در روز ملى كيفيت و استاندارد از ۲۷توليدكننده برتر استان تهران قدردانى مى شود. مهدى پورهاشم ،مدير كل استاندارد و تحقيقات صنعتى استان تهران در گفت وگو با ايرنا افزود: اين مراسم فردا در همايشى با عنوان روز ملى كيفيت و استاندارد در محل هتل المپيك تهران برگزار خواهد شد. وى خاطرنشان كرد: امسال در حركتى نو ضمن انتخاب توليدكنندگان برتر محصولات مختلف، توليدكنندگانى كه نسبت به سال قبل محصولاتشان از رشد كيفى مناسب برخوردار باشد، نيز انتخاب و به مردم معرفى مى شوند. مديركل استاندارد و تحقيقات صنعتى استان تهران گفت: امسال براى نخستين بار از سه آزمايشگاه تأييد صلاحيت شده به عنوان آزمايشگاه همكار نمونه در بخش خصوصى تقدير خواهد شد. پورهاشم اظهار داشت: يكى از مسائلى كه همواره مورد توجه استاندارد است كيفيت كالاهاست، زيرا كيفيت و استاندارد با هم تلفيق شده و دو موضوع تفكيك ناپذير هستند. وى ادامه داد: با توجه به اين امر مهم توليدكنندگان برتر كه محصولاتى با كيفيت مطلوب توليد مى كنند، از ميان توليدكنندگانى كه داراى نشان استاندارد هستند، انتخاب مى شوند. پورهاشم افزود: معرفى اين واحدهاى توليدى به مردم كمك مى كند تا در انتخاب كالاى مورد نظر خود در شرايط مناسب تصميم بهترى اتخاذ كنند. وى گفت: مؤسسه استاندارد سعى كرده با اطلاع رسانى درخصوص معرفى توليد كنندگان برتر به جامعه، زمينه ارتقاى كيفيت كالا و جلب رضايت مردم رافراهم كند. اين مسئول اضافه كرد: باتوجه به پتانسيل مراكزعلمى، پژوهشى، تحقيقاتى و صنعتى كشور و در راستاى اجراى سياستهاى اصل ۴۴ قانون اساسى،ازخدمات بخش خصوصى در انجام آزمايشات دوره اى استفاده شده است. پورهاشم گفت: در واحدهاى توليدى افراد تعيين صلاحيت شده به عنوان مسئول ، كنترل مستمر توليد از نظر كيفيت و رعايت شاخص هاى استاندارد را برعهده دارند. وى افزود: اين افراد بازوى كمكى و همكار مؤسسه استاندارد بوده و دو نفر برتر آنها نيز در اين همايش معرفى خواهند شد. پورهاشم شاخص هاى انتخاب واحدهاى نمونه را مانند سنوات گذشته ذكر و اضافه كرد: از نظرات دارندگان نشان استاندارد رتبه بندى شده و مسئولان انجمن دارندگان نشان، در انتخاب واحدهاى برتر استفاده مى شود. وى گفت: دارندگان نشان زرين با همكارى وزارت بازرگانى و وزارت صنايع از تسهيلات ويژه در صادرات و مواد اوليه برخوردار مى شوند.

