سازمان تنظيم مقررات با اقدامات لازم در حوزه طيف فركانس درصدد است فضا را براى ورود فناورى هاى جديد آماده كند. «سعيد مهديون»معاون فنى سازمان تنظيم مقررات در گفت و گو با موبنا اظهار داشت: سازمان تنظيم مقررات بررسى هاى لازم را در حوزه طيف مديريت فركانس انجام داده است كه بتواند بهينه سازى هاى مناسب را در اين زمينه داشته باشد. مهديون با اشاره به پخش تصوير تلويزيون كه مجموعه كار هاى بين المللى در اين زمينه انجام شده است، ادامه داد: با طراحى هايى جهانى در اين خصوص فضا براى پخش ديجيتال فراهم شده به گونه اى كه صدا و سيما مجموعه اى از كار هاى جدى را در اين زمينه انجام داده اند. اين مقام مسئول گفت: با استفاده از فضا فركانس فدرت و استفاده بهينه از فناورى هاى جديد تا چندين برابر در سطح كشور افزايش خواهد يافت. اصول سياستگذارى طيف فركانس كه از منابع ملى كشور محسوب مى شود مبتنى بر نيل اهداف توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى و حفظ امنيت ملى به منظور ايجاد زمينه ارائه خدمات عمومى به آحاد ملت است.به همين منظور سياستگذارى تخصيص، واگذارى و نظارت بر بهره بردارى از طيف، طبق قانون بر عهده وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى گذاشته شده است.

جلسه كارگروه فناورى اطلاعات استان كرمانشاه با حضور مدير كل دفتر امور زيربنايى فناورى اطلاعات وزارت ICT و اعضاى اين كارگروه برگزار شد. به گزارش ايسنا، على ناصرى - مدير كل دفتر امور زيربنايى و فناورى اطلاعات وزارت ICT - با اشاره به وضعيت IT در كشور، اظهار كرد: طبق اعلام رسمى صورت گرفته در سال ۵ ۲۰۰ ميلادى ضريب نفوذ اينترنت كشور  ۱۱ درصد بوده است. به گفته وى بر اساس نتايج سرشمارى سال۵  ۱۳۸ درصد خانوارهاى برخوردار از رايانه به كل خانوارها ۳۱/۲۲ درصد، درصد خانوارهاى استفاده كننده از اينترنت به كل خانوارها  ۳/۱۲ درصد، درصد خانوارهاى استفاده كننده از اينترنت به كل خانوارها در مناطق شهرى  ۳۵/۱۶ درصد و درصد خانوارهاى استفاده كننده از اينترنت به كل خانوارها در مناطق روستايى  ۸۷/۱ درصد بوده است. وى در ادامه با اشاره به تدوين نظام جامع فناورى اطلاعات كشور، عنوان كرد: بر اساس چشم انداز اين سند، فناورى اطلاعات عامل پيشران در توسعه ملى دانش پايه، خلق كننده ارزش، فراهم كننده فرصت هاى امن و عادلانه براى همه ايرانيان، شكل دهنده مديريت دانش و جامعه، شبكه اى هوشمند متكى بر هويت ايرانى اسلامى و كانون پيشرفت فناورى اطلاعات در منطقه جهت نيل به اهداف چشم انداز  ۱۴۰۴ است. ناصرى افزود: راهبردهاى اين چشم انداز و راهكارهايى كه بايد انجام دهيم تا به آن راهبردها برسيم نيز در اين سند وجود دارد كه اين سند در مرحله ارسال براى هيأت دولت جهت تصويب است و پس از تصويب در دولت به همه دستگاه هاى اجرايى ابلاغ مى شود تا مطابق آن برنامه ريزى كنند. ناصرى برنامه ريزى براى رسيدن به پنج ميليون كاربر خانگى خطوط پرسرعت ADSL تا پايان برنامه پنجم توسعه را از ديگر برنامه ها در اين حوزه ذكر كرد. محمدرضا معصومى - معاون پشتيبانى و توسعه منابع انسانى استاندارى كرمانشاه - گفت: با گسترده شدن سيستم هاى ادارى، انجام امور و ارائه خدمات با شيوه هاى گذشته قابل اجرا نيست و براى كسب رضايت مندى مردم بايد به سمت ارائه خدمات به صورت الكترونيكى برويم. معصومى با اشاره به راه اندازى شبكه پورتال استان، عنوان كرد:  ۲۶ دستگاه اجرايى استان كه بيشترين ارباب رجوع را دارند، انتخاب كرده ايم و قرار شده تا پايان سال فرآيند ارائه يك نوع خدمت خود را اصلاح و يك نوع خدمت را نيز به صورت الكترونيكى ارائه دهند.

