواجه هستيم. متاسفانه اساسنامه اين شركت به شورا ارسال نشده و لازم است با همكارى دولت و مجلس اين امر صورت بگيرد. به گزارش ايسنا، طرح اجازه ايجاد رديف مستقل به دولت براى مؤسسات آموزشى و پژوهشى مصوب شوراى گسترش آموزش عالى در بودجه سال ۱۳۸۶ از سوى شورا مورد بررسى قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام شد: اصل اين طرح چون اصلاح بودجه است بايد به شكل لايحه ارسال شود، لذا مغاير اصل ۵۲ قانون اساسى شناخته شد و همچنين تذكرى در رابطه با اينكه عنوان سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور به دليل انحلال اين سازمان بايد اصلاح شود از سوى شورا ارائه شد. لايحه موافقتنامه تجارى اكو (اكوتا) نيز مورد بررسى قرار گرفت و نظر به اين كه مجلس شوراى اسلامى فقط ضمائم قواعد مبداء اكو موضوع بند (۱) را ارسال كرده است و جدول ملى امتيازات موضوع بند (۲) ماده (۱۲) و پيوست ها و پروتكل هاى موضوع ماده (۳۵) را ارسال نكرده است، تا بتوان اظهارنظر كرد لذا بايد كليه ضمائم به شوراى نگهبان ارسال شود تا نسبت به تمام مفاد موافقتنامه و پيوست هاى آن اظهارنظر كرد. همچنين لايحه توسعه و حمايت از صنايع دريايى كه با اصلاحاتى در جلسه ۲۴ مهر ماه به تصويب مجلس رسيد در جلسه اخير شورا مورد بحث قرار گرفت و تأييد نشد.
نظر شورا در مورد لايحه توسعه و حمايت از صنايع دريايى به شرح زير است: ۱- ايراد بندهاى (۱) و (۲) شورا با توجه به اصلاحات به عمل آمده كماكان به قوت خود باقى است. ۲- ايراد بند (۳) شورا به عمل آمده رفع شد. لايحه توسعه حمل و نقل عمومى و مصرف سوخت مصوب يكم آبان ماه مجلس در جلسه اخير شورا مورد بحث قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام  شد: ۱- استفاده از واژه «هيبريدى» مغاير اصل ۱۵ قانون اساسى شناخته شد. ۲- مواد (۸) و (۱۰) مغاير اصل ۷۵ قانون اساسى شناخته شد. همچنين لايحه اصلاح موادى از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران و اجراى سياست هاى كلى اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسى نيز با ايرادات شوراى نگهبان به مجلس عودت داده شد.