ريخته گران تهرانى كه كارگاه هايشان تعطيل شده به دليل پيش شرط هايى كه مسئولان استان تهران براى واگذارى زمين به آنها پيشنهاد كرده اند با گذشت چند سال هنوز نتوانسته اند زمينى در شهرك هاى صنعتى تهيه كنند و به كار خود ادامه دهند. محمد جواديان رئيس اتحاديه ذوب فلزات تهران در گفت وگو با ايسنا گفت: در چند سال گذشته تعداد ۱۰۰ كارگاه ذوب فلز در تهران تعطيل شد و قرار بود به حدود ۷۰ مورد آنها در شهرك هاى صنعتى زمين واگذار شود كه مسئولان استان تهران اين امر را منوط به احداث كوره هاى القايى برقى كرده اند. او گفت: در حال حاضر اعلام شده كه در شهرك هاى صنعتى استان تهران زمين فقط به ريخته گرانى واگذار مى شود كه از كوره هاى القايى استفاده كنند در حالى كه اين پيش شرط در شهرك هاى مجاور تابع استان سمنان و ساير استان ها وجود ندارد. او گفت: هزينه سرمايه گذارى براى نصب كوره هاى القايى حدود ۲۰۰ ميليون تومان است؛ علاوه بر آن هيچ تضمينى هم وجود ندارد كه وزارت نيرو خود را متعهد به تأمين برق اين كوره ها بداند و تازه پس از نصب كوره ۶ ماه طول مى كشد تا به اين كوره ها برق فشار قوى داده  شود و هزينه اى نزديك به ۱۰۰ ميليون تومان هم بابت آن دريافت مى شود و پس از آن هم هزينه برق مصرفى كوره ها بسيار بالاست كه همين موضوع باعث شده است سرمايه گذارى روى كوره هاى القايى به صرفه نباشد. جواديان اضافه كرد: البته بررسى هاى ما نشان مى دهد كه برخى از واردكنندگان اين كوره ها با اعمال نفوذ سعى دارند به هر طريق ممكن كوره هاى چينى را وارد ايران كرده و به فروش برسانند. رئيس اتحاديه ذوب فلزات تهران با اشاره به اينكه بسيارى از كارگاه هاى ريخته گرى در حال حاضر فقط به اندازه يك سوم ظرفيت شان سوخت مازوت نفت سياه و گازوئيل دريافت مى كنند، گفت: صاحبان كارگاه ها بايد چهار ماه دوندگى كنند تا براى مصرف سه ماهشان سوخت دريافت كنند و وقتى كه نياز خود را ۳۰ هزار ليتر اعلام مى كنند حداكثر ۱۲ هزار ليتر به آن ها تحويل داده مى شود؛ با اين وضعيت به تنها چيزى كه فكر نمى شود توليد است. جواديان گفت: سالانه مقدار زيادى سنگ آهن به صورت خام و با قيمت هاى بسيار پايين از كشور خارج مى شود و با كيلويى بيش از ۶۰۰ تومان به صورت آهن دوباره وارد كشور مى شود، در حالى كه با هزينه يك سال واردات آهن مى توان كارخانه ذوب  آهن تأسيس و منافع  آن را براى كشور نگه داشت. او گفت: ريخته گران ما قادرند از هر نوع فلزى هر نوع قطعه اى را ايجاد كنند و در حال حاضر هم با وجود همه مشكلات، كشورهاى خارجى مثل آلمان، اتريش و سوئد و اخيرا ًهم كشور كوبا در زمينه قطعات آبيارى و وسايل كشاورزى مشتريان ما هستند. رئيس اتحاديه ذوب فلزات تهران ادامه داد: بسيارى از ريخته گران كه كارگاه هايشان تعطيل و از گرفتن زمين در شهرك هاى صنعتى نااميد شده اند در حال حاضر مكان هايى را در سه ،چهار كيلومترى شهر اجاره كرده و به كار خود مشغولند و شهردارى هم مجبور به مدارا با آن هاست. او تصريح كرد: اين افراد كه پروانه كسب هم ندارند مجبور شده اند براى جلوگيرى از هدر رفتن سرمايه شان به صورت نيمه مخفى كار كنند، چون چاره ديگرى ندارند. جواديان در پايان به دست هاى پنهان و آشكارى كه مانع از رشد اين صنعت در كشور مى شود اشاره كرد و گفت: با متوسط اشتغال ۱۰نفر در هر كارگاه ذوب فلز، اين صنعت نقش زيادى در ايجاد اشتغال پايدار در كشور دارد ولى متاسفانه عده اى به دليل منافع شخصى شان سعى دارند به هرشيوه و ممكن اين صنعت را ضعيف كنند.