پيش بينى هاى لازم براى انتقال شارژ تلفن همراه از يك مشترك سيم كارت  اعتبارى اپراتور اول به مشتركان ديگر در اين سيم كارت ها انجام شده است. عليرضا طلوع مدير كل رايانه و محاسبات شركت ارتباطات سيار در گفت وگو با ايسنا،  با بيان اين مطلب اظهار كرد: پيش بينى هاى لازم در رابطه با سرويسى كه به واسطه آن قابليت انتقال شارژ از مشترك سيم كارت هاى اعتبارى اپراتور اول به مشترك ديگر امكان پذير خواهد شد (popup) انجام شده است. او خاطر نشان كرد: به واسطه اين سرويس به عنوان مثال مشتركى كه يك ميليون تومان شارژ گرفته، مى تواند از اين ميزان به مشتركان ديگر شارژ بفروشد. به گفته او براى اين منظور دفاترى مشخص و معين شدند كه به صورت پايلوت اين سرويس در آن ها ارائه مى شود. وى ياد آور شد: پيش بينى هاى لازم را به ويژه براى مشتركان خود انجام داديم؛ اما به دليل اين كه اين طرح ها در سيكل ادارى بايد به مقامات ذى صلاح ارائه شده و بعد از آن به تصويب برسند، كار مدتى به طول خواهد انجاميد. مدير كل رايانه و محاسبات شركت ارتباطات سيار در بخشى از سخنان خود يادآور شد: مشتركان سيم كارت هاى اعتبارى اپراتور اول در حدود چهار ميليون و ۷۰۰ هزار نفرند.

به گفته معاون آموزش و پژوهش وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات دانشگاه بى نياز از صنعت نيست و لازمه رشد آن عجين شدن با صنعت است. به گزارش ايسنا، كمال محامدپور اظهار كرد: دانشگاه بى نياز از صنعت نيست و اگر دانشگاهى گمان كند كه از صنعت بى نياز است اشتباه مى كند؛ دانش هايى در تكنولوژى است كه بسيارى از اساتيد با آن آشنايى ندارند و براى اين كه دانشگاه رشد پيدا كند بايد با صنعت عجين شود. وى افزود: اساتيد دانشگاه بايد همراه متخصصان و كارشناسان باشند و اگر اين كار را انجام ندهند تكنولوژى را درك نخواهد كرد زيرا تكنولوژى روبه جلو است و به سرعت در حال پيشرفت است. وى گفت: ما به عنوان دانشگاهيان بايد همگام با صنعت جلو برويم اما بايد وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات بستر كار را فراهم كند. محامدپور خاطرنشان كرد: از دو سال گذشته كميته هايى در استان ها تحت عنوان كميته هاى پژوهشى ايجاد شده است كه ۵۰ درصد اعتبارات پژوهشى را در سال به اين كميته ها تخصيص داده ايم. وى در خصوص ماهيت اين كميته ها تصريح كرد: دو نفر از اساتيد متخصص دانشگاه و چند نفر از كارشناسان و مديران استان اعضاى اين كميته ها هستند.
او گفت: به اين كميته ها تا سقف ۵۰ ميليون تومان اجازه تصويب پروژه داده شده است و پروژه هاى بيش از ۵۰ ميليون تومان نيز اگر لازم بود از محل اعتبارات متمركز مركز تحقيقات و فناورى اطلاعات تهيه و تصويب خواهد شد. وى افزود: مجموعه وزارت ارتباطات تلاش خود را بر اين نهاده است كه اين اتفاق رخ دهد و اميدواريم وزارت علوم و فناورى هم چرخ لنگان دانشگاه را تندتر كنند كه به نتيجه برسيم. او با اشاره به اين مطلب كه دانش توانايى را به دنبال خواهد داشت، تصريح كرد: هم اكنون ۲۰ درصد اعتبارات تحقيقات ما صرف پروژه هاى بنيادى مى شود. محامدپور ، از ايجاد آزمايشگاه هاى تحقيقاتى در دانشگاه هاى اميركبير، علم و صنعت، شريف و خواجه نصير تهران با هزينه اين وزارتخانه خبر داد و خاطر نشان كرد: از وظايف وزارت ICT اين است كه با حمايت از دانشگاه ها در ارتقاى فناورى اطلاعات بكوشد. در ادامه عبدالمجيد رياضى دبير شوراى عالى فناورى اطلاعات كشور نيز گفت: رشد فناورى اطلاعات در حال حاضر به حدى است كه هر دو سال دانش بشرى دو برابر مى شود. وى با اشاره به سند ژنو و نشست كشورهاى گروه هفت در سال ۲۰۰۳ گفت: در اين نشست كشورهاى مزبور براى ايجاد جامعه اطلاعاتى فراگير گردهم آمدند و مقرر شد تا همه كشورها دسترسى كامل به اطلاعات را داشته باشند و علوم روز را به اشتراك بگذارند. همچنين مقرر شد تا فرهنگ ها در تعامل اينترنت حفظ شوند. او با اشاره به اينكه در سال ۲۰۱۵ همه روستاهاى سراسر دنيا و همچنين مدارس بايد به صورت آنلاين به خدمات اينترنت دسترسى داشته باشند، گفت: هم اكنون ۲۲ درصد مردم كشورمان از رايانه برخورداند و فقط ۱۲ درصد خانوارها از خدمات اينترنت استفاده مى كنند كه اين نسبت در تهران ۲۱ درصد، سيستان و بلوچستان سه درصد و در روستاها دو درصد است. فرهنگ سازى در جهت استفاده از فناورى اطلاعات، شكاف ديجيتالى كشورها، همگرايى ديجيتالى، پهناى باند كشورها، امنيت در فناورى اطلاعات از ديگر مباحثى بود كه توسط وى در اين كنفرانس مطرح شد. در ادامه مجيد فتحى رئيس مركز سيستم هاى هوشمند دانشگاه زيگن آلمان در خصوص ضرورت پيوند مناسبت ميان دانشگاه و صنعت گفت: دانشگاهيان بايد به دنبال ارتباط مناسب و مستحكم با صنعت باشند و با كلامى ساده و قابل فهم با آن ها وارد مذاكره شوند تا صنعتگران بتوانند به راحتى فناورى را درك كنند.

