بى ثباتى در قيمت مصالح ساختمانى به سبب ضعف مديريت و برنامه ريزى درست براى توليد و عرضه  مواد مورد نياز در بازار است. موريس معتمد - عضو كميسيون عمران مجلس شورا ى اسلامى- در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين كه به هيچ وجه مصالح موجود در كشور اعم از سيمان و فولاد جوابگوى ساخت سالانه يك و نيم ميليون واحد مسكونى را ندارد، افزود: قبل از اين كه چنين شعارى بدهيم ابتدا بايد ببينيم مصالح موجود در كشور غير از ساخت و سازهاى دولتى و جانبى كه وجود دارد جوابگوى ساخت يك و نيم ميليون واحد مسكونى است يا خير كه مطمئنا ميزان مصالح موجود كفاف ساخت اين مقدار واحد را ندارد. وى هم چنين با اشاره به توليد سيمان در داخل كشور، گفت: متأسفانه قسمتى از توليد محدود سيمان به خارج از كشور صادر مى شود و اين در حالى  است كه در داخل با كمبود اين محصول در بخش ساخت و ساز روبه رو هستيم. معتمد بخشى از دلايل كمبود و افزايش قيمت مصالح ساختمانى در كشور را افزايش دستمزدها و نرخ مواد اوليه ارزيابى و اظهار كرد: بخش ديگر افزايش قيمت مصالح ساختمانى به افزايش قيمت آن ها در بازارهاى بين المللى بستگى دارد؛ يعنى توليدكنندگان داخلى سيمان و فولاد سعى مى كنند كه قيمت محصولاتشان را به قيمت بين المللى برسانند. اين عضو كميسيون عمران مجلس در ادامه خروج سيمان از سبد حمايتى دولت را به شرط نظارت كافى و كامل و جلوگيرى از ايجاد بازار سياه، اقدام مثبت و مؤثرى دانست و گفت: اگر خروج سيمان از سبد قيمت گذارى دولت به شرط نظارت كامل صورت گيرد مفيد است؛ چراكه خصوصى سازى و سپردن اختيار توليد و فروش به بخش خصوصى همراه با نظارت نتايج خوبى به دنبال خواهد داشت. به گفته  موريس معتمد، اگر پروژه ها و كارخانه هاى در دست ساخت سيمان، در زمان تعيين شده به بهره بردارى برسند و به ميزان پيش بينى شده توليد داشته باشند، در سال آينده مى توانيم سيمان مازاد بر نياز را به خارج از كشور صادر كنيم.

مجلس شوراى اسلامى، بر اساس لايحه مديريت مصرف سوخت تصويب كرده است تا ۶۰ هزار ميليارد ريال به بودجه هاى معمول وزارت راه اضافه شود. به گزارش ايسنا، محمد رحمتى - وزير راه وترابرى - درباره تأثير تصويب لايحه مديريت سوخت در حمل و نقل عمومى  كشور اظهار كرد: وزارت راه به صورت سنتى براى امسال ۲۰ هزار ميليارد ريال بودجه داشته كه در سال گذشته همين مقدار بوده و سال آينده نيز به همين مقدار خواهد بود كه اين بودجه ها براى ساخت و ساز و توسعه حمل و نقل عمومى  كشور مصرف مى شود. همچنين ۱۵ هزارميليارد ريال هم بودجه در بخش استان ها براى نگهدارى راه روستايى هزينه مى شود. وى افزود: با روندى كه در نظر گرفته شده امسال يك جهش فوق العاده خواهيم داشت. رحمتى گفت: اولويت با طرح هاى نيمه تمام ريلى است ، با اين وضعيت تقريبا سالى ۳۰۰ كيلومتر مى توانستيم راه آهن بسازيم كه با اين اعتبار جديد مى توانيم هزار كيلومتر در سال خط  آهن بسازيم. وزير راه و ترابرى درباره زمان استفاده از بودجه لايحه مصرف سوخت