طرح قانونى سازمان غذا توسط تشكل هاى صنايع غذايى تدوين و به مجلس براى بررسى ارسال شده است. به گزارش خبرنگار ابرار اقتصادى، سيدمحمد حسينى قائم مقام ارتباطات ستاد هفدهمين كنگره ملى صنايع غذايى با اعلام اين مطلب گفت: طرح سازمان غذا براى ايجاد متولى واحد صنعت غذا در كنگره هاى پيشين ارائه شده و هم اكنون در مجلس منتظر بررسى و تصويب است كه احتمالاً تا سال آينده به نتيجه خواهد رسيد. وى با اشاره به وجود چهار متولى وزارت صنايع و معادن، وزارت جهاد كشاورزى ،مؤسسه استاندارد و وزارت بهداشت در سياستگذارى صنايع غذايى گفت: با تشكيل سازمان غذا مسئوليت سياستگذارى به عهده بخش دولتى كه زيرنظر رياست جمهورى فعاليت مى كند، قرار گرفته ،بخش خصوصى مسئوليت اجرا ء و بخش دانشگاهى مسئوليت تحقيقات را به عهده خواهند گرفت. وى از مشكلات ۱۸ گانه صنايع غذايى به تنظيم نبودن رابطه صنعت و دانشگاه ،نبود متولى واحد براى صنعت ،موازى كارى در ارگان هاى دولتى ،عدم نوسازى و بازسازى صنايع غذايى، صادرات و نبود مواد اوليه مناسب اشاره كرد و افزود:هم اكنون حداقل ۳۰ درصد صنايع غذايى نياز به بازسازى دارد. وى تشكيل سازمان غذا را يكى از مصوبات كنگره هاى قبلى دانست و يادآور شد: حداقل ۴۰ درصد از قطعنامه  هاى صادر شده در ۱۶ كنگره برگزار شده قبلى اجرايى شده است. قائم مقام ارتباطات ستاد هفدمين كنگره ملى صنايع غذايى گفت: هفدمين كنگره ملى صنايع غذايى با عنوان «غذاهاى ارگانيك، توسعه فناورى و صنايع تبديلى»روزهاى ۲۳و ۲۴ آبان ماه سال جارى در اروميه برگزار خواهد شد.
حسينى افزود: صنعت غذا در سال هاى اخير با استفاده از هورمون ها، سموم دفع آفات و برخى از افزودنى ها توسعه يافته كه اين امر مشكلاتى را براى سلامتى انسانها ايجاد كرده است. وى با بيان آنكه ميزان توليد غذاى ارگانيك در دنيا و ايران بسيار كم است، افزود: بسيارى از محصولات كشاورزى در حال حاضر با استفاده از سموم دفع آفات توليد مى شوند كه اين امر مشكلات زيادى را به همراه داشته است. وى در ادامه در خصوص دست اندركاران برگزارى هفدهمين كنگره ملى صنايع غذايى گفت: اين كنگره با همكارى فراكسيون غذاى مجلس ، اتاق بازرگانى، خانه صنعت و معدن و برخى از دانشگاه هاى كشور برگزار خواهد شد. وى در خصوص مقاله هاى ارسالى به دبيرخانه اين كنگره، اظهار داشت: پس از اعلام فراخون ۳۶۰مقاله به دبيرخانه ارسال شد كه پس از بررسى ۴۳مقاله به به صورت شفاهى و ۱۵۹مقاله نيز به صورت پوستر در كنگره ارائه خواهد شد. حسينى تصريح كرد: برگزارى نمايشگاه توانمندى هاى صنعت غذا و بازديد از صنايع برتر استان از برنامه هاى جانبى اين كنگره است.