كاهش تعرفه گوشى تلفن همراه به ۱۵ درصد باعث سامان گرفتن بازار و جلوگيرى از قاچاق سالانه هفت ميليون گوشى مى شود. ابراهيم درستى رئيس اتحاديه لوازم صوتى و تصويرى تهران در گفت وگو با ايسنا با اشاره به مطرح شدن بحث هايى در زمينه كاهش تعرفه گوشى تلفن همراه به ۱۵ درصد اظهار كرد: با تصويب نهايى اين تعرفه در كميسيون ماده يك قطعاً جلوى قاچاق بى رويه گوشى تلفن همراه گرفته خواهد شد. او گفت: وزير بازرگانى از مدافعان كاهش تعرفه گوشى تلفن همراه بوده است و ما در نامه اى به محرابيان اعلام كرديم كه ايشان اشتباه وزير قبلى صنايع و معادن را تكرار نكنند و بر تعرفه بالاى گوشى تلفن همراه اصرار نورزند. درستى تأكيد كرد: اميدواريم در مراحل بعدى و نهايى تصويب تعرفه ۱۵ درصدى، اين تعرفه افزايش پيدا نكند چون در اين صورت مجدداً دست قاچاقچيان باز مى ماند. رئيس اتحاديه لوازم صوتى و تصويرى تهران با اشاره به مزيت هاى كاهش تعرفه گفت: سامان دهى بازار،تأمين منافع مردم و فروش گوشى با ضمانت هاى معتبر و كاهش ورود گوشى هاى تقلبى از مزيت هاى اوليه اين طرح است. او گفت: ما همواره پيشنهاد كرده ايم كه براى گوشى تلفن همراه تعرفه ۱۵ تا ۲۰ درصدى منطقى است و اميدواريم تعرفه نهايى كه در كميسيون ماده يك تصويب مى شود از اين ميزان بالاتر نباشد. او همچنين كاهش تعرفه گوشى تلفن همراه را به معنى بسته شدن پرونده بحث رجيستر كردن دانست. به گزارش ايسنا موضوع كاهش تعرفه واردات گوشى تلفن همراه كه از اوايل سال گذشته به ۶۴ درصد افزايش يافته بود در كميسيون ماده يك و در قالب پيشنهادهاى متفاوتى در دست بررسى است. چندماه پيش نيز سه پيشنهاد براى حل موضوع تعرفه گوشى تلفن همراه در اين كميسيون مطرح شده بود كه يكى از آن ها رساندن تعرفه به ۱۵ درصد است. گفته مى شود اين پيشنهاد پس از بررسى هاى كارشناسى طولانى هنوز به تصويب نهايى كميسيون ماده يك نرسيده و به امضاى چهار وزير نياز دارد. همچنين احمد روضاتى رئيس انجمن توليدكنندگان گوشى تلفن همراه نيز از كاهش تعرفه گوشى تلفن همراه اظهار بى اطلاعى كرد.