خاطرنشان كرد: اين بودجه در توسعه آزادراه ها، بزرگراه ها و راه آهن استفاده مى شود كه سال آينده اولين استفاده از اين بودجه خواهد بود؛ البته دولت بايد مجدداً در قالب بودجه سال آينده وزارت راه آن را ذكر كند و به تصويب مجلس شوراى اسلامى  برسد كه پس از طى اين مراحل قانونى، اين امر اجراء مى شود. وى گفت: اميدواريم اين كار طبق روال قانونى انجام شود و اگر اين ساماندهى به خوبى در سوخت انجام شود صرفه جويى بيش از اين ميزان در كشور خواهد بود. رحمتى درباره احداث خطوط جديد راه آهن نيز خاطرنشان كرد: تا حدود ۲۲ هزار كيلومتر احداث خط راه آهن تعريف شده كه در حال حاضر حدود هشت هزار و ۵۰۰ كيلومتر خط راه آهن داريم و بقيه خطوط كه در حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ كيلومتر است بايد تا ۱۰ سال آينده ساخته شود.وى گفت: اين شبكه شهر ها و استان هاى اصلى، مبادى و مقاصد ورودى كشور را به هم متصل كرده و خط ترانزيتى شرق به غرب شمال به جنوب را كامل خواهد كرد. وزير راه و ترابرى افزود: مطالعه و برنامه ريزى اين موضوع انجام شده و منتظر اعتبار هستيم تا اجراى آن را آغاز كنيم. وى در پايان خاطرنشان كرد: اميدواريم سال آينده تسريع ويژه اى در زمينه احداث خطوط راه آهن، خريد و ساخت واگن، لوكوموتيو، برقى كردن خطوط و توسعه ناوگان ريلى و به سازى خطوط داشته باشيم.

دولت بايد در بودجه سال آينده اعتبار تخصيصى به پروژه ها را توسط دستگاه هاى اجرايى به صورت شفاف ، اعلام كند. قاسم عزيزى -نماينده مردم شازند در مجلس شوراى اسلامى- در گفت و گو با ايرنا، افزود: دولت با شرايط جديد تنظيم بودجه براى سال آينده ، خواستار تسريع در تكميل طرح هاى ناتمام و افزايش تعداد طرح هاى قابل بهره بردارى شده است. عزيزى خاطرنشان كرد: دستگاه هاى اجرايى مى توانند از سال آينده اعتبار مناسبى را به طرح ها به خصوص طرح هاى عمرانى نيمه تمام اختصاص داده و شرايط ادامه كار را براى پروژه ها تسهيل كنند. اين نماينده مجلس تصريح كرد: با توجه به وابستگى بودجه به درآمدهاى نفتى ، نمى توان اين وابستگى را يكباره در مدت يكسال كاهش داد و اين امر بايد به تدريج در سال هاى متمادى انجام شود. عزيزى گفت: دولت بايد در سال هاى آينده زمينه هاى سرمايه گذارى و توليد ملى را در كشور نيز ارتقا ء دهد. وى با بيان آنكه، دولت مى تواند از طريق افزايش ميزان توليد و خدمات ،در آمد، مناسبى را كسب كند، افزود: دولت با شرايط موجود امكان كاهش ميزان وابستگى به درآمدهاى نفتى را تا سه سال آينده ندارد. اين نماينده مجلس گفت: براى كاهش وابستگى به درآمدهاى نفتى بايد به توسعه تجارت، صدور خدمات فنى و مهندسى و افزايش سهم دولت دروصول ماليات تكيه كرد. عزيزى در پايان با بيان آنكه، دولت بايد در سال هاى آينده راهكارهايى را براى كاهش ميزان صادرات نفت خام اتخاذ كند، افزود: در صورتى كه دولت بتواند اقداماتى را براى صدور مشتقات نفت انجام دهد، علاوه بر رشد سقف درآمدى خود، بسيارى از مشكلات كشور را رفع خواهد كرد.