وزارت بازرگانى براى خارج كردن رويه سنتى تجارت فعلى به تجارت مدرن و حركت به سوى توسعه صادرات و كسب بازارهاى جديد صادراتى تلاش بسيارى صورت داده است ولى به علت ناتوان بودن بخش خصوصى براى توسعه صادرات تغيير رويه صادرات سنتى به مدرن در كشور به كندى صورت مى گيرد. بابك افقهى ـ مشاور وزير بازرگانى و معاون پشتيبانى و توسعه مديريت سازمان توسعه تجارت ايران ـ در گفت وگو با ايسناى منطقه مركزى افزود: به دليل آسان بودن واردات از كشورهاى ديگر متاسفانه عمده تجار و بازرگانان ايرانى بيشتر بازرگانانى وارد كننده هستند تا صادركننده چراكه ريسك بالاى صادرات، وجود رقابت بسيار سنگين در بازارهاى جهانى، نبود شبكه هاى توزيع مناسب، ناآشنايى و نبود تعاملات با ساير بازرگانان سبب شده است رغبت زيادى در بين تجار و بازرگانان كشور براى صادرات وجود نداشته باشد. وى افزود: هم اينك روند اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى با كندى در اين بخش روبه روست چراكه در كنار دولت بخش خصوصى كارآمد كه آمادگى لازم را براى كسب مهارت به دست گرفتن توليت اقتصادى و ساير فعاليت هاى اقتصادى داشته باشد نداريم كه براى توانمند ساختن اين بخش دولت برنامه ريزى هايى صورت داده است. افقهى با بيان اينكه صادركنندگان بايد با تشكيل كنسرسيوم هاى صادراتى فعاليت هاى خود را افزايش و سازماندهى كنند گفت: دولت به منظور توانمند كردن صادركنندگان و ايجاد شركت هاى راهنماگر صادراتى و مديريت بازاريابى در اين حوزه بيش از۷۰ ميليارد ريال تخصيص داده است كه با توزيع اين اعتبارات تلاش شده است مشكلات صادركنندگان برطرف شود. وى با بيان اينكه نگاه وزارت بازرگانى حمايت از صادركنندگان كشور است ابراز اميدوارى كرد درسال جارى پرداخت مشوق هاى صادراتى به صادركنندگان به روز شود. افقهى در ادامه با اشاره به مشكلات و چالش هاى بخش صادرات كشور مهمترين مشكل صادركنندگان را استاندارد كالاهاى ايرانى عنوان و بيان كرد: سازمان توسعه تجارت ايران براى حل اين مشكل طرحى را براى نظامند كردن كنترل كيفيت كالاهاى صادراتى به دولت ارائه كرده است كه به زودى با تشكيل كارگروهى كنترل و نظارت كيفى بر كالاهاى صادراتى صورت گيرد.

معاون وزير بازرگانى گفت: ميزان صادرات ايران به آفريقا در پنج سال گذشته نسبت به مدت مشابه رشدى سه برابر داشته است. مهدى غضنفرى در آستانه همايش فرصتهاى اقتصادى تجارى ايران، تصريح كرد: كشورهاى آفريقايى شركاى مناسبى براى ايران هستند و ايران مى تواند مناسبات خود را در اين قاره افزايش دهد. به گزارش ابرار اقتصادى به نقل از سازمان توسعه تجارت ايران، وى افزود: توسعه روابط سياسى، اقتصادى و فرهنگى با كشورهاى آفريقايى از اولويتهاى تجارى دولت ايران است و سازمان توسعه تجارت ايران به عنوان متولى تجارت خارجى در پى تحقق اين خواسته دولت است. همايش فرصتهاى اقتصادى تجارى ايران و آفريقا روزهاى ۲۱و ۲۲آبان با حضور ۱۰كشور مصر، الجزاير، تونس، سودان، آفريقاى جنوبى، سنگال، چاد، ليبى، مغرب و كنيا برگزار مى شود. تأكيد بر اهميت روابط جنوب - جنوب و تقويت مناسبات اقتصادى براساس قاعده برد - برد از هدفهاى برپايى اين همايش است. به گفته غضنفرى در اين همايش درباره موضوعاتى چون بيمه، بانك و اعتبارات مالى، بازرگانى، حمل ونقل و صدور خدمات فنى و مهندسى بحث و گفت وگو مى شود. رئيس كل سازمان توسعه تجارت از كشورهاى مصر، سودان، زامبيا، آفريقاى جنوبى، اتيوپى، جيبوتى، الجزاير، نيجريه و كنيا به عنوان عمده ترين بازار هاى صادراتى ايران در قاره آفريقا نام برد. وى با مقايسه صادرات كالا و خدمات ايران به قاره آفريقا در فاصله سالهاى ۸۰تا ۸۵از رشد صادرات در اين سالها خبر داد. اين مقام مسئول در وزارت بازرگانى افزود: صادرات ايران به آفريقا در سال ۸۰معادل ۹۰ميليون دلار بود كه اين ميزان در سال ۸۵افزون بر ۲۹۱ميليون دلار شده است. غضنفرى تصريح كرد: با توجه به ظرفيت هاى موجود كشور و قاره آفريقا بايد راهكارهاى توسعه روابط و افزايش ميزان مبادلات تجارى با قاره آفريقا بررسى شود.