مرحله تملك زمين و خاكريزى محدوده جديد طرح احداث مجتمع فولاد شادگان به تازگى به اتمام رسيده است. حميد سيلاوى سرپرست فرماندارى شادگان در گفت وگو با ايرنا افزود: در نخستين گام پس از تغيير مكان مجتمع فولاد شادگان، محدوده ۶۰۰هكتارى اين مجتمع با رعايت مسايل زيست محيطى خاكريزى وكار احداث وفوندانسيون كارگاههاى اين مجتمع ماه آينده نيز شروع مى شود. محدوده قبلى مجتمع فولاد شادگان پيش تر از سوى سازمان حفاظت محيط زيست از آنچه ايجاد آلودگى در تالاب شادگان و انجام ندادن مطالعات دقيق زيست محيطى و مكان يابى نادرست خوانده شد منتفى و به محلى در ۲۰كيلومترى شمال شادگان انتقال يافت. سرپرست فرماندارى شادگان درادامه گفت:درمحدوده جديد اين مجتمع مجوزهاى زيست محيطى اخذ و تدابيرى انديشيده شده كه پساب صنعتى اين واحد هيچ خطرى براى تالاب بين المللى شادگان نداشته باشد. وى افزود: عمليات اجرايى اين مجتمع پس از تغيير مكان آن طبق برنامه زمان بندى پيش مى رود و انتظار است اين مجتمع بزرگ صنعتى در صورتى كه عوامل ديگرى باعث به تأخير افتادن آن نشود درمدت زمان سه ساله به بهره بردارى برسد. سيلاوى گفت: اعتبار اوليه اين طرح۱۲۰ميليارد ريال،ميزان اشتغال زايى آن در مرحله نهايى سه هزار و ۵۰۰نفر و ظرفيت اسمى توليد سالانه فولاد در اين مجتمع دو ميليون تن خواهد بود. كلنگ مجتمع فولاد شادگان در محدوده قبلى در دهه فجر پارسال با حضور شمارى از مسئولان اجرايى و نماينده مردم شادگان در مجلس به زمين زده شد.

در طرح جامع فولاد كشور توليد ۱۲ميليون تن ماده معدنى براى شهرستان بافق يزد منظور شده است. به گزارش ايرنا، اسرافيل احمديه مديرعامل شركت سنگ آهن مركزى ايران بافق گفت: در اجراى طرح مورد اشاره در سه سال آينده، سالانه هشت ميليون تن كنستانتره و چهار ميليون تن سنگ آهن دانه بندى شده توليد خواهد شد. به گفته وى، براى رسيدن به اين ميزان توليد، افزايش خطوط و اجراى چند طرح در جوار معدن « چغارت بافق » پيش بينى شده است. احمديه يادآور شد: اكنون سالانه سه ميليون و ۹۰۰هزار تن سنگ آهن دانه بندى شده و حدود ۶۰۰هزار تن كنستانتره آهن در معدن چغارت توليد مى شود. وى تصريح كرد: احداث يك واحد توليد گندله سازى نيز در اجراى طرح جامع فولاد در جوار معدن چغارت پيش بينى شده كه تلاش براى اخذ مجوز آن در صنايع و معادن استان يزد ادامه دارد. احمديه اضافه كرد: عمليات اجرايى طرح احداث كارخانه گندله سازى كه بالغ بر ۲۰۰ميليارد تومان اعتبار نياز دارد نيز از سال آينده آغاز خواهد شد. مدير عامل شركت سنگ آهن مركزى ايران- بافق گفت: با بهره بردارى از اين طرح، سالانه چهار ميليون تن گندله توليد و زمينه اشتغال ۵۰۰نفر فراهم خواهد شد. شهرستان بافق با ۵۰هزار نفر جمعيت در ۱۲۰كيلومترى شرق يزد، از مناطق غنى معدنى كشور به شمار مى رود.