پايانه شرق در انتهاى شرقى خط دو متروى تهران (دردشت) به منظور توقف و تعمير جارى قطارها با مساحت هفت هكتار در ضلع جنوب شرقى ايستگاه دانشگاه علم و صنعت به بهره بردارى رسيد. اين پايانه داراى يك سالن پاركينگ، تعميرگاه با  ۱۲ خط چاله سرويس و ظرفيت  ۱۲ قطار۶، ساختمان ادارى، مسيرريل گذارى به طول حدود چهار هزار و ۵۰۰ متر و  ۱۴ دستگاه سوزن نصب شده است. براساس اعلام شركت مترو، اين پروژه از سال  ۸۴ آغاز و با همكارى چهار شركت مشاور و پنج شركت پيمانكارى با هزينه اى حدود  ۸۸ ميليارد ريال و هزينه تجهيزات دو ميليون دلارى به اتمام رسيده است. اين پايانه شامل بخش هاى سيويل ، ساختمان، ريل و تجهيزات است وبخش هاى ريل گذارى در محوطه پايانه و سالن پاركينگ قرار دارد. در اين بخش حدود  ۹ هزار متر ريل، هفت هزار و ۵۰۰ عدد تراورس نصب شده است. همچنين تقاطع همسطح براى تردد اتومبيل ها در ضلع غربى ساختمان پاركينگ، دو خط ريل در ضلع شمالى سالن پاركينگ براى شست وشوى قطارها و پاركينگ وسايل نقليه كمكى تعبيه شده است. بخش تجهيزات اين پايانه همچنين شامل سيستم توزيع برق، ريل هاى سوم و كابل كشى مربوط به جهت برق رسانى و تأمين نيروى محركه قطارها و بخش كنترل مخابرات و سيگنالينگ جهت ارتباط پايانه و قطارها با ساختمان بهره بردارى و مركز فرمان است. پس از افتتاح پايانه شرق خط دو متروى تهران، شهردار تهران از پروژه هاى در حال ساخت متروى تهران نيز از مسير توسعه شرقى خط دو متروى تهران حدفاصل ايستگاه هاى سرسبز، دانشگاه علم و صنعت، شهيد باقرى (Y2)، ايستگاه (Z2) واقع در بزرگراه رسالت بين خيابان تيرانداز و بلوار پروين، ايستگاه فرهنگسراى اشراق (۱-۲ Z)، كارگاه هاى قطعات سوم و چهارم و فرهنگسراى اشراق بازديد كرد. مسير توسعه شرقى خط دو متروى تهران داراى سه فاز است كه فاز اول آن با  ۷/۴ كيلومتر شامل سه ايستگاه Y2 واقع در غرب تقاطع بزرگراه هاى رسالت ـ شهيد باقرى، Z2 بين خيابان تيرانداز و بلوار پروين و۱-۲ Z مقابل فرهنگسراى اشراق، فاز دو از مقابل فرهنگسراى اشراق تا پايانه اتوبوسرانى شرق تهران با  ۲/۴ كيلومتر و دو ايستگاه و فاز سوم تا شهر پرديس ادامه خواهد داشت. هاشمى ـ مديرعامل شركت راه  آهن شهرى تهران و حومه (مترو) ـ در اين مراسم گفت: با رسيدن فاصله حركت قطارهاى مترو به دو دقيقه، ميزان جابه جايى مسافر با مترو، روزانه به يك تا دو ميليون سفر مى رسد. وى همچنين افزود: علاوه بر پاركينگ هاى بهره بردارى شده، حدود  ۱۲ پاركينگ ديگر براى قطارهاى مترو نيازمنديم كه بايد تأمين شود.