مهارت فناورى اطلاعات مستلزم تعامل بين بستر اجرايى و تئورى يا آموزشى است به طورى كه آموزش اين مهارت بدون پياده سازى آن قابل قبول نيست. مرتضى ميرمحمد رضايى استاديار دانشگاه در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب اظهار كرد:فناورى اطلاعات در آموزش مستلزم كسب مهارت بوده و شامل دو جنبه ديدگاه تئوريك، اجرايى و مهارت است. اين كارشناس ادامه داد:فناورى اطلاعات بر عكس علوم ديگر بوده به گونه اى كه روانشناسى و علوم تربيتى مبتنى بر نظريه سيستم ها است؛ به عنوان مثال در MIS يا مديريت سيستم هاى اطلاعاتى بايد مهارت، اجرا و آموزش توأم با هم بوده و تئورى هاى خود را در مرحله اجرا سنجيده و اشكالات را برطرف كنيم.
رضايى تأكيد كرد: بايد در دانشگاه ها آموزش الكترونيك را راه انداخت و با آموزش و پرورش به عنوان بستر اجرايى و پياده سازى اين مفاهيم از نزديك تعامل داشت. وى ادامه داد: بايد كسانى كه مسئوليت آموزش فناورى اطلاعات را دارند، بسترهاى اجرايى خود را در جامعه پياده كنند و همچنين فرهنگ سازى مناسب صورت گيرد. او در ادامه گفت: بهتر است اطلاعات كافى از كاربردهاى فناورى اطلاعات پيدا كنيم تا هنگامى كه زمينه فرهنگى آن در آموزش و پرورش ايجاد شد، ارائه آموزش، طراحى كتاب ها و كلاس ها با همكارى كارشناسان IT دانشگاه ها و آموزش و پرورش انجام شود. وى در پايان تأكيد كرد:  تا زمانى كه تعاملى بين بستر اجرايى و بستر آموزش ايجاد نشود صحبت از آموزش درفناورى اطلاعات بيهوده است.

در حال حاضر سيستم وايمكس به صورت آزمايشى در استان فارس مورد بهره بردارى قرار گرفته است. به گزارش موبنا گزارش و تعيين تعرفه ها و چگونگى سرويس دهى از طريق اين سيستم به مردم، مربوط به مرحله بعدى طرح قرار دارد. گفتنى است ا ين امكان وجود دارد كه هزينه بهره گيرى از امكانات سيستم wimax براى عموم مردم چندان مقرون به صرفه نباشد از اينرو پيش بينى مى شود با سرمايه گذارى بخش خصوصى متقاضيان بتوانند هزينه هاى مربوطه را به صورت جزئى از طريق قبض هاى مخابرات پرداخت كنند.

ژاپنى ها از اين پس مى توانند از تلفن همراه براى شركت در كلاس هاى دانشگاهى استفاده كنند. ژاپنى ها هم اكنون از تلفن همراه براى خريد، داستان خواندن، رد و بدل اى ميل، جستجوى رستوران و ويديو كليپ استفاده مى كنند. به گزارش موبنا به نقل از سايت «اى بى سى نيوز» دانشگاه «سايبر» فقط دانشگاه ژاپن كه كلاس ها را از طريق اينترنت ارائه مى دهد، شروع به ارائه يك كلاس در تلفن هاى همراه كرده است. براى برخوردارى كلاس ها از طريق رايانه، متن، تصوير، و فايل صوتى دانلود مى شود. نگارش متن درس هاى اين كلاس ها، فقط از طريق تصاوير Power Point نمايش داده مى شود. در نمايشگاهى كه روز چهارشنبه در توكيو برگزار شد، تصاوير هرم در تلفن همراه ظاهر شده و سپس متن جايگزين آن شد، در همان حال صداى استاد از بلندگوهاى گوشى شنيده مى شد. دانشگاه «سايبر» كه در ماه آوريل با اجازه دولت براى ارائه مدرك ليسانس باز شده است، يكهزار و ۸۵۰ دانشجو دارد.«سافت بانك» اپراتور مطرح تلفن همراه ژاپنى ۷۱ درصد كار اين دانشگاه مجازى را برعهده دارد.طبق اعلام اين دانشگاه «مجازى» كه حدود ۱۰۰ رشته را ارائه مى دهد، كلاس تلفن همراه توسعه يافته و درس هاى ديگر را نيز در بر خواهد گرفت. برخلاف ديگر دانشگاه ها ،كلاس هاى موبايلى براى عموم مردم بوده و رايگان خواهد بود و كاربران فقط بايد هزينه معمولى تلفن همراه را پرداخت مى كنند.