تا پايان سال، كارخانه ۶ هزار تنى سيمان ساروج كنگان در استان بوشهر به بهره بردارى مى رسد كه ظرفيت توليد سالانه دو ميليون تن سيمان را دارد. اسماعيل مرحمتى، رئيس سازمان صنايع و معادن استان بوشهر در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: سرپرست وزارت صنايع و معادن ستادى را مأمور پيگيرى راه اندازى كارخانه هاى سيمان كرده و در آينده نزديك با فزونى گرفتن عرضه بر تقاضا، زمينه صادرات اين محصول فراهم مى شود. وى با بيان اين كه به زودى سيمان از سبد حمايتى خارج شده و مصوبه صادرات آن نيز صادر مى شود، خاطرنشان كرد: برخى تجار در حال بازاريابى براى صادرات سيمان بوده و پس از راه اندازى كارخانه هاى جديد و رفع كمبود داخلى، اين كار انجام مى شود. وى تصريح كرد: طرح هاى بسيارى براى راه اندازى كارخانه هاى سيمان وجود دارد كه ظرفيت توليد آن ها بسيار بيشتر از نياز داخل بوده و بايد به فكر بازارهاى خارجى و صادرت آن ها بود. مرحمتى گفت: تا پايان سال، كارخانه ۶ هزار تنى سيمان ساروج كنگان در استان بوشهر به بهره بردارى مى رسد كه ظرفيت توليد سالانه دو ميليون تن سيمان را دارد. به گفته وى در حال حاضر، بازاريابى و شرايط لازم براى صادرات بخشى از محصولات اين كارخانه به كشورهاى عربى حاشيه خليج فارس فراهم شده است.رئيس سازمان صنايع و معادن استان بوشهر خاطرنشان كرد: هشت كارخانه سيمان ديگر با ظرفيت توليد سه هزار تن در روز در استان بوشهر در دست احداث است كه مسائل ارزى و ريالى چهار مورد انجام شده و با حدود ۲۰ درصد پيشرفت فيزيكى در مرحله اكتشاف معدن قرار دارند. مرحمتى ادامه داد: چهار طرح ديگر نيز در مرحله ارزى و گشايش LC بوده و حدود پنج درصد پيشرفت فيزيكى داشته اند كه با بهره بردارى از مجموعه آن ها سالانه ۱۰ ميليون تن به ظرفيت توليد سيمان در استان بوشهر اضافه مى شود.

سال آينده قيمت جهانى نيكل به دليل افزايش ميزان تقاضا براى استفاده از اين فلز، در كارخانه هاى توليد فولاد ضدزنگ در آمريكا و چين تا ۱۰ درصد افزايش مى يابد. به گزارش ايسنا، گروه بين المللى مطالعه نيكل با اعلام اين مطلب عنوان كرد: افزايش تقاضا از سوى شركت توليدكننده فولاد ضدزنگ Shanxi Taigang و همچنين از طرف رقيبان اين شركت مانند بى اچ پى بيليتون در پروژه Ravensthorpe در افزايش قيمت نيكل مؤثر خواهد بود. گفتنى است، كارخانه هاى فولادسازى بعد از آن كه قيمت نيكل دچار نوسان شد، توليد خود را كاهش داده اند. ژوليمين يك تحليل گر در اين زمينه اظهار كرد: توليدكنندگان به سمت توليد محصولاتى رفته اند كه يا اصلاً حاوى نيكل نيستند و يا اين كه درصد نيكل به كار رفته در آن هاكم است. وى افزود: هم اكنون دشوار است كه در مورد بازگشت قيمت نيكل به حالت اوليه پيش بينى كنيم. به گزارش بلومبرگ، قيمت نيكل در پنج سال گذشته بيش از چهار برابر شده است كه دليل آن تقاضاى بالاى چين براى مصرف نيكل در كارخانه هاى توليد فولادضدزنگ بوده است كه محصولات آن در خودروها، خانه ها و وسايل مختلف كاربرد دارد.