منصورى ـ كارشناس مسكن ـ در گفت وگو باايسنا، با بيان اينكه برنامه ريزى درازمدت براى رفع مشكلات بخش مسكن بايد برنامه ريزى در سه قسمت مستقل كلان شهر تهران، شهر هاى بزرگ و شهر هاى كوچك انجام شود، اظهار كرد: متوليان امر مسكن در كشور نتوانسته اند برنامه همه جانبه و فراگير تدوين كنند تا به مشكل اصلى يعنى رفع بحران در كلان شهر تهران بپردازد بلكه بيشتر جنبه هاى فرعى و مقطعى در نظر گرفته اند؛ در حقيقت مشكل مسكن، مديريت اين بخش است. وى با اشاره به اينكه نمى توان با يك برنامه به نياز هاى و مسائل هر يك از اين شهر ها پاسخ داد، افزود: اگر آسيب شناسى از برنامه هاى گذشته مسكن داشته باشيم به خوبى متوجه خواهيم شد از ضعف هاى بسيارى برخوردارند، چراكه يك برنامه را بدون در نظر گرفتن ويژگى ها و تفاوت هاى شهر هاى بزرگ و كوچك يا كلان شهرى مانند تهران به طور يكسان تدوين مى كنند اين در حالى است كه هر يك از اين شهر ها ويژگى ها و مسائل خاص خود را دارند و برنامه ريزى مسكن بايد با توجه به اين امر انجام گيرد. اين استاد دانشگاه با اشاره به اينكه در طرح ۹۹ ساله مسكن، مزيت بارز، واگذارى زمين به شكل اجاره اى است، تصريح كرد: اما آيا با واگذارى اين زمين ها در شهر هاى كوچك و زير يك ميليون جمعيت دارند مشكلات كل مردم كشور حل مى شود. افرادى كه در شهر هاى بزرگ زندگى مى كنند و امكان مهاجرت به اين شهر ها را ندارند چه بايد بكنند؟
وى افزود: اين نوع برنامه ريزى ها نشان مى دهد هنوز براى شهر هاى بزرگ و رفع بحران مسكن در آن ها برنامه يى نداريم، در واقع ميان برنامه داشتن و بى برنامگى تفاوتى وجود ندارد. به عقيده وى مشكل مسكن يك جنس نيست، زيرا كلان شهر تهران، شهر هاى بزرگ و شهر هاى كوچك هر يك جنس خاص خود را دارند و برنامه ريزى بر مبناى ماهيت آن ها بايد انجام گيرد. در واقع بايد سه برنامه تدوين كرد به طور مثال؛ برنامه  مسكن يك، دو و سه را داشته باشيم. اين كارشناس مسكن ادامه داد: برنامه يى كه در قالب طرح ۹۹ ساله مسكن داده شد فقط براى رفع مشكلات مسكن در شهر هاى كوچك است و در واقع در درجه سوم قراردارد اين در حالى است كه رفع مشكلات مسكن در تهران و شهر هاى بزرگ اهميت دارد. منصورى با بيان اينكه سهم مسكن در سبد هزينه خانوار ها در تهران از كل درآمد متوسط آن ها در حال افزايش است، گفت: اكثر خانوارها براى تأمين هزينه رهن و اجاره مسكن خود بايد هزينه هاى اضافى متقبل شوند و به همين دليل سعى مى كنند ميزان نياز خود را كم و در واحد هاى مسكونى بسيار كوچك زندگى كنند چراكه درآمد آن ها پاسخگوى مسكن موردنيازشان نيست. وى با اشاره به اينكه انتخاب محل زندگى وابسته به شغل افراد است، گفت: در پيش گرفتن سياستى كه مهاجرت افراد از شهر هاى بزرگ به كوچك را در نظر دارد نمى تواند راهكارى براى رفع مشكلات بخش مسكن باشد چراكه با توجه به اينكه امكانات شغلى در كلان شهر ها به ويژه تهران بيشتر از شهر هاى كوچك و روستا هاست، افراد بيشتر به اين سمت تمايل دارند و نمى توانند شغل خود را رها كنند و بدون داشتن درآمد ى، فقط به صرف خانه دار شدن به شهر هاى كوچك بروند. اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: اين مسأله را مى توان در برنامه هاى فعلى به خوبى ديد، زيرا وقتى در تهران بحران مسكن داريم چرا اصل مسأله را رها كرده ايم و براى فرار از اين بحران به سمت شهر هاى كوچك رفته ايم اين در حالى است اغلب مردم كه در حال حاضر در شهر تهران ساكن هستند مى توانند در شهر هاى كوچك صاحب خانه شوند اما به دليل اين كه در تهران شاغل هستند نمى توانند به اين شهر ها مهاجرت كنند. به عقيده وى در برنامه فعلى مسكن صورت مسأله را هنوز تدوين نكرده ايم اما به دنبال حل آن هستيم در واقع بخش مسكن نياز به مديريت قدرتمند، جامع و همسونگر دارد.