بر اساس گزارش منتشر شده، مشخص شده است كه رئيس آژانس امنيت و اطلاعات داخلى انگليس به شركت هاى اين كشور هشدار داده كه چين ممكن است در اطلاعات كامپيوترهاى آنها جاسوسى كند. به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزارى آسوشيتدپرس، روزنامه تايمز گزارش داد كه سرويس امنيت و اطلاعات داخلى انگليس (MI5) در نامه اى به ۳۰۰ تن از رؤسا و مديران اجرايى بانك هاى اين كشور به آنها هشدار داده كه از طرف سازمان هاى دولتى چينى تحت حملات اينترنتى قرار دارند. اين در حالى است كه چين بارها دخالت در جرائم اينترنتى را رد كرده است و حتى اعلام كرده كه سيستم هاى كامپيوترى اين كشور نيز هدف حملات اينترنتى قرار گرفته است. كارشناسان كامپيوترى هكرهاى وابسته به ارتش چين را به انجام حملات اينترنتى به سيستم هاى كامپيوترى وزارت دفاع آمريكا (پنتاگون)، پارلمان انگليس و دفتر صدر اعظم آلمان متهم كرده اند.

يك محقق نشان داده كه اين حفره چگونه مى تواند عليه كاربران گوگل بكار گرفته شده و اكانت Gmail آنان را بربايد. به گزارش ايسنا Firefox تا هفته آينده ارتقائى را براى برطرف نمودن يك باگ منتشر مى كند. هدف اين اصلاحيه مسدود ساختن يك حفره امنيتى است كه مى تواند براى حمله اى از نوع Cross-site scripting به كار گرفته شود.اين به روزرسانى كه كد آن ۱۰.۰.۰.۲ مى باشد هم اكنون درحال گذراندن مراحل آزمون است و تا هفته آينده به صورت عمومى انتشار خواهد يافت.Mike Schroepfer مدير بخش مهندسى موزيلا در اين باره مى گويد: «چند روز ديگر طول خواهد كشيد تا از آماده بودن اين به روزرسانى اطمينان حاصل كنيم و احتمالاً تا روز جشن شكرگزارى آن را منتشر خواهيم كرد.«موزيلا از جامعه كاربران خود درخواست نموده تا مرورگر خود را در روز جمعه كه به عنوان «روز آزمون صحت كيفيت» تعيين گرديده مورد بررسى دقيق قرار دهند.مشكلى كه اين اصلاحيه به خاطر آن آماده شده ابتدا توسط Jesse Ruderman و در فوريه گذشته گزارش شد اما گسترش آن در ابتداى همين ماه و همزمان با اشاره اى كه محقق معروف Petko Petkov در وبلاگ خود به آن نمود اتفاق افتاد. چند روز پس از آنكه Petkov يافته هايش را اعلام كرد، محقق ديگرى با نام Bedford نشان داد كه اين حمله چگونه مى تواند عليه كاربران گوگل به كار گرفته شده و اكانت Gmail آنان را بربايد. نتايج جست وجوى گوگل و ديگر اطلاعات حساس آن در وب سايت اين شركت نگهدارى مى شود.

با وجود خصومت سياسى ميان كره شمالى و جنوبى، دو كره به طور مشترك نسخه اى از لينوكس را طراحى مى كنند. به گزارش ايسنا، اين پروژه  جديد هانالينوكس نام دارد و به طور مشترك توسط دو كره و چين طراحى مى شود.
بر اساس اين گزارش دو كره علاوه بر طراحى نسخه اى از سيستم عامل لينوكس، روى يك نرم افزار آفيس به زبان كره اى همكارى خواهند كرد. همچنين كشورهاى كره شمالى و جنوبى وعده دادند تفاوت هاى اصطلاحات IT بين دو كشور را برطرف كنند. كره جنوبى لينوكس را در مدارس سئول عرضه كرده و در سال ۲۰۰۳ وعده داد تا سال جارى ميلادى ۳۰ درصد از سرويس هاى دولت را به لينوكس مجهز كند.