چهارمين كنفرانس بين المللى نگهدارى و تعميرات از بيست ودوم آبان ماه به مدت دو روز برگزار خواهد شد. به گزارش دبيرخانه اين كنفرانس ،تجارب اثر بخش در نگهدارى و تعميرات(نت)،راهبرد نت مبنى بر ريشه يابى عيوب،راهبرد اقتصادى مراقبت و وضعيت،تشخيص و پيش بينى عيوب ماشين آلات،شاخص هاى كليدى عملكرد و سنجش نت،نت مبتنى بر قابليت اطمينان،مديريت زنجيره هاى تأمين و نت،توسعه منابع انسانى در نت،سيستم هاى هوشمند در نت،نگهدارى و تعميرات بهرور فراگير و ديدگاهها و فنون نوين در نت از جمله محور هاى تخصصى هستند كه قرار است در كنفرانس مذكور مورد بحث وبررسى قرار گيرند.بر اساس اين گزارش ،معرفى مباحث و روش هاى نوين و نگرش هاى جديد در زمينه نگهدارى و تعميرات، فراهم آوردن زمينه براى تبادل بهترين تجارب و يافته ها پيرامون دستاوردهاى نگهدارى و تعميرات ،فراهم آوردن زمينه براى ارتقاى سطح علمى مديران،كارشناسان و محققان در زمينه نگهدارى و تعميرات و فراهم آوردن زمينه اى براى ارائه چالش ها و مشكلات توسعه و به كارگيرى ساز و كارهاى نوين نگهدارى و تعميرات از جمله اهداف چهارمين كنفرانس بين المللى نگهدارى و تعميرات مى باشد.گفتنى است ،انجام مشاور همزمان در رابطه با انتخاب مقالات جهت شركت بهينه در زمان ارائه مقاله و برگزارى كلينيك نت از جمله حركت هاى جديد هستند كه قرار است در اين كنفرانس اجرا ءگردند.

هم اكنون در سطح كشور ۵۵ ميليارد تن ذخاير معدنى داريم كه سالانه ۲۰۵ ميليون تن از اين ذخاير برداشت مى شود. به گزارش ايسنا، مجيدى معاون حقوقى، امور مجلس و استان هاى وزارت صنايع و معادن با اعلام اين خبر افزود: اين ميزان برداشت خيلى كم است ،چون معلوم نيست كه در ۲۰ سال آينده در كشور و جهان به ميزان نياز مس و آهن وجود خواهد داشت يا نه، لذا بايد از هم اكنون براى بالا بردن ميزان برداشت ذخاير معدنى برنامه ريزى كنيم. وى اضافه كرد: ميزان استفاده از ذخاير معدنى و ميزان برداشت آن بايد با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسى و قانون تدوين شود و اگر بخش خصوصى از اين امر استفاده كند براى كشور ارزشمند است. معاون حقوقى، امور مجلس و استان هاى وزارت صنايع و معادن، مهندسى بازاريابى را در رشد و توسعه صنايع و معادن كشور مؤثر خواند و گفت: براى رقابت با ساير كشور ها در امر صنايع و معادن بايد سه عامل بازاريابى، توليد محصولات قابل رقابت با محصولات ساير كشور ها و بالا بردن كيفيت و پايين آوردن قيمت محصول مدنظر قرار گيرد. مجيدى به اشتغالزايى بالاى صنعت و معدن در مقايسه با ساير بخش ها اشاره و تصريح كرد: در توسعه صنايع كشور بايد توازن منطقه اى مدنظر قرار گيرد تا شاهد رشد و شكوفايى در سطح كشور باشيم.

طبق اعلام وزارت انرژى و معادن پرو، اين كشور در فاصله هشت ماهه نخست سال جارى ۱۰‎/۷ ميليارد دلار مواد معدنى صادر كرد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد رشد داشت. به گزارش ايسنا، وزير انرژى و معادن پرو با بيان اين مطلب افزود: بيشترين سهم در مواد معدنى صادر شده متعلق به مس بوده است. وى گفت: صادرات مس در همين مدت، با ۲۲ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته، معادل ۴.۴ ميليارد دلار بوده است. همچنين ميزان صادرات طلا نيز ۲‎/۵ ميليارد دلار بود كه ۷‎/۲ درصد نسبت به دوره مشابه در سال ۲۰۰۶ افزايش داشت. او افزود: درآمد صادرات مواد معدنى، ۶۲ درصد از كل صادرات پرو را تشكيل مى دهد. گفتنى است پرو جزو كشورهاى مطرح در زمينه صادرات روى، سرب و قلع است.