نماينده مردم مراغه و عجبشير درمجلس شوراى اسلامى از اختصاص چهار ميليارد ريال براى تعويض و تعمير اساسى واگن هاى قطار عادى مراغه خبر داد. سيدمصطفى سيدهاشمى، به ايرنا گفت: اين ميزان اعتبار در جلسه اى پس از بررسى كارشناسى مشكلات راه آهن مراغه و با موافقت مديرعامل شركت رجا اختصاص يافت. وى با بيان اين كه واگن هاى قطار عادى مراغه از وضع بسيار بدى برخوردار بوده و از اين قطار اقشار كم درآمد جامعه استفاده مى كنند، گفت: تعويض واگن هاى اين قطار براى جلب رضايت مردم و آسايش مسافران ضرورى است. وى اضافه كرد: با اين ميزان اعتبار تا پايان سال جارى واگن هاى قطار مذكور تعويض و بهينه مى شود. قطار عادى مراغه به تهران با داشتن ۱۲واگن مسافربرى، روزانه حدود ۶۵۰ مسافر را در مسير مراغه به تهران و بالعكس جابه جا مى كند. درحال حاضر از ايستگاه راه آهن مراغه روزانه پنج قطار به مقاصد تبريز ، تهران و مشهد عبور مى كند كه از اين تعداد سه قطار از مبدأ مراغه و بقيه از مبدأ تبريز حركت مى كند. شهرستان ۲۵۰هزار نفرى مراغه علاوه بر راه ارتباطى ريلى داراى راه هوايى و جاده اى نيز مى باشد.

احداث جاده مسجدسليمان - شهركرد به طول ۸۵كيلومتر تاكنون ۶۰درصد پيشرفت فيزيكى داشته است. على عيدى وندى - رئيس اداره راه وترابرى مسجدسليمان- درگفت وگو باايرنا افزود: احداث اين جاده كه از مصوبات هيأت دولت است، شهرستان مسجدسليمان را به شهركرد و استان اصفهان متصل خواهد ساخت. وى اضافه كرد: تاكنون عمليات احداث ۵۳كيلومتراز اين جاده انجام شده است. عيدى وندى گفت: براى احداث اين جاده نيازبه ۱۲۰ميليارد ريال اعتبار است كه تاكنون فقط ۳۵ميليارد ريال آن محقق شده است. وى ادامه داد: در صورت تحقق بقيه اعتبارمورد نياز، جاده مسجدسليمان به شهركرد تا سال آينده به بهره بردارى خواهد رسيد. رئيس اداره راه وترابرى مسجدسليمان گفت:اين پروژه به دليل اجراى عمليات انفجار و ريزش بردارى، و گذر از گردنه هاى رشته كوه زاگرس ميانى يكى از سه پروژه دشوار كشور در زمينه راه است.