عضوهيأت رئيسه مجلس از مطرح شدن دو طرح با قيد دو فوريت در جلسه علنى فردا خبر داد. حميدرضا حاجى بابايى در گفت وگو با مهر، با اعلام اين خبر اظهار داشت: طرح دو فوريتى اصلاح جداول شماره ۴ و ۸ قانون برنامه چهارم توسعه و قانون بودجه ۸۶ كل كشور به منظور تأمين كسرى اعتبار گازرسانى به روستاها با بيش از ۵۰ امضاء تقديم هيأت رئيسه مجلس شده است كه در جلسه علنى فردا مطرح خواهد شد. وى افزود: در اين طرح دو فوريتى برداشت ۹۵۰۰ ميليارد ريال معادل ارزى از حساب ذخيره ارزى و واريز به حساب درآمد عمومى نزد خزانه دارى كل و اختصاص آن تا سقف اين مبلغ، براى تامين گازرسانى به روستاهاى كشور درخواست شده است. عضوهيأت رئيسه مجلس همچنين از تقديم يك طرح دوفوريتى ديگر به مجلس خبر داد و گفت: با توجه به ابهاماتى كه در ماده ۴۱ قانون الحاق موادى به قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت درخصوص شيوه احتساب سنوات خدمات ايثارگران وجود دارد، استفساريه اى با قيد دو فوريت و امضاى ۳۲ تن از نمايندگان تقديم شده است.حاجى بابايى افزود: دراين طرح دو فوريتى آمده است: آيا منظور از ۳۰ سال خدمت در مورد ايثارگران، بدون احتساب امتياز ايثارگرى شاغل با فرض خدمت كمتر از ۳۰ سال، از شمول حكم ماده ۴۱ قانون الحاق موادى به قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت مصوب ۱۵/۸/۸۴ مستثنى مى باشد؟ به گفته اين عضوهيأت رئيسه، در اين طرح استفساريه نظر مجلس مثبت عنوان شده است.

نماينده مردم تهران در مجلس گفت: از دولت خواسته ايم در روند بودجه نويسى سال آينده تجديد نظر كند و برخى اصلاحات مورد نظر مجلس را در بودجه نويسى ۸۷ در نظر بگيرد. وى شنبه شب در حاشيه همايش اصولگرايان هرمزگانى در گفت وگو با مهر در اين شهر افزود: آنچه براى نمايندگان در بررسى روند بودجه نويسى مورد تأكيد قرار دارد حقوق هر يك از قوا در مراحل تصميم گيرى است و بدون شك اگر دولت برخى اصلاحات كه توسط نمايندگان مورد تاكيد قرارگرفته را در روند بودجه نويسى سال آينده اعمال كند با نظر مثبت نمايندگان همراه خواهد بود.وى درخصوص ساز و كاربودجه نويسى توسط دولت نيز گفت: تعداد صفحات يا تبصره هاى موجود در بودجه مورد توجه نيست بلكه بودجه بايد از شفافيت لازم برخوردار بوده و مجلس بتواند در روند هزينه كرد بودجه نظارت لازم را به عمل آورد.

مدير عامل سازمان خصوصى سازى از آغاز پرداخت سود سهام عدالت به مشمولان مرحله اول با دفترچه توسط بانك سپه خبرداد. غلامرضا حيدرى كردزنگنه در گفت وگو با مهر از آغاز پرداخت سود سهام عدالت مشمولان مرحله اول در سراسر كشور خبر داد و گفت: پرداخت سود سهام عدالت مشمولين مرحله اول طبق قرارداد با بانك سپه و با صدور دفترچه براى آنها آغاز شده است. معاون وزير امور اقتصادى و دارايى با بيان اينكه بانك سپه بايد پرداخت سود را به كليه شعب خود در استانها اعلام و براى آن برنامه ريزى كرده و سازو كار آن را مهيا مى كرد، اظهارداشت: تعداد مشمولين مرحله اول ۵ ميليون نفر است. وى ادامه داد: براساس قرارداد با بانك سپه بايد درمدت ۶۰ روز سود اين مرحله به ۵ ميليون نفر مشمولين مرحله اول در ۲ هزارو ۲۰۰ شعبه اين بانك در سراسر كشور توزيع شود. كردزنگنه كل رقم سود اين مرحله را بيش از ۲۰۰ ميليارد تومان اعلام كرد و افزود: سود هر نفر بالاى ۶۰ هزار تومان است كه ۲۰ هزار تومان آن براى اقساط سال اول كسر مى شود و ۴۰ هزار تومان آن به اين افراد پرداخت مى شود. وى بيان كرد: براساس زمان بندى اوليه قرار است به ۲۱ ميليون نفر طى دو سال كه پايان آن پايان سال جارى خواهد بود، سهام عدالت واگذار شود كه به ۵ ميليون نفر مرحله اول و ۶ ميليون نفر مرحله دوم واگذار شده است.

مدير كل توسعه اشتغال وزارت كار و امور اجتماعى اعلام كرد: در هفت ماهه نخست سال جارى، بانكها ۱۳۴ هزار ميليارد ريال تسهيلات براى ايجاد بنگاههاى كوچك زود بازده پرداخت كردند. محمد عزيزى در گفت وگو با مهر گفت: از فروردين تا پايان مهر ماه سال جارى و از ميان انبوه تقاضاها براى دريافت تسهيلات ايجاد بنگاههاى كوچك زود بازده ۱۳۴ هزار ميليارد ريال از طريق بانكها بابت اين موضوع پرداخت شده است. مدير كل توسعه اشتغال وزارت كار و امور اجتماعى اظهار داشت: در هفت ماه نخست سال جارى ۲۲۵ هزار طرح پيشنهادى براى دريافت تسهيلات ايجاد بنگاههاى كوچك زود بازده مورد تأييد قرار گرفته است.وى همچنين تعداد طرحهاى رد شده را تاكنون ۳۲ هزار طرح اعلام كرد و افزود: از طرحهاى تأييد شده از ابتداى سال جارى تا كنون ۲۰۶ هزار طرح به مرحله عقد قرارداد در بانكها رسيده است.عزيزى پيش بينى كرد از ۲۲۵ هزار طرح ايجاد بنگاههاى كوچك زود بازده ايكه تاكنون مورد تأييد قرار گرفته، ۷۰۸ هزار فرصت شغلى ايجاد شود.

سمينار آموزشى مهارت هاى توسعه كسب و كار موفق به منظور فراهم كردن زمينه مناسب براى تبادل تجربيات داخلى و خارجى در حوزه كارآفرينى و توسعه كسب و كار ۳۰ آبان برگزار مى شود. به گزارش ايسنا به نقل از روابط عمومى  سازمان هميارى اشتغال فارغ التحصيلان، در اين همايش يك روزه كه به همت مركز كارآفرينى دانشگاه تهران و با همكارى موسسه توسعه دانش و فناورى هاى نوين، سازمان هميارى اشتغال فارغ التحصيلان جهاد دانشگاهى، ستاد كارآفرينى شهردارى تهران، انجمن تخصصى مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن برگزار مى شود پروفسور اودافى مشاور ايرلندى از دانشگاه دوبلين به سخنرانى خواهد پرداخت. محور هاى اين سمينار عبارتند از تدوين استراتژى، مديريت ارتباطات برون سازمانى، مديريت تغيير، ايجاد فضاى نوآورى در سازمان، ايجاد ساختار هاى پروژه اى در سازمان، معمارى نوين سازمانى. اين همايش ۳۰ آبان در سالن اجتماعات پارك علم و فناورى دانشگاه تهران برگزار مى شود.