مرحله هشتم طرح ممنوعيت تردد اتوبوس هاى فرسوده در حمل و نقل جاده اى در استان سيستان و بلوچستان اجرا ءمى شود. عليرضا مجرد ـ مدير كل حمل و نقل و پايانه هاى سيستان و بلوچستان ـ در گفت وگو با ايسنا، گفت: به منظور تحقق اهداف و برنامه هاى پيش بينى شده و به منظور كاهش متوسط عمر ناوگان حمل و نقل جاده اى كشور به زودى طرح محدوديت تردد اتوبوس هاى بالاى ۲۵ سال در حمل ونقل جاده اى (سال ساخت ۵۹ و ۶۰ ) و واگذارى ناوگان جديد با استفاده از تسهيلات زود بازده استان و منابع ديگر همزمان با ساير نقاط كشور در استان سيستان و بلوچستان اجرا خواهد شد. وى افزود : اتوبوس هاى مشمول طرح بايد در طول يك سال گذشته داراى حداقل ۵۰ برگ صورت وضعيت و يا ۲۰ هزار كيلومتر كاركرد باشند. مجرد با اشاره به اين كه هفت مرحله اجراى طرح ممنوعيت در استان سيستان و بلوچستان با موفقيت اجراء شده است اضافه كرد: در اين هفت مرحله ۸۰ دستگاه اتوبوس فرسوده از چرخه حمل و نقل استان حذف شده اند.

سه پروژه راه روستايى با حضور جمعى از مسئولان در شهرستان اردستان به بهره بردارى رسيد. شاهرخ باقرى - رئيس اداره راه و ترابرى شهرستان اردستان - در گفت و گو با ايرنا، گفت:براى اجراى اين سه پروژه مبلغ پنج ميليارد و ۳۰ميليون ريال از محل اعتبارات اداره كل راه و ترابرى استان اصفهان هزينه شده است. وى اظهار داشت: اين راهها به طول ۲۰ كيلومتر با عرض ۶ متر احداث شده و عمليات آن شامل ۱۵هزار و ۳۰۰متر مكعب خاكبردارى، ۸۹هزار مترمكعب خاكريزى و ۱۲۰هزار مترمربع آسفالت است. وى گفت : اين راهها مسيرهاى اصلى روستاهاى «ميشاب» به «كاشانك» ، «مهراندو» به «زيارتگاه» و «گزلا» به«گزلاچه» است و با بهره بردارى از آنها ارتباط ۱۰روستاى منطقه با جاده تهران - بندرعباس و مركز شهرستان آسان تر شده است. وى، طول راههاى حوزه استحفاظى شهرستان اردستان را يكهزار و ۵۹۰كيلومتر ذكر كرد. شهرستان اردستان با حدود ۵۰هزار نفر جمعيت در شمال استان اصفهان واقع شده است.

كار نوسازى و مقاوم سازى دو هزار و ۳۰۰واحد مسكونى روستايى استان آذربايجان غربى پايان يافته و مقاوم سازى چهار هزار و ۷۰۰واحد ديگر به زودى آغاز مى شود. ايوب عزيزى -مديركل بنياد مسكن انقلاب اسلامى آذربايجان غربى- اعتبارات طرحهاى مقاوم سازى استان را ۴۰۰ميليارد ريال اعلام كرد و افزود: اين اعتبارات از محل اعتبارات سفر رئيس جمهورى به استان تامين و پرداخت مى شود. وى تعداد مهندسان ناظر طرحهاى مقاوم سازى را ۴۱۰نفر اعلام كرد و يادآور شد: اين ناظرها از مراحل پى ريزى تا بهره بردارى بر چگونگى اجراى واحدهاى نوساز روستايى نظارت مى كنند. عزيرى با عنوان اينكه ۷۵درصد از واحدهاى مسكونى روستايى استان به دليل فرسودگى و نداشتن مقاومت نياز به نوسازى و مقاوم سازى دارند، لزوم مشاركت روستاييان در اجراى طرحهاى مقاوم سازى را مورد تأكيد قرار داد.